قومیت، هویت و ارتباط آن با نهاد خانواده: مطالعه موردی خشونت علیه کودکان و نوجوانان افغان در یکی از محله‌های شهری کرج در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 قومیت، هویت و ارتباط آن با نهاد خانواده: مطالعه موردی خشونت علیه کودکان و نوجوانان افغان در یکی از محله‌های شهری کرج در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد قومیت، هویت و ارتباط آن با نهاد خانواده: مطالعه موردی خشونت علیه کودکان و نوجوانان افغان در یکی از محله‌های شهری کرج در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي قومیت، هویت و ارتباط آن با نهاد خانواده: مطالعه موردی خشونت علیه کودکان و نوجوانان افغان در یکی از محله‌های شهری کرج در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن قومیت، هویت و ارتباط آن با نهاد خانواده: مطالعه موردی خشونت علیه کودکان و نوجوانان افغان در یکی از محله‌های شهری کرج در word :

حضور مهاجرین افغان در جامعه ایران از بیش از دو دهه گذشته و پرورش نسلی در آوارگی با تبعات جدی فرهنگی برای زندگی اجتماعی آنان همراه بوده است که بویژه مواجهه جامعه کودکان افغان را با حجم وسیعی کنش‌های توام با خشونت به دنبال داشته است.پژوهش حاضر بیش از همه کنش خشونت آمیز را در قالب پیوند با عناصر قدرت تعریف کرده و در رویکردی ساختاری، سلسله مراتب توزیع قدرت و خشونت را بویژه در سطوحخویشاوندی مورد تأکید قرار می‌دهد.بر این اساس، داده‌های این پژوهش با استناد به زندگی نامه، سبک زندگی و مطالعه کیفیت بروز و شیوع قدرت و خشونت از خلال مصاحبه‌های فردی، گروهی و شیوه‌های گفت و گوی گروهی با تعداد  نفر10از کودکان افغان سنین 10تا14 ساله منطقه آق تپه کرج در دو گروه قومیتی تاجیک و هزارهبه مثابه گروه اصلی اطلاع رسانان و 10نفر از نوجوانان افغان سنین 14تا18 سال به مثابه گروه تسهیلگر صورت پذیرفته است.داده‌های حاصل از این مطالعه ضمن معرفی خشونت عاطفی به عنوان جدی ترین اقسام خشونتی تجربه شده توسط این گروه،”مشروعیت” خشونت از سوی مفعولین آن را  به مثابه جدی‌ترین رویه تسهیل کننده امر خشن و نابرابری در دستیابی به جایگاه‌های قدرت و اقتدار فردی در سطح خانواده دانسته، چنین فرآیندی را با عمومیت و گسترده وسیع در هر دو نسل جامعه مهاجر افغان بویژه نسل نخست آن و در مقابل، درگیر شدن در عقلانیت ورای خشونت و آگاهی از مکانیزم‌های اعمال سلطه را  در جایگاه جدی‌ترین رویه‌های باز دارنده خشونت معرفی می‌کند.

مفاهیم، اهداف و روش شناسی

پتانسیل آنومیک موجود در جوامع انسانی که تظاهر آن به صورت افزایش خشونت، هیجان‌های فردی و گروهی و تنش‌های اجتماعی قابل مشاهده است با ظهور مدرنیسم در بستری از انگیزه‌ها، دلایل و اشکال بروز، شکلی متفاوت از گرایشات خشونت باررادر میان گروه‌های مختلف انسانی، رقم زده است (فکوهی،1383). چنین خشونتی صرف نظر از ابعاد و انواع بیرونی آن می‌تواند برحسب استفاده توسط یک گروه هویتی- اجتماعی و یا قومیتی، براساس نوعی منطق و هدف کاربرد ویژه آن گروه، تعاریف و موجودیت‌های معنایی مستقل و متفاوتی را از انگاره “خشونت” ایجاد کرده، در بستری متنوع به لحاظ شدت و فراوانی نسبی قابل طبقه‌بندی باشد. این در حالی است که از دیگر سو، عنصر خشونت همواره با موضوع قدرت به مثابه مفهومی که در بطن و مرکز تمام خشونت‌ها اعم از اشکال هنجارمند یا غیر هنجارمند آن نهفته است، در ارتباطی جدی قرار داشته و نوع و مصادیق چنین ارتباطی در حوزه شبکه‌های متفاوت هویتی، قومیتی و بنابر چهارچوب‌های زمانی و مکانی قابل تفکیک است. وجود شبکه‌های توزیع قدرت در سیستم‌های اجتماعی نه تنها به مثابه جریانی ریشه دار و با سابقه‌ای به خدمت عمر بشریت بلکه در جایگاه معیار و ملاکی برای ارزیابی نهادها و رابطه‌های اجتماعی و انسانی درونی آنها قابل تأمل بوده،درک مکانیزم‌ها و سازو کارهای درونی چنین نظام‌هایی بدون ارائه تعبیر و تحلیلی از قدرت، ناممکن به نظر می‌رسد. این در حالی است که سلسله مراتب توزیع قدرت بویژه در نظام‌های درون خانوادگی و در جایگاه یکی از جدی‌ترین نظام‌های ایدئولوژیک اجتماعی با درونی شدن هنجارهای مربوط به روابط قدرت از جانب اعضای خانواده، ابعاد پنهان، ریشه دار و نامرئی‌تری از خشونت را به تصویر می‌کشد.

            ماهیت خانواده به مثابه یک نهاد جدی اجتماعی تحت تأثیر الزامات تاریخی، تحولات فرهنگییا تحرکات اجتماعی با تضعیف یا تقویت وابستگی‌های خویشاوندی- میان فردی به انگاره‌های متفاوتی از رفتارهای فرهنگی و خانوادگی در میان گروه‌های قومی و جماعت‌های متنوع شهری منجر شده، با شکل‌گیری پیوندهای نوینی از روابط افراد در چارچوب خانواده، از تضعیف یا بعضاً تقویت گسترده مناسبات و پیوندهای نخستین یا اولیه (خویشاوندی، قومی) بویژه در جوامع شهری خبر می‌دهد. خرده فرهنگ‌های خویشاوندی به مثابه ابزاری برای ورود به جامعه بزرگ و فرهنگ غالب آن و کاهش ضربات فرهنگی ناشی از برخورد مستقیم فرهنگ‌های نابرابر و متفاوت با سازو کارهای انسجام بخش و هویت بخش خود به لحاظ تحول مکانیزم‌های توزیع قدرت در شبکه خویشاوندییا خانوادگی قابل ارزیابی اند. شبکه خویشاوندی به مثابه یکی از جدی‌ترین دستگاه‌های ایدئولوژیکی در جامعه مدرن در کنار دستگاه‌های مذهبی، دولتی و حقوقی در نقش اصلی انتقال و بازآفرینی فرهنگ، بویژه با وقوع مدرنیسم بیش از پیش در جایگاه فضایی کالبدی-هویتی در استفاده مشروع از قدرت و بعضاً خشونت محسوب می‌شود، در موضعی انتقادی توسط فمنیسم و بسیاری رهیافت‌های فمنیستی زیر سوال رفته و به چالش کشیده شده است. چنین بخشی از خشونت‌های شهری که به دلیل تراکم، پیچیدگی و شدت آن از سویی ریشه در دسترسی نابرابر به منابع قدرت و مکانیزم‌های کنترل اجتماعی داشته و از دیگر سو در قالب‌های فیزیکی؛ جنسی و غیر فیزیکی و عمدتاً علیه جامعه زنان و کودکان اعمال شده، موقعیت آنان را به مثابه قربانیانی بی‌دفاع بیش از پیش تثبیت می‌کند.

            در همین راستا تنوع، تکثر و پیچیدگی الگوهای قدرت و خشونت بویژه در بستر خانواده، در عین توجه به مفاهیم و تعاریف قدرت کلاسیک درون خانوادگی، مستلزم شناسایی عناصر فوق در بافت‌های فرهنگی، قومی بوده و بدون پرسش از مشروعیت اخلاقی، قانونی عاملان خشونت ناممکن می‌نماید.

از اینرو بررسی پیچیدگی خشونت‌های درون خانوادگی بویژه در گسترده خشونت مدرن و عملکردهای آن در رویکرد انسان شناختی با تأکید بر موقعیت قومی، فرهنگی خانواده به عنوان نخستین منبع صاحب حق مشروع برای اعمال خشونت مورد توجه واقع شده و نگرش مبتنی بر اینکه چنین خشونتی دال بر فقدان فرهنگ اجتماعی و توحش عاملان آن است در بستر نسبیت اندیشی انسان شناختی بطور جدی زیر سؤال می‌رود ( Spencer and Barnard,1996).

اندیشه انسان شناختی بیش از همه با ارائه مستندات موثقی برای نشان دادن این واقعیت که خشونت ذاتاً پدیده‌ای جمعی و اجتماعی و اساساً دارای ساختارهای فرهنگی بوده و برمبنای فرهنگ تفسیر می‌گردد، همراه بوده و در عین حال پرسش از چنین مقوله‌ای بدون در نظر گرفتن تأثیرات و تعارضات فرهنگی و گرایشات فردی، گروهی و قومی نسبت به آن لاجرم پرسشی عقیم خواهد بود.

            شکی نیست که موقعیت بالقوه خشونت در بستر خانوادگی، در کنار وجود مؤلفه‌های قومی، فرهنگی و حضور اهرم‌های تشدید کننده محیط بیرونی منجر به کنش خشونت آمیز می‌توانند در همزیستی با یکدیگر به رئوس سه گانه مثلثی بدل شوند که کودک و موقعیت کودکی را در چرخه‌ای معیوب از پرخاشگری و تنش  بازتولید کرده و برانسجام منطق ذاتی خشونت منتهی شود، منطقی که بیش از همه با هنجارمند شدن تعرض به موقعیت کالبدی- روانی کودکان در قالب شیوه‌های مرسوم تربیتی و فرزند پروری تعریف شده و با معرفی پرخاشگری و تخریب کالبد به عنوان شکلی نهادینه شده در بستر مکانیزم‌ها و‌ساز و کارهای درونی سلطه همراه است.

 

 

بیان مسئله :

 

اگر مکان را به باور مارک اوژه فضایی هویت ساز، نسبی و تاریخی تعریف کنیم پهنه سرزمینی هر انسانی را می‌توان در جایگاه قطبی تعیین کننده در فرآیند هویت‌سازی وی در نظر گرفت. فضایی که نه یک پدیده طبیعییا استعلایی، بلکهیک تمامیت تاریخی و تولید اجتماعی است که در ترکیبی از تجربه حافظه تاریخی و تجربه زندگی روز مره با فردیت انسانی و ساختار هویتی وی در ارتباطی جدی قرار دارد(اوژه،1992 در فکوهی،1383). از اینرو خروج از موقعیت سرزمینی به مثابه نخستین فضای کالبدی زیست هر انسانی، بدون تغییر کوتاه یا بلند مدت بر عملکردها، ارزش‌ها، نوع معشیت و بطور عمومی زیست جهان ویژه افراد، ناممکن می‌نماید.

 جابجایی از مکان بویژه به دلیل جنگ‌ها و خشونت‌های سیاسی سازمان یافته که با تحرکات بزرگ جمعیتی از کشور مبدأ به سایر پهنه‌های سیاسی – جغرافیایی همراه است نیازمند سازمانیافتگی مجددی از حضور اقلیت مهاجر در کشور مقصد است که در کنار وجود محدودیت‌ها و الزامات فضای جدید، می‌تواند منجر به بروز نارسایی‌ها، کنش‌ها و روابطی شود که خشونت به عنوان مشخصه ذاتی تمامی آنها قابل شناسایی است.

            حضور جمعیت مهاجر افغان در کشور ایران اگرچه به دلیل سنخیت زبانی و تشابه فرهنگی بخشی از بحران‌های ناشی از ناهمگونگی را پشت سر گذاشته اما پتانسیل خشونت و رفتارهای توأم با پرخاشگری که با توجه به زمینه فرهنگی- قومی جامعه افغان و بعضاً ارزش‌های سنتی آنان چون کلیشه‌های جنسیتی و سازوکارهای توزیع قدرت در سطوح خویشاوندی نمود می‌یابد، با سطوح بالایی از محدودیت و انحرافات اجتماعی برای جامعه زنان و کودکان همراه بوده و با تبعات روانی، ذهنی و اجتماعی برای خرده فرهنگی همراه است که ضمن روبرویی با مشکلات سکونتی، قومی و هویتی ناچار به پرداخت هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم شرایط خشونت بار خانوادگی شده‌اند . (Smith,Deborah J. 2008;p. 18)

            پژوهش حاضر با مطالعه پدیده خشونت در خانواده‌های مهاجر افغان ساکن در ایران از سوئی درصدد ارائه چارچوب‌های توزیع قدرت در این خانواده‌ها و بررسی تأثیر مؤلفه‌های قومیتی، فرهنگی مؤثر در این چارچوب‌ها بوده واز دیگر سو در پی ارائه تصویری از ذهنیت و روحیه عاملان اجرایی و پذیرندگان قدرت و به تبع آن، خشونت و تعریف و تفسیر هر یک از عناصر مورد بحث است.

            در این میان، انسان شناسی حتی بیش از جامعه شناسی بر ساحت خود در یاری رساندن به حل مشکلات اجتماعی انگشت گذاشته، در تلاش برای گسترش حوزه مطالعاتی خود تا سر حد ممکن و در حقیقت در تعقیب فرهنگ به همه نقاطی که ممکن است بتوان شاهد تمرکزها و مشکلات فرهنگی بود وارد شده است (فکوهی، 1383؛19).

            آسیب شناسی اجتماعی بویژه در حوزه شهری نیز به عنوان یکی از جدی‌ترین زیر شاخه‌های انسان شناسی فرهنگی از خلال رویکردهای نظری و روش شناختی ویژه خود با تأکید بر پژوهش میدانی از جایگاهی مهم در اندیشه انسان شناختی برخوردار بوده و انحرافات اجتماعی را به عنوان واقعیت‌های پیچیده متحول در دو بعد زمانی و مکانی براساس چگونگی تبلور فرهنگ در ابعاد گوناگون آن مورد توجه قرار داده است.

            موضوع پژوهش حاضر بررسی سلسله مراتب قدرت در خانواده‌های مهاجر افغان با تأکید بر دو گروه قومیتی اصلی هزاره وتاجیک و بسترهای قومیتی شکل دهنده چنین سلسله مراتبی که بعضاً با کنش‌های خشونت آمیز در سطوح خانوادگی و خویشاوندی همراه است، می‌باشد. بر این اساس، داده‌های این پژوهش براساس استناد به زندگی نامه، سبک زندگی و مطالعه کیفیت بروز و شیوع قدرت و خشونت از خلال مصاحبه‌های فردی، گروهی و شیوه‌های گفت و گوی گروهی با تعدادی از کودکان و نوجوانان افغان و خانواده‌های ایشان که تحت آموزش و یا پوشش مراکز غیر دولتی فعال بویژه “انجمن حمایت از کودکان کار” و “انجمن حامیان کودکان کار و خیابان” بوده‌اند، صورت پذیرفته است. چنین مراکزی که بیش از همه فلسفه وجودی خود را در قالب پیشگیری از آزار کودکان و ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازی کودکان کار تعریف می‌کنند، به عنوان کانال‌های نخستین دسترسی به خانواده‌های افغان در خلال کارپژوهشی حاضر مورد استفاده قرار گرفته و بعضاً مصاحبه با تعدادی از آنان در گردآوری داده‌های مرتبط با تاریخچه خانوادگی، وضعیت اقتصادی، فرهنگی فعلی و نحوه روابط میان فردی عمومی در میان اعضای خانواده‌ لحاظ شده است. 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق ماده22 قانون ثبت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق ماده22 قانون ثبت در word دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق ماده22 قانون ثبت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق ماده22 قانون ثبت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق ماده22 قانون ثبت در word :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول: حق عینی
مبحث اول: اموال
گفتار اول: مفهوم مال
الف: اعتباری است
ب: نسبی است
گفتار دوم: اموال و حقوق مالی
گفتار سوم: خصائص و مصادیق اموال
الف: خصائص
ب: مصادیق
گفتار چهارم: اقسام اموال
الف: اموال مادی
ب: اموال غیر مادی
گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال
الف: حق عینی
ب: حق دینی
مبحث دوم: صاحبان اموال
گفتار دوم: تابعیت اشخاص
مبحث سوم: تصرف در اموال
گفتار اول: حق عین ومالکیت
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده حق عینی
گفتار سوم: راههای ایجاد حق عینی
الف: راههای ارادی
ب: راههای غیر ارادی
گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالکیت
الف: مالکیت
ب: رابطه تصرف با مالکیت
گفتار پنجم: قاعده ید
الف: ویژگیهای قاعده ید
1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن
2-ید و علم اصول
3-ید و فرض قانونی
4-اماریت ید
5-ید و انواع حقوق عینی
6-اماره ید و علم قاضی
ب: عناصر ید مالکانه
گفتار ششم: ضمان ید
الف: شرائط ایجاد ضمان ید
ب: عناصر ضمان ید
گفتار هفتم: غصب
الف: تعریف و مختصات
ب: عناصر غصب
گفتار هشتم: ید امانی
الف: تعریف
ب: عناصر ید امانی
فصل دوم: اموال غیر منقول و ثبت آن
مبحث اول: املاک
گفتار اول: خصائص و انواع
الف: خصائص
ب: انواع
گفتار دوم: عناصر اموال غیر منقول
الف: عنصر مالکیت
1-مالکیت عین و منافع
2-مالکیت مفروز و مشاع
3-مالکیت عمومی و خصوصی
ب: عنصر ملک
1-عرصه
2-اعیان
گفتار سوم: حقوق مالکین اموال غیر منقول و پایه های قانونی آن
الف: حقوق مالکین اموال غیر منقول
ب: پایه های قانونی
1-مالکیت در قانون اساسی
2-مالکیت در قانون مدنی
3-مالکیت در قانون ثبت اسناد و املاک
گفتار چهارم: تحدید مالکیت اموال غیر منقول
الف: تحدید ناشی از ضمان قهری
ب: تحدید قراردادی
1-تحدید موقت
2-تحدید دائم
گفتار پنجم: تحدید مالکیت در عین اموال غیر منقول
الف: اشاعه
ب: حق ارتفاق
ج: حریم املاک
د: حق رهن
گفتار ششم: تحدید در منافع اموال غیر منقول
الف: حق کسب و پیشه و حق سرقفلی
ب: حق زارعانه
مبحث دوم: ثبت مقدماتی املاک
گفتار اول: ثبت عمومی
گفتار دوم: وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد ثبت عمومی
الف: نشر آگهی موضوع ماده 9 ق.ث.
ب: نشر آگهی موضوع ماده 10 ق.ث.
ج: توزیع اظهارنامه ثبتی
د: تشکیل پرونده ثبتی و تعیین پلاکتهای اصلی و فرعی
ن: نشر آگهی موضوع ماده 11 ق.ث.
و: نشر آگهی موضوع ماده 14 ق.ث.
هـ: صدور سند مالکیت
گفتار سوم: وظایف صاحبان و متصرفین قانونی املک در مورد ثبت عمومی
الف: ارائه دلایل مثبت مالکیت
ب: دفاع از تقاضای ثبت
ج: پرداخت هزینه های قانونی
گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائی
الف: اعتراض به ثبت ملک
ب: اعتراض به تحدید حدود
ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق
د: اعتراض سایر ذوی الحقوق
مبحث سوم: آثار ثبت املاک
گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالکیت
الف: آثار درخواست ثبت
ب: آثار صدور سند مالکیت
گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
الف: عنصر اول ‹‹ملک››
ب: عنصر دوم ‹‹رعایت قانون››
ج: عنصر سوم ‹‹دولت››
د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاک››
ن: عنصر پنجم ‹‹مالک››
و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادی››
هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهری››
گفتار سوم: ارزش اثباتی مندرجات دفتر املاک
الف: دفتر املاک و امارات قانونی
ب: دفتر املاک و شهادت شهود
گفتار چهارم: طرح یک مسئله
گفتار پنجم: ثبت املاک و مرور زمان
فصل سوم: اسناد
مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائی اسناد
گفتار اول: ارزش اثباتی اسناد
الف: اسناد رسمی
ب: اسناد عادی
ج: اسنادی که در حکم سند رسمی هستند
گفتار دوم: قدرت اجرائی
الف: صدور اجرائیه با اسناد تجاری
ب: صدور اجرائیه به وسیله اظهارنامه
ج: تخلیه اماکن استیجاری
مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد
گفتار اول: ابطال اسناد
الف: جعل
ب: اسناد مالکیت معارض
گفتار دوم: سقوط رسمیت سند و تبدیل آن به سند عادی
الف: عدم رعایت مقررات مربوط به ظاهر سند
ب: عدم صلاحیت مامور تنظیم کننده سند رسمی
گفتار سوم: انتفاء‌ موضوع اسناد
الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملین یا یکی از آنان
ب: انتفاء موضوع اسناد به وسیله وضع قانون
گفتار چهارم: فقدان سند مالکیت
مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات
گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمی
الف: نحوه ثبت و تحریر
ب: امضای متعاملین شهود و سر دفتر
گفتار دوم: شرایط اساسی صحت معامله
الف: قصد و رضای طرفین معامله
ب: اهلیت طرفین معامله
ج: موضوع معین که مورد معامله است
د: مشروعیت جهت معامله
گفتار سوم: طرح یک مسئله
گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غیر منقول
گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غیر منقول که در خارج از کشور تنظیم شده باشد
گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاک
الف: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک ثبت می شوند.
1- سند انتقال قطعی
2- ثبت ملک به نام وارث
3-ثبت ملک به نام موصی له
ب: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک قابل ثبت نیست
1- سند نکاح
2- سند اقرار
3- مدارکی که دال بر اخذ به شفعه است
4- اسناد عادی که اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است
5- سند وکالت
فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول
مبحث اول: هیئت ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول
گفتار اول: هیئت نظارت و شورایعالی ثبت
الف: وظایف هیئت های نظارت
1-اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است
2-کشف اشتباه بعد از ثبت ملک در دفتر املاک
3-اشتباه در مفاد اسناد رسمی
4-شکایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی
گفتار دوم: آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء‌ شورایعالی ثبت
ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری
گفتار سوم: هیئت های حل اختلاف
گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات
الف: مشخصات اراضی موات
ب: اقسام زمین موات
1-موات بالاصاله
2-موات بالعرض
ج: مرجع تشخیص اراضی موات شهری
د: مرجع تشخیص اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها
گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع
الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع
ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع
ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع
گفتار ششم: مراچع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری
و خارج از محدوده شهرها
الف:‌ کاربری اراضی شهری
ب: کاربری اراضی واقع در خارج از محدده شهرها
مبحث دوم: تغییرات کمی و کیفی در اموال غیر منقول
گفتار اول: تفکیک و افراز
الف:‌ افراز
1-طبیعت غیر قابل افراز املاک
2-منع قانونی
ب: تفکیک
گفتار دوم: احداث و ثبت اعیان
الف: پروانه ساختمان
ب: الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاکی که طرحهای
عمومی و عمرانی قرار گرفته اند.
گفتار سوم: مساحت املاک
الف: ثبت مساحت
ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاک
مبحث سوم: محدودیت و ممنوعیت در انتقال اموال غیر منقول
گفتار اول: محدودیت در نقل و انتقال املاک
الف: محدودیت در انتقال عین مال غیر منقول
ب: محدویت در انتقال حقوق مربوط به املاک
ج: محدودیت اتباع خارجه در تملک اموال غیر منقول
گفتار دوم: ممنوعیت انتقال املاک
الف: توقیف املاک ثبت شده
ب: توقیف املاکی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت هستند
ج: توقیف املاک ثبت نشده
گفتار سوم: معامله معارض
گفتار چهارم: طرح یک مسئله
الف:‌ استدلال اول
ب: استدلال دوم
فصل پنجم: قطع رابطه مالکیت
مبحث اول: قطع ارادی رابطه مالکیت
گفتار اول: عقد و اقاله

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مضاربه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مضاربه در word دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مضاربه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مضاربه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مضاربه در word :

مقدمه

در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی[1] آمده است:

«مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض»  نیز تعبیر شده است و لفظ قراض مأخوذ است. از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ که گوئی صاحب مال قطعه ای از مال خویش را جدا می کند و به عامل می دهد و یا قطعه ای از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وی میدهد. بدین ترتیب مضاربه یا قراض این است که شخص مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربع مانند نصف یا ثلث مثلاً از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه عقدی است شرعی که غرض از آن تجارت انسان به مال غیر دیگری است و ربع مشترک  می باشد، مالک یا صاحب مال را مقارض (مضارب) می گویند و عامل را مقار‏‎‎ض و نیز مضارب می نامند.»

طبق قانون مدنی:

  «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. سرمایه مضارب باید وجه نقد باشد.»

   در آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی مضاربه تعریضی به شرح زیر از مضاربه ارائه شده است:

  «مضاربه، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد و یا قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.»

 

ویژگی های مضاربه

    عقد مضاربه دارای خصوصیات ذیل است:

مضاربه از جمله عقود جایز است و از این رو هر یک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر اینکه در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد. در معاملات بانکی معمول است متن قراردادهای مضاربه را به ترتیبی تنظیم نمایند که عامل با امضای قرارداد شرط ترک فسخ قرار داد را تا زمان تسویه کامل آن از جانب خود بپذیرد.

مضاربه از جمله از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله [2] است که بانک بر اساس آن میتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی لازم برای انجام یک معامله تجاری را در اختیار متقاضی به عنوان عامل اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، قرار می دهد تا سود حاصله را نسبت از پیش توافق شده با یکدیگر تقسیم نمایند.

در مضاربه، نقش مالک و عامل کاملاً از یکدیگر جداست و دراین رابط تأکید و تصریح بر این است که مالک فقط سرمایه را تأمین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد. به عبارت دیگر امکان عاملیت برای بانکها در قرار دادهای مضاربه وجود ندارد. در مقابل عامل نیز تنها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد و حتی اگر در جریان عقد مضاربه، خود هزینه هایی را تقبل نماید موجبی برای تأمین نقش مالک نخواهد بود.

سرمایه و به اصطلاح فقهی «رأس المال» مضاربه حتماً باید نقدی و عین باشد و یکجا تأمین شود. بدین ترتیب مضاربه به منفعت یا دین صحیح نمی باشد.

به جز هزینه های تعیین شده طبق قرارداد، تأمین هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت سایر هزینه ها امکان پذیر نبوده و اینگونه هزینه ها با مصالحه طرفین به عهده  عامل می باشد.

مسئولیت عامل در حفط سرمایه مضاربه، همان مسئولیتی است که قانوناً بر عهده امین است جز در صورت تفریط و تعدی.

بدین ترتیب عامل ضامن سرمایه و یا مسئول خسارات حاصله از تجارت نخواهد بود. مگر اینکه بطور لزوم در قرارداد شرط شده باشد که عامل از مال خود به مقدار خسارت یا زیان به طور رایگان به مالک تملیک کند.

 

ضوابط اجرائی:

  معاملات مضاربه فقط در مواردی که خرید و فروش کالا مستلزم هیچگونه تغییرات ظاهری و ماهوی نباشد قابل انجام می باشد.

مضاربه برای خرید و فروش کالا درداخل کشور «مضاربه بازرگانی داخلی» و جهت ورود کالا از خارج به منظور فروش در  کشور «مضاربه وارداتی» و جهت صدور کالا به خارج از کشور «مضاربه صادراتی» نامیده می شود.

اعطای تسهیلات مضاربه برای خرید و فروش کلی و یا جزئی کالا باید از راستای سیاست های بازرگانی دولت صورت گرفته و در این ارتباط مدنظر باشد که:

اولاً-انجام مضاربه وارداتی با بخش خصوصی مجاز نمی باشد.

ثانیاً- تعاونی های قانونی توزیع و مصرف در استفاده از تسهیلات  مضاربه از اولویت برخورداند.

اجزا و عوامل یک معامله مضاربه و ضوابطی که در هر مورد می باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

الف- کالا

   نوع مشخصات مقدار، قیمت و شرایط خرید و ترتیب تحویل کالای مورد مضاربه می باید  معین و معلوم باشد و محرز گرد که کالا از بازار فروش خوبی برخوردار است، به ترتیبی که حداکثر ظرف مدت مضاربه به حیطه فروش درآید. در این قبیل معاملات باید دقت شود که موجبات احتکار کالا فراهم نشود.

  اعطای تسهیلات مضاربه برای خرید و فروش کالاهای اساسی و ضروری در اولویت قرار دارد.

   بیمه کالای مورد مضاربه الزامی نبوده لکن بانک می تواند  عند الزوم بیمه را یکی از شرایط اعطای تسهیلات قرار دهد.

ب- سرمایه

  منظور از سرمایه مضاربه و به عبارتی «»رأس المال» وجوهی است که بابت هزینه های معامله تخصیص داده شده است. هزینه های لازم برای داد و ستد کلای موضوع مضاربه باید قبل از عقد قرار داد برآورد و معین شوند. هزینه های قابل قبول در یک قرارداد مضاربه می تواند شامل یک و یا تعدادی از اقلام ذیل باشد:

قیمت خرید کالا.

هزینه های بسته بندی.

هزینه های حمل و نقل.

هزینه های بیمه و حق ثبت سفارش.

هزینه های انبار داری.

هزینه های بانکی.

حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی.

هزینه حق توقف و انتظار نوبت کشتی (دموراژ) نیز در مضاربه وارداتی قابل تأمین از محل سرمایه مضاربه می باشد.

پرداخت هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت هزینه های بارگیری، تخلیه، پاساوان، اجاره کانتینر، جریمه انبارداری، هزینه های متفرقه ترخیص یا نگهداری کالا، جرائم گمرکی، هزینه های اداری، دستمزد، حقوق و هر نوع هزینه احتمالی دیگر ممکن نبوده و تأمین این دسته از هزینه ها و همچنین هزینه هائی که در سرمایه مضاربه منظور نشده باشند با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود و بر همین اساس در قرار داد مضاربه ضمن عقد صلح ، عامل تقبل می نماید که کلیه هزینه های غیر قابل تأمین از محل سرمایه مضاربه و هزینه های احتمالی دیگر را از اموال خود تأدیه و در مقابل دریافت حق الصلح به بانک صلح نمایند.

   بعد از تعیین و برآورد هزینه ها سرمایه، مضاربه می باید به طور یکجا تأمین و برای انجام معامله کنارگذاشته شود. بانک می تواند موافقت کند عامل از سرمایه مضاربه به طور مکرر استفاده نماید و در این صورت تعداد دفعات استفاده از سرمایه باید مشخص و در قرارداد ذکر شود.

   سرمایه مضاربه با در نظر گرفتن شرایط معامله به طور یکجا و یا بسته به مورد نیاز به تدریج قابل برداشت می باشد.

ج- مدت

   مدت هر قرار داد مضاربه باید برابر زمانی باشد که عامل از تاریخ عقد قرار داد تا تسویه حساب لازم دارد و در این رابطه باید وضعیت بازار کالای مورد معامله امکانات و توان عامل شرایط تحویل و حمل کالا مدنظر قرار گرفته و مدت قرارداد به ترتیبی تعیین گردد که ظرف آن معامله مورد نظر قابل انجام و قرارداد منعقده قابلیت تسویه داشته باشد.

     مبنای شروع مدت مضاربه، تاریخ انعقاد قرارداد بوده و در مضاربه های وارداتی بر اساس اعتبارات و با بروات دیداری و یا مدت دار می باید حداکثر تا تاریخ گشایش اعتبار قرار داد مضاربه منعقد گردد و توجه شود که تاریخ برداشت وجه اسناد از حساب بانک توسط کارگزار نمی تواند مبنای مدت مضاربه قرار گیرد.

مدت * نرخ * میزان تسهیلات

 

 

=حداقل سود مورد

انتظار بانکی

(روز) 360 * 100

(ماه)   12

 

 

 

د- بازدهی

   اعطای تسهیلات مضاربه در صورتی مجاز است که پیش بینی نتیجه معامله سودآور باشد و از این رو در هنگام عقد قرارداد باید میزان یا نرخ سود مجاز یا قیمت فروش تعیین شده توسط مراجع ذیربط معین شود و کسر مجموع هزینه های مورد قبول مضاربه از مبلغ کل فروش مبین بازدهی کافی باشد.

   در عقد مضاربه سهم سود هر یک از طرفین می باید به نحو شارع و به صورت نسبت یا درصدی از کل سود معامله تعیین و توافق گردد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان مبلغ معینی از سود یا درصد معینی  از سرمابه مضاربه را به عنوان سهم سود طرفین قرار داد.

   از آنجا که نرخ سود تسهیلات مضاربه در تعرفه عمومی معاملات به صورت «حداقل» منعکس گردیده است. بنابراین تقسیم منافع بین بانک و مشتری به ترتیبی توافق می شود که حداقل سود مورد انتظار برای بانک حاصل می شود.  بانک می تواند با در نظر گرفتن عواملی بعضاُ به این حداقل اکتفا نموده و در مواردی درصد سهم سود خود را افزایش دهد.

    برخی از این عوامل مؤثر عبارتند از: ارزش کار و تخصیص مشتری، درجه خطرات احتمالی مستتر در معامله نوع کالا و اثرات اقتصادی شخصیت عامل منافع سپرده گذاران، اهمیت جلب و جذب مشتری.

   به هر حال با توجه به جمع موارد مذکوره نسبت سهم سود بانک در مضاربه می باید به ترتیبی تعیین گردد که پیش بینی نرخ بازده معامله کسر از نرخ مندرج در تعرفه عمومی معاملات نباشد.

   در مواردی که به هنگام تسویه حساب سهم سود بانک کمتر از میزان سود مورد انتظار حاصل می شود، عامل باید با ارائه ادله مثبته بانک را متقاعد سازد که نقصان سود تحت تأثیر و دخالت عوامل خارج از کنترل وی بوده است. در صورتی که به نحوی از انحاء به بانک ثابت گردد که عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامی بررسی های لازم را پیرامون وقوع معامله به انجام رسانده و نیز اطلاعاتی که عامل از زمان عقد قرارداد تا زمان تسویه با نهایت کوشش درجهت انجام موضوع مضاربه اقدام نموده است در این صورت عامل از پرداخت هر نوع وجهی مازاد بر خسارت وارد بر اصل سرمابه مبرّاست.

 

 

ه – اجرای عملیات مضاربه

   انجام کار لازم برای اجرای عملیات مضاربه تماماً به عهده شخص عامل بوده وی ملزم می باشد اقدامالت خود را به نحوی تنظیم و اعمال نماید که خرید و فروش کالای موضوع مضاربه در طول مدت قرارداد عملی انجام شده و قرارداد حداکثر در سررسید قابل تسویه باشد. عامل از سرمایه مضاربه می تواند منحصراً برای خرید کالای موضوع معامله و پرداخت هزینه های توافق شده استفاده نماید و طبعاً در این راستا باید دارای مجوزات لازمه بوده و ضوبط و مقررات موضوعه را به طور کامل مراعات کند و کلیه امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد قرارداد مضاربه را در شعبه ای که تسهیلات مضاربه را اعطاء نموده متمرکز نماید.

    در معاملات مضاربه، بانک بر مصرف سرمایه و برگشت آن و همچنین عملیات اجرایی نظارت خواهد داشت و در این رابطه عامل موظف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه بانک ارائه نماید.

      در معاملات مضاربه، بانک مصرف سرمایه و برگشت آن و همچنین عملیات اجرائی نظارت خواهد داشت و در این رابط عامل موظف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه بانک ارائه نماید.

    عامل باید کالای موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و کلیه وجوه حاصله را در اسرع وقت مستقیماً و بدون هر گونه دخل و تصرف در حساب مضاربه وجوه دریافتی بابت تسهیلات استفاده شده واریز نماید.

   عوامل نمی تواند بدون موافقت بانک کالای موضوع قرارداد مضاربه را به طور نسیه به فروش برساند و چنانچه برای فروش کالا ناگزیر به تنظیم قرار داد را قبلاً به تأکید بانک برساند. در این موارد بنا به تقاضای کتبی عامل، بانک می تواند با رعایت نکات ذیل با فروش نسیه کالا و یا عقد قراردادهای خاص فروش موافقت نماید:

          اولاً- زمان مجاز در فروش نسیه نباید از مدت قرار داد مضاربه تجاوز نماید.

          ثانیاً- مطالبات عامل از بابت فروش نسیه تا زمانی که به حیطه وصول درناید نمی تواند وسیله واریز سرمایه و سهم سود بانک در سررسید قرارداد واقع شود.

          ثالثاً- مفاد قرار داد فروش تنظیمی توسط عامل در چارچوب شرایط مضاربه بوده و متضمن منافع و مصالح بانک باشد.

  چنانچه سرمایه مضاربه بعد از پرداخت بدون انجام معامله به بانک مسترد گردد و عامل اسناد و مدارک کتبی مسئول و معتبر دال بر  عدم انجام معامله موضوع قرارداد به بانک تسلیم نماید و از طریق بررسی این مدارک و با توجه به سوابق مشتری برای بانک مسلم و محرز گردد که عدم انجام معامله بازرگانی تحت تأثیر دخالت عوامل خارج از کنترل مشتری صورت گرفته است  علاوه بر این به نحوی از انحاء به بانک ثابت گردد که عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامی بررسی های لازم را پیرامون وقوع معامله به انجام رسانده است و همچنین مشخص گردد که عامل از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استرداد سرمایه در حداقل مدت زمان ممکن برای وی به وقوع پیوسته  است در این صورت اخذ هر نوع وجه اضافی تحت هر عنوان مازاد بر سرمایه مسترد شده جایز نمی باشد.

 

و- تغییرات در قرارداد

   قراردادهای مضاربه از جمله قرار دادهای لازم الاجرا و تابع آئین نامه اجارئی اسناد رسمی می باشد. در مواردی تغییراتی در مفاد قرارداد ضرورت دارد.

تغییرات محتمل الوقوع پذیرش در قراردادهای مضاربه به شرح زیر می باشند:

تغییرات در سرمایه به صورت کاهش با افزایش سرمایه.

تغییرات در مدت قرارداد به صورت کاهش یا افزایش و بدون هیچ گونه تغییر در نسبت تقسیم سود . 

   در این موارد می باید نسبت به تهیه و تنظیم قرارداد الحاقی و امضای آن اقدام گردد.

 

ز- فسخ قرارداد

   بانک میتواند در صورت عدول عامل از اجزای مفاد قرارداد و یا عدم انجام هر یک از تعهدات مقرر از ناحیه عامل و همچنین در مواردی که استرداد سرمایه بانک بدون انجام هر گونه خرید و فروش کالا به دلیل تخلف عامل باشد، حتی قبل از انقضای مدت قرارداد مضاربه را فسخ نماید.

   در صورتی که قرارداد مضاربه قبل از انقضای مدت به هر دلیل توسط بانک فسخ گردد و سود قابل محاسبه نباشد ولی به تشخیص بانک مقداری از کار توسط عامل صورت گرفته باشد بانک می تواند اجرت المثل متعلقه را به حساب عامل منظور نماید.

   پرداخت یا عدم پرداخت اجرت المثل با توجه به جهات مختلف از جمله به جهت دو عامل ذیل صورت می پذیرد.

اولاً- ادامه و به انجام رسانیدن مضاربه و سودآور بودن آن برای بانک محرز باشد.

ثانیاً- عامل از انعقاد قرارداد تا زمان فسخ با امانت و صحت در جهت تحقق موضوع مضاربه قسمتی از کار لازم را انجام داده باشد.

 

[1] – فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی (در باب معاملات) تحقیق و نگارش محسن جابری عربطو، انتشارات امیرکبیر سال 1362، صفحه 164.

[2] – در موارد استثنائی، سنت مذکور با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل افزایش می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق شورای همکاری خلیج فارس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق شورای همکاری خلیج فارس در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق شورای همکاری خلیج فارس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق شورای همکاری خلیج فارس در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق شورای همکاری خلیج فارس در word :

شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس (CCASG) (به عربی: مجلس التعاون لدول الخلیج الفارس‎)، که با نام کوتاه شورای همکاری خلیج فارس (GCC) (به عربی: مجلس التعاون الخلیج الفارس) هم خوانده می‌شود، بلوک تجاری‌ای شامل [[کشورهای پیرامون خلیج فارس کشورهای عرب منطقه خلیج فارس است که اعضای آن اهداف تجاری و اجتماعی مشترکی را پیگیری می‌کنند. این شورا در مه میلادی و با هدف مقابله با آن‌چه که این کشورها آن را خطر انقلاب اسلامی می‌نامیدند، تشکیل شد.[] از جمله اهداف کشورهای عضو رسیدن به واحد پولی مشترک تا سال بود.[] در حال حاضر شش کشور عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر عضو این شورای همکاری هستند.

دیدگاه های شورای همکاری خلیج فارس PGCC

سنگ بنای ضرورت همبستگی و همگرایی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سال های دهه 70 میلادی گذاشته شد که ضرورت آن در اظهارات مقامات کشور های مذکور صریحاً یا تلویحاً ابراز و اعلام شده است . این همبستگی ناشی از نگرانی هایی بود که منطقه را تهدید می کرد . به طوری که در دهه 1970 کویت تلاش هایی جهت تقویت همکاری های فرهنگی – اقتصادی و سیاسی بین 8 کشور عربی حاشیه خلیج فارس به عمل اورد . در 18 مه 1975 شیخ جابر الصباح امی متوفی دولت کویت (ولیعهد وقت کویت ) در دیداری از ابوظبی ، تشکیل  هیات مشترک وزیران امارات متحده عربی و کویت را با هدف بررسی مسائل مورد علاقه و تحکیم مناسبات فی مابین اعلام داشت و تاکید کرد این هیات دست کم سالی دو بار جلسه خواهد داشت .

در 4 ژانویه 1978 وزیران اطلاعات کشورهای بحرین ، امارات متحده عربی ، قطر ، کویت ، عربستان ، سوریه ، عمان ، عراق در ابوظبی تشکیل جلسه دادند. نقشه های ایجاد دانشگاه ، پیشرفت بهداشت ، همکاری های تلویزیونی ، تولید دارو ، ایجاد آژانس خبری خلیج فارس و بسیاری از امور دیگر از جمله کارهایی بود که باید پیاده میشد و صورت اجرایی می گرفت .

در نوامبر 1978 به اشاره شاه ایران سلطان قابوس ، اجلاسی از وزرای خارجه 8 کشور برای ایجاد سیستم امنیت جامعی در مسقط تشکیل داد که نتیجه ای در بر نداشت  و علت آن رقابت بین ایران و عراق و عربستان بود 4 به طوری که طرح ایران با مخالفت عراق روبرو شد .

در این اجلاس ایران پیشنهاد کرد یک نیروی چند جانبه تحت فرماندهی منحصر متحد شود و امنیت خارجی و داخلی امظاء کنندگان پیمان را تامین کند . این پیشنهاد با دیدگاه اعراب برخورد داشت ، زیرا بنا به دلایلی مسلم از سوی دشمن قدیمی خود ایران و با زعامت و پیشوایی آن دشمن دیرین تهدید می شدهند. عراق صریحاً دشمن این پیمان بود و می ترسید این میثاق پیمان نیمه جان سنتو را زنده کند . عربستان سعودی خاموشی گزید و کویت بیهوده می کوشید در این مساله بیشتر بیاندیشد . نماینده بغداد ، کنفرانس را پیش از پایان ترک کرد و مخالفت خود را شتاب بخشید .

در دسامبر 1978 در پایان دیدار شیخ عبدالله سالم الصباح  ، ولیعهد وقت کویت از پادشاهی صعودی ، بحرین ، قطر ، امارات و عمان بیانیه مشترکی صادر گردید و در آن ها به تحرک وسیع کشورهای منطقه ای برای رسیدن به یک اتحاد اشاره شد .

حمله عراق به ایران در دسامبر 1980 (31 شهریور 1359) و شروع جنگ و شدت یافتن نبرد و نامشخص بودن زمان پایان جنگ ( اعلام آتش بس ) و تاکیدات مکرر ایران بر خروج هر چه سریعتر عراق از ایران و ادامه جنگ تا خروج اخرین سرباز عراقی از نقطه صفر مرزی و تنبیه متجاوز و معرفی آن سبب شد تا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ضرورتی را که از دهه 1970 احساس می کردند و تا آن زمان موفق به اجرای آن نشده بودند، مجدانه پیگیری کنند  و به هر قیمت شده به اجرا درآورند و بر این اساس جلسات و دیدارهایی توسط مقام های  کشور عربی صورت پذیرفت و در کلیه مذاکرات تشکیل شوراهایی از 6 کشور محور تصمیمات قرار داشت بطوری که در نوامبر 1980 دوماه بعد از آغاز جنگ تحمیلی  و در یازدهمین  اجلاس سران عرب  در امان پایتخت اردن ، امیر کویت از رهبران کشورهای عربی خلیج فاس خواست در مورد ایجاد یک استراتژی مشترک و نیز همکاری در زمینه های مختلف بیاندیشند . 10 در ژانویه 1981 در حاشیه کنفرانس سران اسلامی در شهر طائف ( عربستان صعودی) اجلاسی از سران 6 کشور عربی خلیج فارس تشکیل شد . کویت طرحی ارائه داد که متضمن دور نگه داشتن خلیج فارس از کشمکش های بین المللی بود .

در این اجلاس 3 طرح مختلف توسط عربستان سعودی ، کویت و عمان مطرح شد . عربستان طرح قراردادهای امنیتی را پیشنهاد کرد .

کویت پیشنهاد کرد محور فعالیت ها در زمینه های اقتصادی ، نفتی ، صنعتی ، فرهنگی باشد . عمان طرح پیشنهاد تشکیل قوای دریایی مشترک برای حفاظت از تنگه هرمز را عنوان کرد . در فوریه 1981 اجلاس وزرای خارجه 6 کشور عربستان سعودی ، بحرین ، کویت ، امارات عربی متحده ، سلطان نشین عمان و قطر در ریاض برگزار شد و در همین اجلاس وزرای خارجه این کشورها در مسقط تشکیل جلسه دادند که بیانیه این اجلاس توسط وزیر خارجه عربستان سعودی قرائت شد . و اساسنامه شورا و نحوه رای گیری و تشکیل جلسات ادواری به تصویب رسید . همچنین موضوع تشکیل هیات حل اختلاف بین اعضای شورا و صلاحیت دبیر کل شورا مورد بررسی قرار گرفت  . در ابتدای مارس 1981 یک کمیسیون فنی مامور پی ریزی اساسنامه ی شورای همکاری شد و در 8/3/13981 وزیران خارجه ، اخرین اصلاحات را انجام دادند و در 12/3/1981 سران 6 کشور در ریاض تشکیل جلسه دادند 17 و در 16/3/1981 با انتشار بیانیه ای رسمی تاسیس شورای همکاری را رسماً اعلام کردند . 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آئین دادرسی اطفال در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آئین دادرسی اطفال در word دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آئین دادرسی اطفال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آئین دادرسی اطفال در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آئین دادرسی اطفال در word :

فصل اول:

کلیات

 

فصل اول: تعریف طفل

تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند.

باید ذکر کرد که حدود سن طفل با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص است که تعیین می شود. این مورد به صراحت در ماده 1 معاهده حقوق کودک در اسناد سازمان ملل متحد ذکر شده است. این موضوع باعث می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر ایجاد شود.

– طفل در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان مجرم نوجوان، فردی است بین سن 10 تا 17 سالگی که مرتکب جرم شده است. مجرم جوان به شخصی می گویند که در سن 14 تا 17 سالگی ارتکاب جرم کرده باشد و فرد بین 10 تا 14 سال به عنوان طفل نمی تواند مرتکب جرم شود. بنابراین اگر طفلی کمتر از 10 سال داشته باشد یک فرض غیر قابل انکار هست که وی قادر به ارتکاب جرم نمی باشد. اگر طفل، بین 10 تا 14 سالگی مرتکب جرم شود در صورتی مقصر شناخته می شود که دولت دیدگاه شریرانه را در وی اثبات نماید.

– طفل در حقوق ایتالیا

در ایتالیا طبق قانون 1889 جزائی اطفال تا سن 9 سال غیر مسئول و در سن 9 تا 14 سالگی در صورت اثبات نداشتن قوه تمیز خوب و بد مشغول موارد مخففه می باشد. در مورد جوانان 14 تا 18 سال مرتکب جرم روش تربیتی اجرا و کیفر خفیف تر از بزرگسالان مجرم می باشد.

– ژاپن

در ژاپن اطفال تا 8 سال غیر مسئول و اطفال 8 تا 16 سال نیز روش های تربیتی خاصی اعمال می شود.

– فرانسه

طبق ماده 12 ژوئن 1722 طفل کمتر از 14 سال در صورت ارتکاب جرم در دارالتأدیب نگهداری می شود.

 

– تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران

در سال 1304 مواد 1 تا 280 توسط مجلس شورای ملی به طور آزمایشی تصویب شد[1]. مواد مربوط به اطفال به شرح ذیل بود:

– ماده 34 قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی، هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.

– ماده  35 قانون مجازات عمومی: «در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.

– ماده 36 قانون مجازات عمومی: «اگر طفل ممیز غیر قالغ به سن 15 سال تمام نرسیده مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط 10 تا 50 ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از 10 و در 2 روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود.

در سال 1338 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب رسید. صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفالی که سن آنها 6 تا 18 سال تمام بود به دادگاه اطفال محول گردید در صورت ارتکاب جرم دادگاه اطفال با حضور 2 نفر مشاور تشکیل می شود.

در سال 1352 قانونی تصویب شد که طبق آن اطفال بزهکار بیش از 12 تا 18 سال تمام که مرتکب جرم می شود دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد کرد:

– تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تربیت

– نصیحت به وسیله قاضی

– حبس در دارالتأدیب از 6 ماه تا 5 سال در صورت سن بالاتر 15 سال و اینکه جرم از نوع جنایت باشد.

در سال 1361 موادی از قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد و دادگاهها به دو دسته 1 و 2 تقسیم شدند و دادگاه ویژه اطفال صلاحیت خود را از دست داد و تنها یک شعبه دادگاه کیفری 2 در تهران عملاً دادگاه اطفال نامیده شد.

در سال 1372 مجلس شورای اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد.

در سال 1373 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تنها در ماده 8 آیین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مقرر شد که: رئیس قوه قضاییه می تواند در هر حوزه قضایی هر یک از قضات را متناسب با تجربه، تبحر آنها با ابلاغ خاص برای رسیدگی به امور کیفری، حقوق خانوادگی، اطفال، دریایی، پزشکی، داروئی و صنفی و امثال آنان تعیین نماید. در ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین آمده است: در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.

مبحث اول:

اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال

پس از تبدیل دادسراها به دادگاههای عمومی، رسیدگی به جرایم اطفال بیش از پیش به دست فراموشی سپرده شد و حقوق اطفال  بزهکار در پرده ابهام و بی توجهی قرار گرفت و رسیدگی به این دسته از مجرمین مانند بزرگسالان به شعب دادگاههای عمومی سپرده شد. در سال 1375 سه شعبه از دادگاههای عمومی در کانون اصلاح و تربیت برای محاکمه اطفال تشکیل شد. تعدای از اطفال در این سه شعبه و تعدادی نیز در شعب دیگر مجتمع های قضایی تهران محاکمه می شدند. در سال 1379 با تشکیل مجتمع ویژه اطفال و انتقال شعب دادگاه از کانون به آن مجتمع که از نظر شکلی همان دادگاههای عمومی است به جرایم اطفال در این مجتمع رسیدگی شود و در حال حاضر 7 شعبه در این مجتمع دایر است. تشکیل شعب رسیدگی کننده به جرایم اطفال در کانون اصلاح و تربیت، موجب آشنایی بیشتر و نزدیک شدن قضات با کودکان و نوجوانان بزهکار شد. همچنین ارتباط کارشناسان کانون با آنان منجر به آشنایی بیشتر قضات با پرونده های شخصیتی و اجتماعی که در واحد
روان شناسی و مددکاری کانون تشکیل می شود گردید. هر چند در بیشتر مواقع به دلیل عدم وجود قوانین کیفری و دادرسی اطفال، دست قاضی در صدور احکام متناسب با شرایط ذهنی و روانی اطفال بسته بود و این شرایط کم و بیش ادامه دارد.

در حال حاضر به وضوح شاهد افزایش انواع جرایم در جامعه هستیم. جمعیت کیفری زندان ها در سال 78 نسبت به ده سال پیش حدود 62 درصد افزایش نشان می دهد.

حدود 24 درصد مجرمین در سال 78 زیر 25 سال سن داشتند. حدود 4 درصد افراد زیر 25 سال را زنان و دختران و 96 درصد را مردان تشکیل می دادند.

کارشناسان کانون پس از تشکیل به اصطلاح دادگاه اطفال در کانون همکاری خود را با قضات آغاز کردند که مورد استقبال آنان قرار گرفت.

در حال حاضر در مواردی که با اطفالی روبه رو می شویم که دارای درجاتی از نقض ذهنی یا اختلال رفتاری هستند، و بررسی ها نشان می دهد این حالات در ارتکاب بزهکاری آنان موثر بوده است به دادگاه مورد نظر گزارش می شود. از طرف دیگر برخی از شعب دادگاه، اگر در جریان رسیدگی احساس کنند نیاز به نظریه روان شناختی دارند از کارشناسان واحد روان شناسی برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت به عمل می آورند هر چند هنوز اهمیت این همکاری دو جانبه برای همه شعب دادگاه روشن نیست اما نتایج نظریه روان شناختی، تأثیر به سزایی به جا نهاده است.

دو کودک هم جرم از یکی از شهرستانهای استان تهران به کانون اصلاح تربیت تحویل شدند. پس از بررسی های روان شناختی حتی عقب ماندگی و اختلاف رفتاری آنان محرز شد. وضعیت آنان طی گزارشی به قاضی ناظر ارایه شد. این دو کودک به پزشکی قانونی اعزام و پزشکی قانونی نظریه واحد روان شناسی را تأیید نمود به قسمتی از نامه مجدد قاضی ناظر به پزشکی قانونی توجه کنید: «رئیس محترم پزشکی قانونی، عطف به نامه شماره … آن مرکز راجع به آقایان … صراحتاً اظهار نظر شده رافع مسئولیت کیفری است.»

با این حال به لحاظ اختلاف نظر بین قضات محترم که اختلال روانی در قانون موضوعه بعد از انقلاب اسلامی ایران چون محسوب نمی شود، صراحتاً اظهار نظر فرمایید که آیا نامبردگان مبتلا به جنون هستند یا خیر؟ پاسخ پزشکی قانونی چنین بود:

«نامبردگان مبتلا به جنون نمی باشند ولی دچار ضعف قوانی عقلانی می باشند و توانایی کافی برای تشخیص حسن و قبح را ندارند.»

مورد دیگر پرونده ز – ک 16 ساله است که دو سال پیش به جرم تجاوز و شرکت در قتل دختر خردسالی به اتفاق هم جرم خود از یکی از شهرهای شمالی به کانون اعزام شدند – ز – ک مبتلا به بیماری شب کوری بود و در روز دید بسیار ضعیفی داشت به طوری که وقتی به کانون آمد به خاطر آشنا نبودن با محیط، غالباً کسی او را همراهی می کرد او بی سواد و از نظر ذهنی عقب مانده بود. قبل از دستگیری در کمک به پدرش به چوپانی چند رأس بز مشغول بود. اکنون با پیگیری واحد روان شناسی و مساعدتهای قاضی ناظر آزاد است.

مورد دیگر رسیدگی به پرونده سه برادر 15، 16، 17 ساله بود که به درخواست دادگاه مورد بررسی قرار گرفتند. آنان به جرم سرقت دستگیر شده بودند. در حالی که به خانواده بی نیاز تعلق داشتند. هوش هر سه در حد ممتاز بود و از نظر تیپ شناسی افرادی بسیار برون گرا و هیجان طلب بودند.

آنها به خاطر تجربه هیجان سرقت مرتکب جرم شده بودند. برای آنان مجازات مناسب یعنی جایگزین زندان تعیین گردید.

مورد دیگر دختری 16 ساله دارای خانواده ای پریشان و مجرم که پدر و مادر و خواهرش هر یک در شهری در زندان بودند. با برادرش مدت ها روابط جنسی داشته و پس از فرار از منزل با زنان بسیاری در ارتباط بود. دارای اختلال شدید عاطفی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی بود. حضور او در کانون در کنار دختران سالمتر و کم تجربه خطرناک محسوب می شد. گزارش وضعیت وی به دادگاه، تغییر محل نگهداری او مورد موافقت دادگاه قرار گرفت.

به هر حال همکاری روان شناس و دادگاه دست آوردهای زیادی را به دنبال خواهد داشت.

در بهبود شرایط اطفال بزهکار به نظر می رسد اجرای پیشنهادهای زیر بسیار موثر واقع شوند:

1- تدوین آیین دادرسی اطفال و تشکیل دادگاههای اطفال به معنی واقعی

2- جداسازی محل دادگاه اطفال از محل دادگاههای بزرگسالان

3- تشکیل نیروی ویژه پلیس اطفال

4- رسیدگی سریع به جرایم اطفال و کوتاه شدن مدت زمان بلاتکلیفی

5- عدم نگهداری کودکان بزهکاری در بازداشتگاههای بزرگسالان

6- آموزش و تربیت قضات ویژه کودکان

7- رسیدگی به جرایم اطفال با حضور کارشناسان روانی و …

8- و …

 

گفتار نخست

کنکاشی در جرایم اطفال:

قوانین کیفری امروزه بر مبنای فرض مسئولیت بنا شده است. اطفال به خاطر فاقد بودن قدرت شعور و تمییز کامل معاف از مجازات شناخته می شوند در حالی که در گذشته کودکان را مانند افراد بالغ مجازات می کردند. وقتی کودکان مرتکب جرم می شوند با آنها به شدت کامل برخورد می شده است مثلاً در انگلستان دختر 13 ساله ای را به خاطر قتل دوست پسر خود که با او روابط جنسی داشته است می سوزانند. یا دو پسر 9 و 10 ساله به خاطر کشتن دوست خود به اعدام محکوم شوند و یک پسر 8 ساله به خاطر سوزاندن دو انبار کشاورزی به بالای چوبه دار قرار می گیرد[2]. مسئله بزهکاری اطفال دارای اهمیت بسیار است زیرا از یک طرف باید جامعه را از جرائم بزهکاری نوجوانان مصون نگاه داشت و از طرف دیگر باید اقدامات موثری در اصلاح و تربیت مجدد اطفال بزهکار به عمل آورد تا بیشتر به راه های مجرمانه کشیده نشوند از این جهت است که با اینکه کودکان فاقد مسئولیت کیفری و معاف هستند ولی اتخاذ بعضی از تدابیر تأمینی حتی گاهی اجرای بعضی از مجازاتهای ملایم در مورد آنها ضرورت دارد. طبق تحقیقاتی که فرانسه به عمل آورده است نشان می دهد 3/1 از زندانیان سابقه دار محکوم به اعمال شاقه جنایات اولیه خود را قبل از رسیدن به سن 18 سال شروع می کنند و حتی بعضی از آنان اولین جرم خود را در سن 9 سالگی انجام داده اند[3]. سهل انگاری در تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان بزهکار سبب تشویق آنان به ادامه بزهکاری می شود و این خطرات بزرگی را برای جامعه در برخواهد داشت.

در دنیای امروز بخشی از جرایم از قبیل دزدی ها، خرید و فروش، پخش مواد مخدر را باندهای چند نفری کودکان و نوجوانان انجام می دهند اگر از فقدان مسئولیت جنایی خود آگاه شوند و بدانند که از نظر قانون کیفری در جرایم آنان مد نظر گرفته نشده است دیگر هیچ نیرویی نمی تواند جلوی گمراهی و کجروی آنان را بگیرد لذا بهترین راه معالجه آنان اجرای اقدامات کیفری در مورد آن است[4].

مکتب کلاسیک اعتقاد دارد مبنای مسئولیت، نقض قرارداد اجتماعی است و از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال و اختیار و آزاد به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده اند این افراد با رضایت و رغبت مقداری از آزادیهای خود را به جامعه واگذار کرده اند تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید و قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت نمایند. سنتها از آنجایی که میزان مسئولیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و چون اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند لذا قانون گذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین صغر سن تخفیف قائل گردد[5].

اصول کلی پذیرفته شده در حقوق کیفری کلاسیک برای رسیدگی به جرایم اطفال مناسب و سازگار نمی باشد. زیرا دادگاههای عمومی مهم ترین هدف مسئولین قضایی کشف جرم، دلایل و اثبات یا اتهامات وارده است و در آنجا فقط به جرم توجه می شود نه به مجرم، در حالی که در رسیدگی به جرایم اطفال مهم ترین هدف شناسایی شخصیت طفل و علل بزهکاری و اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و تربیت طفل مجرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده از سوی طفل است.

مکتب نئوکلاسیک اعتقاد دارد برای موفقیت در امر بزهکاری بایستی که منجر به وقوع جرم گردیده شناسایی و با این عمل مبارزه گردد والا مبارزه با معلول آن هم تنها به وسیله مجازات به هیچ عنوان کافی نمی باشد[6].

در حقوق اسلام ملاک و مسئولیت کیفری و مجازات بر اساس قاعده «شرایط عامه تکلیف» و بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث می باشد. در حقوق اسلام این اطفال بزهکار غیر مسئول و مصون از تعقیب و مجازات اند[7]. در حقوق جزای قدیم کودک را چون افراد بالغ و عاقل می شناختند و برای آنان مسئولیت جنایی قائل بودند ولی در بیشتر موارد کیفر آن را سبک تر در نظر گرفته بودند[8].

به هر حال از بدو تولد تا آغاز بلوغ را دوران کودکی می نامند.

مراد از بلوغ بیش از همه بلوغ طبیعی است که ویژگی های مردی و زنی پدید می آید.

با توجه به تحقیقات فقها و حقوقدانان اسلامی می توان گفت که اسلام درباره کودکان راه میانه را برگزیده است. زیرا نه آنان را به طور کلی از مسئولیت کیفری معاف داشته و نه آنان را مانند بالغان محکوم گردانیده است. لذا مقننین اکثر کشورها برای اطفال دادگاهی خاص و مجزا به نام دادگاه اطفال پیش بینی نموده اند که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال زیر 18 سال را دارند و هدف دادگاهها بازسازی اطفال است. روش های این کانون هماهنگی جنبه اصلاحی و تربیتی دارد.

طبق بند 3 ماده 4 کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال 1989 سازمان ملل متحد که ایران نیز به آن کنوانسیون ملحق شده است. کشورهای عضو باید تلاش نمایند تا مراجع خاص را برای رسیدگی به جرایم اطفال تعیین و قوانین مورد نیاز را به تصویب برسانند. در همین راستا در تاریخ 28/6/79 از سوی مجلس شورای اسلامی قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب می رسد که در فصل پنجم آن به تشکیل دادگاه اطفال و تربیت رسیدگی به آن اشاره می شود به موجب ماده 219 قانون فوق در هر حوزه قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال تشکیل می شود و برای تسهیل در امر رسیدگی به جرایم اطفال کلیه تشریفات مربوط به رسیدگی اعم از تعقیب و تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن به عهده قاضی دادگاه واگذار می کرد و چنانچه ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است. در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده 43 توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می شود. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون به عهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد و هر گاه در جریان رسیدگی نیاز به تحقیقاتی در خصوص وضعیت روحی و روانی طفل یا خانواده او و محیطی که در آن زندگی می کند لازم باشد قاضی دادگاه می تواند از نظر افراد متخصص استفاده نماید.

 

 

[1] – آقای دکتر ابراهیم پاد – جلد اول حقوق کیفری اختصاصی صفحه 9

[2] – دکتر پرویز صانعی – حقوق جزای عمومی جلد 2 – ص 4 انتشارات گنج دانش

[3] – دکتر هوشنگ شامبیاتی – بزهکاری اطفال ص 15

[4] – دکتر علیرضا فیضی – مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی – ص 26

[5] – دکتر هوشنگ شامبیاتی – حقوق جزای عمومی جلد 2 ص 42

[6] – دکتر هوشنگ شامبیاتی – حقوق جزای عمومی جلد 2 – ص 43 و 44

[7] – دکتر ولیدی – محمد صالح – حقوق جزای عمومی جلد 3 – ص 55

[8] – دکتر علیرضا فیضی – مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام جلد 1 – ص 259

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عناوین مدنی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله عناوین مدنی در word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عناوین مدنی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله عناوین مدنی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عناوین مدنی در word :

یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.
بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.
از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.
اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق کمیته در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق کمیته در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق کمیته در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق کمیته در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق کمیته در word :

مدیریت و سرپرستی در سازمان زندانها با توجه به شرح وظایف قانونی از پیچیدگی‌ها و اهمیت خاص خود برخوردار می باشد. لذا مرکز آموزشی و پژوهشی با وقوف کامل به این مطلب برنامه‌های متعددی را برای افزایش و ارتقاء سطح دانش و آگاهی مدیران و سرپرستان سازمان اجراء نموده است که از‌آن جمله برگزاری دوره های آموزشی متعدد و متنوع می باشد.
در کنار این فعالیت‌های‌آموزشی در سال 1377 از سوی این مرکز طرحی به نام «طرح کمیته ارزیابی علمی کارکنان» بر اساس مصوبات شورای برنامه‌ریزی تهیه شد و پس از تصویب ریاست محترم سازمان در سال 1378 برای اجراء به ادارات کل ابلاغ گردید.
بر اساس این طرح می بایست قبل از واگذاری پست های مدیریتی و سرپرستی به کارکنان نسبت به تعیین مراتب علمی آن از سوی کمیته مذکور اظهار نظر شود. اجرای این طرح به سازمان یاری می رساند تا کارکنانی که واجد شرایط مدیریتی و سرپرستی و رهبری اداره زندانها و انجام فعالیت های اصلاحی و تربیتی هستند را شناسایی و به کار گمارد.
ضرورت:
در یک قرن اخیر به علت پیدایش سازمان‌های جدید، پیچیده و متراکم از تکنولوژی و برخوردار از انسانهای پر نیاز موضوع مدیریت مورد توجه خاص قرار گرفته است. سرعت، قدرت عمل و انبوه بودن فرآورده‌های انسانی و صنعتی نیاز به نیروی هماهنگ‌کننده متفکر و فرزانه ای به نام مدیر دارد تا بتواند با برنامه‌ریزی درست بین همه اجزاء، امکانات و نیروهای سازمان هماهنگی و همسویی به وجود آورد و به تعبیری موفقیت نهادها و سازمانها تا حد زیادی به کارآیی و اثربخشی مدیران بستگی دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق قوه قضائیه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق قوه قضائیه در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق قوه قضائیه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق قوه قضائیه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق قوه قضائیه در word :

مقدمه

قوه قضائیه” نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف “ولایت فقیه” انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر “عدالت”را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.

 

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

 رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

 

 احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :

نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .

دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

 

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

                  نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه

ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.

       شرایط ریاست قوه‏قضائیه :

       فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد

مجتهد عادل باشد

آگاه به امورقضائی باشد

مدیرومدبر باشد

        

       وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه

به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است :

ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم.

تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی

استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل

 یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل .

نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت پنج‏سال . ( اصل یکصد‏وشصت قانون‏اساسی )

پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور ( اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی )

تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور ( اصل  یکصد وشصت‏ و یکم‏قانون ‏اساسی )

دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. ( اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم  قانون ‏اساسی )

سازمان بازرسی کل‏کشور زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه است. ( اصل ‏یکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسی )

بند 2 : محاکم ودادسراها

به موجب اصل شصت‏ویکم : « اعمال قوه‏ی قضائیه به‏وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل‏وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کل‏کشور بالاترین مقام آن‏ها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی در word :

ضمانت نامه های صادره یکی از ابزارهای مهم در آمدی برای بانک ها محسوب می گردد از آنجایی که ضمانت نامه ها برای بانک تعهد آور بوده و اهمیت آن عینا پرداخت تسهیلات می باشد از این رو شعب می بایستی در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضمانت خواه اخذ نموده و از نظر توان مالی ، ظرفیت اعتباری وتوانایی های وی اطمینان حاصل نماید

یکی از انواع روشهای پرداخت در تجارت بین الملل اعتبار اسنادی است که امروزه در تعهدی است مشروط که به موجب آن ،(LC) جهان کاربرد فراوانی دارد. اعتبار اسنادی بانک گشایش کننده تعهد می کند که تحت شرایط خاصی که در اعتبار مشخص است وجهی را تا یک زمان مشخص در مقابل اسنادی که در اعتبار خواسته شده و به او ارائه می شود، پرداخت کند.

عقد ضمان:

به موجب ماده قانون مدنی عقد ضمان عبارتست از

“اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد “. متعهد را ضامن ، طرف دیگر (ذینفع) را مضمون له و شخص ثالث (ضمانت خواه) را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. (فقیهی )

پیمان :
مجموعه اسناد و مدارکی است که مشخصات اصلی پیمان مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است . (فقیهی )

کار فرما:

به شخص حقوقی گفته می شود که یک سوی امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشینان کارفرما هم در حکم کارفرما هستند. (فقیهی )

پیمانکار :
به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان به عهده گرفته است. (فقیهی )

ضمانتنامه بانکی:

در فرهنگ حقوقی( انگلیسی)Black ، ضمانت نامه بانکی چنین تعریف شده:

ضمانت نامه بانکی، گونه ای تضمین قراردادی است که در برابر زیان ناشی از ناتوانی و یا خوداری پیمانکار از انجام تعهداتش، طرف دیگر را پشتیبانی می کند. چنین ضمانت نامه هایی معمولاً در پروژه های ساختمانی دولتی به کار ی رود.» در تعریف این نهاد به همین منبع بسنده می شود.
منتها از بررسی تعاریف دیگر این چنین به نظر می رسد که برای داشتن تعریف جامع و مانع( مقتضای تعریف خوب) نمی توان به این منبع بسنده کرد. حال آنکه به نظر محقق این تعریف انطباق می نماید. به نظر می رسد که اساتید برجسته در تعریف این نهاد عنایت و توجه مفرطی به خصوصیت استقلال این سند داشته اند به گونه ای که گویی در پی تعریف اصل استقلال این سند از تعهد پایه بوده اند و البته به جانب ایشان نیز حق هست. چرا که امروزه این اصل وصف جدایی ناپذیر این نهاد به شمار می آید و این امر بر کسی پوشیده نیست.

ب این سردرگمی در تعاریف از این امر ناشی می شود که وجود این نهاد زائیده ی ملاحظات قانونگذاری یا قانونی نمی باشد بلکه به حق باید آن را مولود ملاحظات عملی بازرگانان و تجاری بین المللی دانست.) دکتر شریفی آل هاشم، سید الهام الدین، تقریرات درس مدنی ،) شاید بتوان گفت که بنابرهمین ملاحظات، می باشد که قانونگذاری در این زمینه در ایران و تجارت بین الملل( به نسبت کمتر از حقوق ایران) به جامعیت کافی نرسیده و این مقدار مقررات موجود هم به مدد تلاشهای اتاق بازرگانی بین المللی( IU) در جمع آوری عرفهای بین المللی موجود نزد بازرگان می باشد.
نکته لازم ذکر دیگر اینست که در تحلیل و تفسیر و مبنایابی براین نهاد بر روی ق.م ایران نمی توان حساب آنچنانی باز کرد؛ چراکه در مفهوم ضمان سنتی و رکوردر ق. م نیز اختلافاتی نزد حقوقدانان عارض می باشد که از تعارض مبانی ضمان نشأت می گیرد. گروهی معتقدند که ضمان موجود ق. م از نوع نقل ذمه به ذمه می باشد و در این راستا استدلالات خویش را دارند که از ذکر آنها معذوریم و گروهی نیز با رد استدلالات گروه قبلی ضمان موجود در ق. م را از نوع ضم ذمه به ذمه می دانند. حال آنکه آنچه از بررسی ها به ذهن محقق می تراود این است که ضمانت نامه بانکی ماهیتاً به نوعی مسئولیت قراردادی می باشد( از نوع وجه التزام) که بانک نه ضمانت پرداخت آن را، بلکه که تعهد به پرداخت آن را از قِبل دیگری می نماید. به عبارت دیگر وجه مصرح در متن ضمانت نامه نوعی وجه التزام می باشد که ذینفع ضمانت نامه استحقاق مطلق دریافت آن را بر اساس اصول استقلال ضمانت نامه دارا می باشد( البته با ملاحظه ی استثنائات وارد بر این اصل). شاید به همین لحاظ می باشد که چهره تضمینی آن برای بانک، قدری کم رنگ جلوه می دهد. چراکه بانک ضمانت به پرداخت نمی نماید بلکه تعهد مستقل به پرداخت می نماید و بنوعی می توان گفت که این امر پیامد راحت طلبی ذینفع در مطالبه وجه التزام می باشد که خود را از قید و بند اثبات تخلفات قراردادی متعهد و انجام پیمان می رهاند. (شریفی ، منبع پیشین). با تصور کلی که از شاکله این نهاد بدست آمد، زمان آن رسیده که به ماهیت ضمانت نامه های بانکی و تشتت عقاید در این زمینه پرداخته شود و قدری ریزتر در آن نگریسته شود. ضمانت نامه بانکى یکى از مصادیق عقد ضمان بوده و آن عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معینى وجه نقد که در ارتباط با یک قرارداد یا به عنوان تضمین موردى داده مى‏شود. به عبارت بهتر، ضمانت نامه سندى است که به موجب آن ضامن، ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقیقى یا حقوقى را که در رابطه با موضوع ضمانت تحقق مى‏یابد، به عهده مى‏گیرد. بنا به تعریف ذکر شده، ضمانت نامه بانکى سندى است که به موجب آن، بانک ضمانت اشخاص حقیقى و حقوقى را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فیمابین «مضمون له» (ذى نفع ضمانت نامه) و «مضمون عنه » (ضمانت شده) را تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده مى‏گیرد که در صورت عدم ایفاى به موقع تعهدات از سوى مضمون عنه (ضمانت شده) با اعلام مضمون له (ذى نفع)، قبل از انقضاى سررسید ضمانت نامه بانک باید مبلغ مندرج در ضمانت نامه را در وجه ذى نفع پرداخت کند. )وبلاگ saserbank)

 

ماهیت ضمانت نامه های بانکی:

برای شناسایی هر نهاد حقوقی و وضع قواعد مترقی در مورد آن بی شک اساسی ترین عملیات بررسی و تطبیق نهاد جدید با نهادهای سنتی و موجود در حقوق می باشد تا در صورت تطبیق( کلاً یا جزئی) یا یکی از نهادهای دیرپا احکام آن بر نهاد تازه بارشود تا حدی از سختی کار بزداید. در این راه ناگزیر از آنیم که از عنوان پژوهش که به بعد بین المللی این اسناد می پردازد، قدری منحرف شویم و نهادهای موجود در ق. م ایران را در بحث بگنجاییم. من الجمله پرداختن به ضمان عقدی در مقایسه ی با ضمانت نامه بانکی.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق رایگان طرح امنیت اجتماعی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق رایگان طرح امنیت اجتماعی در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق رایگان طرح امنیت اجتماعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق رایگان طرح امنیت اجتماعی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق رایگان طرح امنیت اجتماعی در word :

طرح امنیت اجتماعی‌‌؛ موافقان و مخالفان
خبرگزاری فارس: گروهی دیگر از مخالفان اذعان داشته‌اند که با برخوردهای تند و خشن نمی‌توان به مقابله با یک پدیده فرهنگی اجتماعی پرداخت. در جواب این گروه لازم است از آنان بپرسیم که چه کسی ادعا کرده است که باتندخویی و خشونت می توان نا امنی اخلاقی را زدود؟

از آن گذشته نیروی انتظامی بارها با واژگان سلیس فارسی و با صراحت و شفافیت کامل اذعان داشته است که در مقابله با افراد بد پوشش هرگز متوسل به خشونت و تندخویی نخواهد شد.
درست از یک روز پس از اعلام اجرای مرحله اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی شهروندان که آن را تعالی امنیت اخلاقی نام نهاده ایم، بسیاری از صاحبان قلم و بیان ، و اندیشمندان و محققان مختلف به داوری پیرامون آن پرداختند و نقد و واکاوی آن را وجهه همت خویش قرار دادند. برخی از آنان اجرای طرح را خوش‌آمد گفتند و خواهان استمرار و گسترش دامنه تحول آن در سراسر کشور شدند.
اینان که تعدادشان بسی بیش از مخالفان طرح بود، در نوشتارها و گفتارهای خویش رهنمودها و راهکارهایی عرضه نمودند که به زعم آن به کار بستن آنها موجب بسط، تعمیق و استمرار آرامش و امنیت عمومی و اخلاقی جامعه می شود.
به ویژه این گروه به درستی تأکید ورزیدند که امنیت اخلاقی به صورت عام و پوشش به صورت خاص یک پدیده چند بعدی و چند وجهی است و لاجرم برای ایجاد و استمرار آن نهادهای فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی نیز باید به یاری پلیس بشتابند و ما نیز هنگامی که تدوین استراتژی گسترش امنیت اجتماعی را وجهه همت خویش قرار دادیم و به توفیق و تصریح اهداف، سیاست‌ها و روش‌های خود در این قلمرو همت گماشتیم از این واقعیت آگاه بودیم.

از همین روی از همان آغاز اجرای طرح ، به رایزنی و گفت‌وگو با متولیان نهادهای فرهنگی، آموزش و اطلاع رسانی پرداختیم و از آنان درخواست نمودیم تا ارتقای امنیت اجتماعی را به منزله یک پروژه دائمی، و نه یک اقدام فصلی و موسمی، سرلوحه کار خویش قرار دهند. از آن گذشته، ما بخش‌های پژوهشی و اجتماعی پلیس تهران بزرگ را مأمور نمودیم تا به کنکاش نظام مند پیرامون ابعاد مختلف این پدیده بپردازند، و در راستای اقدامات پیشگیرانه ناجا، ساز و کارها و روش‌هایی که آموزشی و فرهنگی مداخله در این پدیده را شناسایی و معرفی نمایند.
اما گروهی از صاحبان قلم ، سخنرانان و سخن‌وران نیز به مخالفت با اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی پرداختند. گرچه تعداد این گروه بسیار قلیل‌تر از گروه اول (موافقان طرح) بود اما باورها آراء و نظرات مخالفان نیز در خور تأمل و البته تقدیر است. به همین دلیل ما نظرات و نقادی‌های این گروه را که اغلب نشان از دلسوزی و احساس مسئولیت آنان در برابر پدیده‌های اجتماعی دارد مورد مداقه و امعان نظر قرار داده‌ایم.
تأمل در نظرات مخالفان آشکار می سازد که آنان به چند دلیل به مخالفت با طرح ارتقای امنیت اخلاقی پرداخته‌اند برخی از آنان اذعان داشته اند که نیروی انتظامی بیشتر نیز چنین طرح هایی را به مرحله اجرا گذاشته است. آنان ادعا کرده‌اند که ناجا با اجرای طرح های پیشین خود نتوانسته است مشکل پوشش نابهنجار را به کل از میان ببرند به همین سبب اجرای دوباره چنان طرح‌هایی را خطا تلقی کرده‌اند.

در پاسخ این گروه لازم است چنانکه یادآور شدم:

اول، آن‌که طرح‌های پیشین ناجا نیز به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند. چه، اگر غیر از آن بود اینک میزان شیوع ناامنی اخلاقی بسیار بیش از وضع کنونی بود . دوم آنکه در داوری پیرامون اثر بخش بودن یا غیراثر بخش بودن یک طرح باید شرایط و جغرافیای فرهنگی و اجتماعی اجرای آن را مطمح نظر قرار داد .
گروهی دیگر از مخالفان اذعان داشته‌اند که با برخوردهای تند و خشن نمی‌توان به مقابله با یک پدیده فرهنگی اجتماعی پرداخت. در جواب این گروه لازم است از آنان بپرسیم که چه کسی ادعا کرده است که باتندخویی و خشونت می توان نا امنی اخلاقی را زدود؟ از آن گذشته نیروی انتظامی بارها با واژگان سلیس فارسی و با صراحت و شفافیت کامل اذعان داشته است که در مقابله با افراد بد پوشش هرگز متوسل به خشونت و تندخویی نخواهد شد و از رنجاندن شهروندان محترم نیز به شدت اجتناب خواهد ورزید. تجربه یک ماه اخیر نیز درستی چنین ادعایی را نمایان کرده است. چه در بررسی نظرات کسانی که در این مدت به مراکز مشاوره نیروی انتظامی ارجاع داده شده‌اند، مشخص شد که هیچ یک از آنان از شیوه رفتار و برخورد کارکنان عمل کننده ناخرسند و ناراضی نیستند. آشکار است که این نه بدان معناست که آنان از دستگیر شدن راضی و خرسندند بلکه بدان معنا است که افراد پلیس از هر نوع بدرفتاری و تندخویی با آنان اجتناب ورزیده‌اند.
سومین دلیلی که مخالفان اجرای طرح امنیت اخلاقی در مخالفت خود با این طرح بیان نموده‌اند، در اولویت بودن سایر آسیب‌ها و کژ رفتاری‌ها و کژسازگاری‌های اجتماعی است.اینان معتقدند: “در شرایط کنونی که جامعه ما با آسیب‌هایی نظیر اعتیاد، تعدی به اموال و نوامیس مردم، وجود اراذل و اوباش، توزیع مواد مخدر و سرقت اموال مردم توسط سارقان، دست به گریبان است، چه ضرورتی به مبارزه با پوشش ناهنجار و کژتابی‌های اخلاقی است.”
در پاسخ این عده لازم است تأکید کنم که به شهادت آمار و ارقام و اطلاعاتی که پیوسته منتشر می شود و به اطلاع همگان می رسد، نیروی انتظامی به ویژه پلیس تهران بزرگ هرگز مقابله با این آسیب‌ها را متوقف نساخته است. ثانیا بررسی‌ها و مطالعات نظام مند و مستمر ما نشان داد که بسیاری از شهروندان عادی و کارشناسان و نخبگان جامعه بر این باورند که پوشش نابهنجار زمینه وقوع برخی کژروی‌ها و آسیب‌های اجتماعی دیگر را فراهم می سازد. از همین رو با از میان برداشتن آن هم می‌توان میزان شیوع برخی جرایم و آسیب‌ها را تقلیل داد و هم می توان بستر مقابله شدیدتر و گسترده تر با سایر آسیب‌ها را فراهم نمود.
گروهی دیگر از صاحبان قلم و نظر از آن رو با اجرای مرحله اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی به مخالفت برخاسته‌اند که چنین اقدامی را فاقد مبنای تئوریک دانسته‌اند. آنان اذعان داشته‌اند که “هیچ شاهد علمی دقیقی در دست نیست که آشکار سازد با تغییر رفتار می‌توان زمینه را برای تغییر نگرش و نظرات شهروندان فراهم ساخت.” بنده ،این گروه از نویسندگان را به کار پژوهشی عمیق و ژرف انگلهارت ارجاع می دهم.
این نویسنده محقق در مطالعات و پژوهش‌های فراگیر خود نشان داده است که در دنیای امروز پیش از آنکه تغییر نگرش صورت گیرد تغییر رفتار محقق می شود. او در تبیین یافته‌های پژوهشی خویش از دو نظریه “ناهماهنگی شناختی فستینگر” و “خبرپردازی” بهره گرفته است. بنابراین ما نیز بر این باوریم که اگر بتوانیم با بهره جستن از شیوه‌های مطلوب و عاطفی افراد بدپوشش را ترغیب به اصلاح پوشش خود نماییم، حتما در بلندمدت نظرات و نگرش‌های آنان پیرامون پوشش بهبود خواهد یافت.
سرانجام گروهی از مخالفان طرح به مخالفت با نظرسنجی‌های صورت گرفته پیرامون پدیده امنیت اخلاقی به ویژه پوشش پرداخته‌اند. آنان اذعان داشتند که اگر بدپوششی یک رفتار غیرقانونی است که برابر اصل 638 قانون مجازات اسلامی است دیگر چه لزومی به سنجش نظرات شهروندان در خصوص ضرورت اجرای این طرح است.
طرفه آنکه این مخالفان خود به ارائه نظر در خصوص مقابله با بدحجابی پرداخته‌اند و اذعان داشته‌اند که گرچه لازم است با بدپوششی مقابله شود، اما در حال حاضر انجام چنین اقدامی فاقد اولویت است بهتر است پس از مقابله با سایر آسیب‌های اجتماعی به اجرای آن پرداخت.
لازم است به اطلاع این گروه از نویسندگان محترم برسانیم که ما در نظرسنجی خود چگونگی اجرای طرح و اولویت داشتن یا نداشتن آن در شرایط کنونی را به نظرسنجی گذاشته ایم .و همانگونه که ما پیشتر نیز اعلام کردیم 87درصد پاسخ دهندگان اذعان داشتند که در حال حاضر اجرای چنین طرحی ضروری است، در حالی که 13 درصد آنها همانند مخالفانی که در سطور بالا از آنان یاد شده بر این باور بودند که در شرایط کنونی اجرای آن فاقد اولویت است.

حاصل کلام!

اجرای طرح امنیت اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که بسیاری از صاحبان فکر و قلم را برانگیخته است تا در موافقت یا مخالفت با آن به موضع‌گیری بپردازند. از نظر ما چنین موضع گیری‌هایی اعم از اینکه در موافقت با اقدامات ما اتخاذ شده باشند و یا در مخالفت باطرح ها و اقدامات‌مان نشان از دلسوزی، تعهد و احساس مسئولیت اصحاب جراید و صاحبان قلم دارد. از همین روی از آنان درخواست می‌کنیم تا در ادامه راه همچنان به داوری پیرامون اقدامات ما بنشینند.
به ویژه به باور ما در مراحل بعدی اجرای طرح امنیت اجتماعی که سایر آسیب‌های اجتماعی نیز همراه با بدپوششی آماج اقدامات پلیس قرار می گیرند، نظرات مشفقانه و نقادی‌های عالمانه اهل قلم و نظر بیش از گذشته یاریگرمان خواهد بود.

بایدها و نبایدهای طرح امنیت اجتماعی

تاریخ و ساعت : خرداد – : کد خبر : 10872

– سیدمحمد حائری‌
مطابق تعریف قانون کیفری ایران، هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود و برای جرائم ارتکابی توسط مجرمین و بزهکاران، مجازات بازدارنده تدوین گردیده است که این نوع اقدامات تنبیهی، مستفاد از ماده 17 قانون مجازات اسلا‌می، تأدیب و عقوبتی است…

که از طرف حکومت و برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از نظامات حکومتی و مقررات وضع‌شده تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و… که به نظر می‌رسد مصادیق عنوان‌شده در ماده اخیرالذکر تمثیلی است نه حصری، چون حکومت می‌تواند برای جلوگیری از سلب آسایش عمومی و تنبیه بزهکاران و متجاوزان به نوامیس مردم و امنیت اجتماعی، اقدامات مقتضی دیگر را با حفظ مصلحت جامعه به مرحله اجرا درآورد. از طرفی برابر بند یک و هفت اصل سوم و اصل 22 قانون اساسی که ساختار سیاسی و حکومتی نظام بر پایه آن قانون استوار گردیده است، دولت موظف به تامین آزادی سیاسی و اجتماعی و امنیت جامعه و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلا‌قی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و جلوگیری از تعرض به حیثیت، جان و حقوق اشخاص می‌باشد.بنا بر تعاریف مصرح در قوانین موضوعه و مواردی که فوقا اشاره شد، به نظر می‌رسد طرح تامین امنیت اجتماعی و تامین آسایش عمومی و مقابله جدی با رفتارهای مجرمانه و هنجارشکن و اعمال تبهکارانه مخل مبانی ایدئولوژیک و قابل قبول جامعه و باورهای دینی مردم، فارغ از اشکالا‌ت مترتب بر روش‌های اجرایی آن، نه‌تنها امری منطبق بر مصلحت عامه مردم می‌باشد بلکه باید به شدت از آن حمایت شود. جرائم بر ضد عفت و اخلا‌ق عمومی در همه اعصار و قرون مورد توجه ابنای بشر بوده و مکاتب الهی خصوصا مکتب اسلا‌م با این نوع جرائم که مبانی و ریشه‌های خانواده بشریت را نشانه می‌گیرد، به شدت برخورد نموده است و قانون مجازات اسلا‌می مصوب 1370 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلا‌می هم در مواد 637 ، 638 ، 639 ، 640 و 641 در این موارد برای مرتکبین، مجازات‌های قانونی را پیش‌بینی نموده است.

تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلا‌می می‌گوید <زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از 50 هزار ریال تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.>

نکته‌ای که در این رابطه لزوما باید مورد توجه واقع شود این است که عنوان حجاب شرعی در تبصره ذیل ماده مذکور یک عنوان کلی محسوب می‌گردد و می‌تواند مورد تفسیر متضاد و متناقض ضابطین و قضات و حقوقدانان و سایر علما و مراجع ذیصلا‌ح قرار گیرد و لا‌زم است برای جلوگیری از تناقض‌گویی و تفسیر به رای در مورد حجاب اسلا‌می و اندازه و حدود آن، بررسی کارشناسی و شرعی و اقدام مقتضی به عمل آید. اگرچه به اعتقاد نگارنده، حجاب اسلا‌می موضوعی است مرتبط با باورهای دینی جامعه زنان مسلمان و تدوین قانون در این رابطه شاید لا‌زم باشد ولی به‌هیچ‌وجه کافی و وافی به مقصود نیست چون پیروی فرامین شرعی خصوصا در مساله حجاب باید منطبق با باور ایمانی جامعه به فرهنگ تبدیل شود. از این رو با نگرش همه‌جانبه به مساله حجاب و با توجه به اهمیت روش اجرایی برخورد با آن، باید در شرایط موجود نسبت به این مساله با حساسیت بیشتری برخورد نمود. در رابطه با طرح امنیت اجتماعی اگرچه در قانون تعریف خاصی از کلمات اراذل و اوباش وجود ندارد، لیکن تمامی اعمال و رفتارهای خلا‌ف قانون که موجب رعب و وحشت و سلب آسایش مردم به هر شکل و به هر نوع و به هر وسیله، عدم امنیت اجتماعی، مزاحمت و تعرض به نوامیس مردم، تعدی و تجاوز به مرزهای اخلا‌ق عمومی، آدم‌ربایی، تجاهر و استعمال مشروبات الکلی و قماربازی، قدرت‌نمایی با سلا‌ح گرم یا سرد، زورگیری، اختلا‌ف در نظم عمومی و آسایش و آرامش مردم با هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف، ورود به حریم دیگران به عنف و … می‌گردد تماما از نوع جرائم کیفری و قابل تعقیب از نقطه‌نظر جرم عمومی است.

در کنار محاسن متعدد و غیرقابل انکار طرح تامین امنیت اجتماعی، در رابطه با برخورد با افرادی که در مظان اتهام و قانون‌شکنی می‌باشند، می‌بایست کلیه ضوابط مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شود. اصل 32 قانون، دستگیری افراد را منوط به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، کرده است. علیهذا چون فلسفه اصلی اقدامات تنبیهی و مجازات‌های بازدارنده، جهت بازگرداندن بزهکاران و مجرمان به آغوش جامعه می‌باشد، لذا مراعات مقررات موضوعه و حرمت اشخاص از دیدگاه اسلا‌م امری بدیهی است و هرگونه افراط و تفریط در این مورد نه‌تنها ما را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند بلکه می‌تواند موجب تجری بیشتر گردد. به هر حال طرح تامین امنیت اجتماعی برای داشتن جامعه‌ای سالم و پاک و مبتنی بر اخلا‌قیات اسلا‌می و آسایش و آرامش روحی و روانی ، طرح قابل دفاعی بوده و نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه واقع شود همانا حرکت و اقدام بر مدار

*سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی تهران بزرگ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید