تحقیق نقدی بر مقررات حاکم بر صلاحیت مبتنی بر تابعیت در حقوق کیفری ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق نقدی بر مقررات حاکم بر صلاحیت مبتنی بر تابعیت در حقوق کیفری ایران در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق نقدی بر مقررات حاکم بر صلاحیت مبتنی بر تابعیت در حقوق کیفری ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق نقدی بر مقررات حاکم بر صلاحیت مبتنی بر تابعیت در حقوق کیفری ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق نقدی بر مقررات حاکم بر صلاحیت مبتنی بر تابعیت در حقوق کیفری ایران در word :

این مقاله در شماره مجل هعلمی-پژوهشی تحقیقات حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیدر زمستان (یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها) به چاپ رسیده است.

بر اساس اصل صلاحیت شخصی، دولت ها در خصوص جرایم ارتکابی توسط اتباع خود (جنبه فاعلی) یا علیه اتباع خود (جنبه مفعولی) در خارج از سرزمین خود اعمال صلاحیت می کنند. در ماده 7 ق.م.ا. فقط جنبه فاعلی (مثبت) با قید «و در ایران یافت شود» پذیرفته شده و جنبه دیگر کلاً پذیرفته نشده است. بی اثر، غیرلازم و ابهام زا بودن عبارت فوق در این نوشتار به تفصیل بررسی شده است. در لایحه ق.م.ا. هر دو جنبه صلاحیت شخصی و همچنین قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد پیش بینی شده است که قدم مثبتی تلقی می شود ولی ایرادات عدیده ای بر این مواد نیز وارد است که بررسی شده است.

واژه های کلیدی: صلاحیت شخصی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت، جنبه فاعلی (مثبت) صلاحیت شخصی، جنبه مفعولی (منفی) صلاحیت شخصی، یافت شدن در ایران.

 

 

 

 

1-   مقدمه

با توجه به تعدد دولتهای حاکم در صحنه بین المللی و نبود یک مرجع کیفری بین المللی که صلاحیت و توانایی رسیدگی به تمامی جرایم بین المللی را داشته باشد و نیز علاقه دول حاکم به اعمال صلاحیت توسط محاکم ملی خود که تجلی حاکمیت آنها محسوب می شود، ضرورت دارد که برای جلوگیری از بی کیفری، دادگاههای داخلی کشورها وارد عمل شده و به جنایات بین المللی رسیدگی کنند. علاوه بر جنایات بین المللی، جرایم بی شماری در صحنه بین المللی به صورت روزمره مطرح می شوند که ذاتاٌ بین المللی نیستند و الزاماً به نظم عمومی بین المللی خدشه ای وارد نمی کنند، لیکن رسیدگی به آنها نیز تابع اصول حقوق کیفری بین المللی است. برخی از این جرایم مانند قاچاق اسلحه و اشخاص، به خاطر ضرورت عبور از مرزهای بین المللی، همواره در سطح بین المللی مطرح می شوند؛ ولی برخی از این جرایم، ذاتاً داخلی هستند که به خاطر دخالت یک یا چند عامل خارجی در صحنه بین المللی مطرح می شوند. برای مثال هر جرم عادی مانند سرقت، قتل، کلاهبرداری…که مرتکب آن خارجی باشد می تواند در صحنه بین المللی راه یابد. اینکه قوانین و دادگاه های کدام کشور(ها) صالحند، تابع اصول صلاحیتی هستند.

بنابراین، اصول صلاحیتی در حقوق بین المللی کیفری و حقوق کیفری نظامهای حقوقی ملی تعیین می کنند که کدام دادگاه ملی صالح برای رسیدگی است. با توجه به اینکه وضع و اعمال قوانین کیفری بارزترین تجلی حاکمیت هر دولت هستند، لذا دادگاههای ملی هر دولتی فقط قوانین کیفری دولت متبوع خود را اعمال می کنند و از اعمال و اجرای قوانین کیفری سایر دولتها اجتناب می ورزند. از این رو، قانون کیفری صالح و دادگاه کیفری صالح اصولاً واحد هستند؛ چون اگر برای مثال قانون ایران صالح باشد، دادگاه کیفری ایران باید این قانون را اعمال کند و اگر مراجع کیفری ایران صالح شناخته شوند، این مراجع قطعاً قانون کیفری ایران را اجرا خواهند نمود. اصول صلاحیتی شامل اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت (شخصی)،اصل صلاحیت حمایتی و اصل صلاحیت جهانی می شود.

در این نوشتار در صدد بررسی و تحلیل موضع حقوق کیفری ایران در خصوص اصل صلاحیت شخصی هستیم. ماده 7 قانون مجازات اسلامی (در این نوشتار «قانون») و ماده 5-112 و 6-112 لایحه قانون مجازات اسلامی («لایحه») که پس از چندین سال از زمان تدوین اولیه آن هنوز به تصویب نهایی نرسیده، مهمترین مستندات مورد مطالعه هستند. با توجه به اینکه لایحه مزبور واجد ایرادات اساسی می باشد، امید است که این مختصر بتواند تأثیرمثبتی بر مندرجات قانون آتی داشته باشد.

2-   مفهوم اصل صلاحیت شخصی

اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت شخص است. به طور سنتی، تابعیت مرتکبین جرم بیشتر مطمح نظر قانون گذاران بود و این جنبه در قوانین ملی و اسناد بین المللی انعکاس داشت. به موجب این اصل، هر کشوری صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع خود در خارج از سرزمین خود می‌باشد. به عبارت دیگر، اتباع هر کشور در هر جای دنیا که مرتکب جرمی شوند، توسط دولت متبوع خود قابل تعقیب و مجازات هستند. مبنای این اصل علقه تابعیت بین مرتکب و دولت متبوع وی هست که وی را ملزم می سازد همواره قوانین جزایی دولت متبوع خود را حتی در خارج از کشور محترم شمارد. بدیهی است که این جنبه صلاحیت شخصی، بیشتر در صدد حمایت از منافع جامعه و حاکمیت است. در برابر تکلیف شهروندان به رعایت هنجارهای جامعه که واجد ضمانت اجرایی جزایی هستند، دولت حق دارد که ناقضین این تکلیف ولو در خارج از سرزمین خود را مجازات کند. مبنای این اصل با قاعده عدم الزام دولت ها به استرداد اتباع خود نیز ارتباط تام دارد تا مانع از بی کیفری شود.[2]

 به منظور حمایت از بزه دیده، جنبه دیگری از صلاحیت مبتنی بر تابعیت نیز ظهور پیدا کرده و توسط بیشتر دولتها در قوانین داخلی و همچنین اسناد بین المللی پذیرفته شده است. تابعیت بزه دیده نیز همچون خود بزه دیده در حقوق سنتی کمتر مورد توجه بود؛ لیکن در اواخر قرن بیستم، توجه‌ها به سوی بزه دیده سوق پیدا کرد و در کنار بررسی نقش بزه دیده در تحقق جرم، حمایت از بزه دیده نیز مورد توجه قرار گرفت که شاید بتوان گفت مهمترین عامل پیدایش «بزه دیده شناسی» گردید. برمبنای همین تحولات و به منظور حمایت از اتباع کشورها در خارج از سرزمین دولت متبوع، جنبه مفعولی (یا انفعالی یا منفی) صلاحیت شخصی تحول و تکوین پیدا کرد.

 اگر شخصی بیش از یک تابعیت داشته باشد از نظر اصول حقوق بین المللی ممکن است طبق صلاحیت شخصی، چند دولت در یک زمان صالح به رسیدگی شوند که حسب مورد ممکن است این صلاحیت جهت تعقیب کیفری اتباع یا مرتکب جرم علیه آنان در خارج از کشور باشد. از آنجایی که تابعیت از حاکمیت ناشی می شود و با توجه به تساوی حاکمیت دولت ها، هر دولتی خود تعیین می کند که چه فردی تابعیت آن کشور را دارد. لذا یک کشور نمی تواند در خصوص اینکه فردی تابعیت کشور دیگری را دارد یا ندارد، تصمیم گیری کند و کشور دیگری را ملزم به تبعیت از تصمیم خود کند؛ لیکن مطابق قانون خود، مشخص می کند که شخصی را تابع خود می داند یا نمی داند. بنابراین، در عمل دولتی که به متهم دسترسی داشته باشد یا بتواند وی را مسترد و به وی دسترسی حاصل کند، قادر به اجرای قوانین جزایی خود خواهد بود.

در بیشتر اسناد بین المللی از جمله بندهای الف و ب ماده (2)15 کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی (پالرمو)[3] و بندهای الف و ب ماده (2)42 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد[4] (2003) به ترتیب جنبه های منفی (مفعولی) و مثبت (فاعلی) صلاحیت شخصی پذیرفته شده اند. 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق تعادل قوا سه گانه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تعادل قوا سه گانه در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تعادل قوا سه گانه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق تعادل قوا سه گانه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق تعادل قوا سه گانه در word :

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران
روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)
مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.
نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و … بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «… روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «… مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».
بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.
در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«… قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.
در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها در word :

مقدمه

طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشه‌ها ، گفتار ، کردار و منافع افراد جامعه است و این پدیده‌ها منشاء بروز و وقوع جرائمی می‌باشد که دسته‌ای از‌آن جرائمی هستند که بی‌جبر و عنف مادی به وسیله‌ی زبان یا قلم واقع می‌شوند و حیثیت و شرافت افراد را مصدوم می‌نمایند و باعث ورود ضرر معنوی بر اشخاصی می‌شوند این جرائم در قانون ذیل عنوان بحث : افتراء و توهین و هتک حرمت اشخاص بیان شده‌اند .[1]

در قانون مجازات اسلامی – تعزیرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترائ و توهین و هتک حرمت ذکر شده است . ولی همه‌ی مواردی را که بنابر معنای عرفی ، و ضابطه‌ی حقوقی و علمی در حقوق جزای اسلامی ، بتوان به عنوان « افتراء و توهین و هتک حرمت) شناخت ،‌ در بر نمی ‌گیرد در نتیجه این قسمت از قانون فاقد جامعیتی است که عنوان آن اقتضاء می‌کند زیرا در پاره‌ای دیگر از قانون مجازات اسلامی مواردی دیگر بیان شده است که می تواند تحت این عنوان قرار گیرد . از جمله مواد 139 تا 164 ق . م اسلامی ، قذف که نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است ، نوعی افتراء تلقی می‌شود .

 آنچه می‌توان از موارد اشاره شده استنباط کرد این است که هتک حرمت مفهوم عام و کلی دارد و اعم از توهین و افتراء می‌باشد به این معنی که در همه‌ی موارد توهین و افتراء هتک حرمت تحقق می‌یابد .[2]

با توجه به تعاریفی که بعداً بیان می‌شود و سعی در توضیح بیشتر آن داریم یکی از مصادیق این جرائم اشاعه‌ی اکاذیب است که یکی از شاخه‌های هتک حرمت اشخاص با عناصر مادی خاص خود است که سعی در توضیح بیشتر آن خواهیم داشت .

لذا با توجه به این مقدمه به تعریف و توضیح افتراء و نشر اکاذیب و وجوه افتراق آنها خواهیم پرداخت .

 

افتراء :

سابقه‌ی تاریخی :

در قانون حمورابی که ازقدیمی‌ترین قوانین بشری است چهار مورد برای افتراء بیان شده است افترا به عمل مستوجب اعلام ، افتراء به جادوگری ، افتراء به سرقت ، افتراء به عمل خلاف عفاف اسناد دهنده‌ی اعمال فوق بعد از عجز از اثبات نسبتی که داده‌ به عنوان مفتری مجازات می‌شود .

 مجازات او اصولاً همان مجازاتی بود که برای ارتکاب اعمال نسبت داده شده ، منظور گردیده بود .

 بنابراین افتراء به هر عمل مستوجب اعدام و یا افتراء به جادوگری موجب اعدام  می‌‌گردید .

 در مورد افتراء به سرقت چنین بود که  مفتری طرف را به طور صریح و مستقیم به سرقت متهم نمی‌کرد بلکه مالی که در اختیار اوست مال گمشده‌ی خود می شناسد ولی شهودی بر صحت مدعای خود ندارد .

 و در نتیجه مفتری به سرقت است و اعدام می‌شود .

 در قوانین و قواعد اخلاق زرتشتی و یونان و رم تهمت و افتراء ذم و قبح شناخته شده است . و از قبایح اعمال به شمار رفته و در دیانت یهود و مسیح تهمت و بدگویی و بداندیشی نسبت به دیگران به فرمان خداوند مذموم و ممنوع است .[3]

در تعالیم مقدس اسلامی بد اندیشی و سوء ظن در حق دیگران و بهتان و سخن‌چینی و غیبت وفحاشی به دیگران از جمله‌ی گناهان کبیره و مخالف اخلاق دینی معرفی گردیده است که منابع آن در آیات مختلفی از قرآن کریم بیان شده است که به بیان یکی از این آیات به عنوان نمونه می‌پردازیم .

یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لاتحسبوا و لایغتب بعضکم بعضاً ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتاً نکرهتمره و اتقوالله ان الله تواب رحیم [4]

ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری از ظن و پندارهای بد در حق دیگران بپرهیزید که برخی از آنها معصیت است همچنین از حال درونی همدیگر تجسس نکنید و غیبت از یکدیگر روا ندارید . آیا شما دوست می‌دارید که گوشت برادر مرده‌ی خود را بخورید . البته کراهت دارید از خداوند متعال بترسید که خداوند بسیار مهربان و توبه‌پذیر است .
 

 

 

[1] . مقدمه‌ی کتاب مربوط به حیثیت و شرافت اشخاص ، رامین راد ، علی

[2] . حقوق کیفری اختصاصی ، دکتر شامبیاتی ، هوشنگ ، صص 501 و 502

[3] . دکتر پاد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی ، ص 206

[4] . آیه 11 از سوره‌ی مبارکه‌ی حجرات 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رابطه مفهوم گناه و جرم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رابطه مفهوم گناه و جرم در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه مفهوم گناه و جرم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه مفهوم گناه و جرم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه مفهوم گناه و جرم در word :

رابطه مفهوم شرعی «گناه» و مفهوم حقوقی «جرم» و نسبت «تحریم» و «تجریم»
چکیده

در سیاست‌ جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم‌انگاری‌شده توسط قوه قانون‌گذاری، محرّمات شرعی نیز قابل تعقیب و کیفر دانسته شده‌‌اند. چنین قولی به وحدت مفهوم «جرم» و مفهوم «حرام» و در نتیجه، خلط «تحریم» و «تجریم» واکنشهای مخالف بسیاری را در میان نویسندگان حقوقی متخصّص و متفنّن برانگیخت. از آنجا که این واکنشهای انتقادی بدون آشنایی یا بی‌توجه به مبانی فقهیِ منشأ این تداخل و درهم‌آمیختگی به عمل آمده و به زبان قانون‌گذار بیان نشده‌‌اند، هیچ اثری در جهت تفکیک جرم‌انگاری حقوقی و حرام‌‌انگاری شرعی بر جای نگذاشته‌‌اند.
در این مقال سعی شده است به زبان فقهی مبنا یا مبانی «لکلّ معصیـهٍ تعزیر» بررسی، نقد و نهایتاً رد شود. پس از مقدمه‌‌ای حاوی طرح مسئله، تحت عنوان «تفاوتهای اساسی گناه و جرم » (الف)، به وجوه افتراق عمده‌ای اشاره شده که گناه را از جرم متمایز می‌سازند و مانع از قول به وحدت تجریم و تحریم می‌باشند؛ آنگاه به «فقدان دلیل بر کیفر هر گناه» (ب) پرداخته شده و سرانجام از «موانع و محذورات عملی وحدت تحریم و تجریم» (ج) ذکری رفته و با «خلاصه و نتیجه» سخن به انجام رسیده است.
رابطه گناه و مجازات در اسلام و حکومت اسلامى ایران

گناه وزن مهمى در شکل گیرى و تداوم ادیان دارد. در جستجوى ریشه هاى مذهب به ناتوانى بشر در مقابله با نیروهاى طبیعت انگشت گذاشته اند. فروید آن را حاصل ترس بشر مىداند. انسان اولیه پدیده هایى را که قادر به توضیح آنها نبود، مانند پیچش طوفان در میان برگها، به اجنه و ارواح نسبت می داد. مذهب با آداب و آئین هایش وسیله اى می شدند در خدمت دفاع انسان در مقابل ترس.
اینها مىتوانند دیل باور انسان را به قدرت هاى ماورا طبیعى توضیح دهند اما براى توضیح ادیان که خود را موظف به تحمیل خویش بر مردم و ارشاد آنها مىبینند، کفایت نمىکنند. دین از طریق واسطه هائی بر ترس وناتوانى بشر تکیه دارد. یکى از این واسطه ها موضوع گناه در دین است. ادیان سعى مىکنند ناتوانىهاى بشر را به گناه او نسبت دهند تا بشر همیشه مدیون خدا باشد و خود را در مقابل خدا و رسون چون بنده احساس کند. داستان آدم و حوا، پدید آمدن انسان را بر روى زمین به گناه آنها نسبت مىدهد. یعنى گناه امرى ازلی ابدى و ضمنا جبرى است و ادیان و رسون هم که وظیفه دارند انسانها را به توبه از گناه وادارند نمىتوانند مانع گناه بشرى شوند. بدون گناه در روى زمین، ادیان معناى خود را از دست مى دهند. قوم موسى در جستجوى سرزمین موعود غرق در گناه شد. به عیش و عشرت و پرستش گوسفند پرداخت تا ده فرمان موسى از کوه نازل شود. مسیح به صلیب کشیده شده، آذین کلیساها و عبادتگاهها است تا حس گناه بشرى را در قلبها زنده نگه دارد. و سرانجام اسلام چنان گستردگى به گناهان مىدهد تا جائیکه مسلمانان لحظه اى از گناه و عذاب آخرت در امان نباشند. گناه و توبه بار بزرگى در قران دارند و جا به جا تکرار مىشوند.
فروید هم به رابطه مذهب و گناه پرداخته است. او معتقد است که تمام مذاهب در صدد پاسخگوئى به احساس گناه هستند. احساس گناه در مقابل پدران نخستین. فروید در وجود عیسى مسیح راه و تلاشى مى بیند براى تسکین آگاهى به گناه. مسیح خود را قربانى می کند تا بدین وسیله انسانها را از “گناه موروثى” نجات دهد.
اما گناه چیست؟ گناه بار مذهبى دارد و متفاوت است از کلمه تقصیر و نیز متفاوت است از مفهوم »عذاب وجدان«، که هر دو لزوما بار مذهبى ندارند. در یک مفهوم عام مى توانیم گناه را زیر پا گذاشتن قوانین خدائى و دینى بدانیم. اوامرى که ادیان نهى و ممنوع کرده اند بسته به زمان و مکان آنها متفاوت است و مىتوان براى هر یک از آنها عوامل تاریخى، اجتماعى و سیاسى جست. بهر حال این ممنوعه ها واسطه هائى هستند براى اطاعت بندگان. و سرپیچى از آنها مقابله با قدرت خدائى تلقى می شود.
در جوامعى که عصر روشنگرى و اصلاحات را پشت سر گذاشته اند، بین نهادهاى مذهب و سایر نهادهاى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى مرزى به وجود آمده است. گناه به وجدان افراد واگذار شده و از بار آن کاسته شده است. ضمنا در این جوامع درک از گناه هم تغییر کرده است. و بسیارى از اعمال و افکارى که سابقا گناهان کبیره بودند و به خاطر آنها انسانها را به قتل گاهها مىبردند، دیگر نه تنها گناه به حساب نمىآیند، بلکه امورى صرفا خصوصى تلقى مىشوند. در کشور ما نه تنها هنوز گناه و احساس گناه حضورى زنده و نقش- آفرین در رفتار و شخصیت انسانها دارد، از این فراتر گناه وارد مقوله جرم شده و شدیدترین مجازاتهاى این زمینى را در پى دارد.
گناه در اسلام تنها به عمل خلاف احکام دینى اطق نمىشود. اندیشیدن به گناه یا اندیشه اى خلاف این احکام هم عین گناه است. و این یکى از تفاوتهاى گناه با جرم است. جرم، که مفهومى حقوقى است با استقلال امر قضاوت از مذهب تعریفى مشخص یافت. و این یکى از دستاورد هاى اصلاحات دینى در اروپا بود. در قضاوت مبتنى بر مذهب جرم و گناه یکى مىشوند. از یک طرف گرایش ها و اعمالی که به مقوله جرم سیاسى مربوط مىشوند با ظرف گناه سنجیده مىشوند و هر نوع دگراندیشى و مخالفت با حکومتى که خود را نماینده اسلام مىداند، به کفر، الحاد و ارتداد نسبت داده مىشود. از طرف دیگر طفره رفتن از اخلاق خشک و مقدس مذهبى وارد جرمهاى مذهبى شده و با مجازاتهاى سخت این زمینى و نفرین آخرت پاسخ داده مىشود. تعالیم قران نه تنها در ایجاد حس گناه در مسلمانان ، بلکه همچنین در نسبت دادن کفر و الحاد به دینان و به کسانى که به مذهبى دیگر وفادارند، نقش بزرگى دارد تا وسیله اى شود براى ارعاب غیرمسلمان و تحمیل اسلام. گسترش جغرافیایى اسلام با چنین القائاتى میسر شد. در احادیث و رساله ها دیگر نه موضوع گسترش اسلام، که این با جنگها تامین شده بود، بلکه تثبیت آن در میان بود. و این با القاى حس گناه و از طریق ایجاد یک سلسله اخلاقیات خشک و بسته میسر مىشد.
ممنوعیت و محرومیت بر امیال جنسى بیشترین سهم را در این میان دارد. درست است که اسلام در مقایسه با مسیحیت ارضاى نیازهاى جنسى را عملی زشت و تنها براى تولید نسل نمىداند با این همه بیشترین و سختترین مجازاتها را در همین ارتباط دارد. اول اینکه حق بهره ورى از لذت جنسى تنها براى مردان است و دوم اینکه آداب و قوانینى ریز و گسترده براى این ارتباط نوشته شده است که حتى براى مومن ترین مسلمان هم پایبندى کامل به آنها ممکن نیست. مثل قوانین مربوط به پوشش، گناه ناشى از نگاه به جنس دیگر، یا ناشی از خود ارضائى، همجنس گرائى و غیره. حتى اندیشیدن و خیالپرورى در باره اینها هم گناه است. به این ترتیب یک مسلمان در هیچ لحظه اى برى از گناه نیست.
توبه، که در ارتباط با گناه معنا مىیابد، جایگاه بزرگى در قران و احادیث دار. در قران توبه در دو حالت به کار رفته است. حالت اول پروسه اى براى برائت از گناه است. یعنى از کسانى انتظار مىرود که قوانین اسلامى را زیر پا گذاشته باشند. در اینجا جنبه کیفرى از آن در نظر است و زندان و مجازات هم باید وسیله اى باشد براى به توبه واداشتن گناهکار. اما حالت دوم در توبه جنبه همگانى بودن آن است. حتى مومنین هم به توبه فراخوانده مىشوند. و توبه کنندگان جایگاهى ویژه در نزد خدا دارند. یعنى می شود چنین استنباط کرد که همه، حتى مومنین هم، گناهکارند و نیاز به توبه دارند. توبه باید پروسه اى دائمى باشد در زندگى انسانها بر بستر عذاب روحى و حس حقارت ناشى از حس گناه. کارکرد توبه فراهم ساختن رابطه بندگى و اطاعت مطلق از خدا و اسلام است. القاى حس گناه نقش معجزه گرى در وابسته ساختن انسانها به ایدئولوژى مذهبى دارد. ابتدا باید شخص باور کند که گناهکار است تا براى پاک شدن از آن بىچون و چرا تسلیم ارشادات رهبران مذهبى شود.
من در زندان دیدم که چگونه می شود گناهان عالم را بر دوشهای نحیف یک نوجوان بار کرد. زندان جایى است که رژیم ها بی واسطه و با دغدغه کمتر مىتوانند سیستم نفوذ بر روان و دستکارى در شخصیت و رفتار انسانها را پیاده کنند. به زندانى القا مىشد که در گذشته آدمى فاسد و اسیر هواهاى نفسانى بوده و عمل او ــ گو خواندن کتاب یا اعمیه باشد ــ جنایت بوده است. ابزارشان شکنجه، تبلیغات و برنامه هاى “ارشادى” بود با استفاده از شیوه تکرار. و مجازات هم به این ترتیب با گناه پیوند مىخورد. از یک طرف ایجاد حس گناه و عذاب روحى، ارعاب و مجازات روانى زندانى را به دنبال داشت و از طرف دیگر مخالفت و مقابله با جمهورى اسلامى، که یک مقوله سیاسى است با ابزار گناه سنجیده مىشد و با مجازاتهاى اسلامى پاسخ داده مىشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش دادگاه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش دادگاه در word دارای 138 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش دادگاه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش دادگاه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش دادگاه در word :

بسمه تعالی
موضوع : کارشناسی پرونده شماره 83/3-22/ح دادگاه حقوقی بندر عباس واقع در بیمه آسیا

الف – خلاصه پرونده :
شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ 3/11/80 یک فقره بیمه نامه باربری به شماره 1380/16115/9999/19953/284/4 تحت شرایط A انستیتو بیمه گران لندن جهت حمل 3500 ست انجین موتور سیکلت به مبلغ -/000/384/278/4 ریال متعلق به شرکت تعاونی تولیدی سارا موتور از مبدا چین به مقصد قزوین از طریق بندرعباس صادر می نماید .
بر طبق مدارک موجود در پرونده امر مورد بیمه در تاریخ 23/12/80 به وسیله تریلرکش شماره 28147 از بندرعباس به مقصد قزوین حمل گردیده است . در تاریخ 26/12/80 به علت بی احتیاطی راننده و انحراف تریلرکش از جاده ، کانتینر حامل مورد بیمه از تریلر سقوط می نماید .
متعاقب اعلام خسارت مورخ 18/1/81 بیمه گذار ( بیش از 20 روز از تاریخ حادثه ) کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ های 19 و 22/1/81 از مورد بیمه در محل کارخانه بیمه گذار ( جاده قزوین به بوئین زهرا ) بازدید می نماید و طبق توافق کارشناس بیمه ایران با بیمه گذار خسارت وارد به 700 دستگاه انجین موتورسیکلت به میزان 15 % تعیین می شود .
بر اساس گزارش کارشناسی اخیر الذکر ، شرکت سهامی بیمه ایران خسارت فوق را به مبلغ 520/351/128 ریال در وجه بیمه گذار پرداخت و سپس به موجب ماده (30) قانون بیمه ایران و اصل قائم مقامی مبلغ پرداختی فوق را از متصدی حمل ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) مطالبه می نماید .
با توجه به اینکه شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران مسئولیت خود در قبال صاحبان کالا را نزد شرکت سهامی بیمه آسیا بیمه نموده بود، موضوع توسط متصدی حمل به بیمه آسیا منعکس می شود . متعاقبا مکاتباتی بین شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت سهامی بیمه اسیا درباره خسارت انجام می شود و به دلیل عدم پذیرش کل مبلغ خسارت توسط بیمه اسیا موضوع توسط شرکت سهامی بیمه ایران جهت اخذ خسارت از متصدی حمل به آن دادگاه محترم ارجاع می شود .
در نظریه مورخ 1/2/84 هیات سه نفره کارشناسان منتخب دادگاه ( آقایان شیرویی ، آتش برقی و غازیانی ) اعلام شده ، طبق استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت معادل 000/35 ریال است . بنابراین با توجه به خسارت دیدن 700 دستگاه انجین موتور سیکلت ، خسارت وارده معادل 000/8500/24 ریال می گردد .
به دنبال اعتراض خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) به نظر هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محترم امضاء کنندگان زیر را به عنوان اعضای هیات پنج نفره کارشناسان جهت انجام کارشناسی تعیین می نماید .

ب- نظر کارشناسی :
با عنایت به اینکه بر طبق مدارک موجود محموله مورد بحث در مبدا حمل بطور صحیح و سالم به متصعدی حمل ( خوانده ) تحویل شده و به علت بی احتیاطی راننده در مسیر حمل کانتینر حامل محموله از تریلر سقوط کرده و به محموله خسارت وارد شده است ، لذا طبق مواد 386 و 388 قانون تجارت متصدی حمل ( خوانده ) مسئول جبران خسارت است .
نظر به اینکه میزان خسارت انجین های مورد بیمه به تائید متصدی حمل نرسیده به هیچگونه تامین دلیل نیز انجام نشده است و شرکت سهامی بیمه ایران (خواهان ) فقط بر اساس گزارش کارشناس داخلی خود خسارت را به میزان 15 % براورد و تسویه نموده است ( مدارکی درباره چگونگی تعیین خسارت به میزان 15 % توسط خواهان ارایه نشده است ).
در زمان بررسی خسارت توسط هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محموله خسارت دیده موجود نبوده لذا هیات سه نفره کارشناسان دادگاه با توجه به مطالعه پرونده تجارت خود و استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت را معادل 000/35 ریال ( سی و پنج هزار ریال ) تعیین نموده اند که به نظر اینجانبان مقرون به صحت است .
با عنایت به مراتب فوق الذکر محاسبه خسارت 700 دستگاه انجین موتور سیکلت به شرح زیر می باشد ( تعداد انجین های خسارت دیده بر اساس محاسبه بیمه ایران نیز 700 دستگاه می باشد ):
ریال 000/500/24 = 000/35 * 700

بنابراین به نظر کارشناسی خوانده ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) می بایستی مبلغ بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ریال در وجه خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) پرداخت نماید .

بسمه تعالی
موضوع پرونده : 745/312

الف – چگونگی گردش پرونده :
بر اساس اسناد و مدارک موجود بین طرفین دعوی شرکت حمل و نقل حسینی به آدرس تهران – سه راه امین عضو شرکت سهامی بیمه ایران : آدرس تهران اول جاده آبعلی به اطلاع می رساند که شرکت حمل و نقل حسینی طی قرار داد شماره 5/4207/312/16/77 محمولات خود را از قبیل کالاهای خرده بار و عمده بار نزد بیمه ایران . به مسئولیت متصدیان حمل و نقل تحت پوشش قرار داده است و به مسبب این قرار داد شرکت حمل و نقل حسینی متعهد بود
هر گاه کالای را جهت حمل به هر نقطه از کشور تحویل می گیرد می بایست نسبت واقعی محموله را به اطلاع شرکت برساند تا حق بیمه متعلقه محاسبه گردد از پرداخت حق بیمه در صورت بروز حادثه شرکت بیمه خسارات را پرداخت نماید .
در تاریخ 11/12/1380 شرکت حمل و نقل حسینی طی نامه شماره 833/80 بیمه ایران اطلاع داده محموله خرده بار که با شماره بار نامه 449652 مورخ 9/12/80 به رانندگی اقای محمد حسین فقیه در محدوده شهرستان کاشان مورد سرقت قرار گرفته است که سرقت محموله فوق خرده بار طی نامه شماره 1163/29/10/1/17/1460 مورخ 5/5/81 فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان مدیریت آگاهی مورد تایید قرار گرفته و به اطلاع بیمه ایران رسانید که محموله تا کنون پیدا نشده و تحت اقدام قرار داد توضیح اینکه شرکت حمل و نقل حسینی ( خواهان ) با توجه به قرار داد بیمه مسئولیت حمل و نقل در بیمه ایران خواستار رسیدگی و پرداخت خسارت فوق به ارزش 000/000/200 ریال گردید . که با توجه به اسناد و مدارک موجود و شرکت حمل و نقل حق بیمه را که طبق قرار داد 2 % کرایه حمل می باشد به حساب شرکت بیمه ایران واریز کرده است .
لذا از آنجائیکه محموله می بایست به مقصد یزد می رسید شرکت بیمه ایران اظهار نموده است که چون کرایه حمل از مقصد تهران به یزد توسط شرکت حمل و نقل به مبلغ پائین تر گرفته شده و چون این عمل را سوء استفاده و عمدی دانسته طبق نظر کارشناسان بیمه ایران قابل پرداخت می باشد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار جدید غرب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار جدید غرب در word دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار جدید غرب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار جدید غرب در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار جدید غرب در word :

بخشی از فهرست ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار جدید غرب در word

مقدمه 1
فصل اول؛ واژه شناسی سکولاریزم وسکولاریزاسیون
1- ریشه لغوی 6
2- معادل‌های واژه سکولار 6
3- معادل‌های فارسی 8
3-1 ؛ سکولاریزم 8
3-2 ؛ سکولاریزاسیون 9
3-3 ؛ سکولار 9
4- تفاوت سکولاریزم وسکولاریزاسیون 10
5- تطورتاریخی اصطلاح سکولاریزم وسکولاریزاسیون 12
فصل دوم:تطورتاریخی شکل‌گیری مفهوم سکولاریزاسیون دراندیشه مسیحی ـ غربی
1- مقدمه 20
2- ازمسیح(ع)تامسیحیت 22
3- ازدنیوی شدن مسیحیت تا سکولاریزاسیون جامعه مسیحی 26
3-1- دنیوی شدن مسیحیت 26
3-1-1- تحریرکتاب مقدس 31
3-1-2- شکل‌گیری کلیسا 34
3-2- سکولاریزاسیون جامعه مسیحی 38
3-2-1- جوهرمستعدمسیحیت 39
3-2-2- سرگذشت تاریخی مسیحیت 40
3- منشأ نظریه حکومت سکولار در زمینه انجیلی ـ مسیحی 41
3-1- قدرت دولت،قدرت کلیسا 41
3-2- برتری کلیسابرحکومت 43
3-3- دواعی برتری کلیسا بر حکومت 44
4- طرح نظریه حکومت سکولار در زمینه انجیلی ـ مسیحی 45
4-1- نظریه سنت توماس آکویناس درطرح حکومت سکولار 46
5- تلاش برای گذرازاندیشه نظام الهی ـ بشری،به اندیشه نظام بشری 48
6- گسترش فرهنگ مسیحی ، گامی به سوی رنسانس 52
فصل سوم: نگاه رنسانس درباره انسان
1- ویژگی عمومی رنسانس 56
2- نگاه رنسانس دربارهانسان 59
2-1- مدخل 59
2-2- ریشه لغوی ومعنایی اومانیسم 62
3- زمینه انجیلی انسنان گرایی رنسانس 65
3-1- سنت یهودی 65
3-2- سنت کلاسیک 68
3-3- سنت انجیلی 70
4- تأثیر تفکر افلاطونی بر نگاه رنسانس درباره انسان 73
5- نتیجه بحث 78
فصل چهارم:مروری برروندسکولاریزاسیون درنهضت اصلاح دین
1- کلیات 82
2- مؤلفه‌های فرهنگ سکولاردراندیشه اصلاح دین 89
2-1- نگرش مثبت به دنیا 89
2-1-1- تأکیدجدیدبرآموزهآفرینش ونجات 90
2-1-2- احیای اندیشه دعوت دنیوی ازفردمسیحی 91
2-2- اخلاق کاردرآئین پروتستان 93
2-3- ریشه‌های سرمایه‌داری 95
3- نتیجه بحث 97
فصل پنجم : تأثیر عصر روشنگری بر بینش سکولار
1- مقدمه 100
2- تأثیر اندیشه عصر روشنگری بر بینش سکولار 103
3- مؤلفه های مهم فرهنگ سکولار در عصر روشنگری 105
3-1- دئیسم 105
3-2- نظریه پیشرفت 109
4- نتیجه بحث 113
خلاصه و نتیجه گیری 115
منابع و مآخذ
منابع فارسی 120
منابع لاتین 124

تحقیق حاضر به بررسی ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار جدید غرب در word پرداخته است. البته سکولاریزم را به دلیل کثیر الاضلاع بودن ، می توان از ابعاد مختلفی تحلیل و بررسی کرد . سکولاریزم دارای جنبه ها و ابعاد مختلفی است، جنبه معرفتی که در نفی عوامل بیرون از پدیده های طبیعی یا تاریخی و در تأکید بر تحول بی وقفه تاریخ تبلور می یابد و جنبه نهایی که در تلقی نهاد دین به عنوان نهاد خصوصی بروز می یابد و جنبه سیاسی که در جدایی دین از سیاست نمود پیدا می کند. بدیهی است که هر کدام از این جنبه ها دارای اشکال و مناسباتی با واقعیتهای تاریخی پیرامون آن می باشند. در تمامی تعاریفی که از سکولاریزم می شود یک عنصر که تقریباً می توان گفت فرعی ترین عنصر سکولاریزم است ، به نحو مشترک یافت می شود. این عنصر عبارت است از جدایی دین از دولت یا به تعبیر خود غربی ها جدایی church از state . جدایی دین از دولت که به منزله سمبل سکولاریزم گرفته می شود، البته یکی از نتایج فرعی سکولاریزم است اما چون ملموس ترین، بارزترین و آشکارترین نتیجه آن است، نوعاً بر آن انگشت نهاده می شود. اما توقف کردن بر این عنصر و خاتمه دادن امر به اینجا البته گمراه کننده است. باید قدری به عقب برگشت و ریشه های تاریخی و فلسفی سکولاریزم را دید چون بدون این کار نمی توان فهمید که در تاریخ مدرن غرب چه اتفاق عظیمی افتاده است.
در تحقیق کنونی تمام سعی و تلاش بر این است که فرهنگ سکولاریزم جدید از منظر مسیحیت تبیین گردد. اینکه مسیحیت بستر ایجاد فرهنگ سکولار جدید غرب بوده است یا نه ، ادعایی است که نیازمند تحقیق بسیار جدی است که قطعاً تبیین و توجیه آن فراتر از یک تحقیق مقدماتی و جانبی است که قصد نگارنده نیز از چنین تحقیقی صرفاً بیان تمهیدی است که در این زمینه صورت گرفته است.
از این رو در راستای انجام تحقیق سعی شده است که به پدیده سکولاریزم و فرهنگ سکولار صرفاً در چارچوب فرهنگ مسیحی پرداخته شود. بدیهی است که فرهنگ مسیحی نیز حوزه یا حیطه خاصی را در بر نمی گیرد بلکه باید در فرایند تاریخی به آن نگریسته شود. در هر دوره ای از تاریخ غرب، این فرهنگ مسیحی است که به حیات خود ادامه می دهد و در هر دوره ای به شکل جدیدی ظاهر می شود لذا به این سبب است که می توان از فرهنگ سکولار در بستر فرهنگ مسیحی سخن گفت.
در این روند با دو دسته از عوامل ظهور و رشد مواجه ایم ، یک دسته عوامل درونی است که در فرهنگ مسیحی قرون وسطی به منزله زمینه ای مستعد ، سکولاریزم را در خود بارور ساخته است و یک دسته عوامل بیرونی ، که همان شرایط فرهنگی ـ سیاسی خاص یعنی رنسانس ، نهضت اصلاح دین و عصر روشنگری است که در باروری فرهنگ سکولار موثر بوده اند .
هدف از انجام چنین مطالعه ای ، بررسی این مسأله است که مبانی فرهنگ جدید سکولار درکجاست و فرهنگ مسیحی تا چه اندازه درآن تاثیر داشته است ؟ و اگر تاثیر داشته ، روند این تاثیر چگونه بوده است ؟ کاری که در این زمینه صورت گرفت عمدتا بر اساس یک کتاب مهم انگلیسی تحت عنوان «مبانی دینی فرهنگ سکولار جدید «Biblical Origin of Modern Secular Calture » بوده است . نویسنده این کتاب ، پروفسور ویلیس . بی . گلوور Willis. B. Glover استاد تاریخ فلسفه در دانشگاه مرسر است وی بحران کنونی جهان غرب را بحران هویت و عدم اعتماد و ایمان و بی اعتقادی به ارزشهای انسانی می داند . هدف وی از نوشتن چنین کتابی ، حل تناقضاتی است که بین شعبات مسیحی و الحادی در سنت عمومی غرب وجود دارد . در این فرایند ، او تاکید می کند که تداوم تاریخی اومانیسم مدرن با ایمان مسیحی در کار است . وی در مباحث این کتاب بررسی می کند که نفوذ مذهب در آنچه که گهگاهی اومانیسم مدرن سکولار نامیده می شود ، نادیده گرفته شده است .لذا با بررسی نمودن اعصار مختلف تاریخ غرب ، سعی می کند که رابطه اومانیسم و مسیحیت را تبیین کند .
در تحقیق حاضر نیز با الهام گرفتن از مباحث کتاب فوق که در تبیین ریشه های سنتی دینی فرهنگ سکولار در اعصار مختلف تاریخ غرب است ، سعی شده است که این مساله از منظر مسیحی ـ غربی بررسی شود . در راستای انجام مطالعه و تحقیق ، موانع و محدودیتهایی نیز وجود داشته است. زیرا از آنجائی که تحقیق کنونی، سکولاریزم را در فرهنگ مسیحی – غربی توصیف نموده منابعی که در این زمینه وجود داشته است بصورتی مدون و قابل توجه باشند، در دسترس نبوده است. اگر هم بوده، تنها به برخی از وجوه آن پرداخته است. خصوصا فقدان چنین منابعی به زبان فارسی ، محدودیتهای زیادی را در برداشته است . کارهایی که در زمینه فرهنگ سکولار به زبان فارسی صورت گرفته تنها به برخی از جنبه ها ، نظیر تاثیر فرهنگ سکولار در اندیشه ایرانی و یا تاثیر این فرهنگ در جهان اسلام پرداخته است . لذا چنین منابعی برای تحقیق کنونی چندان موثر نیفتاد .
روشی که نگارنده در رساله کنونی از آن استفاده کرده ، روش توصیفی ـ تحلیلی است . بدین صورت که با توصیف زمنیه های فرهنگ مسیحی در ادوار مختلف به تبیین و تحلیل فرهنگ سکولار در این ادوار تاریخی پرداخته شده است . در روش گرد آوری اطلاعات نیز ، از روش کتابخانه ای طی مراحل فیش برداری ، استفاده گردید .
تعریف اصطلاحات مهم
1- سکولار، سکولاریزم و سکولاریزاسیون (secular, secularism, secularization):
سکولار به کسی می گویند که علاقه و گرایشی به امور معنوی و مذهبی ندارد و نهاد سکولار، نهادی است که بدون ملاحظه نسبت به هر گونه اندیشه دینی و مذهبی، تمام توجه خود را مصروف اهداف این جهانی و دنیوی می کند. در مورد دو اصطلاح سکولاریزم و سکولاریزاسیون نیز در فصل اول توضیحات لازم ارائه شده است.
2- فرهنگ مسیحی : (christian calture)
مقصود از فرهنگ مسیحی، فرهنگی است که در بستر آیین مسیحیت شکوفا شده و در بستر مفسران آن رشد و توسعه یافت. این فرهنگ که با تحول مسیحیت نیز متحول گشت، افزون بر هزارسال بر غرب چیرگی داشت و هرگز مفادی واحد ارائه نکرد و افت و خیزهایی داشت که گزارش تفصیلی آن در حوصله این نوشتار نیست.
3- کتاب مقدس: (the bible)
کتاب مقدس، عنوان مجموعه ای از نوشته های کوچک و بزرگ است که مسیحیان همه و یهودیان بخشی از آن را کتاب مقدس خود می دانند. عنوان معروف این مجموعه در زبان انگلیسی و بیش تر زبان های اروپایی، بایبل (bible) و یا کلمه های هم خانواده آن است که از واژه یونانی biblia به معنای «کتاب ها» گرفته شده است.

4- رنسانس : (renassnance)
مقصود از رنسانس یا عصر نوزایی، عصری است که مربوط به سده های چهارده، پانزده و شانزده میلادی است. در این عصر، آرمان انسان، بازگشت به دوران طلایی فرهنگ یونان و روم باستان و احیای فرهنگ کلاسیک آن اعصار می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق جـرم سیـاسـی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق جـرم سیـاسـی در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق جـرم سیـاسـی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق جـرم سیـاسـی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق جـرم سیـاسـی در word :

بخشی از فهرست تحقیق جـرم سیـاسـی در word

فهرست مطالب
عنوان صفحه

پیشگفتار

مقدمه
فصل اول :‌کلیات 1
بخش اول : تعریف جرم شناسی 1
گفتار اول : چرا جرم شناسی را دانش مقدسی می شماریم ؟ 2
بخش دوم : علت جرم 3
خلاصه فصل اول : 4
فصل دوم : احکام و مسائل جرم سیاسی 6
بخش نخست: پیشینه تاریخی جرم 6
بخش دوم : تعریف جرم سیاسی 10
گفتار اول: ویژگی های جرم سیاسی 16
بخش سوم : نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی 17
بخش چهارم : میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی و نقش هیأت منصفه 20
بخش پنجم : علنی بودن دادگاه ، حضور هیأت منصفه و حضور وکیل و تأکید بر تشکیل جلسات دادگاه در محاکم دادگستری 21
بخش ششم : تأملی در تخفیفات و تسهیلات 22
خلاصه فصل دوم : 25
فصل سوم : بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام 26
بخش اول : تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام 27
بخش دوم : شخصی (‌و یا درونی بودن )‌جرم سیاسی ( بغی ) و یا مادی و بیرونی بودن آن از نظر اسلام 29
بخش سوم : شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی 32
بخش چهارم: جرم سیاسی در متون اسلامی 33
بخش پنجم : مزایای مجرمین سیاسی و حقوق بغاه 36
گفتار اول : قبل از اقدام به جنگ 36
گفتار دوم : در خلال شورش و پس از جنگ 37
خلاصه فصل سوم 38
نتیجه گیری 40
پیشنهادات 41
منابع و مأخذ 42

جرم رفتاری است که توسط قانون بزه یا خطایی عمومی تلقی و منع شده است و ازاین رو ، در صورت وقوع ، پس از پیگرد و دادرسی کیفری ، قابل مجازات است . برای تحقق رابطه ‌اجتماعی مجرمامه سه رکن : 1- عنصر قانونی 2- عنصر ماده و 3 عنصر معنوی باید جمع شود
یکی از انواع و اشکال جرایم ، «‌جرم سیاسی » است . تفکیک بین جرایم سیاسی و جرایم عمومی وعادی تا انقلاب فرانسه (1789) ناشناخته بود. با توجه به ارزشی که ملت های گوناگون برای حاکمیت خود قائل بوده اند و با توجه به تلاش حکام در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود ، جرایمی که ماهیت سیاسی داشت و به نحوی مربوط به شاهان و سلاطین و امپراطوران می شد با شدیدترین و هولناک ترین مجازات ها مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سیاسی ، بلکه خانواده و نیاز و مال و منال و خلاصه هستی او ، فدیه و قربانی عمل و اقدام مجرم می گردید .
البته به مرور ایام این تفکر به وجود آمد که مجرمین سیاسی ، به دلیل برخورداری از انگیزه شرافتمندانه،‌مستحق برخوردی حاضر و عطوفت آمیز می باشند . بنابراین تخفیف ها و مساعدت هایی برای این قبیل مجرمین از قبیل عدم اجبار آنها به انجام کار در زندان و یا پوشیدن لباس مخصوص زندانیان ، عدم امکان استرداد آنها به کشورهای متقاضی استرداد ، لزوم وجود هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم آنها ، فقدان محدودیت در مورد اعطای عضو به آنان ، عدم اجرای مقررات مراجع به تکرار جرم در مورد آنها ، اعاده حیثیت سریعتر نسبت به مجرمین عادی و نظایر آنها در قوانین موضوعه پیش بینی شده است .
در ایران به رغم اهمیت موضوع جرم سیاسی ، در مورد این جرم نسبت به سایر جرایم ، تخفیفات جزایی و جرم شناسی اندکی انجام گرفته است .
همین عامل ، نگارنده را بر آن داشت تا برای کار تحقیقی خود موضوع جرم شناسی را برگزیند و در این باره پژوهشی بعمل آورد . البته به دلیل تحقیقات اندک ، در راه انجام این پژوهش مشکلات و موانعی از جمله کمبود منابع وجود داشته که امید است استاد محترم با علم به این مشکلات و موانع تحقیق حاضر را مورد ارزیابی قرار دهند .
بی تردید بدون همکاری و مساعدت مجموعه‌ای از عوامل دخیل امکان این پژوهش وجود نداشت . در اینجا سزاوار است از راهنمایی ها، تلاش ها و ارشادات استاد درس جناب آقای دکتر امامی تشکر و قدردانی کرد . همچنین از مسئولین و کارمندان کتابخانه های دانشگاه یزد ، مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد ، دانشکده الهیات میبد که بعضی منابع مربوط به این پژوهش در اختیارم گذاشتند و کسانی که کار تایپ و صحافی این تحقق را به عهده گرفتند و نیز پدرم که امکان اخذ پاره‌ای مطالب از سایت های اینترنتی را برایم فراهم کرده و در انتخاب این موضوع کمکم کردند و سپاسگزاری و قدر دانی می نمایم .
مسلماً این پژوهش همراه با کاستی ها و ضعف هایی است اما امیدوارم که استاد محترم به عنوان یک کار اولیه و مقدماتی کمبودها را نادیده و از این طریق بستری برای کارهای عمیق‌تر بعدی فراهم شود .

مقدمه :
تفکیک بین جرایم سیاسی ، و جرایم عمومی و عادی ، تا انقلاب فرانسه (1789) نه تنها ناشناخته بود ، بلکه ، قبل از آن تاریخ ،‌جز در برخی حکومتها آن هم به صورتی بسیار محدود ، نامی از جرم سیاسی برده نمی شد، ولی در عوض جرایمی که ماهیت سیاسی داشت و به نحوی مربوط به شاهان و سلاطین و امپراطوران می شد ، با شدیدترین و هولناک ترین مجازاتها ، مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سیاسی ، بلکه خانواده و تبار و مال و منال و خلاصه هستی او ، فدیه و قربانی عمل واقدام مجرم می گردید .
از انقلاب فرانسه به بعد ، اندک اندک با ظهور و بروز مکاتب طرفدار فرد « جرم سیاسی » ماهیت و هویت مستقل پیدا کرد و سالها به عنوان اماره و نشانی از رشد ، و مترقی بودن و آزادیخواه بودن تلقی می شد و همین سیر به تدریج در سایر کشورها ادامه یافت و زمانی جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم سخن روز شد .
طرح مقوله جرم سیاسی و تفکیک آن از جرایم عادی و عمومی که قرآن کریم و روایات و فقه غنی و سرشار اسلام ، هزار و اندی سال پیش ، یعنی درست زمانی که وحشتناک ترین مجازاتها در کمین مجرمان سیاسی بود ، بدان پرداخته و مزایای چشمگیر و قابل توجهی به مجرمان سیاسی داده بود .
همین انگیزه ،‌باعث کشش و کوششی بود که دقت و تحقیق در اطراف و جوانب «‌جرم سیاسی » را سبب می شد .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ، اصلی را به « جرم سیاسی و مطبوعاتی » اختصاص داده که مقرر می دارد :
«‌رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری ، صورت می گیرد . نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را ، قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»

فصل اول :‌کلیات
بخش اول: تعریف جرم شناسی
جرم شناسی دانش نوساخته‌ای است که دوران کودکی خود را می‌گذراند . سده‌ای پیش نیست که این دانش تجربی و ترکیبی از مقام پند او تفکر و اندیشه و گفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته وذهنی بودن به عینی شدن درآمده و راه امعان نظر ، تجدید ،‌آزمون و سنجش را در پیش گرفته است .
جرم شناسی یکی از جالب ترین وارزنده ترین و انسانی ترین و مقدس ترین و پرثمرترین رشته های دانش است.
جرم شناسی یکی از جلوه های با شکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان و متخصصان بشر دوست است . جرم شناسی ، دراین کنجکاوی ، همه دانشهای تجربی و انسانی از روانشناسی ، روانپزشکی، زیست شناسی ، جامعه شناسی ، علوم پرورشی ، تاریخ ؛ فرهنگ ملی ، اقتصاد ، آمار ، بوم شناسی و رشته های دیگر از علوم را برای سعادت انسانی و جامعه به خدمت خود درآورده است .
عالی ترین هدف هر جامعه پیشرو متکی بر ارزشهای اخلاقی ،شناخت انسان‌ این موجود ناشناخته و فراهم کردن بهترین شرایط تجلی حدیث و نبوغ و خلاقیت و اعتماد معنوی و تأمین رشد هرچه بیشتر اخلاقی و سعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است .
در این زمینه جرم شناسی ، در میان همه دانشها ، از لحاظ جامعیت مقامی ویژه و والا دارد و مضافاً آنکه انسان و سعادت و سربلندی او هدف نمائی اندیشه کار جرم شناسی است .
جرم شناسی یا بزه شناسی رشته ای است از «‌علوم جنائی»که درباره « عوامل جرم زا» و کیفیات و امور و مقتضیات و شرایط فردی و محیطی واجتماعی مؤثر در بروز رفتار جنائی یا «‌علل » و وقوع جرم و صور گوناگون بزه وجنبه های کمی و کیفی آن و از پیدایش حالت خطرناک در انسان یا انسانهای تبهکار و معمای تشکیل گروه های جامعه ستیز در میان جوامع انسانی با روش عینی و علمی یا مشاهده و آزمون و مقایسه و استقراء کافی به بررسی وتحقیق مداوم می پردازد تا مگر با استمداد و استفاضه از تمام تخصص های علمی بر طرق پیشگیری مستقیم یا غیر مستقیم از حدوث جرائم و روشهای درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران یا کسانی که در اثر عوامل جرم زای فردی (‌تن و روان ) و محیط طبیعی و اجتماعی بدی را برگزیده اند و از خود رو برتافته و از انسانیت گریخته اند و پرورش دوباره واز نو سازگار ساختن آنان با جامعه و نظام اجتماعی دست یابد.
گفتار اول : چرا جرم شناسی را دانش مقدسی می شماریم ؟
جرم شناسی از این رو دانش مقدسی است که می کوشد تا راهی بیابد که انسان ناکامی که با خودش قهر کرده و از خویش گرفته و از جامعه روبرتافته و سر ناسازگاری در پیش گرفته است با خودش آشتی کند و راه مهر ورزیدن بیاموزد ، با جامعه نیز در صلح و صفا و یکرنگی به سر برد ، گم گشتگان را بر راه آورد ، رقابت و جنگ و ستیز را به تعاون و محبت و داد تبدیل کند . شقاوت را به سعادت ، سقوط را به اعتلاء ، بدی را به نیکی ، زشتی را به زیبایی ، نفرت را به محبت ، خصومت را به دوستی ، کفر را به ایمان ، ناپاکی را به پاکی ، بدل ساز . خلاصه در نوسازی انسان و جامعه می‌کوشد بدون اینکه بخواهد از پیشرفت مادی او و رشد آن چشم پوشد . سعی دارد از او انسانی برتر و والاتر برای زندگی بهتر وانسانی تر همگام با معنویات و سطوح عالی اخلاقی بسازد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی در word :

از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستیتوی شرق شناسی وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد .
در این سمینار، عده ای از اساتید و صاحب نظران ایرانی و آلمانی شرکت داشتند و دیگاههای خود را در زمینه های مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بیان نمودند از هر دو طرف مقالاتی به جلسه سمینار ، ارائه و قرائت می شد و سپس پیرامون آن بحث و گفتگو صورت می گرفت ، سخنرانی و گفتگوها به یکی از سه زبان فارسی ، آلمانی و انگلیسی انجام می گرفت که بوسیله مترجم ، هم زمان با ایراد سخنرانی از زبانی به زبانی دیگر ترجمه می شد .
عناوین کلی بحث عبارت بودند از : 1- استقلال ، آزادی و خود مختاری انسان ، 2- دموکراسی ، سکولاریسم و مذهب ، 3- آزادی فردی و مرزهای آن ، 4- اقلیت ها و حفظ حقوق آنها ، 5- حقوق بشر و دموکراسی ( دعوی جهان شمول بودن حقوق بشر ) سخنرانان و شرکت کنندگان موضوعات بالا را از دیدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسی قرار دادند .
از سوی اساتید ایرانی 8 مقاله به سمینار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنرانی منسجم آلمانیها کمتر بود ولی در همه مسائل و موضوعات در بحث شرکت نموده و نظرات خود را ابراز می داشتند . صرف نظر از برخی از مسائل و حوادث نامطلوب حاشیه ای سمینار، در مجموع ، محفل گفتگوی علمی مفید و پرباری بود، دیدگاههای مختلف به خوبی مورد نقد و بررسی قرار گرفت ، نقطه نظرهای اسلام و دیدگاههای دولت اسلامی نیز تشریح و برخی از ابهامات ضمن سؤال و جوابهای صریحی که بعمل آمد روشن شد . تا حدودی نقطه های مشترک و متفاوت دیدگاهها در زمینه حقوق بشر تبیین شد که البته این مقال در مقام گزارش دستاوردهای سمینار نیست .
به هر حال ، اینجانب نیز در رابطه با موضوع آزادی فردی و مرزهای آن ، مقاله حاضر را که آزادی فردی و مرزهای آن را در یک دولت اسلامی بررسی می کند تهیه و فشرده آن را در جلسه سمینار قرائت کردم و اینک اصل آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله قانون اساسی جمهوری فنلاند در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله قانون اساسی جمهوری فنلاند در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قانون اساسی جمهوری فنلاند در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله قانون اساسی جمهوری فنلاند در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله قانون اساسی جمهوری فنلاند در word :

اصل 1
جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع گردیده است.
اصل 2
حاکمیت مطلق، از آن مردم است که آن را از طریق نمایندگان منتخب خویش در پارلمان اعمال مینمایند.
اعمال قوه مقننه از طریق پارلمان و در رابطه با رییس جمهور میباشد.
اعمال قوه مجریه بر عهده رییس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومی مملکت علاوه بر رییس جمهور، شورای وزیران نیز که متشکل از نخست وزیر و تعداد لازم از وزراء میباشد تشکیل خواهد گردید.
اعمال قوه قضاییه به دادگاه‏های مستقل دادگستری واگذار خواهد گردید.
عالیترین مرجع رسیدگی به دعاوی، دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری خواهد بود.
اصل 3
جمهوری فنلاند کشوری غیر قابل تجزیه است و مرزهای آن را نمیتوان تغییر داد مگر با تصویب پارلمان.

اصل 4
حق تابعیت فنلاند متعلق به کلیه افرادی است که از پدر و مادر فنلاندی و یا از زنان خارجی که به ازدواج شهروندان فنلاندی درآمده‏اند، متولد شده باشند. اتباع خارجه نیز میتوانند با رعایت مقررات و شرایطی که قانون معین خواهد کرد به تابعیت کشور فنلاند درآیند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق نفقه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق نفقه در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق نفقه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق نفقه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق نفقه در word :

گفتار اول- تعریف نفقه:

بند اول- معنای لغوی نفقه:

برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:

ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد)[1].

بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که   می نویسد: « اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها» [2]

و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.

بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.[3]

و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است[4]

 

 

بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:

تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.

الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:

اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و … » می دانند[5]. همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند[6].

در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک[7] احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.

ب- نقه از نظر قانون مدنی:

قانون مدنی ایران در ماده 1106 مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده 1107 می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء»

بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند.

در مورد زوجه ی غایب نیز ماده 1205 قانون مدنی مقرر می دارد:

« در موارد غیبت یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده ی اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها قرار دهد…»

این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی به شرح ذیل می باشد:

یک علت واجب بودن نفقه زن بر مرد احتباس زن است، همچنین به این علت که زن از مرد تمکین می کند و بدون اجازه ی او حق خارج شدن از منزل را ندارد و هر کسی که تحت اراده ی دیگری زندگی کند، نفقه اش بر عهده ی او خواهد بود و در مورد زوجه هم همین امر صادق است.[8]

مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده و آنچه در این کار از نظر طبیعی برعهده ی مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست.[9]

زن و مرد از نظر نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند بلکه مرد قوی تر از زن است، همچنانکه بعضی در تفسیر آیه ی « الرّجال قوامون علی النساء» علت قوام بودن مرد را برتری قدرت بدنی او می دانند.[10]

باقی ماندن زن یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است.[11]

زن از جنبه ی مالی و مادی متکی به مرد آفریده شده و مرد از جنبه ی روحی متکی به زن و زن بدون اتکاء به مرد،  نمی تواند نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند ، از این رو اسلام، همسر قانونی را نقطه ی اتکاءِ زن معین کرده است.[12]

احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد زیادتر است ، زیرا تجمّل و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی اوست.[13]

لذا یکی از وظایف مهمی که در دوران زناشویی متوجه مرد است ، همانا وظیفه ی انفاق و تکفّل معیشت زن است ، محروم نمودن زن از حق انفاق و مکلف نمودن او به شرکت در تهیه ی مایحتاج زندگی مستلزم آن است که زن در امور اجتماعی و مشاغل عمومی شرکت جوید و این الزام موجب آن است که زن از کارهای اختصاصی خود مانند بارداری، وضع حمل ، پرورش کودک و انجام امور خانه بازماند ، این است که شریعت اسلام زن را از شرکت در پرداخت هزینه ی زندگی معاف کرده است و نفقه او را در هر حال به عهده ی مرد گذارده است.[14] و این امر هم به علت ریاست مرد بر خانواده است، بدین معنا که چون ریاست خانواده بر عهده ی مرد است ، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند یعتی تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست مرد بر خانواده است.

 

[1] مطبعه کاثولیکیه ، المنجد فی اللغه و الاعلام ، ص 828

[2] الخوزی اللبنانی ، سعید اقرب الموارد فی فصیح العربیه و الشواهد ، ج2، ص 1331

[3] ابراهیم انیس ، عبدالحلیم منتصر… المعجم الوسیط (دفتر نشر اسلامی)،ج2/1 ، ص942              

[4] فرهنگ دهخدا

[5] خمینی، روح ا… ، تحریرالوسیله، ج2، ص 315

[6] جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ص 554

[7] نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام ، ج 31 ، ص 301

[8] بدران، ابوالعینین بدران ، احکام الزواج و الطلاق فی الاسلام، ص 175

[9] مطهری ، مرتضی ، نظام حقوقی زن در اسلام ، ص 264

[10] محقق ، محمد باقر، حقوق مدنی زوجین ، ص 10

[11] مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص 265

[12] مطهری، مرتضی، منبع پیشین،ص 265

[13] مطهری، مرتضی، منبع پیشین ،ص 265

[14] شریف ، علی ، نفقه و تمکین در حقوق خانواده ، ص 20

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید