بررسی تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد در word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد در word :

بررسی تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد در word
فهرست عناوین اصلی

مقدمه ……………………………. 1

فصل اول: كلیات…………………….. 5

فصل دوم: تاریخچه…………………… 9

فصل سوم: مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال 12

مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال 15

گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس……… 15

مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران 22

گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران…………………………………. 23

نتیجه گیری………………………… 36

مقدمه:

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تكنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یك ضرورت انكار ناپذیر ساخته است، چندان كه این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط كنونی سر نوشت كشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است كه هیچ كشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یك ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی كه حاكم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می كند و مشكلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حكم می كند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یك طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد كه حكم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حكم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.

از این روست كه با وجود آنكه رویه قضایی كشورهایی كه نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از كشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله كشورهایی كه نظریه مذكور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به كا برده اند.درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یكی از اصول مسلم و مورد قبول كشورهای متمدن مطرح شده و كنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است. همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می كند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت كه مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد. بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد.

سیستم حقوقی كشور ما بیش از هر سیستم دیگری متكی به اعتقادات مذهبی است و برای اصل لزوم ارزشو قداست خاصی قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمی تواند از انجام متعهد سرباز زند. م 219 قانون مدنی اعلام می كند« در عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده 220 همان قانون مقرر می دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاكم نمی تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه اعلام شده است محكوم نماید. بنابراین نه تنها یكی از دو طرف نمی تواند آنچه را كه به اشتراك خواسته اند تغییر دهند، قانونگذار یا دادرس نیز حق تغییر یا تعدیل آن را ندارد. با این وجود ، نمی توان منكر شد كه آگاهی اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون می شود كه اجرای تعهد را برای متعهد دشوار می كند و با موجب جرح و مشقت وی می گردد و این سئوال را به ذهن مبتادر می كند كه آیا چنین اوضاع و احوالی در حیطه تراضی واراده طرفین بوده است؟ آیا طرفین اجرای تعهد در چنین شرایطی را در نظر داشته اند؟ آیا د رچنین اوضاع و احوالی عقد نیروی الزام آور خود را حفظ كرده و متعهد را مكلف به ایفای تعهد در چنین شرایط شاقی می كند؟و….

از طرف دیگر « تغییر اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غیر ممكن شدن اجرای تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است . موارد اخیر در ماده 229 قانون مدنی آمده است. در تغییر اوضاع و احوال انجام تعهد غیر ممكن نیست بلكه اجرای آن متعهد را در شورای و مشقت قرار میدهد و موجب حرج می گردد. حادثه ای پیش بینی نشده كه اجرای تعهد را محال نمی كند( قوه قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند. در این تحقیق، بر آنیم كه به بررسی نظریه تغییر اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهیم.

فصل اول :

كلیات

طرح بحث

بدون شك برای شناخت ماهیت حقوقی یك نظریه و چگونگی تأثیر آن بر قرار داد، باید مفهوم و معنای دقیق آن نظریه بررسی و تا جایی كه ممكن است تعریف جامع و مانعی از آن ارائه شود. بنابراین هرگونه اظهار نظر درباره نفی یا پذیرش نظریه پیش از آنكه مفهوم آن بخوبی بررسی شود، فاقد هرگونه ارزش علمی است ونمی تواند چهره واقعی نظریه را نشان دهد. از طرفی، تحلیل و تفسیر نادرست حقوق پاره ای از كشورها درباره مدلول نظریه و ناهمگونی و اختلاف نظر درباره آثار حقوقی آن بیانگر این واقعیت است كه مفهوم تغییر اوضاع و احوال در حقوق كنونی هنوز كاملاً شناخته شده نیست. به همین دلیل، محققان و نویسندگان حقوقی باید تحقیقات و مطالعات عمیق ترین دراین زمینه انجام دهند.

به موحل از آنجا كه بررسی شرایط اجرا و آثار حقوقی نظریه، بستگی به شناخت دقیق و كامل آن دارد، طبیعتاً بحث راجع به مفهوم حقوقی نظریه بر سایر مباحث تقدم و اولویت دارد.

اول : تعاریف

اوضاع و احوال در اصطلاع به شرایطی اطلاق می شود كه به یك فرد یا حادثه خاص مربوط است و بر آی فرد یا حادثه تأثیر می گذارد.[1] برای مثال موقعیت و وضعیت اخلاقی فرد در جامعه، اوضاع و احوال اجتماعی آن و شرایطی كه تحت تأثیر حادثه ای واقع می شود، اوضاع و احوال آن حادثه را تشكیل می دهد. اصطلاح مذكور در شاخه های متنوعی از علوم انسانی از جمله جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق به ویژه حقوق جزا و جرم شناسی به كار برده شده و حتی در برخی از متون و نصوص قانونی نیز ذكر شده است.[2]

اما از نظر حقوقی، اوضاع و احوال به مجموع شرایط نوعی یا به اصطلاح دیگر غیر ذاتی (objec tine) گفته می شود كه منجر به پیدایش یك عمل حقوقی می شود. به عبارت دیگر اوضاع واحوال به معنی كلیه شرایط غیر ذاتی موجود در زمان وقوع یك عمل حقوقی است كه طرفین با در نظر گرفتن شرایط مذكور اقدام به انجام آن می كنند. این شرایط كه می تواند اقتصادی، سیاسی ، حقوقی، قضایی وقتی یا تكنولوژیكی باشد هیچگاه ثابت و بدون تغییر نمی ماند و ممكن است مانند هر پدیده دیگر، در اثر عوامل و علل خارجی دستخوش دگرگونی و تحول شود.[3] به این ترتیب منظور از تغییر اوضاع و احوال، دگرگونی شرایطی است كه در زمان وقوع یك عمل حقوقی مورد توجه و قصد مشترك طرفین است و در واقع مبنای اساسی تراضی را تشكیل می دهد. بی گمان این دگرگونی و تحول در قدرت الزام آور عقد تأثیر می گذارد و معامله را از اعتبار ساقط می كند. بنابراین خر قراردادی در بردارنده این شرط ضمنی است كه معامله تا زمانی معتبر و الزام آور است كه اوضاع و احوال از زمان وقوع آن، تغییر اساسی نكند.

دوم : تفاوت ها

باید توجه داشت كه عنصر اصلی در این نظریه دشواری ومشقت غیر معمول و نه ناممكن شدن اجرای تعهد – می باشد. به این معنی كه اجرای تعهد وی را دچاد سختی و مشقت می كند و خسارت قابل توجهی می بیند. علی رغم اشتراكی كه این مسئله با قوه قاهره در عناصر اساسی تشكیل دهنده آن دارد باید توجه داشت كه تغییر اوضاع واحوال تنها موجب دشواری، پرهزینه شدن و مشكل شده اجرای قرارداد( ونه عدم امكان اجرا) می شود بنابراین با فورس ماژور تفاوت ماهوی و تعیین كننده ای پیدا می كند. نتیجه بروز قوه قاهره آن است كه اجرای تعهد- حتی با هزینه گزاف و مشقت فراوان- ممكن نیست: درحالیكه تغییر اوضاع و احوال ، موجب سلب قدرت نشده بلكه فقط آن را با دشواری و مشقتی روبه رو می سازد.

سوم : اهمیت

با توجه به رشد اقتصادی و توسعه صنعتی و رشد پرشتاب و فزاینده عواملی كه در زندگی اجتماعی انسان مؤثر هستند و وی را در جریان چه بسا ناخواسته ای قرار دهند كه هیچ انسانی، هرچند باهوش و زیرك و دورنگر، نمی توند مسیر حركت این جریان را درست پیش بینی كرده و مطابق آن حركت كند بنابراین حوادث پیش بینی نشده اتفاق می افتند و انسان را در سختی و مشقت اجرای تعهد قرار میدهند. بنابر این بررسی این نظریه و تببین مبانی آن مطالعه تطبیقی این نظریه بسیار حائز اهمیت است و باید سعی شود این نظریه هر چه بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد، مخصوصاً كه حقوق، در این مورد راه حلی ارائه نداده است.

چهارم : فرضیات

1- تغییر اوضاع و احوال كه موجب دشواری بیش ازحد و یا ضرر غیر متعارف گردد، متعهد را از انجام تعهد معاف می كند.

2- تغییر اوضاع و احوال اساسی در اجرای تعهد مؤثر است.

3- خر تغییری موجب معافیت از اجرای تعهد نمی شود.

پنجم: سئوالات

1- در صورت بروز حوادث و تغییر اوضاع و احوال، آیا متعهد از انجام تعهد معاف می شود؟

2- آیا اصل لزوم قراردادها متعهد را در هر شرایطی مكلف به انجام تعهد می كند؟

3-آیاتغییر اوضاع و احوال تأثیری در جبران خسارت دارد؟

4- تغییر اوضاع و احوال چه تفاوتی با فورس ماژور دارد؟

فصل دوم:

تاریخچه

گروهی از نویستدگان معتقدند كه منشأ دكترین تغییر بنیادین اوضاع و احوال را باید در حقوق روم و یونان جستجو نمود. در یونان باستان آئینی گرفته بودند كه بر طبق آن می توانستند قراردادهای منعقد را با تغییرات مهمی كه امكان داشت بعداً روی دهد، تلفیق نمایند. فی المثل پروفسور « روس لوب» راهنمایی زیر را از قول« پولیب» كه به اهالی اسپارت توصیه كرده است، ذكر می كند. « اگر اوضاع و احوال هنوز به همان ترتیب و صورتی كه در زمان عقد اتحاد با اتولیها وجود داشته است باقی مانده باشد سیاست شما نباید از راه خود منصرف گردد، لكن اگر اوضاع و احوال مزبور به كلی زیر و رو شده باشد، عادلانه است كه پیشنهاد هایی را كه به شما شده، گویی امر جدیدی است و هنوز حل وفصل نشده، مورد مشورت قرار دهید»[4]

به همین دلیل در یونان باستان معاهدات صلح را فقط برای مدت معینی منعقد می ساختند تا درصورت لزوم، یعنی در صورت بروز حوادث غیر قابل پیش بینی در زمان عقد بتوانند در آن معاهدات تجدید نظر كنند[5]

در حقوق روم تأسیس مشابه قاعده تغییر بنیادین اوضاع و احوال وجود نداشت. تنها تأسیس مشابه تأسیس موسوم به،« legis actia per condictionem» بود كه به موجب آن اگر یكی از طرفین قرارداد به زیان طرف دیگر به سود نا عادلانه ای دست می یافت

( دارا شدن غیر عادلانه) طرف زیان دیده می توانست خواستار فتح قرارداد شود.

از سوی دیگر در حقوق روم قدیم مقرراتی درباره امور غیر قابل پیش بینی در زمان عقد قرار داد و یا در زمان انعقاد معاهده به چشم می خورد و متونی نیز در دست است كه بر طبق آن می توان قرارداد را به خصوص اقتصادی – به دلیل آنكه اوضاع عقد تغییر كرده است فتح و یا لغو نمود. برای مثال متنی از « افریكانوس» در دست كه می نویسد:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کار تحقیقیی دیه 1 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کار تحقیقیی دیه 1 در word دارای 157 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کار تحقیقیی دیه 1 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کار تحقیقیی دیه 1 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کار تحقیقیی دیه 1 در word :

کار تحقیقیی دیه 1 در word

کار تحقیقیی دیه 1 در word
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف

2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض

3-موارد تبدیل قصاص به دیه

4-آیات مربوط به دیه

5-ماهیت دیه

6-عاقله و نقش آن در پرداخت دیه

7-میزان دیه

8-تغییر دیه بر حسب زمان و مکان

9-تغییر دیه بر حسب جنسیت

10-دیه ی اعضا

11-دیه ی منافع

12-توابع

13-مهلت پرداخت دیه

14-چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟

مقدمه

شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟

قال … لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.

چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.

معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی در word دارای 161 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی در word :

چکیده

با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه280سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر می دارد :” معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد.” و ماده 24ق.آ.د.م که اشعار می دارد : “رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. ” ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکوم‌به، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می باشد، از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد 269 و309 قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولی رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمی پذیرد.

لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعد مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد 269 و 309 قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعد مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد 512 ق.آ.م. و 33 قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .

کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دین.

اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی در word
فهرست مطالب:

عنوان صفحه

مقدمه. 1

الف- بیان مسئله. 1

ب- اهمیت وضرورت تحقیق.. 2

ج-پیشینه تحقیق.. 2

د-سؤالات تحقیق.. 3

ه -فرضیه های تحقیق.. 3

و- روش تحقیق.. 4

ز-ساختار تحقیق.. 4

فصل اول: کلیات… 6

مبحث اول : تعریف مفردات موضوع. 7

گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی.. 7

الف- محکوم به. 7

ب- دین.. 8

ج-وضعیت های مدیون. 13

د- تاجر. 14

ه-رویه قضایی…………………………………………………………………………………………….17

گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت……………………………………………………………..20

الف-اعسار. 20

ب- انواع اعسار. 21

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار. 22

د-اعطاء مهلت… 24

مبحث دوم : مفاهیم مورد استناد. 24

گفتار اول : اولویت قیاس و موافقت 25

الف-اولویت… 25

ب-مفهوم اولویت و قیاس اولویت… 26

ج-مفهوم موافقت 28

گفتاردوم : سند و انواع آن. 30

الف- مفهوم سند. 30

ب- انواع سند 31

ج- مفهوم سند تجاری.. 33

د- امتیازات اسناد تجاری.. 36

1- قابلیت نقل و انتقال ……………………………………………………………………………..37

2- جنبه شکلی اسناد تجاری ……………………………………………………………………..38

3- تبعیت از مقررات خاص مرور زمان ……………………………………………………..39

4- حق انتخاب دادگاه صالح …………………………………………………………………….39

5-درخواست تأمین خواسته ……………………………………………………………………..39

6- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری ………………………………………..40

7-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند تجاری……………………………………………………………………………………………………………..40

8-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده…………………………………………………………………………………………….41

9-عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها…………….43

10- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون……………………………………………44

11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری …………………..45

12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد……………………….47

13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری …………………………………………………..47

14-تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار ………………………………………….48

فصل دوم‌: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50

مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری،اعسار و اعطاء مهلت……………………………….51

گفتاراول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری.. 51

گفتاردوم : ماهیت اعسار. 56

الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار. 59

ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار. 63

گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84

مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت …… 87

گفتاراول : از نظر شکلی.. 87

الف- شروع به رسیدگی.. 87

ب-زمان رسیدگی.. 90

ج- لزوم رسیدگی.. 92

د-رعایت درجه دادگاه 94

گفتار دوم‌: از نظر طرفین ، حکم و محکمه. 95

الف-رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت… 95

ب-لزوم قطعیت رأی در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت… 97

ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت… 101

د- نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت… 101

ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار. 103

و-رویه قضایی محاکم. 105

فصل سوم‌: آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری… 107

مبحث اول: آثار ماهوی 108

گفتار اول: نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار. 109

الف-اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند 109

ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری 111

ج– عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه 114

د– پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت 116

ه– لزوم اعلام ورشکستگی 117

و– صدور سند تجاری از جانب تاجر و غیر تاجر 117

ز– صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری 120

ح– جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری 121

گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعوای اعسار. 123

الف- عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین.. 124

ب- تقسیط و اعطاء مهلت برای طلب 126

مبحث دوم:آثار شکلی.. 126

گفتار اول: در صدور حکم اعسار. 127

الف- زمان تقدیم دادخواست 127

ب- مکان تقدیم دادخواست 132

ج- اثبات در محکمه 133

د– لزوم تقدیم دادخواست 136

گفتار دوم- اعطاء مهلت 138

نتیجه گیری و پیشنهاد. 143

الف- نتیجه گیری 143

ب- پیشنهاد 144

منابع و مأخذ. 146

مقدمه

الف- بیان مسئله

در این تحقیق ما به دنبال آن هستیم که مقررات مواد 269 و 309 ق.ت.ومواد 277 و 652 ق.م. وسایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار و قانون اعسار و نیز آراء وحدت رویه، خصوصا رای شماره 722مورخ13/10/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور وسایر آیین نامه ها و بخش نامه های قوه قضائیه و نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی را در خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش دعوای اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، لذا اگر چه اصل بر این است که اگر شخصی به موجب حکم قضائی ویا اجرائیه صادره از مراجع ثبتی به پرداخت دینی محکوم شده باشد باید ظرف مهلتهای قانونی آن را پرداخت نماید، ولی استثنائاً قانون اعسار، تحت شرایطی مدیون را از پرداخت یکجای دین به داین ومحکوم‌له معاف می‌نماید ومحاکم را مجاز می‌دارد که با توجه به وضعیت مدیون به وی مهلت داده وشرایطی را برای پرداخت دین، معین نمایند ودین یا محکوم به، از این طریق پرداخت گردد‌؛ اما نظر به صراحت ماده 269 قانون تجارت در خصوص برات وتسری مقررات فوق به موجب ماده 309 قانون مذکور نسبت به سفته، که محاکم را بدون رضایت صاحب سند موصوف از اعطاء مهلت برای پرداخت منع می‌کند ونیز صراحت مواد 277 و652 قانون مدنی که محاکم رادرخصوص دیون مدنی، مخیردر اعطاء مهلت وقراراقساط می‌داند وکذاتعارض ظاهری بین عمومیت قانون اعسار وخصوصیت قانون تجارت وعنایت به اصول سرعت، سهولت وامنیت در معاملات وپرداخت دیون تجاری و وضع قواعد ویژه در خصوص اسناد تجاری نسبت به سایر اسناد، همه وهمه گویای وجود تفاوتهایی بین دیون ومحکوم‌به ناشی از سندتجاری با غیرسند تجاری است.

و از طرف دیگر رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/90 ،این شائبه را ایجاد نموده است که با تجویز امکان طرح دعوای اعسار از خواسته، محاکم مجاز خواهند بود نسبت به خواسته اسناد تجاری نیز دادخواست متقابل اعسار بپذیرند که این شبهه نیز مرتفع خواهد شد.

ب- اهمیت وضرورت تحقیق

اگر چه در خصوص اعسار از بدو اسلام و نزول آیه 280 سوره مبارکه بقره تا کنون سخن رفته است و فقها وحقوقدانان نیز به حق قلم زده‌اند ولی از آنجا که اسناد تجاری به معنای خاص کلمه(برات، سفته وچک)و قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری، به دلیل نو ظهور بودن ماهیت، شکل و اعتبار آنها که اصولا مبتنی بر نظم و امنیت معاملاتی زندگی اجتماعی دوران معاصر و حیات حقوقی دهکده کنونی جهان است و عموماً در راستای تضمین اعتبار این اسناد بعضی عمومات و قواعد اختصاصی حاکم بر آنها متفاوت از اسناد عادی است و از جمله عدم امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به این اسناد نظر به مقررات مواد 269، 309 و 314 قانون تجارت ایران، از موضوعات مستحدثه است، چرا که بر خلاف امکان اختیار اعطاء مهلت از جانب محاکم به موجب مواد 277 و 652 ق.م، در مقررات قانون تجارت این اختیار از محاکم در خصوص اسناد تجاری سلب شده است و محاکم نیز به تأسی از تحلیل های مختلف از مقررات، از موضوع برداشتهای متفاوتی داشته اند، لذا بعضی اعسار از محکوم‌به اسناد تجاری را می‌پذیرند و بعضی رد می‌کنند بنابراین تبیین موضوع و رفع سرگردانی محاکم ونیز تحلیل مبانی استدلال های مختلف بر اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق می‌افزاید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق قاچاق و عناصر آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 70

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 70 صفحه

ورود و خروج کالا و ارز به کشور به صورت قاچاق و غیرقانونی که اغلب به منظور تحصیل سود انجام می شود به تدریج به چرخه ای بزرگ تبدیل شده و در حد قابل توجهی از نیروی انسانی جامعه را به خود مشغول کرده به گونه ای که تأثیر آن بر اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر می باشد.
به همین دلیل تأمل و بررسی دقیق تر و شناخت بیشتر این پدیده نامطلوب اجتماعی و اقتصادی، برای مقابله بهتر با آن ضروری است به همین جهت این پدیده را در چند بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد.
با تشکر از استاد گرانقدر جناب آقای فرشید اولیایی چکیده قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است.
این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.
با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید.
ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند.
در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد.
در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.
تحقیق قاچاق و عناصر آن در word
فهرست عنوان صفحه بخش اول – کلیات 10  فصل اول: تعاریف 10  مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق 10  بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق 10  گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی 11  گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق 11  گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی 1

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق جزای فروش مال غیر 13 ص در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 13

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 13 صفحه

-قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی -قانون مجازات اشخاصی كه برای بردن مال غیر تبانی می نمایند -قانون مجازات اشخاصی كه مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند -قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ماده 1 : در هر مورد كه كسی برای خارج كردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام كند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یك در حوزه استحفاظی خود مكلفند به درخواست شاكی از مزاحمت و اقداماتی كه برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
ماده 2 : هر گاه كسی مال غیر منقولی را كه در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف كرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت كرده باشد و بیش از یك ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مكلفند به شكایت شاكی رسیدگی و حكم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذكور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
ماده 3 : در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مكلفند به موضوع شكایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذكور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
تبصره 2 : در نقاطی كه خانه های انصاف تشكیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.
ماده 4 : رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذكور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی كننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد كه به وسایل مقتضی احراز كند مورد دعوی را كه در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است .
هر یك از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی كننده می تواند برای یك بار و حداكثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن كه به تشخیص مرجع مذكور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.
ماده 5 : در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن كه طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال كه خواهان باید ثابت كند كه از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یك ماه نگذشته باشد.
ماده 6 : در صورتی كه دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشتركا در تصرف داشته یا استفاده می كرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حكم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق قاعده غرور 22 ص در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 22

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 22 صفحه

آری در كتاب مستدرك الوسائل از كتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی‌(ع) آمده است كه: «مرد برای‌مهریه به كسی‌رجوع می كند كه او را فریب داده است».
همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به كسی‌كه فریبش داده برمی‌گردد».
قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین كلمه « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.
می گوییم: به دلالت كتابهای‌لغوی، معنی‌غرور انخداع و فریب خوردگی است.
از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش كرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد.
در المنجد:‌هركس خدعه را بپذیرد پس مغرور است.
در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنی‌به او نیزنگ ریختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسیدم.
وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است كه در بیداری‌اتفاق می افتد.
و اصل آن از غُرّ است كه در چیزی‌آشكار می‌شود.
و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور.
هر چیزی‌انسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و .
.
.
گاه آن را به شیطان تفسیر كرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است.
و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد وضرر می‌زند ومی گذرد.
و غَرَر خطر است و از غَرّ گرفته شده واز بیع غرر نهی شده است.
در صحاح می‌خوانیم: رجلٌ غَرٌّ و غَریرٌ یعنی بدون تجربه .
.
.
و غِرّه غفلت است و غارّ غافل است.
و أَغَرَّهُ یعنی: او را به غفلت آوردم ( او را با غفلت فریب دادم).
إغتَرَّ بِالشَّیئ یعنی‌با آن چیز فریفتم.
و غرر خطر است و پیامبر خدا(ص)* از بیع غرر نهی‌فرمودند مانند بیع ماهی در آب.
و غُرور چیزی‌از متاع دنیا است كه به وسیله آن می‌فریبند.
غَرَّه یغُرّهُ غُروراً یعنی به او خدعه كرد.
از ابن سكّیت نقل شده: غَرور شیطان است و این آیه از همین باب است: « وَ لا یَغُرَّنَّكُم بِاللّهِ الغَرورِ.
غَرور آن است كه ظاهری دوست داشتنی و باطنی مكروه و ناپسند دارد.
همچنین غَرور دارویی است كه با آن می فریبند.
غَرَّهُ یَغُرُّهُ یعنی او را فریب داد و غُرور یعنی متاع دنیا كه با آن می فریبند.
از قاموس: أنا غَریرك منه یعنی: من تورا از آن برحذر می دارم.
و غَرَّرَ بنفسهِ تغریراً یعنی: نفسش را در معرض هلاكت قرار داد.
و غَرَر با حركت اسم است و اسم غِرّه مكسور می‌باشد.
در نهایه: الغِرَّه غفلت است و اغترار طلب غفلت است.
و در حدیث آمده كه پیامبر(ص) از بیع غرر نهی‌فرموده و آن چیزی است كه ظاهرش مشتری را می فریبد و باطنش مجهول است.
ازهری‌گفته: بیع غرر آْن است كه بدون تعهد و مسئولیت وبدون وثیقه باشد و بیعهایی‌هم كه دو طرف معامله به باطن مجهول آن بیعها احا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف در word دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف در word :

اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف در word

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه، دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 15

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 15 صفحه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی موضوع اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی استاد راهنما دکتر سید منصور میر سعیدی استاد مشاور دکتر شعبان حق پرست نگارش میر هاشم جامعی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی تابستان 89-88  چکیده قاعده ((ادرئوالحدود بالشبهات ))که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود.
پیرامون قاعده موصوفه ازحیث دلالت و محتوی و حتی مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه شبهات اعم از اکراه،اضطرار،اجبار،شبهه حکمی وموضوعی را شامل می شود.
در تحقیق پیش رو ضمن بررسی جوانب فقهی قاعده درء و واکاوی مفردات آن بویژه (حد)و(شبهه)در نزد لغویون و کاربرد آن در اصطلاح این نتیجه حاصل شد که شبهه مندرج در ساختار قاعده در مفهوم قطع و یقین به حلیت و مجاز بودن است واژه حد نیز در مفهوم عام عقوبت و مجازات آمده و بر اساس همین یافته ها شبهه اکراه و اضطرار و اجبار را از شمول قاعده خارج کرده و اساسا مجرائی برای شبهه دادرس دادگاه قائل نشدیم.
سپس به بررسی کاربردآن در حقوق کیفری ماهوی پرداخته و حسب مورد در خصوص امکان اعمالش در عناصر عمومی جرم،علل موجهه جرم و نیز تاثیرش بر شروط تحقق مسئولیت کیفری بحث های متعددی را پی ریزی کردیم.
واز عمده ثمرات این مباحث تاسیس دو نهاد جدید علل موجهه ظاهری در کنار علل موجهه واقعی ونیز علل رافع مسئولیت ظاهری در کنار علل رافع مسئولیت واقعی است.
النهایه استمرار بحث را به تاثیر قاعده درء نسبت به انواع مجازاتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی اختصاص دادیم.
اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص در word
فهرست مطالب مقدمه 1- بیان مسئله: 2- سوالات تحقیق: 3- فرضیه های تحقیق: 4- پیشینه تحقیق: 5- اهداف تحقیق: 6- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح: 7- مشکلات و تنگناههای احتمالی تحقیق: 8- روش گردآوری وتجزیه و تحلیل دادها: 9- سازماندهی تحقیق: بخش اول :جا یگاه و محدوده قاعده درء 1 فصل اول:مفهوم قاعده ونسبت آن با مفاهیم نزدیک 2 گفتار اول :مفهوم قاعده‌ فقهی 2 1: قواعد 3 2: فقه 4 3: قواعد فقه 4 گفتار دوم:نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک 5 1: ضابطه‌ فقهی 5 2:قاعد‌ه‌ اصولی 7 3: مساله فقهی 8 4: نظریه‌ فقهی 10 5: قاعده‌ حقوقی 11 6: ثمره‌ بحث 12 فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء 13 گفتار اول : واژه شناسی 13 1: مفهوم درء 14 2: مفهوم حد 15 2-1: معناشناسی حد در لغت 15 2-2: معناشناسی حد در اصطلاح 16 2-2-1: مفهوم عام حد 17 2-2-2: مفهوم خاص حد 21 3:مفهوم شبهه 26 3-1: معناشناسی شبهه در لغت 26 3-1-1: مفهوم یقین 27 3-1-2: مفهوم ظن 28 3-1-3: مفهوم شك 29 3-1-4: مفهوم وهم 30 3-1-5: مفهوم جهل 31 3-1-6: مفهوم اشتباه 31 3-1-7: ارزیابی كلی 32 3-2: معناشناسی شبهه در محاورات قرآنی 33 3-3: معناشناسی شبهه در اصطلاح 35 گفتار دوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء 39 1: ضابطه‌ شبهه 39 1-1: گمان مرتكب به جایز بودن عمل 39 1-2: توهم مرتكب به جایز بودن عمل 40 1-3: یقین مرتكب به جایز بودن عمل 41 1-4

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی در word دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی در word :

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی

شامل تمامی تعاریف مرور بر نحوه مجازات و نوع مجازات و ارکان متشکله جرائم تعاریف بخش به بخش بندهای قانون مجازات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق عقد ضمان 58 ص در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 57

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 57 صفحه

عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .
البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .
دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد.
چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی كه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود.
از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است كه هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود كه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد.
ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیكره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.
به هر حال یكی از مسایلی كه در این قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.
م) كه در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.
م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده كه این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.
م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.
م) شده است.
از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن ت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید