ریشه ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت وکشور اسرائیل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ریشه ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت وکشور اسرائیل در word دارای 205 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ریشه ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت وکشور اسرائیل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ریشه ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت وکشور اسرائیل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ریشه ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت وکشور اسرائیل در word :

ریشه‌ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت وکشور اسرائیل دارای 205 صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش می با شد

مقدمه

واژه « یهودی» مشترک لفظی میان دو معناست:

الف) پیرو «دین یهود».

ب) وابسته به «نژاد یهود».

توجه به این تقسیم از آن جهت ضروری است که باید حریم پیروان آیین موسوی را از آنچه دامن یک مشت نژاد پرستان تنگ نظر و مدعی یهودیت را آلوده است، مبرا سازیم.

سران صهیونیسم ، همواره از «یهودیت» به عنوان یک ابزار، برای تحقق اهداف نژاد پرستانه خویش بهره برده و حتی گاه اظهارالحاد و بی دینی نیز ابایی نداشته‌اند.

ماکس نورداو از برجسته ترین چهره های نژاد پرست صهیونیسم، و دوست بسیار نزدیک هرتزل ، با سخنان قاطع و صریح خود ، تاکید کرده است:

یهودیت ، دین نیست ، بلکه تنها مسئله خون ونژاد است .

وی که آشکارا به کفر تظاهر می‌کرد، تورات را به عنوان یک فلسفه، کودکانه خواند و به عنوان یک نظام اخلاقی، چندش آورشمرد وکتاب دولت یهودی هرتزل را هم سنگ کتاب مقدس قرار داد. لویس براندیس رهبر صهیونیست های آمریکا، در سخنرانی خود به سال 1915 م اظهار داشت:

یهودیت ، مسئله تعلق خونی است.

خود هرتزل، بنیان گذار صهیونیسم سیاسی نیز به حاخام بزرگ پاریس ، آشکارا اعلام کرد:

من در طرح خود ، هرگز از هیچ کدام از تعالیم دینی فرمان نمی برم.

و در پاسخ به این پرسش که رابطه ات با تورات چگونه است؟ گفت: « من اندیشمندی آزادم».

همچنان که مصوبات نخستین کنفرانس صهونیستی (بال- 1897م) به ریاست تئودور هرتزل، نیز فاقد هرگونه اشاره به دیانت یهودی بود.

ولادیمیر ژابوتنسکی (1880-1940) چهره سرشناس دیگر صهیونیسم، می گفت:

من بنایی هستم که در ساخت معبد جدید برای پروردگارم که نامش ملت یهود است،شرکت کرده ام.»

اینگونه اظهارات آشکار ملحدانه را در بیانات دیگر رهبران سیاسی صهیونیسم، همچون پینسکر، کلاتزکین ، حاییم وایزمن ، ناحوم گلدمن ، بن گوریون و … به فراوانی می توان یافت.

به همین دلیل است که آحادهاعام معلم روحی وایزمن گفته است:

ریشه ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت وکشور اسرائیل در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده …………………………………..

مقدمه …………………………………. 1

جنگی خاموش و شگفت ………………………. 7

آتش افروز جنگها ………………………. 10

دوگانگی در اخلاق ……………………….. 11

دورویی یك سكه …………………………. 13

سرزمین بدون مرز ……………………….. 17

افسانه امنیت اسرائیل …………………… 20

نیم نگاهی به روابط آمریكا و اسرائیل ……… 22

امام خمینی ومساله‌ی فلسطین ………………. 24

خصلتهای قومی یهود……………………… 30

اوضاع یهودیان در اروپا

معظلی بنام یهود درغرب ………………….. 33

ایفای نقش مزدوری ………………………. 36

یهود در نگاه اروپائیان …………………. 40

اسپانیا ……………………………… 49

انگلستان …………………………….. 54

فرانسه ………………………………. 58

آلمان ………………………………… 61

روسیه ………………………………… 64

زندگی در گتو…………………………… 70

تصویری از اوضاع گتو…………………….. 72

زیستن در گتو اجبار یا اختیار؟…………… 76

گتو در دوران معاصر …………………….. 80

عوامل نفرت از یهود

گشتن عیسی مسیح ………………………… 83

بغض و كینه نسبت به دیگران ………………. 85

خون آشامی …………………………….. 89

انزوا و درون گرائی ……………………. 91

خود برتر بینی و نژاد پرستی …………….. 92

فعالیتهای اقتصادی غیر تولیدی ……………. 94

تجارت برده …………………………… 96

تجارت در عرصه فحشاء ……………………. 98

ربا خواری ……………………………. 101

انحصار معاملات طلا و نقره ………………. 104

رشوه ………………………………… 104

جاسوسی ………………………………. 105

اشاعه بیماری و ایجاد مسمومیتهای جمعی …… 108

تحریف كتابهای آسمانی ………………….. 110

یهود و مافیا …………………………. 112

وضع یهودیان در جوامع اسلامی

یهود در عصر پیامبر اسلام ………………. 117

یهود در قرآن كریم …………………….. 119

رفتار مسلمانان با یهودیان اهل ذمه ………. 120

رفتار یهودیان صاحب منصب با مسلمانان …….. 127

بررسی زمینه‌های تاریخی اشغال فلسطین

تمهید مقدمات و نخستین اقدامات ………….. 130

هرتزل و دولت یهود ……………………. 133

كنفرانسهای صهیونیسم ………………….. 135

نقش هربرت ساموئل …………………….. 137

فلسطین در كام صهیونیسم ……………….. 141

جنگ 1948 م ، نماد خیانت و خفت ………….. 150

تاثیر عناصر دینی در قضیه‌ی اشغال فلسطین

صهیونیسم مسیحی ………………………. 158

ظهور مجدد ودولت هزار ساله مسیح ………… 161

صهیونیسم مسیحی در سده‌های 16 تا 18 میلادی …. 164

صهیونیسم مسیحی در سده‌ی نوزدهم ………….. 166

صهیونیسم مسیحی آمریكایی و اسرائیل ……… 172

آمریكا زیر سلطه‌ی یهود

پیشینه تاریخی یهود در آمریكا …………… 175

دامنه و عمق نفوذ …………………….. 176

لابی صهیونیستی ……………………….. 185

سازمان آیپاك …………………………. 191

خدمات و كمكهای ایالات متحده به اسرائیل …… 194

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل در word :

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل در word
فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه…………………………………. 13

گفتار اول: مفهوم همگرائی و انواع آن…….. 13

·تعریف همگرائی………………………. 13

·انواع همگرائی …………………….. 14

1- وحدت جهانی 14

2- فدرالیسم 14

3- منطقه‌گرایی 15

4- جوامع امنیتی………………………………… 15

·نظریه‌های همگرائی منطقه‌ای …………… 16

1- فدرالیسم 16

2- كاركردگرایی 18

3- نوكاركردگرایی……………………………………. 20

4- نظریه‌های ارتباطی……………………………….. 23

گفتار دوم: مفهوم، شکل گیری و نظریه­های امنیت . 26

· تعاریف امنیت………………………. 26

· خاستگاه امنیت ملی………………….. 27

· نظریه‌های امنیت…………………….. 30

1- نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای………… 30

2- نظریه امنیتی ساختن………………… 33

3- نظریه تهاجم- دفاع…………………. 34

4- رهیافت فرهنگ استراتژیك…………….. 35

5- ایده امنیت مشترك………………….. 36

مقدمه

هر پژوهش نیازمند یک قالب فکری و یک پاردایم نظری خاص برای بررسی، تحقیق و تفحص می باشد که شاکله اصلی آن را تشکیل می دهد. از آنجا که پژوهش جاری موضوع همگرایی را در حوزه­های مختلف موجود و آیند، در اتحادیه اروپا و همسایگان فعلی و آینده­اش بررسی می نماید لازم گردید این مقوله از دریچه­ی نگاه اندیشمندان و مکاتب مختلف فکری واکاوی گردد. اگرچه همگرایی، خمیرمایه نظریه­های مختلفی در عرصه­ی روابط ­بین­الملل می باشد، ولی سعی بر آن شد، تا نظریه هایی که با موضوع مورد پژوهش، بیشترین ارتباط را دارند از جمله فدرالیسم، کارکرد گرایی، نوکارکرد­گرایی و نظریه­های ارتباطی را مورد بررسی قرار گردد. همچنین موضوع مهم دیگری که در بحث حاضر قابل تأمل است، مسئله امنیت می باشد. امنیت در اتحادیه اروپا، امنیت درترکیه و همسایگان آن، یعنی ایران و عراق، متغییر وابسته و مهمی است که سعی شد، نظریه های متعدد و اصلی که شامل نظریه های مجموعه امنیتی منطقه­ای، نظریه امنیتی ساختن، تهاجم- دفاع، رهیافت فرهنگ استراتژیک و ایده امنیت مشترک هستند، در این فصل مورد بررسی قرار گردند.

گفتار اول: مفهوم همگرائی و انواع آن

تعریف همگرایی

وضعیتی را که درآن دولتهای مستقل وحاکم بنابه میل و رضایت کامل و با آگاهی از مفهوم تعهدات وحقوق متقابل مترتب برآن به همکاری با دیگر اعضا می­پردازند،همگرایی می‌نامند. به عنوان مثال، دراتحادیه اروپا اصل موفقیت مدیون پذیرش کشورهای عضو به رعایت مقررات حقوقی جامعه اروپایی نیز می‌باشد (مسایلی، 1378، ص25).

انواع همگرایی

نطریه‌های همگرایی سعی داشته­اند روابط عینی میان تئوری و واقعیت را برقرار سازند. ازاین رو، اتحادیه اروپانقطه شروع مطالعه غالب این نظریه پردازیهاست. بطورکلی، نظریه‌های همگرایی که ارزش­های اساسی و کشف کننده دارند را می‌توان به نوعی تقسیم­بندی کرد که دربرگیرنده برداشت­های فدرالیستی، آرمان وحدت جهانی یا فدرالیسم، منطقه­گرایی و جوامع امنیتی می‌باشد که در ذیل بیان می‌شوند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعامل روحانیت و دولت اسلامی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تعامل روحانیت و دولت اسلامی در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعامل روحانیت و دولت اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تعامل روحانیت و دولت اسلامی در word

چکیده  
مقدمه  
الف. مفاهیم  
روحانیت  
دولت اسلامی  
ب. مبانی نظری  
1 اسلام و اجتماع  
2 اسلام و تأسیس دولت  
3 اسلام و روحانیت  
3ـ1 ضرورت عقلی  
3ـ2 ضرورت دینی  
3ـ3 ضرورت تاریخی  
4 روحانیت و جامعه  
5 مشروعیت دولت‌ها  
ج. دیدگاه‌ها در شیوه تعامل با حکومت  
1 همکاری با دولت‌ها  
2 ادلّه مخالفان و موافقان همکاری علما با دولت‌های جائر  
د. دیدگاه‌ها  
1 نظریه دولت‌سالاری مطلق  
2 نظریه روحانیت‌سالاری مطلق  
3 نظریه جدایی روحانیت از دولت اسلامی (سکولاریسم)  
4 نظریه دولت اسلامی منهای روحانیت (روحانیت‌ستیزی)29  
ه‍ . تعامل نهادی روحانیت با دولت اسلامی  
1 تفکیک میان حاکمیت و ساختار اعمال آن  
2 روحانی، به عنوان رهبری دینی و روحانی به عنوان عضو یک صنف  
3 انفکاک‌ناپذیری مأموریت و تکالیف روحانیت و دولت اسلامی  
4 عوامل پیوند روحانیت با دولت اسلامی  
4ـ1 اجتهاد و قانون‌گذاری  
4ـ2 هدایت، نظارت، حفاظت  
4ـ3 قضاوت  
4ـ4 امر به معروف و نهی از منکر  
4ـ5 تبلیغ دین  
4ـ6 تربیت، تهذیب و تتمیم مکارم اخلاق  
5 لوازم تعامل روحانیت و دولت اسلام  
5ـ1 استقلال  
الف. استقلال مالی  
ب. استقلال جایگاه  
5ـ2 کارآمدی  
5ـ3 حفظ جایگاه، خاستگاه و پایگاه  
حفظ پایگاه  
5ـ4 انسجام و سازماندهی  
نتیجه‌گیری  
پی‌نوشت‌ها:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تعامل روحانیت و دولت اسلامی در word

اغصان، علی رحیق، دانشنامه در علم سیاست ، تهران، فرهنگ صبا، ص300

امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، تهران، مکتبه الاعتماد، 1366

ـــــ ، جهاد اکبر، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار، 1373

ـــــ ، شرح چهل حدیث، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار 1373

ـــــ ، صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1370

ـــــ ، کشف الاسرار، تهران، محمد، بی‌تا

ـــــ ، ولایت فقیه: حکومت اسلامی قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار، 1373

باربیه، موریس، دین و سیاست در اندیشه مدرن، ترجمه امیررضایی، تهران، قصیده سرا، 1384

بازرگان ، مهدی، بعثت و ایدئولوژی، تهران، طلوع، 1345

ـــــ ، آخرت و خدا هدف رسالت انبیاء، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1377

جعفریان، رسول، دین و سیاست در دوره صفویه، قم، انصاریان، 1370

جمشیدی، محمدحسین، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1388

جوادی آملی، عبداللـه، ولایت فقیه: فقاهت و عدالت، قم، اسراء، 1378

حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران، بی‌جا، امیر کبیر، بی‌تا

حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1416ق

خامنه‌ای، سیدعلی، حوزه و روحانیت در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1375

ذبیح‌زاده، علینقی، مرجعیت و سیاست در عصر غیبت، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1383

سروش، عبدالکریم، قبض و بسط تئوریک شریعت، تهران، موسسه فرهنگی صراط، 1373

شجاعی زند، علیرضا، «مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین»، نشر تبیان،

شریعتی، علی، تشیع علوی و تشیع صفوی، تهران، چاپخش، 1378

ـــــ ، مذهب علیه مذهب، تهران، چاپخش، 1377

صدر، محمدباقر، الاسلام یقود الحیات (رسالتنا)، بی‌جا، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، 1379

طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان، بیروت، مؤسسه الاعلی للمطبوعات، 1411ق

طبری، محمدبی‌جریر، تفسیر طبری،تهران، توس، 1367

عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نی، 1373

قائم مقام فراهانی، میرزا عیسی، احکام جهاد و اسباب الرشاد، با مقدمه و تصحیح غلامحسین زرگری نژاد، تهران، بقعه، 1380

قرطبی، محمدبن‌احمد، الجامع لاحکام القرآن، بی‌جا، دارالفکر، 1424ق

ماوردی، علی بن محمد، النکت و العیون: تفسیر الماوردی، بی‌جا، دار الکتب العلمیه، 1386

محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1379

ـــــ ، رسائل المحقق الکرکی، قم، مکتبه آیهالله المرعشی العامه، 1409ق

مصباح یزدی، محمدتقی، جامعه و تاریخ، قم، سازمان تبلیغات اسلامی، 1372

مطهری، مرتضی، روحانیت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1370

چکیده

در ارتباط با نوع تعامل روحانیت با دولت اسلامی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد: دیدگاهی روحانیت را تابع دولت اسلامی و در خدمت آن می­داند و معتقد است که چون دولت اسلامی است، به حکم وظیفه دینی همه از جمله روحانیت، باید از همه اجزا آن اطاعت کند. دیدگاه دیگر روحانیت را حاکم بر دولت اسلامی دانسته و معتقد است که دولت اسلامی مجرای اجرای حدود الهی است و عامل اجرای آن عالمان و کارشناسان دین هستند. دولت اسلامی آن‌گاه محقق می‌شود که روحانیت به عنوان رهبری دینی در رأس آن باشد. جریانی نیز اصولاً ارتباط میان دین و سیاست را قبول ندارد و با همین توجیه، عرصه حضور و مأموریت روحانیت و دولت را متفاوت و از هم جدا می‌داند. تفکری مدعی پیوند دین و سیاست است، ولی این پیوند را به روحانیت و دولت سرایت نمی‌دهد و معتقد به دولت اسلامی، منهای روحانیت است. منشأ هریک از این دیدگاه‌ها، تلقی صاحبان آن از مفهوم روحانیت و دولت اسلامی، رابط بین دین و جامعه، اسلام و حکومت، اسلام و روحانیت، روحانیت و جامعه و; است.

در این مقاله، پس از تبیین مفاهیم و مبانی موضوع و بررسی دیدگاه‌های مختلف در این خصوص، به بررسی و ارائه الگویی هماهنگ با فلسفه سیاسی اسلام و منطبق بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی پرداخته می‌شود.

کلید واژه‌ها: روحانیت، دولت اسلامی، دولت‌سالاری، روحانیت‌سالاری، روحانیت‌ستیزی، تعامل نهادی.

 

مقدمه

تعامل روحانیت و دولت اسلامی از مسائل مهمی است که پرداختن به آن، با توجه به گذشت سه دهه از استقرار حاکمیت دینی در ایران امری ضروری است. در حقیقت، این مسئله افزون بر آنکه یکی از مطالبات اساسی رهبری انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون بوده بوده است، همواره دغدغه کارگزاران حکومت دینی نیز بوده است. حوزه‌های علمیه به عنوان کانون تولید علم، تسیهیل و زمینه‌سازی اجرای قوانین اسلامی در جامعه، نقش زیادی در ایجاد، حفظ و گسترش حاکمیت دینی دارند. در زمینه چگونگی ارتباط نهاد حوزه با دولت اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. در این مقال، ضمن نقد و ارزیابی این دیدگاه‌ها، به تبیین دیدگاه موردنظر اشاره می‌گردد

 

الف. مفاهیم

روحانیت

برای واژه «روحانیت» سه معنا ذکر شده است: 1 روحانیت به معنای «معنویت» در مقابل مادیت؛ 2 روحانیت «منسوب به روح» و یا عالم ملائکه و اجنه؛ 3 به معنای روحانیان به عنوان طیفی از انسان‌ها.1 روحانیت مدنظر در این مقاله، معنای سوم است

اما اینکه چرا به این گروه از انسان‌ها، «روحانی» گفته می‌شود؟ آیا این واژه مبنای اسلامی دارد یا نه، باید گفت: در معارف اسلامی واژه­ای به نام «روحانیت» سابقه طولانی ندارد، ولی این، به معنای آن نیست که اصل روحانیت در اسلام سابقه ندارد، بلکه حقیقتی به عنوان عالمان اسلامی، که وظیفه شناخت عمیق و همه‌جانبه اسلام و تبیین و تبلیغ آن را عهده‌دار است، ریشه در معارف و تاریخ اسلام دارد و در هر زمان، به تناسب فرهنگ و ادبیات حاکم، از آن با اسم یا واژه­ای خاص یاد می­شده است

بر اساس ادلّه ضرورت وجودی روحانیت که در پی خواهد آمد، روحانیت موردنظر در این تحقیق عبارتند از: «طیفی از انسان‌های عالم و معتقد به اصول، ارزش‌ها و احکام اسلامی، که مراحل نظام تعلیم و تربیت ویژه علوم دینی، به تناسب مأموریت‌های متفاوت، را طی نموده و در خدمت شناخت و تبیین و ترویج دین قرار دارند. از نصاب لازم تقوا و معنویت برای انجام این وظیفه برخوردار بوده و معمولاً با لباس خاص و امروزه با عنوان روحانیت شناخته می‌شوند.»

دولت اسلامی

در علم سیاست، دولت عبارت است از: سازمان مرکزی سیاست که دارای چهار رکن است: رکن اقلیمی (سرزمین)؛ رکن انسانی (مردم)؛ رکن حاکمیتی (نوع حاکمیت)؛ رکن ساختاری (حکومت یا ساختار اعمال حاکمیت).2

بر اساس این تعریف، جمهوری اسلامی ایران، نشانگر ساختاری از حاکمیت است که در ولایت فقیه تبلور یافته و در حال حاضر، در کشور ایران و متعلق به مردم آن است

ب. مبانی نظری

1 اسلام و اجتماع

با قطع‌نظر از دیدگاه‌های مختلف متفکران دینی و غیردینی در خصوص ماهیت و حقیقت جامعه و اصالت یا فرعیت آن نسبت به فرد و تفاوت دیدگاه متفکران اسلامی در این خصوص،3 اصل موضوعیت جامعه و اهمیت آن انکارناپذیر است.4

با نگاهی استقرایی به اصول، ارزش‌ها و احکام اسلامی، اجتماعی بودن آنها بی‌نیاز از استدلال است. از دَه ضروری دین (روزه، نماز، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولی، تبری)، فقط سه ضروری (روزه، نماز، حج)، آن هم با نگاه بسیط، عبادی و فردی محسوب می‌شوند و اجتماعی بودن هفت ضروری دیگر بدیهی است. با نگاهی جامع به زوایای مختلف روزه، نماز و حج، ابعاد اجتماعی آنها کمتر از ابعاد فردی نیست. روزه و غایاتی که برای آن لحاظ شده، از جمله درک رنج مستمندان و گرسنگان و کمک به آنان و نقش و آثار اجتماعی نمازهای جمعه و جماعات و آثار اجتماعی اصل نماز طبق صراحت قرآن کریم «إِنَّ الصَّلاهَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ;»(عنکبوت: 45) و آثار اجتماعی حج به عنوان یک کنگره عظیم جهانی به خوبی روشن است که اسلام یک مکتب اجتماعی است و برای جامعه طرح، برنامه و قانون دارد و جامعه را بستر بندگی خدا و تکامل انسان تا رسیدن به کمال نهایی، یعنی قرب خداوند می‌داند

امام خمینی(ره) در این‌باره می‌فرمایند: «احکام شرع حاوی قوانین و مقرّرات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد. در این نظام حقوقی، هرچه بشر نیاز دارد، فراهم آمده است.»5 و در تعریف جامع و همه‌جانبه از فقه می­فرمایند: «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور است.»6

2 اسلام و تأسیس دولت

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اوضاع سیاسى و مذهبى ایران در آستانه ظهور اسلام در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اوضاع سیاسى و مذهبى ایران در آستانه ظهور اسلام در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اوضاع سیاسى و مذهبى ایران در آستانه ظهور اسلام در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اوضاع سیاسى و مذهبى ایران در آستانه ظهور اسلام در word

چکیده    
مقدمه    
بحران سیاسى    
بحران دینى    
جغرافیاى مذهبى    
نتیجه گیری    
پی نوشت ها    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اوضاع سیاسى و مذهبى ایران در آستانه ظهور اسلام در word

ـ ابن الندیم، الفهرست، ترجمه محمدرضا تجدد، چاپ سوم (تهران، امیرکبیر، 1366ش)

ـ بارتولد، و. و، ترکستان نامه (ترکستان در عهد هجوم مغول)، 2 ج، ترجمه کریم کشاورز، چاپ دوم (تهران، آگاه، 1366ش) ج 1

ـ باسورث، کلیفورد ادموند، تاریخ غزنویان، 2 ج، ترجمه حسن انوشه، چاپ دوم (تهران، امیرکبیر، 1362ش) ج 1

ـ بلاذرى، احمدبن یحیى، فتوح البلدان، تصحیح رضوان محمد رضوان (بیروت، دارالکتب العلمیه، 1398ه)

ـ پیگولوسکایا، ن. اعراب حدود مرزهاى روم شرقى و ایران، ترجمه عنایت‏اله رضا، چاپ اول (تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1372ش)

ـ تقى‏زاده، حسن، از پرویز تا چنگیز، چاپ اول (تهران، فروغى، 1349ش)

ـ التهایم، فرانتس، کمک‏هاى اقتصادى در دوران باستان، ترجمه امیرهوشنگ امینى، چاپ اول (تهران انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1369ش)

ـ بویل، جى. آ، (گردآوردنده)، تاریخ ایران کمبریج، ترجمه حسن انوشه، چاپ اول (تهران، امیرکبیر، 1368ش)، (جلد سوم ـ قسمت اول) از سلوکیان تا فروپاشى دولت ساسانى

ـ حصورى، على، آخرین شاه، چاپ اول (تهران، مؤلف، 1371ش)

چکیده

تحقیق پیرامون چگونگى و چرایى گسترش نسبتا سریع دیانت اسلام در ایران در قرون اولیه هجرى از جمله مباحثى است که هنوز مورد توجه و عنایت پژوهشگران عرصه تاریخ است. آگاهى از چند و چون اوضاع سیاسى، مذهبى ایران در آستانه ورود اعراب مسلمان ما را در فهم علل و عوامل ترک آئین قدیم و گروش به سوى اسلام از سوى ایرانیان رهنمون مى‏سازد. مدعاى مقاله حاضر این است که حاکمیت ساسانى در آخرین ایام خود گرفتار بحران در ساختارهاى سیاسى، مذهبى شده بود و این امر بیش از هر چیز در سقوط ایشان دخیل بود

واژه‏هاى کلیدى: ایران، ساسانیان، آئین زرتشت، اسلام.

مقدمه

تاریخ ایران در اوایل دوره اسلامى، یکى از مقاطع حساس تاریخ این مرز و بوم است. اوضاع و احوال ایران در این عصر، متأثر از ورود اعراب مسلمان به ایران و حاصل برخورد دو نظام اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى متفاوت بود. روند چگونگى پذیرش دیانت اسلام و ترک آیین قدیم از سوى مردم ایران و نتایج ناشى از آن، از مهمترین مسائل قابل بحث در این مقطع زمانى است. در این زمان شکل گذشته جامعه ایرانى که تقریبا هزار سال داراى وحدتى نسبى بود، بتدریج تغییر کرده، پیوند خود را با بخشى از میراث باستانى خویش، گسست و چهره‏اى نسبتا متفاوت با گذشته پیدا کرد؛ زیرا ورود اسلام به ایران، تأثیر محسوسى در ساختارهاى سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى به جا نهاد که پاره‏اى از آن‏ها تا امروز نیز ادامه یافته است. به عبارت دیگر: این دوره یکى از معدود دوره‏هاى انتقالى (گذر) در تاریخ ایران است که علاوه بر ایجاد تغییرات ظاهرى (فروپاشى یک سلسله و روى کار آمدن حاکمیتى دیگر) تحولات محسوس در بنیان‏هاى سیاسى و اجتماعى به وجود آورده است

شناخت دقیق این تحول بزرگ مستلزم بازشناسى ساختار سیاسى، مذهبى امپراتورى ساسانیان در آخرین ایام پادشاهى ایشان است. زیرا علاوه بر عامل بیرونى شرایط درونى جامعه ایرانى نیز در سقوط این دولت دیرپا مؤثر بود

بحران سیاسى

آنچه در شامگاه عهد ساسانى بر ایران گذشت، تا حد زیادى از بحران سیاسى در ساختار قدرت این نظام از بدو تأسیس نشأت مى‏گرفت و بازتاب و نتیجه عملکرد شاهان ساسانى در طول حکومت، مخصوصا دوران اوج اقتدار آنان، یعنى عصر اصلاحات انوشیروان بود. نظام مبتنى بر تمرکز در دین و سیاست، که ویژگى اصلى و نمایان دولت ساسانى نسبت به اسلاف خود محسوب مى‏شد، اگرچه در حفظ مرزها و در نتیجه استقلال سیاسى ایران در میان دشمنان شرقى (هیاطله و ترکان) و غربى (رومیان) نقش مهمى داشت در سقوط و اضمحلال ایشان نیز مهم‏ترین عامل بود

تشکیل دولت ساسانى، که خود پاسخى به بحران‏هاى ایجاد شده در اواخر عهد اشکانى بود، به واسطه سیاستگذارى‏هاى خاص، به ظهور بحران‏هاى جدید در زمینه‏هاى سیاست، اجتماع و مذهب انجامید که دوره پادشاهى «قباد» نقطه اوج آن بود

على‏رغم برترى شایان توجه حکومت ساسانى نسبت به اشکانیان در امر تمرکز بنیادهاى سیاسى، دینى و اقتصادى، در سراسر عصر حاکمیت ایشان، نوسان بین تمرکز و عدم تمرکز یا به تعبیرى نزاع و رقابت میان شاه و اشراف برقرار بود؛ به عبارت دیگر «در دوره ساسانیان نیز رسم ملوک الطوایف اشکانیان با کمى تفاوت ادامه داشت.»(1) هم‏چنین کاربرد کلمه شاهنشاه و شاه شاهان در این دوره که نشانه وجود شاهان محلى در طول حکومت ساسانى، و عدم تمرکز کامل بوده، سرانجام به نزاع میان شاه و اشراف انجامید و مانع از ایجاد تعادل و توازن در نظام سیاسى و اجتماعى ایران در دوره ساسانى گردید؛ به طورى که تنها چند تن از سى و شش پادشاه ساسانى، بیش از ده سال سلطنت کردند و در طول چهار سال پس از سقوط خسرو پرویز از 628 تا 632م، دوازده نفر بر سریر سلطنت تکیه زدند که عمر سلطنت برخى چند روزى بیش نبود

تداوم قدرت ملوک‏الطوایف دوره اشکانى که منجر به افزایش قدرت نیروهاى گریز از مرکز یعنى خاندان‏ها و اشراف ایالات و ولایات مى‏شد، با تمایلات مرکز طلبانه و استبدادى خاندان ساسان که خواهان تسلط هرچه بیش‏تر بر همه طبقات و لایه‏هاى اجتماعى بودند، منافات داشت. هم‏چنین تضعیف ملوک‏الطوایف و مقید کردن اشراف به دربار و تفویض مشاغل موروثى به ایشان که از بارزترین اقدامات بنیان‏گذاران این سلسله بود، توسط برخى جانشینان قدرتمند ایشان پى‏گیرى شد، که در این بین مى‏توان به اقدامات یزدگرد اول، هرمز دوم، بلاش، قباد و بالاخره اصلاحات انوشیروان که در جهت خنثى کردن قدرت اشراف کهن و نیز افزایش قدرت مرکزى بود، اشاره کرد. با این حال در برخى دوره‏ها که پادشاه از قدرت کافى برخوردار نبود، دربار و جامعه، صحنه قدرت‏نمایى اشراف مى‏شد. از این‏که فقط چهار پادشاه ساسانى خود جانشینان خویش را انتخاب کرده‏اند(2) و براى نشستن بر تخت پادشاهى همواره پشتیبانى اشراف و روحانیون ضرورى بود(3)، مى‏توان به میزان نفوذ طبقه اشراف پى‏برد

عصر قباد نقطه عطفى در درگیرى شاه و اشراف بود. گرچه وى با استفاده از قیام مزدک خشم توده‏ها را در جهت تضعیف اشراف بزرگ به کار گرفت، ولى در نهایت فرزندش انوشیروان توانست طى اصلاحات اقتصادى، اجتماعى و با تکیه بر اشراف خرد، (دهقانان و اسواران) میل سرکش اشراف کهن را تا حدود زیادى مهار کند. هر چند اقدامات وى غیر مستقیم ناشى از قیام مزدکیان و در جهت خلع سلاح ایشان بود، تقویت دهقانان و تضعیف بیش‏تر اشراف کهن را نیز در پى‏داشت و از این جهت که به هرج و مرج و آشفتگى ناشى از قیام مزدک خاتمه داد، با اقبال برخى اقشار جامعه روبه‏رو شد. در واقع جامعه ایرانى که به دنبال منجى مى‏گشت، سرخورده و مأیوس از قیام مزدک، امنیت را هر چند به بهاى استبدادى خشن، بر آزادى همراه با نابسامانى ترجیح داد، چرا که حکومت یک مستبد قابل تحمل‏تر از حکومت گروهى از مستبدان بود

«عدل» در جامعه بسته و متمرکز ساسانى که فاقد تحرک اجتماعى قابل انعطاف بود، به معناى حفظ جایگاه هر یک از طبقات اجتماعى و ممانعت از تعرض آن‏ها به یکدیگر بود. از همین روى قباد «به حلوان دیوان خراج ساخت و آن را دیوان عدل نام نهادند»؛(4) بنابراین، ممکن است اعطاى لقب «عادل» به انوشیروان نیز از همین سنخ باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی آینده انقلاب اسلامی بر اساس سه پیش‌بینی استحاله، مهار و تکامل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی آینده انقلاب اسلامی بر اساس سه پیش‌بینی استحاله، مهار و تکامل در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی آینده انقلاب اسلامی بر اساس سه پیش‌بینی استحاله، مهار و تکامل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی آینده انقلاب اسلامی بر اساس سه پیش‌بینی استحاله، مهار و تکامل در word

چکیده  
بیان مسئله  
ساحت مفهومی انقلاب اسلامی  
1 جنبش اجتماعی  
2 نهضت الهی  
آینده انقلاب اسلامی  
آینده های ممکن و محتمل انقلاب اسلامی  
عادی شدن و استحاله انقلاب  
مهار و کنترل انقلاب  
تداوم، توسعه و تکامل انقلاب  
بررسی و ارزیابی آینده های ممکن  
ارزیابی پیش بینی اول: عادی شدن و استحاله  
ارزیابی پیش بینی دوم: مهار و کنترل  
11 گسترش اسلام و بیداری اسلامی  
22 صدور انقلاب  
33 توسعه روابط و گسترش نفوذ  
ارزیابی پیش بینی سوم: تداوم، توسعه و تکامل  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی آینده انقلاب اسلامی بر اساس سه پیش‌بینی استحاله، مهار و تکامل در word

اشتراوس، لئو (1381)، فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، علمی فرهنگی

افزایش دایره نفوذ ایران در کشورهای عربی،

برینتون، کلارنس کرین (1362)، از انقلاب مذهبی کرمول تا انقلاب سرخ لنین، ترجمه محمد عنایت، تهران، هفته

ـــــ (1370)، کالبد شکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نو

بهشتی، سیدمصطفی؛ «آینده انقلاب اسلامی از نگاه قرآن،

جمعی از نویسندگان (1382)، چالش های آینده انقلاب اسلامی، مجموعه مقالات، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

حاجتی، میراحمدرضا (1381)، عصر امام خمینی، چ پنجم، قم، بوستان کتاب

خبرگزاری اهل بیت، وابسته به مجمع جهانی اهل بیت ـ ابنا

رحیم پورازغدی، حسن، جهانی سازی مهدوی و مخالفانش،

روزنامه جمهوری اسلامی، 8 دی ماه 1389

روزنامه کیهان، 3 بهمن 1391 و 7 شهریور 1389 و 21 اردیبهشت 1391

سجادپور، سیدمحمدکاظم (1376)، «ارزیابی مهار دوگانه: چهار نگاه متفاوت، سیاست خارجی، سال 11، ش 1، ص7

سعید، بابی (1379)، هراس بنیادین: اروپامداری و ظهور اسلام گرایی، ترجمه غلامرضا جمشیدیها و موسی عنبری، تهران، دانشگاه تهران

سوری، جواد، «ایران و مصر؛ جدال رسانه ای (26/3/1389)، روزنامه جام جم

ـــــ، «تقابل رسانه ای ایران و عربستان،

شجاعی زند، علیرضا (1381)، عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران.‎

طاهری، سیدمهدی، «انقلاب ایران، زمینه سازحکومت حضرت مهدی،

عسگری، علی (1387)، آینده انقلاب، چ چهارم، تهران، کانون اندیشه جوان

عیوضی، محمدرحیم، «آینده انقلاب اسلامی و منازعات آینده جهان (1388)، مطالعات انقلاب اسلامی، ش 18، ص11 – 32

فورد، پیتر، «زنان اروپایی و گرایش به اسلام (اسفند 1384)، سیاحت غرب، ش32

کچوییان، حسین (1391)، انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ، تهران، سوره مهر

گلشنی، مهدی (1377)، از علم سکولار تا علم دینی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مظاهری سیف، حمیدرضا، «نسل سوم و آینده انقلاب اسلامی،

موسوی خلخالی، علی، عقب نشینی آمریکا از عراق و نگرانی از نفوذ بی حد و حصر ایران،

موسوی خمینی، سیدروح الله (1378)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

مؤسسه پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی، حدیث ولایت، مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری، ویرایش دوم، تهران

مؤسسه فرهنگی قدر ولایت (1380)، ویژگی های انقلاب اسلامی و راه های تداوم آن در آیینه نگاه مقام معظم رهبری، تهران

نیچه، فردریش ویلهلم (1384)، چنین گفت زرتشت، ترجمه داریوش آشوری، چ بیست و دوم، تهران، آگاه

ـــــ (1377)، حکمت شادان، ترجمه جمال آل احمد و همکاران، تهران، جامی

چکیده

امروزه در بین تحلیل‌گران و پژوهشگران، موضوع «آینده انقلاب اسلامی»، نسبت به اصل «انقلاب اسلامی» از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. تداوم انقلاب بیش از سی‌سال به‌طور طبیعی، حدس‌های عامیانه را کنار می‌زند و زمینه را برای حدس‌های عالمانه یا به تعبیر بهتر «آینده‌پژوهی» انقلاب مهیا می‌کند.  آینده‌ انقلاب اسلامی را می‌توان در سه سطح آینده‌های ممکن، محتمل و مطلوب‌ مورد شناسایی قرار داد. از سه آینده ممکن و محتمل، یعنی «عادی شدن و استحاله انقلاب»، «مهار و کنترل انقلاب» و «تداوم،‌ توسعه و تکامل انقلاب»، پیش‌بینی سوم دلایل و شواهد پذیرفته‌‌تری دارد. محتمل‌‌ترین آینده نیز، براساس سیر تکاملی انقلاب در پنج مرحله انقلاب، نظام، دولت، کشور و تمدن اسلامی و نیز قرار داشتن انقلاب در ابتدای مرحله سوم، دستیابی به کشور و تمدن اسلامی است

کلید‌واژه‌ها: انقلاب اسلامی، نهضت الهی، آینده‌های ممکن، محتمل و مطلوب، آینده انقلاب، تمدن اسلامی، استحاله انقلاب، مهار انقلاب

 

بیان مسئله

انقلاب اسلامی به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران و یکی از بزرگ ترین رخدادهای جهان معاصر، پرسش های عمیق و متعددی را در فضای اندیشه معاصر ایجاد کرده است. این انقلاب، همان گونه که در وقوع و تحقق، شگفتی ساز بود، در نتایج و آینده خود نیز پرسش های زیادی ایجاد کرده است؛ پرسش هایی که امروزه با توجه به تداوم و توسعه انقلاب اسلامی و عبور این انقلاب از مراحل وقوع، استقرار و تثبیت به صورت جدی مطرح شده اند

هدف اصلی این مقاله، شناخت آینده انقلاب اسلامی مبتنی بر یک روش عالمانه است. در ادبیات آینده پژوهی، برای هر پدیده ای که مورد بررسی آینده پژوهی قرار می گیرد، سه گونه آینده متصور است: آینده های ممکن، آینده های محتمل و آینده های مطلوب. در این تحقیق، انقلاب اسلامی همچون روندی در نظر گرفته شده که از انقلاب آغاز شده و با پشت سر گذاشتن مراحل نظام، دولت، کشور و تمدن اسلامی به اوج خود می رسد

از نظر این پژوهش، تمدن اسلامی محتمل ترین و بسط یافته ترین آینده ای است که می توان برای انقلاب اسلامی ترسیم کرد. بررسی های متعدد نشان می دهد که اسلام مهم ترین نامزد تمدن آینده است و اکنون انقلاب اسلامی تنها نماینده واقعی اسلام است.[1]

نوع ورود به بحث در این اثر، مبتنی بر دسته بندی سه گانه آینده های ممکن، محتمل و مطلوب است که به این شکل در آثار منتشر شده در باب انقلاب اسلامی دنبال نشده است. از این جهت، پردازشی نو محسوب می شود. هرچند کمیت آثار در این زمینه مهم، نیز می تواند دلیل پرداختن به این موضوع باشد

رویکرد کلی این پژوهش نیز از میان سه رویکرد کلی در زمینه آینده پژوهی یعنی 1 آینده پژوهی تحلیلی (یا اکتشافی)، 2 آینده پژوهی تصویرپرداز (یا توصیفی)، 3 آینده پژوهی هنجاری توصیفی و تصویرپردازانه است

روش این تحقیق در دو بخش بیان می شود. ابتدا روش تحقیق به نحو کلی و سپس، روش آینده شناسی و آینده پژوهی انقلاب اسلامی به طور خاص

در بخش اول، ترکیبی از روش های شناخته شده این گونه تحقیقات، یعنی روش تبیینی، تحلیلی، توصیفی، تطبیقی و مقایسه ای استفاده شده است

در بخش دوم، از روش های آینده پژوهی بهره می گیریم. در اینجا به سه روش شناخت آینده یک پدیده 1 براساس آرمان ها و اهداف، 2 براساس ظرفیت ها و توانایی ها، 3 براساس روند تاریخی

ساختار این مقاله، نخست مبتنی بر تعریفی اجمالی از انقلاب اسلامی است که از نظر ما نقش تعیین کننده در بررسی آینده انقلاب خواهد داشت. سپس، مبتنی بر دسته بندی سه گانه آینده های ممکن، محتمل و مطلوب، به بررسی آینده انقلاب می پردازیم. آینده های ممکن را مورد نقد و بررسی قرار داده و از میان آنها، محتمل ترین آینده را استخراج می کنیم. مطلوب ترین آینده انقلاب اسلامی نیز براساس تعریف ما از انقلاب و آرمان ها و اهدافش مشخص می شود

 

ساحت مفهومی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی به عنوان یک واقعیت عینی، در دو سطح و ساحت مفهومی قابل تبیین است. سطح بندی که تا حدود زیادی در آینده شناسی انقلاب مؤثر و تعیین کننده است. البته این دو سطح مانعت الجمع نیستند، بلکه توجه به سطوح عمیق تر مد نظر است

1 جنبش اجتماعی

انقلاب اسلامی در این ساحت، از نوع جنبش های اجتماعی دانسته شده و با نگاه و معیارهای جامعه شناختی مورد بررسی و شناخت قرار می گیرد. مطابق این دیدگاه، انقلاب اسلامی واکنشی است به تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی، که عمدتاً در ده، پانزده سال پایانی حکومت شاه ایجاد شده است؛ واکنشی که با جنبه های سیاسی و ایدئولوژیک هم مرتبط شد و منجر به قیام عمومی مردم و سقوط حکومت شاه شد. آسیب دیدن روحانیون از این تغییرات، آنها را هم به عرصه مبارزه کشاند. آنان به دلیل اینکه ارتباط تنگاتنگی با مردم داشتند، توانستند با بسیج توده ای مردم، رهبری مبارزه را به دست گرفته و سرانجام در بهمن 57 به پیروزی برسند. تغییر ساختار سیاسی، مهم ترین دستاورد این انقلاب بود و تا به حال توانسته است با غلبه بر موانع و مشکلات نظام سیاسی خود را استقرار ببخشد و تثبیت سازد

2 نهضت الهی

در ساحت مفهومی دوم، انقلاب اسلامی از جنس نهضت های الهی، که توسط انبیا صورت گرفته، به شمار می آید. در این سطح، انقلاب اسلامی اعمال اراده الهی برای بیدارسازی انسان ها و بازگشت آنها به ارزش های دینی است. روشن است که پیش از انقلاب اسلامی، روند تاریخ بشریت در جهت بی خدایی و دور شدن از تعالیم الهی، به اوج خود رسیده بود. تا جایی که برخی اندیشمندان غربی، از مرگ خدا سخن گفتند (نیچه، 1377، قسمت 108) و «تمامی جامعه شناسان کلاسیک به جز معدودی، انتظار داشتند که با برآمدن آفتاب قرن بیستم، دین نیز محو گردد (شجاعی زند، 1381، ص 91). در مقابل، انقلاب اسلامی به تعبیر اندیشمندان غربی، نشانه بازگشت خدا به زندگی بشر بود. به اعتقاد آنها با انقلاب اسلامی، «انقلابی ساکت در تفکر و استدلال در حال وقوع است و خدا دارد برمی گردد (گلشنی، 1377، ص 60)

به تعبیر بابی سعید «تجدید حیات اسلامی، نمایانگر تولد مجدد خدایی است که غربیان آن را کشته بودند تا بشر بتواند بهتر زندگی کند. احیای اسلام به معنای انتقام ‏خداوند است و به بازگشت ایمان اشاره دارد (سعید، 1379، ص 5). انقلاب اسلامی در بیان رهبران این انقلاب نیز دارای چنین سطح مفهومی است. حضرت امام معتقد بودند بیداری ملت ایران «به دست خدا پیدا شده است و بشر نمی‏تواند این طور کار را بکند (موسوی خمینی، 1378، ج ‏4، ص 70)؛ چراکه «یک همچو قیامی سابقه ندارد در تاریخ (همان، ص 62). این انقلاب، «یک نظر الهی است و «قدرتی مافوق طبیعت، در این قضیه و راهنمای این امر [است‏] (همان، ج ‏5، ص 287). دست خدا بود که «از متن ملت جوشیده است (همان، ج ‏4، ص 257)

«قیام برای خدا که یگانه موعظه خداوند به همه بشریت است، از نظر امام، «جامع سعادت دنیا و آخرت و متضمن تمام مواعظ پیامبران عظیم الشأن و اولیای بزرگوار است (موسوی خمینی، 1378، ج 15، ص 346) و این «خودخواهی و ترک قیام برای خدا است که «ما را به این روزگار سیاه رسانده (همان، ج 1، ص 3)

همچنین حضرت امام با استناد به این آیه شریفه، خطاب به مسلمانان جهان می فرمایند

از جای برخیزید و قرآن کریم را به دست گرفته به فرمان خدای تعالی گردن نهید تا مجد خود و عظمت اسلام عزیز را اعاده کنید. بیایید و به یک موعظه خداوند گوش فرا دهید، آنجا که می فرماید: «قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فرادی همه قیام کنید و برای خدا قیام کنید (همان، ج 10، ص 339)

برد جهانی پیام انقلاب اسلامی در مرحله اول، نشأت گرفته از این سطح مفهومی انقلاب است و بیداری همه بشریت، که از اهداف انقلاب اسلامی است، در این ساحت مفهومی معنا پیدا می کند. انقلاب اسلامی بر این اساس، از ظرفیت و روند ویژه ای برخوردار می شود که در دو ساحت مفهومی دیگر وجود ندارد. این ظرفیت و روند، آینده انقلاب اسلامی را به مراتب روشن تر، امید وار کننده تر و موفقیت آمیز تر می کند

آینده انقلاب اسلامی

در ادبیات آینده پژوهی، درباره هر پدیده از سه نوع آینده می توان سخن گفت. آینده های ممکن، آینده های محتمل و آینده های مطلوب. آینده ممکن عبارت است از: هر چیزی اعم از خوب یا بد، محتمل یا بعید، که می تواند در آینده رخ دهد. آینده محتمل، آنچه به احتمال بسیار زیاد مبتنی بر استمرار روندهای کنونی در آینده به وقوع خواهد پیوست و آینده های مرجّح یا مطلوب، به مطلوب ترین و مرجّح ترین رویدادهای آینده گفته می شود. در اینجا تنها به بررسی آینده های ممکن و محتمل انقلاب اسلامی می پردازیم

آینده های ممکن و محتمل انقلاب اسلامی

روشن است که پرسش از امکان و احتمال در اینجا، رهاسازی موضوع میان انبوهی از حدس ها و گمان ها از صفر تا صد نیست، بلکه براساس یک مجموعه معیارهای اجمالی مانند دیدگاه هایی که درباره یک پدیده مطرح می شود، می توان حدس ها و گمانه زنی ها درباره این موضوع را محدود ساخت. بر این اساس، چند گزینه را می توان درباره آینده انقلاب اسلامی مطرح ساخت

1 عادی شدن و استحاله؛ 2 مهار و کنترل؛ 3 تداوم، توسعه و تکامل

عادی شدن و استحاله انقلاب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق سیاست تصمیم گیری رهبران ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق سیاست تصمیم گیری رهبران ایران در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق سیاست تصمیم گیری رهبران ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق سیاست تصمیم گیری رهبران ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق سیاست تصمیم گیری رهبران ایران در word :

نظریه پردازان تصمیم گیری به فرایندهای داخلی یک کشور، و به ویژه افراد تصمیم گیرنده، توجه دارند. به عبارت دیگر، برای آنکه سیاست خارجی کشورها را بررسی کنیم باید از منظر کسانی که تصمیم می گیرند وگروههایی که در قالبهای سازمانی و بوروکراتیک عمل می کنند، به بحث و بررسی بپردازیم.
شاید بتوان ادعا کرد که پیچیده ترین مجموعه از نظریه پردازیها در رابطه با سیاست خارجی به فرد و ویژگیهای فردی مربوط می شود، و پیچیده ترین و مبهم ترین تحقیقات درباره این متغیر خاص انجام گرفته است. در رابطه با نقش فرد در تصمیم گیری سیاست خارجی اشاره کرد.
متغیرهای بیرونی و خارجی یعنی ساختار نظام منطقه ای و بین المللی بر تصمیم گیریهای دست اندرکاران ایران در سیاست خارجی تأثیرگذار بوده اند و در واقع روابط خارجی به عنوان تداوم سیاست داخلی از عواملی چون ایدئولوژی و ذهنیت نخبگان سیاسی تأثیرپذیری بیشتری داشته است. به عبارت دیگر، در پویش رفتار خارجی جمهوری اسلامی محیط داخلی از اهمیت والاتری در مقایسه با متغیرهای خارجی برخوردار بوده است. و بسته به عقاید، ویژگی ها وشیوه اداره دستگاه دیپلماسی و رویکرد دولتمردان نسبت به تحولات نظام بین المللی تناوب بین آرمان گرایی و واقع گرایی صورت می پذیرفته است. به رغم تفاوت رویکرد رهبران آرمانگرا و واقع گرا در سیاست خارجی، هر دو گروه بر راهبرد عدم تعهد در گفتمان انقلابی و ایدئولوژیک نه شرقی، نه غربی تأکید دارند و آن را با ویژگی هایی چون، استقلال در سیاست خارجی اجتناب از ورود به اردوگاه شرق و غرب و بهبود روابط با کلیه کشورها به استثنای کشورهای نژادپرست و استکباری مورد پذیرش قرار می دهند. از نظر آنان راهبرد عدم تعهد جایگزینی مناسب برای ارتقای وجهه ملی واعتبار بین المللی ایران و برآوردکننده نیازهای ملی و بین المللی کشور بشمار می آید چرا که با ساختار حکومتی جمهوری اسلامی و نیز با ویژگیهای خاص تاریخی، جغرافیایی و اقتصادی ایران سنخیت دارد.
دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اسراییل
با پیروزی انقلاب اسلامی، دولت ایران از یک دولت دوست اسراییل به اصلی ترین دشمن اسراییل تبدیل شد و در جریان انقلاب شعار الیوم ایران، غداً فلسطین ( امروز ایران، فردا فلسطین ) مورد تأکید انقلابیون مسلمان ایران بود و در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز شعار راه قدس از کربلا می گذرد رایج شده بود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 152 و 154 به حمایت از محرومین و جنبشهای آزادیبخش اشاره شده است و سعادت انسان در کل جامعه بشری را، آرمان انسان مسلمان دانسته و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مسلمانان جهان می داند.
امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که یک دهه رهبری آن را نیز به عهده داشتند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همواره حساسیت شدیدی نسبت به این موضوع نشان می دادند که بصورت موضوعی به چند محور اساسی از دیدگاههای ایشان درباره فلسطین و اسراییل اشاره می کنیم :
1-تفکیک مسأله یهود از صهیونیزم
2-دعوت مسلمین به اتحاد علیه اسراییل
3-اختصاص وجوهات شرعی به مجاهدان فلسطین
4-تیزبینی و دوراندیشی (نامگذاری آخرین جمعه ماه رمضان بعنوان روز قدس)
5-افشای مکرر شعار نیل تا فرات.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق علل ایجاد جنگ سرد و پیامدهای آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق علل ایجاد جنگ سرد و پیامدهای آن در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق علل ایجاد جنگ سرد و پیامدهای آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق علل ایجاد جنگ سرد و پیامدهای آن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق علل ایجاد جنگ سرد و پیامدهای آن در word :

کارل فن کلوزویتس جنگ را به عنوان ادامه سیاست لیکن با ابزارهای‌ دیگر تعریف کرده است.با این مفهوم،جنگ سرد می‌تواند بعنوان نبردی با ابزارهای غیر کشنده تعریف شود.به هر ترتیب،جنگ سرد نبردی بود با اهدافی‌ بزرگ.

از نقطه نظر ژئوپلیتیکی،جنگ سرد در مرحله اول بر سر کنترل«اورآسیا»و نهایتا حتی برتری جهانی بود.هر یک از طرفین درگیر متوجه بود که کنترل‌ موفقیت‌آمیز یکی از حواشی غربی و شرقی اورآسیا یا سد کردن نفوذ مؤثر طرف دیگر،مآلا نتیجه ژئواستراتژیکی این رقابت را تعیین میکند.

از جمله موضوعات مورد اختلاف،مفاهیمی بود که از ایدئولوژی نشأت‌ می‌گرفت،مفاهیمی چون سازمان اجتماعی و حتی بشریت که نه تنها در زمینه‌ ژئوپلیتیک بلکه در دنیای فلسفه نیز بحث برانگیز و محل مناقشه بوده است.

بالاخره جنگ سرد بعد از 45 سال همراه با برخی درگیریهایی جزئی نظامی‌ به پایان رسید.با توجه به اینکه 45 سال گذشته را دوران نوعی جنگ(سرد) تعریف کرده‌ایم شایسته است که در ارزیابی خود از واژه‌ها و مفاهیمی استفاده‌ کنیم که بیان کننده نتایج معمول جنگ‌هاست،یعنی واژه‌هائی چون پیروزی و شکست،تسلیم و ترتیبات پس از جنگ.جنگ سرد با پیروزی یک طرف و شکست طرف دیگر به پایان رسید.با وجود حساسیت‌های قابل درکی که نتیجه‌ جنگ سرد برای نازک دلان غربی و برخی از رهبران سابق در بلوک شکست‌ خورده بوجود می‌آورد،نمی‌توان واقعیت را کتمان کرد.

تا سال 1956 ممکن بود عده‌ای در غرب پیروزی را بعنوان رهائی اروپای‌ مرکزی از سلطه شوروی تعریف کنند،لیکن در دوران شورش مجارستان،روش‌ انفعالی غرب بویژه آمریکا نسبت به سیاست آزادسازی‌ عمدتا جنبه شعاری دارد.پس از آن،اغلب غربیهائی که با قضیه به صورتی‌ جدی برخورد می‌کردند

،احتمالا پیروزی را بعنوان چیزی که اساسا ترکیبی از توافق‌های زیر باشد تعریف می‌کردند:وحدت مجدّد دو آلمان با موافقت طرفین، یا حداقل بی طرف شدن آلمان شرقی،یا حتی آنگونه که بسیاری در غرب بویژه‌ در خود آلمان حاضر به پذیرش آن بودند،بی‌طرفی آلمان به ازاء کسب وحدت؛ انعقاد موافقتنامه بین دو بلوک ناتو و ورشو درباره کاهش چشمگیر نیروهای‌ طرفین و در عین حال حفظ شدن نوعی ارتباط سیاسی و نظامی بین مسکو و کشورهای اروپای مرکزی و روی کار آمدن رژیمهای آزاد در کشورهای اقمار شوروی.البته در بسیاری از لیبرالهای غربی کاملا با انعقاد موافقتنامه‌ای از نوع‌ موافقتنامه«کادار»موافقت داشتند،یعنی موافقتنامه‌ای که به موجب آن‌ سلاحهای استراتژیکی و غیر هسته‌ای به‌طور جامع کاهش می‌یافت و تضادهای‌ ایدئولوژیکی نیز به پایان می‌رسید.

 

اهداف تحقیق

عوامل ایجاد شده در جنگ سرد و کشور های در حال توسعه .

چگونه ایجاد جنگ و مداخله کشورهای منطقه.

فواید حاصل از جنگ برای کشورهای عضو.

آسیب های وارد شده به کشورهای جنگ زده.

 

 

اهداف مسئله

معقول به نظر می‌رسد که تعریف علمی شوروی از پیروزی‌ استراتژیکی در جنگ سرد شامل بی‌خطر کردن اروپای شرقی(از طریق انحلال‌ ناتو)و ژاپن و همچنین کاهش حضور سیاسی و نظامی آمریکا در سراسر اقیانوس آرام بوده است.بعلاوه،در بیانیه حزب کمونیسم اتحاد جماهیر شوروی مورخ 1962 پیروزی اینگونه تعریف شده بود:پیروزی جهانی‌ کمونیسم بر کاپیتالیسم تا سال 1980 اجتناب ناپذیر است.در ضمن،مبارزات‌ آزادی بخش ملی اردوگاه امپریالیستی را منزوی می‌کند و بالطبع مناطق مختلف‌ جهان صحنه عملیات پاکسازی خواهد بود.

بررسی دو تعریف و تصور فوق‌الذکر از«پیروزی»،حائز اهمیت است.نه‌ تنها پیروزی شوروی محقق نشد(و اینکه آیا در اصل قابل تحقق بود یا نه بعدا مورد بحث قرار میگیرد)،بلکه به احتمال زیاد سناریوی پیروزی غرب به‌ گونه‌ای گیج کننده تغییر کرده بود.ملاحظه می‌کنیم که آلمان یکپارچه شده و در ناتو باقی مانده است،عقب‌نشینی نیروهای شوروی تا 1994 کامل می‌شود، پیمان ورشو منحل گردیده،نیروهای شوروی از چکسلواکی و مجارستان خارج‌ شده‌اند و همچنین در مراحل نهائی خروج از لهستان قرار دارند،رژیمهای دست‌ نشانده شوروی در اروپای مرکزی نه تنها سرنگون شده‌اند بلکه لهستان وفروپاشی امپراتوری شوروی،مانند بسیاری از رویدادها در تاریخ،علّت‌های گوناگون داشت؛از بی‌خردی انسانها گرفته تا شانس و تقدیر.مهمتر از همه شاید اشتباهات و محاسبات غلط خود روسها بود. آنها با داوری نادرست در مورد شرایط تاریخی، سیاست تهاجمی خود را فراتر از حدود قابل تحمل حتی‌ برای سازشکارترین عناصر در غرب پی‌گیری کردند و در همان حال منابع شوروی را چنان فرسوده ساختند که‌ ضعف و فساد ذاتی نظام شوروی برجستگی و ابعاد تازه‌ای یافت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران در word دارای 179 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران در word

بخش اول

بررسی‌های اجمالی و کلیات نظری;

فصل اول

طرح مسئله

پیشینه تحقیق

هدف پژوهش;

سؤال اصلی;

سؤالات فرعی;

متغیرهای دخیل

فرضیه اصلی;

فرضیه‌های فرعی;

چارچوب تحقیق

روش آزمون فرضیه

اهمیت اثبات فرضیه

سازماندهی پژوهش;

فصل دوم

مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی;

مفهوم رقابت;

الف: رقابت سیاسی;

1ـ رقابت سیاسی از لحاظ لغوی;

2ـ رقابت سیاسی از لحاظ اصطلاحی;

فصل سوم

ماهیت و چیستی رقابت سیاسی و مرزهای آن

ماهیت رقابت سیاسی;

چیستی رقابت سیاسی;

الف: تکثر سیاسی;

2ـ تکثر سیاسی متوازن

ب: آزادی;

1ـ آزادی فراقانونی;

2ـ پیشگیری از «استبداد اکثریت»

3ـ حاکمیت مقتدر

4ـ نهادمندی;

1ـ تحزب;

2ـ قانونمندی، اعتماد و امنیت در حوزه رقابت;

5ـ فرهنگ مشارکتی;

نقش عوامل فرهنگی در گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی;

مرزهای وفاق و رقابت سیاسی;

فصل چهارم

آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی;

آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی در ایران

استدلال منتقدان

1ـ ضعف روحیه دگرپذیری;

2ـ تکثرگرایی مانع اقتدار نظام میشود

3ـ ناپای‌بندی حزب‌ها و گروه‌ها به رعایت قوانین و مقررات و قاعده بازی سیاسی   

4ـ نبود نهادهای مدنی;

5ـ نبود جامعه‌پذیری سیاسی;

ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در میان مردم

ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در بین نخبگان

ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در نهاد دولت;

فصل پنجم

الگوهای مختلف در رقابت سیاسی;

1ـ الگوی تکثرگرا

2ـ الگوی یکسان انگار

3ـ الگوی تثبیت‌گرا

نهادهای رقابت سیاسی;

رقابت سیاسی و مشارکت سیاسی;

مشارکت، رقابت و توسعه سیاسی;

1) تمرکز منابع قدرت;

2- چند پارگی جامعه

3- ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکمه

عوامل تعیین کننده مشارکت سیاسی;

مشروعیت، مقبولیت و مشارکت سیاسی;

مشروعیت سیاسی;

فصل ششم

رقابت‌های سیاسی و شاخص‌های آن

رقابت‌ سیاسی و شاخص‌های آن

شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی

فصل هفتم

جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به آن

جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به باز تقسیم قدرت در ایران

چالش مطبوعات در روند رقابت‌های درون ساختاری;

تجربه حزب در ایران

1ـ زمینه‌های تاریخی

انواع حزب در ایران

انتخابات چیست؟

تاریخچه انتخابات;

قبل از پیروزی انقلاب (اولین مجلس موقتی)

شرایط کاندیدها و رای دهندگان در اولین نظامنامه انتخاباتی;

دومین انتخابات;

پس از پیروزی انقلاب (اولین انتخابات)

انتخابات عمومی و سراسری;

انتخابات مجلس خبرگان

انتخابات ریاست جمهوری;

انتخابات مجلس شورای اسلامی;

انتخابات شوراهای اسلامی کشور

همه‌پرسی;

اهمیت انتخابات و ضرورت‌های آن

دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات;

رقابت سیاسی در زمان جنگ:‌ از مجلس دوم تا مجلس سوم‌

رقابت سیاسی در دوره پس از جنگ;

الف ـ از مجلس سوم تا مجلس چهارم

ب ـ از مجلس چهارم تا آغاز دوره ریاست جمهوری خاتمی;

از تشکیل دولت خاتمی تا شکل‌گیری مجلس ششم شورای اسلامی;

انتخابات ریاست جمهوری و تصاعد رقابت‌های درون ساختاری;

بخش دوم

دیدگاه‌های صاحب نظران سیاسی;

فصل اول

دیدگاه دال و رقابت سیاسی;

دیدگاه هانتینگتون و رقابت سیاسی;

دیدگاه لوسین پای و رقابت سیاسی;

فصل دوم

قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی;

1ـ اصول کلی قواعد رقابت سیاسی;

اسلام و رقابت سیاسی;

الف: دیدگاه مخالف

چند دیدگاه درباره استدلال مذکور

ب: دیدگاه موافق

1ـ شورا و رقابت سیاسی;

بخش سوم : امنیت ملی;

فصل اول

مفهوم، فرآیند، برآیند امنیت ملی;

مفهوم امنیت ملی:‌

فرآیند امنیت ملی;

امنیت ملی برآیند اقتدار ملی;

چهار نکته در امنیت ملی;

ظرفیت بهره‌برداری;

ظرفیت استراتژیک;

نکته سوم ـ تهدیدات خارجی;

نکته چهارم ـ ارزش‌های داخلی;

فصل دوم

اصول بنیادین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

الف ـ ابهام و گستردگی مفهوم امنیت ملی;

ب ـ ضعف مفهومی در مفاهیم دیگر

ج ـ ادراکی و ذهنی بودن امنیت ملی;

سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران

تأثیر رقابت‌های سیاسی بر امنیت ملی;

الف ـ تأثیرات مثبت

ب ـ تأثیرات منفی

1ـ چیستی منفعت ملی;

2ـ لوازم منافع ملی

اصل اول ـ رقابتهای سیاسی نباید وفاق ملی را مخدوش نماید

اصل دوم: رقابت‌های سیاسی نباید استقلال کشور را مخدوش سازد

اصل سوم ـ رقابت‌های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد 

فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی;

تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی;

فصل سوم

آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی کردن رقابت;

آسیب‌شناسی ساختاری (نبود مدیریت امنیت ملی در ایران)

امنیتی کردن رقابت سیاسی

فصل چهارم

دیدگاههای گروهها و احزاب مختلف در یک نگاه،

فصل پنجم

نتیجه‌گیری;

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران در word

1ـ ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رویارویی اندیشه‌ها (مجموعه مقالات، ج1(تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1379)

2ـ ایوبی، حجت اله، «پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب»؛ تهران:انتشارات سروش،  1379

3ـ ــــــــــــــــــ، «اکثریت چگونه حکومت می‌کند؟»؛تهران: انتشارات سروش، 1379

4ـ ابوترابیان، حسن؛ «محمدرضا پهلوی پاسخ به تاریخ»؛ تهران: ناشر، مترجم، 1371

5ـ افتخاری، اصغر؛ «مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی»؛ تهران:انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ 1381

6ـ افتخاری، اصغر؛ با مقدمه دکتر تاجیک؛ «درآمدی برخطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی»، [تهران]: چاپ گلبان، 1381)

7ـ اینترنت؛ «سایت وزارت کشور، بخش انتخابات، .»

8ـ ادوارد، ای. چونگ این مون؛ «امنیت ملی در جهان سوم»، چاپ اول، تهران: ناشر پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379

9- «امنیت ملی و نقش نیروی انتظامی، مقالات»، انتشارات نیروی انتظامی

10ـ آقاپور، خلیل؛ «نقش فرهنگ سیاسی مشارکتی بر امنیت ملی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، تهران: دانشکده علوم انسانی تربیت معلم، 1383

11ـ آرمین، محسن و حجت رزاقی؛ «بیم‌ها و امیدها»، چاپ اول، تهران: همشهری،1377

12ـ بشیریه، حسین؛ «دیباچه‌ای بر جامعه شناسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران»، تهران : موسسه نگاه معاصر، تهران 1381

13ـ بهار، ملک‌الشعرا؛ «تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران»، چاپ چهارم، ج1، تهران: انتشارات امیرکبیر،1371

14ـ تاجیک، محمدرضا و دیگران؛ «مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز»، چاپ اول، ج2، تهران:  انتشارات گرافیک گستر، چا1381

15ـ «تحزب و امنیت ملی در جمهوری اسلامی» (بولتن)، (پژوهشکده مطالعات راهبردی سال 1378)

16ـ تاجیک، محمدرضا؛ «مجموعه مقالات همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی»، (تهران، فرهنگ گفتمان 1381)

17ـ «تحزب و توسعه سیاسی» کتاب دوم تحزب در ایران، دفتر مطالعات وزارت کشور، ناشر همشهری، 1378

18ـ جاسمی،  محمد و بهرام جاسمی؛ «فرهنگ علوم سیاسی»، انتشارات گوتنبرگ، 1358

19ـ جعفری، محمدتقی؛ «اصول حکمت سیاسی»، تهران، ناشر، بنیاد نهج البلاغه، 1373

20ـ «جایگاه و ضرورت امنیت»، مقالات؛انتشارات روابط عمومی سپاه

21ـ چاکرالحسینی، حبیب اله؛ «بررسی نقش مشارکت سیاسی در امنیت ملی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی،(تهران:دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1381

22ـ خواجه سروی، غلامرضا؛ «رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1382

23ـ خواجه سروی، غلام‌رضا؛ «خبرگزاری فارس، چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی با نگاهی به تجربه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ»،(4 شهریور 1383)،)

24ـ دهخدا، علی اکبر؛ «لغت‌نامه»، چاپ دوم، ج8،تهران: ‌انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377

25ـ دارابی، علی؛ «کارگزاران سازندگی از فراز تا فرود»، تهران، سیاست، 1380

26ـ ــــــــــــــ؛ «سیاستمداران اهل فیضیه، بررسی، نقد، پیشینه و عملکرد جامعه روحانیت مبارز تهران»، تهران، سیاست، 1379

27ـ ــــــــــــــ؛ «رویاروئی اندیشه‌ها، مجموعه مقالات منتشر شده»، (جلد اول، تهران: انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1379

28ـ رنجبر، مقصود؛ «گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی»، فصلنامه علوم سیاسی؛ ش9،1379

29ـ روزنامه ایران؛ ش، 285، سال 1374

30ـ روزنامه ابرار؛ ش 2195، سال 1375

31ـ روزنامه همشهری، هفتم اردیبهشت

32ـ زیبا کلام، صادق؛ «توسعه سیاسی و امنیت داخلی جمهوری اسلامی»، (تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379)

33ـ سجادی، سید عبدالقیوم؛ «مبانی تحزب در اندیشه‌های سیاسی اسلام»، (چاپ اول، قم: ناشر موسسه بوستان کتاب قم،1382)

34ـ سلامتی، محمد؛ هفته نامه عصر ما، ش1، 1373

35- شادلو، مهندس عباس؛ «اطلاعاتی درباره احزاب و جناحهای سیاسی ایران امروز»، (تهران : نشر گستر 1379)

36ـ شهبازی، محبوب؛ «تقدیر مردم‌سالاری ایران»، چاپ اول، تهران: (چاپخانه لیلا، 1380)

37ـ ــــــــــــــ؛ «صحیفه نور»، چاپ دوم ، (تهران: 1378)

38ـ عبدی، عباس؛ «مهمترین مسائل امنیت ملی جمهوری اسلامی»، (‌تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی 1379)

39ـ علیخانی، ‌علی اکبر؛ «مشارکت سیاسی، جمعی از اساتید و محققین»، (تهران: نشر سفید،  1377)

40ـ علیزاده، حسن؛ «فرهنگ خاص علوم سیاسی»، چاپ دوم، (تهران: انتشارات روزنه، 1381)

41ـ عمید زنجانی، عباسعلی؛ «مبانی اندیشه سیاسی اسلام»، (تهران: موسسه فرهنگی اندیشه ، سال 1375)

42- فصل نامه تخصصی علوم سیاسی؛ ش اول، زمستان1382

43ـ فصل‌نامه علوم سیاسی؛ ش 9، 1379

44- کریمی، سعید؛ «رسانه‌ها و راههای تقویت مشارکت مردم در صحنه‌های سیای و اجتماعی» چاپ اول، قم: مؤسسه بوستان کتاب، قم-1382

45- لوسین پای و دیگران؛، «بحرانها و توالی در توسعه سیاسی»؛ ترجمه غلامرضا خواجه سروی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی،1380

46ـ لی‌نور، جی‌مارتین؛ «چهره جدید امنیت در خاورمیانه؛ مترجم، قدیر نصیری،(تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383)

47ـ واینر، مایرون و هانتینگتون، ساموئل؛ درک توسعه سیاسی؛ مترجم پژوهشکده مطالعات راهبردی ، (تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی،1379)

48ـ ماندل، رابرت؛ «چهره متغیر امنیت ملی»؛ ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377)

49ـ مجموعه‌ای از نویسندگان سیاسی؛ «رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز، (مجموعه مقالات)»، چاپ دوم. [تهران]: انتشارات فرهنگ گفتمان، 1381

50ـ «مقالات پیرامون امنیت ملی نیروی انتظامی»، (انتشارات نیروی انتظامی)

51- نقیب زاده، دکتر احمد؛ «حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز»، چاپ اول( تهران: نشر دادگستر، 1378

52ـ هانتینگتون، ساموئل؛ «سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول»؛ ترجمه محسن ثلاثی، چاپ دوم، تهران: انتشارات علم 1375)

 ماهیت و چیستی رقابت سیاسی و مرزهای آن

ماهیت رقابت سیاسی

رقابت نخبگان و گروههای سیاسی ایران در روندی قرار گرفته است که براساس آن هر گروه هدفهای سیاسی خود را از طریق ابزارهای نهادی پیگیری می‌کند. این امر، زمینه تبدیل «تمایز گروههای سیاسی» به «تجزیه نهادهای حکومتی» را فراهم می‌ کند؛ به عبارت دیگر گروههای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران جدالهای خود را به هزینه حکومت انجام میدهند؛ درحالیکه در یک جامعه قانونمند گروههای سیاسی باید به گونه‌ای رفتار نمایند که منجر به اعتلای جایگاه نهادهای حکومتی و رهبران عالیه آن گردد

شاخص چنین فرآیندی در نهادینه‌سازی رفتارها و رقابت‌های سیاسی می‌باشد؛ در حالیکه سیاسی کردن نهادهای حکومتی، نتیجه وارونه‌ای را برای رقابت‌های سیاسی ایجاد می‌کند. روند یادشده زمینه‌های محیطی و ساختاری افزایش جدالهای سیاسی بین گروههای رقیب را بوجود آورده است

ادبیات سیاسی که مورد استفاده «گروههای رقیب» قرار می‌ گیرد، بیانگر آن است که هر یک از جناحهای سیاسی موجود، گروه و مجموعه مقابل را به عنوان «دشمن آشتی ناپذیر» خود تلقی می‌کند، این موضوع نشان می‌دهد که در صورت تداوم چنین رویکردهایی نمی‌توان بنیان‌های جامعه‌ای را ایجاد نمود که مبتنی بر «اجتماع سیاسی بین نخبگان» باشد

اصلی‌ترین ضرورت دوران موجود اینست که تلاش‌هایی شود تا براساس آن برداشت و رویکرد گروههای رقیب نسبت به یکدیگر دگرگون شود

بسیاری از جدالها ناشی از نوع رویکردی است که براساس آن هرگروه خود را به عنوان «مبنا و معیار اقتدار سیاسی» می‌داند. این فرآیند به گونه اجتناب‌ ناپذیر به جدال و رویارویی منجر می‌شود؛ زیرا گروههای سیاسی در شرایط جدال ساختاری به الزام‌های اخلاقی یا مصالح منطبق و هماهنگ با یکدیگر توجهی ندارند. برای گذار از چنین «فرایند پر تنش» و شرایط شکننده‌ای که فراروی ما قرار دارد، باید روندی در پیش گرفته شود تا براساس آن «قاعده‌ها و الزام‌های رفتار سیاسی گروه‌های رقیب» براساس معیارهایی انجام پذیرد که بین اشخاص و گروه‌های سیاسی موجود مشترک باشد؛ به عبارت دیگر «رفتار گروههای رقیب» می‌بایست بر محور یک اصل، سنت، اسطوره، عنایت یا قاعده رفتاری شکل گیرد که اتکای به آن برای تمامی گروهها الزام آور باشد.[1]

 چیستی رقابت سیاسی

درک ماهیت «رقابت سیاسی» از آن حیث ضروری است که تلقی ما می‌تواند در مقام اجرا منشأ آثار مختلفی قرار گیرد؛ مانند اینکه می‌توان نظام انتخاباتی و مشارکتی‌ای را تصور نمود که در آن رقابت، امری صوری تلقی شده و به رغم برگزاری انتخابات، ایده خاصی مجال و امکان طرح و پیروزی باشد. بدیهی است که، نفس استناد به آمار و تعداد آرای ریخته شده در صندوق و حتی تعداد گروههای درگیر در انتخابات نمی‌تواند دلیلی بر «رقابتی بودن» حوزه فعالیت‌های سیاسی باشد. در اینجا، بدنبال آن هستیم تا مقومات «رقابت سیاسی» را استنتاج و استخراج کنیم و نشان دهیم که لازمه وجود «رقابت» در رفتار سیاسی چیست

این کار «حداقل‌های» رقابت سیاسی را به ما می‌دهد و مانع آن میشود تا به هنگام طراحی سیاست‌های عملی، چنان به وضع قانون بپردازیم که از «رقابت» چیزی جز نام آن باقی نماند

 الف: تکثر سیاسی

تنوع و «تعدد» از جمله لوازم منطقی «رقابت» هستند که غالباً از آن به «پلورالیسم سیاسی» در عرصه «رقابت‌های سیاسی» یاد میشود. براین اساس لازم می‌آید تا در چهارچوب اصول کلان حاکم بر جامعه، گروهها و دستجات مختلف اجازه ظهور، تشکل‌سازی، فعالیت و جذب افکار عمومی را داشته باشند، رقابت سیاسی در جامعه‌ای «یکدست» که صرفاً با تفکر واحدی آشنا بوده و الگوی یکسان و مشخصی را در عرصه عمل گردن نهاده است، در اصل بی‌معنا بوده، «شعاری» بیش نمی‌باشد. در ارتباط با بحث «تنوع» و «تعدد» یادآوری نکات زیر ضروری است

1ـ «تنوع» به اختلاف در بینش‌ها نظر دارد و این که دیدگاههای متفاوت امکان عرضه داشته باشند؛ اما «تعدد» دلالت بر وجود گروهها و دستجات مختلف دارد. گروهها و دستجاتی که اگر چه ممکن است بعضی در یک بینش واحد ریشه داشته باشند (یعنی از یک نوع به شمار آیند)؛ اما از آن حیث که «الگوهای عملی متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند از یکدیگر متمایز می‌باشند،[2] با این توضیح مشخص میشود که تنوع و تعدد، هر دو لازمه تحقق اصل «رقابت سیاسی» می‌باشند

گفتنی است که بین الگو و اصول در اینجا تفاوتی وجود دارد، تفاوت در اصول به اختلاف در بینش دلالت دارد، حال آنکه در الگو بر تعدد دلالت دارد، بر این اساس الگوها، سیاستهای اجرای پیشنهادی از سوی یک گروه خاص را شامل میشوند

2ـ پلورالیسم سیاسی از آن جهت که به بحث «قدرت» و نحوه «اعمال قدرت» در جامعه مربوط می‌شود، به عنوان «بستر اجتماعی»، تعدد و تنوع، به ناچار باید وجود داشته باشد. توضیح آنکه از پلورالیسم تلقی‌های متفاوتی وجود دارد که با عناوینی چون پلورالیسم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، معرفتی، ارزشی و ; شناخته می‌شوند

آنچه در اینجا مدنظر می‌باشد، بدون آنکه خواسته باشیم معترض صحت و یا عدم صحت گونه‌های مختلف پلورالیسم بشویم پلورالیسم، در مقام «اعمال قدرت» است. یعنی همان چیزی که «هنری اس کاریل» از آن به «اصول و تدابیری که غرض از آن توزیع و تسهیم قدرت است» یاد نمود و بدین وسیله در کنار کانون مقتدری چون «دولت» وجود کانون‌های دیگری از قبیل احزاب، انجمن‌ها و سایر تشکیلات مدنی را ضروری معرفی می‌نماید

3ـ تکثر سیاسی صور متفاوتی دارد که می‌توانند موید وجود «رقابت» در یک جامعه باشند

تکثر سیاسی هژمونیک

در این الگو دولت و یا یک گروه خاص مسلط بوده و سایر گروه‌ها در واقع در ذیل آرمانها و اهداف دولت یا گروه مزبور به فعالیت ادامه می‌دهند. آنچه در اینجا از تکثر مشاهده می‌شود، تعدد و نه تنوع است؛ به عنوان مثال در رژیم کمونیستی یا حکومت اشراف و نجبا معمولاً چنین تلقی‌ای از تکثر سیاسی ارائه شده و به اجرا گذارده میشود

تکثر هژمونیک از آنجا که فقط به بازسازی صورت ظاهری سیاست اجرایی منتهی می‌شود و در عمل، راه را بر دیدگاههای متنوع سد می‌نماید و برای دولت نقشی بیش از یک «موازنه بخش» و «مصالحه‌گر» قائل شده و یا با دادن امتیازاتی ویژه، بخش خاصی از توده‌ها را حکومت می‌بخشد نمی‌تواند مورد تأیید باشد

تصویر هژمونیک چنانکه «دیوید ترومن[3]» «در فرایند حکومت» به سال 1951 اظهار داشته به مرگ گروههای ذی‌نفوذ منجر شده و بدین ترتیب «رقابت» را منتفی می‌سازد، این در حالی است که اختصاص تکثر سیاسی به حوزه فعالیت نخبگان، از مقبولیت بیش‌تری برخوردار می‌باشد. از این دیدگاه ، چنان که «جوزف شومپتر» در «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی» اظهار داشته وجود رقابت در سطح نخبگان مصداق بارز تکثر سیاسی بحساب می‌آید و نقش توده‌ها مدنظر نیست، این تفسیر امروزه با عنوان «مکتب نخبه‌گرایی» شناخته می‌شود و با تمام نقدهای وارده بر آن همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد، بنابراین، این گونه‌ی خاص از «تکثر هژمونیک» توانسته به حیات خود استمرار بخشد

 2ـ تکثر سیاسی متوازن

در این الگو به تعبیر «میشل فوکو»، قدرت در یک «شبکه» بصورت کاملاً پراکنده حضور دارد و لذا نمی‌توان آنرا به فرد یا گروه یا حتی طبقه اجتماعی خاصی منحصر دانست. تکثر، از این منظر جزو ماهیت قدرت سیاسی به شمار می‌آید و در تمامی عناصر آن حضور دارند و لذا نمی‌توان تصور کرد که قدرت، بدون شبکه موردنظر در یک نظام سیاسی مبتنی بر اصل رقابت، وجود داشته باشد، به تعبیری، پراکندگی، جزو ذات قدرت در این دیدگاه است و تمام هنر دولتمردان آنست تا «انتظام را در عین پراکندگی» تعریف و تحصیل نمایند. این تعبیر که «عدم تکثر» نتیجه‌ای جز «عدم تحرک» و زوال ندارد، رادیکال‌ترین تفسیری است که از سوی پیروان این رویکرد، بیان شده و در جمع بین ثبات و تکثر تاکید تام دارد. اطلاق وصف «متوازن» به این الگو از آن حیث می‌باشد که اصل تکثر به صورت عام و بدون هیچ گونه تخصیصی در این الگو پذیرفته شده است، به همین خاطر است که «کلاریزاف، آندرین[4]» و «دیویدای.اپتر[5]» از «تکثر» بمثابه لنگر ثبات بخش حوزه سیاست یاد می‌نمایند و بدین ترتیب نه تنها، آن را مخل ثبات و انتظام ملی نمی‌دانند، بلکه برعکس «ثبات» را بدون آن غیر مستمر می‌پندارند

«ژرژ لاوو» زمانی پیش از این، تکثر را «سوپاپ اطمینان[6]» نظام‌های دموکراتیک خوانده، مدعی شده بود که «تکثر» راه را برای رقابت باز  کرده و بدین ترتیب مانع از تجمع نارضایتی‌ها به ضد کانون واحد قدرت شده و از بروز خشونت ممانعت بعمل می‌آورد.بدین ترتیب نوعی «انتظام» در دوران این «پراکندگی» وجود دارد که بقای نظام را نیز تضمین می‌نماید

به طور خلاصه، رقابت سیاسی، نیازمند حاکمیت یافتن اصل «تکثر سیاسی» می‌باشد و تنها در این صورت است که بازی قدرت از حالت هژمونیک، خارج شده با نزدیک شدن به الگوی «تکثر سیاسی متوازن» پیکره جامعه را وارد این بازی می‌نماید. از این حالت، معمولاً به «مردم سالاری» یاد میشود که در آن توده‌ها چون عرصه قدرت سیاسی را «تک محوری» نمی‌بینند و به تعبیر «جیوانی سارتوری» برای «رای‌شان» ارزشی وجود دارد، گام در عرصه رقابت گذارده و در قالب احزاب و گروههای مختلف به ارائه و حمایت از بینش‌هایی می‌پردازند که به رغم قرار داشتنشان در چارچوب ملی، «یکی» نیستند[7]

 ب: آزادی

«رقابت» بدون وجود «آزادی» نه قابل تعریف و نه قابل «تحقق» است، بنابراین در کلیه الگوهای رقابتی وجود این عنصر ضروری تلقی شده است. آنچه یادآوری آن در اینجا ضروری است عطف «آزادی» به فعالیت «مخالف» است و این که آزادی را نباید موهبتی دانست که صرفاً به موافقان یا افراد و گروههای همراه داده میشود؛ به عبارت دیگر «آزادی»، عنصری است که تمام گروه‌های موجود در درون نظام ـ که مطابق اصل تعدد و تنوع پیش از این تأیید و اثبات گردیدند- در چارچوب قانون حق بهره‌مندی از آن را دارند و در این میان مخالفان به خاطر «سیاست بدیلی» که عرضه می‌دارند به عنوان شاخص بود یا نبود

آزادی در عرصه رقابت‌های سیاسی، مطرح می‌باشند، خلاصه کلام اینکه «رقابت سالم» محتاج وجود اصل «آزادی» است و در این  خصوص باید از ایجاد هر فضایی که به نحوی این اصل را مخدوش می‌کند پرهیز کرد. از جمله آفاتی که احتمال آن می‌رود می‌توان به موارد زیر اشاره داشت که در نهایت به لطمه دیدن فضای رقابت سیاسی از ناحیه فساد اصل آزادی منجر می‌شود

1ـ آزادی فراقانونی

در اصل نهم قانون اساسی آمده است که آزادی، اصل بنیادینی است که هیچ کس و نهادی حتی حکومت نمی‌تواند معترض آن شده، افراد یا گروهها را از گونه‌های مشروع آن محروم سازد؛ با این حال باید دانست که، آزادی مجاز همان است که در قانون مشخص شده؛ لذا ملاک عمل در این زمینه قانون است؛ بنابراین کارگزار اجرایی و عناصر مختلف حاضر در میدان رقابت سیاسی، موظفند بر محور قانون، آزادی را تجربه نمایند

با این دیدگاه، درخواست‌هایی که به نوعی متوجه وسیع کردن دایره آزادی به ورای اصول قانونی هستند، نه تنها موید رقابت به شمار نمی‌آیند بلکه در بلند مدت منجر به زوال الگوی رقابت نیز می‌شوند؛ به عبارت دیگر،‌ آزادی فراقانونی ممکن است تأثیرات کوتاه مدت در بسط مشارکت داشته باشد؛ اما در بلندمدت نتیجه معکوس داده به قبض آن منتهی می‌شوند؛ لذا درخواست‌هایی از قبیل آنچه در ذیل می‌آید، اگرچه «آزادی خواهانه» به حساب می‌آید؛ اما چون در چارچوب قانون طرح و تفسیر نشده‌اند، موجه و قابل قبول نمی‌باشند

من معتقدم که عامل و عنصر تهدید کننده مطبوعات مستقل، بحث امنیت ملی است. یعنی یکی از اتهاماتی که به این مطبوعات مستقل وارد شد، این است که این‌ها امنیت ملی را تهدید می‌کنند[8]

و اما تحلیل‌گر دیگری در موضوع «نظارت استصوابی» چنین اظهار می‌دارد

«درباره نظارت استصوابی، در واقع اصل این نیست که  کدام نظارت «استصوابی یا استطلاعی» مناسب‌تر است، همه بحث‌ها معطوف به سیاستی است که پیش گرفته‌اند و مدام اقدام به حذف افراد می‌کنند (هر چند این عمل قانونی باشد)، وی ادامه می‌دهد و می‌گوید

اگرچه مخالفت با «نظارت استصوابی» می‌تواند محمل قانونی داشته باشد؛ اما تعبیر آخر وی که به فرار وی از حدود قانونی تمایل دارد قطعاً نمی‌تواند از مصادیق واقعی تایید کننده «رقابت» به شمار آید، چرا که آزادی را در خارج از «محیط قانونی» تفسیر و تعبیر می‌نماید. با این نگرش به مساله نگریستن، گوینده را بدانجا می‌رساند که به رغم تصریح بر اصل اسلامیت در میثاق ملی حکومت اسلامی چنین اظهار نماید که

در مسأله «رقابت سیاسی» این مسأله «اسلامی بودن نظام» مسأله ماست، مسأله سایر شهروندان (که مخالفند) نیست. ما اگر می‌توانیم و از اسلامی بودن نظام دفاع کنیم بایستی این  کار را از طریق روش‌های رقابتی انجام دهیم. اگر بخواهیم به این دلیل دیگران را حذف کنیم، برای تأمین امنیت ملی حرکت نکرده‌ایم، بلکه برای تأمین امنیت گروه خاصی قدم برداشته‌ایم.[9]

در این تعبیر فراموش شده که «اسلامیت» جزو بنیادهای اصلی گفتمان منتخب نظام ماست و لذا اصلاً نمی‌تواند موضوع رقابت سیاسی قرار گیرد، درضمن، اگر این تجدید را به هیچ وجه نباید مخل «اصل آزادی» تلقی نمود، به همین خاطر است که قانون‌گذار متأثر از این اصل بنیادین که در قانون اساسی ذکر شده به هنگام تعیین حقوق و حدود فعالیت‌های حزبی در ایران در ماده 16 فهرست مبسوطی از اعمالی را می‌آورد که به علت مخالفت با اصول اسلامی با منافع ملی و امنیت کشور ارتکاب آنها، توسط هر گروه و حزبی ممنوع می‌باشد

بند «ح» و «ط»: از این ماده تصریح بر ضرورت عدم نقض «موازین اسلامی» دارد

«ح» : نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ممنوع است

«ط»: تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله ممنوع است

نتیجه آنکه اصل آزادی در «فضای قانونی» فهم میشود و نمی‌توان در طلب «مشارکت بیش‌تر» به ورای مرزهای قانونی گام نهاد، که در آن صورت حکم به تضعیف الگوی «رقابت سیاسی» داده‌ایم

2ـ پیشگیری از «استبداد اکثریت»

از آنجا که برنده «رقابت سیاسی» فرد یا گروهی است که بتواند اکثریت را همراه خود سازد این احتمال می‌رود که حقوق «بازندگان» که در اقلیت‌ قرار دارند به نوعی تضیع گردد. «الکسی دو توکویل[10]» در کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا از این وضعیت به «خطر استبداد اکثریت» یاد نموده و بر این باور می‌باشد که باید در قانون راهکارهای ویژه‌ای برای صیانت از آزادی «اقلیت» پیش‌بینی شود تا از این طریق امکان حضور آنها در فعالیتهای آتی فراهم گردد

بدین ترتیب آزادی دارای دو وجه می‌باشد:

اول ـ پیروزی اکثریت و اداره جامعه مطابق با سیاست مورد تاییدشان

دوم ـ امکان بقای اقلیت و دادن فرصت برای حضور مجدد در عرصه رقابتی دیگر

«مقوله دوم» در ذیل عنوان «اپوزیسیون» می‌آید که خود بحث مستقلی را در جامعه شناسی سیاسی شامل می‌شود، آنچه در اینجا بیشتر مدنظر بوده و با آزادی اقلیت‌ها در ارتباط می‌باشد، «قانونی بودن اپوزسیون» است. بدین معنا که اپوزیسیون گونه‌های متفاوتی دارد که از میان تقسیم آن به دو دسته «قانونی» و «برانداز» با هدف اثر حاضر هم‌خوانی بیش‌تری دارد، بر این اساس اپوزیسیون چنین تعریف میشود: «اپوزیسیون»، احزاب و گروه‌های سازمان یافته‌ای را میگویند که در چارچوب قانون اساسی از حکومت انتقاد می‌کنند و ممکن است در جریان یک انتخاب سالم نیز قدرت را در دست گیرند.»

با این تعریف معلوم می‌شود که، اگر چه اپوزیسیون می‌تواند از افراد یا سیاست‌های حاکم به انتقاد بپردازد؛ اما در موضوع «اصول بنیادین نظام» با منع قانونی روبه‌رو است و «چنین آزادی» برای آن تعریف نشده است؛ به عبارت دیگر «اپوزیسیون» همچون سایر گروه‌های دیگر باید به «خطوط قرمز نظام» متلزم باشد این معنا از سوی اکثر جامعه‌شناسان سیاسی مورد تأکید قرار گرفته و در واقع از محورهای مشترک اندیشه‌گران کلاسیک و مدرن است. چنانکه «موریس دو ورژه» آزادی اپوزیسیون را به «پذیرش اصول کلی» از سوی ایشان مشروط کرده است

در متون جدید نیز از واژگان گویاتری چون «اپوزیسیون قانونی»، «مخالف قانونی»، «مخالف وفادار»، «اپوزیسیون غیر برانداز» یاد شده که ضمن تاکید بر «آزادی انتقاد» بر ضرورت «التزام قانونی» نه تنها عرصه رقابت را پر نشاط می‌سازد، بلکه افزودن بر آن به تقویت «امنیت ملی» نیز کمک می‌کند. تجربه اغلب ممالک، از جمله ایران در سالهای قبل از انقلاب، نشان میدهد که ممانعت از رشد و فعالیت و ; اپوزیسیون قانونی موجب می‌شود تا مشارکت سیاسی مردم و نخبگان سیاسی و حتی عناصر هوادار رژیم، ترجمانی خشونت آمیز و براندازانه پیدا کند و در واقع شرط فعالیت و ادامه حیات اپوزیسیون معاند، فقدان اپوزیسیون قانونی است[11]

و اما تقریر دیگری وجود دارد که آقای دکتر حجت الله ایوبی در کتاب «اکثریت چگونه حکومت می‌کند» بدان پرداخته است. مطابق تحلیل ایشان، ساز و کارهای انتخاباتی در کشورهای دموکراتیک چنان است که در عمل اکثریت حکومت نمی‌کند بلکه در حکومت دخالت داده می‌شود. و با استناد به سه واقعیت زیر

اول ـ انتخابات از میان اقلیتی محدود صورت می‌پذیرد

دوم ـ انتخابات توسط بخشی از شهروندان صورت می‌پذیرد

سوم ـ نتیجه انتخابات از طریق تقسیم‌بندی حوزه‌ها هدایت میشود

چنین نتیجه می‌گیریم که واقعیت‌های تاریخی حکایت از آن دارد که اکثریت بیش از آنکه حکومت کند در حکومت دخالت داده می‌شود. البته چگونگی دخالت و میزان آن در جوامع مختلف، متفاوت است، به هر حال در صورت پذیرش این تفسیر، اصل آزادی معنای دیگری می‌یابد که اگرچه با دیدگاه مختار درنوشتار، چندان تضادی ندارد، اما به طور مشخص با دیدگاه اندیشه‌گرانی که به صورت افراطی بر اصل آزادی تأکید دارند متعارض می‌نماید

3ـ حاکمیت مقتدر

رقابت سیاسی بدون وجود یک کانون مقتدر که بتواند با اشراف به امور ملی، چارچوب مناسبی را برای فعالیت گروهها، دستجات و احزاب فراهم آورد اساساً میسر نیست؛ لذا هر آن دیدگاهی که به نفی و یا تضعیف «حاکمیت» منجر شود، نمی‌تواند در نهایت به بسط رقابت سیاسی کمک کند، این مهم که رقابت سیاسی به نوعی «حاکمیت ملی» را محدود می‌سازد نباید به «نفی» یا «تضعیف» و «حاکمیت» تفسیر شود، چرا که در آن صورت، میدانی باقی نمی‌ماند تا در آن بتوان به «رقابت» پرداخت، حتی می‌توان ادعا کرد که فلسفه «رقابت سیاسی»، تقویت «حاکمیت» می‌باشد و برای این منظور به جای پرداختن به اصل حاکمیت، نحوه اعمال حاکمیت مورد تحول و اصلاح قرار می‌گیرد

«هانتینگتون» در همین خصوص به تفکیک صور مختلف «حاکمیت ملی» پرداخته، با تاکید بر ضرورت صیانت از «حاکمیت مقتدر» اظهار میدارد که یک نظام سیاسی کارامد، آن نیست که از میزان قدرت پایینی برخوردار باشد، که چنین حالتی، اساساً نامطلوب بوده، به نابسامانی امور ملی منتهی میشود بلکه نظامی است که از میزان قدرت بالایی برخوردار می‌باشد با این ویژگی که به جای الگوی «تمرکز قدرت» از الگوی «قدرت پراکنده» (شبکه قدرت) تبعیت می‌نماید.[12]

«جیمز بیل» و «کارلیدن» پس از تجزیه و تحلیل ماهیت و عملکرد سیاست در خاورمیانه بدانجا میرسند که «پاتریمونالیسم[1]»، منشأ ناکارآمدی نظامهای سیاسی در این منطقه و بسط قلمرو مشارکت عمومی بوده است، «جیمز بیل و رابرت اسپرنیگبورت ویژ‌گیهای اساسی و اصلی پاتریموینالیسم را توضیح داده است[2]» وجود چنین ساختاری است که منجر به تحریف و تغییر معنای اصول چون «رقابت سیاسی» شده، آنها را از کار ویژه‌های اساسی‌شان دور میسازد؛ لذا راه حل، نه شکستن حاکمیت، بلکه تغییر «ساخت اقتدار» میباشد که از این طریق ضمن پاسداشت «حاکمیت ملی» مجال مناسب برای رقابت نیز تحصیل شود

نتیجه آنکه پاشنه آشیل «رقابت ـ حاکمیت» در همینجا نهفته است، چرا که از یک طرف رقابت بدون وجود «حاکمیتی مقتدر» ممکن نیست و از طرف دیگر وجود الگوی رقابتی، به نوعی به تحدید حاکمیت ملی می‌انجامد. همین دوگانگی است که راه را برای بروز دو سیاست نادرست هموار می‌سازد

سیاست اول: تأسیس دولت‌های ضعیف که ناشی از بسط بیش از حد حوزه «رقابت» می‌باشد به گونه‌ای که «دولت» از اداره امور عاجز مانده، نقش «توازن بخشی» اش را نمی‌تواند ایفا کند

سیاست دوم: تأسیس دولت‌های مستبد که «اقتدار» را در تحدید هر چه بیشتر اختیارات و  حقوق بازیگران غیر دولتی دیده؛ لذا به تمرکز تمام عیار کلیه اختیارات در درون دولت متمایل هستند. به عنوان مثال تعبیر محمدر ضا پهلوی از دموکراسی به «دمکراسی شاهنشاهی» دقیقاً با همین رویکرد طراحی شده بود؛ بنابراین در مقام تبیین واقعیت آن چنین می‌‌گوید

«انتخابات عمومی و انتخابات شهرداریها و انجمن‌ها و ; فقط در چارچوب پادشاهی مشروطه امکان موفقیت داشت. بنابراین لازم است که پادشاهی از بالا این مجموعه را متحد سازد تا بتواند دموکراس شاهنشاهی واقعی را مستقر سازند.[3]»

البته، این گونه مسائل در درون گفتمان غربی از سیاست نیز وجود دارد و مشاهده می‌شود که چه در نظر و چه در عمل «رقابت» به گونه‌ای تعریف و اجرا نمی‌شود که به تضعیف «حاکمیت» منجر شود بلکه وجود اقتدار لازم یک حکومت دموکراتیک دانسته می‌شود

لذا از نظر تحلیلی این نکته پذیرفته شده که آموزه «مشارکت همگان» در قدرت معنای اجرای محصلی ندارد. یعنی هیچ نهادی وجود ندارد که بتواند مشارکت همه اشخاص را در اعمال قدرت، امکان پذیر سازد زیرا قدرت عبارت است از فرماندهی و همه (با هم) نمی‌توانند فرمان برانند بنابراین حاکمیت مردم توهمی بیش نیست، توهمی که در نهایت ویرانگر آزادی‌های فردی است

و در مقام سیاست‌گذاری نیز مشاهده می‌شود که در «دولت‌های دموکراتیک» تعارض بین «ارزش‌های اخلاقی» با «مولفه‌های اقتدار» مطرح بوده و تحلیل‌گران غربی ضمن اعتراف به وجود چنین تعارضی، معتقدند آنچه می‌تواند راهگشا باشد، لحاظ نمودن جنبه «ملی» قضیه است که نقض پاره‌ای از ارزش‌های اخلاقی یا دستکاری آنها برای «مقتدر ماندن» نظام است تا بتواند از این طریق، مشی دموکراتیک را پیشه نماید

از این منظر دیدگاه، چنانکه «مایرون واینر» استاد کرسی علوم سیاسی بنیاد فورد و عضو پژوهشی مرکز مطالعات بین‌المللی بنیاد تکنولوژی ماسا چوست نیز اظهار داشته، معضل کشورهای جهان سوم، در نبود حکومت‌های مقتدری است که ظرفیت پذیرش مشارکت گسترده مردمی را داشته باشد و آنچه وی، تحت عنوان «بحران مشارکت» از آن یاد می‌کند، بیشتر ناظر بر همین «مقوله» رقابت سیاسی در کشورهای جهان سومی می‌باشد. او می‌گوید در کشورهای جهان سومی رشد سریع میزان مشارکت مردمی در نهایت به بروز بحران منجر می‌شود، چرا که نخبگان حاکم (ظرفیت لازم را نداشته) به وحشت می‌افتند؛ لذا برای حفظ خود به سرکوب و مقابله روی می‌آورند

مشارکت در چنین وضعیتی به قیمت هدر رفتن منابع دولتی تمام می‌شود و این امر (بویژه) برای نظام‌های تازه تأسیس شده‌ای که از امکانات مالی و اداری محدودی برخوردارند می‌تواند مشکل ساز باشد. بنابراین اگر همچون واینر و لوسین دبیلوپای مدعی شویم که افزایش به میزان مشارکت و بسط رقابت‌های سیاسی به تنهایی نمی‌تواند شاخص خوبی برای تعیین توسعه یافتگی یا نیافتگی یک نظام سیاسی باشد، بلکه این مهم، تنها با وجود «نظامی مقتدر» میسر است که می‌تواند بین مشارکت و ثبات سیاسی جمع نماید

4ـ نهادمندی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس از شهادت وی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس از شهادت وی در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس از شهادت وی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس از شهادت وی در word

چکیده:  
مقدمه:  
سال شمار زندگی:  
زندگی نامه قائم مقام فراهانی:  
زندگی سیاسی  
عهدنامه ترکمنچای  
ویژگی های فردی  
سیاست  
ادبیات  
خوشنویسی  
برخورد قائم مقام با انگلیس ها  
الف: اوضاع سیاسی ایران بعد از شهادت قائم مقام فراهانی  
اوضاع فرهنگی بعد از شهادت قائم مقام:  
رابطه ایران با کشورهای بیگانه بعد از شهادت قائم مقام :  
اوضاع ادبی و خوشنویسی بعد از شهادت قائم مقام :  
اوضاع وضعیت هنر در رشته نقاشی بعد از قتل قائم مقام :  
شبیه خوانی و تعزیه :  
وضعیت موسیقی در آن دوره :  
نتیجه گیری:  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس از شهادت وی در word

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه- صدرالتواریخ- تهران- چاپ دوم (1357)

محمدتقی بهار، سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی- تهران، چاپ هشتم- ج 3- (1384)

مسعود بهنود- کشته شدگان بر سر قدرت- تهران- چاپ چهارم- (1385)

محمود برآبادی- قائم مقام فراهانی- دفتر انتشارات کمک آموزشی- 1380

احمد پناهی سمنانی- امیرکبیر تجلی افتخارات ملی- تهران- چاپ اول (1373)

احمد پناهی سمنانی- قائم مقام فراهانی (چهره درخشان ادب و سیاست)- تهران- (1376)

عبدالرفیع حقیقت- تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان در دوره قاجاریه- تهران- چاپ اول (1368)

عباس رمضانی- قائم مقام فراهانی- تهران- چاپ اول (1383)

علی اصغر شمیم- ایران در دوره سلطنت قاجار- تهران- چاپ هفتم 1375

محمد مددپور- تجدد و دین زدایی در فرهنگ و هنرمند راکفلری- سالکان- 1372

عبدالحسین نوایی- ایران و جهان- تهران- چاپ اول 1369

چکیده

میرزا ابوالقاسم فراهانی، فرزند الوزراء میرزا عیسی، معروف به میرزا بزرگ از سادات حسینی و از مردم هزاره فراهان، از توابع اراک بود. در سال 1193 هجری قمری به دنیا آمد و زیر نظر پدر دانشمند خود تربیت یافت و علوم متداوله زمان را آموخت

آغاز سلطنت محمدشاه مصادف بود با یک دوره بسیار بحرانی از روابط روس و انگلیس بر سر ایران. (نقل از تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، استاد سعید نفیسی، ص 43) اما ایران به ظاهر نگرانی نداشت چرا که مردی چون قائم مقام، مصدر قدرت سیاسی وحکومتی بود. تجارب و تسلط او بر اوضاع و احوال سیاسی در حدی بود که کسی قادر نبود از او باج بستاند

قائم مقام همه ی اختیاراتی را که در نظام حکومتی به دست آورده بود، در راه خیر و صلاح کشور به کار برد. اما این شدت عمل و طرز حکومت نه در میان عوامل درباری و حکومتی هواخواه داشت و نه به سوی سیاست های دولتهای استعمارگر بود. توطئه ها، به ثمر نشست. هنوز دو سال از سلطنت محمدشاه نگذشته بود که به طرزی ناجوانمردانه، مرد بزرگ ادب و سیاست و میهن پرست بلند مرتبه را به قتل رساندند

جای قائم مقام را به میرزا عباس ایروانی معروف به حاجی میرزا آقاسی دادند. او با نیرنگ و زاهد نمایی شگفتی، سراسر وجود شاه ابله و کودن را تسخیر کرده بود

دوره صدارت حاج میزرا آقاسی یکی دیگر ازدوره های دشوار اجتماعی برای مردم ایران بود که شکل خاص خودش را داشت. اوضاع فرهنگی و ادبی ایران پس از شهادت قائم مقام به دلیل رواج صنعت چاپ و تأسیس و گسترش روزنامه نویسی، گسترش سواد خواندن و نوشتن بین مردم و رفتن دانشجویان ایرانی به اروپا تأسیس مدرسه ی دارالفنون و رواج و گسترش ترجمه از زبان های اروپایی به تحول نثر فارسی و رواج ساده نویسی کمک کرد. در پی جنگ های ایران و روس آشنایی ایران با غرب بیشتر و بیشتر شد که البته این آشنایی با خود آگاهی همراه نبود و این خود زمینه ی ایجاد تحولاتی در زمینه ی موسیقی، داستان نامه نویسی، نمایش و نقاشی و خوشنویسی شد

مقدمه

همواره می خوانیم که علمای قدیم خود را متواضع و اهل عمل نشان می داده اند. و کوشیده اند که اصول اعتقادی ادیان را به عصر و زمان نزدیک کنند. و یا به تناسب روح زمانه و یا روح افکار معاصر آنرا از نوبسازند. تهاجمات فرهنگی غالباً با نحوی غفلت مردمانی که مورد هجوم قرار گرفته اند هم سو است

در نیمه اول قرن سیزدهم هجری بعضی از کشورهای غربی که به اصطلاح پیشرفته تر بودند مثل انگلیس و روسیه به طمع کشورگشایی چشم امید به تصرف قسمتهایی از خاک ایران بسته بودند. در این عصر مردان همچون قائم مقام فراهانی مانع رفته بیگانگان در ایران بودند. او از افرادی بود که می توانست ایران را به خوبی اداره کند. و با همه خدمت به صدارت محمد شاه دیری نپایید حسادت بعضی از درباریان و مخصوصاً فتنه انگیزیهای بیگانگان عاقبت شاه را بر وی بدگمان کرد تا در سال دوم سلطنت خود دستور داد او را در باغ نگارستان، محل ییلاق خانواده سلطنتی زندانی و پس از چند روز خفه کردند. بدین قرار به زندگی مردی از بزرگان در ایران پایان دادند. حال باید به پژوهش پرداخت

اوضاع سیاسی- اجتماعی ایران پس از شهادت قائم مقام به کدام سمت و سوق گرایش پیدا کرد؟ (تجدد و دین زدایی در فرهنگ)

جای قائم مقام را میرزا عباس ایروانی معروف به حاجی میرزا آقاسی دادند زندگی این مجسمه سالوس و ریا را داستانهایی خنده آور سرشار کرده است او نیرنگ و زاهدنمایی شگفتی سراسر وجود شاه ابله و کودن را تسخیر کرده بود.در تمام مدت سیزده سال صدارت حاجی، پادشاه ایران در حقیقت حاجی بود و محمد شاه علاوه بر آنکه به هیچ وجه در مقابل اعمال و اقوال و خواهش و فرمایش حاجی مخالفتی نشان نمی داد، با وجود همه خطاها و خرابکاریهای حاجی هر کسی هر چه در باب او می گفت، علاوه بر آنکه نمی شنیدند، به تبعید و آزار او می پرداخت و چنین عقیده داشت که حاجی هر چه بخواهد می شود. و هر چه بکند عین صدابت مسئله بی جواب چنانچه می گفت: این دربار مرا حاجی نمی خواهد خوب بشود. از برای اینکه این زخمها را در دنیا بکشم و در آخرت بهتر بروم. اگر حاجی بخواهد خوب خواهد شد. (تاریخ ایران در دوره سلطنت قاجار ص 130)

حاجی در مدت صدارت 13 ساله (1264- 1251) آن چنان ثروتی به دست آورده بود که برای اینکه پس از محد شاه در دام بازخواست نیفتد ثروت خود را به شاه جدید هبه کرد

سال شمار زندگی

1193 ه. ق: تولد در فراهان اراک

1208 ه. ق: آغاز خدمت دیوانی با شغل نویسندگی

1216 ه. ق: سفر به عتبات عالیات و دیدار با پدربزرگ

1218 ه. ق: آغاز جنگ اول ایران و روس

1219 ه. ق: اشتغال به شغل دیوانی در نزد میرزا شفیع صدراعظم

1226 ه. ق: انتصاب به شغل وزارت در دستگاه «عباس میرزا نایب السلطنه»

1128 ه. ق: «معاهده گلستان» بین ایران و روس

1237 ه. ق: «مرگ میرزا بزرگ» (قائم مقام اول)، پدر قائم مقام

1238 ه. ق: اعطای لقب «قائم مقامی» و واگذاری کلیه مشاغل میرزا بزرگ به میرزا ابوالقاسم

1238 ه. ق: معاهده صلح بین ایران و عثمانی (ترکیه امروزی) به تدبیر «قائم مقام»

1241 ه. ق: کناره گیری قائم مقام از سیاست

1241 ه. ق: شروع جنگ دوم ایران و روس

1242 ه. ق: بازگشت به خدمت در دستگاه عباس میرزا

1243 ه. ق: «معاهده ی ترکمانچای» بین ایران و روس به تدبیر قائم مقام

1244 ه. ق: قتل «گریبایدوف» سفیر روس در ایران

1249 ه. ق: مرگ «عباس میرزا نایب السلطنه»

1250 ه. ق: مرگ «فتحعلی شاه» قاجار و جانشینی «محمدشاه»

1250 ه. ق: صدر اعظمی قائم مقام

1251 ه. ق: قتل قائم مقام به دستور «محمدشاه قاجار»

زندگی نامه قائم مقام فراهانی

میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی (1193- 1251 ه. ق) از سیاستمداران و صاحب منصبان صاحب نام و اهل هنر و ادبیات در نیمه اول قرن سیزدهم هجری بود

میرزا ابوالقاسم فراهانی، فرزند سیدالوزراء میرزا عیسی، معروف به میرزا بزرگ از سادات حسینی و از مردم هزاره فراهان از توابع اراک بود. در سال 1193 هجری قمری به دنیا آمد و زیر نظر پدر  دانشمند خود تربیت یافت و علوم متداوله زمان را آموخت. در آغاز جوانی به خدمت دولت درآمد و مدتها در تهران کارهای پدر را انجام می داد. سپس به تبریز نزد پدرش، که وزیر آذربایجان بود، رفت. چندی در دفتر عباس میرزا ولیعهد به نویسندگب اشتغال ورزید و در سفرهای جنگی با او همراه شد و پس از آنکه پدرش انزوا گزید، پشتکاری شاهزاده را به عهده گرفت. نظم و نظامی را که پدرش میزرا بزرگ آغاز کرده بود، تعقیب و با کمک مستشاران فرانسوی و انگلیسی سپاهیان ایران را منظم کرد و در بسیاری از جنگهای ایران و روس شرکت داشت. در سال 1237 هجری قمری پدرش میرزا بزرگ قائم مقام درگذشت و بین دو پسرش، میرزا ابوالقاسم و میرزا موسی، بر سر جانشینی پدر نزاع افتاد و حاجی میرزا آقاسی به حمایت میرزا موسی برخاست، ولی اقدامات او به نتیجه نرسید و سرانجام میزرا ابوالقاسم به امر فتحعلی شاه به جانشینی پدر با تمام امتیازات او نائل آمد و لقب سیدالوزراء و قائم مقام یافت و به وزارت نایب السلطنه ولیعهد ایران رسید و از همین تاریخ بود که اختلاف حاجی میزرا آقاسی و قائم مقام و همچنین اختلاف «بزیمکی (خودی)» و «اوزگه (بیگانه)» به وجود آمد. قائم مقام که ذاتاً مردی بینا و مغرور بود با بعضی از کارهای ولیعهد مخالفت می کرد، پس از یکسال وزارت در اثر تفقین بدخواهان به اتهام دوستی با روسها از کار برکنار شد و سه سال در تبریز به بیکاری گذراند. اما پس از سه سال معزولی و خانه نشینی، در سال 1241 هجری قمری دوباره به پیشکاری آذربایجان و وزارت نایب السلطنه منصوب شد.در سال 1242 هجری قمری فتحعلی شاه به آذربایجان رفت و مجلسی از رجال و اعیان و روحانیون و سرداران و سران ایلات و عشایر ترتیب داد، تا درباره صلح یا ادامه جنگ با روسها، به مشورت پردازند. در این مجلس تقریباً عقیده عموم به ادامه جنگ بود. اما قائم مقام برخلاف عقیده همه با مقایسه نیروی مالی و نظامی طرفین، اظهار داشت که ناچار باید با روسها از در صلح درآمد. این نظر، که صحت آن بعدها بر همه ثابت شد، در آن روز همهمه ای در مجلس انداخت و جمعی بر وی تاختند و او را به داشتن روابط نهایی با روسها متهم کردند. پس دوباره از کار برکنار و به خراسان اعزام شد. جنگ با روس ادامه یافت و به شکست ایران انجامید، تا در ماه ربیع الثانی سال (1243 هجری قمری) برابر با (نوامبر 1827 میلادی) قوای روس به فرماندهی گراف پاسکوویچ تا تبریز راند. شاه قائم مقام را از خراسان خواست و دلجویی کرد و با دستورهای لازم و اختیار نامه عقد صلح به نام ولیعهد، به تبریز روانه نمود. میرزا ابوالقاسم در کار صلح و عقد معاهده با روس، جدیت فراوان کرد و در ضمن معاهده، تزار را حامی خانواده عباس میزرا ساخت و پادشاهی را با وجود برادران بزرگ و مقتدر دیگر در فرزندان او مستقر کرد. عهد نامه ترکمنچای در پنجم شعبان (1243 هجری قمری) برابر (21 فوریه 1828 میلادی) به خط قائم مقام تنظیم و امضاء شد و قائم مقام که خود حامل نسخه عهد نامه بود، به تهران آمد، و دوباره آن توضیحات لازم داد و شش کرور تومان غرامت را که مطابق عهد نامه بایستی به دولت روس پرداخت شود، گرفت و بار دیگر به پشتکاری آذربایجان و وزارت ولیعهد به تبریز مراجعت کرد. در اوایل سال 1249 هجری قمری نایب السلطنه برای رفع فتنه یاغیان افغانی عازم هرات شد و قائم مقام را نیز همراه برد. عباس میرزا که بیماری سل داشت، در مشهد بستری شد و فرزند خود، محمد میرزا، را مأمور فتح هرات کرد، هرات در محاصره بود که عباس میرزا درگذشت و قائم مقام، که جنگ را صلاح نمی دانست، با یاری محمد خان افغانی عهدنامه صلح بست و به تهران بازگشت. محمد میرزا در ماه صفر سال (1250 هجری قمری) به تهران وارد شد و در همان ماه جشن ولیعهدی او به جای پدر برپا شد و ولیعهدی ایران به فرمانروایی آذربایجان و قائم مقام به وزارت او عازم تبریز شدند.چندی نگذشت که فتحعلی شاه در (جمادی الآخر سال (1250 هجری قمری) در اصفهان درگذشت. این خبر به آذربایجان رسید و محمدشاه قصد عزیمت به پایتخت را کرد. قائم مفام جهانگیر میرزا و خسرو میرزا، دو برادر شاه، را که در قلعه اردبیل زندانی بودند، نابینا کرد و وسایل جلوس او را فراهم آورد. در ماه رجب، در تبریز، خطبه به نام او خوانده شد و شاه به زودی به همراهی قائم مقام به تهران حرکت کرد و روز 14 شعبان به تهران وارد شد و مجدداً تاجگذاری برگزار و قائم مقام را به منصب صدارت مشغول مملکتداری شد و ظل السلطان، فرمانفرما، ملک آرا، رکن الدوله و سایر اعمام شاه و گردنکشان دیگر را به جای خود نشاند. اما با این همه خدمت، به صدرارت محمدشاه دیری نپایید و سختیگریهای او و سعایت حاسدان و مخصوصاً فتنه انگیزی های بیگانگان، عاقبت شاه را بر وی بدگمان کرد تا در سال دوم سلطنت خود دستور داد او را در باغ نگارستان، محل ییلاقی خانواده سلطنتی، زندانی و پس از چند روز خفه کردند و بدین قرار به زندگانی مردی که از بزرگان ایران و ابلغ المترسلین آن زمان بود، پایان داده شد. قائم مقام مردی فوق العاده باهوش و صاحب فکر و عزم ثابت و خلاصه «یک دیپلمات صحیح و با معنی ایرانی» بود که به واسطه اطلاعات و تجارب خود، به اوضاع و احوال سیاست همسایگان ایران به خوبی آشنا و به قدر تسلط کار دینال مازارن بر لویی چهاردهم، در مزاج شاه جوان ایران نفوذ داشت و با این حال محال بود از او امتیازاتی که به ضرر دولت باشد، به دست آورد. انگلیسی ها یقین داشتند تا او مصدر کار است، ممکن نیست بتوان در امور داخلی ایران رخنه کرد. نویسندگان انگلیسی، که در آن تاریخ در ایران سیاحت می کردند، مانند لیوتنان کونولی، دکتر وولف و فریزر، همه در عین ستایش قائم مقام را به دوستی با روسها و تحریک عباس میرزا، نایب السلطنه، به سرپیچی از نصایح دوستان انگلیسی و طرح نقشه تصرف هرات متهم می کنند و حس بدبینی و دشمنی فوق العاده خود را نسبت به این مرد بزرگ، که در آن هنگام تنها کسی بود که می توانست ایران را به خوبی اداره کند، پنهان نمی دارند. مجموعه رسائل و منشآت قائم مقام، که حاوی چند رساله و نامه های دوستانه و عهدنامه ها و وقفنامه هاست و محمودخان ملک الشعراء مقدمه  ای بر آن نوشته، به اهتمام شاهزاده فرهاد میرزا در سال 1280 هجری قمری در تهران چاپ شده است

زندگی سیاسی

میرزا ابوالقاسم سپس به تبریز نزد پدرش، که وزیر آذربایجان بود، رفت. چندی در دفتر عباس میرزا ولیعهد به نویسندگی اشتغال ورزید و در سفرهای جنگی با او همراه شد و پس از آنکه پدرش انزوا گزید، پشتکاری شاهزاده را به عهده گرفت. نظم و نظامی را که پدرش میرزا بزرگ آغاز کرده بود، تعقیب و با کمک مستشاران فرانسوی و انگلیسی سپاهیان ایران را منظم کرد و در بسیاری از جنگهای ایران و روس شرکت داشت

در سال 237 هجری قمری پدرش میرزا بزرگ قائم مقام درگذشت و بین دو پسرش، میرزا ابوالقاسم و میرزا موسی، بر سر جانشینی پدر نزاع افتاد و حاجی میرزا آقاسی به حمایت میرزا موسی برخاست، ولی اقدامات او به نتیجه نرسید و سرانجام میزرا ابوالقاسم به امر فتحعلی شاه به جانشینی پدر با تمام امتیازات او نائل آمد و لقب «سیدالوزراء» و «قائم مقام» یافت و به وزارت نایب السلطنه ولیعهد ایران رسید و از همین تاریخ بود که اختلاف حاجی میرزا آقاسی و قائم مقام و همچنین اختلاف «بزیمکی (خودی) و «اوزگه (بیگانه)» به وجود آمد. قائم مقام که ذاتاً مردی بینا و مغرور بود با بعضی از کارهای ولیعهد مخالفت می کرد، پس از یک سال وزارت در اثر تفقین بدخواهان به اتهام دوستی با روسها از کار برکنار شد و سه سال در تبریز به بیکاری گذراند

اما پس از سه سال معزولی و خانه نشینی، در سال 1241 هجری قمری دوباره به پیشکاری آذربایجان و وزارت نایب السلطنه منصوب شد. در سال 1242 هجری قمری فتحعلی شاه به آذربایجان رفت و در مجلسی از رجال و اعیان و روحانیون و سرداران و سران ایلات و عشایر ترتیب داد، تا درباره صلح یا ادامه جنگ با روسها، به مشورت پردازند. در این مجلس تمام عقیده عموم به ادامه جنگ بود. اما قائم مقام برخلاف عقیده همه با مقایسه نیروی مالی و نظامی طرفین، اظهار  داشت که ناچار باید با روسها از در صلح درآمد. این نظر، که صحت آن بعدها بر همه ثابت شد، در آن روز همهمه ای در مجلس انداخت و جمعی بر وی تاختند و او را به داشتند روابط نهایی با روسها متهم کردند

پس دوباره از کار برکنار و به خراسان اعزام شد. جنگ با روس ادامه یافت و به شکست ایران انجامید؛ تا در ماه ربیع الثانی 1243 هجری قمری برابر با (نوامبر 1827 میلادی) قوای روس به فرماندهی گراف پاسکوویچ تا تبریز راند. شاه قائم مقام را از خراسان خواست و دلجویی کرد و با دستورهای لازم و اختیار نامه عقد صلح به نام ولیعهد، به تبریز روانه نمود

میرزا ابوالقاسم در کار صلح و عقد معاهده با روس، جدیت فراوان کرد و در ضمن معاهده، تزار را حامی خانواده عباس میرزا ساخت و پادشاهی را با وجود برادران بزرگ و مقتدر دیگر در فرزندان او مستقر کرد

عهدنامه ترکمنچای

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ‌نقش‌ دولت‌ در توسعه‌ از دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌ (ره) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ‌نقش‌ دولت‌ در توسعه‌ از دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌ (ره) در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ‌نقش‌ دولت‌ در توسعه‌ از دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌ (ره) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ‌نقش‌ دولت‌ در توسعه‌ از دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌ (ره) در word

مقدمه‌  
-1 چشم‌انداز تاریخی‌  
-2 مفهوم، ابعاد و عناصر توسعه‌  
-3 مفهوم‌ و ویژگی‌های‌ دولت‌ اسلامی‌  
-4-1 تأسیس‌ بنیادهای‌ قانونی‌  
‌حضرت‌ امام‌ در بیان‌ فلسفه‌ مالکیت‌ خصوصی‌ می‌گوید:  
-4-4 توسعه‌ مشارکت‌ مردم‌  
-4-5 دخالت‌ مسئولانه‌ حکومت‌ در بازار  
-4-6 تأمین‌ اجتماعی‌  
الف) از طریق‌ مردمی‌  
ب) از طریق‌ حکومتی‌  
-4-7 تعادل‌ اجتماعی‌  
5 – جمع‌بندی‌  
پی‌نوشت‌ها:  

مقدمه‌

‌        ‌تبیین‌ رهنمودهای‌ بنیان‌گذار انقلاب، یکی‌ از گام‌های‌ اساسی‌ در تداوم‌ و تعمیق‌ نظام‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ خصوص‌ در شرایط‌ امروز جهان‌ است. در آستانه‌ قرن‌ بیست‌ و یکم‌ تحولات‌ گسترده‌ای‌ را در زندگی‌ بشر از جنبه‌های‌ مختلف‌ شاهد هستیم؛ یکی‌ از مهم‌ترین‌ جنبه‌های‌ این‌ دگرگونی، تحولی‌ است‌ که‌ در مورد نقش‌ دولت‌ در توسعه‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ پدید آمده‌ است. بدین‌ خاطر، بازبینی‌ و ترسیم‌ خطوط‌ فکری‌ سیاسی‌ – اقتصادی‌ امام‌ راحل‌ در شرایط‌ کنونی‌ درباره‌ نقش‌ دولت‌ اسلامی‌ در توسعه‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ اگر چه‌ کار آسانی‌ نیست، اما قدمی‌ مهم‌ به‌ شمار می‌رود. هدف‌ دولت‌ اسلامی‌ از دیدگاه‌ حضرت‌ امام‌ همان‌ هدف‌ نهایی‌ ادیان‌ آسمانی‌ یعنی‌ «توسعه‌ معرفه‌ا» است‌ و قرار است‌ انسان‌ با همه‌ ابعاد ماد‌ی‌ و معنوی‌اش‌ ساخته‌ شود، بنابراین، ماهیت‌ دولت‌ اسلامی‌ با دولت‌های‌ دیگر اعم‌ از استبدادی، لیبرال‌ و سوسیالیست‌ که‌ هدفشان‌ حداکثر کردن‌ رفاه‌ مسئولین‌ و کارمندان‌ عالی‌رتبه‌ دولت‌ یا حداکثر کردن‌ رفاه‌ مادی‌ جامعه‌ است، تفاوت‌ اساسی‌ دارد

-1 چشم‌انداز تاریخی‌

‌        ‌درباره‌ نقش‌ مناسب‌ دولت‌ برای‌ اعتلای‌ توسعه‌ و توسعه‌ اقتصادی، توافق‌ زیادی‌ بین‌ مکاتب‌ مختلف‌ اقتصادی‌ وجود ندارد. در واقع، تعیین‌ حدود دخالت‌ دولت‌ در حوزه‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ مهم‌ترین‌ مسئله‌ای‌ است‌ که‌ از بدو شکل‌گیری‌ اندیشه‌ اقتصادی‌ جدید، مدنظر اقتصاددانان‌ بوده‌ است. در تاریخ‌ اقتصادی‌ غرب، بعد از رنسانس، از جهت‌ میزان‌ دخالت‌ و نقش‌ آفرینی‌ دولت‌ در حوزه‌ اقتصادی‌ چهار دوره‌ را می‌توان‌ در نظر گرفت

‌        ‌-1 از قرن‌ شانزدهم‌ تا اواخر قرن‌ هجدهم‌ که‌ دولت‌های‌ مرکانتالیست‌ اروپا در زمینه‌ اقتصاد و تجارت‌ نقش‌ عمده‌ای‌ ایفا کردند

‌        ‌-2 قرن‌ نوزدهم‌ عصر دولت‌های‌ لیبرال‌ بود که‌ وظایف‌ دولت‌ را تأمین‌ امنیت‌ عمومی، دفاع‌ از تمامیت‌ ارضی‌ کشور و سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌هایی‌ می‌دانستند که‌ به‌ تولید کالاهای‌ عمومی‌ نظیر آموزش‌ و پرورش‌ می‌پردازد

‌        ‌-3 در نیمه‌ اول‌ قرن‌ بیستم، دو واقعه‌ انقلاب‌ اکتبر روسیه‌ و بحران‌ اقتصادی‌ 1929 سبب‌ افزایش‌ نقش‌ دولت‌ و ایجاد «دولت‌ رفاه» گردید

‌        ‌-4 در ربع‌ پایانی‌ قرن‌ بیستم، رویکرد نئولیبرالیسم‌ توانست‌ اندیشه‌های‌ دولت‌ محور سوسیالیستی‌ و کینزی‌ را از صحنه‌ خارج‌ کند. پایان‌ جنگ‌ سرد و فروپاشی‌ اقتصادهای‌ متمرکز و تحت‌ کنترل، بروز بحران‌های‌ مالی‌ در دولت‌های‌ رفاه، به‌علاوه‌ بحران‌ دولت‌های‌ ناتوان‌ در افریقا و جاهای‌ دیگر و فروپاشی‌ دولت‌ها و انفجار ضرورت‌های‌ انسانی‌ در این‌ نقاط، همه‌ و همه‌ مفاهیم‌ و تصورات‌ موجود پیرامون‌ جایگاه‌ دولت‌ در جهان‌ و نقش‌ بالقوه‌ آن‌ در تأمین‌ رفاه‌ بشری‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ را به‌ چالش‌ طلبید

‌        ‌درباره‌ رد‌ نقش‌ دولت‌ در توسعه‌ و توسعه‌ اقتصادی، و طرفداری‌ از ساز و کار بازار و جایگزینی‌ جامعه‌ مدنی‌ به‌ جای‌ دولت‌ گفتنی‌ است: تجربه‌ چهارصد ساله‌ غرب‌ و تجربه‌ پنجاه‌ سال‌ اخیر کشورهای‌ در حال‌ توسعه، این‌ درس‌ را به‌ ما می‌دهد که‌ هر چند توسعه‌ اقتصادی‌ دولت‌ محور با شکست‌ مواجه‌ شده، توسعه‌ اقتصادی‌ بدون‌ دخالت‌ دولت‌ نیز با بحران‌های‌ اجتماعی، اقتصادی، انسانی‌ و زیست‌محیطی، مواجه‌ شده‌ و خواهد شد

‌        ‌بدین‌ ترتیب، به‌ یقین‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ توسعه‌ همه‌ جانبه‌ و حقیقی‌ تنها با وجود یک‌ دولت‌ کارا، سالم‌ و مؤ‌ثر، ممکن‌ است

‌        ‌در همین‌ رابطه، امام‌ خمینی‌ عامل‌ اصلی‌ عقب‌ماندگی‌ مسلمین‌ را «عدم‌ تشکیل‌ حکومت‌ حق» دانسته‌ و می‌فرماید

اگر گذاشته‌ بودند که‌ حکومتی‌ که‌ اسلام‌ می‌خواهد، حاکمی‌ را که‌ خدای‌ تبارک‌ و تعالی‌ امر به‌ تعیین‌اش‌ فرموده‌ است، رسول‌ اکرم‌ تعیین‌ فرمود، اگر گذاشته‌ بودند که‌ آن‌ تشکیلات‌ پیش‌ بیاید، حکومت‌ اسلامی‌ باشد، حاکم، حاکم‌ منتخب‌ منصوب‌ مِن‌ قِبلَ‌ ا تعالی‌ باشد، آن‌ وقت‌ مردم‌ می‌فهمیدند که‌ اسلام‌ چیست‌ و معنی‌ حکومت‌ اسلامی‌ چیست

‌        ‌ایشان‌ وجود حکومت‌ شاهنشاهی‌ را در طول‌ تاریخ‌ ایران، و شاهان‌ جنایتکار و خیانتکار سلسله‌ پهلوی‌ که‌ سر سپرده‌ استعمار خارجی‌ بوده‌اند، عامل‌ عقب‌ ماندگی‌ و انحطاط‌ ایران‌ و ایرانیان‌ می‌دانند2 و معتقدند، رژیم‌ پهلوی‌ به‌ عنوان‌ آلت‌ دست‌ اجانب‌ و استعمار، آسیب‌های‌ فرهنگی، مذهبی، سیاسی، آموزشی، اقتصادی‌ و نظامی‌ فراوانی‌ را بر ایران‌ و ایرانی‌ وارد آورد

‌        ‌مسئله‌ وابستگی‌ رژیم‌ها، مؤ‌لفه‌ مهمی‌ در توسعه‌ نیافتگی‌ به‌ حساب‌ می‌آید. سیمون‌ کوزنش‌ در کتاب‌ «رشد نوین‌ اقتصادی» می‌نویسد

بی‌ شباهت‌ به‌ تمام‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ کنونی‌ جهان، اکثر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ امروز، با مشکلات‌ رشد اقتصادی، بعد از یک‌ دوره‌ طولانی‌ وابستگی‌ و عدم‌ استقلال‌ سیاسی‌ رو به‌ رو می‌شوند. در حالی‌ که‌ در مقابل، کشورهای‌ پیشرفته‌ امروزی‌ جهان، توسعه‌ اقتصادی‌ خود را در شرایط‌ استقلال‌ سیاسی‌ آغاز کردند

‌        ‌این‌ برنده‌ جایزه‌ نوبل‌ در جواب‌ این‌ پرسش‌ که‌ چرا در میان‌ کشورهای‌ اروپای‌ غربی، انقلاب‌ صنعتی‌ در بریتانیا آغاز شد و نه‌ کشورهای‌ بزرگ‌تر و پرجمعیت‌تر مثل‌ روسیه‌ و فرانسه، می‌نویسد

‌        ‌شاید بزرگ‌ترین‌ دلیل‌ وقوع‌ انقلاب‌ صنعتی‌ در بریتانیا، موقعیت‌ جغرافیایی‌ آن‌ است‌ که‌ مردم‌ آن‌ توانستند اتحاد سیاسی‌ به‌ دست‌ آورند و راه‌ را برای‌ پیدایش‌ یک‌ چهار چوب‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ منظم‌ و سازمان‌یافته‌ هموار ساخته‌ تا در آن‌ مبتکرین‌ بتوانند با استفاده‌ از قوه‌ ابتکار و خلاقیت‌ خود زمینه‌ را برای‌ تغییرات‌ اقتصادی‌ و فنی‌ مهیا سازند

‌        ‌و در جای‌ دیگر می‌گوید

توسعه‌ اقتصادی‌ و توسعه‌ صنعتی‌ کشورهای‌ توسعه‌ نیافته‌ منوط‌ به‌ تحولات‌ سیاسی‌ و جابه‌جایی‌ نیروهای‌ اجتماعی‌ در آن‌ کشورها می‌باشد

‌        ‌در این‌ باره‌ و در خصوص‌ ایران، پرفسور جکوبس‌ از دانشگاه‌ هاروارد تحقیقی‌ در مناسبات‌ اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی‌ ایران‌ در سال‌های‌ 1346 – 1349 انجام‌ داده، و نتایج‌ آن‌ را در یک‌ کتاب‌ هفتصد صفحه‌ای‌ به‌ نام‌Iran: A Case Study  گرد آورده‌ است. نتیجه‌ نهایی‌ کتاب‌ دو مطلب‌ است

‌        ‌-1 ساختار زیربنایی‌ اقتصادی‌ رژیم‌ شاه‌ به‌ صورتی‌ است‌ که‌ سال‌ 1980 را نخواهد دید

‌        ‌-2 ساختار سیاسی‌ – اجتماعی‌ رژیم‌ شاه‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ نه‌ تنها عاملی‌ برای‌ توسعه‌ اقتصادی‌ ایران‌ نیست، بلکه‌ خود بزرگ‌ترین‌ مانع‌ توسعه‌ اقتصادی‌ ایران‌ می‌باشد

‌        ‌حضرت‌ امام‌ نیز شرط‌ اول‌ و قدم‌ اساسی‌ برای‌ رشد و توسعه‌ کشور را تغییر زمامداران‌ وابسته، تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ و تحصیل‌ استقلال‌ دانسته‌ و می‌فرمود

جمله‌ کلام‌ آن‌ که‌ این‌ زمامداران‌ خائن‌ ; باید عوض‌ شوند تا کشور عوض‌ شود

‌        ‌انقلاب‌ اسلامی‌ در ایران‌ به‌ تغییر ساختار سیاسی‌ نظام‌ وابسته‌ منجر شد و آغاز تحول‌ بزرگی‌ بود که‌ می‌بایستی‌ خسارات‌ و آلودگی‌ها و ساختارهای‌ اقتصادی‌ و فرهنگی‌ کشور را دگرگون‌ می‌کرد، لیکن‌ به‌ دلیل‌ شروع‌ جنگ‌ تحمیلی‌ در سال‌ 1359 عقب‌ ماندگی‌ مضاعفی‌ از لحاظ‌ اقتصادی‌ بر کشور تحمیل‌ شد

‌        ‌بنابراین، آغاز فراگرد مستقل‌ توسعه‌ همه‌ جانبه‌ در ایران‌ بعد از جنگ‌ و بعد از فرمان‌ امام‌ (ره) برای‌ سازندگی‌ و تدوین‌ برنامه‌ پنج‌ ساله‌ اول‌ می‌باشد، هر چند مقدمات‌ فراگرد توسعه‌ با تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ و ایجاد محیط‌ سیاسی‌ آرام‌ و حفظ‌ تمامیت‌ ارضی‌ و وحدت‌ ملی‌ از قبل‌ فراهم‌ شده‌ بود. حال‌ سؤ‌ال‌ اساسی‌ این‌ است‌ که‌ از نظر حضرت‌ امام‌ (ره) نقش‌ دولت‌ اسلامی‌ در ایجاد توسعه‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ چگونه‌ می‌تواند باشد؟ چه‌ کاری‌ را باید انجام‌ دهد و از چه‌ کاری‌ پرهیز نماید و بهترین‌ راه‌ انجام‌ وظایف‌ و نقش‌های‌ دولت‌ چیست؟

‌        ‌قبل‌ از پاسخ‌ گویی، مناسب‌ است‌ به‌ طور مختصر مفهوم‌ توسعه، ابعاد و عناصر آن، ویژگی‌ها و تمایزات‌ دولت‌ اسلامی‌ و اهداف‌ آن‌ شناخته‌ شود، تا در پرتو آن‌ نقش‌ دولت‌ در توسعه‌ روشن‌تر گردد

-2 مفهوم، ابعاد و عناصر توسعه‌

‌        ‌توسعه‌ فرایندی‌ است‌ اجتماعی‌ و مبتنی‌ بر عقلانیت‌ عمل، که‌ در این‌ جریان، جامعه‌ از وضعیت‌ غیرعقلانی‌ نامطلوب‌ به‌ سوی‌ وضعیت‌ عقلانی‌ مطلوب‌ گذر می‌کند.5 این‌ فرایند در غرب‌ بدون‌ برنامه‌ریزیِ‌ خاصِ‌ ناظر به‌ کل‌ جامعه‌ و بدون‌ کوشش‌های‌ سنجیده، به‌طور تدریجی‌ و با تغییر و تحول‌ در ساختار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ به‌ وقوع‌ پیوست‌ و هدف‌ آن‌ رفاه‌ مادی‌ و افزایش‌ مداوم‌ درآمد سرانه‌ بود. این‌ افزایش‌ مرهون‌ به‌کارگیری‌ روش‌های‌ تولید مبتنی‌ بر دانش‌ و منشأ عقلانیت‌ عمل‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است

‌        ‌اما فرایند توسعه، در کشورهای‌ در حال‌ توسعه، بعد از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ روندی‌ متفاوت‌ داشت. توسعه‌ این‌ کشورها که‌ با هدف‌ رسیدن‌ به‌ پیشرفت‌ها و خط‌ مشی‌ صنعتی‌ شدن‌ و با تأکید بر انتقال‌ تکنولوژی‌ و انباشت‌ سرمایه‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ هدف‌ فوق‌ آغاز شده‌ بود، روندی‌ تند و سریع‌ داشت‌ که‌ با کوشش‌های‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ها، حرکت‌های‌ اجتماعی‌ و به‌ ویژه‌ از طرف‌ دولت‌ها همراه‌ بود. از آن‌جا که‌ ساختارهای‌ فرهنگی، سیاسی‌ و اقتصادی‌ این‌ کشورها با این‌ تحول‌ سازگاری‌ و همخوانی‌ نداشت‌ و اغلب‌ این‌ کشورها هدف‌ اصلی‌ را رشد اقتصادی‌ دانسته‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ را به‌ منزله‌ مهم‌ترین‌ جزء توسعه‌ تلقی‌ می‌کردند، از عدالت، انسانیت، ارزش‌های‌ متعالی، مشارکت‌ سیاسی‌ و محیط‌ زیست‌ غفلت‌ نمودند، و بدین‌ ترتیب، از اواخر دهه‌ هفتاد تا کنون‌ بحران‌ فکری‌ همگانی‌ و شایعی‌ در حوزه‌های‌ نظری‌ مرتبط‌ با مسائل‌ توسعه‌ اتفاق‌ افتاد که‌ بیش‌تر ناشی‌ از ناتوانی‌ در ارائه‌ تعریفی‌ قابل‌ قبول‌ از مفهوم‌ توسعه‌ است

‌        ‌گروهی‌ از اندیشمندان، رفع‌ وابستگی‌ و مسئله‌ ضرورت‌ ایجاد نظم‌ نوین‌ بین‌المللی‌ را عامل‌ اساسی‌ توسعه‌ و نظام‌ سرمایه‌داری‌ سلطه‌گر را مانع‌ تحقق‌ آن‌ دانسته‌اند و از جنبه‌ داخلی‌ روابط‌ استثماری‌ را محکوم‌ و نظام‌ مالکیت‌ جمعی‌ را پیشنهاد نموده‌اند. از سوی‌ دیگر، بعد از شکست‌ مکتب‌ نوسازی‌ (نظریه‌ غالب‌ توسعه) به‌ خاطر بروز نابه‌سامانی‌های‌ اجتماعی‌ و آسیب‌های‌ فرهنگی‌ و محیط‌ زیستی‌ و رشد قارچ‌ گونه‌ حلبی‌ آبادها و زاغه‌ها، عده‌ای‌ از اقتصاددانان، رفع‌ فقر مطلق‌ را هدف‌ بنیادین‌ توسعه‌ تلقی‌ کرده‌ و برای‌ تحقق‌ آن‌ «راهبرد نیازهای‌ اساسی» را پیشنهاد کرده‌اند. در سال‌ 1974 در اعلامیه‌ «کوکویوک» تصریح‌ شد که

‌        ‌هر فرآیند رشدی‌ که‌ نیازهای‌ اساسی‌ را ارضا نکند یا – حتی‌ بدتر – ارضای‌ آن‌ها را مختل‌ سازد، صرفاً‌ کاریکاتوری‌ از توسعه‌ می‌باشد

‌        ‌به‌ هر تقدیر، ناکامی‌ اکثر کشورهای‌ کم‌تر توسعه‌ یافته‌ در دستیابی‌ به‌ توسعه‌ از یک‌ سو، و میوه‌های‌ تلخ‌ توسعه‌ غرب‌ (از قبیل‌ افزایش‌ شکاف‌های‌ طبقاتی، از خود بیگانگی‌ انسان‌ در اثر بت‌وارگی‌ و شیئی‌ شدن‌ روابط‌ انسانی، قدرت‌ بی‌مهار شرکت‌های‌ بزرگ‌ و احزاب‌ و دستگاه‌های‌ دولتی، عقلانیت‌ ابزاری‌ و تسلط‌ افسانه‌ای‌ تکنولوژی‌ بر انسان، افزایش‌ هزینه‌های‌ اجتماعی‌ ناشی‌ از خودمحوری‌ و نفع‌طلبی، و مهم‌تر از همه، تخلیه‌ نظام‌ محتوایی‌ جوامع‌ غربی‌ از فلسفه‌ زندگی‌ و مرگ)، از سوی‌ دیگر، موجب‌ شد که‌ در دو دهه‌ اخیر مباحث‌ توسعه‌ پایدار، توسعه‌ انسانی، و توسعه‌ حکیمانه‌ به‌ نحو گسترده‌ای‌ در ادبیات‌ توسعه‌ طرح‌ و رایج‌ شود. اگر زمانی‌ عنصر اصلی‌ توسعه‌ رشد اقتصادی‌ بود، امروزه‌ چهار موضوع: رشد اقتصادی، عدالت‌ در توزیع، مشارکت‌ سیاسی، و ارزش‌های‌ متعالی، عناصر اصلی‌ توسعه‌ انتخاب‌ شده‌اند. اگر در ابتدای‌ دهه‌ شصت‌ میلادی‌ بیش‌تر بُعدِ‌ اقتصادی‌ توسعه‌ مورد توجه‌ بود، امروزه‌ به‌ ویژه‌ بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ ایران7 و ابطال‌ نظریه‌ «افیون‌ بودن‌ دین‌ برای‌ توده‌ها» و بعد از چالش‌ جدی‌ دین‌ با سکولاریسم، ابعاد دیگر توسعه‌ نیز مورد اقبال‌ قرار گرفت؛ به‌ نحوی‌ که‌ در سال‌ 1986 متخصصان‌ توسعه‌ در همایش‌ «موضوعات‌ اخلاقی‌ در توسعه» در کلمبوی‌ سریلانکا به‌ این‌ توافق‌ دست‌ یافتند که‌ تعریفی‌ کامل‌ از توسعه‌ باید شش‌ بعد: اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، الگوی‌ زندگی‌ کامل‌ و زیست‌محیطی‌ را مد‌ نظر قرار دهد

‌        ‌حضرت‌ امام‌ در مورد توسعه‌ فراگیر می‌فرماید

این‌ مسلم‌ است‌ که‌ از نظر اسلامی‌ حل‌ تمامی‌ مشکلات‌ و پیچیدگی‌ها در زندگی‌ انسان‌ها تنها با تنظیم‌ روابط‌ اقتصادی‌ به‌ شکل‌ خاصی‌ حل‌ نمی‌شود و نخواهد شد. بلکه‌ مشکلات‌ را در کل‌ نظام‌ اسلامی‌ باید حل‌ کرد و از معنویات‌ نباید غافل‌ بود[که] کلید دردهاست. ما معتقدیم‌ تنها مکتبی‌ که‌ می‌تواند جامعه‌ را هدایت‌ کند و پیش‌ ببرد، اسلام‌ است‌ و دنیا اگر بخواهد از زیر بار هزاران‌ مشکلی‌ که‌ امروز با آن‌ دست‌ به‌ گریبان‌ است‌ نجات‌ پیدا کند و انسانی‌ زندگی‌ کند، انسان‌گونه، باید به‌ اسلام‌ روی‌ بیاورد

‌        ‌از دیدگاه‌ ایشان، مشکل‌ اصلی‌ توسعه‌ غرب‌ و شرق‌ غفلت‌ از معنویات‌ و عدم‌ اعتقاد واقعی‌ به‌ خداست، در خطابی‌ به‌ گورباچف‌ رهبر شوروی‌ سابق‌ می‌گوید

جناب‌ آقای‌ گورباچف! باید به‌ حقیقت‌ رو آورد؛ مشکل‌ اصلی‌ کشور شما مسئله‌ مالکیت‌ و اقتصاد و آزادی‌ نیست. مشکل‌ شما عدم‌ اعتقاد واقعی‌ به‌ خداست، همان‌ مشکلی‌ که‌ غرب‌ را هم‌ به‌ ابتذال‌ و بن‌بست‌ کشیده‌ و یا خواهد کشید

‌        ‌توسعه‌ غرب‌ که‌ با پیشتازی‌ طبقه‌ متوسط‌ و حرکت‌های‌ اجتماعی‌ سازمان‌ یافته‌ از سوی‌ آن‌ها و نخبگان‌ فکری‌ عصر روشنگری‌ به‌ ثمر رسید، چون‌ درک‌ ناقصی‌ از خداوند داشت‌ و بهشت‌ مادی‌ را هدف‌ قرار داده‌ بود، میوه‌های‌ تلخی‌ به‌ بار آورد که‌ از همه‌ مهم‌تر فقدان‌ محتوای‌ زندگی‌ است‌ و این‌ همان‌ ابتذال‌ و بن‌ بست‌ غرب‌ است

-3 مفهوم‌ و ویژگی‌های‌ دولت‌ اسلامی‌

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید