تحقیق دعاوی قولنامه ای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق دعاوی قولنامه ای در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق دعاوی قولنامه ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق دعاوی قولنامه ای در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق دعاوی قولنامه ای در word :

مقدمه :
حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .
اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.
دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .
این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) و امیدارد ، باشد که دعوائی که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .
سعی که از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریک پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزارکار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد .
و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است که برای تنظیم کنندگان این سند مفید واقع شود .

گفتار نخست – تعریف قولنامه
از قولنامه تعریفی در متون قانونی دیده نمیشود ولی در اصطلاح «سندی است که خریدار و فروشنده و طرفین عقد بطور کلی قبل از انجام معامله تنظیم مینمایند تا در فاصله قول و معامله فروشنده مورد معامله را بدیگری نفروشد و خریدار هم آنرا بخرد .
عقد بیع در اموال غیرمنقول عقدی است تشریفاتی چنانچه شرایطی را که قانونگذار معین نموده صورت نگیرد بیع واقع نمیشود و انتقال مالکیت از فروشنده بخریدار صورت نمی پذیرد . شرایط موقوم ،ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی است .لذا قولنامه بدان سبب تنظیم میشود که اطراف آن بعللی (از جمله انجام تشریفات مذکور ) در زمان توافق و تراضی نمی توانند معامله را انجام دهند بهمین لحاظ وقوع بیع بین آنها موکول به تهیه مدارکی است که قانونگذار برای تنظیم سند رسمی معین نموده است ، سند مرقوم برای پای بند بودن باین توافق است تا طرفین ملزم باشند تعهداتی را که بعهده گرفته اند انجام دهند آثار این قرارداد انجام عقد دیگری است که منظور اصلی طرفین میباشد و این قرارداد مقدمه ای است برای رسیدن به قرارداد اصلی بهمین جهت بعضی از اساتید حقوق این را پیمان مقدماتی یا پیش قرارداد یا وعده قرارداد و قولنامه نامیده اند .
بموجب قولنامه ممکن است یک طرف تعهد نماید که عمل حقوقی معینی را در آینده یا عقدی را در آینده منعقد کند که آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا ازدواج باشد .
بموجب این تعریف قولنامه می تواند نوشته ای باشد که در آن یک طرف متعهد میشود به ایجاد عقد در آینده با دیگری که در اینصورت با قبول شخص اخیر قرارداد منعقد میشود . این تعریف در مورد تعهد به بیع کامل نیست زیرا از تعهد یکطرفی یک نفر سود میبرد و آن متعهدله است که آزادی دارد تا در موعد معین شده رضایت خود را اعلام نماید به عبارتی میتواند تعهد بسود خودش را رد نماید و حال آنکه قولنامه خرید و فروش ، تعهد مقابل است از طرفی وعده ازدواج لازم الرعایه نیست .
گفتار دوم : اقسام قولنامه
قراردادیکه قولنامه حاوی آنست از لحاظ انعقاد تابع هیچ تشریفاتی نیست وبا حصول توافق و تراضی ، تحقق می یابد . از آنجا که این تراضی و توافق بستگی به نظر طرفیتن قرارداد دارد لذا سبب متنوع بودن آنها شده است وگاه دارای نکاتی است که مشابه و نظیر آن کمتر دیده میشود ولی از جهاتی مشترکاتی در این قراردادها وجود دارد که می توان آنها را دسته بندی نمود گوناگونی قولنامه ها بیشتر بشروط و تعهداتی است که طرفین در آن می آورند لذا ، هرچند تقسیم بندی این اسناد تاحدودی مشکل است ولی سعی شده درانواع متداولتر و شایع آن تقسیماتی صورت گیرد :
الف : تقسیم قولنامه از جهت مالی که مورد قرارداد است :
اموال از لحاظ قابلیت حمل ونقل به منقول و غیرمنقول تقسیم شده اند . انجام معامله در خصوص اموال غیرمنقول دارای تشریفاتی است و طرفین باید مهیا برای آن شوند ولی اموال منقول نیاز به تشریفات ندارد ولی بعضی از این اموال هم بجهت وضعیت خاصی که دارند انتقال شان بدون تشریفات نمی باشد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی در word :

حقوق عمومی و حقوق خصوصی
حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .
تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .
پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :
قواعد حقوق عمومی امری است
یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است
یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت
هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است .
پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت ” قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند ”
شعبه های حقوق خصوصی
الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد .

ب “: حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است .
برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند .
مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد :
1-اشخاص و خانواده
2-مالکیت
3-قرار دادها ومسئولیت مدنی
4-ارث
ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از :
1-تاجر و شرکتهای بازرگانی
2-اسناد ومعاملات تجاری
3-ورشکستگی
شعبه های حقوق عمومی
الف:حقوق اساسی
حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق طلاق در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق طلاق در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق طلاق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق طلاق در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق طلاق در word :

بنام حضرت دوست که خانه فلک را بی‌مدد بر افراشت و چرخ عظیم آسمان را بی‌عروض بپا داشت و در سرزمین تابناک عقل نهالی را بارور ساخت که ریشه‌اش را اندیشه ساقه و برگش را سخن و میوه‌اش را نگارش نام نهاد . خانواده به عنوان باقداست‌ترین نهاد اجتماعی در عرضه مناسبات فردی و گروهی است و از اهمیتی ویژه برخوردار است . و در تاریخ مستمر ملتها بحدی مهم بوده که هیچیک از مکاتب سیاسی ، اجتماعی ، فلسفی از پرداختن به آن بی‌نیاز نبوده‌اند خصوصاً در عصر حاضر با تدوین وتصویب مقررات در مقام حفظ این نهاد اهمیت داده‌اند .

 کسی‌کز عشق خالی شد فسرده است                    گرش صد جان بود بی‌عشق مرده است

 طلاق در شرع اسلام از احکام تاسیسی است و قبل از اسلام بدون قید و شرط بوده است و قرآن به این مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا می‌شدند و زن را جزء اسباب و اثاثیه خود می‌پنداشتند لذا اسلام اصل حکم طلاق را احیاء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولی اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاکم شرع بررسی می‌شود .

اسلام کراراً متذکر شده است « بغض حلال البغض الی الله من الطلاق »

تا توانی پا منه اندر فراق                          ابغض ، الاشیاء عندی الطلاق

 طلاق منفورترین حلالهاست اصل مسئله طلاق یک ضرورت است اما ضرورتی که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد و تا آنجا که راهی بر ادامه زوجیت است . کسی سراغ آن نرود به همین منظور قرآن به چند حکم اشاره می‌کند نخست می فرماید چون عده آنها سرآمد آنها را بطرز شایسته‌ای نگه دارید یا بطرز شایسته‌ای از آنها جدا شوید سپس به دومین حکم اشاره می‌کند می‌فرماید : هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید تا اگر در آینده اختلافی روی دهد هیچیک از طرفین نتوانند واقعیتها را انکار کند .

 در مورد چگونگی طلاق چند نظریه است .1- طلاق به کلی ممنوع این نظریه طرفداران کلیسا است که زن باید تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد که موجب می‌شود آمار طلاق بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام

عوامل و زمینه‌های طلاق شامل بد اخلاقی ، هراسانی بی‌توجهی زن و مرد به نیازهای یکدیگر راه حل اختلاف پیش از طلاق. دادگاه‌های خانوادگی،حضور 2 شاهد عادل قرار دادن عده وفلسفه عده حفظ حریم زوجیت شناسایی نسب فرزندان،مهلتی برای بازگشت دوباره به زندگی حال اگر زوجین سوار بر مرکب نور عشق شوند و در ساحت مقدس زندگی حرکت نمایند و با آب مهر و محبت که از سرچشمه زلال و صاف می‌جوشد کام تشنه خود را با طراوت و شاداب کنند و مرکب عشق را در میدان صفا وصمیمیت بهمراه شکوفه‌های گذشت، ثمره این تلاش را در سبد صداقت ومحبت گذاشته بهم هدیه کنند وبیادآورند لحظات خداحافظی نزدیکان که با چشمانی پرفروغ وبا بوسه‌هایی‌ غنچه محبت و عاطفه را هدیه‌می‌کردند ومبارک‌ میگفتند دیگر ناظر بهم ریختن آن حلقه‌های مهر نخواهیم بود پس با صبر و گذشت و محبت و اراده و همتی والا پیش بسوی خوشبختی .

 

فصل اول:

کلیات و مفاهیم

 

مبحث اول : طلاق

گفتار اول : تعریف طلاق

1- تعریف لغوی طلاق

منجد الطلاب کلمه طلاق را این گونه معنا می کند

الطلق- الطلق- الطلق- الطلق- الطلق- الطلق[1]   آزاد، یله، رها

طلق الشی فلاناً                                       آن چیز را بغلانی داد

طلق المرئه زوجها                                   شوهر زن خود را طلاق داد

طلقت المرئه من زوجها                            از شوهر خود طلاق گرفت

اطلق المرئه                                           زن را طلاق داد        

طلق قومه                                             از قبیله خود جداشد، با آنها متارکه کرد

طالق جمع طلق- طالقه جع طوالق                زن یا دختر طلاق گرفته

 

به نقل از کتاب معجم مفردات الفاظ القرآن

اصل الطلاق التخلیه من الوثاق یقال اطلقت البعیر من عقاله و طلقته و هو طالق او اطلقت الناقه هی ای حللت عقالها فارسلتها[2]

ریشه طلاق رهایی از بند را گویند همانطور که گفته شد شتر را از بند رها کردم و او رفت یعنی بند او را باز کردم و او را فرستادم.

طلق بلاقید و منه استعیر طلقت المراه نحو خلیتها فهی طالق مخلاه عن حباله النکاح.

طلق، هرچیز بدون قید را گویند و از این استعاره استفاده شده و گفته شده زن را رها کرد، پس او رهاست، یعنی از قید و بند نکاح رهاست.

قیل للحلال ای مطلق لاخطر علیه. یعنی برای کلمه حلال آنرا بکار برده اند یعنی مطلقی که بدون هیچ قید و مانعی است.

المطلق فی الاحکام ما لا یقع منه استثناه. مطلق در احکام آن چیزی را گویند که در آن استناد نباشد یعنی بدون هیچ قید و مانعی است.[3]

طلق یده و اطلقها عباده عن الجود      دستش باز است یعنی او شخص باسخاوتی است.[4]

 

[1] – الطلیق = الاسیر= یطلق عنه اساره، کتاب العین، ج 5 ص 102.

[2] – کتاب العین، ج 5 ص 101.

[3] – مطلق چیزی است که صاحبش در جمیع تصرفاتش متمکن است در حدیث آمده کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی برای تو حلال است تا آنکه تو از آن نهی شوی (مجمع البحرین ج الربع الثالث ص 5).

[4] – معجم مفردات الفاظ قرآن ( راغب اصفهانی) ، ص 316. 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ در word دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ در word :

آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟
محمد سروش
«تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد»
یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخیراً پایان یافته است موضوع «آزادى عقیده» مى‏باشد. در دو فصل نخست این تحقیق، مبانى معرفتى آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، آزادى ایمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغییر عقیده و ماهیت کیفر ارتداد، که پیش روى دارید سومین فصل این پژوهش مى‏باشد. کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى که تا کنون جوایزى را به خود اختصاص داده است، تحقیق دیگرى از نویسنده محترم است که براى مرکز تحقیقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.
کسانى که از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏کنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند که آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ و آنان که قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟
آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:
الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛
ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛
ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.
ایجاد محدودیت در هر یک از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت که در اسلام آزادى عقیده به شکل کامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟
در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى کهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است که به فروع و جزئیات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در کتاب الطهاره، کتاب الارث، کتاب النکاح و کتاب الحدود، به شکل مبسوطى به این مسایل پرداخته‏اند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.
در آغاز به دیدگاههاى متنوعى که در باره کیفر مرتد وجود دارد و تحلیلهاى گوناگونى که از حدّ مرتد ارائه شده است مى‏پردازیم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظریه‏اى که ترجیح داده مى‏شود، خواهیم پرداخت.
ارتداد از موضوعاتى است که در ادیان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر این باورند که «در همه ادیان» جرم شمرده مى‏شود.(1)در عصر ساسانیان در مزدائیزم هم براى آن کیفرى در قوانین پیش‏بینى کرده بودند، چنانکه فردوسى مى‏گوید:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در باب حقوق شهروندی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در باب حقوق شهروندی در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در باب حقوق شهروندی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در باب حقوق شهروندی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در باب حقوق شهروندی در word :

در تمدنهای سنتی امر قدسی در همه ی شئون حیات بشری متجلی است ولی امروزه متأسفانه همه ی امور را از دیدگاه ناقص علوم ناسوتی بشری می نگرندو جایگاه امر قدسی را در شئون حیات بشری لحاظ نمی کنند .ما در اینجا قصد کرده ایم تا دیدگاه سنتی را در ارتباط با بحث حقوق شهروندی احیا کنیم .از دید ما حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان است و سلب ناپذیر، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی است.

انسان موضوع حقوق شهروندی همان انسان متعارف از دید بنتم است. بین تعالیم اسلام و مفهوم حقوق شهروندی و نیز بین هر سنت الهی دیگر با حقوق شهروندی رابطه ی گسست ناپذیر برقرار است . تعارضاتی که گاه در سنتها با موارد حقوق شهروندی دیده می شود از تعارضات آشتی پذیر و قابل حل است. حقوق شهروندی جدا از حقوق فطری طبیعی و منفک از آن نیست، بلکه روح حاکم بر سراسر سنت الهی است که در عرف تجلی پیدا کرده است . حوزه ی شمول حقوق شهروندی فرد یا جامعه یا ناحیه ی خاصی نیست و در سراسر گیتی گسترش دارد.نظارت بر حقوق شهروندی از موارد حسبه است و هر دستگاه قضایی باید برای این نظارت در مرحله اول از خود آغاز کند.
حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بین الملل و حقوق ملل است و توجه به این مقوله هم از جهت استمساک ابزاری هم از نظر ارزش ذاتی آن ، حائز اهمیت خاص است و آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است . حقوق بشر ناظر به حقوق فطری انسان آزاد است و سلب ناپذیر، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی دانسته شده است . تضمین این موهبت سرمدی در جهت تأمین حقوق و آزادیهای اساسی انسان دارای اهمیتی فوق العاده است و خداوند سبحان آن را در محور تشریع خود قرار داده است و آنچه به عنوان حق الناس در حقوق اسلام مطرح است ناظر به همین امر است. ما در این مقاله نگاهی گذرا به برخی مبانی نظری حقوق شهروندی می افکنیم و آن را هم از دید حقوق بین الملل]1[ هم از دید حقوق ملل]2[ و نیز از دیدگاه سیستم های مهم حقوقی به ویژه اسلام و کامن لا برمی رسیم . بررسی علمی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی از حیث تفکیک ولایت از نیابت و حسبه از احسان در این مقاله نمی گنجد ]3 [و ]4 [ . از اصطلاح «حقوق شهروندی» ، در نوشته های مختلف ، مفاهیم« حقوق تابعیت » ، « حقوق قومی » ، و « حقوق بشر » قصد شده است . ما در این بحث مفهوم سوم را مد نظر داریم .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق حضانت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق حضانت در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق حضانت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق حضانت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق حضانت در word :

بخشی از فهرست تحقیق حضانت در word

چکیده
مقدمه
بخش اول : مبحث کلی حضانت
گفتار اول : مفهوم و ماهیت حضانت
گفتار دوم : اشخاصی که حضانت با آنان است
گفتار سوم : شرایط حضانت
گفتار چهارم :‌ اجرت حضانت
بخش دوم
پرونده های حقوقی مربوط به حضانت
بخش سوم
پرسشنامه و مصاحبه
نتیجه
فهرست منابع

چکیده
در این تحقیق به حضانت نگاه شده است و اینکه حضانت در حقوق ایران چه جایگاهی دارد و چه مسائلی تحت عنوان حضانت بررسی می شود و در مبحث دوم به پرونده های حقوقی حضانت و در مبحث سوم به پرسشنامه و مصاحبانی در مورد حضانت نگاه شود تا نظر عموم در مورد حضانت بررسی شود و اینکه حضانت چه موانع و مشکلاتی را در جامعه دارد و مردم با حضانت چگونه برخورد می کنند و چه راه حل هایی برای این مسئله پیشنهاد می کنند و در دادگاه ها با پرونده های مربوط به حضانت چگونه برخورد می شود.

مقدمه
در این تحقیق نگاه موضوعی ایران به حضانت بررسی شده است و پس از آن به پرسشنامه و پرونده های مربوط به حضانت و در مبحث کلی حضانت که شامل سر فصل های مفهوم و ماهیت حضانت ، اشخاصی که حضانت را عهده دار هستند و شرایط حضانت و اجرت و ضمانت اجرای حضانت پرداخته شده است و در پرونده ها و پرسشنامه ها هم حضانت به صورت ریز و واقعیت جامعه پرداخته شده است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد در word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد در word :

مقدمه
بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعده مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.
به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . . عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.
با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا درباره عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.
در پایان برخورد واجب می‌دانم از کلیه معلمین و اساتیدی که مرا در راه کسب دانش و معرفت یاری نموده‌اند مخصوصاً دکتر اسدالله رنجبر که زحمت راهنمایی و مشاوره بنده را در این تحقق تقبل فرمودند و دکتر مرادی که داوری نهایی این پروژه را پذیرفتند و نیز خواهر عزیز و بزرگوارم فاطمه رضایی امین که در تصحیح و نگارش این پروژه زحمت زیادی را متحمل شدند تشکر و قدر دانی نمایم.
مهدی رضایی امین
شهریور 84

بخش اول
کلیات

برای ورود به هر بحثی اول باید کلیات آنرا بررسی کرد لذا ما در اینجا نخست قواعد عمومی آنرا بیان کرده و سپس مفهوم مسئولیت و اقسام آنرا بررسی خواهیم کرد.
فصل اول) قواعد عمومی
گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر » آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان یا ضرر وارده آمده است.
در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بکار می‌برند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (ماده 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339).
بطوریکه قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران ضرر معنوی است.
ملاک کلی که می‌توان بر ای خسارت در نظر گرفت اینست که هر جا که مال موجودی (امل از مال مادی یا مال معنوی) از مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال مسکن الحصولی محروم شود، به مالک آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر این خسارت قابل استناد (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود. بر اساس این تعریف، خساراتی که با اراده ‌ مالک و یا رضایت او به اموالش وارد می شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهاتر معنوی صورت گرفته است.
قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر یا بیشتر) منعقد می نماید، و به سبب قرارداد یکسری تعهداتی بر هر کدام از طرفین بار می شود که باید انجام دهند، چنانچه هر کدام از آنها از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع بورزند و یا به هر نوعی موجبات نقض قرارداد را فراهم کنند، ممکن است باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شوند که باید جبران کنند. موضوع بحث ما، در اینجا جبران این نوع خسارات می‌باشد.
گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع ماده ‌ 10 ق.م) که عموماً بین دو نفر منعقد می‌شود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بوجود می آورد و اثراتی دارد که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض کرده است.
در اینکه آیا لزوماً نقض از طرف یکی از طرفین قرارداد صورت می‌گیرد یا هر دو طرف باید مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گیرد باید گفت که همانطور که معنای لغوی نقض (که به معنای شکستن عهد و پیمان) آمده است برداشت می‌شود، امکان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نیز صورت گیرد ولی نقض دو طرف حالات مختلفی می‌تواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمایند، این توافق آنها نوعی قرارداد است که به آن اقاله گویند ولی آنچه در اینجا مد نظر ماست، اینست که، یکی از طرفین بر اجرای تکالیف قراردادی خود امتناع ورزد، و در نتیجه ‌ این امتناع، به طرف دیگر خسارتی وارد شود.
البته برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، نقض باید به مفهومی که گفته شد اثبات شود، و اثبات آن نیز طبق قاعده فقهی «البنیه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می‌باشد. باید توجه داشت که برای اثبات نقض قرار داد، اول باید وجود آن اثبات گردد و پس از مفاد قرارداد وظایف هر کدام از طرفین را استخراج کرده و بر اساس آن نقض را اثبات کرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق جامعه مدنی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق جامعه مدنی در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق جامعه مدنی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق جامعه مدنی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق جامعه مدنی در word :

 

 

   

 

مفهوم جامعه مدنی، به مثابه یک چارچوب فکری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر کشورهای صنعتی، سخن غالب در اندیشه های فلسفی و جامعه شناختی از قرن نوزدهم به بعد بوده است [“کین“ 1988a و 1988b ] . مثلا” “هگل“ اظهار کرد که مفهوم “کشور“(1) شامل ارتباط مطلوب عناصر جامعه است و دغدغه های عمده اعضای جامعه را در خود انباشته دارد. اما جامعه مدنی شامل دنیای آزاد فردی و علایق و فعالیت های گروهی است و وحدت میان این دو مفهوم سرانجام از طریق مؤسسات گوناگون صورت واقع خواهد گرفت [“فریدریش” 1953؛ “هگل” 1942].  بر این بستر،«کشور“ چیزی جدا از جامعه مدنی- جامعه ای دارای حکومت و قانون – است. اگر چه “مارکس” به تضاد بنیادین میان کشور و جامعه مدنی اذعان داشت، با این حال به تمایز نیان استنباط آرمانی یا انتراعی از کشور و صورت های واقعی آن قائل بود و ریشه آن ها را در “شرایط مادی حیات” می دانست [“چانگ” 1931؛ “مارکس” 1961]. از نیمه سده بیستم، شاهد توسعه فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، و به تبع آن دگر گونی در تقسیم بندی منابع کار، تولید، و اطلاعات بوده ایم. از این رو مفهوم نوینی- مفهوم جامعه اطلاعاتی به عنوان جامعه “پسا صنعتی”(2) – محور کانونی در تحلیل های توسعه ای بوده که توسط “دانیل بل” (1973)، “یانجی ماسودا” 1981)، و دیگران به عمل آمده است. منظور از این کلام “تحقق جامعه ای است که وضعیت عمومی شکوفندگی خلاقیت فکری انسان را، به میزان مصرف مادی ثروت، عینیت می بخشد”. [“ماسودا” 1981،3]. بنابراین بیان، ارتباط میان کشور، جامعه و فرد را تولید ارزش اطلاعاتی تعیین می کند، گونه کاملا” تازه ای از جامعه انسانی را پدید خواهد آورد. در اواخر سده نوزدهم، مفهوم جامعه مدنی در جهان اسلام، به ویژه در خاورمیانه، به وسیله افرادی که فکر تجدد(3) را همراه با خط مشی مؤسسات غربی ترویج می کردند، رواج یافت. پالایش محدود شونده مفهوم جامعه مدنی و مفهوم نظام نوین “دولت ملی” (4) با اندیشه اسلامی “امت” (جامعه سیاسی- مذهبی)، با جدایی ناپذیری سیاست و اخلاق از یکدیگر و با وحدت نیروهای معنوی و دنیوی رو در ور قرار گرفت. این رویارویی، کشورهای اسلامی را با بحران مشروعیت دست به گریبان کرد؛ بحرانی که تا زمان حاضر ادامه یافته است. دنیای اسلام- با سنن نیرومند شفاهی و مکتوب خود و با ایدوئولژی دینی خود که همه وجوه سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی زندگی را در برمی گیرد- مقام چهارم را در رده بندی جمعیتی جهان تشکیل می دهد. امروز هم دوباره، جهان اسلام با کلامی دیگر رو در رو است. با مقوله جامعه اطلاعاتی. چه تضمین هایی هست بر این که نظم اطلاعاتی غالب و تصورات مربوط به آن، بافت اجتماعی خاص جامعه مسلمانان را بر هم نخواهد زد؟ معنای جامعه اطلاعاتی در فرهنگ سنتا” دو وجهی مسلمانان چیست؟ واکنش های فکری و سازمانی به این جریان نوین فرافکنی ها چه خواهد بود؟ این مقاله به مفاهیم و تحولات جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، و جامعه اسلامی در یک بستر تاریخی و تطبیقی می پردازد و یکی از عجیب ترین فرضیه های زمانی مارا بررسی میکند: این که محیط زیست عبارت است از برقرای ارتباط، و این که تغییرات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی چه بسا دقیقا” راهی را دنبال کند که فن آوری اطلاعات رفته است.

 

نظریه وحدت طلبانه “ارتباط به مثابه زیستبوم”

در اینجا اندکی به این بحث می پردازیم که فرآیند اطلاعات و نوآوری های فن آوردی را از جنبه پیوندی که با ارتباطات بین موجودات انسانی و محیط [زیست] شان و میان مردمان ملت ها دارند می توان با آنچه شاید بتوانیم “نظریه وحدت طلبانه ارتباط به مثابه زیستبوم”(5) بنامیم، توضیح داد [“مولانا” 1986،1989a؛”مولانا” و “ویلین” 1990]. از کلمه “زیستبوم”(6) در اینجا رد معنای عام آن استفاده می کنم تا تمام محیط های نمادینی را که انسان و ارتباطات فن آوردی در آن رخ می نماید شامل شود. پس ابعاد عمده این زمینه زیستبومی شامل موارد زیر است:

زیستبوم کالا ها و اجناس (از قبیل اقلام صنعتی و تولیدی): این نظر که صنعتی کردن باعث پیشرفت می شود امروزه با بروز مشکلات جهانگیر زیستبومی همچون باران اسیدی، افزایش دمای کره زمین، تهدید لایه ازن و لطمه به جنگل های استوایی، مورد تردی قرار گرفته است. فرهنگ صنعتی، که در چارچوب آن به تولید و توزیع کالاها و اجناس می پردازیم، و نظام اقتصادی که این فرهنگ در آن پرورده می شود، کیفیت این زمینه زیستبومی را تعیین می کنند. اززمانی که هوا بر اثر فصولات صنعتی و کار موتورهای درونسوز آلوده شد، به توقف کشاندن حس برقراری ارتباط با محیط طبیعی بایمان آسان تر از تداوم بخشیدن به عملکرد آن شده است. توانایی ما در تولید انواع کالاها و اجناس نیز با مصرف گرایی و با نابودی زیست محیطی همراه شده است.

زیستبوم خدمات (که بانکداری،بیمه، و آموزش را شامل می شود): شیوه ها و نظام هایی که به وسیله آن، کسب و ارائه خدماتی همچون آموزش، بهداشت، مسافرت ، سرمایه گذاری، بانکداری، و مراقبت از کودکان تدارک دیده می شود، جهت و کیفیت ارتباطات ما را تعیین می کنند. مثلا” با افزایش بهره گیری از کارت های اعتباری در پرداخت های جزئی که ارتباط های سنتی میان بانک ها و فروشگاه ها را دگرگون کرده است، بخش بانکداری نیز در بسیاری کشورها در حال فروپاشی اند. توانایی برقراری ارتباط ارزان و مناسب،دگرگونی مکان های آموزشی که در درون و در کنار مؤسسات آموزشی و غیر آموزشی – مثل مؤسسات تفریحی و کاری – موجب تحولات عمیق در زیستبوم فرهنگی ما می شوند. در بسیاری موارد، آموزش در حال انتقال از حالت خودشناسی(7) به یک بیناد خدمات مدار(8)، و پذیرش وجوه مربوط به یک صنعت کالامدار(9) است.

زیستبوم جنگ (به معنای تمامی سخت افزارهای و نرم افزارهای نظامی و امنیتی و زیر ساختار مربوط): با ظهور سلاح های هستهای و گسترش “[سلاح های] بازدارنده ” پیچیده شیمیایی و زیستی از زمان جنگ جهانی جهانی دوم به بعد، زیستبوم جنگ در صف مقدم ارتباطات بین المللی بوده است. جنگ سرد نیز همچون دوران پس از جنگ سرد از نظر تبلیغات روانی، جنگ خفیف، بسیج همگانی، امنیت ملی، خلع سلاح، جنبش های صلحجویانه و بسیاری از دیگر پدیده های مرتبط با امور نظامی، ابعاد زیستبومی خاص خود را پدیدآورده است. تخریب زیست محیطی ناشی از جنگ هایی همچون ویتنام و خلیج فارس، همراه با محیط نمادینی که برای توجیه اقدامات فعالان بین المللی خلق شده است، عرصه زیست محیطی ویژه ای را تشکیل می دهند که در آن، ارتباطات و فرهنگ در هم تنیده اند. 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رایگان پزشکی قانونی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رایگان پزشکی قانونی در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رایگان پزشکی قانونی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رایگان پزشکی قانونی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رایگان پزشکی قانونی در word :

پزشکی قانونی ـ کارشناسی مشگل
دکتر صمد قضائی

در کتاب چینی سن آن روهو که بسال 1247 میلادی تحریر یافته نوشته شده است :
برای اثبات ابوت فردی نسبت به کودکی که مادر کودک فرزند خود را به آن شخص نسبت می دهد کافی است که از خون آن شخص و کودک مزبور قطره قطره در داخل یک کوزه آب بریزید اگر خونها حل شد و به هم نچسبید و رسوبی بوجود نیامد نسبتی بین آن دو نیست ولی اگر دو خون بهم چسبید و رسوب حاصل گردید نسبت پدر و فرزندی بین آن دو برقرار است . در صورتی که نسبت پدری به شخص متوفایی داده شو د خون کودک را روی استخوان آن فرد متوفی بریزند اگر خون از استخوان به سهولت پاک شد بین آن دو رابطه ای وجود ندارد ولی اگر پاک نشد کودک به آن مرد نسبت داده می شود .
مسلماً چینی های عاقل و فرزانه با انجام دادن این آزمایش وظیفه پزشکی قانونی را بجا می آوردند و به این وسیله به قضات چینی امکان می دادند که باخاطری مطمئن و وجدانی آسوده رأی خود را بدهند و فرشته عدالت را از خود خشنود سازند . امروزه پس از گذشت قرنهای متمادی وسالیان دراز از آن تاریخ باز در پزشکی قانونی برای اثبات همچو ادعائی از آزمایش خون کودک و پدر احتمالی استفاده می شود منتهی برای این امر به یک کوزه آب زلال اکتفاء نمی گردد بلکه برای پی بردن به حقیقت امر بطور عملی ، آزمایشگاههای مجهز و کارکنانی تعلیم دیده و ماهر تجهیز شده اند تا بتوانند با انجام دادن ده ها آزمایش روی گروههای خونی و پروتئینی و ایچ .ال .ای با احتمالی قریب به یقین یعنی 998 در هزار ثابت کنند که فرزند مزبور متعلق به مرد مذکور می باشد یا نه .
اگر در سابق گفته می شد که خون ، اقیانوس وسیعی از دانستنیهاست و مواردی که در ترکیب آن وجود دارد بی نهایت زیاد و اعمال آن عناصر فوق العاده پیچیده و حیرت آور است امروزه اقیانوس وسیع را می توان به هر یک از عناصر خونی اطلاق کرد نه خود خون ، یک سلول خونی به تنهایی دنیایی است و حیرت آور ، علم انسان امروزی ، در جستجوی حقیقت ، نهایت وجودی یک گلبول خونی را تجسس می کند و مطالعه دیگر ، روی خود گلبول نیست که دارای چند میکرن (هزارم میلیمتر)قطر است بلکه روی کروموزومها و از آنها گذشته روی ژنهای آن انجام می گیرد یعنی روی ذذرات موجود ریزی که در حقیقت در حد مولکولی بوده و ریزترین ذرات موجود در عالم حیاتند . بدین ترتیب مشاهده می گردد که تحقیقات امروزی روی خون ، دیگر نمی تواند روی یک کوزه آب زلال انجام گیرد بلکه بطوری که فوقاً اشاره شد برای این منظور نیاز به وجود آزمایشگاههای مجهز و متخصصین کار آزموده می باشد تا بتوانند تاریکی های جهالت و ابهام را به نیروی علم و دانش بشکافند و حقایق امر را واضح و آشکار سازند .
این نمونه از پیشرفتها و تحولات علمی است که در پزشکی قانونی مورد استفاده قرار گرفته و نظایر آن فراوانند یعنی پزشکی قانونی امروزی در کشف حقیقت و پی بردن به رموز حیاتی موجود زنده ای که انسان نام دارد و معمولاً مورد کارشناسی او قرار می گیرد به معلومات اولیه و وسایل ابتدایی اکتفاء نمی کند بلکه با دانشکافی و تجهیزات کامل وظیفه اصلی خود یعنی کارشناسی روی جسم و جان آدمی را که از طرف مجریان عدالت به او محول می شود به انجام می رساند .
می دانیم که مجریان عدالت در انجام وظایف خود جهت صدور رأی صواب نیاز به شناختن حقیقت و اطلاع کامل از کنه مسائل دارند که غالب اوقات به کمک کارشناسان مختلف توفیق آن را می یابند . کارشناسی ، که در رابطه با جسم و جان آدمی مورد مشورت قرارمی گیرد پزشک قانونی است یعنی آنجا که امر قضا نیاز به کسب اطلاع از مسائل مر بوط به انسان دارد به او مراجعه می کند و از او انتظار دارد که با دقت و موشکافی کامل مسأله را بررسی کرده اطلاعاتی صحیح و قابل اعتماد و اطمینان به وی ارائه نماید متأسفانه این امر با مشکلاتی برخورد می کند که ناشی از انسان یعنی از این موجور بیولوژیک است که تابع تمام تحولات و تغییرا ت زیستی بوده و با ثبات و یکنواختی ، سازگاری چندانی ندارد برای روشن شدن این مطلب به چند مثال اشاره می کنیم :
ترس و وحشت ناگهانی و شدید می تواند در بعضی از افراد باعث مرگ آنی گردد در صورتی که در مورد اکثر مردم این چنین نیست همینطور است خوشحالی و هیجان زدگی شدید که می تواند در زمینه مساعدی موجب مرگ آنی شود زن حامله ای امکان دارد با مختصر ضربه ای سقط کند و آبستن دیگری ممکن است متحمل ضربات و صدمات شدیدی مثلاً در یک تصادف اتومبیل بشود و سقط نکند . شخص ممکن است در اثر تزریق یک قطره از داروئی در اثر شوک آنافیلاکتک بمیرد درحالی که چندین تزریق کامل از همان دارو در اشخاص دیگر کوچکترین خطری بئجئد نیاورد . دختر باکره ای ممکن است مورد تجاوز جنسی قراربگیرد ولی بعلت داشتن نوعی پرده (الاستیک)علائم ازاله بکارت یعنی پارگی بوجود نیاید و یا مثلاً در مورد شخص مصدومی که جراحات چندی برداشته و تعیین مدت درمان ، ضرورت پیدا کرده است زمان معقولی مطابق موازین علمی تعیین می شود که امکان دارد در پایان آن مدت شخص بهبودی یابد و مسأله فیصله پیدا کند ولی امکان نیز دارد که همان شخص در اثر افزوده شدن عارضه ای ناشی از سن و سال یا مستعد بودن زمینه مزاجی یا شرایط درمانی نامناسب و غیر صحیح بمیرد و یا ممکن است عارضه ای اضافه گردد که مدت درمان را طولانی تر کرده و مدت تعیین شده را از اعتبار بیندازد و نمونه های فراوان دیگری از این قبیل که نشاندهنده مشکلات کارشناسی روی انسان می باشد که پزشکان قانونی با آن روبرو هستند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت در word :

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت
جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.
جرایم سیاسی بر دو گونه اند :
1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.
2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.
این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.
ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟
پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟
دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .
بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .
جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی
از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.

در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .
در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))
در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در 13 ژانویه 1947 در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده اند مختل کند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))
بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند – حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد فرانسه آلمان در 29 نوامبر 1951 ، جرم سیاسی را (( اعمال ارتکابی به منظور تدارک جرم سیاسی ، یا برای اجرای آن ،تضمین فایده آن ، یا تدارک مصونیت از مجازات ،یا مقابله با تحقق خواست سیاسی مخالف )) تعریف می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید