تحقیق راجع به سرقت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق راجع به سرقت در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق راجع به سرقت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق راجع به سرقت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق راجع به سرقت در word :

سرقت لغتاً بردن مال غیر است مخفیانه و در شریعت اسلام نیز تقریبا بهمین نحو تعریف شده و نصاب مال شرط جواز اجراء حد میباشد.
در قانون مجازات ما برای دزدی تعریفی نشده است لذا ناچارم به سایر قوانین‏ مراجعه نموده تا ماهیت آن کشف شود.
در قانون رم سرقت چنین تعریف شده است(بردن مال دیگری بدون اجازه‏ و رضایت او بقصد سلب تصرف مالک و تملک خود)بنابراین تعریف اگر کسی مال‏ دیگری را ببرد نه بقصد تملک بلکه برای اضرار و بخشش بفقراء و غیره در نظر آن‏ قانون این عمل سرقت نیست زیرا قصد تملکی در بین نمیباشد ولی قوانین امروزه اغلب‏ قصد تملک را شرط تحقق سرقت نداشته بنابراین بردن مال غیر ولو بقصد اتلاف یا برای مقصد مقدس از قبیل دادن به مریضخانه و امثال آن در نظر اکثر قوانین امروزه‏ عمل مزبور سرقت است فقط قانون ایطالیا و آلمان در تحت‏ تأثیر قانون رم واقع شده‏ و در قانون ایطالی بدین نحو تعریف میشود(کسی که مال منقول دیگری را از محلی‏ که مال در آنجا واقع است بدون رضایت صاحب مال و بقصد انتفاع ببرد دزد است) در قانون آلمان(کسی که مال منقول دیگری را نیکی از طرق غیرمشروع و بقصد تملک ببرد دزد است)قاون فرانسه مینویسد(کسی که بیکی از طرق غیرمشروع چیزی را ببرد دزد است)قانون انگلیس(تصرف در مال غیر بصورت غیرمشروع‏ دزدی است).
از تعاریف مذکوره معلوم میشود که فعلا هم بین قوانین کشورهای متمدنه دنیا مشابهت تامهء نبوده و در عین حال با مطالعه کامل و تفحص در نظریات اساتید و علمای‏ حقوق معلوم میشود برای تحقق سرقت وجود سه رکن لازم است :
اول- آنکه مقصود از گرفتن مال سلب تصرف مالک باشد.
دوم- مال از محل خود برداشته شود.
سوم- مال متعلق بغیر باشد.
1- سلب تصرف مالک
از اله تصرف مالک عبارت است از خارج نمودن مال از تصرف صاحب مال بقصد تملک و غیره
بنابراین کسی هم که مشرف بموت باشد و ماکولی را برای سد جوع و حفظ حیات‏ خود از دیگری ببرد دزد است النهایه جهت مزبوره مخفف خواهد بود.
2- برداشتن مال مسروق از جای خود
در فهم این عنوان ناچار از بحث در سه جهت ذیل می باشیم
1- چه اموالی قابل سرقت است؟
2- چه کاری دزدی است؟
3-چه وقت سرقت تمام میشود؟

 1- چه اموالی قابل سرقت است؟
شرط مهم و اساسی در تحقیق سرقت بردن مال است و بردن محقق نخواهد شد مگر در اموال منقوله زیرا فقط اموال نقل و تحویل از محلی به محل دیگر خواهد دبود.و در اموال غیرمنقول این معنی مقصود نیست.و با این حال اگر مال‏ مسروق بصورت اولی خود غیرمنقول باشد ولی سارق بتدا بیری آنرا بشکل منقول در آورد و نقل و تحویل دهد سرقت است مانند زغال و سنگهای‏ معدنی خواه صاحب معدن‏ آنرا مهیا برای نقل و تحویل نموده و یا هنوز استخراج نشده باشد و دزد خود مباشر استخراج آن گردد.و همچنین است درب خانه و پنجره که دزد اولا آنرا بکند سپس‏ آنرا سرقت نماید این صور در حکم اموال منقول خواهد بود.
بنابراین مقدمهء ثانیه فوق الذکر اشیائی که وجود خارجی ندارد و بالتبع قابل‏ نقل و تحویل نمیباشند مانند نظریات علماء حقوق و فلاسفه و اطباء و اشعار شعرا و اختراعات اساتید صنعت و فن قبل از آنکه نوشته شود بر فرض که دیگری آنها را بنام خود جلوه دهد سرقت نیست.اما نوشته شد از اموریست که در خارج وجود یافته‏ و بدون رضایت صاحب آن سرقت خواهد بود.
ولی راجع به الکتریسیته اساتید حقوق در این موضوع اختلاف‏ نظر دارند. محاکم‏ انگلیس و آلمان رأی داده‏ اند که استفاده از قوهء الکتریسته چه نسبت به کسی که اساسا جزء شرکاء نبوده و یا جزء شرکاء است ولی زائد بر میزانی که مورد قرار داده بود استفاده کند، دزدی نیست. زیرا قوهء الکتریسته وجود خارجی ندارد بلکه صرفا خاصیت‏ و اثر است.و چون دو دولت مزبور مشاهده نمودند که محاکم باین طریق رأی میدهند ناچار استفاده از قوهء الکتریسته را بصورت غیرمشروع جرم مستقلی قرارداد و برای‏ او مجازاتی غیراز مجازات سرقت مقرر داشته‏ اند.

اما محاکم فرانسه از لفظ(شیئی)که در تعریف سرقت در قانون خودشان مذکور است و در صدر مقاله ترجمه آن ذکر شد استفاده از قوهء الکتریسته را بنحو مزبور سرقت تشخیص داده شیئی اعم‏از ماده و خاصیت میباشد.
محکمه تمیز ترکیه در 29 کانون دوم 1329 اینطور رأی میدهد(استیفاء بشخص مشترک زیاده بر آن مقداری که قرارداد کرده است بوسیله لامپهائی که بیشتر نور مصرف میکنند دزدی است.
ولی بدین استدلال که قوهء الکتریسته از موادی است که قابل احراز است.
 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید