بررسى فقهى در حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسى فقهى در حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسى فقهى در حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسى فقهى در حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسى فقهى در حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق در word :

بررسى فقهى در حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق در word

چكیده:

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از كشورها، فراز و نشیبهایى را طى كرده است و هنوز هم آن گونه كه باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و كاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احكام طلاق نیست‏بلكه در مورد تفاوتهایى كه در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نكاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن كه همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلكه نفس شرح و تحلیل و شكافتن موضوع را براى بهره‏گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.

ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر كشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.

وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذكر كند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر مى‏كند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.

بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شكلى تا این حد محدود شده كه مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلكه باید به دادگاه رجوع كند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندكى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاكرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسك واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه كمتر كسى ریسك این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.

با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را كه همانا گواهى عدم امكان سازش است دریافت نماید.

ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن كه باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یكى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترك انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت كند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى كرده و وكالت گرفته كه در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وكالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امكان سازش شود.

همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب كند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.

بررسى فقهى – حقوقى وضعیت متفاوت …

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این كه پس از گرفتن گواهى عدم امكان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى كند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حكم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است كه همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد كه در ایام عده یك طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نكاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.

تقریبا مى‏توان به این نتیجه رسید كه در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امكان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حكم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.

ولى اگر زن از شوهرش كراهت دارد و خوشش نمى‏آید، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امكان سازش دریافت كند كه یا بتواند ثابت كند وضعیت‏به گونه‏اى است كه ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این كار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناك، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب كند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امكان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیش‏بینى نشده كه اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امكان سازش صادر كند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.

اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانین دیگر كشورهاى اسلامى

قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده كشورهاى اسلامى نیز على‏الاصول طلاق را در اختیار مرد مى‏دانند ولى بسیارى از آنها از یك سو سعى كردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایى در اعمال این اختیار ایجاد كنند و از سوى دیگر تلاش كردند تسهیلاتى براى درخواست طلاق و جدایى از جانب زن در مواردى كه ادامه زندگى زناشویى برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏اى به كشورهاى زیر كه قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مى‏نماییم:

مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نكاح و طلاق و تفسیرهاى آن این گونه برمى‏آید: على‏الاصول طلاق ایقاع است و مرد مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مى‏تواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. (2) از ماده 5 قانون‏اصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است كه حتى ممكن است‏شوهر، زن را طلاق دهد بدون این كه زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مى‏شود. (3) به هر حال طبق ماده‏6 قانون مزبور كه در بحث فسخ هم‏به آن اشاره شد، (4) زن مى‏تواند در صورتى كه مدعى باشد ادامه زندگى زناشویى براى اوزیان‏آور است درخواست طلاق نماید.

سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال‏1953 مردى را كه داراى 18 سال تمام باشد داراى اهلیت كامل براى طلاق دادن مى‏داند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یكى در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویى و دیگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.

البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محكومیت‏به حبس بیش از سه سال و ترك انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مى‏باشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده‏117 در صورتیكه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود كه مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختى معیشت‏شده است، دادگاه مى‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه یك سال در حق زوجه محكوم نماید. (5)

الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر (6) نیز على‏الاصول طلاق در دست مرد است ولى‏زن هم در مواردى مى‏تواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مى‏گیرد، طبق ماده‏49 طلاق باید پس از گرفتن حكم از دادگاه صورت گیرد.

ماده 55 این قانون پیش‏بینى كرده است كه نشوز هر یك از زوجین مى‏تواند موجب صدور حكم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. (7)

لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال‏1917 با اصلاحات سال 1362، (8) طلاق رادر اختیار شوهر مى‏داند (ماده 102: الزوج المكلف اهل للطلاق) و او را ملزم مى‏داند كه پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) (9) عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال‏1959 كه در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمده‏اى مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده (10) و دامنه‏درخواست طلاق قضایى افزایش یافته است، على‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممكن است‏با وكالت‏به زن واگذار شود و یا با حكم قاضى صورت گیرد. (ماده 34).

ماده‏39; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حكم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مى‏داند و در عین حال مقرر مى‏دارد كه اگر مراجعه به دادگاه براى مرد میسور نبود مى‏تواند طلاق دهد ولى لازم مى‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه كند و طلاق را ثبت نماید.

در همین ماده پیش‏بینى شده كه اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد كه در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است‏به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى كه مى‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محكوم نماید.

قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایى، مواد مختلفه‏اى را كه هر یك از زوجین و بخصوص زوجه مى‏تواند درخواست طلاق كند بر شمرده است (ماده‏43)كویت: طبق قانون احوال شخصیه كویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده‏97 قانون مزبور مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نكاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص‏». (11)

در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم محكمه براى واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفریق قضایى مواردى كه زن مى‏تواند از دادگاه درخواست صدور حكم طلاق نماید مانند ترك انفاق، ایلاء (12) ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذكر شده است.

اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال (13) 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیت‏حقوق زن در امر نكاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهى متفاوت – از بسیارى از قوانینى كه به آنها اشاره كردیم – دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامى اجازه طلاق داده مى‏شود كه دلایل كافى و موجهى بر عدم امكان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد (ماده‏39) درخواست طلاق نیز حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن داد خواستى تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذكر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975). ماده‏19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتكاب جرم، اعتیاد به الكل و مواد مخدر، قمار، ترك زندگى خانوادگى، محكومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذكر شده است.

تقریبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظیر قانون حمایت‏خانواده مصوب سال‏1353 ایران است.

مالزى: با این كه مالزى یك كشور بزرگ اسلامى است كه اكثریت‏سكنه آن را مسلمانان تشكیل مى‏دهند و دین رسمى و یا به تعبیر قانون اساسى مالزى، (14) دین دولت،دین اسلام است، ولى اقلیت‏بزرگ و معتنابهى غیر مسلمان نیز در آن زندگى مى‏كنند، مالزى داراى دولت فدرال است كه مركب از سى ایالت مى‏باشد. برخى از قوانین و مقررات تابع حكومت فدرال است و در بعضى از زمینه‏ها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مى‏نماید. در زمینه مسائل مربوط به نكاح و طلاق در مالزى یك سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. (15)

در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال‏1976 و اصلاحات بعدى آن بطور كلى حاكم است كه طبق آن قانون، طلاق باید با حكم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمى‏شود.

درخواست طلاق از سوى هر یك از زوجین ممكن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حكم طلاق مى‏دهد كه ادعاى متقاضى طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشویى با دلایل و رسیدگیهاى لازم ثابت‏شود. مواردى چون ارتكاب زنا، سوء رفتار شدید، ترك زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مى‏باشد.

در صورتى كه پس از گذشت‏حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترك خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود كه طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق كردند، حكم طلاق را صادر مى‏نماید. (16)

در ایالات مسلمان نشین على‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامى طلاق دهد ولى هر یك از ایالات، برخى مقررات خاص خود را دارند كه شبیه مقرراتى است كه از قوانین دیگر كشورهاى اسلامى نقل كردیم. در بعضى از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى باید مراتب را به ثبت محل اقامت‏خود گزارش دهد كه به ثبت‏برسد. در بعضى از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسیدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخى از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست. (17)

با ملاحظه تعدادى از قوانین كشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر مى‏رسد كه قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد مى‏دانند ولى در بسیارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایى هم براى اعمال مطلق این اختیار از سوى مرد پیش‏بینى شده كه حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم یا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبیعتا برداشت كلى این است كه از لحاظ موازین اسلامى حق طلاق با مرد است كه بدون رضایت و موافقت زن مى‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایى، زن مى‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.

قوانین موضوعه كشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانى و مكانى و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تكیه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالت‏خواهى و انصاف، سعى كردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفى در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى كنیم.

طلاق در مبانى اسلامى و فقهى

در این بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یك از آنها در استفاده از این حق مى‏افكنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق

برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است كه از دیدگاه اسلامى، اختیار طلاق در دست مرد است و على‏الاصول مرد هر وقت‏بخواهد، اعم از این كه جهت موجهى داشته باشد یا نه، مى‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور كه در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنى ایران اشاره شد، شرایط محدود كننده‏اى كه وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفاى این حقى كه قانون براى او شناخته، مى‏باشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجراى صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه مى‏باشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصیه‏هایى براى پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احكام قرآن و مبانى اسلامى این است كه طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح‏ترین و جامع‏ترین بیان در این خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقیه و قاضى شیعى قرن پنجم هجرى است كه در كتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن…) (18) مى‏گوید:

«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح كرده است. بنابراین اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مى‏رسد كه چنین كند، خواه علتى براى این كار داشته باشد یا بدون علت‏بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مكروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترك افضل كرده است ولى گناه و خطایى به حساب او نمى‏آید.» (19)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کار تحقیقی در مورد تعزیر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کار تحقیقی در مورد تعزیر در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کار تحقیقی در مورد تعزیر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کار تحقیقی در مورد تعزیر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کار تحقیقی در مورد تعزیر در word :

چکیده:

تعزیر یعنی كیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر كیفرى اطلاق مى‏شود كه برخلاف حد، شارع مقدّس اندازه‏اى براى آن تعیین نكرده است
جایگاه اصلى بحث آن، باب حدود است؛ گرچه در بابهایى مانند صوم ، حج ، تجارت و نكاح نیز به مناسبت از آن سخن رفته است

کار تحقیقی در مورد تعزیر در word
فهرست:
تعزیر……………………………….. 4
تعریف تعزیر …………………………… 4
تعریف لغوی و اصطلاحی تعزیر در مسالک الافهام …………….. 4
تعزیر درشرایع گذشته …………………………………….. 5
مصادیق تعزیرات در شرایع گذشته ……………………. 5
تازیانه زدن ……………………………………………………. 5
به بردگی گرفتن ……………………………………………… 6
منزوی کردن و مصادره اموال …………………………… 7
تعزیر در اسلام ………………………………………………. 7
مشروعیت تعزیر در اسلام با توجه به آیات …………………. 8
مصادیق تعزیر در روایات ………………………………. 9
انواع و شیوه‌های تعزیر در اسلام……………………….. 9
ایذاء …………………….. 9
بیرون راندن از موطن و تخریب اموال ……………. 10
ممنوعیت ‌معاشرت‌ با مجرم …………………………………….. 11
محرومیت از حضور در جنگ و بهره‌مندی از غنایم ………………….. 12
نپذیرفتن زکات ………………………………………….. 13
تعریف تعزیر در قانون مجازات اسلامی ………………. 14
نظر مشهور ……………………………………………….. 14
شرط تعزیر …………………………………………………… 14
مقدار تعزیر ……………………………………………………………. 14
انواع تعزیر‏ ………………………………………………………………. 15
تعزیر شرعی‏ …………………………………………… 15
کارهایی که تعزیر شرعی دارد……………………………….. 15
جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی …………………………………… 15
هتک حرمت اشخاص ……………………….. 16
دشنام دادن …………………………………………………….. 16
قذف بچه ممیّز …………………………………………… 16
نسبت‏های ناروا غیر از زنا ………………………………. 17
سرقت اطفال …………………………………………….. 17
سرقت‏های فاقد شرایط اجرای حد ……………………………. 17
استمنا کردن ………………………………………… 17
اثبات تعزیرات شرعی …………………… 18
تعزیر حکومتی………………………………… 18
مجازات های بازدارنده ………………….. 18
کارهایی که تعزیر حکومتی دارد ………………… 19
گران‏فروشی ………………………………………………….. 19
تعزیرات گران‏فروشی ……………………………………………. 19
کم‏فروشی و تقلب …………………………………………. 20
احتکار ……………………………………………….. 20
تعزیرات احتکار ………………………………. 20
تعزیر کودک و برده …………………………. 21
اثبات جرم موجب تعزیر ………………… 21
مرگ در حال تعزیر ………………………… 21
کیفیت مجازات‏ها …………………………… 21
منابع و ماخذ……………………………………. 23

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی در word دارای 209 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی در word :

این پژوهش به «بررسی تطبیقی احكام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد. زندان مقوله ای است كه با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره كسانی بوده اند كه برخلاف قوانین و مقررات جامعه حركت كرده اند و سیستم های حكومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف كشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یكی از این راهها و ابزارها كه از یك طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاههای مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند كه برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه می گذارند برخی هم معتقدند كه زندان نه تنها باعث تادیب و كاهش جرم نمی شود بلكه باعث می شود كه افراد زندانی در كنش متقابل با سایر زندانیان به روش های جدید ارتكاب جرم دست پیدا كنند و همینطور اینكه فضای زندان بر ارتكاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. به طور خلاصه می توان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشكیل می دهد، كه پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر می رسد. دین اسلام به عنوان كاملترین دین الهی كه همه مسایل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مد نظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جایز الخطا بودن انسان راهكارها و ابزارهایی برای هدایت انسانها و تادیب كسانی كه با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه می رسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان كه در دین اسلام و توسط حكومت ها و خلفا به عنوان ابزار مجازات( تنبیه و یا درمان و اصلاح ) در نظر گرفته شده است، در بین مداهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مداهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاههای هر كدام از مذاهب مختلف در باره زندان و زندانی است تا به یك تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد.

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی در word
فهرست مطالب

فصل اول – كلیات و تعاریف

مقدمه…………………………………………………………………………………….

1-1 بیان مسئله………………………………………………………………………….

1-2 هدف های تحقیق……………………………………………………………………

1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن………………………………………

1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق……………………………………………………..

1-4-1 سوالات تحقیق…………………………………………………………………..

1-4-2 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………

1-5 روش تحقیق………………………………………………………………………..

1-6 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………..

1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق……………………………………………………

1-8 تعریف مفاهیم……………………………………………………………………….

1-8-1 عناوین مرتبط به واژه زندان……………………………………………………

*فصل دوم – تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان

2-1 تاریخچه زندان در اسلام و ایران……………… ………………………………………

2-1-1 تاریخچه زندان در اسلام…………………….

2-1-2 تاریخچه زندان در ایران………………………………………………………

2-2 طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف………………………………………

2-2-1 جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام……………………………………….

2-2-2 جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران………………………………………….

2-2-2-1 عناوین طبقه بندی در حقوق ایران……………………………………………

2-2-2-2 مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان……………………………

2-2-2-3 نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی…………………

2-3 انواع و مدت حبس………………………………………………………………….

2-3-1 انواع حبس در حکومت امام علی (ع)…………………………………………..

2-3-2 انواع حبس از نظر فقهای اسلامی……………………………………………….

2-3-3 انواع حبس از لحاظ مدت آن…………………………………………………….

2-3-4 مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه…………………………………………….

2-3-5 انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین……………………

2-3-6 انواع حبس از نظر اهداف آن……………………………………………………

2-3-7 تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس…………………………………….

2-3-8 انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران……………………

2-3-9 انواع زندان ها در قرن حاضر…………………………………………………..

2-4 مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه ……………………………………

2-4-1 مبانی فقهی حبس…………………………………………………………………

2-4-2 مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت…………………………….. …….

2-4-3 مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه…………………………………..

2-4-4 مشروعیت زندان در قرآن کریم………………………………………………….

2-4-4-1 آیه اول…………………………………………………………………………

2-4-4-2 آیه دوم…………………………………………………………………………

2-4-4-3 آیه سوم………………………………………………………………………..

2-4-4-4 آیه چهارم………………………………………………………………………

2-4-5 مشروعیت زندان از دیدگاه سنت…………………………………………………

2-4-7 مشروعیت زندان از نظر اجماع…………………………………………………

2-4-6 مشروعیت زندان از نظر عقل…………………………………………………..

2-5 امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی…………………………………………

2-5-1 مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع)………………………

2-5-2 زندان در حکومت امام علی (ع)…………………………………………………

فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی

3-1 جایگاه زندان در اسلام……………………………………………………………..

3-1-1 راه هایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است…………………

3-3 اهداف مجازات زندان در اسلام…………………………………………………….

3-3-1 هدف شریعت از اجرای قوانین بشری…………………………………………..

3-3-2 اصول حاکم بر مجازات های اسلامی……………………………………………

3-3-3 دیدگاه اسلام و کیفر حبس………………………………………………………

3-3-4 جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی…………………………………………..

3-3-4-1 زمان اجرای مجازات ها………………………………………………………

3-3-4-2 نمونه هایی از زندان های اسلامی…………………………………………..

3-4 جایگاه های زندان در حقوق……………………………………………………….

3-4-1 اهداف مجازات زندان در حقوق ایران…………………………………………..

3-4-2 اهداف کلی مجازات………………………………………………………………

3-2 تاثیر محیط زندان بر زندانی………………………………………………………..

3-2-1 عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان…………………….

3-2-2 آسیب پذیری حبس………………………………………………………………

3-2-3 ضرر و زیان های زندان…………………………………………………………

3-3 روش های مختلف اصلاح و تربیت مجرمان……………………………………….

3-3-1 جایگاه حبس در اسلام…………………………………………………………..

3-3-2 اهداف اصلاح و تربیت در اسلام………………………………………………..

3-3-3 روش های اصلاح و تربیت زندانیان…………………………………………….

3-4 کارکردها و پیامدهای زندان………………………………………………………..

3-4-1 کارکردهای زندان………………………………………………………………..

3-4-2 پیامدهای زندان………………………………………………………………….

3-4-3 محاسن و معایب حبس…………………………………………………………..

3-5 دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس………………………………………………

3-5-1 دیدگاه موافقان کیفر حبس………………………………………………………

3-5-2 دیدگاه مخالفان کیفر حبس……………………………………………………….

3-6 جایگزین های حبس………………………………………………………………..

3-6-1 مجازات زندان و جایگزین آن……………………………………………………

فصل چهارم : احکام موارد زندان

4-1 احکام زندان در اسلام و حقوق…………………………………………………….

4-1-1 حکم زندان در اسلام…………………………………………………………….

4-1-1-1 تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی)…………………………..

4-1-1-2 فرق میان حد و تعزیر………………………………………………………..

4-1-2 تشویق و تنبیه زندانیان…………………………………………………………

4-1-3 صلاحیت مراجع صدور حکم……………………………………………………

4-1-4 حکم زندان و اجرای حد در حرم………………………………………………..

4-1-5 نمونه هایی از احکام زندانیان…………………………………………………..

4-2 حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه………..

4-2-1 حبس مدیون از دیدگاه فقه………………………………………………………

4-2-2 حبس مدیون در مذاهب اسلامی…………………………………………………

4-2-3 حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه……………………………………….

4-2-4 حبس متهم……………………………………………………………………….

4-2-4-1 متهم به دزدی………………………………………………………………..

4-2-4-2 حبس متهم به دزدی تا حضور شهود……………………………………….

4-2-4-3 حبس متهم تا تعدیل شهود…………………………………………………..

4-2-4-4 حبس متهم مدعی مال………………………………………………………..

4-3 موارد و موجبات زندان بر اسلام…………………………………………………..

4-3-1 زندان در جرایم ضد امنیتی……………………………………………………..

4-3-1-1 حبس باغی……………………………………………………………………

4-2-1-2 حبس راهزنان………………………………………………………………..

4-3-1-3 حبس اسیر……………………………………………………………………

4-3-2 زندان در جرایم ضد نفس……………………………………………………….

4-3-2-1 متهم به قتل…………………………………………………………………..

4-3-1-2 کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند………………………….

4-3-2-3 آمر به قتل…………………………………………………………………….

4-3-2-4 حبس قاتل به فرمان مولا…………………………………………………….

4-3-2-5 فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد…………………….

4-3-2-6 حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد………………………

4-3-2-7 حبس قاتل تا تکمیل شرایط…………………………………………………..

4-3-2-8 حبس قاتل فراری……………………………………………………………..

4-3-2-9 حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول………………………………………

4-3-2-10 حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد………………………………

4-3-3 زندان در جرایم مربوط به دین………………………………………………….

4-3-3-1 حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی………………………………….

4-3-3-2 حبس زناکار با خواهر خویش………………………………………………..

4-3-3-3 حبس زن مرتد………………………………………………………………..

4-3-3-4 حبس ایلا کننده……………………………………………………………….

4-3-3-5 حبس مظاهر………………………………………………………………….

4-3-3-6 حبس برای اقدام حد………………………………………………………….

4-3-4 زندان در جرایم مربوط به مال………………………………………………….

4-3-4-1 حبس خودداری کننده از ادعای دین…………………………………………

4-3-4-2 حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت……………………

4-3-4-3 حبس عامل خیانت کار………………………………………………………..

4-3-4-4 حبس ناقب…………………………………………………………………….

4-3-4-5 حبس سارق برای بار سوم…………………………………………………..

4-3-4-6 مفلس ………………………………………………………………………..

4-3-4-7 حبس ممتنع از ادعای دین……………………………………………………

4-3-4-8 حبس راهن……………………………………………………………………

4-3-4-9 حبس تارک نفقه………………………………………………………………

4-3-4-10 حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به …………………………………

4-3-4-11 حبس نباش………………………………………………………………….

4-3-4-12 حبس طرار ، مختلس……………………………………………………….

4-3-4-13 حبس کفیل………………………………………………………………….

4-3-4-14 حبس ملتوی در محکمه……………………………………………………

4-3-4-15 حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند………………………………………

4-3-4-16 حبس مدعی الیه تا حضور شهود………………………………………….

4-3-5 زندان در شهادت………………………………………………………………..

4-3-5-1 حبس شهود…………………………………………………………………..

4-3-5-2 حبس شاهد دروغگو…………………………………………………………

4-3-6 حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها……………………………………….

4-3-7 حبس زننده برده خویش………………………………………………………..

4-3-8 حبس مردم آزار…………………………………………………………………

4-3-9 حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات……………………………………

4-3-10 حبس ساحر ، کاهن و عارف………………………………………………….

4-3-11 زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس……………………………

4-3-12 حبس برای توبه از گناه……………………………………………………….

4-3-13 حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام)…………………………………….

4-3-14 حبس برای شراب و مست کننده………………………………………………

4-3-15 حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان…………………………………….

4-3-16 حبس آزار دهنده زن خویش………………………………………………….

4-3-17 حبس بنده فراری………………………………………………………………

فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی

5-1 حقوق زندانی در قرآن و روایات…………………………………………………..

5-1-1 ارزش های انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام………………………………….

5-2 حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه………………………………..

5-2-1 قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته………………………

5-2-2 حقوق عمومی زندانیان………………………………………………………….

5-3 مصادیق حقوق زندانی……………………………………………………………..

5-3-1 آزادی انجام معامله………………………………………………………………

5-3-2 آزادی نکاح یا طلاق…………………………………………………………….

5-3-3 آزادی شهادت …………………………………………………………………..

5-3-4 آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن………………………………………

5-3-5 آزادی اشتغال به مشاغل مختلف………………………………………………..

5-3-6 آزادی در ورزش………………………………………………………………..

5-3-7 لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی…………………………..

5-3-8 حق ملاقات با خانواده…………………………………………………………..

5-3-9 تفکیک زندانیان در مورد لازم………………………………………………….

5-3-10 حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی………………………………..

5-3-11 حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب………………………………..

5-3-12 آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی………………………………

5-3-13 حق برخورداری از آسایش روحی …………………………………………..

5-3-14 حق زنان در زندان…………………………………………………………….

5-3-15 بازرسی وضع زندانیان………………………………………………………..

5-3-16 منع تادیب و تنبیه زندانیان…………………………………………………….

5-3-17 رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد…………………….

5-3-18 حق برخورداری از وکیل………………………………………………………

5-3-19 منع مطلق شکنجه…………………………………………………………….

5-3-20 حق زندانی در آموزش های لازم……………………………………………..

5-3-21 حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط…………………………………………

5-3-22 حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات……………………….

5-3-23 آزادی انجام شعائر دینی……………………………………………………….

5-3-24 حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن……………………………………….

5-3-24-1 حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی………………………………..

5-3-25 حق معالجه زندانی یا آزاد سازی……………………………………………..

5-3-26 حق زندانی در صورت تبرئه………………………………………………….

5-3-27 حق رفاه زندانی……………………………………………………………….

5-3-28 حق نفقه زندانی……………………………………………………………….

5-3-29 حق تعجیل در محاکمه…………………………………………………………

5-3-30 حق زندانی در مورد همسرش با او…………………………………………..

5-3-31 حق جداسازی زنان از مردان در زندان……………………………………….

5-3-32 جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان………………

5-3-33 فوت زندان…………………………………………………………………….

5-4 ارشاد و راهنمایی زندانیان…………………………………………………………

5-5 مخارج و مسکن زندانیان…………………………………………………………..

5-5-1 مخارج زندان و زندانی در اسلام و حقوق……………………………………..

5-5-2 هزینه زندان و زندانیان در اسلام و روایت……………………………………..

5-5-3 کفالت خانواده زندانی……………………………………………………………

5-6 ملاقات با زندانی……………………………………………………………………

5-6-1 ملاقات از دیدگاه امام علی(ع)…………………………………………………..

5-6-2 حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنان………………………………………………

5-6-3 انواع ملاقات در زندان…………………………………………………………..

5-6-4 ملاقات زندانیان در آیین نامه و مقررات زندان های جمهوری اسلامی………..

5-7 مرخصی رفتن زندانیان…………………………………………………………….

5-7-1 دیدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانیان…………………………..

5-7-2 انواع مرخصی زندان……………………………………………………………

5-7-3 مرخصی زندانیان در آیین نامه جمهوری اسلامی ایران……………………….

5-8 کار و اشتغال در زندان……………………………………………………………..

5-8-1 کار از دیدگاه امام جعفرصادق(ع)………………………………………………

5-8-2 حق اشتغال برای زندانی………………………………………………………..

5-8-3 کاریابی جهت زندانیان…………………………………………………………..

5-8-4 ایجاد اشتغال برای زندانیان در درون زندان…………………………………….

5-8-5 نکات لازم جهت اشتغال در زندان……………………………………………….

5-8-6 انواع اشتغال در زندان………………………………………………………….

5-8-7 مراحل اشتغال به کار زندانی……………………………………………………

5-9 ارتباط زندانی با خارج از زندان……………………………………………………

5-10 عفو و بخشندگی در زندان……………………………………………………….

5-10-1 عفو و بخشندگی در (قرآن ، روایات، سنت و فقه)…………………………..

5-10-2 اقتصاد عفو و بخشندگی………………………………………………………

5-10-3 عفو و بخشندگی در قانون مجازات اسلامی………………………………….

5-11 آینده زندانی………………………………………………………………………

5-12 آزادی از زندان……………………………………………………………………

نتیجه گیری……………………………………………………………………………….

منابع فارسی……………………………………………………………………………..

منابع عربی……………………………………………………………………………….

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………

مجلات…………………………………………………………………………………….

قوانین…………………………………………………………………………………….

پایان نامه…………………………………………………………………………………

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تقصیر جزایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تقصیر جزایی در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تقصیر جزایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تقصیر جزایی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تقصیر جزایی در word :

تقصیر جزایی در word

چکیده

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.

خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از :

بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی( به لحاظ معنی ) با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد.

به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است .

در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.

کلید واژه:

(( خطای جزایی )) ، (( تقصیر جزایی در word )) ، (( بی احتیاطی )) ، (( بی مبالاتی )) ، (( عدم مهارت )) و (( عدم رعایت نظامات دولتی ))

مقدمه:

ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.

1) در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟ قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه (یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا ) اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد .

نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان (به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی) ضرورت دارد.

بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟

در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی (مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی…..) جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است”بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی”گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.

بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء ( خطای متولد و غیر متولد ) و از لحاظ احتمال وقوع ( سبک و سنگین ) تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و تقصیر جزایی در word
فهرست منابع خواهیم رسید .

سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.

فصل اول:

سیر تاریخی:

از پیدایش اصطلاح تقصیر یا خطای جزایی در معنای دقیق آن زمان چندانی نمی گذرد، خطا در مفهوم سنتی خود به معنای غیرعمد است و از موارد معافیت از عقوبت و مجازات تلقی می شود چنانچه در حدیث رفع نیز از کسی که عمل ممنوعی را به بدون عمد و بواسطه خطا مرتکب می شود کیفر و عقوبت برداشته شده است در حالی که در مفهوم امروزی خود عنصر روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می دهد و از موجبات مجازات است نه از موجبات معافیت از کیفر یعنی برخلاف گذشته که غیرعمدی بودن برابر با خطایی بودن بود امروزه خطای جزایی از عمل غیرعمد متمایز شده است به اینصورت برای اینکه ارتکاب جرایم غیرعمدی نیز قابلیت مجازات بیابد تحقق خطای جزایی ضروری قلمداد شده است.خطای جزایی مورد نظر این نوشتار همین مفهوم اخیر است که عنصر روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می دهد بر این اساس ممکن است این توقع از نوشتار ایجاد شود که خطای جزایی را با همین مفهوم مورد مطالعه تاریخی قرار دهد. اما بایستی توجه داشت که چنین توقعی در عمل موجب عقیم و ناتمام ماندن این بخش از نوشتار می شود .

نظری اجمالی بر این منابع تاریخی نشان می دهد که در بسیاری از این مقاطع تاریخ حتی تفکیک میان جرایم عمدی و غیرعمدی نیز وجود نداشته است چه رسد به اینکه عنصر روانی جرایم غیرعمدی یعنی خطای جزایی مورد جستجو قرار گیرد.

گفتار اول :

ایران باستان:

تمدن ایرانی از تمدنهای گرانبهای تاریخ بشری محسوب می شود و پیشینه آن به سالیان دراز پیش از میلاد مسیح بر می گردد. در پیشرفت و تثبیت این تمدن وجود قوانین و مقررات حکومتی نقش اساسی داشته است و گزافه گویی نیست اگر گفته شود ((غفلت این تمدن باستانی بدون وجود قوانین و مقررات هرچند جزیی و اندک غیرقابل تصور است)) 1

پادشاهان ایران بموازات پیشرفت های شگفت انگیزی که در زمینه گسترش قلمرو و حدود مملکت داشته اند از جهت اداره سرزمین های وسیع، نیازمند تدوین قوانین ومقررات متعدد و متنوعی می بودند تا بتوانند در امپراطوری ایران آن زمان حکمرانی کنند .

بوسوئه ، خطیب معروف در این زمینه می گوید:

((در زمان حکومت کوروش عزمت معنوی ، اساس حکومت قرار گرفت . ایرانیان در آن عصر از اصول عدالت برخوردار بودند و قوانین بسیاری داشتند که اکثر آنان در زمان کورش و داریوش بوجود آمده بود )) 2

تاریخ باستان ایران سه قسمت عمده دارد:

1_ دوره هخامنشیان

2_ دوره اشکانیان

3_ دوره ساسانیان

تقصیر جزایی در word
فهرست

فصل اول : سیر تاریخی

گفتار اول : ایران باستان

بخش اول : دوره هخامنشیان

بخش دوم : دوره اشکانیان

بخش سوم : دوره ساسانیان

گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام

بخش اول : یهودیت

بخش دوم : مسیحیت

بخش سوم : اسلام

فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا

گفتار اول : معنای لغوی خطا

بخش اول : در حقوق جزا

بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی

گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی

بخش اول : اقسام خطا از نظر منشاء

بخش دوم : اقسام خطا از نظر احتمال وقوع

بخش سوم : مصادیق خطای جزایی

بخش چهارم : مصادیق مشابه بی مبالاتی

بخش پنجم : عدم مهارت

بخش ششم : عدم رعایت نظامات دولتی

بخش هفتم : مصادیق نظامات دولتی

نتیجه گیری

منبع و ماخذ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقام انسانی زن از نظر قرآن كریم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقام انسانی زن از نظر قرآن كریم در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقام انسانی زن از نظر قرآن كریم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقام انسانی زن از نظر قرآن كریم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقام انسانی زن از نظر قرآن كریم در word :

مقام انسانی زن از نظر قرآن

مقام انسانی زن از نظر قرآن كریم در word
فهرست مطالب

فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگی

تساوی یا تشابه؟

مقام زن در جهان بینی اسلامی

تشابه نه و تساوی آری

اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون

فسلفه را با كوپن نمیتوان اثبات كرد

نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا

نكات مهم مقدمه اعلامیه حقوق بشر

تنزل و سقوط انسان در فلسفه های غربی

مقام انسانی زن از نظر قرآن

اسلام زن را چگونه موجودی می داند؟ آیا از نظر شرافت و حیثیت انسانی او را برابر با مرد می داند و یا او را از جنس پست تر می شمارد؟ این پرسشی است كه اكنون می خواهیم به پاسخ آن بپردازیم.

فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگی

اسلام در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه خاصی دارد كه با آنچه در چهارده قرن پیش می گذشته و با آنچه در جهان امروز می گذرد مغایرت دارد. اسلام برای زن و مرد در همه موارد یك نوع حقوق و یك نوع وظیفه و یك نوع مجازات قائل نشده است، پاره ای از حقوق و تكالیف و مجازاتها را برای مرد مناسبتر دانسته و پاره ای از آنها را برای زن، و در نتیجه در مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در موارد دیگر وضع نامشابهی در نظر گرفت است.

چرا؟ روی چه حسابی؟ آیا بدان جهت است كه اسلام نیز مانند بسیاری از مكتبهای دیگر نظریات تحقیر آمیزی نسبت به زن داشته و زن را جنس پست تر می شمرده است و یا علت و فلسفه دیگری دارد؟

مكرر در نطقها و سخنرانیها و نوشته های پیروان سیستمهای غربی شنیده و خوانده اید كه مقررات اسلامی را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال اینها به عنوان تحقیر و توهینی نسبت به جنس زن یاد كرده اند؛ چنین وانمود می كنند كه این امور هیچ دلیلی ندارد جز اینكه فقط جانب مرد رعایت شده است. میگویند تمام مقررات و قوانین جهان قبل از قرن بیستم بر این پایه است كه مرد جنساً شریفتر از زن است و زن برای استفاده و استمتاع مرد آفریده شده است، حقوق اسلامی نیز بر محور مصالح و منافع مرد دور می زند.

می گویند اسلام دین مردان است و زن را انسان تمام عیار نشناخته و برای او حقوقی كه برای یك انسان لازم است وضع نكرده است. اگر اسلام زن را انسان تمام عیار میدانست تعدد زوجات را تجویز نمی كرد، ریاست خانواده را به شوهر نمی داد، ارث زن را مساوی با نصف ارث مرد نمیكرد، برای زن قیمت به نام مهر قائل نمی شد، به زن استقلال اقتصادی و اجتماعی می داد و او را جیره خوار و واجب النفقه مرد قرار نمی داد. اینها می رساند كه اسلام نسبت به زن نظریات تحقیر آمیزی داشته است و او را وسیله و مقدمه برای مرد می دانسته است. می گویند اسلام با اینكه دین مساوات است و اصل مساوات را در جاهای دیگر رعایت كرده است، در مورد زن و مرد رعایت نكرده است.

می گویند اسلام برای مردان امتیاز حقوقی و ترجیح حقوقی قائل شده است و اگر امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان قائل نبود مقررات بالا را وضع نمی كرد.

اگر بخواهیم به استدلال این آقایان شكل منطقی ارسطویی بدهیم به این صورت برای او وضع می كرد، لكن حقوق مشابه و مساوی برای او قائل نیست، پس زن را یك انسان واقعی نمی شمارد.

تساوی یا تشابه؟

اصلی كه در این استدلال به كار رفته این است كه لازمه اشتراك زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی، یكسانی و تشابه آنها در حقوق است. مطلبی هم كه از نظر فلسفی باید انگشت روی آن گذاشت این است كه لازمه اشتراك زن و مرد در حیثیت انسانی چیست؟ آیا لازمه اش این است كه حقوقی مساوی یكدیگر داشته باشند به طوری كه ترجیح و امتیاز حقوقی در كار نباشند؟یا لازمه اش این است كه حقوق زن و مرد علاوه بر تساوی و برابری، متشابه و یكنواخت هم بوده باشند و هیچ گونه تقسیم كار و تقسیم وظیفه در كار نباشد؟ شك نیست كه لازمه اشتراك زن و مرد در حیثیت انسانی و برابری آنها از لحاظ انسانیت، برابری آنها در حقوق انسانی است اما تشابه آنها در حقوق چطور؟

اگر بنا بشود تقلید و تبعیت كوركورانه از فلسفه غرب ر اكنار بگذاریم و در افكار و آراء فلسفی كه از ناحیه آنها می رسد به خود اجازه فكر و اندیشه بدهیم، اول باید ببینیم آیا لازمه تساوی حقوق تشابه حقوق هم هست یا نه؟ تساوی غیر از تشابه است؛ تساوی برابری است و تشابه یكنواختی. ممكن است پدری ثروت خود را به طور متساوی میان فرزندان خود تقسیم كند اما به طور متشابه تقسیم نكند، مثلاً ممكن است این پدر چند قلم ثروت داشته باشد: هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملك مزروعی و هم مستغلات اجاری. ولی نظر به اینكه قبلاً فرزندان خود را استعدادیابی كرده است، در یكی ذوق و سلیقه تجارت دیده است و در دیگری علاقه به كشاورزی و در سومی مستغل داری، هنگامی كه می خواهد ثروت خود را در حیات خود میان فرزندان تقسیم كند، با در نظر گرفتن اینكه آنچه به همه فرزندان كار نباشد، به هر كدام از فرزندان خود همان سرمایه را می دهد كه قبلاً در آزمایش استعدادیابی آن را مناسب یافته است.

كمیت غیر از كیفیت است، برابری غیر از یكنواختی است. آنچه مسلم است این است كه اسلام حقوق یكجور و یكنواختی برای زن و مرد قائل نشده است، ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست. اسلام اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد نیز رعایت كرده است. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آنها مخالف است.

كلمه «تساوی» و «مساوات» چون مفهوم برابری و عدم امتیاز در آنها گنجانیده شده است جنبه «تقدس» پیدا كرده اند، جاذبه دارند، احترام شنونده را جلب می كنند، خصوصاً اگر با كلمه « حقوق» توأم گردند.

تساوی حقوق! چه تركیب قشنگ و مقدسی! چه كسی است كه وجدانی و فطرت پاكی داشته باشد و در مقابل این دو كلمه خاضع نشود؟!

اما نمی دانم چرا كار ما- كه روزی پرچمدار علم و فلسفه و منطق در جهان بوده ایم- باید به آنجا بكشد كه دیگران بخواهند نظریات خود را در باب « تشابه حقوق زن و مرد» با نام مقدس « تساوی حقوق» به ما تحمیل كنند؟! این درست مثل این است ك یك نفر لبو فروش بخواهد لبو بفروشد اما به نام گلابی تبلیغ كند.

آنچه مسلم است این است كه اسلام در همه جا برای زن و مرد حقوق مشابهی وضع نكرده است،‌ همچنانكه در همه موارد برای آنها تكالیف و مجازاتهای مشابهی نیز وضع نكرده است. اما آیا مجموع حقوقی كه برای زن قرار داده ارزش كمتری دارد از آنچه برای مردان قرار داده؟ البته خیر، چنانكه ثابت خواهیم كرد .

در اینجا سؤال دومی پیدا می شود و آن اینكه علت اینكه اسلام حقوق زن و مرد را در بعضی موارد، نامشابه قرار داد چیست؟ چرا آنها را مشابه یكدیگر یا اینكه فقط مساوی باشد و مشابه نباشد. برای بررسی كامل این مطلب لازم است كه در سه قسمت بحث كنیم:

1- نظر اسلام درباره مقام انسانی از نظر خلقت و آفرینش

…….

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شیوه‏ هاى كسب شناخت علمى حقوق بین ‏الملل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شیوه‏ هاى كسب شناخت علمى حقوق بین ‏الملل در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شیوه‏ هاى كسب شناخت علمى حقوق بین ‏الملل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شیوه‏ هاى كسب شناخت علمى حقوق بین ‏الملل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شیوه‏ هاى كسب شناخت علمى حقوق بین ‏الملل در word :

شیوه‏ هاى كسب شناخت علمى حقوق بین ‏الملل

مقدمه: تعریف

روش ‏شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است كه شیوه‏ هاى كسب شناخت علمى را معرفى كند.

هیچ تعریفى از روش ‏شناسى حقوق بین‏ الملل وجود ندارد كه از پذیرش عمومى برخوردار باشد.

در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود كه شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.

در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است كه در تحصیل شناختى – علمى از نظام حقوقى بین‏المللى مورد استفاده قرار مى‏گیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است كه براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بین‏الملل به كار مى‏آیند.

ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعه‏اى از قواعد حقوقى به هم‏پیوسته‏اى تعریف مى‏شود كه كل آن نظام را تشكیل مى‏دهد، حال آنكه یك هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقى‏اى كه به آن تعلق دارد و از آن نشات مى‏گیرد، به این وصف شناخته مى‏شود.

این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یك دانش هنجارآفرین وصف مى‏شود، اما در واقع چنین نیست.

حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مى‏كند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به‏طور عام پدیده حقوقى است، لیكن یك دانش هنجارساز نیست.

2 .

روش علمى كار

الف) آموزه‏هاى مختلف حقوق بین‏ الملل حاوى مفاهیمى كلى است كه به‏طور عموم اصولى از آنها ناشى مى‏شود كه مبناى تعیین هنجارهاى حقوقى است.

در این متن، ما تنها به روشهاى تحلیل نظام حقوقى بین‏ المللى مى‏پردازیم.

ب) نخستین روش عبارت از «مشاهده‏» – فارغ از هر پیش‏پندارى – است.

این مربوط به روش جامعه ‏شناختى است كه حقوق را پدیده‏اى اجتماعى تلقى مى‏كند.

ما مى‏توانیم درون چارچوب جامعه بین‏المللى، كه ساختار اساسى‏اش بر تكثر دولتهاى برخوردار از حاكمیت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده كنیم كه با این وصف تعبیر و شناخته شده‏اند.

این حكم با درك این مطلب تقویت مى‏شود كه نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى كه مى‏گوید، حقوق بین‏الملل موجود است و دولتها نمى‏توانند بدون آن عمل كنند.

نیازى نیست در پى یك مبناى نظرى براى توجیه این ادعا باشیم كه از صرف مشاهده واقعیت نتیجه مى‏شود و با این قاعده بیان مى‏گردد كه «هر جا جامعه‏اى هست‏حقوق نیز هست‏» [ubi societas ibi jus] .

روش تجربى، همچنین، به ما اجازه مى‏دهد تا نتیجه بگیریم كه حقوق – یا به‏طور دقیق‏تر، ایده حقوق – مخلوق ذهن آدمى و توجیه عقلانى مبتنى بر درك نیازهاى اجتماعى است.

در این مرحله است كه ما به محدودیتهاى روش تجربى مى‏رسیم.

ج) حقوق، نیاز جامعه را به سازمان‏دهى و تنظیم برآورده مى‏كند.

بنابراین، استدلال منطقى نیز – كه در سطحى بالاتر از سطح فنون شكلى حقوقى قرار دارد – به عنوان یك روش تحلیلى به كار گرفته مى‏شود و نتایج آن به وسیله روش تجربى به اثبات مى‏رسد، اما این استدلال منطقى است كه آن ایده‏ها راتایید مى‏كند و تركیبهایى را فراهم مى‏كند كه دستیابى به نظریه‏اى كلى را درباره یك نظام حقوقى ممكن مى‏سازد.

نوع فایل: word

سایز:14.8 KB

تعداد صفحه:20

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه در word :

فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه در word

چکیده:

تبیین وشناساندن فرهنگ ایثار وشهادت از مکانیزم های دفاعی اسلام برای تسلیح جامعه در برابر هجوم فرهنگ های غیرخودی است. ایثارگری وشهادت طلبی نقش بسزایی درحفظ دین وارزشهای آن واستقلال کشور ایفا می کند . مراکز آموزشی درسطوح مختلف آن بستر مناسبی برای ایجاد ون هادینه کردن فرهنگ صحیح می باشند زیرا از ابزارهای نفوذ فرهنگ، تغییر نگرش در افراد آن جامعه است و قشر دانش پژوه(دانش آموزان و دانشجویان) به جهت خصوصیات روان شناختی، اثر پذیرترین گروههای جامعه هستند که بیشترین ومفیدترین اوقات خود را در مراکز آموزشی می گذرانند. لذا با برنامه ریزی وسیاست گذاری های علمی و جامع،می توان فرهنگ ایثارگری وشهادت را دراین مراکز به سطح قابل قبولی ارتقاء بخشید.

نگارنده دراین مقاله سعی نموده با تاکید بر مفهوم حقیقی ایثار و شهادت و توسل به توانمندی و تاثیر گذاری محیط آموزشی بر دانش پژوهان، با ارائه راهکارهایی علمی و بنیادین درجهت این برنامه ریزی گام بردارد . روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و نگارنده سعی کرده است با استفاده از آیات و منابع اصیل اسلامی به تبیین بحث بپردازد.

مقدمه:

فرهنگ وادب هر ملتی سرمایه بی نظیری برای تثبیت نظام ارزشی وکسب استقلال و هویت جوانان ونوجوانان آن ملت است ، از سویی برای استقلال ابدی یک ملت ثبات فرهنگ براساس اعتقادات اصیل اخلاقی وباورهای قلبی افراد آن ملت لازم وضروری است واز سوی دیگر واقعیت های معنوی منبع نامحدودی از نیروی ایمان، قدرت معنوی واستقلال شخصیتی وفکری را دراختیار انسان می گذارد وانسان براساس چنین قدرت های معنوی می تواند به سوی نقش آفرینی مثبت در اجتماع حرکت کند، ایثار کردن وقبول شهادت از برترین ارزشهای معنوی فرهنگ اسلامی است که درتثبیت استقلال کشور وهویت دینی و ملی آنان نقشی بی بدیل دارد. ایثارمقام انسانی فوق العاده باشکوهی است که اسلام آن را ستوده وآن را درآیات و روایات متعددی بیان کرده است .الَّذین آمنُوا وهاجروا و جاهدوا فی سبیلِ اللهِ بِاَموالهِمِ و اَنفُسهِم اعظَم درجهً عند اللهِ و اولئک هم الفائزونَ (توبه/ و )

آنچه در این زمان اهمیت دارد انتقال این ارزشها ودانشهای دینی واسلامی به نسل های پس از این است ونخستین راه درانتقال فرهنگ ازیک نسل به نسل دیگر، تعلیم وتربیت برخوردار از دانش ومعرفت، با استفاده از ریشه های ملی و بومی است. (قهرمانی، ، ش و ، ص ). ضمن آنکه تحولات پرشتاب کنونی در عرصه فرهنگ جهانی بسیاری از نگرش ها و روش های رایج تربیت دینی ما را تغییر داده است. اما درعین حال نقش نهادهای گوناگون اجتماعی از قبیل آموزش وپرورش ، خانواده، رسانه ها و … درانتقال فرهنگ پایدار وصحیح ،خصوصاً ایثار وشهادت، مؤثر وپراهمیت می باشد . در این میان نقش دستگاه های آموزشی چون آموزش وپرورش که مسئولیت میلیونها دانش آموز را برعهده دارد ودانشگاه با هزاران دانشجو، خطیرتر از همه دستگاهها ونهادهای دیگر خواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مال مشاع و انواع اشاعه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مال مشاع و انواع اشاعه در word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مال مشاع و انواع اشاعه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مال مشاع و انواع اشاعه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مال مشاع و انواع اشاعه در word :

مال مشاع و انواع اشاعه در word

چكیده

ابتدائاً سعی می‌شود تعریفی كامل، جامع و مانع از مال مشاع ارائه شود. انواع اشاعه نیز باید تشریح شود اشاعه به دو نوعند قهری و اختیاری تقسیم می‌شود.

تفاوت مفاهیم اشاعه و شركت نیز مطرح می‌شود كه باید گفت رابطه عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر اشاعه‌ای شركت است اما هر شركتی اشاعه نیست.

سپس بیع مال مشاع مطرح می‌شود. بیع مال مشاع از لحاظ حقوقی با استناد به ماده 583 قانون مدنی صحیح می‌باشد. همچنین باید ذكر كرد كه بیع مال مشاع حالات مختلفی دارد. بیع كل مال مشاع توسط تمام شركا و بیع جزئی از مشاع به صورت معین، یا به صورت حصه یك شریك.

مسئله مهمی كه بسیار مبتلا به آن است، تسلیم مال مشاع است. كه با اذن سایر شركا امكان پذیر می‌شود. اذن شركا در تسلیم آثار خاص به خود را دارد و عدم تحصیل آن نیز موجب آثار خاصی می‌شود.

همچنین تسلیم آن كه در مال قابل افراز و غیر قابل افراز باید قائل به تفكیك شده، و در آخر به خیار تعذر تسلیم، انواع و آثار آن در بیع مال مشاع پرداخته می‌شود.

مال مشاع و انواع اشاعه در word
فهرست

عنوان صفحه

کلیات.. 1

طرح مسئله: 1

تعاریف.. 2

انواع اشاعه: 4

اول: اشاعه قهری: 5

دوم: اشاعه اختیاری (عقدی): 6

سوم: فایده تقسیم: 7

كلیات و تعاریف.. 11

گفتار نخست: وضع حقوقی بیع مال مشاع. 11

گفتار دوّم: حالات بیع مشاع. 12

بند نخست: بیع كل مال مشاع. 13

الف) توسط جمیع شركاء: 13

ب) توسط احداز شركاء 14

بند دوم: بیع جزئی از مال مشاع. 18

الف) بیع جزء معین. 19

ب) بیع حصه مشاع. 20

اذن در تسلیم مبیع مشاع. 24

گفتار نخست: حاكمیت اراده جمع: 25

گفتار دوم: تحصیل اذن شركاء در تسلیم. 27

ج) یدامانی شریك: 35

گفتار چهارم: رجوع از اذن: 36

گفتار پنجم: تفاوت اذن در اداره و اذن در فروش. 37

گفتار ششم: آثار فروش و تسلیم مال مشاع توسط همه شركا 38

نحوه تسلیم مبیع مشاع. 39

گفتار دوم: مال غیر قابل افراز 40

خیار تعذر تسلیم در بیع مال مشاع. 43

گفتار اوّل: انواع تعذر تسلیم. 44

گفتار دوم: آثار تعذر تسلیم. 46

گفتار چهارم: ماهیت حقوقی تعذر تسلیم. 47

چكیده 50

منابع و مآخذ. 51

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کار تحقیقی پولشویی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کار تحقیقی پولشویی در word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کار تحقیقی پولشویی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کار تحقیقی پولشویی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کار تحقیقی پولشویی در word :

کارتحقیقی پولشویی

” چکیده ”

موضوع این کار تحقیقی پولشویی در word است

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجائیکه پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست می زند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.

در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سالهای اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی به عنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح می شود. (دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)

قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین می توان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.

عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.

عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.

پس مراحل پولشویی را می توان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.

در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی می توان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.

مقدمه:

همه کوشش و تلاشی که آدمی از خود بروز می دهد فارغ از مسائل معنوی که جملگی مومنان بر آن پایبندند، ریشه در بدست آوردن پول و ثروت دارد خدمت به بشریت، کمک به همنوع و جامعه، برجا نهادن نام نیک و … همه را در ذهن و در جای منیع آن نگاه داشته ایم لیکن بخش عمده ای از تلاش ها در جهت تحصیل ثروت، ازدیاد آن و طبعاً بهره وری از امکانات و وسایل می باشد تا بتواند به اعتبار و اتکال آن از رفاه برخوردار شود.

اما همه انسان ها از مسیر صحیح کسب رزق و روزی نمی نمایند چه بسیار شنیده و دیده می شود که انسان ها سوی ارتکاب جرم رهنمون می شوند.

جرمی بنتام، مجرمان را افراد حسابگری می دانند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با عنایت به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت جرم (business of crim) ابداع شده که نشان می دهد برخی ارتکاب جرم را بعنوان بهترین راه کسب درآمد می بینند. بدین ترتیب بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان جرایمی که با هدف کسب منابع مالی انجام می شود درصد بسیاری عظیمی از کل جرایم را تشکیل می دهد.

روزگاری لیست جرایم صفحه سفید کاغذ را کم تر سیاه می نمود جرایم مالی به سرقت و راهزنی خلاصه می شد اما اینک دامنه همه جرایم خاصه مالی به لحاظ مطالب فوق فزونتر و متأسفانه در شکلهای گوناگون تعریف و تکامل یافته اند.

اگر عنوان داریم که مجرم در انتهای عمل مجرمانه خود با مشکل عمده ای روبرو می شود که حل آن نیازمند تلاشی همسان خود عمل مجرمانه است سخنی بگزاف نرانده ایم چه اگر سارقی شیء را می رباید غایت وی بهره وری مالی و مادی است و در بیشتر مواقع او به ناچار است به مالخر مراجعه و مال مسروقه را به رقم نازلتر از عرف عرضه نماید و …

فردی که اقدام به کاوش و حفاری به قصد اموال تاریخی و فرهنگی می نماید یا فردی که اقدام به حمل مواد مخدر می نماید جملگی پس از عمل مجرمانه خود نیاز به تغییر و تبدیل مال موضوع جرم به پول دارند و پس از اخذ وجه نیز می بایست پول حرام، کثیف را به پول حلال، تمیز مبدل نمایند تا دارائی مربوطه به صورت مشروع جلوه کند و در اینجاست که باید فعل پسین وی را تعریف تازه نمود.

حقوق دانان و واضعان قانون، سودایی در پی ازدیاد عناوین مجرمانه ندارد اما با ضرری که از این عمل بر اقتصاد جامعه وارد می شود واضعان قانون را به صرافت رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها[1] و نگارش قانون مبارزه با پولشویی می نماید این تلاش وافر حقوق دانان و واضعان قوانین که در تنور لیست اعمال مجرمانه تنیده می شود نه از علاقه ایشان به این امر، بلکه احساس مسئولیت در مقابل جامعه و به امید کاهش عمل مجرمانه و مالاً احساس امنیت و آرامش شهروندان است که مَن یَعمَلُ سوء یُجُزَ به[2] (سوره نساء، آیه 122) و بر این مبنا می بینیم که مفاهیم پولشویی، تطهیر پول و … وارد ادبیات حقوقی ما می شوند لایحه در این خصوص انگاشته و نشر و تنظیم می شود. در گفتارهای آتی خواهیم دید که تلاش های صورت گرفته در پولشویی و نظریات ارائه شده توسط اندیشمندان غربی می تواند برای حقوق ایران تأثیر گذار و راهنما باد اما جنبه های نظری، اساس و پایه های مبحث پولشویی را بی گمان در فقه نیز می توان جست و کاوید.

کار تحقیقی پولشویی در word
فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………….

1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….

5

اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………..

7

انگیزه انتخاب ………………………………………………………………………………………………………….

10

سوالات و فرضیات ………………………………………………………………………………………………….

10

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………

15

فصل اول: کلیات و تعاریف

– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات…………………………………………………………………………………….

17

گفتار اول: تعریف جرم ……………………………………………………………………………………

17

گفتار دوم: جنایات سازمان یافته …………………………………………………………………….

19

– مبحث دوم: مفهوم پولشویی……………………………………………………………………………………

23

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع………………………………………………………………………………………..

24

– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ……………………………………………………………………….

32

گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی …………………………………………………………

34

گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی …………………………………………………………

40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها

43

گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ……………………………………………………

43

الف: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………….

44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی …………………………………………….

45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی………………………………………………..

49

ب: عنصر مادی……………………………………………………………………………………………..

52

مراحل پولشویی……………………………………………………………………………………………………….

57

ج)عنصر روانی …………………………………………………………………………………………….

57

مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها……………………………………………………………..

62

گفتار اول: آئین دادرسی …………………………………………………………………………………

62

گفتار دوم: مجازاتها…………………………………………………………………………………………

63

اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی………………………………………………………………..

64

انتقاد بر لایحه ……………………………………………………………………………………………….

66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟

68

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………

72

پیوستها

متن قانون اصل 49……………………………………………………………………………………………………

74

متن لایحه مبارزه با پولشویی ……………………………………………………………………………………..

81

[1] – هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. ا ماده 2 ق.م

[2] – هرکس کار بدی کند در مقابل آن کیفر داده می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟ در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟ در word :

آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟ در word

موضوع بالا یكی از موضوعاتی است كه در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشكلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی كشور صادر گردیده است .

بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم كه بحث دیگری را كه خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی كنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات كه آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچكدام اصالت ندارد و بر فرض آنكه هیچكدام اصالت نداشته باشد ملاك قیمت كدامیك از آنهاست با بررسیهای دقیقی كه از روایات و كلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است كه غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است.

پس لازم است اگر یكی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینكه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است كه از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یكصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید كمیتی را كه برای آنها درز نظر گرفته میشود كافی دانست و نظر ما درباره شتر این است كه خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیكه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :

1ـ انواع ششگانه دیات دآلانچه موضوعیت دارد قیمت شتر است ، و سایر انواع دیات بعنوان قیمت تعیین میشوند . بنابراین قیمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعی ندارد .

2 ـ قیمت شتر اگر كافی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم نباشد باید دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت سایر خسارتها حكم مقتضی صادر نماید . مطلب اول از روایات وارد شده استفاده میشود اولین چیزی كه بعنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالمطلب یكصد شتر بوده است در كتاب وسائل شیعه ج 19 صفحه 145 آمده كه پیامبر اكرم (ص) به علی (ع) فرمود :

یا علی آن عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی اسلام الی ان قال و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلك فی الاسلام .

یعنی عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اینكه فرمود :در قتل ، یكصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود .

و در روایتی دیگر وسائل شیعه ج 19 صفحه 143 آمده است كه امام علی فرمود :

هی (الدیه) مائه من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلك .

یعنی ، دیه یكصد شتر است و دراهم و دنانیر و غیر آنها در شتران اعتبار نمیشود (یعنی نفس شتران دیه محسوب میشوند)نه قیمت انها و برای قیمت احتیاج به تراضی دارد ).

و از این روایت استفاده میشود كه تعیین درهم ودینار احتیاج به توافق دارد و خود درهم و دینار اصل در دیه نیستند .

و در روایت دیگری آمده است ان الدیه مائه من الابل و قیمه كل بعیر من الورق مائه و عشرون رهمااو عشره دنانیر و من الغنم قیمه كل ناب من الابل عشرون شاه .

یعنی دیه یكصد شتر است و ارزس هر شتری یكصدو بیست درهم و یا ده دینار است و ارزش هر شتریكه دندان ناب (نیش) در آورده باشد بیست گوسفند است و از این روایت نیز استفاده میشود كه دارهم و دینار و گوسف6ند به عنوان قیمت شتر تعیین شده اند و در روایت دیگری است كه دیه در جاهلیت یكصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نیز مقرر فرمود سپس در این روایت آمده انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه تنیه و علی اهل الذهب الف دینار ، و علی اهل الورق عشره الف درهم و علی اهل الیمین الحلل مائتی حله .(وسائل شیعه ج 19 صفحه 142 ).

یعنی رسول خدا بر صاحب گاو ، دویست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دینار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله تعیین نمود .

و كلیه روایات وارده در باب دیات دلالت دارند كه تعیین مقدار درهم ، دینار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و برای تسهیل امر برجانی اجازه داده اند كه جانی ، مالی را در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چجون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است كه مردم هر كشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت یكصد شتر ، دیه لازم را پرداخت نماید و به عبارت دیگر تعیین انواع دیات برای تسهیل امر بوده و همین امر اقتضاء می كند كه جانی پولب رایج كشور خود را پرداخت كند (نه درهم و دینار و حله ، یا گوسفند و گاو ) زیرا پرداخت خود آنها موجب عسروحرج است.

حتی خود شتر نیز لازم نیست پرداخت شود و جانی را نباید به پرداخت آن الزام كرد ، زیرا پرداخت آن موجب عسروحرج میگردد و شریعت مقدسه اسلام شریعتی است سهل و آسان و در احكام خود ، مردم را به انجام كاری كه موجب عسرو حرج باشد مكلف نمینماید همانطوری كه در ابتدای امر مردمی را كه صاحب درهم و دینار بودند برای تسهیل به دادن درهم و دینار با حفظ تقویم آنها با قیمت شتر مكلف گردانید در عصر كنونی ما كه مردم كمتر گاو .وگوسفند و شتر و درهم ودینار در اختیار داغرند تیز باید مكلف به همان مالی باشند كه در اختیارشان میباشد بنابراین دادگاهها دیه كه تعیین میفرمایند با پول رایج ایران كه اسكناس است باید دیه را تعیین فرمایند و همان تسهیلی را كه در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گیرند و نباید جانی را كه درهم و دیناری در اختیار ندارد و هرگز نمیتواند آنرا پرداخت نماید محكوم سازد و همچنین نسبت به شترو گاو و گوسفند ، بلكه قیمت شتر را كه طبق روایات ، اصل در دیات بوده است در نظر میگیرند و با پول رایج ، جانی را به آن محكوم میسازند و آنچه گفته شد از جمع بین روایات و دقت و تأمل در آنها بخوبی بدست می آید و من از كلیه حقوقدانان و قضات محترم می خواهم كه تأمل بیشتری در خصوص روایات وارده در انواع دیات و كمیت آنها بنمایند و اگر با نظر ما موافق بودند فلله الحمد و اگر موافق نبودند مارا ارشاد فرمایند حاصل كلام آنكه :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید