رفتارپیامبر با کودکان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 رفتارپیامبر با کودکان در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رفتارپیامبر با کودکان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رفتارپیامبر با کودکان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رفتارپیامبر با کودکان در word :

رفتارپیامبر با کودکان در word

رفتارپیامبر با کودکان در word
فهرست مطالب :

عنوان : صفحه :

مقدمه أ تا ب

اخلاق پیامبر 1 تا7 1

چکیده 17

پی نوشت 18

چکیده :

خداوند در حق رسول مکرمش محمد بن عبد الله (ص ) می فرماید: “انک لعلی خلق

عظیم . براستی که بر خلق عظیمی هستی ” (سوره قلم آیه 4) بنده ناتوانی چه می تواند

در حق پیامبری که سراپا فضیلت و رحمت و منبع خیر و نیکی و بزرگواری است

بگوید؟ آنچه می گویم قطره ای است از دریا.

خوی پیامبر (ص ) و رفتار آن بزرگوار و کردار آن حضرت ، سرمشق مسلمین و بلکه

نمونه عالی همه انسانها است و در حقیقت تجسم اسلام . پیغمبر (ص ) به همه

مسلمانان با چشم برادری و با نهایت مهر و محبت رفتار می کرد. آن چنان ساده و

بی پیرایه لباس می پوشید و بر روی زمین می نشست و در حلقه یاران قرار می گرفت که

اگر ناشناسی وارد می شد، نمی دانست پیغمبر (ص ) کدام است . در عین سادگی ، به

نظافت لباس و بدن خیلی اهمیت می داد. وضوی پیامبر (ص ) همیشه با مسواک کردن

دندانها همراه بود. از استعمال عطر دریغ نمی فرمود. همیشه با پیر و جوان مؤدب

بود. همیشه در سلام کردن پیش دستی می کرد. تبسم نمکینی همیشه بر لبانش بود، ولی

از بلند خندیدن پرهیز داشت . به عیادت بیماران و تشیع جنازه مسلمانان زیاد

می رفت . مهمان نواز بود. یتیمان و درماندگان را مورد لطف خاص قرار می داد.

دست مهر بر سر یتیمان می کشید. از خوابیدن روی بستر نرم پرهیز داشت و می فرمود:

“من در دنیا همچون سواری هستم که ساعتی زیر سایه درختی استراحت کند و سپس کوچ

کند”. با همه مهر و نرمی که با زیردستان داشت در برابر دشمنان و منافقان بسیار

شدت عمل نشان می داد. در جنگها هرگز هراسی به دل راه نمی داد و از همه مسلمانان

در جنگ به دشمن نزدیکتر بود. از دشمنان سرسخت مانند کفار قریش در فتح مکه عفو

فرمود و آنها هم مجذوب اخلاق پیامبر (ص ) شدند و دسته دسته به اسلام روی آوردند.

از زر و زیور دنیا دوری می کرد. اموال عمومی را هرچه زودتر بین مردم تقسیم می کرد

و با آن که فرمانروا و پیامبر خدا بود، هرگز سهمی بیش از دیگران برای خود

برنمی داشت . براستی آن وجود مقدس مظهر و نمونه و سرمشق برای همگان بود.

مقدمه :

یكى از شاخصه هاى پر اهمیت در پیشرفت اسلام اخلاق نیك و كلام‏دلاویز و پرجاذبه پیامبر اكرم (ص) با انسان‏ها بود، این خلق نیكوتا بدان حدى بود كه معروف شد سه چیز در پیشرفت اسلام نقش به‏سزایى داشت:

1- اخلاق پیامبر (ص)

2- شمشیر و مجاهدات حضرت على (ع)

3- انفاق ثروت حضرت خدیجه (س)

در قرآن مجید، به نقش اخلاق پیامبر (ص) درپیشرفت اسلام و جذب ‏دل‏ها تصریح شده است، آن جا كه مى‏خوانیم: «فبما رحمه من الله‏لنت لهم و لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم‏و استغفر لهم و شاورهم فى الامر; اى رسول ما! به خاطر لطف ورحمتى كه از جانب خدا، شامل حال تو شده، با مردم مهربان‏گشته‏اى، و اگر خشن و سنگدل بودى، مردم از دور تو پراكنده‏مى‏شدند، پس آن‏ها را ببخش، و براى آن‏ها طلب آمرزش كن، و دركارها با آن‏ها مشورت فرما.»

ازاین آیه استفاده مى‏شود كه : 1- نرمش و اخلاق نیك، یك هدیه الهى است، كسانى كه نرمش ندارند،از این موهبت الهى محرومند; 2- افراد سنگ‏دل و سخت‏گیر نمى‏توانند مردم‏دارى كنند، و به جذب‏نیروهاى انسانى بپردازند; 3- رهبرى و مدیریت صحیح با جذب و عطوفت همراه است; 4- باید دست‏شكست‏خوردگان در جنگ و گنهكاران شرمنده را گرفت وجذب كرد (با توجه به این كه شان نزول آیه مذكور در موردندامت فراریان مسلمان در جنگ احد نازل شده است); 5- مشورت با مردم از خصلت‏هاى نیك و پیوند دهنده است كه موجب‏انسجام مى‏گردد.

اخلاق پیامبر

او همواره به كودكان سلام مى كرد

مدت یك قرن است كه غرب تحقیقات دامنه دار و عمیقى پیرامون روان شناسى كودك به انجام رسانده است كه به واقع, نتایج چشمگیرى از آن پژوهش ها به دست آمده است; هرچند به بسیارى از پژوهش هاى آنان نمى توان به دیده اطمینان كامل نگریست. تا این زمان همچنان پیروان ژان پیاژه (زیست شناس, فیلسوف و روان شناس سوئیسى, متوفاى 1980 م.), اسكینر, باندورا, كلارك هال, اریكسون و هاینزوانر, با یكدیگر نسبت به عقاید استادان خود اختلاف عقیده دارند. جمعى كودك را بزرگسالى كوچك (به تعبیر آنان: مینیاتور بزرگسال) و بعضى او را كاملا متمایز با بزرگسال تعریف مى كنند. عده اى او را متمایل به بدى, و برخى او را پاك سرشت مى دانند.(1)

درباره تربیت, تغذیه, رشد, عادت ها و رفتارهاى كودك نیز نظریات متفاوت و متناقض بسیارى میان پژوهشگران وجود دارد كه به واقع آدمى گاه در انتخاب نظریه درست میان آنان سرگردان مى شود. انبوه نتایج علمى كه امروزیان بدان دست یافته اند در سایه آزمایش هاى سالیان متمادى, استفاده از فن آورى و استمداد از تجربیات گذشتگان است; با این حال پیوسته طرح ها و نظریات جدیدى به دست مىآید كه گاه به طور كامل, ناقض نظریات گذشته است. اما در صدها سال پیش كه هیچ یك از این زمینه ها و امكانات پژوهشى وجود نداشته است, از سوى حضرت محمد امین(ص) نسبت به كودكان, گفتارها و رفتارهایى مشاهده شده است كه امروزیان در ژرفاى آن درمانده شده اند و فهم عمیقى از آن به دست نیاورده اند. معجزه حضرت محمد امین(ص) تنها آیات قرآن نبود. گفتار و رفتارش, همه معجزه بود. چه آن كه معجزه پدیده اى است كه بشر از ارائه نمونه آن ناتوان باشد.

نوع فایل:word

سایز:154 KB

تعداد صفحه:25

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تغییر جنسیت از دیدگاه حقوق ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تغییر جنسیت از دیدگاه حقوق ایران در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تغییر جنسیت از دیدگاه حقوق ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تغییر جنسیت از دیدگاه حقوق ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تغییر جنسیت از دیدگاه حقوق ایران در word :

یکی از مباحث نوظهور که علوم مختلفی چون پزشکی، روان‏شناسی، جامعه‌شناسی و حقوق را از زوایایی به خود مشغول کرده است، تغییر جنسیت می­باشد. در آثار فقهی و حقوقی، احکام و تکالیف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسیتی یعنی اشخاص خنثی و ممسوح به تفصیل بیان شده است، اما با رهیافت­های جدید دانش روان‏پزشکی، نوع دیگری از اختلال جنسیتی به نام روان دگر جنسی مکشوف گردیده که با ویژگی­های منحصر به فرد از دو دسته پیش‏گفته متمایز می‌شود و در واقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص دسته اخیر مصداق می­یابد. بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز می­دانند، اما آثار و پیامدهای حقوقی مسأله را به‌خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده‏اند. این مقاله بر آن است که با بهره­گیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی، دلایل مشروعیت تغییر جنسیت و آثار آن را در نظام حقوقی خانواده، مانند تأثیر بر نکاح سابق، مهر، عده، سرپرستی کودکان و ارث تبیین کند. در پایان، این مسأله مورد تأکید قرار گرفته است که اشخاصی که با جهل به تغییر جنسیت طرف مقابل با وی ازدواج ‏کنند، این حق را دارند که از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.

تغییر جنسیت از دیدگاه حقوق ایران در word
فهرست مطالب

چكیده2

مقدمه3

بیان مسئله3

اهمیت و ضرورت پژوهش4

سوالات پژوهش6

فرضیات پژوهش7

اهداف پژوهش7

هدف اصلی7

اهداف جزئی7

مفهوم تغییر جنسیت ؟9

افراد خواهان تغییر جنسیت10

دلیل فقیهان شیعه ‍ بر قبول تغییر جنسیت12

تغییر جنسیت از منظر حقوق ایران12

اولین تغییر جنسیت در ایران14

تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی15

سرخوردگی جنسی ترانس سکسوئل ها در ایران16

تسهیلات دولتی برای تغییر جنسیت20

ایران رتبه دوم تغییر جنسیت21

تغییر جنسیت از دیدگاه دینی و حقوقی22

چرا تغییر جنسیت؟23

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

قانون صدور چک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 قانون صدور چک در word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد قانون صدور چک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي قانون صدور چک در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن قانون صدور چک در word :

مقدمه

قانون چك از جمله قوانینی است كه از بدو ورود چك به عرصه تعاملات تجاری تاكنون دست خوش تغییرات بسیاری شده است، به گونه ای كه از آغاز تاكنون 12 بار تصحیح و تغییر یافته است. اولین قانون در سال 1311 ( حمایت های حقوقی از چك در پاره ای از مواد قانون تجارت) و

مزایای چك

برای چك فواید زیادی قابل تصور است. چك موجب تسریع و تسهیل معاملات می شود. با استفاده از چك می توان مبلغ هنگفتی پول، بدون آن كه حجم چندانی را اشغال كند جابه جا كرد و در مبادلات تجاری پرداخت كرد. سرقت چك از جهت حجم كمی كه اشغال می كند با دشواری بیشتری برای سارقان همراه خواهد بود و از طرف دیگر در صورت سرقت آن می توان حساب را مسدود نگه داشت و در صورت مراجعه سارق به بانك او را شناسایی و دستگیر نمود.
هزینه چاپ

منابع:
الف – فارسی
1ـ اسكینی، ربیعا «تأملاتی پیرامون جنبه‏های مدنی صدور چك بلامحل»، فصلنامه دیدگاه‏های حقوقی، سال پنجم، شماره 18ـ17، بهار ـ تابستان 1379.
2ـ اسكینی، ربیعا حقوق تجارت، برات، سفته و…، چك، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1378.
3ـ «چك كیفری»، نشریه دانشكده حقوق و دانشگاه ملی، شماره 1 سال 1352.
4ـ «چك كیفری»، نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 19، آذر 354.
5ـ حمیدی، علی: «بحثی در زمینه قانون چك مصوب 1344» كانون وكلا، بهار 1354.
6ـ روزنامه ایران شماره 1983 مورخ 11 آذرماه 1380، «قانون چك: اصلاحات باقی است».
7ـ كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی ـ وثیقه‏های دین، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1364.
8ـ كازرونی، اسداله: «آینده چك كیفری در ایران»، كانون وكلا، زمستان 1354.
9ـ مجموعه قوانین سالهای 1331 تا 1372
ب ـ انگلیسی
1 – Amiens. 24 fevrier 1969. J.C.P.. 1969. 2-16124. note Gavalda.
2 – Com.17 janvier 1968.D.1968.551
3 – Com.9 Octobre 1985. J.C.P. 1985.IV.360.
4 – J.L.Rives – Lange.Rev. Banque 1986. P.189.
5 – Paris. 26 mai 1967. J.C.P.. 1968-2-15518. note Stoufflet;
6 – R.Pelletier. “Quelques aspects de la nouvelle reglementation relative a la prevention et a la repression des infractions en matiere de chequel” Rev.jurispr.com.1976.p.219.
7 – Ripert (Georges) et autres. Traite de droit commercial.t.2. 16e edition. L.G.D.J. 2000 NO 2186.
8 – Ripert. Georges et Rene Roblot. par Ph.Delebeque et M.Germain. t.2. 16e ed.. L.G.D.J.2000. no 2198.
9 – Seine. Co.. 7. janvier 1955. Banque. 1955. III. obs.Marin. 27 juin

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد مباهله در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد مباهله در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد مباهله در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد مباهله در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد مباهله در word :

تحقیق در مورد مباهله در word

معنای لغوی – اصطلاحی مباهله وچگونگی اداء آن
این سوگند یا نفرین در اسلام با 2 نام مختلف كه هر دو از ریشه واحدی گرفته شده اند شناخته می شود:
1)مبادله (MOBAHELE) : یكدیگر را نفرین و لعنت كردن .در اصل از ماده ی ((بهل)) بر وزن (اهل) به معنی رها كردن وقید وبند را از چیزی برداشتن است . وابتهال در دعا به معنی تفرع و واگذاری كار به خدا است.
و اگر انرا گاهی به معنی هلاكت ولعن و دوری از خدا گرفتهاند نیز به خاطر این است كه رها كردن بنده به حال خود این نتایج را به دنبال می اورد واز نظر مفهوم متداول ان كه از ایه مباهله گرفته شده به معنی نفرین كردن دو نفر به یكدیگر است بدین ترتیب كه افرادی كه با هم درباره یك مسئله مهم مذهبی گفتگو دارند در یك جا جمع شوند وبه درگاه خدا تضرع كنند واز او بخواهند كه دروغگو را رسوا ساز و مجازات كند
پیشینه تاریخی مباهله در نزد قوم سام از دوره ی تمدن بابل به بعد تنها وسیله رایج و بین المللی برای اثبات حقیقت بوده ودر میان شیعیان به سال 254 هجری می رسد
2)ملاعنه: كه از ریشه لعن گرفته شده وبه باب مفاعله برده شده است نیز به معنی مباهله است.
عملیات دارای 3مرحله است
1)نشستن دو زانو وقرار دادن دو دست بر روی ران ها گویی اماده مبارزه با دشمن است
2)اماده ساختن دو دست برای سوگند یاد كردن
3)بلند كردن دو دست به سوی اسمان و ادای الفاظ مخصوص
هیئت نمایندگی نجران در مدینه
بخش با صفای ((نجران)) با هفتاد دهكده تابع خود در نقطهی مرزی حجاز و یمن قرار گرفته است. در اغاز طلوع اسلام این نقطه تنها منطقه مسیحی نشین حجاز بود پیامبر اسلام به موازات مكاتبه با سران دول ومراكز مذهبی جهان نامه ای به اسقف نجران (كشیش بزرگ) .((ابوحارثه)) نوشت و طی ان نامه ساكنان نجران را به ایین اسلام دعوت نمود اینك مضمون نامه ی ان حضرت:
((به نام خدای ابراهیم واسحاق و یعقوب. خدای ابراهیم واسحاق و یعقوب را حمد وستایش می كنم و شما ها را از پرستش بندگان به پرستش خدا دعوت می كنم شما را دعوت می كنم كه از ولایت بندگان خدا خارج شوید ودر ولایت خداوند وارد شوید واگر دعوت مرا نپذیرفتید لااقل باید به حكومت اسلامی مالیات بپردازید تا از جان مال شما دفاع كند . ))
نمایندگان پیامبران وارد نجران شده نامه ی پیامبر را به اسقف نجران دادند او برای تصمیم گیری شورایی مركب از شخصیت های بارز مذهبی وغیر مذهبی تشكیل داد یكی از افراد طرف مشورت ((شرجیل)) بود كه به عقل ودرایت و كاردانی معروف بود او گفت: مامكرر از پیشوایان مذهبی خود شنیده ایم : روزی منصب نبوت از نسل اسحاق به فرزندان اسماعیل انتقال خواهد یافت وهیج بعید نیست كه محمد از اولاد اسماعیل است همان پیامبر موعود باشد
شورا نظر داد كه گروهی به عنوان ((هیئت نمایندگی نجران)) به مدینه بروند تا از نزدیك دلایل نبوت محمد (ص) را مورد بررسی قرار دهند بدین ترتیب 60تن از ارزنده ترین و داناترین مردم نجران انتخاب گردیدند كه در راس انان 3 پیشوای مذهبی قرار داشت:
1- ((ابوحارثه بن علقمه)) اسقف وحاكم نجران و نماینده رسمی كلیسا در حجاز
2- ((عبد المسیح )9 رئیس خدمات شهری ورئیس هیئت نمایندگی (عاقب)
3- ((ایهم یا سید )) مدیر كاروان های نجران
هیئت نمایندگی طرف عصر در حالی كه لباس های تجملی ابریشم بر تن انگشتر های طلا بر دست و طلیب ها بر گردن داشتند وارد مسجد شده به پیامبر سلام كردن ولی وضع نا مناسب انان ان هم در مسجد پیامبر را سخت ناراحت كرده انان علت ناراحتی را ندانستند فورا با عثمان و عبد الرحمان بن عوف نزد علی رفتند علی (ع) به انان گفت:شما باید با وضع ساده و بدون زر و زیور به حضور حضرت بیاید
نمایندگان نجران با لباس ساده و بدون انگشتر طلا به محضر پیامبر رفتند پیامبر با احترام خاص پاسخ سلام ان ها را داد و برخی هدایایی كه برای وی اورده بودند را پذیرفت نمایندگان ابتدا نمازشان را در مسجد مدینه با اجازه پیغمبر (ص) در حالی كه رو به مشرق ایستاده بودند خواندند
مذاكره نمایندگان نجران به گفته مرحوم سید بن طاووس
پیامبر : من شما را به ایین توحید و پرستش خدای یگانه دعوت می كنم وسپس چند ایه از قران برای انان خواند
نمایندگان نجران : اگر منظور ار اسلام ایمان به خدای یگانه جهان است ما قبلا به او ایمان اورده ایم
پیامبر : اسلام علایمی دارد و برخی از از اعمال شما حاكی است كه به اسلام واقعی نگرویده اید چگونه خدای یگانه را پرستش می كنید در صورتیكه شما ((صلیب)) را می پرستید واز خوردن گوشت خوك پرهیز نمی كنید وبرای خدا فرزند معتقدید
نمایندگان نجران: ما او را خدا می دانیم زیرا مردگان را زنده كرد بیماران را شفا بخشید واز گل پرنده ای ساخت كه پرواز می كرد و تمام این اعمال حاكی است كه او خدا است
پیامبر: نه او بنده و مخلوق خدا است كه او را در رحم مریم قرار داد و این قدرت را خدا به او داده بود
یك نفر از نمایندگان : اری او فرزند خدا است زیرا مادر او مریم بدون اینكه با كسی ازدواج كند او را به دنیا اورد پس ناچار پدر او باید همان خدای جهان باشد
در این هنگام فرشته وحی نازل شد و به پیامبر گفت كه به انان بگوید:
(وضع حضرت عیصی از این نظر مانند ادم است كه او با قدرت بی پایان خود بدون اینكه دارای پدری ومادری باشد از خاك افرید)
(ال عمران-ایه 59)
اگر نداشتن پدر گواه بر این است كه او فرزند خداست پس حضرت ادم برای این منصب شایسته تر است زیرا او نه پدر داشت ونه مادر
نمایندگان نجران: گفتگوهای شما ما را قانع نمی كند راه این نیست كه در وقت معین با یكدیگر مباهله كنیم واز خدا بخواهیم دروغگو را هلاك و نابود كند
در این موقع ایه مباهله نازل شود وپیامبر مامور شود تا با كسانی كه زیر بار حق نمی روند به مباهله برخیزد واینك ایه مباهله
((فمن حاجك فیه من بعد ماجائك من العلم فقل تعالوا نذع ابناء نا و ابنائكم نا ونسائكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین))

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

انقلاب فرانسه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 انقلاب فرانسه در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد انقلاب فرانسه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي انقلاب فرانسه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن انقلاب فرانسه در word :

انقلاب فرانسه در word

انقلاب طلیعه جامعه سرمایه دارى بورژوایى مدرن در تاریخ فرانسه بود. شاخصه اصلى این انقلاب، استقرار موفقیت آمیز وحدت ملى از طریق سقوط رژیم ارباب رعیتى بود. به گفته توكویل هدف اصلى انقلاب عبارت بود از محو آخرین بقایاى قرون وسطى. انقلاب فرانسه در word نخستین انقلابى نبود كه بورژوازى از آن منتفع مى شد، پیش از آن در سده شانزدهم انقلاب هلند، در سده هفدهم دو انقلاب انگلستان و در سده هجدهم انقلاب آمریكا راه را نشان داده بودند. در پایان سده هجدهم بخش اعظم اروپا از جمله فرانسه تحت رژیمى بود كه از نظر اجتماعى؛ امتیازات اشرافى و از نظرگاه سیاسى ویژگى آن استبداد بر پایه حق الهى سلطنت بود.

در كشورهاى اروپاى مركزى و شرقى، بورژوازى چنان رشدى نكرده بود كه بتواند نفوذ چندانى داشته باشد. اكتشافات جغرافیایى سده هاى پانزدهم و شانزدهم، بهره كشى از مستعمرات و جابه جا شدن داد و ستدهاى دریایى به سوى غرب همه و همه به عقب ماندگى شرایط اجتماعى و اقتصادى این كشورها كمك كرده بود اگرچه انقلاب انگلستان اقدامى در جهت متروك كردن شیوه حكومت استبدادى بود اما استقرار آزادى سیاسى در انگلستان به هیچ وجه ضربه اى خردكننده بر مبانى سلسله مراتب اجتماعى مبتنى بر ثروت وارد نیاورد. شالوده آزادى هاى انگلیسى را رسوم و سنن شكل داده بودند نه تتبعات فلسفى. برك در كتاب «اندیشه هایى درباره انقلاب فرانسه در word» كه به سال منتشر شد نوشت: از زمان صدور منشور كبیر تا اعلامیه حقوق مشى همیشگى قانون اساسى، اعلام و بیان آزادى هاى ما بوده است، آزادى هایى كه از نیاكان خود به ارث برده ایم و باید براى اخلاف خود به جاى گذاریم. (گائتانا موسكا، تاریخ عقاید و مكاتب سیاسى، ت: حسین شهیدزاده، انتشارات مروارید، ص ) با این وصف عیان مى شود كه قانون اساسى بریتانیا، حقوق بریتانیایى ها را به رسمیت مى شناخت نه حقوق بشر را و آزادى هاى انگلیسى خصلتى جهانى نداشت. در انقلاب آمریكا نیز اصولى كه براى نیل بدان منازعاتى صورت گرفته بود؛ آزادى و برابرى را كاملاً به رسمیت نمى شناخت. سیاهان همچنان برده ماندند و تساوى حقوق سفیدپوستان نیز در واقع به هیچ وجه سلسله مراتب اجتماعى مبتنى بر ثروت را به مخاطره نینداخت، در ضمن در نخستین قوانین اساسى آنها اصل شرط دارایى براى حق رأى دادن ملحوظ شده بود.

انقلابات آمریكا و انگلستان، نمونه هاى انقلاباتى هستند كه از تفوق و برترى ثروت در زیر پوشش «آزادى هاى بورژوایى» دفاع مى كنند. انقلاب فرانسه در word برجسته ترین انقلاب بورژوایى بوده است و به سبب ماهیت دراماتیك مبارزه طبقاتى خود تمامى انقلابات پیشین را تحت الشعاع قرار داده است. این ویژگى ها مدلول سرسختى اشرافیت كه سخت به امتیازات فئودالى چسبیده بود و با دادن هر نوع امتیازى مخالف بود از یكسو و مخالفت پرشور توده هاى مردم با هر نوع امتیاز یا تمایز طبقاتى از سوى دیگر، بود. اساساً بورژوازى خواهان سقوط كامل اشرافیت نبود بلكه امتناع اشرافیت از سازش و خطرات ضد انقلاب بود كه بورژوازى را به انهدام نظم كهن ناگزیر ساخت.

انقلاب فرانسه در word راه حقیقتاً انقلابى گذار از فئودالیسم به سرمایه دارى را انتخاب كرد. این انقلاب با نابود كردن بقایاى فئودالیسم و با آزاد ساختن دهقانان از قید حقوق اربابى و عشریه كلیسایى و وحدت بخشیدن به تجارت در سطح ملى، شاخص مرحله اى تعیین كننده در تكامل سرمایه دارى بود. سركوب فئودال ها سبب آزاد شدن تولیدكنندگان مستقیم خرده پا شد و به تفكیك توده هاى دهقانى و قطب بندى آنها بین سرمایه و كار مزدورى انجامید. پس از انقلاب، با گسترش روابط تولیدى كاملاً نوین، سرمایه از قید تحمیلات و تجاوزات فئودالیسم رها شد و نیروى كار به صورت یك واقعیت تجارتى اصیل درآمد و این امر در نهایت خودمختارى تولید سرمایه دارى را چه در بخش كشاورزى و چه در بخش صنایع تضمین كرد. پیروزى بر فئودالیسم و رژیم كهن، با پیدایى سریع روابط اجتماعى نوین همراه نبود.

راه رسیدن به سرمایه دارى فرایندى ساده نبود، پیشرفت سرمایه دارى در دوره انقلاب به كندى صورت مى گرفت و صنایع آنقدر رشد نكرده بودند و هنوز سرمایه تجارى تفوق خود را حفظ كرده بود اما انهدام حكومت هاى بزرگ فئودالى و سیستم هاى سنتى كنترل داد و ستد، استقلال شیوه تولید و توزیع سرمایه دارى، یك استحاله كلاسیك انقلابى را تحقق بخشید. انقلاب فرانسه در word در جهت زیر و رو كردن ساخت هاى اقتصادى و اجتماعى موجود، چارچوب سیاسى رژیم كهن را درهم شكست و بقایاى حكومت محلى كهن را محو كرد و امتیازات محلى و تبعیضات ایالتى را از میان برد. انقلاب فرانسه در word در عین حال كه گامى ضرورى در گذار از فئودالیسم به سرمایه دارى محسوب مى شود در رابطه با دیگر انقلابات مشابه داراى ویژگى هاى خاص خود است. این ویژگى ها به خصوص به ساخت جامعه فرانسه در پایان رژیم كهن مربوط مى شود.

انقلاب فرانسه در word در حالى كه به عنوان یك انقلاب آزادیخواهانه و با پافشارى بر حقوق طبیعى دنباله رو انقلاب آمریكا است، برخلاف انقلاب انگلستان داراى موضعى جهانى است. به یقین این سخن توكویل كه: چرا اصول و نظرات سیاسى مشابه در ایالات متحده تنها به تغییر دولت منجر مى شود و حال آنكه در فرانسه سقوط كامل یك نظم اجتماعى را به همراه مى آورد ( همان، ص ) حاكى از عظمت انقلاب فرانسه در word است. اعلامیه بدون شك با حرارتى بیش از سلف آمریكایى خود سخن مى گوید و در راه آزادى گامى فراتر مى نهد. انقلاب فرانسه در word به عنوان یك انقلاب مساوات طلبانه به مراتب از اسلاف خود گام را فراتر گذارد، نه در آمریكا و نه در انگلستان بر روى برابرى تأكید نشده بود زیرا هم اشرافیت و هم بورژوازى براى كسب قدرت نیروهایشان را متحد ساخته بودند اما مقاومت اشرافیت ضدانقلاب و درگیر شدن در جنگ، بورژوازى فرانسه را ناگزیر ساخت كه مساوات را به عنوان مسئله اى عمده مطرح كند چرا كه این، تنها راه در كنار داشتن مردم بود. گذار اقتصاد فرانسه به سرمایه دارى از طریق یكپارچه كردن صنعت، افزایش و تمركز مزدبگیران و بیدارى و مشخص كردن آگاهى طبقاتى آنها، بار دیگر اصل تساوى حقوق را در اذهان مردم زنده كرد. اینك آنچه ویژگى هاى خاص جامعه فرانسه كه موجب تمایز و برترى انقلاب بر سایر انقلابات پیشین اعلام شد عنوان مى شود: در جامعه اشرافى نظام كهن، بر طبق قانون سنتى سه مرتبه از یكدیگر متمایز شده بودند؛ روحانیون و نجبا كه از مراتب ممتازه بودند و مرتبه سوم كه اكثریت مردم را شامل مى شد. نجبا از اقشارى تشكیل مى شدند كه غالباً منافع مختلفى داشتند.

نجباى دربارى از نجیب زادگانى بودند كه در دربار حضور داشتند و در ورساى زندگى مى كردند و اطرافیان پادشاه را تشكیل مى دادند. نجباى ایالتى كه جاه و جلال كمترى داشتند در میان دهقانان زندگى مى كردند. منبع عمده عایدى این نجبا تحمیل عوارض فئودالى بر دهقانان بود. نجباى صاحب جامه از زمانى تشكیل شدند كه سلطنت، دستگاه قضایى و تشكیلات ادارى خود را به وجود آورده بود. در رأس این دسته از نجبا، خانواده هاى بزرگ مستشاران پارلمانى قرار داشتند كه هدفشان در دست گرفتن كنترل حكومت و شركت در اداره حكومت بود. این نجبا كه از قدرتى بسیار برخوردار بودند سخت به امتیازات خود وابسته بودند و با هرگونه رفرمى كه امكان داشت موقعیت آنها را به مخاطره اندازد، مخالفت مى ورزیدند. در پایان سده هجدهم اشرافیت فئودالى دستخوش انحطاط شده بود.

نجباى دربارى در ورساى رو به ورشكستگى مى رفتند و نجباى ایالتى به زندگى بى هدف خود در املاكشان ادامه مى دادند. به همین دلیل اشرافیت كه زوال خود را نزدیك مى دید، خواستار تحكیم و تاثیر عوارض فئودالى و افزایش سختگیرى شده بود. در سال به موجب یك فرمان شاهانه، حق احراز مقامات عالیه در قشون منحصراً به نجبا یا كسانى اختصاص داده شده بود كه بتوانند مراتب نجابت را به اثبات رسانند. از نظر اقتصادى اشرافیت سعى داشت كه نظام ارباب رعیتى را حتى از وضع موجود آن بدتر كند. به موجب فرامین مربوط به تریاژ اربابان بزرگ فئودال یك سوم ملك جامعه روستایى را تصاحب كرده بودند. در این حین پاره اى از نجبا به تدریج به امور بازرگانى طبقات متوسط ابراز علاقه مى كردند و سرمایه خود را در صنعت و به ویژه صنعت آهن به كار مى انداختند. در این گرایش به تجارت، بخشى از نجباى متعلق به قشر بالاى اشرافیت به طبقه متوسط نزدیك و تا حدى در آرمان هاى سیاسى آنها سهیم شدند اما اكثریت وسیع نجباى ایالتى و دربارى راه نجات را تنها در اعلام صریح تر امتیازات خود مى دیدند. این اختلافات و چنددستگى ها در میان اشراف جامعه فرانسه طى مسیر را براى انقلابیون سهل تر مى كرد.

1. موقعیت‌ اقتصادی‌ رژیم‌های‌ پیش‌ از انقلاب:

در فرانسه‌ در دوران‌ قبل‌ از انقلاب‌ 1789 نشانه‌های‌ روشنی‌ دال‌ بر وخامت‌ موقعیت‌ اقتصادی‌ از هر لحاظ‌ وجود داشته‌ و این‌ كشور از پنجاه‌ سال‌ قبل‌ از انقلاب، دچار مشكلات‌ و بحرانهای‌ مالی‌ و اقتصادی‌ فراوانی‌ بود كه‌ روزبروز بر دامنه‌ و ابعاد آن‌ افزوده‌ می‌گشت.(1)

شرایط‌ اقتصادی‌ در روسیه‌ نیز قبل‌ از انقلاب، از آغاز دهه‌ اول‌ قرن‌ بیستم‌ وضع‌ مطلوبی‌ نداشت. دو جنگ‌ خارجی‌ كه‌ در این‌ دوره‌ اتفاق‌ افتاد بر شدت‌ نابسامانیهای‌ اقتصادی‌ افزود، ركود اقتصادی‌ كه‌ تا سال‌ 1909 دوام‌ داشت‌ شرایط‌ ناگواری‌ را برای‌ كاركنان‌ و دهقانان‌ ایجاد كرده‌ بود، از یك‌ سو بیكاری‌ را سخت‌ دامن‌ می‌زد و از سوی‌ دیگر شرایط‌ كار و میزان‌ درآمد این‌ دو طبقه‌ را طاقت‌ فرسا و غیر قابل‌ تحمل‌ ساخته‌ بود اعتصاباتی‌ كه‌ در این‌ دوران‌ كارگران‌ راه‌ می‌انداختند عمدتاً‌ ماهیت‌ اقتصادی‌ داشت‌ و مرتباً‌ بر تعداد اعتصابات‌ و شماره‌ شركت‌ كنندگان‌ در اعتصابات‌ افزوده‌ می‌گشت.(2)

حال‌ آنكه‌ در ایران، در اواخر حكومت‌ شاه‌ رژیم، ایران‌ در مطلوبترین‌ سطح‌ از قدرت‌ اقتصادی‌ كه‌ در تمام‌ سلطنت‌ 57 ساله‌ رژیم‌ پهلوی‌ بی‌سابقه‌ بود به‌ سر می‌برد. با افزایش‌ سریع‌ و غیر قابل‌ پیش‌بینی‌ درآمد نفت‌ ، رژیم‌ ایران‌ نه‌ تنها تبدیل‌ به‌ یكی‌ از دولتهای‌ ثروتمند شده‌ بود بلكه‌ جامعه‌ ایرانی‌ را به‌ یك‌ جامعه‌ كاملاً‌ مصرفی‌ تبدیل‌ كرده‌ بود.(3) بدین‌ ترتیب‌ ملاحظه‌ می‌گردد در حالی‌ كه‌ دولتهای‌ فرانسه‌ و روسیه‌ از نظر اقتصادی‌ در بدترین‌ شرایط‌ بودند و در حقیقت‌ در مرحله‌ ورشكستگی‌ نهایی‌ قرار داشتند دولت‌ ایران‌ با توجه‌ به‌ افزایش‌ ناگهانی‌ و غیر قابل‌ پیش‌بینی‌ قیمت‌ نفت‌ از نظر ذخائر ارزی‌ و توانائیهای‌ مالی‌ در مطلوبترین‌ و مناسبترین‌ شرایط‌ اقتصادی‌ در تاریخ‌ خود بوده‌ است.

2. اقتدار نظامی‌ رژیمهای‌ پیش‌ از انقلاب‌ :

از مهمترین‌ و در عین‌ حال‌ محسوسترین‌ ابزار قدرت‌ و اعمال‌ حاكمیت‌ هر رژیم‌ سیاسی‌ به‌ ویژه‌ نظامهایی‌ كه‌ با بحرانها و فشارهای‌ داخلی‌ مواجه‌ می‌باشند و نیاز به‌ تهدید و ارعاب‌ و احیاناً‌ سركوب‌ حركتهای‌ معارض‌ و مخالف‌ خود را دارند قدرت‌ نظامی‌ آنها می‌باشد. هر گاه‌ در یك‌ نظام‌ سیاسی، قدرت‌ نظامی‌ از انسجام‌ لازم‌ برخوردار نباشند و روحیه‌ خود را در اثر شكستیهای‌ پی‌ در پی‌ از دست‌ بدهد و همچنین‌ دولت‌ بخاطر مشكلات‌ اقتصادی‌ امكان‌ تأمین‌ تداركات‌ و خواسته‌های‌ آنها را نداشته‌ باشد و در نهایت‌ قدرت‌ نظامی‌ اعتقاد و ایمان‌ خود را به‌ رژیم‌ سیاسی‌ از دست‌ بدهد نه‌ تها قدرت‌ سیاسی‌ قادر به‌ بهره‌برداری‌ از چنین‌ نیروی‌ نظامی‌ برای‌ سركوب‌ قدرت‌ اجتماعی‌ معارض‌ نخواهد بود، بلكه‌ خود بصورت‌ یك‌ مدعی‌ خطرناك‌ درآمده‌ و احیاناً‌ به‌ گروههای‌ اجتماعی‌ مخالف‌ خواهد پیوست‌ و احتمال‌ سقوط‌ قدرت‌ سیاسی‌ را شدیداً‌ افزایش‌ خواهد داد.

فرانسه‌ در طول‌ پنجاه‌ سال‌ قبل‌ از انقلاب‌ مدت‌ 26 سال‌ در جنگ‌ و منازعات‌ مهم‌ بین‌المللی‌ بوده‌ است‌ و در این‌ منازعات‌ جز یك‌ ایالت، نه‌ تنها چیزی‌ بدست‌ نیاورده، بلكه‌ شكستها و خسارتهای‌ عظیم‌ مالی، جانی‌ و ارضی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ و قابل‌ پیش‌بینی‌ بود كه‌ افسران‌ ارتش‌ نسبت‌ به‌ سركوب‌ مقاومت‌ در دوره‌ای‌ كه‌ بحران‌ برعلیه‌ مقامات‌ دولتی‌ افزایش‌ یافته‌ بود بی‌علاقه‌ باشند و این‌ امر موجب‌ اختلاف‌ و تضاد سیاسی‌ و اجتماعی‌ شد به‌ طوری‌ كه‌ نهایتاً‌ هر حركت‌ محدودی‌ را برای‌ سركوب‌ مخالفین‌ پادشاه‌ و طبقات‌ محافظه‌ كار مسلط‌ غیر ممكن‌ می‌ساخت‌ و زمینه‌ را برای‌ پیروزی‌ انقلاب‌ فرانسه‌ مهیا كرد.

موقعیت‌ نظامی‌ روسیه‌ نیز در اروپا بدلیل‌ جنگهای‌ كریمه‌ و جنگ‌ 1905 تغییر كرده‌ بود. كشوری‌ كه‌ در 1815 تنها قدرت‌ قوی‌ قاره‌ اروپا بود و بعد از 1848 به‌ نظر می‌رسید كه‌ هنوز فاصله‌ زیادی‌ با سایر قدرتهای‌ اروپایی‌ داشت‌ بعد از جنگ‌ كریمه‌ به‌ حد یكی‌ از چند قدرت‌ مساوی، تنزل‌ یافت‌ و تا زمانی‌ كه‌ تزار در سن‌ پطرزبورگ‌ حاكم‌ بود هرگز موقعیت‌ 1815 را پیدا نكرد. جنگ‌ جهانی‌ اول‌ از نظر وسعت‌ و مدت‌ و نزدیكی‌ به‌ مرزهای‌ روسیه‌ از جنگ‌ روس‌ و ژاپن‌ به‌ مراتب‌ مهمتر بود و تأثیر بیشتری‌ در داخل‌ كشور بر جای‌ گذاشت‌ بطوریكه‌ قوای‌ نظامی‌ این‌ كشور را كاملاً‌ به‌ تحلیل‌ برده‌ و سربازان‌ شكست‌ خورده‌ و بازگشته‌ از جبهه‌ را بصورت‌ مدعیانی‌ برای‌ قدرت‌ سیاسی‌ حاكم‌ درآورد و به‌ همین‌ علت‌ بود كه‌ انقلاب‌ روسیه‌ در اوج‌ اشتعال‌ جنگ‌ جهانی‌ اول‌ بوجود آمد.

با این‌ ترتیب‌ ملاحظه‌ می‌گردد كه‌ نظام‌ سیاسی‌ حاكم‌ بر روسیه‌ قبل‌ از انقلاب‌ نه‌ تنها نیروی‌ نظامی‌ و قوای‌ مسلح‌ نیرومند و وفادار به‌ قدرت‌ سیاسی‌ با خود نداشتند بلكه‌ ارتشی‌ شكست‌ خورده، روحیه‌ از دست‌ داده‌ و عاصی‌ شده‌ از نظام‌ با پیوستن‌ به‌ كارگران‌ اعتصابی‌ نقشی‌ مهم‌ در پیروزی‌ انقلاب‌ بازی‌ كردند.

اما ارتش‌ شاهنشاهی‌ ایران‌ بر خلاف‌ فرانسه‌ و روسیه‌ در طول‌ حداقل‌ 57 سال‌ قبل‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ در هیچ‌ جنگ‌ خارجی‌ مهمی‌ شركت‌ نكرده‌ بود. بیش‌ از هر پادشاهی‌ در ایران‌ محمدرضا شاه‌ به‌ نیروهای‌ مسلح‌ توجه‌ داشت. او بعنوان‌ فرمانده‌ نیروهای‌ مسلح، احساس‌ می‌كرد كه‌ یك‌ ارتش‌ قوی‌ و نیرومند و در عین‌ حال‌ وفادار به‌ پادشاه، نه‌ تنها می‌تواند نظام‌ سیاسی‌ او را در قبال‌ مخالفین‌ داخلی‌ حفظ‌ كند بلكه‌ با توجه‌ به‌ جاه‌ طلبیهایش‌ می‌تواند ابزار و اهرم‌ لازم‌ را برای‌ دخالت‌ در امور منطقه‌ و همسایگانش‌ و پیشبرد اهداف‌ بین‌المللی‌ او فراهم‌ نماید.

می‌توان‌ با قاطعیت‌ ادعا كرد در فرانسه‌ و روسیه‌ از نظر نظامی‌ با توجه‌ به‌ شكستهای‌ پی‌ در پی‌ در جنگهای‌ متعدد ضعیف‌ترین‌ و نامطمئن‌ترین‌ وضعیت‌ بوده‌ و ارتشهای‌ آنها نه‌ تنها حمایت‌ لازم‌ را از نظام‌ سیاسی‌ حاكم‌ نمی‌كردند بلكه‌ نسبت‌ به‌ انقلابیون‌ گرایش‌ نشان‌ داده‌ و بعضاً‌ به‌ آنها می‌پیوستند، در حالیكه‌ ارتش‌ ایران‌ در بهترین‌ شرایط‌ از نظر نیرو و تجهیزات‌ بوده‌ و جز در موارد استثنایی‌ و آن‌ هم‌ به‌ صورت‌ پراكنده، تا آخرین‌ لحظات‌ عمر رژیم‌ شاه‌ نسبت‌ به‌ نظام‌ وفادار باقی‌ مانده‌ و اكثراً‌ در سركوب‌ انقلابیون‌ نیز كوتاهی‌ نكردند.(4)

كشورهای‌ مورد بررسی‌ ما هر سه‌ از جمله‌ كشورهایی‌ هستند كه‌ نه‌ تنها دارای‌ موقعیت‌ استراتژیكی‌ مهم‌ و حساس‌ می‌باشند بلكه‌ بعنوان‌ قدرتهای‌ بالفعل‌ یا بالقوه‌ بزرگ‌ محسوب‌ می‌شوند و در طول‌ تاریخ‌ نقش‌ فعالی‌ در روابط‌ بین‌الملل‌ جهانی‌ و منطقه‌ای‌ بازی‌ كرده‌ و می‌كنند. بدیهی‌ است‌ كه‌ در قبال‌ تحولات‌ انقلابی‌ این‌ كشورها چه‌ قبل‌ از پیروزی‌ و چه‌ بعد از پیروزی‌ كشورهای‌ دیگر بویژه‌ كشورهای‌ همسایه‌ و ذینفع‌ عكس‌العمل‌ نشان‌ داده‌ و به‌ نفع‌ قدرت‌ سیاسی‌ حاكم‌ و یا بالعكس‌ در جهت‌ حمایت‌ از گروههای‌ اجتماعی‌ معارض‌ فعال‌ می‌گردند. در نتیجه‌ مسئله‌ واكنش‌ بین‌المللی‌ از جمله‌ عوامل‌ مهمی‌ است‌ كه‌ در بررسی‌ قدرت‌ و توانائیهای‌ رژیم‌ سیاسی‌ حاكم‌ قبل‌ از انقلاب‌ ضرورت‌ دارد كه‌ مورد توجه‌ و دقت‌ كافی‌ قرار گیرد.

در فرانسه‌ قرن‌ 18 با توجه‌ به‌ جنگهای‌ طولانی‌ كه‌ لویی‌ پانزدهم‌ و شانزدهم‌ با كشورهای‌ همسایه‌ خود منجله‌ اترش، روسیه، انگلیس‌ و اسپانیا داشت‌ نه‌ تنها در شرایط‌ بحرانی‌ دوران‌ انقلاب‌ از حمایت‌ آنها برخوردار نبود بلكه‌ همه‌ این‌ دول‌ همسایه‌ در جهت‌ تضعیف‌ لویی‌ شانزدهم‌ تلاش‌ كرده‌ و متقابلاً‌ به‌ حمایت‌ از گروههای‌ معارض‌ و مخالف‌ برخواستند.

روسیه‌ نیز از این‌ نظر تفاوت‌ چندانی‌ با فرانسه‌ نداشت‌ بدین‌ معنا كه‌ جنگ‌ جهانی‌ اول‌ و درگیری‌ مستقیم‌ روسیه‌ تزاری‌ در جنگ‌ با آلمان، عثمانی‌ و ژاپن‌ دشمنی‌ این‌ دولتها بویژه‌ دولت‌ قدرتمند و نوپای‌ آلمان‌ را برعلیه‌ خود داشت‌ به‌ طوریكه‌ لنین‌ با حمایت‌ و امكانات‌ فراهم‌ شده‌ این‌ دولت‌ توانست‌ به‌ انقلابیون‌ روسیه‌ ملحق‌ شده، و پایه‌ انقلاب‌ بلشویكی‌ اكتبر 1917 را بریزد. از طرف‌ دیگر با توجه‌ به‌ اینكه‌ دولتهای‌ روسیه‌ تزاری‌ یعنی‌ فرانسه‌ و انگلیس‌ خود مستقیماً‌ با آلمان‌ و متحدینش‌ درگیر بودند امكان‌ هیچ‌ نوع‌ حمایتی‌ از تزار روسیه‌ در شرایط‌ بحرانی‌ نداشتند.

اما دولت‌ ایران‌ و رژیم‌ شاه‌ از حداقل‌ یك‌ دهه‌ قبل‌ از سقوط‌ خود علیرغم‌ وجود شرایط‌ دو قطبی‌ با توجه‌ به‌ پایان‌ جنگ‌ سرد و آغاز دوره‌ آرامش‌ (5) و همزیستی‌ مسالمت‌آمیز از حمایت‌ كامل‌ دو ابرقدرت، و قدرتهای‌ بزرگ‌ و منطقه‌ای، تا آخرین‌ روزهای‌ حكومتش‌ برخوردار بود و متقابلاً‌ انقلابیون‌ ایران‌ از هیچگونه‌ حمایت‌ بین‌المللی‌ برخوردار نبودند.

با این‌ ترتیب‌ در حالیكه‌ دولتین‌ فرانسه‌ و روسیه‌ از نظر حمایت‌ بین‌المللی‌ در شرایط‌ نامناسب‌ به‌ سر می‌بردند و دول‌ اروپایی‌ اغلب‌ نسبت‌ به‌ رژیمهای‌ این‌ دو كشور در شرایط‌ قبل‌ از انقلاب‌ نظر مساعدی‌ نداشته‌ و بعضاً‌ تخاصم‌ بودند و نه‌ تنها هیچگونه‌ حمایتی‌ از نظامهای‌ سیاسی‌ در آن‌ شرایط‌ نكردند بلكه‌ در مواردی‌ به‌ حمایت‌ از انقلابیون‌ پرداختند دولت‌ ایران‌ از این‌ نظر در شرایط‌ مطلوبی‌ به‌ سر می‌برد.

3. پیچیدگی‌ و استحكام‌ رژیم‌های‌ قبل‌ از انقلاب‌ :

در هر نظام‌ و سیستم‌ سیاسی‌ وجود ابزارهای‌ قدرت‌ از جمله‌ قدرتهای‌ اقتصادی، نظامی‌ و حمایت‌ بین‌المللی‌ بالقوه‌ و فی‌ نفسه‌ نمی‌تواند در جهت‌ تحكیم‌ و تثبیت‌ قدرت‌ سیاسی‌ حاكم‌ كارساز و مفید باشد بلكه‌ توانایی، مهارت‌ و مدیریت‌ مطلوب‌ در نظام‌ سیاسی‌ است‌ كه‌ می‌تواند در مواقع‌ بحرانی‌ ابزارهای‌ قدرت‌ را از قوه‌ به‌ فعل‌ درآورده‌ و به‌ بهترین‌ وجه‌ و در مناسبترین‌ زمان‌ و مكان‌ مورد استفاده‌ قرار دهد در نبردهای‌ نظامی‌ اغلب‌ این‌ امر به‌ اثبات‌ رسیده‌ است‌ كه‌ فرماندهی‌ لایق‌ و كارآمد می‌تواند با كمترین‌ امكانات، تجهیزات‌ و نیرو بر فرماندهی‌ نالایق‌ و ناتوان‌ و در عین‌ حال‌ با امكانات‌ وسیع‌ پیروز شود. در حالیكه‌ نظامهای‌ سیاسی‌ فرانسه‌ و روسیه‌ علیرغم‌ وجود استبداد حاكم‌ به‌ خاطر بی‌كفایتیهای‌ پادشاهان‌ و نفوذ افراد ناصالحی‌ كه‌ در دربار حضور داشتند، هرگز نتوانستند منافع‌ خود را تشخیص‌ داده‌ و در جهت‌ حفظ‌ ثبات‌ و موقعیت‌ رژیم‌ خود مدیریت‌ مناسب‌ و توانایی‌ برقرار نموده‌ و تغییرات‌ لازم‌ را اعمال‌ كنند. رژیم‌ شاه‌ بعد از گذراندن‌ دوره‌ پرتلاطمی‌ از تاریخ‌ 38 ساله‌ حكومت‌ خود تدریجاً‌ به‌ مرحله‌ای‌ از اعتماد به‌ نفس‌ و حاكمیت‌ مطلقه‌ رسیده‌ و با برخورداری‌ از مستشاران‌ ورزیده‌ داخلی‌ و خارجی‌ به‌ ویژه‌ برخورداری‌ از پلیس‌ مخفی‌ خشنی‌ همچون‌ ساواك‌ از توانایی‌ لازم‌ برای‌ حفظ‌ و تداوم‌ قدرت‌ مستبده‌ خود برخوردار بوده‌ است.(6)

در تئوری‌ نظام‌ دولتهای‌ مستبده‌ می‌بایست‌ ضعیف‌ شده‌ باشد تا اینكه‌ حركتهای‌ انقلابی‌ مردمی‌ بتواند توفیقی‌ كسب‌ كند یا حتی‌ بروز كند. در حقیقت‌ از نظر تاریخی، شورشهای‌ مردمی‌ به‌ خودی‌ خود قادر نبوده‌اند دولتهای‌ مستبده‌ را واژگون‌ كنند. در عوض‌ فشار نظامی‌ از خارج‌ اغلب‌ با تضادها و انشعابهای‌ سیاسی‌ میان‌ طبقه‌ مسلط‌ و دولت‌ به‌ موازات‌ هم‌ می‌بایست‌ وجود داشته‌ باشد تا استبداد را تضعیف‌ كرده‌ و راه‌ را برای‌ شورشها و نهضتهای‌ انقلابی‌ باز كنند.

به‌ خاطر همین‌ ضعفها بود كه‌ در انقلاب‌ فرانسه‌ نظام‌ سیاسی‌ حاكم‌ نه‌ به‌ علت‌ مخالفت‌ نیروهای‌ مردمی‌ بلكه‌ تنها به‌ علت‌ استیصال‌ كامل‌ در حل‌ معضلات‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ – اجتماعی‌ كشور به‌ مجلس‌ طبقات‌ سه‌ گانه‌ روی‌ آورد و خود را تسلیم‌ آنها كرد و آنگاه‌ بود كه‌ حركتهای‌ مردمی‌ و تركیب‌ گروههای‌ اجتماعی‌ شكل‌ گرفت‌ و به‌ روند انقلاب‌ شتاب‌ فزاینده‌ای‌ داد.

و همین‌ طور در انقلاب‌ روسیه‌ نیز اگرچه‌ نیروهای‌ مخالف‌ وجود داشتند، دسته‌بنیها و احزاب‌ سیاسی‌ مختلف‌ كه‌ با آرمانها و اهداف‌ خاص‌ و متفاوت‌ خود از اوائل‌ قرن‌ بیستم‌ شكل‌ گرفته‌ بودند، نه‌ تنها هیچگونه‌ نقشی‌ در سقوط‌ نظام‌ رومانوفها نداشتند بلكه‌ تصور هم‌ نمی‌كردند كه‌ بدین‌ سادگی‌ نظام‌ امپراتوری‌ روسیه‌ سقوط‌ كند. البته‌ دولت‌ تزار روسیه‌ علیرغم‌ استیصال‌ و فشار زیادی‌ كه‌ تحمل‌ می‌كرد داوطلبانه‌ و رأساً‌ خود را تسلیم‌ ملت‌ نكرد ولی‌ در مقابل‌ اولین‌ حركت‌ و شورش‌ مردمی‌ كه‌ ناشی‌ از انفجار و وجود بحران‌ اقتصادی‌ بود و به‌ صورت‌ تظاهرات‌ و اعتصابات‌ كارخانجات‌ و صنایع‌ در شهر پتروگراد متبلور شد، تسلیم‌ گردیده‌ و همچون‌ كوه‌ یخی‌ ذوب‌ گردید.

در حالیكه‌ انقلاب‌ ایران‌ در شرایطی‌ پیروز شد كه‌ نظام‌ شاهنشاهی‌ خود را در اوج‌ قدرت‌ و استحكام‌ و تثبیت‌ شده‌ می‌دید و در مقابل‌ مخالفتها و معارضه‌ها تا آخرین‌ حد توان‌ خود مقاومت‌ می‌كرد و گروههای‌ اجتماعی‌ برای‌ به‌ زانو درآوردن‌ چنین‌ نظامی‌ می‌بایست‌ بر اساس‌ برنامه‌ریزی‌ و بسیج‌ تمام‌ نیروها و قربانی‌ كردن‌ بسیاری‌ از انسانها نظام‌ قدرتمند حاكم‌ را سرنگون‌ سازد.

‌قدرت‌ اجتماعی‌

قدرت‌ اجتماعی‌ متشكل‌ از گروههای‌ اجتماعی‌ فعالی‌ است‌ كه‌ بر پایه‌ ارزشها و باورهای‌ مسلط‌ و مشترك‌ به‌ هم‌ نزدیك‌ شده‌اند و زمانی‌ كه‌ قدرت‌ سیاسی‌ توانایی‌ تأمین‌ ارزشها و خواسته‌های‌ آنها را نداشته‌ باشد یا نخواهد این‌ ارزشها و خواسته‌ها را تأمین‌ كند گروههای‌ اجتماعی‌ مأیوس‌ شده‌ به‌ دنبال‌ رهبر یا رهبرانی‌ كه‌ می‌توانند خواسته‌ها و نظرات‌ آنها را تعقیب‌ و تأمین‌ نمایند حركت‌ خواهند كرد در ایجاد و تشكل‌ قدرت‌ اجتماعی‌ سه‌ ركن‌ اساسی‌ قابل‌ تفكیك‌ هستند: مردم، رهبری‌ و ایدئولوژی.

الف‌ – مشاركت‌ مردمی‌

در حالی‌ كه‌ در فرانسه‌ و روسیه‌ میزان‌ مشاركت‌ مردم‌ در براندازی‌ رژیمهای‌ مستبده‌ حاكم‌ بسیار اندك‌ بوده‌ و حتی‌ در فرانسه‌ همانطور كه‌ گفته‌ شد، نقشی‌ نداشته‌اند(7) و رژیم‌ فرانسه‌ به‌ خاطر ضعفهای‌ خود الزاماً‌ تسلیم‌ شده‌ و در روسیه‌ تعداد محدودی‌ از كارگران‌ كارخانجات‌ پطرزبورگ‌ و سربازان‌ پادگان‌ همان‌ شهر سر به‌ شورش‌ برداشته‌ و موجبات‌ سقوط‌ خانواده‌ رومانوفها را فراهم‌ كردند (8) در انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ استثنای‌ اقلیت‌ محدودی‌ و بخش‌ اعظم‌ ارتش‌ كه‌ وابسته‌ به‌ نظام‌ بودند همه‌ اقشار مردم‌ از همه‌ طبقات‌ و گروههای‌ اجتماعی‌ و در سراسر كشور اعم‌ از شهرها و روستاها، كارگران، كارمندان، كشاورزان، اصناف‌ و … همه‌ و همه‌ چرخهای‌ اقتصادی‌ و اداری‌ كشور را از كار انداخته‌ و در مقابل‌ رژیم‌ تا دندان‌ مسلح‌ آن‌ هم‌ با دست‌ خالی‌ ایستادند و آن‌ را ساقط‌ كردند.

مطالعات‌ بعدی‌ هم‌ نشان‌ داد كه‌ حتی‌ بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ كه‌ زنجیرهای‌ استبداد و دیكتاتوری‌ گسسته‌ شده‌ و زمینه‌ مناسب‌ برای‌ ایجاد آگاهی‌ سیاسی‌ و مشاركت‌ توده‌های‌ مردم‌ فراهم‌ شده‌ بود به‌ تدریج‌ و به‌ علت‌ بی‌میلی‌ حاكمیتهای‌ بعد از انقلاب‌ اعم‌ از میانه‌روها و رادیكالها در دو انقلاب‌ فرانسه‌ و روسیه، این‌ مشاركت‌ رو به‌ كاهش‌ نهاده‌ است. تاریخ‌ و آمار مشاركت‌ مردم‌ در انتخابات‌ بعد از انقلاب‌ این‌ نظریه‌ را ثابت‌ می‌كند.

در مقابل‌ توده‌های‌ ملت‌ ایران‌ بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در انتخابات‌های‌ مكرر و پی‌ در پی‌ شركت‌ كرده‌اند و حتی‌ در شرایط‌ بحرانی‌ و بمباران‌ شهرها هیچیك‌ از انتخابات‌ لازم‌ برای‌ تداوم‌ فعالیتهای‌ سیاسی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ متوقف‌ نشده‌ یا به‌ تأخیر نیافتاد. در طول‌ ده‌ سال‌ گذشته‌ مردم‌ كشور ما در بیش‌ از بیست‌ انتخابات‌ (هشت‌ انتخاب‌ ریاست‌ جمهوری، پنج‌ انتخاب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی، سه‌ انتخاب‌ مجلس‌ خبرگان، یك‌ انتخابات‌ نوع‌ حكومت، و دو انتخابات‌ رفراندوم‌ قانون‌ اساسی‌ و دو انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی) شركت‌ كرده‌اند. آمار مشاركت‌ روزافزون‌ مردم‌ در این‌ انتخابات‌ چشمگیر و جالب‌ توجه‌ است. و از همه‌ مهمتر حضور همه‌ ساله‌ مردم‌ در اجتماعات‌ و تظاهرات‌ میلیونی‌ كه‌ به‌ خاطر سالگرد انقلاب‌ صورت‌ می‌گیرد نشانه‌ حضور، بیداری‌ و حمایت‌ مردم‌ از انقلابشان‌ می‌باشد.

ب‌ – رهبری‌

نقش‌ و شخصیت‌ رهبر به‌ ویژه‌ زمانی‌ روشن‌تر و برجسته‌تر می‌شود كه‌ توسلات‌ ایدوئولوژیكی‌ گروههای‌ انقلابی‌ پراكنده‌ و غیر منسجم‌ باشد یا سازماندهی‌ آن‌ ضعیف‌ باشد در این‌ صورت‌ نقش‌ و اهمیت‌ رهبری‌ در پروسه‌ انقلابی‌ و در طول‌ زمان‌ توسعه‌ می‌یابد. از طرف‌ دیگر نقش‌ رهبران‌ انقلاب‌ را در سه‌ بعد مهم‌ می‌توان‌ مشاهده‌ كرد كه‌ عبارت‌ است‌ از رهبر بعنوان‌ ایده‌ئولوگ‌ انقلاب، رهبر بعنوان‌ فرمانده‌ و نهایتاً‌ رهبر بعنوان‌ معمار نظام‌ بعد از پیروزی‌ انقلاب.

در بررسی‌ و مقایسه‌ اجمالی‌ میان‌ نقش‌ رهبران‌ در سه‌ انقلاب‌ مورد بحث‌ مشاهده‌ خواهیم‌ كرد كه‌ در این‌ ركن‌ از انقلاب‌ نیز مانند ركن‌ مردم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ دارای‌ قدرت، امتیازات‌ و ویژگیهایی‌ فوق‌العاده‌ و استثنایی‌ بوده‌ است‌ كه‌ دو انقلاب‌ فرانسه‌ و روسیه‌ از آن‌ بی‌بهره‌ بوده‌اند.

-1 در انقلابهای‌ فرانسه‌ و روسیه‌ رهبران‌ انقلاب‌ از طبقات‌ متوسط‌ و بالای‌ جامعه‌ بوده‌اند در حالیكه‌ در انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ رهبران‌ انقلاب‌ وابسته‌ و متعلق‌ به‌ طبقات‌ محروم‌ و فقیر جامعه‌ بوده‌اند.

-2 در انقلابهای‌ فرانسه‌ و روسیه‌ به‌ ویژه‌ در انقلاب‌ روسیه‌ رهبران‌ مدافع‌ و نماینده‌ طبقه‌ای‌ بودند كه‌ خود متعلق‌ به‌ آن‌ طبقه‌ نبودند در حالیكه‌ در انقلاب‌ اسلامی‌ رهبران‌ انقلاب‌ دقیقاً‌ مدافع‌ طبقه‌ای‌ بودند كه‌ از آن‌ طبقه‌ برخاسته‌ بودند.

-3 در انقلابهای‌ فرانسه‌ و روسیه‌ طبقه‌ روشنفكر و تحصیل‌ كرده‌ رهبری‌ انقلاب‌ را بر عهده‌ داشته‌ و اشراف‌ و روحانیون‌ نقش‌ ضد انقلاب‌ را داشتند در حالیكه‌ در انقلاب‌ اسلامی‌ رهبری‌ ضد انقلاب‌ را روشنفكران‌ وابسته‌ به‌ چپ و راست‌ بر عهده‌ داشتند.

-4 در انقلاب‌ فرانسه‌ و روسیه‌ ما به‌ چهره‌ شاخصی‌ كه‌ همه‌ ویژگیهای‌ سه‌ گانه‌ رهبری‌ را در خود جمع‌ داشته‌ و از نظر ارائه‌ ایدئولوژی، فرماندهی‌ انقلاب‌ و سازندگی‌ بعد از انقلاب‌ دارای‌ استعداد، نبوغ‌ و قدرتی‌ همچون‌ رهبری‌ در انقلاب‌ اسلامی‌ باشد برخورد نمی‌كنیم. در انقلاب‌ فرانسه‌ چهره‌هایی‌ مانند لافایت، روبسپیر، دوك‌ د. اورلئان‌ مطرح‌ هستند كه‌ هیچكدام‌ رهبری‌ انقلاب‌ را در تمام‌ دوران‌ شكل‌گیری‌ و پیروزی‌ آن‌ بطور جامع‌ در دست‌ نداشتند.

در انقلاب‌ روسیه‌ چهره‌ لنین‌ از چهره‌های‌ شاخص‌ و برجسته‌ تاریخ‌ این‌ انقلاب‌ می‌باشد وی‌ در واقع‌ دارای‌ امتیازات‌ و استعدادها و نبوغ‌ مشخصی‌ بود كه‌ در جهت‌ به‌ مرحله‌ عمل‌ درآوردن‌ آنچه‌ را كه‌ به‌ انقلاب‌ اكتبر 1917 معروف‌ است‌ نقش‌ اصلی‌ و محوری‌ داشت. در حالیكه‌ در سقوط‌ رژیم‌ رومانوفها در فوریه‌ همان‌ سال‌ مطلقاً‌ نقشی‌ نداشت‌ چهره‌هایی‌ مانند زینوویف، كامنف، استالین، تروتسكی‌ و كرنسكی‌ هم‌ از شهرت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار هستند ولی‌ آنها هم‌ دخالتی‌ در سقوط‌ رژیم‌ نداشتند. در حقیقت‌ سقوط‌ رژیم‌ تزاری‌ در اثر یك‌ حركت‌ خودجوش‌ و بدون‌ رهبری‌ صورت‌ گرفت.

بطور خلاصه‌ مطالعات‌ ما نشان‌ می‌دهد نه‌ در انقلاب‌ فرانسه‌ و نه‌ در انقلاب‌ روسیه‌ به‌ چهره‌ای‌ با ویژگیهای‌ ایدئولوگ‌ و فرمانده‌ انقلاب‌ برخورد نمی‌كنیم‌ آنهایی‌ را كه‌ نام‌ بردیم‌ هیچكدام‌ نه‌ ایدئولوگ‌ انقلاب‌ بودند و نه‌ فرمانده‌ آن‌ بلكه‌ سازندگان‌ و معماران‌ دولتهای‌ بعد از انقلاب‌ بودند. آنها اشخاصی‌ بودند كه‌ بر اسب‌ سركش‌ تحولات‌ بعد از سقوط‌ نظام‌ سوار شده‌ و در سیر تحولات‌ بعدی‌ اثر گذاردند. در حالیكه‌ در انقلاب‌ اسلامی‌ رهبر انقلاب‌ حضرت‌ امام‌ خمینی(ره) بویژه‌ با برخورداری‌ از جایگاه‌ مرجعیت‌ دینی‌ و با نبوغ، قدرت‌ و ویژگیهای‌ خاصی‌ كه‌ داشتند كه‌ در نوع‌ خود بی‌نظیر بود نقش‌ ایدئولوگ، فرمانده‌ و معماری‌ انقلاب‌ را به‌ نحو احسن‌ و در طول‌ ربع‌ قرن‌ از حیات‌ پربركت‌ خود بر عهده‌ گرفته‌ و ایفأ كردند.

‌ج‌ – ایدئولوژی‌

با توجه‌ به‌ اینكه‌ تنها عامل‌ مشروعیت‌ و انسجام‌ در جامعه‌ و نظام‌ قبلی‌ در هر سه‌ كشور نهادهای‌ پادشاهی‌ بوده‌ كه‌ در موقعیت‌ انقلابی‌ بی‌اعتبار شده‌ بودند بنابراین‌ ایدئولوژیهای‌ انقلاب‌ مطرح‌ می‌شوند تا آنكه‌ تجدید بنا و اعمال‌ قدرت‌ دولتی‌ را بر مبنای‌ جدیدی‌ توجیه‌ و استدلال‌ كنند. ضمناً‌ مكاتب‌ مطرح‌ شده‌ به‌ نخبگان‌ انقلابی‌ كمك‌ می‌كند تا انسجام‌ و تشكل‌ لازم‌ را برای‌ حركت‌ توده‌ها در جهت‌ مبارزات‌ و فعالیتهای‌ سیاسی‌ تحقق‌ بخشند.

با بررسی‌ اجمالی‌ از ایدئولوژیهای‌ حاكم‌ بر انقلابهای‌ مورد نظر درمی‌یابیم‌ در حالی‌ كه‌ مكتبهای‌ لیبرالیسم‌ و ماركسیسم‌ در فرانسه‌ و روسیه‌ با برداشتهای‌ مادی‌ خود افق‌ محدودی‌ را برای‌ پیروان‌ خود در همین‌ دنیا و تنها از یك‌ زاویه‌ فراهم‌ می‌كردند، نقش‌ مهمی‌ هم‌ در ایجاد انگیزه‌ لازم‌ در براندازی‌ رژیمهای‌ پادشاهی‌ فرانسه‌ و روسیه‌ نداشته‌اند و حتی‌ در پیاده‌ كردن‌ ارزشها و معیارهای‌ خود بعد از سقوط‌ نظامهای‌ مطرود با مشكل‌ مواجه‌ شده‌ و الزاماً‌ تغییرات‌ زیادی‌ بر نظریات‌ تئوریكی‌ خود اعمال‌ كردند. از طرف‌ دیگر هر دو مكتب‌ برای‌ مردم‌ فرانسه‌ و روسیه‌ نامأنوس‌ بود و با بنیانهای‌ عقیدتی‌ عامه‌ مردم‌ كه‌ غالباً‌ مذهبی‌ بود در تعارض‌ بود لذا این‌ ایدئولوژیها هرگز نتوانستند خمیرمایه‌ لازم‌ را در ایجاد تشكل، انسجام، و وحدت‌ اقشار و توده‌های‌ جوامع‌ خود فراهم‌ كنند و تنها به‌ عنوان‌ ایدئولوژی‌ طبقه‌ خاص‌ روشنفكر و با تعابیر متفاوت‌ باقی‌ ماندند.

در حالی‌ كه‌ مكتب‌ اسلام‌ كه‌ از 1400 سال‌ قبل‌ به‌ ایران‌ وارد شده‌ بود و با مردم‌ مأنوس‌ بوده‌ و قاطبه‌ مردم‌ به‌ آن‌ اعتقاد داشته‌ و با آن‌ زیست‌ كرده‌ و در تاروپود زندگی‌ آنها نفوذ و رسوخ‌ كرده‌ بود و با توجه‌ به‌ جهان‌بینی‌ الهی‌ افق‌ بسیار وسیعی‌ برای‌ پیروان‌ خود فراهم‌ كرده‌ علاوه‌ بر آنكه‌ سعادت‌ اخروی‌ را نوید می‌داد برای‌ همین‌ دوره‌ كوتاه‌ زندگی‌ در این‌ دنیا نیز دستورالعملها و راهنماییهای‌ لازم‌ برای‌ امور روزمره‌ زندگی‌ فردی‌ و اجتماعی‌ و اداره‌ جامعه‌ در جهت‌ تامین‌ سعادت‌ دنیوی‌ فراهم‌ كرده‌ بود و در مقایسه‌ با دو مكتب‌ دیگر از عظمت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است. بویژه‌ آنكه‌ در مكتب‌ تشیع‌ با برخورداری‌ از جوهره‌های‌ لازم‌ انقلابی‌ زمینه‌های‌ كاملاً‌ مساعدی‌ برای‌ بهره‌مندی‌ از یك‌ مكتب‌ قدرتمند در پروسه‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در ایران‌ فراهم‌بود.

انقلابهای‌ فرانسه‌ و روسیه‌ نه‌ تنها برعلیه‌ دولت‌ بلكه‌ برعلیه‌ روحانیت‌ و كلیسا بود. كلیسا در فرانسه‌ فرانسوی‌ شده، از حیطه‌ اقتدار پاپ‌ در واتیكان‌ خارج‌ گردید و در روسیه‌ مطرود و مقهور شد در حالی‌ كه‌ در انقلاب‌ اسلامی‌ تمام‌ روحانیت‌ شیعه‌ برعلیه‌ دولت‌ قیام‌ كرد و انقلاب‌ را رهبری‌ نمود.

موفقیت‌ ایدئولوژی‌ انقلابی‌ اسلام‌ همچون‌ امری‌ ارزشمند و علامت‌ ممیزه‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در ایران‌ بود. این‌ ایدئولوژی‌ پاسخی‌ قدرتمند به‌ خواسته‌های‌ سیاسی‌ شده‌ معاصر و در عین‌ حال‌ مأیوس‌ شده‌ از مكاتب‌ مادی‌ بود. این‌ ایدئولوژی‌ در عین‌ بهره‌برداری‌ از همه‌ امتیازات‌ تكنولوژیكی‌ و تجربه‌ نهضتهای‌ ایدئولوژیكی‌ و سیاسی‌ غرب‌ به‌ كار گرفته‌ شد. به‌ عبارت‌ دیگر این‌ ایدئولوژی‌ امتیاز قابل‌ توجهی‌ بر كمونیسم‌ كه‌ با مذهب‌ در تعارض‌ است، داشت. به‌ جای‌ اینكه‌ یك‌ جایگزینی‌ جدیدی‌ برای‌ مذهب‌ خلق‌ كند همان‌ طور كه‌ كمونیستها كردند، انقلاب‌ اسلامی‌ مذهب‌ پرتلاش‌ و تهاجمی‌ را كه‌ وجود داشت‌ به‌ كار گرفته‌ و با ابزار ایدئولوژیكی‌ مورد نیاز برای‌ جنگ‌ در صحنه‌ سیاست‌ مردمی‌ مجهز گردید. با این‌ عمل‌ آنها كمك‌ بزرگی‌ و ممتازی‌ به‌ تاریخ‌ جهان‌ كردند. بنا به‌ گفته‌ زاگورین، نویسنده‌ آمریكایی، اگر امروز كسی‌ بپرسد كه‌ در تئوری‌ انقلاب‌ ماركس‌ چه‌ چیزی‌ معتبر و چه‌ چیز بی‌اعتبار می‌باشد، جواب‌ باید این‌ باشد كه‌ آن‌ تئوری‌ دیگر به‌ گذشته‌ و تاریخ‌ تعلق‌ دارد. عدم‌ تناسب‌ نظریه‌ ماركس‌ آنگاه‌ آشكار شد كه‌ برخلاف‌ پیش‌بینی‌ ماركس‌ انقلابها در پیشرفته‌ترین‌ كشورهای‌ غربی‌ تحقق‌ نیافت‌ و در عوض‌ سوسیالیسم‌ در عقب‌ افتاده‌ترین‌ جوامع‌ كشاورزی‌ روسیه‌ و چین‌ به‌ مرحله‌ اجرا درآمد. با رشد تحقیق‌ روی‌ بسیاری‌ از انقلابها این‌ امر به‌ اثبات‌ رسید كه‌ مدل‌ ماركس‌ به‌ خاطر ساده‌انگاری‌ بیش‌ از حد آن‌ غیر قابل‌ بهره‌برداری‌ است‌ و در حقیقت‌ مانعی‌ برای‌ درك‌ بیشتر انقلابها است.(9)

بدین‌ ترتیب‌ ملاحظه‌ می‌گردد كه‌ رمز پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ را تنها می‌توان‌ در عظمت‌ و مدیریت‌ و میزان‌ اعمال‌ گسترده‌ سه‌ ركن‌ انقلاب‌ یعنی‌ مردم، رهبری‌ و مكتب‌ جستجو كرد كه‌ توانست‌ برخلاف‌ پیش‌بینیها و محاسبات‌ تحلیل‌گران‌ و حیرت‌ جهانیان‌ نظام‌ قدرتمند و كهن‌ شاهنشاهی‌ را به‌ زانو درآورده‌ و آن‌ را سرنگون‌ سازد.

پیروزی‌ انقلابهای‌ فرانسه‌ و روسیه‌ نه‌ ناشی‌ از انسجام، استحكام، و قدرت‌ نیروهای‌ انقلابی‌ بوده‌ است‌ بلكه‌ به‌ خاطر ضعف‌ بنیادین‌ رژیمهای‌ حاكم‌ بود كه‌ ساختار حكومتی‌ را شدیداً‌ پوسانده‌ و بحرانهای‌ نظامی‌ اقتصادی‌ و فشارهای‌ بین‌المللی‌ این‌ ضعیف‌ را تشدید كرده‌ بودند به‌ طوریكه‌ سقوط‌ نظام‌ سیاسی‌ را امری‌ اجتناب‌ناپذیر ساخت. در واقع‌ گروههای‌ اجتماعی‌ رقیب‌ در جو ناشی‌ از خلأ قدرت‌ و حاكمیت‌ سیاسی‌ به‌ عنوان‌ و وارثان‌ نظام‌ از هم‌ پاشیده‌ و دور از صحنه‌ شده‌ و به‌ عنوان‌ نیروهای‌ انقلابی‌ به‌ تلاش‌ و رقابت‌ برخاسته‌ و قدرت‌ را به‌ دست‌ گرفتند. بر اساس‌ همین‌ مقایسه‌ها است‌ كه‌ ملاحظه‌ می‌گردد كه‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در مقایسه‌ با انقلابهای‌ فرانسه‌ و روسیه‌ از عظمت‌ به‌ مراتب‌ بیشتری‌ برخوردار است.

پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ بیشتر در كانونهای‌ سیاسی‌ و دانشگاهی‌ موجب‌ حیرت‌ شد كه‌ بر اساس‌ مطالعات‌ خود از انقلابهای‌ گذشته‌ هرگز نمی‌توانستند تصور كنند كه‌ چنین‌ حادثه‌ای‌ در ایران‌ اتفاق‌ افتد. مطالعات‌ سازمانهای‌ اطلاعاتی‌ آمریكاCIA وDIA چهار ماه‌ قبل‌ از سقوط‌ رژیم‌ شاه‌ به‌ این‌ جمع‌بندی‌ رسیده‌ بود كه‌ ایران‌ نه‌ در شرایط‌ انقلابی‌ و نه‌ پیش‌ از انقلاب‌ است‌ و برای‌ ده‌ سال‌ آینده‌ رژیم‌ شاه‌ پابرجا است.

تداسكاچیل‌ در این‌ زمینه‌ می‌گوید:

«سقوط‌ رژیم‌ شاه، آغاز نهضت‌ انقلابی‌ ایران‌ مابین‌ 1977 تا 1979، به‌ عنوان‌ یك‌ شگفتی‌ ناگهانی‌ برای‌ ناظرین‌ خارجی‌ اعم‌ از دوستان‌ شاه‌ تا روزنامه‌نگاران‌ و دانشمندان‌ علوم‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ از جمله‌ آنهایی‌ كه‌ همچون‌ من‌ به‌ اصطلاح‌ از كارشناسان‌ انقلابهای‌ هستیم، بود. همه‌ ما حوادث‌ انقلاب‌ را با حیرات‌ و ناباوری‌ نظاره‌ می‌كردیم. بالاتر از همه‌ انقلاب‌ ایران‌ پدیده‌ای‌ كاملاً‌ خلاف‌ قاعده‌ و طبیعت‌ بود. این‌ انقلاب‌ محققاً‌ یك‌ انقلاب‌ اجتماعی‌ است. معذالك‌ پروسه‌ انقلاب‌ مخصوصاً‌ حوادثی‌ كه‌ منجر به‌ سقوط‌ شاه‌ بود، علتهایی‌ را كه‌ در مطالعه‌ تطبیقی‌ خود از انقلابهای‌ فرانسه، روسیه‌ و چین‌ مطرح‌ كرده‌ بود، زیر سئوال‌ برد. انقلاب‌ ایران‌ آشكارا آن‌ قدر مردمی‌ بود و آن‌ قدر روابط‌ اساسی‌ و پایه‌ فرهنگی‌ – اجتماعی‌ و اقتصادی‌ – اجتماعی‌ را در ایران‌ تغییر داد كه‌ حقیقتاً‌ از نمونه‌ انقلابهای‌ اجتماعی‌ – تاریخی‌ بزرگ‌ می‌باشد.»(10)

اینك‌ این‌ سئوال‌ مطرح‌ می‌گردد كه‌ اگر انقلابهای‌ فرانسه‌ و روسیه‌ را انقلابهای‌ كبیر بنامیم، انقلاب‌ اسلامی‌ را چه‌ بنامیم‌ و اگر انقلاب‌ اسلامی، انقلابی‌ واقعی‌ و تمام‌ عیار است، آنچه‌ را كه‌ در فرانسه‌ و روسیه‌ رخ‌ داده‌ است‌ چه‌ باید نامید؟ به‌ همین‌ جهت‌ است‌ كه‌ گفته‌ اسكاچیل‌ صدق‌ می‌كند كه‌ انقلابهای‌ فرانسه‌ و روسیه‌ آمدند و ساخته‌ نشدند ولی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ نیامد بلكه‌ با توجه‌ به‌ شرایط‌ موجود ساخته‌ شد آن‌ هم‌ نه‌ به‌ سادگی‌ بلكه‌ با تجهیز همه‌ امكانات‌ مردمی‌ سراسر كشور و از همه‌ اقشار و طبقات‌ اجتماعی‌ و با رهبری‌ قوی‌ و پرداخت‌ بهایی‌ گزاف‌ كه‌ همانا قربانی‌ كردن‌ چند صد هزار انسانهای‌ عاشق‌ انقلاب‌ بود، و به‌ همین‌ دلیل‌ بوده‌ كه‌ ظهور پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ حیرت‌ و شگفتی‌ همگان‌ بر برانگیخت. و به‌ یقین‌ می‌توان‌ ادعا كرد كه‌ انقلاب‌ اسلامی‌ انقلابی‌ بی‌نظیر در تاریخ‌ بشریت‌ می‌باشد.

نوع فایل: word

سایز:34.2 KB

تعداد صفحه:34

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق در word :

مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق در word

فـهرست

1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4

جداول مواد ناسخ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16

جداول مواد منسوخ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه

جرم در مکان و زمان به طور خاصی متحول شده است . در مقطعی از تاریخ ، توهین به مقدسات یا ارتداد جرم بسیار شدیدی بوده است . یا در مقطعی از تاریخ ، جادوگری و ساحری از جرائم بسیار شدید بوده است . در بعضی از کشورها مخالفت با نظام حاکم ، مخالفت سیاسی نه مخالفت مسلحانه ، یک جرم بسیار بزرگی بوده و این قبیل مخالفین به اردوگاههای کار تبعید و محکوم می شوند . در بعضی ازکشورها نیز ، مصرف بعضی از مواد خوراکی ها یا نوشابه ها یا چگونگی پوشش ، مشمول مداخله قانونگذار کیفری قرار گرفته و در حقوق جزا برای آنها حکم معینی تعیین نشده اما در مقطعی دیگر ، این جرائم جنبه جزایی خودشان را از دست داده اند و مشمول جرم زدایی شده اند . بنابراین تاریخ حقوق جزا تاریخ جرم انگاری ها و جرم زدایی هاست البته عده ای از حقوقدانان نتیجه گرفته اند که جرم انگاری نتیجه تحولات شناختی است و باورها وارزشهای هر جامعه ای ، متحول می شود ، بنابراین جرائم هم ، متحول می شوند و از این موضوع نتیجه گرفته اند که در مفهوم جهانی بودن جرم ، بایستی مقداری تردید به خود راه بدهیم و فرض نسبی بودن را در مورد جرم بپذیریم . دیدگاه جرم شناسی در خصوص جرم چنین است : وجود یک نوع ممنوعیت ، وجود یک منع یا ممنوعیت قانونی و وجود یک ضمانت اجرای کیفری برای آن نقض .

وجود یک ممنوعیت و وجود مجازات یا ضمانت اجرای کیفری مبین پویا بودن و دینامیک بودن جرم انگاری است و حکایت از آن دارد که هر فعل یا ترک فعلی که جرم تلقی می شود یک پروسه و یک زمانی را طی کرده یعنی یک فعل یا ترک فعل دفعتاً و به طور ناگهانی جرم تلقی نمی شود و در قانون جرم انگاری نمی شود یا برعکس یک فعل یا ترک فعل مجرمانه نیز به طور ناگهانی مشمول جرم زدایی واقع نمی شود ، بلکه ایجاد جرم در قانون یک تشریفات ، پروسه یا فرآیند را طی می کند . ایجاد جرم و لغو حذف جرم فرایندی را طی می کند و نیازمند زمان است که در این زمان ارکان و عناصر و عوامل مختلفی مداخله می کنند . به عنوان مثال ابتدا به صورت طرح یا لایحه تقدیم مجلس می شود . عده ای از نمایندگان جمع می شوند طرح می دهند مثل مورد ماهواره یا خود دولت ، یک وزارتخانه یک لایحه و پیش نویس تهیه می کند که در آن پیش نویسی یا طرح از مجلس تقاضا می کند که فلان عمل را جرم بداند .

معیاری که قوه مقننه اعم از مجلس یا شورای نگهبان لحاظ می کند ، رعایت موازین بین المللی است . به عبارت دیگر امروزی در جرم انگاری یا جرم زدایی علاوه بر ملاحظات داخلی و قانون اساسی تا اندازه ای باید ملاحظات بین المللی مد نظر قرارگیرد . با این توضیح که امروزه دولتها در چارچوب تعهدات بین المللی خود و در چارچوب عضویت در کنوانسیون ها و در چارچوب اعضاء و تصویب کنوانسیون های بین المللی خود را درصفحه بین الملل متعهد می کنند . بدین ترتیب متون و کنوانسیونها جزء منابع فراملی در حقوق داخلی کشور می شود لذا قانون گذاری کیفری ، جرم زدایی و جرم انگاری ، ضمن توجه به منابع دا خلی باید به منابع فراملی آن حقوق نیز توجه داشته باشد .

بدین ترتیب روند جرم انگاری و جرم زدایی در یک جامعه قانونمند و در یک دولت مبتنی بر قانون ، به قانون گذاری آرای مردم ، استقبال و دریافت و الحاق مردم و نیز دستگاه قضایی به آن قانون بستگی دارد . بنابراین ، جدای از آن دسته جرایمی که گاروفالو آنها را جرایم طبیعی و نظری نامیده که همواره در طول تاریخ حقوق جزاء صرف نظر از زمان و مکان وجود داشته اند . دسته دوم جرایم که مصنوعی ، وضعی یا ساختگی نامیده شده اند ، بر حسب زمان و مکان به وجود آمده اند و برهمین اساس از میان رفته اند به عبارت دیگر جرم انگاری و جرم زدایی در خصوص این جرایم به طور پی در پی یا همزمان عمل کرده است .

قانونگذاران پویا و آگاه به هنگام جرم انگاری و به هنگام تعیین مجازات و برای رعایت تناسب بین جرم و مجازات غالباً دست به مطالعات جامعه شناختی و جرم شناختی می زنند تا مقیاس قضاوت قانون گذار در مورد شدت و وخامت ، تقریباً با معیار قضاوت جامعه و مردم راجع به آن اعمال منطبق باشد . با این هدف که آن قانون با استقبال عمومی همراه شود . وضع قانون کافی نیست ، بلکه مادام که قانون اعمال نشود ، جرم واقعاً به وجود نیامده است بنابراین دو نوع قانونگذاری وجود دارد یکی قانونگذاری به اصطلاح برج عاجی است که در آن قانونگذار در برج عاج بدون پنجره به جامعه ، مبادرت به قانون گذاری می کند ودر دیگری قانون گذار با رفتن به جامعه و نظر سنجی از جامعه و آگاهانه قانون گذاری می نماید . بدیهی است در شکل دوم قانون گذاری ، از قوانین متروک و مطرود اجتماعی کاسته می شود و شانس توفیق آن قوانین بیشتر است . بنابراین ، شایسته است که قانون گذاران با بذل توجه به جامعه ، تغییر و تحولات پدید آمده ، نیازهای نو ظهور و مطالعات جرم شناسانه و جامعه شناسانه ، همچنان که به موقع به وضع قوانین جدید مورد نیاز می پردازند ، قوانین گذشته را که تنها جایگاهشان در کتاب قانون خواهد بود و نه در عمل ، نسخ کنند تا از تورم جرم انگاری جلوگیری به عمل آوردند، برازنده قانون گذاران نیست که افراد جامعه آنان نسبت به قوانین بی اعتنا باشند و قوانین را نادیده انگارند ، چرا که نتیجه عدم کارایی قانون در زندگی روزمره مردم ، چیزی جز این نخواهد بود . بنابراین این مسئله نکته بس مهمی است که پویایی همیشگی قوه مقننه را می طلبد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد در word دارای 161 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد در word :

بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

این پایانامه دارای 161 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد در word
فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

گرایش: عمومی

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می­باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند

کلید واژگان: برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، نگرش به قوانین و مقررات، خرم آباد.

مقدمه:

یکی از مسائلی که امروزه معمولاً بین کشورهای جهان سوم منجمله ایران مشترک است، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند(مایر و سیرز،1378: 71). مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(زارعی،1376).

بی‌توجهی به خواسته‌های عمومی و فساد در نظام اداری، مشروعیت و کارآمدی دولت‌ها را در بلندمدت تهدید می‌‌کند؛ عامل شکست سازمان‌ها در محیط است و ادامه حیات و بقای آنان را با مشکل مواجه می‌سازد. اصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه کشورها به حساب می‌آید و بدون این مهم سایر برنامه‌ها و تلاش‌ها نیز به سرانجام نخواهد رسید. به همین دلیل دولت‌ها اقدامات فراوانی در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشکیلات اداری خود به منظور کارآمدی و پاسخ‌گویی بیشتر و همچنین کاهش فساد اداری انجام داده‌اند، از جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به کارگماری، ساده‌سازی ساختارها، شفاف‌سازی وظایف و اختیارات، کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دستگاه‌ها، تحول در نظام مالی، به کار‌گیری ساز‌و‌کارهای نظارتی، ارزیابی عملکرد، تشویق کارکنان متعهد و تلاشگر و نیز قدردانی از آنها و ارشاد و تنبیه افراد متخلف(امامی و استوار سنگری،1388: 59).

از این رو پاسخگویی یکی از چالشهایی است که دولتها امروزه با آن مواجه هستند. با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از سازمانهای دولتی نیز دستخوش تحولات زیادی شده است. شهروندان در سازمانهای دولتی انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین ومقررات، عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید، مشارکت دادن آنها و توانمند کردن ارباب رجوع را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند. دانشمندان علوم اداری برای اصلاح نظام اداری وکارآمد ساختن آن روشهای مختلفی را پیشنهاد کرده اند. از جمله مهمترین این روشها، طراحی واجرای یک نظام پاسخگویی کارآمد است(هابرمن،1989: 32). امروزه دولتهـــــا بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویــی مناسب است. سازمانهای دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. که در صورت عدم توجه به این مسئله نگرش شهروندان نسبت به قوانین و مقررات و در پی آن دولت منفی شده و در بلند مدت کاهش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی را در پی دارد. رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند که این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو باشد(هیوز،8: -288).

در اغلب نظرسنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود(محسنی،1379؛ آزاد ارمکی،1380، علیخواه،1381؛ نظرسنجی صدا و سیما، 1373و1374؛ سهیلی، 1389)(رضایی، 1384: 47) بنابراین با رویکرد به این مسئله و مشکلاتی که در سیستم حقوقی-اداری ما وجود دارد، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد خواهیم پرداخت

1-2- بیان مسئله

یکی از روابط مهم در هر هر جامعه، ارتباطی است که هر روزه مردم با نهادها و سازمان های دولتی دارند. حساسیت و اهمیت این رابطه امروزه در مقایسه با گذشته بسیار بیشتر است؛ زیرا پیشرفت های کنونی جوامع بشری دو چندان شده است. و دولت ها باید برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن وسایل رفاه اجتماعی از طریق وضع قوانین و مقررات خاص، دخالت گسترده ای انجام دهند(الوانی و دانایی فرد،1385: 19). امروزه با تغییر و تحولاتی که در ارزش ها، فرهنگ ها، انتظارات و مطالبات اجتماعی شهروندان ایجاد شده، بر فرآیندهای اداری تأثیر گذاشته است. تغییر سلائق، خواست ها و توقعات مردم، سبب شده تا تحولات اداری، از امری درون زا به مسئله ای برون زا تبدیل شود. ضرورت پاسخگو بودن سازمان های دولتی در برابر شهروندان، موجب شده تا دولت ها به افراد جامعه از منظری جدید و به مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرند و تلاش کنند حداکثر رضایت مندی را برای آنان فراهم سازند(خاکی،1381: 26). یکی از مشکلات حقوقی در نظام اداری حاکم بر جوامـع جهان سوم و کشورهای در حال توسعه از جمله ایران این مسأله می باشد که قوانین و مقررات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی است و از ویژگیهای آن می تـوان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و در نهایت ایجاد برخی مشکلات و مسائل از جمله، فساد و مخاطرات اداری و سرپیچی از قوانین و مقررات را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از عوامل مهم نگرش منفی و عدم اعتماد به سازمان ها و ادارات دولتی، قوانین و مقررات اداری و نحوه اجرای آنها در ادارات و سازمان های دولتی می باشد(اسمیت،2001: 241).

به اعتقاد حقوقدانان و اندیشمندان علوم اجتماعی و اداری، اگر دولت ها نتوانند نیازها و خواسته های مادی و معنوی و رضایت شهروندان از سازمان و نهادهای دولتی و خصوصی و قوانین و مقررات مربوط به آنها، را برآورده سازند، بحران های مختلفی از قبیل بحران اعتماد عمومی و نگرش منفی نسبت به نهادها، مشروعیت، مشارکت عمومی و همگرایی در جامعه ایجاد می شود که ضمن تقلیل کارایی و اثربخشی نظام سیاسی و اداری، موجب بروز گسست در فرآیند توسعه خواهد شد(کاظمی،1389: 227).

از این رو آشنایی و اشراف مردم به قوانین و مقررات سازمانی منجر به ارتقاء سطح انضباط اجتماعی می شود و تحقق این مهم میزان تمکین قوانین از سوی شهروندان را نیز ممکن می سازد. همچنین با توجه به جامع بودن فعالیت ها و اقدمات مجموعه قوانین و مقررات اداری، نیاز است شهروندان از جزئیات قوانین حاکم ادارات به طور کامل آگاهی داشته باشند. تحقق این مهم، برنامه محوری و تمکین از قوانین را ممکن می سازد ضمن آنکه با جاری کردن این موضوع در سرفصل های کاری رسیدن به اهداف ممکن می شود.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعـــتبار خاصی برخوردار می­باشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخش های مختلف دولتی بــدست شهروندان می­رسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعه ای محسوب می­گردد بطوریکه دولتها سعی می­کنند با مطالعات علمی و تدوین قوانین و مـقررات لازم و انجام اصلاحات اداری بر توانمندیهای نظام اداری خود افزوده و از نارضایتی های عمومی بکاهند(امامی و استوار سنگری،1388: 23).

اعتلای بینش و آشنایی مردم با قوانین و مقررات، امری ضروری است که تحقق آن ضمن شفاف سازی امور، موجب گسترش نگاه قانون گرایی بین مردم می شود. زیرا شناخت سیستم اداری و نگرش نسبت به آن نقش بسزایی در پذیرفته شدن قوانین از سوی مردم دارد. بر این اساس برنامه ها و سیاست های اداری و سازمانی باید تحت شرایط مطلوبی تدوین و اجرایی شود، تا تحت تاثیر آن بهترین منفعت عاید شهر و شهروندان می شود(رابینز[1]،1999: 98). سطح آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات در زمینه های مختلف بسیار مهم بوده و رسیدن به این نقطه مطلوب، رسیدن سازمان ها، ادارات و نهاد ها را به اهداف ممکن می سازد. در این تحقیق ضمن تبیین اهمیت یک نظام اداری کارآمد و برشمردن ثمرات و مضرات یک سیستم اداری مـــــطلوب و نامطلوب سعی گردیده به سیر تاریخی تحولات نظام اداری ایران اشاره و به مولفه های یــک نظام اداری سالم از دیدگاه قوانین و محققین ایران و جهان توجه و رویکردهای مربوط به اصلاحات اداری را با استــــــعانت از قوانین و مقررات کشور و اقدامات سایر کشورها در راستای ایجاد نظام اداری کارآمد و اثربخش مورد مطالعه قرار گیرد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی: هدف کلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می باشد.

1-4-2- اهداف ویژه:

  • بررسی ارتباط بین میزان برآورده شدن انتظارات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
  • بررسی ارتباط بین کیفیت پاسخگویی کارمندان و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
  • بررسی ارتباط بین ثبات قوانین و مقررات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
  • بررسی ارتباط بین وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
  • بررسی ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
  • بررسی ارتباط بین نوع شغل و نگرش به قوانین و مقررات اداری.

1-5- فرضیه‏های تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق: به نظر می رسد که عواملی همچون میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، ویژگی های فردی و نوع شغل شهروندان بر نگرش آنها نسبت به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد موثر می باشد.

1-5-2- فرضیات فرعی تحقیق

  • به نظر می رسد بین میزان برآورده شدن انتظارات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
  • به نظر می رسد بین کیفیت پاسخگویی کارمندان و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
  • به نظر می رسد بین ثبات قوانین و مقررات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
  • به نظر می رسد بین وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
  • به نظر می رسد بین ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
  • به نظر می رسد بین نوع شغل و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.

1-6- مدل مفهومی تحقیق

مدل تحلیلی از مفاهیم و فرضیه هایی كه میانشان ارتباط تنگاتنگی برقرار است، ساخته می­شود. و مجموعاً چارچوب منسجم و وحدت یافته­ای را تشكیل می­دهند. بدون این كوشش انسجام بخش، تحقیقات در جهات مختلف پراكنده شده و محقق دیگر نخواهد توانست به كارش سامان دهد(كیوی و كامپنهود،111:1381). در مطالعه حاضر متغیرهای تحقیق تمامی آن عواملی حقوقی- اداری هستند که بر نگرش شهروندان شهر خرم آباد نسبت به قوانین و مقررات اداری اثر می­گذارند. بنابراین جهت بررسی متغیرهای اصلی تحقیق شامل متغیرهای مستقل و وابسته، پس از مطالعات مقدماتی و بررسی پیشینه تجربی به شاخص­سازی و مشخص نمودن زیر شاخصه­های متغیرها پرداختیم که متغیرهای مستقل تحقیق حاضر عبارتند از؛ میزان برآورده شدن انتظارات مردم، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات، ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نوع شغل. همچنین متغیر وابسته تحقیق نگرش یه قوانین و مقررات اداری می باشد.

1-7- تعریف واژه‏ گان کلیدی

تعاریف مفهومی، عبارات یا کلماتی هستند که واژه یا اصطلاحی گنگ و وسیعی را تشریح می­نمایند. تعاریف مفهومی باید دو صفت داشته باشند: الف) مفهوم باید با کلمات دیگری به جز خود آن مفهوم تعریف شود. ب) تعریف مثبت بر تعریف منفی رجحان دارد(صبری،1388: 85). بنابراین مفهوم سازی كاری بیش از تعریف ساده یا قراردادی واژگان فنی یك علم است. این كار، ساختن مفهوم انتزاعی برای فهمیدن امر واقعی است(كیوی و كامپنهود،1388: 114).

1-7-1- میزان برآورده شدن انتظارات

انتظارات عبارت است انجام خواسته های منطقی یک فرد یا افراد از فرد، افراد یا سازمانهای دیگر(حسینی،1380: 34). توجه هر چه بیشتر به نیازها و انتظارات مردم(ارباب رجوع)، پایه ثابت تمام فعالیت های یك سازمان است.

فلسفه وجود سازمان ها و ادارات و مؤسسات، نیازهای انسان است، بعبارت دیگر سازمان و اداره و مؤسسه ای ایجاد نشده است، مگر برای تأمین نیازهای مردم. هر سازمان و مؤسسه ای اعم از دولتی یا غیر دولتی برای ارائه ی خدمت به مردم به وجود آمده است. مهمترین شاخصهای رضایت مندی عبارتند از: 1) كیفیت خدمات. 2) سرعت در خدمات.

1-7-2- کیفیت پاسخگویی کارمندان

پاسخگویی مجموعه ای از روابط اجتماعی است که براساس آن شخص برای توضیح و توجیه رفتار خود با دیگران و سایر، احساس تعهد میکند. به عبارت دیگر فرد اجبار و اصرار دارد به توضیح و توجیه روابط خود با سایر افراد بپردازد. پاسخگویی یکی از راه های ایجاد اعتماد عمومی است ودر حقیقت نوعی ارائه گزارش است. گزارشی که اطلاعات را در زمان، مکان وشکل مناسب در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد(احمدی،1389: 56). پاسخگویی، شفافیت و تعهد متقابل را ترویج و ترغیب می‌نماید و باعث می‌شود مجریان، مسئولیت آنچه را كه انجام می‌دهند و خدماتی را كه ارایه می‌دهند بر عهده گیرند، كیفیت كار خود را تضمین نمایند و همواره در پی بهبود كاركردها و مأموریت‌های خویش باشند(آرلو،1982).

1-7-3- ثبات قوانین و مقررات اداری

قطعاً قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و ترتیب در امور لازم است و اگر وضع قانون مبتنی بر فلسف حقوقی باشد و پس از وضع نیز، از ثبات و استمرار برخوردار گردد و نفوذ افکار سیاسی و مداخل افراد غیرمتخصص و غیر کارشناس در تغییر و تبدیل قانون نقش نداشته باشد و سعی شود قوانینی که وضع می شود با فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه در تضاد و تغایر نبوده و روان جامعه را دچار پریشانی ننماید و توأم با اعتدال باشد، از سوی دیگر وجود ثبات و عدم تغییرات پی در پی در قوانین می تواند به پذیرش آنها از سوی جامعه کمک نماید. بدیهی است که چنین قوانینی را جامعه با رضایت خاطر پذیرفته و هر فردی در اجتماع قانع می شود که به قانون احترام بگذارد و از تجاوز به حریم آن خودداری نماید و در صورتی که قانون نارسا، ضعیف و ناکارآمد باشد، مسلم است که رشد و شکوفایی و توسع جامعه را خدشه دار کرده و اجرای آن با موانع روبرو می شود(رستمی،1387).

1-7-4- وجود کنترل و نظارت

یکی از تعاریف نسبتاً جامعی که از کنترل و نظارت انجام گرفته است تعریفی است که استیفن رابینز ارائه کرده است. از نظر ایشان کنترل عبارت است از فرآیند تحت نظر قرار دادن فعالیت ها، به منظور حصول اطمینان از اینکه آن ها همان گونه که برنامه ریزی شده اند، انجام می پذیرند و نیز اصلاح انحرافات قابل ملاحظه و مهم مشاهده شده در طی این فرآیند می باشد. در این تعریف، نظارت و کنترل فرآیندی است برای کسب اطمینان از اینکه اقدامات و فعالیت های جاری سازمان، در جهت اهداف پیش بینی شده و مطابق با اقدامات برنامه ریزی شده می باشند. بنابراین می توان گفت که کنترل و نظارت فرآیندی است که بایدها را با هست ها، مطلوب ها را با موجودها، و پیش بینی ها را با عملکردها مقایسه می کند و تصویر روشنی از اختلاف یا تشابه بین این دو گروه از عوامل را در اختیار مسئولان و مدیران سازمان قرار می دهد(رابینز،1378). به عبارتی دیگر نظارت فعالیتی که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شوند و در صورت اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست نسبت به رفع و اصلاح آن ها اقدام می شود(صادقپور،1353: 159).

1-7-5- ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)

ویژگی­های فردی عبارت است از ویژگی ها یا متغیرهای پیشینه­ای یا زمینه ای از قبیل؛ جنسیت، سن، تحصیلات و … پاسخگو، که از پاسخ­گویان پرسیده شد.

1-7-6- نوع شغل

به نوعی فعالیت جسمی و فکری که مولد، مفید، مجاز و دارای درآمد باشد شغل می گویند(گولد و کولب،1386: 231). بنابر تعریفی دیگر عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است كه از طرف سازمان به عنوان كار واحد شناخته شده است.

1-7-7- نگرش نسبت به قوانین و مقررات اداری

واژه ی قانون به معنای روش، قاعده و ترتیب، سنّد، دستورالعمل و اصل هر چیز تعبیر شده است. در علم حقوق نیز، تعاریف زیادی از قانون شده است. از لحاظ حقوقی، قانون در دو معنای عام و خاص به كار می رود.

در معنای عام، مقصود از قانون، تمام مقرراتی است كه از طرف یكی از سازمان های صلاحیت دار دولت وضع شده باشد. ممكن است این سازمان (مرجع) قوه ی مقننه، رئیس دولت یا یكی از اعضای قوه ی مجریه باشد. بنابر این در معنای عام طیف وسیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده می شود و شامل تمام مصوبات مجلس، تصویب نامه ها، آیین نامه ها و بخش نامه های اداری می شود.

اما در اصطلاح خاص، قانون به قواعدی گفته می شود كه با تشریفات مقرّر در قانون اساسی، توسط مجالس قانون گذاری وضع می شود(كاتوزیان،1387: 81).

مقررات و قوانین مجموعه­ای از اعمال بایسته­اند که:

  • در انجام آنها به درون عامل (نیات، حالات روانی و ملکات نفسانی) توجه نمی­شود؛
  • به گونه­ی رسمی در مورد آنها تصمیم گرفته می­شود و به طور رسمی برای امتثال ابلاغ می­گردد؛
  • از ضمانت اجرایی رسمی برخوردار بوده و تخلف از آنها با مجازات همراه است.(ابوالحسن حسنی، مفهوم شناختی)

همچنین نگرش به آمادگی فكری و روانی افراد گفته می شود كه بر اساس یك تجربه سازمان یافته شكل می گیرد و پاسخ فرد را به موقعیت های مختلف شكل داده و رفتارش را هدایت می كند، شناخت، احساس و آمادگی برای انجام عمل سه جزئی هستند كه نگرش را تشكیل می دهند، به این معنی كه افراد با دسته بندی اشیاء به شناخت دست می یابند و این جزء شناختی می تواند به شخص احساس خوشایند و یا ناخوشایندی بدهد و در نهایت این دو جزء شناخت و احساس با هم می توانند فرد را به انجام عمل خاصی سوق دهند و یا از آن بازدارند(اریكسون،1981: 24). در این تحقیق نگرش به قوانین و مقررات عبارت است از بینش و آمادگی فکری و روانی افراد نسبت به قوانین اداری در ادارات مختلف دولتی می باشد.

1-8- سازماندهی تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است. در فصل اول مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش شامل؛ مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعاریف مفاهیم ارائه گردیده است.

در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق در دو بخش به شرح زیر گنجانده می شود: در بخش اول مبانی تئوریک مرتبط مدیریت دولتی نوین، حکمرانی خوب، پاسخگویی و قانون گریزی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه موضوع تحقیق در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.

در فصل سوم، با عنوان روش شناسی تحقیق، به مباحث روش تحقیق مورد استفاده، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری، نحوه جمع آوری داده ها، ابزار مورد استفاده در پژوهش و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می گردد.

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر پرداخته می شود.

در فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج بدست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای تحقیق پرداخته شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می گردد.

.

بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد در word
فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 5

1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 6

1-5- فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 6

1-6- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7- تعریف واژه‏ گان کلیدی ………………………………………………………………………………………………. 8

1-8- سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی ……………………………………………………………………………………… 15

2-3- مدیریت دولتی نوین …………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین ……………………………………………………………………………… 17

2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری ………………………………………………………….. 20

2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین ……………………………………………………………………. 22

2-4- حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………………………………… 23

2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب …………………………………………………………………………………… 26

2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………… 26

2-4-3- تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب ………………………………………………………………….. 27

2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب ……………………………………………………………………………….. 29

2-5- پاسخگویی ………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی ………………………………………………….. 37

2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی …………………………………………………………………………….. 38

2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی ……………………………………………………………………… 39

2-5-4- هدفهای پاسخگوئی ……………………………………………………………………………………………….. 39

2-5-5- انواع پاسخگویی ……………………………………………………………………………………………………. 40

2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی ……………………………………………………………………………. 41

2-5-5-2- پاسخگویی اداری ………………………………………………………………………………………………. 41

2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 42

2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی …………………………………………………………………………………………….. 43

2-5-6- نظریه های پاسخگویی …………………………………………………………………………………………… 44

2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران ……………………………………………………. 46

2-6- قانون ……………………………………………………………………………………………………………………… 47

2-6-1- ویژگی های قانون ………………………………………………………………………………………………….. 48

2-6-1-1- ویژگی های ذاتی ………………………………………………………………………………………………. 48

2-6-1-2- ویژگی های عرضی …………………………………………………………………………………………… 50

2-6-2-تورم قوانین ……………………………………………………………………………………………………………. 54

2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین …………………………………………………………………………………………… 55

2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین ………………………………………………………. 55

2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین ………………………………………………………………….. 55

2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 56

2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین ………………………………………………………………………………….. 56

2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین ………………………………………………………………………………… 57

2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 57

2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین ………………………………………………… 57

2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین …………………………………………………. 58

2-7- قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………………………. 58

2-7-1- ابعاد قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 59

2-7-2- قانون گریزی به مثابه رفتار نظام ………………………………………………………………………………… 59

2-7-3- انواع قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 60

2-7-3-1- قانون گریزی ابزاری …………………………………………………………………………………………… 60

2-7-3-2- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی) ……………………………………………………………………….. 61

2-7-3-3- قانون گریزی اخلاقی ………………………………………………………………………………………… 62

2-7-4- دلایل قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………….. 63

2-7-4-1- ریشه های تاریخی …………………………………………………………………………………………….. 63

2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون ………………………………………………………………………………. 64

2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف ……………………………………………………………………….. 64

2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون ……………………………………………………………………………………… 64

2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون …………………………………………………………………………………. 64

2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون …………………………………………………………………………… 64

2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون ……………………………………………………………………………… 65

2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین …………………………………………………………….65

2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی ……………………………………………….. 65

2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها …………………………………………………………… 65

2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی ……………………………………………………………………………… 66

2-7-4-12- به روز نبودن قانون ………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی ……………………………………………. 66

2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور ……………………………………………………………………………. 66

2-8- نافرمانی مدنی ………………………………………………………………………………………………………….. 67

2-9- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 70

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 79

3- 2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 79

3-3- جامع آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 80

3-4- حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………… 80

3-5- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 81

4-6- ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 82

3-7- اعتبار ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 82

3-8- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی) ………………………………………………………………………… 83

3-9- تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………… 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 88

4-2- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 88

4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان …………………………………………………………………… 89

4-2-2- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان ………………………………………. 94

4-2-3-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات ……………………………… 95

4-2-4- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری ………………………………. 96

4-2-5- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری ………………………………. 97

4-2-6- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری ………………………………….. 98

4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) …………………………………………………………………………… 99

4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) ……………………………………………………………………. 100

4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن ……………………………………………………………………………………. 101

4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن ……………………………………………………………………… 105

4-3-5- تحلیل رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………….. 106

4-3-6- آزمون فریدمن ……………………………………………………………………………………………………. 109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 111

5-2- یافته‌های توصیفی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 112

5-3- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………… 113

5-4- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه ………………………………………………………………. 115

5-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 116

5-6- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 118

5-7- محدودیت­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 119

5-8- منابع …………………………………………………………………………………………………………………….. 120

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 130

پیوست

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………… 132

عنوان:بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

فرمت:word

تعداد صفحات:161 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس در word دارای 129 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس در word :

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس در word

این پایانامه دارای 129 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس در word
فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش: حقوق خصوصی

چکیده

وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌. از این رو بررسی موضوعاتی همچون وقف اوراق بهادار و تلاش در جهت اجرایی کردن آن، می‌تواند گام بزرگی در رسیدن به این هدف بزرگ باشد‌. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وقف پول و اوراق بهادار با توجه به راهکار های پیشنهاد شده قابل اجرا است و با موازین شرعی منافات ندارد و اگر در حوزه ی اقتصاد اسلامی، وقف اوراق بهادار بازار بورسی به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه گردد.به عبارتی؛ امروزه اموال از قالب های سنتی فراتر رفته و شاهد شناسایی اموال جدیدی همانند اموال فكری و اوراق بهادار هستیم. سوال اصلی كه در این زمینه مطرح می شود این است كه آیا با توجه به مبانی فقهی-حقوقی نهاد وقف، وقف اوراق بهادار امكانپذیر است؟ در صورتی كه پاسخ مثبت باشد، كدامیك از اوراق بهادار دارای ویژگی های لازم مال موقوفه می باشند؟ به نظر می رسد با توجه به حدیث نبوی «حَبّسِ الْأَصْلَ وَ سَبّلِ الثَّمَرَه» و استفاده از واژه اصل و نه عین، وقف اموالی كه قالب سنتی عین را نیز ندارند، امكانپذیر است. در میان انواع مختلف اوراق بهادار، سهام تنها برگه بهاداری است كه با توجه به هدف و مبنای وقف، شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد. امكان وقف این برگه بهادار با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تأیید است.

واژگان کلیدی: وقف، اوراق بهادار، سهام، بازار بورس ، فقه وحقوق

مقدمه

سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است. همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌نماید.

امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و… ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که امکان سنجی این مهم را با توجه به دلایل فقهی و حقوقی بررسی کنیم.

1- بیان مساله

نهاد وقف از پیشینه تاریخی غنی برخوردار است. در دین مبین اسلام همواره تشویق به عمل خیر در اولویت بوده و در این میان وقف به عنوان نمونه بارز عمل صالحی شناخته شده است که نه تنها در زمان حیات واقف، بلکه حتی پس از مرگ وی نیز برای او خیر به دنبال خواهد داشت.

امروزه وقف در کشورهای پیشرفته جهان همچون سایر نهادهای مالی روز به روز گسترده شده و راهی در جهت تحقق اهداف خیر اجتماعی مهیا ساخته است. اما در برخی از کشورهای اسلامی، رواج تفسیری که عین بودن مال موقوفه را از شرایط اساسی مال موقوفه می داند سبب شده تا نهاد وقف با محدودیت هایی روبه رو شود. این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دیگر اموال و ثروت های موجود در جامعه به ملک و یا طلا محدود نبوده و قالب های گوناگونی یافته است. فهم عرف نیز از مال تغییر کرده و حتی در بسیاری از موارد شاهد شناسایی اموال جدیدی هستیم که حتی در گذشته موجود نبوده ولی امروزه از حمایت قانونگذار برخوردار است و اوراق بهادار یکی از اقسام این نوع اموال می باشد. اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار مبادله می شوند. به دلیل مزایای گسترده ای که این بازار داشته و سودی که به سرمایه گذار آن تعلق می گیرد، شاهد آن هستیم که افراد، بخشی از دارایی خود را در این بازار سرمایه گذاری می کنند. در واقع امروزه دیگر دارایی افراد بر خلاف گذشته، به زمین و طلا محدود نمی شود و چه بسا ممکن است بخش اعظم دارایی فرد در قالب اوراق بهادار باشد. با توجه به گسترش بازار بورس و افزایش روز به روز سرمایه گذاری در این بازار، این سؤال مطرح شده است که آیا ممکن است تا شخص قسمتی از دارایی خود را که در قالب اوراق بهادار است وقف کند؟ در گذشته مورد قالب وقف از دارایی فرد خیر، زمین بوده است اما چنانچه گفتیم امروزه اموال، انواع گوناگونی پیدا کرده است و اوراق بهادار بخش اصلی از دارایی بسیاری از افراد، به خصوص در شهرهای بزرگ و پیشرفته را تشکیل می دهد. در نتیجه بررسی وقف اوراق بهادار و یافتن پاسخی برای سوال مذکور ضرورت دارد. این مسأله سبب شده است تا کمیته فقهی بورس اوراق بهادار تهران نیز به بررسی امکانسنجی وقف سهام به عنوان غالب ترین ورقه بهادار مورد معامله در بازار بورس اوراق بهادار بپردازد. هم اکنون شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با صدور کد وقفی سهام، وقف سهام را عملا ممکن ساخته است با این قید که اوراق وقف شده سهام را از هر گونه نقل و انتقال ممنوع می سازد. برآن شدیم تا با تبیین شرایط مال موقوفه، جواز و یا عدم جواز وقف اوراق بهادار را بررسی کنیم و در صورت امکانپذیر بودن وقف این اوراق مبنای جواز آن را نیز تحلیل کنیم.

به علاوه پس از بررسی وقف اوراق بهادار به طور کلی، جداگانه جواز و یا عدم جوز وقف هر یک از اوراق بهاداری نیز که امروزه در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله می شوند را با توجه به شرایط مال موقوفه، مورد بررسی قرار می دهیم. در حال حاضر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار بر مبنای جواز وقف مال مشاع، وقف سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی و فقهی وقف این اوراق تبیین و تحلیل گردد.

2- سوالات تحقیق

الف)سوال اصلی

وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟

ب)سوالات فرعی

1. انواع اوراق بهادار چیست و وقف آن به چه صورتی است؟

2. در صورت امکان وقف اوراق بهادار، تحبیس این مال چگونه است؟

3. اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت ورقه بهادار وقف شده به چه صورت خواهد بود؟

3-فرضیه های تحقیق

الف)فرضیه اصلی:

1-اینگونه به نظر می رسد که وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی بلااشکال است.

ب)فرضیه های فرعی

1. با توجه به اینکه در احادیث مبنایی وقف صحبت از «اصل» و نه «عین» مال بوده است، به نظر می رسد وقف اموالی که لزوما عین به مفهوم سنتی نبوده اند نیز امکان پذیر است.

2. با توجه به مفهوم مالیت در مورد اوراق بهادار و به ویژه سهام به عنوان تنها ورقه بهادار قابل وقف، می توان مالیت را حبس نمود. نقل و انتقال سهام، مادام که از ارزش اولیه سرمایه وقف شده کاسته نشود بلا اشکال به نظرمی رسد.

3. لازم است تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها، سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید

4-اهداف تحقیق

1- بررسی مقررات ایران در زمینه نواقصات و کاستی های وقف اوراق بهادار

2- تبیین مفاهیم، مبانی و و شرایط وقف اوراق بهادار بورسی

3- تبیین امکان سنجی وقف اوراق بهادار

4- بررسی نواقصات قانونی و مدیریتی در رابطه با موضوع

5- ارائه پیشنهاد و راهکار جهت رفع نواقص قانونی و ماهوی

6- افزایش آگاهیها و اطلاعات در رابطه با موضوع و ارائه منبع مستقل در این زمین

5-روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش تحلیلی – توصیفی است .در این جهت از مقررات قانونی، کتب و مقالات حقوقی و مالی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است . در میان این منابع، علاوه بر منابع فارسی به دلیل ضرورت موضوعی تحقیق، از منابع فقهی به زبان عربی نیز به طور گسترده استفاده شده است.

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس در word
فهرست مطالب

چکیده ‌1

مقدمه 2

1-بیان مساله 3

2- سوالات تحقیق 4

3-فرضیه های تحقیق 4

4-اهداف تحقیق 5

5-روش تحقیق 5

فصل اول: مفاهیم و مبانی 6

مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها 7

گفتار اول: تعریف وقف 7

بند یک: تعریف وقف در لغت 7

بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه 8

بند سوم: تعریف وقف در حقوق ایران 10

الف: تعریف وقف در حقوق ایران 10

ب: تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران 11

گفتار دوم: ویژگی ها و انواع وقف 13

بند اول: ویژگی‌های وقف 13

الف: حبس کامل 14

ب: دوام وقف (تأیید) 14

ج: تسبیل منفعت 14

بند دوم: انواع وقف 15

الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم 15

ب: تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه 15

ج: تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه 15

گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار 16

بند یک: مفهوم اوراق بهادار 16

بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار 18

مبحث دوم: مبانی 20

گفتار اول: مبانی وقف 20

گفتار دوم: مبانی اوراق بهادار 23

فصل دوم: شرایط و شخصیت حقوقی وقف 25

مبحث اول: عمل حقوقی منشأ وقف 26

مبحث دوم: شرایط صحت وقف 28

گفتار اول: شرایط انعقاد وقف 29

بند اول: تراضی 29

بند دوم: قبض 29

بند سوم: جهت مشروع 30

گفتار دوم: شرایط واقف و موقوف علیه 31

بند اول: واقف 31

بند دوم: موقوف علیه 32

گفتار سوم: شرایط مال موقوفه 32

بند اول: تعریف مال و مالیت 32

بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن 37

الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه 37

ب)وقف کلی 39

ج)وقف منفعت 40

د)وقف دین 40

ه)وقف مالیت و وقف پول 41

ی)وقف مال مشاع 44

بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران 45

مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف 47

گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی 47

گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه 48

گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه 51

گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران 52

مبحث چهارم: شرایط اداره، تبدیل و پایان وقف 56

گفتار اول: اداره وقف 56

گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه 57

گفتار سوم: پایان وقف 59

فصل سوم: امکان سنجی وقف اوراق بهادار 61

مبحث اول: سهام 62

گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام 62

گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام 65

بند اول: مبانی موجود جواز وقف سهام 65

بند دوم: مبنای پیشنهادی جواز وقف سهام 68

گفتار سوم: رویه فعلی وقف سهام 72

گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه 73

مبحث دوم: قرارداد آتی 75

گفتار اول: تعریف قرارداد آتی 76

گفتار دوم: تعریف قراردادهای آتی سهام 76

گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام 77

مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله 80

گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله 80

گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام 81

مبحث چهارم: اوراق مشارکت 81

گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت 82

گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت 84

مبحث پنجم: اوراق صکوک 86

گفتار اول: تعریف صکوک 86

گفتار دوم: صکوک اجاره 89

بند یک: تعریف صکوک اجاره 89

بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره 90

گفتار سوم: صکوک مرابحه 91

بند یک:تعریف اوراق مرابحه 91

بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه 92

نتیجه گیری 94

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس در word
فهرست منابع 97

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس در word

فرمت:word

تعداد صفحات: 129 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

قتل نفس در حقوق در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 قتل نفس در حقوق در word دارای 172 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد قتل نفس در حقوق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي قتل نفس در حقوق در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن قتل نفس در حقوق در word :

قتل نفس در حقوق در word

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است.

گفتار نخست: مفهوم قصد

الف) مفهوم لغوی قصد:

قصد در لغت به معنی میانه راه رفتن، آهنگ کردن و میانه روی آمده است در ترمینولوژی به مفهوم مصصم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند، آمده است و در زبان لاتین تحت عنوان Volonte و همچنین Intention یاد شده است. همچنین عبارت است از اراده که به طرف منظوری متمایل می شود، این یک اراده هدایت شده است.

ب) مفهوم فقهی قصد :

شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی، سهمی از نیّت او قرار می دهد. این معنای گفتار رسول اکرم(ص) است:«انّما الااعمال باالنیات» ، همانا اعمال به نیات است. محل نیت قلب است و معنای آن قصد، پس کس که در قلب خویش نیت می کند که فعلی را که شریعت حرام نموده است، انجام دهد و بعد همان را مرتکب گردد، آن فعل را قصد کرده است. شریعت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، به جهت عمل بر طبق قاعده تقارن اعمال با نیات، تنها به جرم نمی نگرد، بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد. النهایه وقتی قصد مرتکب، صورت خارجی به خود گرفت و از مرحله قوه به فعل درآمد، منشأ آثار کیفری خواهد بود والّا اگر برای آن مجازاتی جداگانه در نظر گرفته نشده باشد، قاصد مزبور مسئولیتی نخواهد داشت.

به همین جهت است که در تبصره یک ماده قانون مجازات اسلامی تأکید شده که:«مجدد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.[]

قصد و اراده دارای مبادی و مقدماتی است که می توان آن را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار داد:

هاجس، خاطر، حدیث نفس، هم و عزم.

هاجس نخستین سایه قصد است که در نفس آدمی پیدا می شود و پس از آن خاطر است که جریان قصد در آن نمایان می گردد. حدیث نفس حالت توجه فکر به عمل و یا انصراف از آن است و مرحله همّ مرجّح دانستن قصد فعل به ترک فعل است و مرتبه عزم، قصد را تکمیل می کند و آن را به حالت جزم مبدل می سازد، یعنی قصد را از قوه به فعل درمی آورد.[]

هاجس و خاطر تحت اختیار انسان نیست و انسان از جهت آن دو مسئولیت شناخته نمی شود. در مرحله سوم و چهارم «حدیث نفس» و « همّ» نیز مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند. دلیل این امر استناد به دو حدیث نبوی:« عفی عن امتی، حدثت به نفوسها» ، یعنی امت من از حدیث نفس بخشوده شده است و « ان الهم بالحسنه یکتب حسنه و الهم بالسیئه لایکتب سیئه» تصمیم به کار نیک، کاری نیک شمرده می شود. ولی تصمیم به کار زشت، گناه به شمار نمی رود و موجب مؤاخذه و مسئولیت نیست.

یا در حدیث دیگری مقرر شده: « اِنّ الله تَجاوَزَ لامَتّی عَمّا و اَوحَدَثَت بهِ اَنفُسَها ما لم تَعلَم اَوتَکلّم» خداوند از وسوسه و حدیث نفس امت من درگذشته است، مگر اینکه بر حسب آن عمل کند و یا بر زبان آورد.

و امّا توجه به مرحله عزم از دیدگاه مکتب اسلام حائز اهمیت بوده، چرا که این امر ریشه قرآنی دارد. خداوند متعال در سوره آل عمران، آیه می فرمایند:

« وشاوَرَهُم فی الامر فَاذِا عَزَمتَ فَتَوکُّل عَلَی الله. اَنَّ الله یُحِبُ المُتوَکلین». بنابرآنچه در تفسیرالمیزان در این باره آمده است عزم و تصمیم گیری از ناحیه پیغمبر اکرم (ص) در امور اجتماعی مربوط به زمانی است که قبلاً حکمی و یا دستوری از جانب خداوند به پیامبر اکرم(ص) نرسیده باشد. در این قبیل موارد آن حضرت پس از نظرخواهی و مشورت با یارانش در مرحله عزم و تصمیم گیری، شخصاً با اتکا به لطف پروردگار تصمیم مقتضی اتخاذ می فرمودند.

ج) مفهوم حقوقی قصد :

در غالب کتب حقوقی کلمه قصد مجرمانه و سوء نیت مصطلح و مترادف یکدیگر به کار برده شده است.

از نظر حقوقی سوءنیت اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می باشد و از نظر حقوق اسلام قصد عصیان یا قصد مجرمانه، عبارت از قصد انجام فعل ممنوع یا قصد ترک فعل واجب، با علم به این که قانونگذار آن را ممنوع یا واجب نموده است، می باشد مانند کسی که سنگی را از پنجره به قصد اصابت به شخص عابر در خیابان پرت می کند و آن سنگ به او اصابت نماید. چنین شخصی معصیتی را مرتکب می شود که فعل آن را قصد کرده است.

تفاوت بین عصیان و قصد عصیان، مقابل تفاوت بین اراده که عبارت از قصد فعل ممنوع یا ترک فعل واجب از جهت مادی و بین قصد که عبارت از قصد نتیجه ای که مترتب بر فعل مادی است می باشد.[]

به هر ترتیب، در سوء نیت سه عنصر باید مورد توجه قرار گیرد:

اول: اراده که در جرایم عمدی و غیرعمدی عنصر مشترک است.

دوّم : خواستن عمل مجرمانه

سوّم : خواستن نتایج حاصل از عمل مجرمانه

قتل نفس در حقوق در word
فهرست مطالب

پیشگفتار:

مقدمه :

تاریخچه:

فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد

گفتار نخست: مفهوم قصد

الف) مفهوم لغوی قصد:

ب) مفهوم فقهی قصد :

ج) مفهوم حقوقی قصد :

گفتار دوّم : انواع قصد:

الف) قصد باسبق تصمیم :

ب) قصد ساده :

گفتار سوّم : درجات قصد :

الف) قصد صریح یا مستقیم:

ب ) قصد غیرصریح یا غیرمستقیم :

ج) قصد احتمالی یا بی پروایی:

فصل دوّم : مفهوم و درجات قتل عمدی

گفتار نخست: مفهوم قتل عمدی

الف) مفهوم قتل :

ب) مفهوم عمد :

ج) مفهوم قتل عمدی :

گفتار دوم : درجات قتل عمدی:

الف) قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم:

ب) قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم :

ج) قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی :

فصل سوّم : تبیین ضابطه نوعاً کشنده:

گفتار نخست: مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون:

الف) در فقه:

ب ) در قانون :

گفتار دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل :

الف) کشنده بودن به اعتبار وسیله :

ب) کشنده بودن به اعبتار حساس بودن موضع :

ج) کشنده بودن به اعبتار وضعیت جسمی و روحی مجنی علیه :

گفتار سوم: ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل :

الف) برداشت عینی از ضابطه نوعاً کشنده ( علم قاتل به فعل نوعاً کشنده) :

ب) برداشت عینی ـ ذهنی از ضابطه نوعاً کشنده :

نتیجه گیری و پیشنهادات:

منابع و مآخذ:

الف) منابع فارسی:

ب) منابع عربی :

ج ـ منابع انگلیسی:

نوع فایل: word

سایز:2.87 KB

تعداد صفحه:172

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران در word دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران در word :

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران در word

این پایانامه دارای 117 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران در word
فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

چکیده:

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.

واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.

1-1 کلیات

1-1-1 مقدمه

با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال 1310هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده 22 قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده 70 قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده 1292 قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازاتهایی در نظر می گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال 1310 تا سال 1351 با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می شد[1].در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال 1351 با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده 25 قانون ثبت، تغییرات اساسی ای در رویه دادگاهها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه ای دارد.

1-1-2 بیان مسأله

از آنجائیکه جنبه شکلی و تشریفاتی قانون ثبت(در مقایسه با قوانین دیگر) بر جنبه ماهوی آن غلبه دارد، بعد از انقلاب مقرراتی تصویب گردید که هرچند در قالب تغییرات صریح در قانون ثبت جای نگرفت ولی عملاً و ضمناً باعث نسخ و یا تخصیص بعضی از مواد قانون ثبت گردید. از جمله این قوانین «قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه»، «قانون اراضی شهری» و «قانون زمین شهری» می باشد. این قوانین، علیرغم تأکید قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمی، ابطال اینگونه اسناد را تجویز می نمایند. علاوه بر این، قبل از انقلاب نیز قوانینی در راستای ملی اعلام نمودن جنگلها و مراتع تصویب گردیده که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده و بعد از انقلاب نیز با تغییراتی از روند گذشته پیروی شده است.از جمله این «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور» می باشد که پیرو آن قوانین مختلفی از قبیل «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع»و «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» می باشد.

در این پایان نامه تلاش میگردد موارد ابطال اسناد رسمی و همچنین معایب و محاسن آن بررسی و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.

1-1-3 سابقه تحقیق

یافته های اینجانب حاکی از این است که تاکنون تحقیقات بنیادی و اساسی در این خصوص انجام نگرفته زیرا در کشور ما آنچنانکه باید، حقوق ثبت مورد توجه قرار نمی گیرد و نوشته های بعضی از اساتید حقوق نیز صرفاً محدود به تعاریف مقدماتی از اصطلاحات ثبتی و مسائل مقدماتی حقوق ثبت می باشد و تحقیقات و مطالعات انجام گرفته تخصصی نیز صرفاً مربوط به مورد خاصی از قوانین می باشد که این امر محقق را با چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد.

البته در خصوص ابطال اسناد رسمی به تبع بطلان قرارداد بین اشخاص تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ولی از آنجا که سعی داریم تحقیق انجام شده، طرحی نو بوده و تکرار مکررات نباشد صرفاً به مواردی پرداخته خواهد شد که اولاً تا حد زیادی صرفاً مربوط به حوزه حقوق ثبت باشد و ثانیاً قانونگذار صراحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز کرده باشد.

1-1-4 سوالات تحقیق

1- چرا سندی که با رعایت تشریفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأیید دولت بوده اند تنظیم می شود، باید ابطال گردد؟

2- چرا برخلاف ماده 70 قانون ثبت، که حتی به قضات دادگاهها نیز اجازه بررسی انکار در برابر اسناد رسمی را نداده سخن از ابطال اسناد رسمی به میان می آید؟

3- آیا قانونگذار با تصویب قوانین بعدی که در ظاهر با حقوق ثبت در تعارض هستند از رویه پیشین خود بازگشته یا تصویب قوانین جدید به دلایل دیگری است؟

1-1-5 فرضیات تحقیق

1- عدم دقت مجریان قانون باعث صدور اسناد مالکیتی شده که به واقع قانونی نبوده اند، لذا قانونگذار ناچار به عدول از تصمیم پیشین خود و اصلاح قانون ثبت توسط قوانین دیگر شده است.

2– با توجه به اینکه قانون ثبت در کشور ما عمر چندانی نداشته در زمان تصویب قانون مذکور، تمام جوانب لازم جهت جلوگیری از صدور اسناد مالکیت پیش بینی نشده است.

3- تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار، در موراد خاص و محدود بوده و تصویب قوانین محدودی در این راستا نمی تواند دلیلی بر بازگشت قانونگذار از هدف خود در قانون ثبت باشد.

1-1-6 اهداف تحقیق

هرچند که قوانین تصویب شده در راستای ابطال اسناد رسمی از سالیان دور آغاز گردیده است ولی تصویب و اصلاح قوانین در این راستا همچنان ادامه دارد در این پایان نامه تلاش می گردد تا قوانین مذکور را به صورت مجموعه ای جامع گرد هم آورده و به بررسی آنها پرداخت و در نهایت نیز در حد توان علمی پیشنهاداتی برای بهتر شدن قوانین موجود ارائه نماییم.

1-1-7 قلمرو تحقیق

در یک دسته بندی کلی می توان علت ابطال اسناد رسمی را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول اسنادی است که در راستای معاملات بین اشخاص تنظیم شده و به تبع بطلان معامله، سند رسمی تنظیم شده نیز باطل می شود و دسته دوم اسنادی است که مستقیماً به تجویز قانونگذار ابطال می گردند. از آنجا که در مورد دسته اول مطالعات فراوانی انجام گرفته و مقالات و کتب گوناگونی نیز منتشر شده است[2].لذا به نظر می رسد بررسی دوباره آن تکرار مکررات خواهد بود،آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد،دسته دوم می باشد.

1-1-8 ضرورت تحقیق

تا آنجا که این حقیر بررسی کرده است،اصولاً مطالعه جامعی که تمامی موارد ابطال اسناد رسمی را در بر گیرد،صورت نگرفته و به دلیل آنکه حقوق ثبت در کشور ما جایگاه مناسبی ندارد، عدم مطالعه و تحقیق کافی در این رشته،این تردید را به وجود می آورد که گویا موادی از قانون ثبت متروک مانده است. ولی نباید فراموش کرد که بعد از تصویب قانون ثبت، قوانین بسیاری در این زمینه با نام های گوناگون تصویب شده است که مطالعه ای در این خصوص صورت نگرفته است و این امر، ضرورت تحقیق پیش رو را دو چندان می کند.امید است که با بررسی دقیق قوانین تصویب شده در این خصوص گامی در جهت آشنایی بیشتر با حقوق ثبت برداشته شود.

1-1-9 روش تحقیق

ابتدا با مراجعه به کتابخانه ها منابع این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت و سپس با مراجعه به محاکم و دفاتر حقوقی و جمع آوری آراء صادره از دادگاهها، رویه قضایی حاکم نیز در برخورد با ابطال اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفت. روش استفاده در این تحقیق مطالعه کتابخانه ای و میدانی می باشد که در این روش ابتدا با مراجعه به منابع موجود به جمع آوری اطلاعات و تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع حاضر پرداخته سپس با بررسی آراء صادره از محاکم قضایی در خصوص انطباق مطالعات کتابخانه ای با آراء صادره اقدام به مطالعه میدانی می شود.

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران در word
فهرست مطالب:

عنوان صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….1

بخش اول: کلیات

1-1 کلیات……………………………………………………………………………………………………..3

1-1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………3

1-1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………….3

1-1-3 سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………….4

1-1-4 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….4

1-1-5 فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….5

1-1-6 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….5

1-1-7 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….5

1-1-8 ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..5

1-1-9 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………6

1-1-10 مشکلات و تنگناهای احتمالی……………………………………………………………………..6

1-2-1 مفهوم سند مالکیت…………………………………………………………………………………………….7

1-2-1-1 تعریف سند………………………………………………………………………………………………7

1-2-1-2 سند رسمی………………………………………………………………………………………………..7

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی……………………………………………………………………………………….8

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت………………………………………………………………………………8

1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی…………………………………………………………………8

1-2-1-3 سند مالکیت………………………………………………………………………………………………9

1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت………………………………………………………………………………..9

1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت………………………………………………………………………………………9

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت……………………………………………………………………………………10

1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت……………………………………………………11

1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری……………………………………………..12

1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد …………………………………………………………………12

1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد …………………………………………………………………12

1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی………………………………………………………13

1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ………………………………………………………..13

1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت …………………………………………………………………..14

1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت…………………………………………………….14

1-2-5-2 نحوه ابطال ………………………………………………………………………15

1-2-5-2-1 در محکمه……………………………………………………………………….15

1-2-5-2-2 در ادارات ثبت …………………………………………………………………….15

1-2-5-2-3 به حکم قانون ………………………………………………………………………….15

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال…………………………………………………………………..15

بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه……………………………………………………………19

2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ………………………………19

2-1-1-1 آگهی نوبتی………………………………………………………………………………19

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی…………………………………………………………………………20

2-1-1-3 اشتباهات موثر……………………………………………………………………..21

2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر………………………………………………………………………21

2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود…………………………………………………….21

2-1-1-2-1 نحوه اعتراض……………………………………………………………………….22

2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت………………………………………………………………..23

2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت………………………………………………………………..23

2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود …………………………………………………..23

2-1-1-3 اعتراض به ثبت…………………………………………………………………………..24

2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند……………………………………..24

2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت…………………………………………………………….24

2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………..24

2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض……………………………………………………………………..25

2-1-2 اسناد مالکیت معارض…………………………………………………………..25

2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن…………………………………..25

2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………26

2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………..27

2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض………………………………………27

2-1-2-5 رای دادگاه…………………………………………………………………………………..28

2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت …………………..29

2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت ……………………………29

2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی……………………………………………………….30

2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ……………………………………………30

2-2-1-2-2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن………………………..32

2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت……………………..33

2-2-2 اعتراض به ثبت ملک ………………………………………………………………..34

2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک………………………………..34

2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح …………………………………36

2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ………………36

2-2-3 اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق………………………37

2-2-4 اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری…………………………………………………………..38

2-2-5 ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ………………………………………….38

2-2-6 ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف …………………….39

2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری…………….41

2-3-1 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر……………………………………….42

2-3-1-1 زمین های موات…………………………………………………..42

2-3-1-2 اراضی بایر……………………………………………………………42

2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون…………………………………………………………..43

2-3-3 نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون…………………..43

2-3-3-1 محل کار کمیسیون ………………………………………………………..43

2-3-3-2 صدور نظریه کمیسیون تشخیص………………………………………44

2-3-3-2-1 مقدمه نظریه…………………………………………………………..44

2-3-3-2-2 اسباب نظریه …………………………………………………………..44

2-3-3-2-3 ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن……………………………………………44

2-3-3-3 انتشار آگهی……………………………………………………………………..45

2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون ……………………………………………………45

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها………………………..48

3-1-1 تعاریف……………………………………………………49

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی………………………………………………………49

3-1-1-2 اراضی جنگلی…………………………………………………….49

3-1-1-3 مرتع………………………………………………………………………50

3-1-2 نظام رسیدگی …………………………………………………..51

3-1-2-1 تشخیص ملی بودن……………………………………………………..51

3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار………………………………………………..51

3-1-2-3 محدوده اثر قانون………………………………………………………………..51

3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت………………………………………..53

3-1-2-5 مهلت اعتراض…………………………………………………….53

3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ………………….54

3-2-1 تعاریف…………………………………………………………………54

3-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………….54

3-2-2-1 مرجع تشخیص…………………………………………………………..54

3-2-2-2 مهلت اعتراض………………………………………………………….55

3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات……………………………………………55

3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات…………………………….56

3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) ………………………………………………………………56

3-3-1 تعاریف………………………………………………………………………..57

3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی………………………………………………………….57

3-3-1-2 مالکین ………………………………………………………………………….57

3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات……………………………………57

3-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………58

3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت…………………………………………………….58

3-3-2-2 ترکیب هیأت………………………………………………………………………….58

3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض……………………………………………………………….59

3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی……………………………………………………………….60

3-3-2-5 مهلت اعتراض……………………………………………………………..60

3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی………………………….61

3-4-1 نظام رسیدگی………………………………………………………..62

3-4-2 مهلت اعتراض…………………………………………………………………………62

3-4-3 اثر اعتراض………………………………………………………….63

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات……………………………………………………….66

4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر …………………….66

4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری………………………………….67

4-1-2-1 تعاریف…………………………………………………….69

4-1-2-1-1 احیاء…………………………………………………………………69

4-1-2-1-2 زمین دایر…………………………………………………………………69

4-1-2-1-3 زمین بایر………………………………………………………………69

4-1-2-1-4 زمین موات……………………………………………………………………………..70

4-1-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………………………….71

4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین……………………………………………………………71

4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون……………………………………………………71

4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون…………………………………………………………..72

4-1-2-2-4 نحوه تشخیص……………………………………………………………..72

4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون…………………………………………………………..73

4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض…………………………………………………………..73

4-1-2-2-7 بار اثباتی………………………………………………………………………..74

4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون……………………………………………….75

4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت…………………………………………………….77

4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر…………………………..77

4-1-3-1 تعاریف………………………………………………………………..78

4-1-3-1-1 اراضی موات……………………………………………78

4-1-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………..78

4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی………………………………………………………………….78

4-1-3-2-2 مرجع تشخیص…………………………………………………….78

4-1-3-2-3 ترکیب هیأت………………………………………………………………79

4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری………………………………………………..79

4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ…………………………………………………………80

4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض…………………………………………………80

4-1-3-2-7 مهلت اعتراض…………………………………………………………….81

4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت………………………………………………………….81

4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه……………………82

4-2-1 تعاریف……………………………………………………………84

4-2-1-1 مصلحت وقف…………………………………………………………….84

4-2-1-2 متصرف………………………………………………………85

4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف……………………………………………………85

4-2-1-4 مجوز شرعی…………………………………………85

4-2-1-5 زارع صاحب نسق………………………………………………………..85

4-2-2 نظام رسیدگی……………………………………………………….85

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد…………………………………………………..85

4-2-2-2 ترکیب کمیسیون………………………………………………..86

4-2-2-3 مستثنیات قانون ………………………………………………………………………87

4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر…………………………………………………….88

4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف………………………………….88

بخش پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری…………………………………………….91

منابع……………………………………………………..95

عنوان: ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران در word

فرمت:word

تعداد صفحات:117 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید