مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی در word دارای 496 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی در word

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1)         اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2)         دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1)         یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1)     ایالت کبک

2)     کشور کانادا

3)     جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2)         سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3)         مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1)         از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2)         خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1)         نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

          1-2) تقصیر زیان دیده

          2-2) فعل شخص ثالث

          3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

          1-3) خطای سنگین

          1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

          1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

          1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

          2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

          2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

                   2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

                   1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

                   2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

                   3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

                   4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

                   5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

                   6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

                   7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

                   8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

          3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

          1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

          1) دلایل فرعی

          2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

          1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

          2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1)         اوصاف قاطع خسارت

1-1-1)             خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2)         خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

1-3)         مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3)             مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4)         اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1)         مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2)         مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

بخشی از فهرست مطالب پروژه مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی در word

منابع به زبان فارسی
1)‌آدمیت ، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هشتم، 1379
2) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی،
3) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم، 1381
4) استرول، اورام، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1383
5) افلاطون، جمهور، ترجمه فواد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، 1384
6) بردشا، لی، فلسفه سیاسی هاناآرنت، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، 1380
7) بشیریه، حسین، عقل در سیاست ، نشر نگاه معاصر، 1382
8) بشیریه، حسین،‌ موانع توسعه سیاسی در ایران،‌گام نو، چاپ پنجم،
9) پژوهش کمبریج، تاریخ اسلام، ترجمه احمد آرام، امیرکبیر ، 1379
10) پلامناتز، جان، شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ سوم،
11) دباغ، سروش، سکوت و معنا، جستارهایی در فلسفه ویتگشتاین ،‌موسسه فرهنگی صراط، 1386
12) روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی ، ترجمه مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، 1385
13) سالیوان، راجر، اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند، طرح نو، چاپ اول، 1380
14) سروش، عبدالکریم، فربه تراز ایدئولوژی،‌موسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، 1384
15) صدرالحفاظی، سید نصرالله ، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفا، چاپ اول، 1372
16) صفایی، دکتر سیدحسین، مسوولیت مدنی موسسات عمومی و بررسی لایحه دولت در این زمینه، مجله حقوق تطبیقی ، دوره جدید، شماره یک
17) قاضی مرادی، حسن، در پیرامون خود مداری ایرانیان، نشر اختران، چاپ سوم، 1384
18) غمامی ، مجید، مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376
19) کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374
20) کاسیرر، ارنست، افسانه دولت، ترجمه نجف دریابندری، چاپ دوم، 1384
21) کانت، امانوئل، مبانی ما بعد الطبیعی تعلیم حق، ترجمه دکتر منوچهر صانعی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم، 1383
22) گرامشی، آنتونیو، دولت و جامعه مدنی، ترجمه دکتر عباس میلانی، نشر اختران،‌چاپ دوم، 1384
23) محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم احمد بن یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374
24) مک کالوم، جرالد،‌فلسفه سیاسی، ترجمه بهروز جندقی، کتاب طه، 1383
25) میلانی، عباس، تجدد و تجدد ستیزی در ایران، نشر اختران، چاپ پنجم، 1383
26) نایینی، شیخ محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله،‌ ترجمه سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1361
27) نصر، سیدحسین،‌قلب اسلام، ترجمه محمد صادق خرازی، نشر نی، 1385
28) ویتگنشتاین، لودویگ، پژوهش های فلسفی، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1380
29) ویتگنشتاین، لودویگ، رساله منطقی – فلسفی ،‌ترجمه دکتر میرشمس الدین ادیب سلطانی، انتشارات امیرکبیر، 1371
30) وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ پنجم، 1385
31) هابز، توماس،‌لویاتان،‌ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1385
32) همپتن ، جین، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی ، طرح نو، چاپ دوم، 1385
33) هولاب، رابرت، نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1386

منابع به زبان خارجی
1) Amanat , Abbas , Resurection and renewal, The making of the Babi movement in Iran, Ithaca ,
2) Archambault, jean Denis , La responsabilite extra contractuelle de L’etat , le politique et L’ operationel, Les edition Yvon Blais , 1 ed ,
3) Arendt Hannah, The origins of Totalitarianism, New York Harcourt, Brace and co. 3ed,
4) Austin, J.L., The essays , oxford university press , 3 ed
5) Avineri, Schlomo, Hegel’s Theory of modern state , cambridge university press,
6) Belrhali, Hafida, Les coauteurs en droit administratif, bibliotheque de droit public, 1 ed
7) Bentham , jeremy, collected works of jeremy Bentham, oxford
8) Black burn, Robin, Ideology in social sciences , Fourth impression 1976, fonta collins
9) Eliade, Mircia, Le sacre et le profane, traduit par joel ephiniaire , edition de La table ronde , 2 ed ,
10) Fairgrieve, Ducan, state liability in tort, a comparative Law study, oxford university press,
11) Guyomarch, Natalie, L’equite dans La responsabilite administrative extra – contractuelle, These pour Le doctorat en droit public, université de Toulouse I,
12) Giddens, Antony, sociology, Cambridge,
13) Harlow, carol, state LiabilityTort Law and beyond, oxford, 1ed,
14) Hayek, Friedrich A, La route de La servitude, traduit par Blumberg, Press universitaire de France, 2 ed,
15) Hegel, philosphie of right, translated by knox, oxford,
16) Held, David, political theories and modern state, polity press ,
17) Lexique des termes Juridiques, Dalloz, 13 ed ,
18) Moffet francquoise, Claire, La responsabilite administrative extra- contractuelle de l’etat, these pour Le doctorat en droit public de l’universite de paris II ,
19) Moreau, Jean, principes generaux et concepts fondamentaux de la responsabilite administrative, Juris- classeur administrative, fasc
20) Paillet, Michel, La faute du service public en droit administrative francais, librairie generale du droit et de la jurisprudence, 1ed ,
21) Rousseau, Jean Jacque, Du contrat social, edition de Magnard paris,
22) Tillich, paul, political expectation, Mercer university Rose press, 1ed ,
23) Von der Leo, phenomenology of religion , translated by openheimer , oxford university press, 1ed,
24) Weber, Max, Essays, Translated by Brian turner, oxford university press, 3 ed,
25) Weber, Max, H coerth and C.W. right Mills, Essays in sociology from Max weber , London, Routledge,
26) Weber, Max, The protestant ethic and the spirit of capitalism, translated by talcott parsons, New york press ,

مقدمه

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و; باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ; بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است

شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد

دولت و مسئولیت

فصل نخست از رساله حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. این فصل در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است

بی‌تردید بحث از مسئولیت دولت و در نهایت مسئولیت مدنی دولت پیش از شناخت ماهیت و منشأ آن به صورت عمیق و دقیق میسر نیست. از سوی دیگر، دولت نهادی سیاسی است که با قدرت و اقتدار سیاسی عجین شده است. از این رو، تحلیل ماهیت و منشأ آن بدون احاطه بر نظریه‌های مطرح شده در فلسفه سیاسی امکان پذیر نیست. مبنا قراردادن هر یک از این نظریه‌ها که درک خاصی از ماهیت دولت را بیان کرده است، در توسعه یا تحدید مسوولیت دولت تاثیر بسزایی دارد. برای مثال، چنانچه دولت را حاصل قرار داد اجتماعی از نوع روسویی آن بدانیم، بنابر تحلیلی که روسو از آن نموده است، نقش دولت بیش از همه در حمایت از برابری اعضای جامعه تجلی می‌یابد و در عین حال که اعضا جامعه با عقد قرارداد میان خود و دولت حاکم بر جامعه را ایجاد کرده اند، همچنان حق انحلال قرارداد و محصول قراردادی خود، یعنی دولت را نیز دارا هستند. از این رو، مطابق این نظر هر زمان که دولت از چارچوب نقش خود که حمایت از برابری اعضا جامعه است، خارج شود، مرتکب تقصیر شده است. این تحلیل بر مفهوم محدودتر مسئولیت نیز که همان مسئولیت مدنی دولت است، انطباق دارد و توسعه مسئولیت مدنی دولت را می طلبد. اما به عنوان مثال، چنانچه دولت را پدیده طبیعی و در عین حال مطابق نظریه‌های مارکسیستی حاصل اجبار طبقاتی و ابزار طبقه حاکم جامعه برای استثمار طبقه محکوم بدانیم، مسئولیت پذیر کردن آن و در تحلیل نهایی، انتساب تقصیر به چنین دولتی بسیار دشوار است و مسئولیت مدنی این دولت خود به خود با تفسیر مفیق روبرو می گردد

پس بحث از ماهیت دولت در آغاز مطلب، تحلیل ما از مسائل مرتبط با مسئولیت مدنی دولت را دقیق تر و در عین حال آسان تر می سازد. از این رو، با همین پیش فرض بخش نخست را آغاز می کنیم

بخش نخست: «تعریف دولت و منشأ آن»

همچنانکه پیش از این گفته شد، بخش نخست از فصل حاضر زیر دو عنوان: 1) تعریف دولت و 2) منشأ دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجایی که تعریف دولت مستلزم شناخت دو نهاد سیاسی مهم، یعنی اجتماع سیاسی (Political community) و اقتدار سیاسی (Political authority) است، پیش از آنکه تعریفی از دولت به دست دهیم، دو نهاد پیش گفته را در گفتار اول، زیر دو عنوان بررسی خواهیم کرد. از سوی دیگر، تفکیک دو مفهوم دولت سنتی از دولت مدرن در فلسفه سیاسی معاصر اهمیت فراوانی دارد که نتیجه آن بیش و پیش از همه در مسایل مربوط به مسئولیت دولت آشکار می شود. از این رو، پس از تعریف دولت در عنوان سوم، عنوانهای چهارم و پنجم را به تفکیک به مطالعه دو قسم دولت مورد بحث بر مبنای نظریات ماکس وبر اختصاص خواهیم داد

اما، گفتار دوم از بخش حاضر ویژه نظریه هایی است که درباره منشأ دولت مطرح شده است. این نظریه ها را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد: اول، نظریه های مبتنی بر رضایت، با این توضیح کلی که اقتدار سیاسی که وجه بارز هر دولتی است، حامل رضایت است. و دوم، نظریه های مبتنی بر طبیعی بودن دولت، با این بیان کلی که دولت پدیده ای طبیعی مانند دیگر پدیده های طبیعی است که مصنوع انسان نیست و خارج از اراده بشری متولد شده است. اما در درون هر دسته نظریه هایی جای می گیرد که هر چند در توصیف کلی با یکدیگر مشابهت دارند، اما به واقع واجد تفاوتهای چشمگیری هستند، به طوری که تبعیت از هر یک از آنها نتایج کاملاً متفاوتی به ویژه در ارتباط با بحث مسئولیت به بار می آورند. پس گفتار دوم را در زیر دو عنوان «نظریه های مبتنی بر رضایت» و «نظریه های طبیعی گرایانه» مورد بررسی قرار می‌دهیم و در هر یک از این عنوانها نظریه‌های خاص مرتبط با هر دسته را تشریح خواهیم کرد

    گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی: اجتماع سیاسی معادل اصطلاح plitical community است. به طور کلی community در زبان انگلیسی دارای سه تعریف متفاوت است. اول، به اجتماعاتی اطلاق می شود که آگاهانه برپا می شوند و افراد طبق قرارداد یا توافق به آنها می پیوندند. در معنای دوم community اجتماعی است از افراد با علائق ومنافع و نیز رفاه و سعادت مشترک. در این معنا اجتماع می تواند کوچک یا حتی به بزرگی ملت باشد. community در معنای سوم عبارت از اجتماعی است که افراد آن بنا به علایق کامل شخصی و در مورد خاص که بیشتر بنابر تقسیم کار است، گردهم می‌آیند.[1]

برای آن که اجتماعی زمینه سیاسی شدن پیدا کند، باید واجد خصایصی باشد. این خصایص را می توان به ترتیب زیر برشمرد

1) وجود انسانهایی به عنوان جمعیت به میزانی که در نظر عرف و واجد این عنوان تلقی گردند

2) وجود قلمرو جغرافیایی خاص با حداقل وسعتی که قابلیت استقلال از مناطق مجاور خود را داشته باشد. این ویژگی پس از ویژگی نخست که سبب تشکیل هر اجتماع است، مهمترین خصیصه اجتماعی است که زمینه سیاسی شدن را پیدا می کند. حق مالکیت در میان انسانها نیز که در تاریخ ابتدا با حق مالکیت بر زمین آغاز شده است، از همین خصیصه سرچشمه می گیرد.[2]

3) وجود تفاهم متقابل میان انسانهایی که اعضا اجتماع را تشکیل می‌دهند. به این معنا که اعضاء چنین اجتماعی قادر به درک انتظارها، آرمانها و نیازهای یکدیگر باشند. قابلیت تفاهم اسباب مختلفی دارد که از جمله آنها می توان زندگی در جوار یکدیگر، داشتن دشمن و نیازهای مشترک، و وجود موانع مشترک برای ادامه حیات را برشمرد.[3]

4) وجود اشتراک منافع در میان اعضا اجتماع. منفعت در اینجا در معنای گسترده آن بکار می رود. به عبارت دیگر، هم نیازها و سودهای مورد انتظار اعضا را شامل می شود و هم منفعت ناشی از رفع موانع مشترک و زیان جمعی را در بر می گیرد. این منفعت می تواند جنبه معنوی هم داشته و آرمانهای اجتماع را نیز شامل شود. البته در نظریه‌های مارکسیستی بیشتر توجه معطوف به منافع مادی به مفهوم اقتصادی آن است. اما در نظریه های کثرت گرایانه منفعت در مفهوم گسترده آن مدنظر است. در نظریه فایده گرایی بنتهام بحث اشتراک منافع در تحلیل نقش دولت اهمیت به سزایی دارد که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت

5) استمرار و تداوم دو خصیصه پیشین: نبود تداوم در اشتراک منافع و درک متقابل اعضا اجتماع موجب گسست اعضا اجتماع و انحلال آن می گردد. به بیان دیگر استمرار و تداوم در منافع و تفاهم رشته اتصال اعضا اجتماع است که آن را از حالت موقتی و گذرا بودن خارج می‌سازد.[4]

خصایصی که برشمرده شد حداقل ویژگی های لازم هر اجتماعی است که زمینه سیاسی شدن آن فراهم می شود. اما پرسش این است چه عنصر اضافی‌ای لازم است تا اجتماع بدل به اجتماع سیاسی (political community) شود. پاسخ این است که آنچه وصف سیاسی به اجتماع می دهد، مسأله حاکمیت است. بدین معنا که اعضا اجتماع خود را نیازمند فرمانروا یا به تعبیر دیگر حاکم می بینند. اینکه حاکمیت چگونه بوجود می آید، در گرو بررسی پدیده «اقتدار سیاسی» است. پس، به عنوان نتیجه می توان گفت اجتماع سیاسی، اجتماعی است که علاوه بر پنج خصیصه پیش گفته اقتدار سیاسی نیز در آن پدید آمده و نزج گرفته باشد

2-1 اقتدار سیاسی[5] چیست؟

اقتدار در دایره المعارف فلسفه سیاسی چنین تعریف شده است: «حق انجام دادن عملی، از جمله حق وضع قانون و تمام حقوق کوچکتر دیگر در حکم راندن، بایستی این واژه از قدرت که به معنای داشتن توانایی واداشتن به اطاعت است، تمیز داده شود.» اما بحث از اقتدار سیاسی به طور معمول با این پرسش آغاز می شود که چرا اطاعت می‌کنیم؟ علت اطاعت ما از نظام سیاسی حاکم یا قانون رایج که ثمره نظام سیاسی است و حتی نهادهای دیگر مانند رسوم اجتماعی و عادت‌ها و آداب خانوادگی چیست؟

همین پرسش در مورد اطاعت فرزند از پدر و مادر و حتی اطاعت از سارق مسلحی که با تهدید ما را مجبور به تسلیم اموالمان به خود می‌کند، مطرح شده است.[6] آیا ماهیت همه این اطاعتها و فرمانبرداریها یگانه است یا تفاوت ماهوی میان آنها وجود دارد؟ آیا این تبعیت ها از ارزش و مشروعیت یکسانی برخوردارند و سرکشی از فرامین این نهادها و افراد همه مذموم است یا برخی مذموم و برخی ممدوح؟ آیا میزان جبر در فرمان هر یک از این ها یکسان است یا متفاوت؟ آیا قدرت این نهادها است که تابعان و فرمانبران آنها را برای فرمانبری اقناع می کند و به بیانی دیگر قدرت حق می آفریند یا این شایستگی حکم راندن است که به آنان حق یا اختیار فرمانروایی می دهد؟ در فلسفه سیاسی هر دو نظر دارای طرفدارانی است، یعنی منشأ اقتدار سیاسی را هم قدرت دانسته اند و هم شایستگی حکم راندن. حتی در برخی موارد قدرت و شایستگی فرمانروایی با یکدیگر انطباق می یابند. در عمل نیز چه بسیار حاکمان که با تکیه بر قدرت فرمانروایی می کنند و در برابر آنان با حاکمانی روبرو هستیم که به اعتبار شایستگی خود حکم می رانند

اما وجه مشخص اقتدار سیاسی هر کدام که باشد، با تکلیف تابعان برای اطاعت از فرمانهای حاکم همراه است. در هر اجتماع سیاسی التزام تابعان نسبت به اطاعت از قانون در اثر تداوم و تکرار آن جنبه روانی و اقناعی پیدا می کنند، به گونه ای که دیگر ترس از مجازات انگیزه فرمانبرداری نیست، بلکه این فکر که چون قانون است، پس باید از آن اطاعت کنم، علت اصلی فرمانبرداری قرار می گیرد. بدین ترتیب، نمی‌توان گفت که چون فرامین قانونی محتوای اخلاقی دارند، انسان را وادار یا به بیان درست تر را ضی به اطاعت می کنند، بلکه علت اطاعت تابعان از این رو است که دستور توسط فرمانروایانی صادر شده که ملزم به اطاعت از آنها هستند.[7] بر این مبنا، گفته شده که اقتدار سیاسی امری ذاتاً نامحدود است و در فرضی که صاحب این اقتدار از حد عدالت خارج شود، نظریه هایی برای تحدید قدرت او پرداخته شده است. توصیف این نظریه‌ها در مباحث آینده خواهد آمد. در اینجا به عنوان نتیجه باید گفت که اقتدار سیاسی ویژگی بارز اجتماع سیاسی است که پیش از این اوصاف آن ذکر شد و همین ویژگی است که آن را از دیگر اجتماع ها متمایز می‌سازد

3-1 تعریف دولت

برای دولت تعاریف مختلفی آورده اند، در تحلیل زبانی از دولت گفته‌اند که شخصی و عینی کردن مقوله دولت در این واقعیت نهفته است که افراد دارای مناصب دولتی به عنوان شخص خود عمل نمی‌کنند، بلکه بر مبنای اختیاری که از قدرت عمومی گرفته‌اند، فعالیت می کنند. از این رو، عناوینی مانند خدمتگزار، مأمور یا کارمند دولت پدید آمده است و دولت به واسطه مناصبش پدیده ای فراشخصی تلقی شده است. خصلت حقوقی اقتدار دولت واقعیتی است که در پس این طرز تلقی قرار دارد. شخص خدمتگزار به نیابت از دولت عمل می کند. بنابراین اشتباه از اینجا ناشی می شود که دولت به عنوان شخص موجود و مستقل تلقی می شود و این مرموزسازی مطلب نتیجه کاربرد الفاظ حقوقی است. واقعیت این است که دولت فاقد هر گونه جوهر ذاتی است و تنها ابزاری است که می توان در زمینه های مناسب به کار برد

پس جستجو برای معنای واژه دولت در خارج از این زمینه بی فایده خواهد بود.[8] آلف روسی، فیلسوف حقوق، در تحلیل خود از دولت چنین استدلال کرده که «این پرسش که ما به ازای خارجی دولت به عنوان موجودی فعال و عامل چیست، پرسش بی معنایی است. این واژه را نمی توان با واژه دیگری تعریف کرد، بلکه تنها از طریق تعیین شرایطی می توان به تعریف آن پرداخت که در آنها احکام راجع به دولت به عنوان فاعل و کارگزار صادق باشند ; معنای واژه دولت دقیقاً همان شرایطی است که باید تحقق یابند تا بتوان گفت که حکمی در خصوص دولت صادق است». این فیلسوف تحت تأثیر قاعده معروف «فرگه»، منطق دان و ریاضی‌دان مکتب فلسفه تحلیلی، که به موجب آن «هیچگاه نباید درباره معنای کلمه‌ای به صورت مستقل و مجزا پرسش کرد و تنها در متن یک گزاره می توان چنین پرسشی را پیش کشید» چنین نتیجه گیری کرده که شکل دستوری جمله هایی که حاوی واژه دولت هستند با شکل منطقی آنها تفاوت دارد. از نظر دستوری جمله ای مانند «دولت فلان کس را کشت» با جمله ای مانند «فلان کس خانه‌ای ساخت» یکسان است. زیرا هر دو جمله دارای فاعل مشخصی است. اما از نظر منطقی دولت فاعل بسیار متفاوتی است.[9]

بر تحلیل روسی ایراد کرده اند که مسأله شخصیت حقوقی دولت را که در سنت فلسفی متفاوتی از فلسفه تحلیلی پدید آمده است زیر سئوال برده است و پاسخگوی مشکلاتی که نظریه شخصیت درصدد حل آنها است، نیست. گفته شده که چگونه می توان گفت دولت مسئول عملی است، در حالی که فاقد شخصیت حقوقی است.[10] با این حال، در پاسخ به ایراد مطرح شده نیز می توان گفت که قایل شدن شخصیت حقوقی برای دولت به هدف سامان بخشیدن به آشفتگی ماهوی پدیده دولت، با جوهر و سرشت انتزاعی آن منافات ندارد. شخصیت حقوقی فرضی است که قانون بر مبنای نظریه‌های حقوقی و سیاسی که خود ناشی از برداشت های فلسفی از مسأله است، برای توجیه مسایل مرتبط با دولت، به خصوص مسأله مسوولیت دولت، اعتبار کرده است. این فرض تا حدی که مسایل مطرح شده را توجیه می کند، کاربرد دارد و بیش از ان فاقد کارآیی است. بنابراین به سرشت دولت که پدیده ای انتزاعی است لطمه نمی زند و موجب تغییر آن نیز نمی شود

[1] – دیهیمی، خشایار، فلسفه سیاسی، انتشارات طرح نو، چاپ دوم 1385 ، ص 10 . ایشان معادل «باهماد» را برای این واژه برگزیده اند و «باهماد سیاسی» را معادل community Political قرار داده‌اند که معادل مناسبی به نظر می رسد

[2] . کانت، ; اما نوئل، مبانی مابعد الطبیعی تعلیم حق، ترجمه دکتر منوچهر صانعی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم 1383، ص 104 به بعد

[3] – برای دیدن بحث تفصیلی در این باره رجوع کنید به: Giddens , Antony, Sociology, cambridge , 1989, pp

[4] – مک کالوم، جرالد، فلسفه سیاسی، ترجمه جندقی، بهروز، کتاب طه، 1383 ، ص 75

[5] – Political authority

[6] – همپتن، جین، فلسفه سیاسی، ترجمه دیهیمی، خشایار، طرح نو، چاپ دوم 1385 ، ص 22 و 23

[7] – همپتن، جین، همان، ص 25

[8] – وینسنت، اندرو، نظریه‌های دولت، ترجمه بشریه، حسین، نشر نی، چاپ پنجم 1385 ، ص 25 و

[9] – وینست، اندرو، همان، ص 26

[10] – وینست، اندرو، همان، ص 27

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری در word

مقدّمه  
مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری  
الف) تعاریف قانونی  
ب) تعاریف حقوق‏دانان  
2 مبنای اصل  
3 قلمرو اصل  
قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:  
شرایط تحقق اصل و استثنائات آن  
د) تهاتر دین ناشی از سند  
ه ) سوء نیّت دارنده سند تجاری  
منابع  

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود

قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند

حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏کوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.(5)

تعیین و تشخیص کاربرد اسناد تجاری و مصادیق آن (برات، سفته، چک و;) مستلزم شناخت کامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها می‏باشد که متأسفانه در ایران چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین وضع‏شده در این باره، نقش بسیار اندکی در تبیین آن داشته است

آنچه بیشتر مورد توجه مؤلفان و حقوق‏دانان تجارت واقع شده است، شرایط، اوصاف و خصوصیات شکلی اسناد تجاری است؛ از این رو، مسائلی نظیر «ماهیت اسناد تجاری» و «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده سند با حسن نیّت» چندان واضح نیست که بدون شک این امر، یکی از موضوعات پیچیده در قلمرو حقوق تجارت و بلکه حقوق خصوصی است

قانون تجارت ایران نیز که از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، نسبت به مسائل مذکور غالبا ساکت است. به این دلیل که این مسائل، از جمله «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات» بعدها، یعنی در سال 1935 م. ـ زمان اصلاح قانون تجارت فرانسه و پیوستن این کشور به مقررات متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته مصوّب 7 ژوئن 1930ـ وارد قانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اینکه این اصل در قانون تجارت فرانسه وارد شود، رویّه قضایی آن کشور تمایل خود را به آن کاملاً نشان داد(6) و در آرای مختلف و متعدّد، مورد تأکید قرار گرفت. رویّه قضایی در ایران نیز با این قاعده، چندان بیگانه نبوده است و آن را از اصل مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان و براتگیر مندرج در مادّه 249 ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است

همان‏طور که اشاره شد، این اصل یکی از مباحث پیچیده حقوق خصوصی، به‏ویژه حقوق تجارت است. قانون تجارت ایران صراحتا به آن اشاره‏ای ندارد و رویّه قضایی در مواجهه با سکوت قانون‏گذار به ایفای وظیفه نپرداخته است، بلکه با صدور آرای متناقض عملاً زمینه کاربرد صحیح و مفید اسناد تجاری را در اقتصاد کشور از میان برده است. از سوی دیگر، «دکترین» نیز توفیقی در راهبری رویّه قضایی نیافته است، امّا به نظر می‏رسد که نحوه تبیین موضوع و انتخاب مبنایی صحیح از شناخت دقیق موضوع مطالعه کم‏اهمیت‏تر نیست؛ لذا با توجه به این هدف، مطالبی را به صورت خلاصه در زمینه مفهوم، مبنا، شرایط، قلمرو و استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری بیان می‏شود

مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

1 مفهوم اصل

ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‏های حقوقی، دشوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتی که ممکن است نسبت به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‏های بین‏المللی و سپس تعاریف حقوق‏دانان از این اصل ارائه می‏شود

الف) تعاریف قانونی

مادّه 17 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از 29 کشور بدان ملحق شده‏اند،(7) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است

اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد.(8)

این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر که کلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‏گیرد

مادّه 77 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذکور را در مورد سفته نیز جاری می‏داند، بعلاوه، کنوانسیون ژنو راجع به چک نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 کنوانسیون مذکور را تکرار کرده است.(9)

تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‏کند، اما لااقل با یک ابهام اساسی در مفهوم عبارت «روابط خصوصی» (شخصی) روبه‏روست؛ چرا که از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‏آید که ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‏ترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذکور روشن نیست

با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسی می‏کنیم. یکی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. به بیان مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست که صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند.(10)

منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهّد، که بین صاحبان امضا یا براتکش یا دارندگان قبلی (ید سابق) واقع می‏شود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادرکننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است

همچنان که از تعریف فوق برمی‏آید، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی که سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.(11)

هر چند که تفکّر جدیدی در راستای تقویت اسناد تجاری قوّت گرفته است که به موجب آن حتی در مقابل ید مستقیم نیز نمی‏توان به ایرادات ناشی از تعهّد پایه استناد جست، لکن این نظریه در قانون و رویّه قضایی ایران پذیرفته نشده است.(12)

در مقابل کنوانسیون یکنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اسناد تجاری در «کامن‏لا» (قانون بروات انگلیس و قانون تجارت آمریکا) از ارائه تعریف خودداری کرده و مستقیما به بیان احکام و فروع مسئله پرداختند. بعلاوه کنوانسیون برات و سفته بین‏المللی مصوّب 1988 سازمان ملل متحد نیز تحت تأثیر «کامن‏لا» فاقد تعریفی از اصل می‏باشد.(13)

ب) تعاریف حقوق‏دانان

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اختیارات ولی فقیه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اختیارات ولی فقیه در word دارای 122 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اختیارات ولی فقیه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 ((فهرست مطالب))

چكیده    1
کلیات    2
مقدمه    2
فصل اول:كلیات و مفاهیم    5
1-1- مفهوم واژه ولایت در كتب لغت    6
1-2- واژه ولایت ومشتقات آن در كاربرد قرآنی    10
1- 3- مفهوم واژه ولایت در كاربرد روایی (كلام معصومین)     11
1-4- واژه فقیه و فقه در لغت و اصطلاح    13
1-5- حسبه در لغت و اصطلاح    17
1-6- وكالت در لغت و اصطلاح فقهی    18
1-7- وکالت در فقه    19
1-8- تشابه و تمایز وکالت با ولایت     20
1-8-1- تشابه وكالت و ولایت    20
1-8-2- فرق ولایت با وکالت    22
1-9- انتصاب یا وکالت    24
1-10- اقسام ولایت شرعی     26
1-11- ضرورت تشکیل حکومت    31
1-12- خلاصه مطالب فصل اول    33
فصل دوم : ادّله ولایت فقیه    36
2-1- دلایل ولایت فقیه    37
2-1-1-دلیل اول: قرآن كریم     37     2-1-1-1-  آیاتی در مورد اقامه حدود الهی    40
2-1-2-دلیل دوم: روایات    41
2-1-2-1 – نتیجه کلّی    57
2-1-3-دلیل سوم: عقل    57
2-1-3-1- شیوه امام‌خمینی در دلیل عقلی    57
2-1-4-دلیل چهارم: اجماع 61
2-1-4-1- استدلالِ به اجماع    61
2-1-5- دلیل پنجم : حسبه     63
2-2- خلاصه مطالب فصل دوم    68
‌فصل سوم: حدود و ابعاد ولایت فقیه    72
3-1-نظریات فقهای امامیه پیرامون اختیارات ولی فقیه73
3-1-1- شیخ مفید (336-413ه.ق.)    73
3-1-2-شیخ الطّائفه، طوسی(385-460 ه. ق.)     74
3-1-3-سلّار(…-م 463ه. ق.)    74
3-1-4-قطب الدین راوندی(…-م 573ه. ق. )    75
3-1-5-ابن ادریس حلّی (534-598ه.ق.)    75
3-1-6-محقق حلّی (602-676 ه.ق.)     77
3-1-7-علّامه حلّی (648-726 ه.ق.)    77
3-1-8- شهید اوّل (736-786 ه.ق.)    77
3-1-9- ابن فهد حلّی (757-841 ه.ق.)    78
3-1-10- محقق ثانی«کرکی» (م940 ه.ق.)    78
3-1-11- شهید ثانی (911-966 ه.ق.)    79
3-1-12- مقدّس اردبیلی (…- م993 ه.ق.)    80
3-1-13- موسوی عاملی، صاحب مدارک (…- م1009 ه.ق.)    80
3-1-14- علّامِه مجلسی (1037-1111 ه.ق.)    80
3-1-15- محمّد جواد حسینی، صاحب مفتاح الکرامه(1164-1226 ه.ق.)    81
3-1-16- شیخ جعفر کاشف الغطاء( 1154-1228 ه.ق.)    81
3-1-17- ملا احمد نراقی (1185-1245 ه.ق.)    81
3-1-18- میر فتّاح بن علی حسینی مراغی، صاحب عناوین (…..م1250ه.ق.)    82
3-1-19- شیخ محمّد حسن نجفی، صاحب جواهر (….-م1266 ه.ق.)    82
3-1-20-  شیخ اعظم، مرتضی انصاری(1214-1281 ه.ق.)    83
3-1-21- حاج آقا رضا همدانی (1250-1322 ه.ق.)    84
3-1-22- سید محمّد بحر العلوم(1261-1326ه.ق.)    85
3-1-23- محقق نائینی (1276-1355 ه.ق.)     85
3-1-24-‌آیت الله بروجردی (1292-1380ه.ق.)    86
3-1-25- امام خمینی (1320-1409ه.ق.)    86
3-2- خلاصه تئوریهای مختلف مربوط به ولایت فقیه و اختیارات آن در میان فقهاء     86
3-2-1- دیدگاه اول:    87
3-2-1-1- نظریه آیت اله خوئی ره87
3-2-1-2- نظریه آیت اله اراکی:    87
3-2-2- دیدگاه دوم: ولایت انتصابی فقیه با اختیارات محدود     88
3-2-2-1- نظریه آیت الله سبزواری:     88
3-2-3- دیدگاه سوم: ولایت انتخابی فقیه با اختیارات محدود     89
3-2-4-دیدگاه چهارم: ولایت انتصابی فقیه با اختیارات مطلقه     90
3-3-وظایف فقیه جامع الشرایط91
3-3-1- وظیفه حفاظت     91
3-3-2- وظیفه افتاء    92
3-3-3- وظیفه قضاء    92
3-3-4- وظیفه ولاء    92
3-4- اختیارات یا مسئولیت‌های مطلقه فقیه    93
3-5- وظایف و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی    96
3-5-1- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام:     97
3-5-2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام:    97
3-5-3- فرمان همه پرسی:    98
3-5-4-فرماندهی کل نیروهای مسلح:    98
3-5-5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها:    98
3-5-6- عزل و نصب و قبول استعفا:    99
3-5-7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه:    99
3-5-8-حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست:    100
3-5-9- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم:    100
3-5-10- عزل رئیس جمهور:    100
3-5-11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین:    101
3-5-12- تجدید نظر در قانون اساسی     101
3-6- خلاصه مطالب فصل سوم    102
‌فصل چهار: شبهات و پاسخ‌ها    1104
4-1- تعارض دمکراسی با ولایت فقیه     105
4-2- معنای مشروعیت و مقبولیت    106
4-2-1- مقبولیت    106
‌4-2-2- تعاریف‌ مشروعیت    107
4-2-3- رابطه مشروعیت با مقبولیت    107
4-2-4- انواع مشروعیت    108
4-4- ‌‌مشروعیت در‌ اندیشه‌ سیاسی‌ اسلام    109
4-5- نقش مردم در حکومت اسلامی    111
4-6- مشروعیت حكومت فقیه    112
4-7- خلاصه مطالب فصل چهارم    113
نتیجه گیری کلی     115
منابع    118
 
چکیده
ولایت فقیه دكترینى سیاسى – مذهبى است كه ریشه در اعماق فقه  شیعه دارد
و از مهمترین دستاوردهاى اندیشه سیاسى مكتب تشیع است
 و به حق می توان ولایت فقیه را محوری ترین و مهم ترین پایه و اساس نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت امام  معصوم دانست.
معظم فقهاى شیعه بر این باورند كه در عصر غیبت كبری كه مردم از حضور امام معصوم در جامعه انسانی و راهبرى او در عرصه های گوناگون محرومند. فقیه عادل داراى شرایط فتوا، بر آنان ولایت دارد و تحقق عدالت در نظام سیاسى  و اجتماعى و فردى اسلام در گرو ولایت فقیه است.
اجرای احکام اسلامی در جامعه مستلزم تشکیل حکومت اسلامی است؛ و در عصر غیبت حکومت اسلامی ضامن اجرای احکام اسلامی می باشد که در راس آن فقیه جامع الشرایط قرار دارد  و دو شرط فقاهت و عدالت در ولی فقیه مانع بروز استبداد است و اختیارات او در تجهیز نیرو و اعمال ولآیت و اخذ مالیات و صرف آن در مصالح مسلمین از ولآیت رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین نشات می گیرد.
در این رساله سعی می شود با تبیین دیدگاه فقهای امامیه با مبنا قرار دادن ادله آن در رابطه با اختیارات ولی فقیه به دفاع از ولایت مطلقه فقیه  بپردازیم چرا که  احکام اسلام به گونه ای است که تنها در سایه حکومت اسلامی قابل اجراست و عدم رضایت شارع به تعطیلی اجرای احکام اسلامی اجماعی است.

کلیات
1- مقدمه
بحث از ولایت فقیه وسِعهء عام آن و شئونی كه مجتهد جامع الشرایط دارا است از ژرف ترین و در عین حال باسابقه ترین مباحث فقهی  است و ریشه در فقه شیعه دارد . و درروزگار غیبت ،كه دسترسی به معصوم امکان پذیر نیست؛ فقهای امامیه جانشینی فقیه جامع الشرایط را پذیرفته و ولآیت او را به رسمیت شناختند و برخی از فقها در این مساله دعوی اجماع كردند و ولایت فقیه را ازمسلمات و ضروریات فقه دانسته به طوری كه صاحب جواهر می گوید كسی كه در ولایت فقیه تردید كند طعم فقه را  نچشیده و رمز كلمات ائمه معصومین را نفهمیده است .
ولایت فقیه در یك قرن و نیم پیش برای اولین بار ازطرف مرحوم ملا احمد نراقی مطرح گردید و میتوان گفت هیچ فقیهی در اصل ثبوت ولایت فقیه تردید ندارد. و البته در محدوده واختیارات آن اختلافاتی وجود دارد که در نتیجه برخی به عمومیت ولایت فقیه قائل شده وبعضی دیگر آن رابه بعضی از مرزها محدود ساخته اند .آنچه را كه قریب به اتفاق فقها در محدوده و اختیارات ولی فقیه قبول دارند و كمتركسی درآنها تردید كرده است. عبارتند از  :
1.    ولایت درفتوا وبیان احكام
2.    ولایت درقضا وفصل خصومت
3.    نظارت برجریان امور مسلمین نسبت به اجرای قوانین خدا و جلوگیری از انحراف
4.    امور حسبی « اموری كه از نظر شارع مطلوب واز نظر زندگی اجتماعی ضروری واجتناب ناپذیرند».
دررابطه با ولایت بر اجرای قوانین كیفری  اسلام واقامه حدود وتعزیرات نیز اگر چه عده ای تردید كرده اند ،اما بسیاری از فقها (متقدمین ومتاخرین ) به ولایت فقیه بر این امور تصریح كرده اند.
اما برخی از فقها در برخی حدود و اختیارات اختلاف کرده سوالات و شبهاتی را بر انگیختند که درسعه شوونی و قلمرو اختیار فقیه قابل بحث و شایسته دقت و تأمل است و با پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) و تثبیت اصل ولآیت فقیه در قانون اساسی و عینیت یافتن آن در جامعه بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
در این پایان نامه با بررسی اختیارات ولی فقیه از منظر فقه و قانون اساسی و با تبیین دیدگاه فقهاء با مبنا قرار دادن ادله آن در رابطه  با اختیارات ولیّ فقیه ، به دفاع از ولایت فقیه پرداخته ام چرا كه به طور مسلم امت  اسلامی در روزگار غیبت به حال خود رها نبوده  و یا سرنوشت آن به دست حكومت ها ی طاغوتی سپرده نشده است واز طرفی اسلام به دلیل داشتن كاربرد اجتماعی نمی تواند نسبت به ابزارهای اجرائی جامعه مانند تشكیل حكومت بی تفاوت باشد .

 

منابع وماخذ:
1-قرآن،ترجمه محمد مهدی فولادوند،و ناصر مكارم شیرازی.
2-نهج البلاغه،ترجمه فیض الاسلام ،محمد دشتی.
3- آملی،غلام شیخ محمد تقی،تعزیرات بحث استاد الاعظم میرزای نائینی،المكاسب والبیع،قم،موسسه آل بیت،1409ه.ق.
4- ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بن محمد ،شرح نهج البلاغه ،موسسه علمی ،چاپ بیروت ،لبنان،1415ه.ق.
5- ابن اثیر جزری ،ابوالحسن ،الكامل فی التاریخ ،چاپ اول،بیروت ،دارالفكر،1398ق.
6- ابن حمزه،عماد الدین ابی جعفر محمد بن علی، الوسیله نیل للفضیله،چاپ اول،قم،كتابخانه مرعشی نجفی،1408ق.
7- ابن ادریس حلی ،محمد بن احمد ، السرائر ،چاپ دوم،قم،جامعه مدرسین،1410ه.ق.
8- ابن شعبه،حسن بن علی حرّانی،تحف العقول،قم، دفتر انتشارات اسلامی به تصحیح علی اكبر عنقاری،1416ق.
9- ابن فارس ،ابوالحسین بن احمد ،معجم مقاییس اللغه ،چاپ دوم ،مركز نشر مكتب الاعلام الاسلام،قم 1404ه.ق.
10- ابن فهد،حلی ، احمد بن شمس الدین،المهذب البارع ،بتحقیق شیخ مجتبی عراقی ،قم ،جامعه مدرسین ،1413ه.ق.
11- ابن مرتضی ،محمد بن احمد مهدی بن مرتضی ،البحرالزخائر ،قم نشر دارالفكر سال 1372ه.ش.
12-ابن منظور،محمد بن مكرم، لسان العرب، چاپ اول،بیروت،نشرأب الحوزه،1408ه.ق.
13- اردبیلی ،احمد بن محمود ،مجمع الفائده و البرهان ،بتحقیق اشتهاردی و عراقی و یزدی ،چاپ اول ،قم،جامعه مدرسین ،1403ه.ق.
14- اصفهانی ، محقق ،حاشیه بر مکاسب ، چاپ اول ، جامعه مدرسین 1409.
 15- انصاری  ، شیخ مرتضی ،المکاسب ، چاپ پنجم ، قم ،مجمع الکفر الاسلامی 1424 ق .
16- بحر العلوم،سید محمد،بلغه الفقهیه،شرح و تعلیق سید محمد تقی آل بحرالعلوم،چاپ چهارم،تهران،كتابخانه الصادق،1430ق.
17- بروجردی، محمد حسین ،البدر الزاهرتقریرات، ،قم، نشر دفتر تبلیغات اسلامی،1379ه.ش.
18- بشریه، حسین،نظریه های دولت، چاپ اول،تهران، نشر جامعه،1376ش.
19- پیشه فرد،مصطفی جعفر، پیشینه نظریه ولایت فقیه،چاپ اول،قم،دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری،1380ش.
20- تبریزی،میرزاجواد،  ارشاد الطالب فی التعلیق علی المكاسب،قم،نشر دارالعلم،سال1371ش.
21-تبریزی،میرزاجواد،صراط النجاه،چاپ اول،قم،نشر برگزیده،1416ه.ق.
22- جرجانی،سیدشریف،شرح المواقف،چاپ اول،قم،نشرجامع ،1371ش.
23- جوادی آملی،عبداله پیرامون وحی و رهبری، الزهراء، 1387 ش.
24- عبداله، ولایت فقیه،چاپ اول، قم، نشر اسراء،1385 ش.
25- جوهری،اسماعیل بن حماد،الصحاح اللغه،چاپ چهارم،بیروت،دارالعلم،1410ق.
26- حایری یزدی،مهدی،حكمت و حكومت،قم،دارالعلم، 1370ش.
27- حسینی تهرانی، سید محمد حسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، مشهد، چاپ اول، نشر علامه طباطبائی، 1421.
28- حكیم،سید محمد تقی،الاصول العامه فی الفقه المقارن ،چاپ دوم، قم،مجمع جهانی اهل بیت،1418ه.ق.
29- حلی،یوسف بن حسن ، شرایع الاسلام،بتحقیق سید صادق شیرازی،چاپ دوم،تهران،نشر استقلال،1409ه.ق.
30- الخوری الشرتونی لبنانی ،سعید،اقرب الموارد،چاپ سوم،قم،كتابخانه نجفی مرعشی،1403ه.ق.
31-خوئی،سید ابوالقاسم،التنقیح،چاپ اول،قم،نشر أدب،1370ش.
32-  خوئی،سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه، تقریر محمدعلی توحیدی، قم، چاپ سوم، انتشارات وجدانی.
33-خلیل بن احمد،العین بتحقیق مهدی فخری و ابراهیم سامرائی،چاپ دوم،بیروت،دارالحجره،1409ه.ق.
34-خمینی،روح الله الموسوی،ولایت فقیه،چاپ چهارم،قم،  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1370ه.ش.
35-خمینی،روح الله الموسوی،كتاب البیع.نشر دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
36-خمینی،روح الله الموسوی،تحریرالوسیله،چاپ بیست و سوم ،قم،دفتر انتشارات اسلامی،1386ش.
37- خمینی،روح الله الموسوی صحیفه نور،چاپ اول،تهران،نشر سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی،1361ه.ش.
38-دهخدا،علی اكبر،لغت نامه دهخدا،چاپ دوم،تهران، نشر موسسه دهخدا،1373ه.ش.
39-راوندی،قطب الدین،فقه القرآن،چاپ سوم،قم،نشر دفتر تبلیغات اسلامی.
40-راغب اصفهانی،ابی القاسم الحسین بن محمد،المفردات، چاپ دوم،تهران،نشر كتاب تهران،1404ه.ق.
41-سلّار،ابوعلی حمزه بن عبدالعزیز الدیلمی،المراسم العلویه فی الاحكام النبویه،بتحقیق سید محسن امینی، قم،نشر اهل بیت،1414ه.ق.
42-شهابی،محمود،ادوارفقه،چاپ اول،قم،نشر وزیری، 1372ه.ش.
43-شهیداول،محمد بن مكی،الدروس الشرعیه،چاپ هشتم، بیروت،وزیری،1410ه.ق.
44-شهیداول،محمد بن مكی،القواعد بتحقیق سید عبد الهادی حكیم،قم،نشر كتابخانه مفید.
45-شهید ثانی،زین الدین جبل عاملی،الروضه البهیه  فی شرح اللمعه الدمشقیه،قم.
46- شهید ثانی، زین الدین جبل عاملی ، مسالك ا?فهام،چاپ اول،قم،نشر موسسه معارف اسلامی،1416ه.ق.
47-صدوق،محمد بن علی بن بابویه،من لا یحضر الفقیه،قم،جامعه مدرسین،1404ق.
48-صعدی،محمد بن یحیی،جامع الاخبار، چاپ اول،اصفهان، 1407ه.ق.
49- صفی زاده، فاروق، ولایت فقیه از دیدگاه اهل سنت، چاپ اول، تهران، نشر کاوش، 1378.
50-طباطبایی،سید محمد حسین،المیزان فی تفسیرالقران،چاپ اول،بیروت،موسسه اعلمی،1411ه.ق.
51-طریحی،فخرالدین،مجمع البحرین،بتحقیق احمد حسینی، چاپ دوم،قم،نشر اسلامی،1408ق.
52-طوسی،محمدبن حسن بن علی،النهایه،چاپ چهارم،بیروت،دارالاندلس،1407ه.ق.
53-طوسی،  سید محمد حسن بن علی، تمهید الاصول فی علم الكلام،بیروت،چاپخانه دارالعلم ،1411ق.
54-طاهری،حبیب الله،ولایت فقیه،چاپ اول،قم،جامعه مدرسین،1375ش.
55-ظفریان،حسین،تجزیه و تحلیل جدید سیاست،چاپ اول،تهران،دانشگاه تهران،1374ش.
56-عالم،عبدالرحمن،بنیادهای علم سیاست،چاپ اول،  موسسه نشر اصفهانی،1373ش.
57- حرّ عاملی ، محمدبن حسن،وسائل الشیعه،چاپ ششم، قم، انتشارات اسلامیه 1043.
58-عروسی،مصطفی بن محمد،تفسیر نورالثقلین،چاپ اول،بیروت،دارالعلم،1403ق.
59-علم الهدی،سید مرتضی،الانتصار،چاپ اول،قم،جامعه مدرسین،1415ق.
60- علم الهدی،سید مرتضی، الغرور و الدرر،قم، جامع مدرسین، 1412ق.
61-عمیدزنجانی،عباسعلی،فقه سیاسی،چاپ اول،تهران،  دانشگاه تهران،1373ش.
62-غزالی،محمد،الاعتقادفی الاقتصاد،چاپ بیروت،دارالعلم، 1407ق.
63-فیض كاشانی،ملامحسن،مفاتیح الشرایع،چاپ اول،قم، التمهید،1379ش.
64- قواعدالاحكام،چاپ اول،قم،بتحقیق نشراسلامی،1413ق.
 65-كاشف الغطاء،شیخ جعفر،كشف الغطاء،چاپ اول،اصفهان،مهدوی،1407ه.ق.
66- كشف المراد فی شرح تجرید الاعتقادات،قم ،كتابخانه مرعشی نجفی،1370ش
67-كركی،علی بن حسن بن عبدالعال،الرسائل،چاپ اول،موسسه آل بیت،1370ش.
68-كریمی،مرزبان،ولایت فقیه،چاپ دوم،باقرالعلوم، 1372ش.
69-كلینی،محمد،اصول كافی،مترجم؛محمد باقركمره ای،چاپ  سوم،اسوه،1375ش.
70- کواکبیان، مصطفی، دمکراسی در نظام ولآیت فقیه، چاپ دوم، قم اسوه 1369ش.
71- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الهدایه الی من له الولایه. تقریر احمد صابری همدانی، قم، چاپخانه علمیه 1383. 
72-لاریجانی،محمد جواد،نقد دینداری و مدرنیسم،چاپ اول،تهران،دانشگاه تهران،1373ش.
73-ماوردی، ابی الحسن،الاحكام السلطانیه و الولایات الدینیه،چاپ اول،بیروت،دارالكتب علمیه1405ق.
74-مجتهد شبستری،محمد،نقدی بر قرائت رسمی ازدین،تهران،حكمت،1374ش.
75-مجلسی،محمد باقر،بحارالانوار،چاپ سوم،بیروت،1403ق.
76-محمدی ری شهری، محمد، رهبری در اسلام، انتشارات دارالحدِث، بی تا.
77- معرفت،محمد هادی،ولایت فقیه،چاپ اول،قم،التمهید،  1379ش.
78-معصومی،سید مسعود،نگاه نو به حكومت دینی،چاپ اول،تهران،نشرعلامه،1379ش.
79-مفید،محمد بن نعمان،المقنعه،قم،جامعه مدرسین، 1410ق.
80-مقداد،فاضل،نضیرالقواعد الفقهیه علی مذهب الاحامیه بتحقیق حسین كوه كمره ای،چاپ اول،قم،  كتابخانه مرعشی نجفی،1403ق.
81-منصور،جهانگیر،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،چاپ سی و یكم،تهران،نشر دوران،1386ش.
82-موسوی خلخالی،سید محمد مهدی،تقریرات بحث آیه ا…خوئی،فقه الشیعه،بی تا.
83- حاکمیت در اسلام، چاپ اول، نشر آفاق، 1361.
84- موسوی عاملی،محمدبن علی،مدارك الاحكام،چاپ اول،قم، موسسه آل البیت،1410ق.
85- میر عبدالفتاح بن علی حسینی،العناوین الفقیه،چاپ اول،1317ه.ش.
86-نائینی،میرزا حسین بن عبدالرحیم،منیه الطالب،چاپ اول،قم،جامعه مدرسین،موسسه نشراسلامی،1418ق.
87- نجفی،شیخ محمد حسن،جواهرالكلام،بتحقیق عباس قوچانی،چاپ دوم،قم،نشرخورشید،1367ش.
88-نراقی،احمد بن محمد مهدی،عوائدالایام،چاپ دوم،قم،نشركتابخانه بصیرتی،1408ق.
89-نائینی، میرزا حسین بن عبدالرحیم، تنبیه الامه وتنزیه المله،چاپ اول،قم،دفتر تبلیغات اسلامی،1375ش.
90-واعظی،احمد،حكومت اسلامی،قم،مركز مدیریت حوزه علمیه قم،1385ش.
91-وبر،ماكس،اقتصادوجامعه،چاپ اول،تهران،موسسه وفا،1369ش.
92-همتی،همایون،سنت و سیاست دراسلام،چاپ سوم،قم،دارالكتب،1370ش.
93-یزدی،سیدمحمد كاظم،العروه الوثقی،چاپ چهارم ،بیروت، مكتب وكلاءالامام خمینی1410ق.
94- نرم افزار موسوعه فقه اهل البیت، قم، نور، مرکز فقهیه کبیره.
95- پایگاه اینترنتی www. noor. Mags. com
96- پایگاه اینترنتی www. andishegom. Com
97- سایت مرکزمطالعات و پژوهشهای حوزه علمیه قم.
98- پایگاه اینترنتی www. Rasekoon. Net. … 
99- پایگاه اینترنتی www. jameemodrresin. Arg

Abctract
The examination of the guardian jurist”s domination 
Doctor yenis cordactor  jurisconsult is political and religious . it origin in depth of Shiites juris prudence.
It is important results of political thought of shittes religion. On trust can know conductor jurisconsalt as center and major base of Islamic political order in innocent Imams absence period .
The great Shiites jumissconsults  believe that people deprive Imams presence and guide in different fields of kunuity society. Just juris consudt that have juelagement conditions is conductor. Executing and social and individual justice is by junisprudence  condoet. For execating Islamic order in souiet must establish a Islamic governments. In absence period, Islamic gorermebt Islamic orders execution, that fully qualified jurisconsult is major. Two conditions justice and juris prudenle object despotism by conductor. His options one sueh as equip force, conduct, reciepttayes and spending it for muslems affairs.
It originates dear prophet and innocent Imams orders. This epistles try to clear Emami juris consults views and based on reasons by juris consults options. That de fend jurisprudence leader. Because executing Islamic orders is  ipossible only under Islamic government. And leg is later non- sat is factory stop executing collective Islamic orders.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی در word

چکیده  
ضمان پزشک در حقوق اسلامی  
الف ـ مسؤولیت پزشک در قبال نفس فعل طبابت و جراحی  
تعاریف  
مسؤولیت  
انواع مسؤولیتها و تفاوت آنها  
مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد  
مسؤولیت حقوقی و اخلاقی  
مسؤولیت اخلاقی  
مسؤولیت حقوقی  
وجه تمایز مسؤولیت اخلاقی و حقوقی  
مسؤولیت کیفری و مسؤولیت مدنی  
جهات تمایز مسؤولیت کیفری و مدنی  
عوامل رافع مسؤولیت  
کتابنامه:  

کتابنامه

تاجمیری، امیرتیمور، حقوق مدنی، تهران، انتشارات آفرینه، چاپ اول،

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش و ابن سینا، تهران، چاپ اول،

حسینی نژاد، حسین قلی، مسؤولیت مدنی، تهران، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ اول،

الموسوی خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، قم، المکتبه العلمیه الاسلامیه، چاپ هجدهم،

سیاسی، علی اکبر، روانشناسی جنایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول،

شهید ثانی، زین الدین بن علی العامل الجبعی، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم، 1417ه

عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ یازدهم،

کاتوزیان، ناصر، مسؤولیت مدنی ـ ضمان قهری، تهران، انتشارات دهخدا، چاپ اول،

چکیده

ماده 319 قانون مجازات اسلامی ایران که بر اساس شرع مقدس اسلام تدوین شده است، می گوید: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هر چند به اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.» اما در بند 2 ماده 59 ق.م.ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحی یا طبابت مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود جرم محسوب نمی شود.» و بلافاصله در ماده 60 اشاره به اصل برائت کرده، می افزاید

«چنانچه طـبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او یا صاحب حیوان برائت حاصل نماید ضامن خـسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبـیب ضامن نمی باشد. عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.»

 در این پژوهش کلیه جوانب مسؤولیـت پزشک در ارتباط با بیمار با توجه به آرای فقـهای بزرگ و رجال مذهبی و نیز با مطالعه کتب فقـهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

حیات موجودات زنده از جمله انسانها همیشه محترم و مورد توجه بوده است. هر انسانی این نعمت خدادادی را دوست دارد و برای آن ارزش قائل است. خداوند حیات را به انسانها عطا کرده و اوست که اختیار سلب زندگی و پایان حیات را دارد

شارع مقدس اسلام با وضع قوانین منصفانه و عادلانه در صدد جبران خسارت های احتمالی به حیات انسان برآمده است. پزشکی که از روی ضرورت و حسن نیت و به قصد بهبود، موجبات آسیب یا مرگ بیمار را فراهم آورد، مشمول قوانین مزبور می گردد. اقدامات درمانی که توسط پزشک صورت می گیرد، در واقع نوعی تصرف در نفس دیگری است که جواز مشروعیت این نوع مداخله متوقف بر وجود شرایطی است که قانونگذار در موارد مختلف قانونی و شرعی متعرض آن شده است. چنانچه طبیب صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد، یا با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولی او اقدام کند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. افرادی که قائل به عدم ضمان پزشک هستند، چنین استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است؛ زیرا در این مورد اصل جاری نمی شود. بعلاوه اذن بیمار اذن در معالجه و درمان است، نه در تلف. از این رو اذن ولی در سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بین اذن و ضمان نیز منافاتی نیست. همچنان که مسؤولیت کسی که به قصد ادب کردن موجب جنایت بر دیگری می گردد، پذیرفته نیست

گروهی معتقدند اخذ برائت قبل از معالجه و به وجود آمدن «موجب ضمان»، در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده، از مصادیق اسقاط «مالم یجب» است. در تأیید این مطلب روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است که امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «هر کس طبابت یا دامپزشکی کند باید از ولی او برائت گیرد، در غیر این صورت ضامن خواهد بود.» همچنین ضرورت طبابت در جامعه برای نادیده گرفتن قاعده «عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن» کافی است. بعلاوه از آنجا که ابراء شرطی است که ضمن قرارداد استفاده از خدمت پزشک مطرح می گردد، به مقتضای «المؤمنون عند شروطهم» بیمار معتقد است به این شرط که تعهدی عقلایی است، عمل نموده و در صورت وقوع جنایت چیزی از پزشک طلب نکند

برای روشن شدن و رفع ابهام از واژه ها بهتر است قبل از ورود به بحث، تعاریفی از اذن و برائت و اجازه ارائه شود

اذن : اعلام رضای مالک یا رضای کسی است که قانون برای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی. اذن همیشه به فعلی تعلق می گیرد که هنوز واقع نشده است و رضایت بعد از صدور یک فعل را اجازه گویند در اذن قصد انشاء وجود ندارد؛ یعنی اذن دهنده هیچ چیزی از نظر حقوقی به وجود اعتباری موجود نمی کند، بلکه فقط رفع مانع قانونی می کند؛ مثلاً تصرف در مال غیر، قانونی ممنوع است. ولی مالک که به دیگری اذن در تصرف مال خود را می دهد، در حقیقت این منع را مرتفع می کند و کار دیگری نمی کند. یا اقدام جراح در باز کردن شکم جهت معالجه، بدون اذن بیمار مجاز نیست و در حکم حرج عمومی محسوب می شود و ممنوع است؛ ولی اذن بیمار موجب می شود پزشک بتواند اقدام به عمل نماید

 اجازه: اگر بعد از صدور فعلی، شخص بدان رضایت دهد، این امر و اعلام رضا را اجازه گویند. اجازه موجب سقوط مسؤولیت نیست، بلکه موجب تخفیف مجازات است

برائت: خالی بودن ذمه شخص معین را از تعهد «برائت» گویند. خواه اساساً ذمه شخص در مقابل شخص معین دیگری، از اول مشغول نبوده باشد، یا مشغول بوده و فارغ شده باشد. مثلاً اگر مریض که اذن جراحی را به پزشک داده است، بگوید که در اثر درمان تلف یا مصدوم شدم، هیچ گونه مسؤولیتی متوجه پزشک نخواهد بود و پزشک هم با توجه به این امر و شرط، درمان او را قبول کند، در صورت بروز صدمه یا نقص عضو یا حتی مرگ و احراز رعایت موازین فنی علمی و شرایط مندرج در ماده 59 قانون مجازات اسلامیمسؤولیتی متوجه پزشک نخواهد بود. بعبارت دیگر، اذن مربوط به رضایت برای عمل است و برائت مربوط به نتیجه عمل می باشد

ضمان پزشک در حقوق اسلامی

 مسؤولیت پزشک در جریان اقدامات درمانی و معالجات طبی از دو جهت قابل طرح و بررسی است

الف ـ مسؤولیت پزشک در قبال نفس فعل طبابت و جراحی

ماده 59 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد «اعمال زیر جرم محسوب نمی شود; هر نوع عمل جراحی یا طب مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود»

این ماده در مقام بیان شرایط جواز تصرف در نفس دیگران بعنوان معالجه و درمان بوده، نفس فعل طبابت صرف نظر از نتایج احتمالی آن مورد توجه است، بنابراین عملیات جراحی و هر اقدام پزشکی دیگر که علیه بیمار صورت می گیرد فقط در صورتی که آن اقدام مشروع بوده، با اذن و رضایت بیمار یا ولی او بدون خطای جزایی انجام شود، جرم و جنایت محسوب نمی گردد و لکن در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور، پزشک در برابر درمان و فعل ارتکابی ضامن خواهد بود. بنابراین اذن بیمار، منحصراً در مشروعیت فعل طبیب «یعنی معالجه» مؤثر بوده و به صدمات اتفاقی حاصل از درمان مربوط نمی شود. منظور قانونگذار در این ماده آن است که پزشک در برابر هر نوع عمل جراحی یا طبی و هر اقدام درمانی که منجر به صدمه یا مرگ بیمار شود مسؤول است و غیر از شرایط مذکور هر عمل جراحی یا طبی باید مشروع باشد برای عمل جراحی مثل سقط جنین غیر قانونی یا تبانی خارج از شمول این ماده است

علاوه بر ضرورت درمان و جراحی، پزشک زمانی اقدام به عمل و درمان نماید که بیمار یا ولی او یا سرپرست یا نماینده قانونی وی رضایت بدهد. و الا به فرض ضرورت درمان اگر بیمار رضایت ندهد، پزشک مجاز به معالجه و عمل نیست و در صورت اقدام ضامن است. دیگر این که اعمال جراحی یا طبی با رعایت موازین فنی و علمی و رعایت نظامات دولتی صورت گیرد و منظور از نظامات دولتی کلیه قوانین و آیین نامه های پزشکی و دستورالعمل های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. بعبارت دیگر، رابطه علیت و سببیت بین عدم رعایت نظامهای دولتی و متضرر شدن بیمار وجود دارد. و در نهایت در مواردی که بیمار در وضعیت اورژانسی بوده، قادر به تکلم نباشد، از بستگان و سرپرستان بیمار هم کسی همراه او نباشد و به تشخیص پزشک عمل جراحی هم ضروری باشد، طبق ماده مرقوم اخذ رضایت ضرورت نخواهد داشت. نیز طبق بند 2 ماده 59، 60، 295، 319 و 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 درباب ضرورت اخذ رضایت و برائت مسؤولیت پزشکان در قوانین چهار حالت وجود دارد

1- پزشک از بیمار یا ولی او هم رضایت و هم برائت اخذ کرده باشد. در این مورد پزشک فاقد مسؤولیت کیفری ـ به علت نداشتن عنصر تقصیر ـ و مسؤولیت مدنی است

2- پزشک از بیمار فقط رضایت کسب کرده باشد. در این مورد پزشک فقط از مسؤولیت کیفری مبری است ولی از نظر مدنی ضامن است. اذن در معالجه همان گونه که قبلاً ذکر شد اذن در اتلاف نیست و بیمار صرفاً اجازه درمان و معالجه را داده است، نه اجازه فوت، خسارت و نقص عضو را

3- پزشک رضایت اخذ نکرده باشد (شرط اصلی برای مشروعیت معالجه است.) در این مورد پزشک ضامن است و در صورت اخذ برائت علمی و فنی و عدم تقصیر و بی مبالاتی و سهل انگاری از مسؤولیت مدنی مبری است

 4- پزشک از بیمار یا ولی او نه رضایت و نه برائت اخذ کرده باشد؛ در این حالت پزشک به موجب قانون مجازات اسلامی ضامن است

تعاریف

مسؤولیت

مسؤولیت در لغت به معنی مورد پرسش و سؤال واقع شدن است و غالباً به مفهوم تفکیک وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسؤول آن باشد (عمید، 1357، ص 95). و در اصطلاح، تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد (جعفری لنگرودی، 1346، ص642). باید توجه داشت که در حقوق اسلامی (فقه) بجای مسؤولیت، لفظ «ضمان» در همین معنا به کار می رود که هر نوع مسؤولیتی اعم از مسؤولیت مدنی (مالی) و مسؤولیت کیفری را در بردارد (تاجمیری، 1375، ص 24)

انواع مسؤولیتها و تفاوت آنها

مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل بررسی عقد وکالت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل بررسی عقد وکالت در word دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل بررسی عقد وکالت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل بررسی عقد وکالت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل بررسی عقد وکالت در word :

بررسی عقد وکالت

در این فایل به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیج اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

فایل بررسی عقد وکالت در word
فهرست مطالب

مقدمه:

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض:

گفتار سوم-اقسام وکالت:

بند اول –وکالت مطلق:

بند دوم – وکالت مقید:

بند سوم – شرایط وکالت:

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل

گفتار اول-اهلیت موکل:

گفتار دوم – اهلیت وکیل:

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته:

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی:

مبحث سوم – تعهدات وکیل

گفتار اول – تقصیر وکیل:

گفتار دوم – یدامانی وکیل:

گفتار سوم – تعدد وکلاء:

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء:

مبحث چهارم- تعهدات موکل

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است:

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل:

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت

گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل:

بند اول – عزل وكیل باید به او ابلاغ شود:

گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز:

گفتار سوم- نقص ماده 678 قانون مدنی:

گفتار چهارم- به استعفای وکیل:

گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل:

بند دوم – جنون موکل یا وکیل:

بند سوم – حجر موکل یا وکیل:

گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت :

گفتار هفتم – انجام مورد وكالت توسط موكل:

گفتار هشتم – انقضای مدت وكالت

نتیجه گیری

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی در word

چکیده  
مقدمه  
1 مفهوم‌شناسی  
2 تعالی و کمال معنوی انسان؛ هدف غایی حکومت اسلامی  
3 اهداف میانی حکومت اسلامی و حقوق بشر اسلامی  
1 3 فراهم نمودن زمینه بهره مندی انسان‌ها از حق هدایت  
2 3 حاکمیت توحید و برچیده شدن طاغوت  
3 3 اجرای کامل احکام اسلامی  
4 3 ایجاد محیط پاک و معنوی  
5 3 اقامه شعائر اسلامی  
6 3 تعلیم و تربیت براساس بینش الهی  
7 3تحقق و گسترش قسط و عدالت  
8 3 برقراری مساوات و برابری  
9 3 حمایت از کرامت انسانی  
4 اهداف مقدمی حکومت اسلامی و حقوق بشر اسلامی  
1 4 دفاع از جان، مال و آبروی افراد  
2 4 تأمین نظم، امنیت، رفاه و آسایش شهروندان  
3 4 حمایت از محرومان جامعه  
4 4 تأمین و احیای آزادی‌های مشروع  
5 4 حمایت از حریم خانواده  
6 4 گسترش سلامت و بهداشت  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی در word

نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم، نشر مشرقین، زمستان 1379

ابن حنبل، احمد، مسند احمد، بیروت، دار صادر، بی‌تا

الأحسایی، ابن أبی جمهور، عوالی اللئالی، تحقیق مجتبى العراقی، قم، سیدالشهداء، 1404ق

امام خمینی(ره)، المکاسب المحرمه، قم، مؤسسه إسماعیلیان للطباعه والنشر والتوزیع، 1410ق

ـــــ ، توضیح المسائل، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و إرشاد إسلامی، 1372

ـــــ ، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بهار 1373

بلدسو، رابرت و بوسلاوبو سچک، فرهنگ حقوق بین‌الملل، ترجمه و تحقیق علیرضا پارسا، تهران، قومس، 1375

تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاه، بی‌جا، دفتر نشر برگزیده، جمادی‌الأولى 1416ق

الترابی، حسن و دیگران، الاسلامیون و المسأله السیاسیه (سلسله کتب المستقبل العربی)، بیروت، مرکز دراسات الوحده العربیه، 2004م

جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، پاییز 1378

ـــــ ، اسلام و محیط زیست، قم، اسراء، 1386

الحر العاملی، وسائل الشیعه، تحقیق وتصحیح وتذییل الشیخ محمد الرازی و تعلیق الشیخ أبی الحسن الشعرانی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا

الحرانی، ابن شعبه، تحف العقول، تصحیح وتعلیق علی أکبر الغفاری، قم، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، 1404ق

الحصفکی، علاءالدین، الدر المختار، بی‎جا، دار الفکر، 1415ق

الحلی، العلامه الحسن بن یوسف، تحریر الأحکام، تحقیق ابراهیم البهادری باشراف الشیخ السبحانی، قم، مؤسسه الامام الصادق(ع)، 1420ق

الحلی، العلامه الحسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) لإحیاء التراث، 1417ق

الحلی، المحقق، شرائع الإسلام، مع تعلیقات السید صادق الشیرازی، تهران، استقلال، 1409ق

خامنه‌ای سیدعلی، أجوبه الاستفتاءات، بیروت، الدار الإسلامیه للطباعه والنشر والتوزیع، 1420ق

خراسانی، وحید، توضیح المسائل، قم، مدرسه باقر العلوم(ع)، 1421ق

ـــــ ، منهاج الصالحین، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا

الخشن، حسین، الاسلام و البیئه خطوات نحو فقه بیئی، بیروت، دارالهادی، 1425ق

الخویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، مکتبه الداوری، بی‌تا

ـــــ ، منهاج الصالحین، بی‎جا، مدینه العلم، 1410ق

الصدر، محمد باقر، الاسلام یقود الحیاه، المدرسه الاسلامیه، رسالتنا، قم، مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، 1421ق

ـــــ ، المدرسه الاسلامیه، السنن التاریخیه فی القرآن، المحنه، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1410 ق

ـــــ ، المدرسه القرآنیه، قم، مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، 1421ق

ـــــ ، فلسفتنا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1402ق

الصدوق، الشیخ، علل الشرائع، تقدیم السید محمد صادق بحر العلوم، النجف الأشرف، منشورات المکتبه الحیدریه و مطبعتها، 1385ق

طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل، قم، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، 1414ق

طباطبایی، سیدمحمّدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی‎تا

طوسی، ابی‌جعفر محمدبن الحسن، تهذیب الأحکام، تحقیق وتعلیق سیدحسن موسوی خرسان، طهران، دار الکتب الإسلامیه، 1365

عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، تهران، مجد، 1388

الفهداوی، خالد سلیمان حمود، الفقه السیاسی الاسلامی، دمشق، دار الوائل، 2008م

القرشی، باقر شریف، النظام السیاسی فی الاسلام، قم، دار الکتاب الاسلامی، 1411ق

القرضاوی، یوسف، رعایه البیعه فی شریعه الاسلام، القاهره، دار الشروق، 1421ق

ـــــ ، غیر المسلمین فی المجتمع الاسلامی، القاهره، مکتبه وهبه، 1413ق

الکرکی الحلی، علی بن الحسین، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، 1408ق

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تصحیح وتعلیق علی أکبر الغفاری، طهران، دار الکتب الإسلامیه، 1365 ش

الگلپایگانی سیدمحمدرضا، توضیح المسائل، قم، دار القرآن الکریم، رمضان المبارک 1413

ـــــ ، هدایه العباد، قم، دار القرآن الکریم، جمادی‌الأولى 1413ق

لیپست، سیمور مارتین، دایره المعارف دموکراسی، سرپرستی ترجمه کامران فانی، نور الله مرادی، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه، 1383

مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403ق

مصباح‌یزدی، محمدتقی و دیگران، ضمانتهای اجرای قانون اساسی و اجرای علنی حدود (نشستهای علمی 2)، تدوین معاونت پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1382

ـــــ ، نظریه سیاسی اسلام، نگارش کریم سبحانی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تابستان 1380

مصطفوی، سیدمحمد، «حقوق الانسان؛ فلسفتها و مشکلات تطبیقها»، الحیاه الطیبه، شماره 12، ربیع الاول 1424ق

مفید، محمدبن محمد نعمان، ذبائح أهل الکتاب، تحقیق الشیخ مهدی نجف، بیروت، دار المفید للطباعه والنشر و التوزیع، 1414ق

النجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تحقیق عباس القوچانی، بی‎جا، دارالکتب الاسلامیه، 1362

نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل، بی‎جا: مؤسسه آل‌البیت(ع) لإحیاء التراث، 1409ق

هدایات، سورحمن، التعایش السلمی بین المسلمین و غیرهم، القاهره، دار السلام، 1421ق

الهندی، الفاضل، کشف اللئام، قم، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، 1418ق

یعقوب، احمدحسین، النظام السیاسی فی الاسلام، قم، مؤسسه انصاریان، 1412ق

Miller, David, The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought, Oxford, Blackwell,

چکیده

از جمله مشخصه‌های حکومت اسلامی، که آن را از سایر حکومت‌های سیاسی متمایز می‌سازد، اهداف و غایاتی است که بر اساس آن حکومت اسلامی شکل می‌گیرد. این مقاله با رویکرد نظری و تحلیلی، به بررسی حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی می‌پردازد. با توجه به هدف غایی، اهداف میانی و اهداف مقدمی حکومت اسلامی، نشان داده شده است که حکومت اسلامی در درون خود ماهیتی کاملاً حقوق بشری دارد و اساساً تحقق اهداف سه گانه مزبور در گرو تحقق حقوق متعالی بشر است.

کلید واژه‌ها: حکومت اسلامی، حقوق بشر، اهداف میانی اهداف مقدمی.

 

مقدمه

از دغدغه‌ها و چالش‌های اساسی فراروی حقوق بشر، بهره‌گیری از حکومت مطلوبی است که کارآمدی لازم را برای تحقق چنین حقوقی داشته باشد. توجه به اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره و دیگر نوشته‌هایی که حاکی از انعکاس دیدگاه صحیح در زمینه احکام و موازین الهی است، نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، حقوق بشر اسلامی در جامعه محقق نخواهد شد مگر آنکه حکومتی اسلامی در آن جامعه استقرار یابد. در این نوشتار، تلاش خواهد شد تا با توجه به محورهای اساسی حقوق بشر اسلامی که عمدتاً در اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره منعکس شده است، اهداف حقوق بشری حکومت اسلامی ترسیم شود

نگاهی گذرا به اهداف تشکیل حکومت اسلامی نشان از آن دارد که در جای جای چنین حکومتی به حقوق بشر، توجه شده است. با توجه به اهداف حکومت اسلامی به راحتی می‌توان دریافت که تا چه میزان نگاه حقوق بشری اسلام در تشکیل حکومت، عمیق بوده است. البته می‌توان مشترکاتی را در میان اهداف حکومت اسلامی و سایر حکومت‌ها جست‌و‌جو کرد، اما نقاط تمایز اساسی‌ای نیز در این میان وجود دارد که می‌توان از همان نقاط تمایز به برتری حکومت اسلامی در مقایسه با سایر حکومت‌ها در خصوص تحقق حقوق بشر پی برد. بدیهی است که اهداف ترسیم شده برای حکومت اسلامی، مبتنی بر اصول انکارناپذیری در معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، جهان‌شناسی و انسان‌شناسی است که در حکومت‌های دیگر بدین شکل یافت نمی‌شود

با توجه به توضیحات فوق می‌توان اهداف حکومت اسلامی را که می‌تواند ماهیت حقوق بشری حکومت اسلامی را نشان دهد، در سه محور اهداف عالی، میانی و مقدمی خلاصه کرد. در اینجا ابتدا درباره مفاهیم کلیدی این نوشتار توضیحی داده و آنگاه این سه محور به بحث گذاشته خواهد شد

 

1 مفهوم‌شناسی

در حال حاضر، هرگاه سخن از حقوق بشر به میان می‌آید، مراد آن دسته از حقوقی است که انسان صرفاً به جهت انسان بودن از آن بهرمند می‌شود، 1 از این‌رو، کلیه افراد بشر به طور مساوی از چنین حقوقی برخوردار می‌گردند.2 حقوق بشر با این نگاه و رویکرد، حقوقی است که برای هر فرد، حقی بنیادین یا طبیعی شمرده می‌شود. در صورتی که کشوری بخواهد در زمره آن دسته از کشورهایی قرار گیرد که تحت عنوان کشورهای متمدن از آنها یاد می‌شود، باید حقوق بشر در آن به صورتی بنیادین، ضروری و غیر قابل انکار وجود داشته و رعایت شود.3 برداشت‌های فوق از مفهوم و ماهیت حقوق بشر، عمدتاً بر اساس نگاه اندیشمندان غربی به حقوق بشر مطرح شده است، اما اندیشمندان مسلمان نیز، با زاویه و نگرش خاصی به حقوق بشر توجه کرده و عنوان حقوق بشر اسلامی بر آن اطلاق می‌‌شود. در برداشت ‌صحیح از مفهوم حقوق بشر اسلامی، باید نکته هایی مدنظر قرار گیرد: نخست، آنکه حق و تکلیف دو واژه متضایف‌اند و هر یک از این دو، بدون دیگری مفهوم ندارد، ازاین رو هر جا حقی مطرح می‌شود، تکلیفی را نیز در پی دارد و بالعکس.4 نکته دیگر آنکه این حقوق در شریعت اسلام ریشه داشته و بر استنباط و اجتهادی مبتنی است که در فقه پویای اسلامی بر اساس منابع معتبر صورت می‌پذیرد

برای تعریف حکومت اسلامی نیز ابتدا باید مفهوم حکومت را دریافت. حکومت5 در اصطلاح عبارت است از: قدرت سیاسی سازمان‌یافته‌ای که به منظور برقراری نظم و امنیت در کشور، هدایت جامعه به سمت مطلوب، و سایر اهداف، با اِعمال اقتدار بر مبنای قانون و بر اساس ساختاری مشخص، به اجرای وظایف خود برای تحقق اهداف مورد نظر می‌پردازد. مراد از حکومت اسلامی نیز حکومتی است که اِعمال اقتدار آن در ساختاری معین، به منظور تحقق وظایف و اهداف بر اساس آموزه‌های اسلامی است. باید توجه داشت که اگر حکومتی صرفاً قوانینی وضع نماید که با احکام دین تعارضی نداشته باشد، حکومت اسلامی قلمداد نمی‌شود، بلکه باید اولاً: قوانین با توجه به موازین و چارچوب‌های کلی شریعت وضع شوند و ثانیاً: در مرحله اجرا نیز این قوانین بر احکام شریعت، منطبق بوده، توسط افراد ذی‌صلاح به اجرا درآیند

2 تعالی و کمال معنوی انسان؛ هدف غایی حکومت اسلامی

هدف اصلی و اولیه خداوند از خلقت هستی، نیل انسان به کمال نهایی خویش و مقام قرب الهی است، از این‌رو، هدف غایی و اصلی حکومت اسلامی نیز تعالی یافتن و نیل انسان‌ها به کمال ‌نهایی است و سایر اهداف حکومت اسلامی، ابزار لازم را برای نیل به این هدف غایی ذاتی فراهم می‌سازند. براساس آیه شریفه: «و جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند»،(ذاریات: 56) حکومت اسلامی موظف است در راستای تحقق پرستش خداوند تمام تلاش خود را به کار برد، چرا که هدف از آفرینش عالَم، تحقق همین امر و در نتیجه، نیل به تعالی و کمال نهایی است. هدف مطلق و نهایی دین، نورانی شدن انسان‌ها و رسیدن آنان به شهود، لقاء‌الله و دارالقرار است و از این رو، قیام مردم به قسط و عدل و حتی عبادات، همگی اهداف نسبی و متوسط دین است. مسائل عبادی و سیاسی، وسایلی برای رسیدن فرد و جامعه به آن هدف نهایی است و همگی صراط و راهند، و راه هیچ‌گاه نمی‌تواند هدف نهایی باشد

اساسی‌ترین نقطه افتراق حکومت‌های دینی و غیر دینی در همین هدف غایی نهفته است. در نظام‌های دموکراتیک غربی، در بهترین وضعیت خود، اهدافی مادی، هدف غایی حکومت در نظر گرفته می‌شود و تأمین نیازمندی‌های دنیوی شهروندان و سعادت ایشان در این راستا، در رأس برنامه‌ها قرار می‌گیرد، اما در حکومت اسلامی به مصالح مادی و معنوی انسان‌ها، توأمان توجه می‌شود.7 و حتی از این بالاتر، در نظام اسلامی، ابعاد روحانی، معنوی و اُخروی در مقایسه با ابعاد مادی و دنیوی، اولویت دارند

در حکومت اسلامی، تأمین اهداف میانی و مقدمی، برای این هدفِ عالی جنبه مقدمی دارد. براساس آیه شریفه: «پس باید پروردگار این خانه را عبادت کنند؛ همان کسی که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و نا ایمنی ایمن ساخت»،( قریش: 3 و 4) امر به عبودیت خداوند متفرع بر اطعام انسان‌ها توسط خداوند و برقراری امنیت در میان ایشان است. به عبارت دیگر، اگر عبودیت خداوند تحقق نیابد، اطعام انسان‌ها و برقراری امنیت در میان آنان نیز معنا نمی‌یابد

3 اهداف میانی حکومت اسلامی و حقوق بشر اسلامی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مجازات حبس و بررسی جایگزین های آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مجازات حبس و بررسی جایگزین های آن در word دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مجازات حبس و بررسی جایگزین های آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مطالب

مقدمه                                                                                         1
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها                                                           3  
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین                  5
فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان                  8
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات               9
فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان                      13
فصل ششم :  راهكارهای تحدید مجازات زندان                 14
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین    16
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین    18
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین    26
باب اول : مواد عمومی                 26
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی    29
بخش نخست : دوره مراقبت    29
بخش دوم : خدمات عمومی    31
بخش سوم : جزای نقدی روزانه    33
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی    35
باب سوم : مواد متفرقه    38
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر كشورها و ایران    40
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه    42
نتیجه گیری    83
منابع و مآخذ    87

مقدمه
همپای تحولاتی كه در مفهوم، دامنه، نوع و كیفیت « جرم » و « بزهكاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاری نوین كه پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شكل واكنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای كیفرهای اصلاح كننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای كیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سركوبی مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی كیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار كننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یكی از مهمترین مجازاتهای كیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پیامدهایی دارد كه با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینكه مجموعه فضا و شرایط زندان نه فقط كمكی به بازپروری شخصیت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است كه باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی كه به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است كه توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه یكی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ كه نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه این امر نه تنها، نتیجه مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده كه به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم كه مفصلاً در این باره بحث خواهیم كرد.

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1
مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی كه در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محكوم را مجازات می‌كردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند كه این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.
با انقلاب فرانسه، « آزادی » در كنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان كیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تكامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، كه مدعی فراهم كردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد كه زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افكار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت كیفری تلقی می‌شود.
در زمانی كه مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویكرد بوجود آمد. رویكرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویكرد دوم : حذف و طرد محكوم از جامعه كه در حقیقت این بیشتر جنبه مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی كه مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویكرد وجود داشت.
از سال 1970 به این طرف این تفكر و اندیشه بوجود آمد كه زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی كه طرف را اصلاح كنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌كنیم كه تنبیه بدنی اشكالات فراوانی دارد.
بنابراین نگرش جدیدی بعد از مكتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. كه حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا كردند. یعنی ایراداتی كه به حبس و زندان و نحوه اداره زندانها بوجود آمد؛ اشكالاتی ایجاد كرد كه رویكرد جدید به این سوق پیدا كرد؛ كه مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بكار گرفته شود.

فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر 8 میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاكمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداكثر مجازاتی است؛ كه امكان دارد؛ بنا به حكم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از كمترین مساعدتهای حقوقی بی‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جامعه در بر دارد. و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی می‌كند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد.
زندانها در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ كه از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده می‌شوند. در واقع اگر بگوییم كه شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد كه اكثر دولتها آنرا قبول كرده‌اند؛ بی‌بهره‌اند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است.
هدف از محكوم كردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلكه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی كه زندان باید فقط در سلب آزادی از محكوم خلاصه شود.
زندان منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده ، كار و دوستانش می‌شود. این مجازات علاوه بر محكوم، بر خویشان و نزدیكان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی كانون خانواده خواهد شد.
نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می‌شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشكی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.
فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی كافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطاله دادرسی و تاخیر در رسیدگی های كیفری و اجرای عدالت می‌شود.
تعداد و شمار زندانیان با توسل به مجازات سالب آزادی به طور چشمگیری در همه جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزایش یافته است. بسیاری از كسانی كه بخاطر مواد مخدر دستگیر شده‌اند؛ حتی در زندان به استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ادامه می‌دهند. و این نیز خود راهی برای انتقال ویروس ایدز و دیگر بیماریهای خونی است؛ كه به علت استفاده از سرنگ مشترك حادث می‌شود. افزون بر این، گروهای آسیب‌پذیر و بسیار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانیان مریض و ناتوان و اقلیتهای مذهبی و قومی، از كمترین توجه مورد نیاز خود محرومند.
زندان برای افراد جوان و نوجوان ویرانگرست. و آثار زیانبار فروانی برای آنها در پی دارد. هر چند در عصر كنونی، زندان، مكان و وسیله پازپروری اجتماعی محكوم، محسوب نمی‌شود؛ اما حقیقت این است كه این اعتقاد فاقد مویدات بیرونی است. زندان كه باید ابزار اصلی واكنش در مقابل بزهكاری باشد؛ از همان آغاز به یك مدرسه تكرار جرم تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، مرتكبان خلافهای ساده و كوچك وقتی وارد زندان می‌شوند و با مجرمین حرفه‌ای معاشرت می‌كنند؛ روشهای پیچیده و پیشرفته ارتكاب جرم را آموزش دیده و به محض آزادی، دوباره مرتكب جرم می‌شوند.
جرم زا بودن محیط زندان ، بویژه برای بزهكاران بدون سابقه، یكی از دلایل اساسی، برای جایگزین كردن مجازاتهای دیگر است. فردی كه برای نخستین بار آنهم برای تخلفی كوچك راهی زندان می‌شود، پس از چندی به یك مجرم حرفه‌ای تبدیل شود. مشابه این وضعیت برای زندانیان موقت نیز، كه معلوم نیست؛ چه مدتی را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به این موضوع كه ممكن است ؛ فرد زندانی شده ، سرپرستی خانواده ای را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمینه‌های جرم، در خانواده وی پیدا شود اهمیت موضوع را دوچندان می‌كند. و اصل فردی بودن مجازات را زیر سئوال می‌برد.
از دست رفتن موقعیتهای اجتماعی بویژه موقعیت شغلی برای زندانیانی كه تازه از بند رهایی یافته‌اند ؛ از دیگر عواملی است كه انتخاب جایگزین های مناسب برای مجازات حبس را ضروری می‌سازند.
هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان و خارج شدن آنان از چرخه اقتصادی كشور، مشكلات مالی و اقتصادی فراوانی برای دولت فراهم می‌آورد. شیوه‌های جایگزین می‌توانند، از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی كم هزینه تر از زندان بدست دهند.
« یكی از هدف‌های مجازات زندان، پیشگیری اختصاصی ( اصلاح مجرم ) است. ولی زندان‌ها در این زمینه چندان كارساز نبوده‌اند. براساس تحقیقات انجام گرفته، بیش از نیمی از محكومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتكب جرم شدند. شلوغی زندانها، بروز بیماریهای روانی در زندانی، توسعه بیماریهای واگیردار، جرایم جنسی و معتاد شدن احتمالی در زندان، از دیگر عواملی است؛ كه جایگزین های مجازات حبس را ضروری می‌سازند»….

 

منابع و مآخذ
ـ تقریرات. استاد دكتر كوشا
ـ كمیته سیاست كیفری كمیسیون سیاست جنایی و اصلاح قوانین كیفری قوه قضائیه
ـ لایحه مجازات های اجتماعی مركز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی
ـ مقالات دكتر محمد آشوری
ـ مقالات گرفته شده از سایت های اینترنت :
www.lawyer. com
www . google . com
www . Iran bar . com
www . Hoghooghdan . com
www . Dadgostary.tehran . com

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری در word

مقدمه
بخش اول برخی از انوع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری
وصول مطالبات
آراء کمیسیونهای شهرداری
جرائم ارتکابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری
انتقال سند رسمی
استعلامات
بخش دوم :‌ تعاملات اداره حقوقی با دیگر قسمتهای شهرداری
الف:‌ معاونتها
معاونت امور شهرداری و فضای سبز
معاونت مالی و اداری
معاونت شهرسازی و معماری
معاونت فنی و عمرانی
معاونت حمل و نقل ترافیک
معاونت اجتماعی و امور فرهنگی و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی
ب: ادارات مستقل
املاک، اجرای احکام،‌ مشارکتها
دفتر شهردار
حراست
بازرسی
مشاورین، روابط عمومی

مقدمه

اداره حقوقی به لحاظ نیاز منطقه زیر نظرمستقیم شهردار تشکیل شده و در ارتباط تنگاتنگ با اداره حقوقی مرکز فعالیت می‌نماید. بلحاظ کثرت دعاوی و شکایات مردم و سازمانها از شهرداری و بالعکس در تمامی مناطق این واحد دایر و بی وقفه در حال فعالیت است. اعضای تشکیل دهنده اداره حقوقی نیز بستگی به تراکم کار منطقه داشته که در اداره حقوقی شهرداری منطقه 2 تعداد کارشناسان حقوقی با احتساب سرپرست اداره حقوقی به 13 نفر می‌رسد. و چنانچه کارمندان دفتری این اداره را نیز به تعداد مذکوراضافه کنیم تعداد کل نیروهای شاغل در منطقه 2 شهرداری شانزده نفر خواهد بود. ادارات حقوقی مناطق شهرداری با مسائل و پرونده‌های مختلفی مواجه بود و دامنه فعالیت آنها بسیار متنوع است. در زیر چند مورد از مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری به عنوان نمونه ذکر می‌شود

بخش اول

برخی از انواع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری

وصول مطالبات

یکی از مسائل مبتلا به ادارات حقوقی شهرداری‌ها  وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی است و حجم زیادی از کار اداره حقوقی را به خود اختصاص داده تا حدی که در شهرداری منطقه 2 قسمتی مجزا بنام دایره وصول مطالبات با حضور پنج نفر از کارشناس حقوقی تشکیل شده و به طور مستمر درگیر وصول مطالبات شهرداری می‌باشد

بعضی از اشخاص برای پرداخت عوارض شهرداری یا اجاره بهای اماکن استیجاری شهرداری به میزان بدهی خود یک یا چند فقره چک صادر و تسلیم اداره درآمد شهرداری می‌کنند. بسیاری از این چکها در زمان سررسید وصول نمی‌شود. در نتیجه برای پیگیری به اداره حقوق ارسال می‌شوند. این چکها عموماً وعده‌دار است. بنابراین همه آنها حقوقی و فاقد وصف کیفری هستند

روش دایره چک به این صورت است که در مرحله اول با تماس تلفنی و مراجعه مستقیم به ملک مربوطه، با مالک و صادر کننده چک صحبت می‌کنند و سعی در متقاعد کردن آنها به پرداخت وجه چک می‌نمایند. این کار دو فایده عمده دارد. اولا بعضی از چکها به این صورت وصول می‌شود و دیگر نیاز به طی مراحل طولانی و پر هزینه قضایی نیست . ثانیا مالک و صادر کننده چک توسط کارشناس دایره

چک شناسایی شده و چنانچه کار به مرحله اقدامات قضایی و صدور برگ جلب رسید بهتر می‌توان نسبت به جلب مشارالیه اقدام و ازاین طریق او را تحت فشار قرار داد. تا هرچه زودتر مطالبات شهرداری وصول شود

چنانچه مذاکره با مالکین املاک به نتیجه نرسد نوبت به اقدام قضایی خواهد رسید در این مرحله ابتدا شکوائیه کیفری تنظیم می‌شود و به استناد ماده 7 قانون صدور چک درخواست تعقیب کیفری صادر کننده چک می شود هر چند که در اغلب موارد چک فاقد جنبه کیفری است ولی این اقدام دارای امتیازات و محاسنی است

اولاً اصل بر کیفری بودن چک است و تا زمانی که یکی از موارد مندرج در ماده 13 قانون صدور چک برای مقام قضایی احراز نشود چک را کیفری تلقی نموده و در این راستا اقدامات قانونی انجام خواهد داد. که مسلماً از طریق کیفری پیش از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست می‌توان صادر کننده چک را تحت فشار قرار داد وهمچنین به لحاظ اینکه سیر پرونده‌های کیفری سریعتر از پرونده‌های حقوقی است امکان اینکه مطالبات شهرداری زودتر وصول شود خیلی بیشتر است

در این راستا بعضی از صادر کنندگان چک عنوان می کنند که چک مربوطه فاقد وصف کیفری است و با توجه به وعده دار بودن آن این موضوع را به راحتی ثابت می‌کنند در نتیجه اقدامات اداره حقوقی در این مورد بی نتیجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقیب صادر می‌شود

بنابراین مرحله بعد تقدیم دادخواست به خواسته اصل طلب و خسارت دیر کرد و هزینه دادرسی خواهد بود که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی وصرف زمان نسبتاً طولانی است در این مورد پس از صدور حکم به نفع شهرداری، در مقام اجرای حکم دو حالت ممکن است پیش آید یکی اینکه صادر کننده چک همان مالک ملک است دوم اینکه چک توسط شخصی غیر از مالک یا مالکین ملک صادر شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك در word :

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیك

مقدمه‌

بانكداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی كه متناسب با نیاز بانك‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تكامل یافته و تكمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیك است كه از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده قانون عملیات بانكی بدون ربا كه در تاریخ // به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یكی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیك دانسته است‌.

نقل از ماهنامه كانون وكلا شماره 191

در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیك در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته‌، با این قرارداد انجام می‌شود.

هر چند كه در حقوق كشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیك به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال برمی‌گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در كشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال‌های – – – و .

حسب این قوانین و مقررات‌، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیك در این بود كه این توافقنامه به اجاره‌كننده این اختیار و حق انتخاب را می‌داد كه كالاها را خریداری كند، ولی اجاره‌كننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت‌. قانون سال انگلیس اجاره بشرط تملیك را این گونه تعریف كرده است‌:

اجاره بشرط تملیك توافقی (agreement) است كه به موجب آن كالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن‌، اجاره گیرنده می‌تواند كالاها را خریداری كند یا به موجب آن مالكیت كالاها می‌تواند به اجاره‌گیرنده منتقل گردد.

ماده قانون عملیات بانكی بدون ربا بدون اینكه تعریفی از اجاره بشرط تملیك ارایه دهد اشعار داشته است كه بانك‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی‌، كشاورزی‌، صنعتی و معدنی‌، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیك و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیك به مشتری واگذار كنند. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب // هیات وزیران در ماده خود اجاره بشرط تملیك را این گونه تعریف كرده است‌: اجاره بشرط تملیك عقد اجاره‌ای است كه در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالك گردد.
انواع اجاره بشرط تملیك‌

این نوع عقد كه در آن شرطی برای تملك عین مستاجره به نفع مستاجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم می‌شود:

. تملیك‌: مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است‌، به این معنا كه در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال می‌دهد و شرط انتقال به شكل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی‌، بدان عمل شود. لذا فقط از زمانی كه اجاره‌دهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره می‌كند، انتقال مالكیت صورت می‌گیرد و قبل از آن مالكیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجاره‌دهنده به نفع مستاجر وجود دارد.
. تملیك مندرج در عقد بصورت شرط نتیجه قید گردیده است لذا در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالكیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل می‌شود، بدون اینكه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد. و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالكیت نیست بلكه كاشف از آن و برای مسجل كردن انتقال انجام شده قبلی است‌.

عبارت ذیل ماده آئین‌نامه قانون عملیات بانكی بدون ربا در این زمینه اشعار داشته‌: در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به سایر شرایط مندرج در قرارداد، (مستاجر) عین مورد اجاره را مالك گردد. درج عبارت به این سیاق‌، این معنا را افاده می‌كند كه در پایان مدت اجاره و عمل به شرایط ویژه آن‌، عین مورد اجاره خود به خود و بدون نیاز به اقدام دیگری به مالكیت مستاجر در خواهد آمد. بعلاوه ماده همان آیین‌نامه نیز اشعار داشته‌: در قرارداد اجاره بشرط تملیك باید شرط شود كه در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال‌الاجاره‌، در صورتی كه تعهدات مستاجر انجام شده باشد، عین مورد اجاره در مالكیت مستاجر در آید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عقد ضمان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله عقد ضمان در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عقد ضمان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عقد ضمان در word

مقدمه

عقد ضمان

مفهوم ضمان درک

فصل اول :قلمرو ضمان درک در حقوق ایران

ضمان درک مبیع ویژه عین معین است

ضمان درک نسبت به ثمن

وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)

ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)

فصل دوم : مبنای فقهی ضمان درک

قاعده نفی ضرر

قاعده تسبیب

قاعده غرور

مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع

بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده

بند دوم : رابطه خریدار و مالک

گفتار سوم – نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى

گفتار ششم- اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک

نتیجه وارائه راهکار

مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله عقد ضمان در word

1- قاسم زاده، دکتر سید مرتضى و دکتر حسین ره پیک و دکتر عبدالله کیانى، تفسیر قانون مدنى، ص
2- کاتوزیان،دکتر ناصر، حقوق مدنى ) معاملات . مُعّوض-عقود تملیکى(، ص 221و
3- کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، ص
4- کاتوزیان، همان، ص
5- ماده392 قانون مدنى ((بایع باید از عهده تمام ثمنى که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، برآید؛ اگرچه بعد از عقد بیع به علتى از علل در مبیع، کسر قیمتى حاصل شده باشد.))
6- ماده 391 قانون مدنى ((در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید ))
7- تبصره” 2″ ماده 515 قانون آیین دادرسى مدنی ((خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونى، قابل مطالبه می باشد. ))
8- کاتوزیان، همان، ص 223و
9- سوره نسا (29)
10- متین، دکتر احمد، مجموعه رویه قضایى، قسمت دوم حقوقی
11-امامی دکتر سید حسن – حقوق مدنی جلد 1 – انتشارات کتابفروشی اسلامیه

مقدمه

      بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

 

      عقد ضمان

       ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است

       عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است

       یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از

1 تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد

2 تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است

3 لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد

4 در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا خروج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملک مشتری تلف می‏شود.کلمه «درک» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارک» آمده است

     در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر می‏دارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است

          اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامه در تذکره آورده است: «من باع شیئا فخرج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجه فیه الی شرط و التزام ; و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهده و یسمی ایضا ضمان الدرک ;.. و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن;» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط التزام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما (امامیه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته می‏شود

قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»

      در ماده 391 ق. م آمده است:  «در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید»

        از پیوند دو ماده مارّ الذکر نتیجه می‏شود که مفهوم ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی عبارتست از: «تعهد و التزام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست، در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید»

       همان طور که ملاحظه می‏شود معنایی که نویسندگان قانون مدنی از ضمان درک ارائه کرده‏اند مغایر با مفهوم فقهی این واژه است زیرا همان گونه که در عبارت علامه در تذکره گذشت، ضمان درک نام دیگری برای ضمان عهده است و از آنجایی که یکی از منابع عمده تدوین قانون مدنی، کتب معتبر فقهی و نیز آراء و نظریات فقیهان امامیه است، از اینرو بعید به نظر نمی‏رسد که نویسندگان قانون مدنی در تدوین این مواد از همان عبارت علامه در تذکره استمداد جسته‏اند. (همان گونه که مقایسه ماده 391 ق.م، با عبارت تذکره، گواه این مطلب است) ولی در ترجمه عبارت تذکره، دقت نظر لازم را مبذول نداشته و از این رو عنوان ضمان درک که در عبارت تذکره نام دیگری برای ضمان عهده است را برای تعهد بایع به رد ثمن و خسارات در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، انتخاب کرده‏اند. [و اساسا در هیچ موردی درک در فقه به معنای مستحق للغیر بر آمدن بکار نرفته است]

        بدین جهت مقرراتی که قانون مدنی تحت عنوان ضمان درک، از مواد (390 تا 393) مقرر داشته است چیزی جز مقررات مربوط به فروش مال غیر (مقررات فضولی) و تبعض صفقه و برخی احکام راجع به مقبوض به عقد فاسد نیست، که این مطلب در فصول بعدی آشکارتر خواهد شد. شارحین قانون مدنی نیز هر یک به سهم خود تعریفی از ضمان درک ارائه نموده‏اند که نقل و بررسی یکایک آنها مغایر با رعایت اختصار است، ولی به عنوان نمونه تعریف یکی از ایشان را که خود دست اندر کار تهیه قانون مدنی بوده است را در اینجا نقل می‏کنیم که بنوبه خود حاوی نکته جالبی است که نشانگر تأثیر پذیری تدوین کنندگان این مواد از حقوق فرانسه است

      مصطفی عدل (منصور السلطنه) در تعریف ضمان درک آورده است

«بایع ضامن درک مبیع است، یعنی هرگاه مبیع مستحق للغیر درآمد، و از ید مشتری خلع شد، بایع باید بدل آن را بدهد، زیرا «درک» به معنای «بدل» است.»

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید