ولایت فقیه حکومت اسلامی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ولایت فقیه حکومت اسلامی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ولایت فقیه حکومت اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ولایت فقیه حکومت اسلامی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ولایت فقیه حکومت اسلامی در word :

ولایت فقیه حکومت اسلامی در word

ولایت فقیه حکومت اسلامی در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار 1

لزوم مؤسسات اجرایی 2

احكام مالی 3

احكام دفاع ملی 5

ضرورت استمراری اجرای احكام 5

احكام احقاق حقوق، و احكام جزائی 6

شرایط زمامدار 7

شرایط زمامدار در دوره غیبت 8

ولایت فقیه 9

ولایت تكوینی 10

حكم سیاسی اسلام 10

مشخصات ظاهری و محتوی كتاب 12

پیشگفتار

موضوع «ولایت فقیه» فرصتی است كه راجع به بعضی امور و مسائل مربوط به آن صحبت شود. ولایت فقیه از موضوعاتی است كه تصور آن موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی كه هر كس عقاید و احكام اسلامی راحتی اجمالا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد بی‌درنگ تصدیق خواهد كرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. این كه امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا كرده علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموما و حوزه‌های علمیه خصوصا می‌باشد. اوضاع اجتماعی ما مسلمانان و وضع حوز‌ه‌های علمیه ریشه تاریخی دارد.

لزوم مؤسسات اجرایی

مجموعه قانون، برای اصلاح جامعه كافی نیست. برای این كه قانون مایه‌ی اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائیه و مجری احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در كنا فرستادن یك مجموعه قانون- یعنی احكام شرع0 یك حكومت دستگاه اجرا و اراده مستقر كرده است.

رسول اكرم (ص) در رأس تشكیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احكام و نظامات اسلام به اجرای احكام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان، مثلا به بیان قانون جزا اكتفا نمی‌كرد بلكه در ضمن به اجرای آن می‌پرداخت، دست می‌برید، حد می‌زد و رحم می‌كرد. پس از رسول اكرم (ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد. رسول اكرم (ص) كه خلیفه تعیین كرد فقط برای بیان عقاید و احكام نبود بلكه هم‌چنین برای اجرای احكام و تنفیذ قوانین بود. وظیفه اجرای احكام و برقراری نظامات اسلام بود كه تعیین خلیفه را تا حدی مهم گردانیده بود كه بدون آن پیغمبر اكرم «مبلغ رسالته» رسالت خویش را به اتمام نمی‌رسانید.

1- احكام مالی

مالیات‌هایی كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌ای كه ریخته نشان می‌دهد تنها برای سدرمق فقرا و سادات فقیر نیست، بلكه برای تشكیل حكومت و تأمین مخارح ضروری یك دولت بزرگ است.

مثلا خمس یكی از درآمدهای هنگفتی است كه به بیت‌المال می‌ریزد و یكی از اقلام بودجه را تشكیل می‌دهد طبق مذهب ما از مقام منافع كشاورزی، تجارت، منابع زیرزمینی و روی‌زمینی و به طور كلی از كلیه منافع و عواید به طرز عادلانه‌ای گرفته می‌شود. به طوری كه از سبزی‌فروش درب این مسجد تا كسی كه به كشتیرانی اشتغال دارد یا معدن استخراج می‌كند همه را شامل می‌شود. این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف ماخرج متعارف به حكم اسلام بپردازند تا به بیت‌المال وارد شود.

2- احكام دفاع ملی

احكامی كه راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلام است بر لزوم تشكیل حكومت دلالت دارد. مثلا این حكم: «واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل» كه امر به تهیه و تدارك هر چه بیشتر نیروی مسلح و دفاعی به طور كلی است.

نوع فایل:word

سایز:41.0 KB

تعداد صفحه:8

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مردم سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مردم سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مردم سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مردم سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مردم سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب در word :

چكیده

“”مردم سالاری”” از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی كه در كشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است كه آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یكپارچه است كه نفی مطلق یا تسلیم كامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در كشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه “”مردم سالاری دینی”” ادامه یافته است، این در حالی است كه در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منكر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید كه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یك جهان بینی، نه !

واژه های كلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

بخش دوّم: مطالعه موردی؛ نظریه مردم سالاری

داستان مردم سالاری و دموكراسی نیز در كشور و میان اندیشمندان ما حلقه ای از زنجیره همین ماجرای غم انگیز و طولانی است. در حالی كه این مفهوم نیز مانند مفاهیم دیگر در زادگاه خود نیز دارای قرائت و معنای واحدی نیست ، طرفداران و مروّجان قرائت های گوناگون و مخالفان سرسخت قرائت رسمی ، تلاش می كنند تا همگان را ناگزیر از پذیرش و پیروی شیوه خاصی از آن نشان دهند و ثابت كنند كه “راه سوم وجود ندارد.”

این در صدد آن است كه پس از اشاره ای كوتاه به این مفهوم وتلقی فرهنگ غرب از آن ، به تحلیل و ارائه دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته و به نقد نظیر این ادعا بنشیند كه ورود این مفاهیم به قانون اساسی “چالش میان مدرنیته و دین ” است و چون “ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد” باید در این چالش، مدرنیته را پیروز و مقدم دانست.

1ـ بستر و دلیل پیدایش

نیاز به حكومت برای اداره زندگی بشر برای هیچ خردمندی قابل تردید و انكار نبوده ونیست. امّا پذیرش این واقعیت،نه تنها مشكلی را حل نمی كند، كه آغازگر پیدایش پرسش های فراوان است. پرسش هایی كه در طول قرن های متمادی ذهن كنجكاو و اندیشه نقّاد بشر را به خود مشغول داشته و علوم جذّاب و پر دامنه ای چون فلسفه سیاست و حقوق را پدیدار ساخته است.

نخستین و اصلی ترین پرسش ، پس از پذیرش اصل لزوم برپایی حكومت آن است كه حاكم كیست و چگونه باید حكومت كند. طبع رهایی طلب و فزونی خواه فرزند آدم؛ گر چه خود را ناچار به قبول محدودیتها و پیروی از قواعد “حاكم” می بیند، امّا همواره از خود پرسیده است كه چه كسی و چرا می تواند آزادی های مرا محدود ساخته و با وضع قوانین و لازم الاجرا كردن آن دایره خواست و انتخاب شهروندان را تنگ و كوچك كند. به چه دلیل اراده تقنینی و یا اجرایی كسی به عنوان “حاكم” بر اراده و آزادی فردی مقدم باشد. منبع این قدرت ومنشأ این برتری چیست؟ این پرسش هنگامی كه در حوزه تقنیین مطرح می شود، مباحث مربوط به “منابع حقوق” را بنیان می‌نهند و آن گاه كه در عرصه سیاست و فلسفه حكومت خود نمایی می‌كند، گفت و گوهایی تحت عنوان “منبع مشروعیت” را در پی دارد و از این رو دیرینه این مباحث به درازا و قدمت تاریخی پیدایی آن پرسشها ، یعنی تفكر انسانی ، است. …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مفهوم حقوقی عقد حواله در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 مفهوم حقوقی عقد حواله در word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف مفهوم حقوقی عقد حواله در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي مفهوم حقوقی عقد حواله در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مفهوم حقوقی عقد حواله در word :

شرح مختصر:

چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند. مکاتب مختلفی را که در این راه پدید آمده است معرفی می کنیم:

1- مکتب انتقال دین

اکثریت از این مکتب پیروی می کنند مانند امامیه و مالکیه و شافعیه و حنابله. عموماً عقیده دارند که بموجب عقد حواله دین محیل به محال علیه منتقل می گردد.

شاید در حواله بربریء انتقال دین محیل به ذمه محال علیه تصورش مشکل نباشد اما در حواله بر مدیون، مشکل است زیرا محال علیه که دین محیل را بر ذمه دارد باید بموجب این نظریه دین محیل به محتال را هم بر ذمه بگیرد! و چون اجتماع دو دین در ذمه او خلاف اصول است پس باید دین خود محال علیه ساقط گردد.

در فقه اهل سنت کسانیکه تعریف عقد حواله را روی فکر «انتقال دین» نهاده اند و اکثریت هم دارند در کنار این اندیشه، مبنای عقد حواله را معاوضه و حتی بیع میدانند و نام آن را «بیع دین به دین» نهاده اند.

مفهوم حقوقی عقد حواله در word
فهرست مطالب

تعریف عقد حواله

ماهیت حقوقی حواله

عناصر عقد حواله

اقسام عقد حواله

اهلیت طرفین حواله

آثار عقد حواله

انحلال عقد حواله

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی در word دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی در word :

وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی در word

حقوق بین الملل دریاها یكی از رشته های نوین جهان است كه نسبت به سایر رشته های نوین جهان است كه نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.

این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت كه در هشتاد سال پیش در سال 1924 میلادی وقتی كه جامعه ملل كمیته ای از كارشناسان را مأمور تهیه وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی در word
فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاكم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.

در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص كه مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشكی یك دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلكه مقصود آبهایی است كه بین قلمرو خشكی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ كه از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد.

با این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی در word مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی در word
فهرست مطالب:

مقدمه.

تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها

تحولات نگرش دولت ها به دریاها

وضعیت حقوقی کشتیهای خصوصی در آبهای داخلی:

صلاحیت قضایی دولت ساحلی..

– صلاحیت مدنی..

– صلاحیت کیفری..

وضعیت حقوقی کشتیهای دولتی..

– کشتیهای جنگی..

الف: مصونیت مدنی (حقوقی)

ب: مصونیت کیفری..

ج – پناهندگی در کشتی جنگی..

– سایر کشتی های دولتی..

مناطق پنجگانه دریایی..

آبهای داخلی..

رژیم ورود و توقف در آبهای داخلی..

کشتی تجاری در زمان صلح..

اعمال صلاحیت بر کشتی تجاری خارجی..

در زمان جنگ…

کشتی های جنگی و کشتی های دولتی (غیر تجاری)

آبهای داخلی WATERSINTERNAL.. 30

حقوق و تکالیف دولت ساحلی در آبهای داخلی..

دریای سرزمینی Territorial Sea. 34

حق عبور بی ضرر INNOCENT PASSAGE.. 36

مفهوم دولت ساحلی و توسعه صلاحیت های آن.

– بررسی مفهوم:

– علل پیدایش مفهوم دولت ساحلی:

الف) علل جغرافیایی:

ب – علل اقتصادی:

ج – علل نظامی و استراتژیک:

– توسعه صلاحیت های دولت های ساحلی:

الف) منطقه گرایی آمریکای لاتین:

– دریای موروثی (Partimonial sea) : 49

– دریای مشترک (Matrimonial sea) : 50

ب) منطقه گرایی آسیایی – آفریقایی:

بند : آبهای داخلی..

بند : آبهای مجمع الجزایری:

بند : دریای سرزمینی..

نتیجه گیری:

منابع و مآخذ:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مطالبه خسارات مازاد بر دیه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مطالبه خسارات مازاد بر دیه در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالبه خسارات مازاد بر دیه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مطالبه خسارات مازاد بر دیه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مطالبه خسارات مازاد بر دیه در word :

مطالبه خسارات مازاد بر دیه در word

فارغ از ماهیت دیه، مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او بدون ارائه دادخواست می توانند مطالبه دیه كنند اما بحث اصلی در این وجیزه این است كه آیا می توان جانی را بابت هزینه های دارو، درمان و به طوركلی معالجات و حتی خسارات از كارافتادگی و نظایر آن به مبلغی بیش از دیه شرعی محكوم كرد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟

درخصوص مطالبه خسارات مازاد بر دیه در word باید گفت با نگاهی به مواد قانونی، نظرات صاحبنظران، آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور، نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه ونظرات مشورتی قضات به دست می آید كه دو نوع برداشت كلی در این زمینه وجود دارد:

برداشت اول این است كه مطالبه خسارات مازاد بر دیه در word مثل هزینه های دارو و درمان، ضرر و زیان ناشی از آن و یا خسارات ازكارافتادگی جایز نیست دراین برداشت، آرا و نظرات قضایی ذیل قابل توجه و تأمل است:

1-رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی كشور شماره 110-1368.9.21 اشعار می دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینكه در جرایمی كه مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه كرد… بنابراین حكم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد…»

2-رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی كشور شماره 16-1369.5.2 نیز بیان داشته است: «دادگاه كیفری یك درمورد قطع نخاع كه منتهی به از كارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریك از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حكم به پرداخت چند دیه صادر كرده است بنابراین در مورد ازكارافتادن پاها كه بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»

3-همچنین رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور شماره 619-76.9.28 اظهار داشته است: «مستفاد از ماده 637 قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد كه در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده 442 قانون مزبور برای شكستگی استخوان اعم از آنكه بهبودی كامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است كه حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.»

4-اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درنظر شماره 7.3376- 1362.8.23 بیان داشته است: «درصورتی كه متهم قصاص شود یا حكم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی كه ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشكال است.»(1)

5- برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده اند كه:«در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حكم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است».(2)

نوع فایل: word

سایز:21.7 KB

تعداد صفحه:6

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آثار و فواید فردی اجتماعی نماز در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آثار و فواید فردی اجتماعی نماز در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آثار و فواید فردی اجتماعی نماز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آثار و فواید فردی اجتماعی نماز در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آثار و فواید فردی اجتماعی نماز در word :

آثار و فواید فردی اجتماعی نماز در word

«مقدمه»

ستایش از آن خداست، او را می ستاییم و از او یاری می خواهیم و از آفات نفسانی و انحرافات عملی خویش بدو پناه می بریم و بر پیامبر خاتم محمّد مصطفی (ص) و خاندان گرامیش ائمه معصومین (ع) درود می فرستیم. از آنجای كه نماز محكمترین رشته الفت بین بندگان و خداست و ریسمان اتّسالی است كه همه هستی و موجودیّت آدمی را به ملكوت پیوند می دهد. و نماز صفا بخش حیات جاودان، روشنی بخش راه رهروان، تكیه گاه سالكان، راز و نیاز عارفان، سرمایه بینوایان، دروای دردمندان، دلیل گمراهان، امید امیدواران و كلید گشاینده همه مشكلات و زداینده غم و اندوه است. نماز حقیقی است كه كیمیای حیات بدون آن بی سود بوده و بی خبران از آن بی خردانند و محرومان از این مقام اسیر دست شیطانند و نور آن حرارت بخش زندگی و فرار از آن ریشه شرّ و افسردگی و نمازگزار واقعی بدون شك دور از هر آلودگی است. نماز نه یك گل كه گلزار عبادت است چرا كه تكبیر، تحمید، تعظیم، سجود، قنوت، تشهد، از گلهای این بوستانند. پس به این گلزار درآی و خود را به گلهای آن معطر ساز و از عصاره آن دل و جان خود را شفا ببخش كه این مصفا شفا بخش دل هاست.

چرا نماز بخوانیم؟

قرآن یكی از اسرار نماز را یاد خداوند ذكر می كند«اقم الطلوه لذكری» نماز را به خاطر یاد من به پادار بلكه یاد بزرگتر خداست«و لذكر الله اكبر» زیرا انسان در زندگی این جهان با توجّه به عوامل غافل كننده، نیاز به یادآوری و تذكر دارد به این معنی كه زندگی بشود دریای بی پایانی است كه بدون یاد خدا گمراه كننده است و بشر را به غرقاب می كشاند و این موجود كه در كوتاهترین مدّت، خدا را از یاد می برد و مسئولیت خویش را فراموش می كند. آیا نباید اوقات معیّنی به هدف و مسیر صحیح زندگی خود توجّه نماید؟ علاوه بر این كه انسان در مسیر زندگی خود استقلالی نداشته و باید از آفریدگار خود كمك گیرد. بدین جهت باید وسیله ای باشد تا در این فاصله های مختلف زمانی خدا و رستاخیز و دعوت پیامبران و هدف آفرینش را به یاد او آورد و از غرق شدن در گرداب بی خبری و غفلت حفظش نماید و نماز این وظیفه مهم را عهده دار است. انسان، صبحگاهانكه از خواب برمی خیزد، خوابی كه از همه چیز جهان او را بیگانه كرده، برنامه زندگی را می خواهد شروع كند. قبل از هر چیز به سراغ نماز می رود و قلب و جان خود را با یاد خدا صفا می دهد و از او یاری می گیرد و آماده سعی و تلاش توأم با پاكی و صداقت می گردد.

«آثار و فواید فردی اجتماعی نماز در word»

آنچه مسلم است نمازی كه در اسلام اینقدر ارزشمند و با اهمیّت است آثار و فواید زیادی هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعی دارد كه ما در اینجا به چند مورد از این فواید و آثار اشاره می كنیم:

الف ـ نماز حافظ تعادل در برابر خوبی و بدی است:

ب ـ نماز بهترین بازدارنده از فحشاء و منكر است:

نوع فایل: word

سایز:24.0 KB

تعداد صفحه:27

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران در word :

وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران در word

چكیده

موضوع این مقاله كه در دو شماره ارایه خواهد شد وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران در word است.

فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.

این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى كامل و ساده یا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است.

در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حكومت‏ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

كلید واژه‏ها:

1- فرزندخواندگى 2- فرزند صلبى 3- فرزند حكمى یا ظاهرى 4- فرزندخوانده 5- پدرخوانده 6- مادرخوانده 7- تاسیس حقوقى 8- دعى 9- ادعیاء

1.مقدمه پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن – گرچه به اختصار – مورد بررسى قرار گیردد. 2. مفهوم فرزندخواندگى فرزندخواندگى عبارت از یك رابطه حقوقى است كه بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنكه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1) در لسان حقوقى، فرزند به كسى گفته مى‏شود كه از نسل دیگرى باشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد.ممكن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند كه در این صورت قانون گذار چنین كودكى را در حكم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حكمى یا ظاهرى در این است كه پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محكمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممكن است رابطه حقوقى موجود را زایل كند. 3. سابقه تاریخى فرزندخواندگى فرزندخواندگى نهادى است كه به اشكال گوناگون، در بین جوامع و تمدنهاى متنوع تاریخى، نسبتا سابقه طولانى دارد.محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى ذكر كرده‏اند.بیشتر پژوهشگران بر این عقیده‏اند كه فرزندخواندگى، ریشه در نیاز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا عاطفى موجب پیدایش آن شده است; در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهاى معنوى خانواده و كودك بدون سرپرست استوار است. در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت‏بنیه دفاعى و زیاد شدن قدرت قبیله‏اى و داشتن جمعیت فراوان، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏كردند و به افراد كثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند كه بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا كرد، به نحوى كه افراد بدون فرزند در خود احساس كمبود مى‏كردند و دچار مشكلات روحى مى‏شدند.و متفكران براى حل این مشكل و جبران این كمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید: افرادى كه با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند.كم‏كم این طرز تفكر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ كرد.از طرف دیگر در میان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى یا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئیس خانواده قدرت فوق‏العاده‏اى داشت; به طورى كه قادر بود به میل خود افراد و اعضاى خانواده را تعیین و به هر ترتیبى كه مى‏خواست، خانواده خود را شكل مى‏داد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبیعى خود را از خانواده اخراج و بیگانه‏اى را به فرزندى بپذیرد.در رسم قدیم به منظور حفظ آیین دینى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ایجاد نیرو و توانمندى لازم و همچنین براى نگاهدارى و نگهبانى اماكن متبركه و تامین قواى كافى در جهت تامین این اهداف، فرزندخواندگى از اهمیت فراوانى برخوردار بود و كثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‏ها مى‏گردید.در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود كه بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وى یاست‏خانواده را عهده‏دار مى‏گردید.به همین دلیل، داشتن فرزندان ذكور اهمیت فراوانى داشت; زیرا تصور مردم چنین بود كه اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، كانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج كردن باید آداب و آیین خانواده اصلى خود را ترك كند و الزاما به آیین خانواده شوهر بپیوندد; بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ كند; در نتیجه هر مرد رومى و رئیس خانواده، داشتن پسر را یك نیاز حتمى و امرى ضرورى مى‏دانست و اگر پسرى نداشت‏یا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگرى را به فرزندى مى‏پذیرفت و براى به دست‏آوردن فرزندخوانده ناچار بود با یكى از رومیان داراى پسران متعدد، توافق كند تا یكى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت‏به آن پسر صرفنظر كند.تشریفات چنین بود كه طرفین و طفل در دادگاه حضور مى‏یافتند و پدر كودك در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مى‏كرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم كودك را به عنوان پسرخوانده خود از وى مى‏خواست و قاضى دادگاه سكوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضایت وى بر این اقدام مى‏كرد و كودك را به پدرخوانده تحویل مى‏داد.با طى این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور كامل زایل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مى‏گردید و در نتیجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مى‏شد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جدید اضافه مى‏گردید. (2) در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در كشورهاى اروپایى از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و یا بسیار ضعیف شده بود. (3) در فرانسه بعد از وقوع انقلاب كبیر، مقرراتى در زمینه فرزندخواندگى به وسیله مجمع قانون گذارى آن كشور در در تاریخ 18 ژانویه 1792 پیش بینى گردید، ولى در سال 1804، «تدوین كنندگان مجموعه قانون مدنى‏» (Codsivil) پذیرش فرزندخواندگى دچار تردید شدند، ولى به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پیدا كرد و قرار شد بین فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت در word دارای 161 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت در word :

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت در word

این پایانامه دارای 161 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت در word
فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش : حقوق خصوصی

چکیده:

حقوق تجارت از حیث كار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است كه در بازارهای مكاره نخستین قواعد مدون آن شكل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشكلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد كد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی كه قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چك تضمین شده بانك ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347كه فقط مربوط به شركت های سهامی است، همچنین قانون صدور چك كه از سال 1355تاكنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشكستگی و قانون ثبت شركت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای كشور بزرگ ایران باشند كه در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترك و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هایی كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هایی مانند شركت های تك نفره و امكان تشكیل مجامع الكترونیكی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تكلیف شركت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امكان ریكاوری معقول شركت های در حال ورشكستگی و اصلاح نظام ورشكستگی و… از نكات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است كه نقش هر یك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به كنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و كنوانسیون 1978 توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

مقدمه

به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

تنها اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی كه ویژگی‌های آن­ها در ماده 1287قانون مدنی ذكر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذكور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی كه در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.

علی‌رغم آن كه گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند كه به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن­ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن كه اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون­گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن­ها پیش‌بینی كرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد كرد.

قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یك از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چك سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند كه به آن­ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری كه دارند رعایت تشریفات صوری در آن­ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن­ها موجبات بی‌اعتباری آن­ اسناد را فراهم می‌سازد.

برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به كلیه اسنادی كه بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود كه قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید كوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌كنند.

1-بیان مساله

اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی1311تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .

اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام وتوجه بیشتر دارد. انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت در word هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری.در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است.واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود،توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است .

2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

تحقیق حاضر از اولین تحقیقاتی است که به بررسی همه جانبه انتقال اسناد تجاری در قانون جدید هم توسط اشخاص حقیقی و هم حقوقی می پردازد.هرچند که قبلا تحقیقاتی همچون اسناد تجاری قابل انتقال چاپ شده در مجله حقوق بانکی که در آن به بیان انواع اسناد تجاری که در نوع خود عمدتا شامل اسناد پرداخت تجاری و اسناد مالکیت قابل انتقال می شود و بیان نموده که علت اصلی رواج بسیار گسترده اسناد پرداخت در عالم تجارت آن است که این اسناد به راحتی می توانند به عنوان اسناد اعتباری مورد استفاده قرار گیرند و ماهیت حقوقی اسناد تجاری توسط سعید توکلی کرمانی چاپ شده در نشریه شماره13 دادرسی در سال1378 که بیشتر از میان اسناد تجاری به برات و شیوه انتقال و روابط حقوقی آن پرداخته است و بیان داشته که برات یک سند تجاری مستقل از روابط حقوقی فی مابین اطراف آن می باشد و ذاتا تجاری است و برات انتقال طلب و دین است و به اعتقاد نگارنده،از نظر حقوقی معامله برواتی را نمی توان با تاسیس انتقال طلب توجیه و منطبق کرد برای آنکه در برات حقوق منتقل الیه از انتقال دهنده بیشتر است.و اصول حاکم بر اسناد تجاری توسط اویس کرم نژاد در نشریه شماره 7 سال 1391 چاپ و منتشر گردیده اند اما هیچ کدام از آنها در زمان تصویب قانون جدید لایحه تجارت نبوده اند.

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

نوآوری تحقیق حاضر در موضوعات ذیل خلاصه میگردد:

-بررسی جایگاه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت در word که تاکنون مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است و از طرف دیگر با عنایت به اینکه در قانون تجارت قبلی اسناد تجاری حالت جامعیت نداشتند و متناسب با پیشرفتهای فعالیتهای تجاری بیان نشده اند در قانون جدید و تحقیق پیشرو اسناد تجاری الکترونیکی و بحث چگونگی انتقال این اسناد امروزی مورد بررسی قرار گرفته است .

4-اهداف تحقیق

اهداف تحقیق در موارد ذیل خلاصه میگردد:

1-تحلیل کارکردهای انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت در word

2-تحلیل و ارزیابی پیامدهای های حقوقی اسناد تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون جدید

3-تحلیل محتوایی لایحه قانون جدید تجارت با قوانین مصوب قبلی تجارت

4-1-هدف کاربردی

قانونگذار،تجار و بازرگانان و شرکتهای تجاری و بانکها و موسسات اعتباری مهمترین بهره وران تحقیق هستند.

5- سوالات تحقیق

5 -1-سوالات اصلی

مهمترین تحولات و نوآوری لایحه جدید قانون تجارت در مقایسه با قانون تجارت قبلی(1311) در زمینه انتقال اسنادتجاری کدام است ؟

5-2-سوالات فرعی

انتقال اسناد تجاری درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟

انتقال اسناد خاص درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

سند تجاری:

سند تجاری در مفهوم عام آن عبارت از هر نوشته ای که معرف یا به وجود آورنده یک تعهد تجاری باشد.

ظهر نویسی:

عبارت از نوشتن عبارت یا عباراتی بر پشت سند که حاکی از انتقال حق مندرج در سند مذکور و مثبت آن است.

7-روش شناسی تحقیق

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میباشد. بدین معنا که بس از توصیف مفاهیم مرتبط با موضوع به تحلیل محتوایی آن می پردازیم.در این تحقیق به توصیف مفهوم انتقال اسناد تجاری پرداخته می شود و در این راستا به بیان معنای اصطلاحی و لغوی مفاهیم فوق الذکر می پردازیم.همجنین توصیف انواع اسناد تجاری وتاریخچه موضوع بخشی از روش توصیفی خواهد بود.همچنین روش و متد دیگر رساله حاضر تحلیل محتوایی موضوع میباشد.

ابتدا به توضیح اجمالی از مفهوم انتقال و انواع اسناد تجاری می پردازیم وآنگاه به تعیین و شناسایی انتقال در قانون جدید می پردازیم .

8-گردآوری داده ها

شیوه جمع آوری مطالب کتابخانه ای میباشد.در این راستا از جدیدترین کتابهایی که مستقیما به موضوع اشاره کرده اند استفاده می کنیم.در ارتباط با تحقیق حاضر از کتابهای مرتبط با موضوع انتقال اسناد تجاری و کتابهای حقوق تجارت و آخرین مقالات مرتبط با موضوع استفاده می شود .

9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها

استفاده از کتب،مقالات،قوانین و مقررات,سایتهای اینترنتی بخشی از ابزارهای مهم تحقیق حاضر می باشد.در این راستا سعی شده است از رویه حقوقی نظام حقوقی کشور و قوانین و مقررات تجاری کشوراستفاده گردد.

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ———————————————————————————– 1

1-بیان مساله——————————————————————————-2

2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق——————————————————————3

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق————————————————————3

4-اهداف تحقیق—————————————————————————–4

4-1-هدف کاربردی————————————————————————-4

5- سوالات تحقیق—————————————————————————4

5 -1-سوالات اصلی————————————————————————–4

5-2-سوالات فرعی————————————————————————–4

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی——————————————————-5

7-روش شناسی تحقیق————————————————————————5

8-گردآوری داده ها—————————————————————————5

9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها—————————————————————-5

***فصل اول:كلیات و مفاهیم***

-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری——————————————————–7

1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن———————————————————–7

1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری————————————————————16

1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری———————————————–17

1-1-4 -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری —————————————————18

-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری————————————————————19

-6-1-1 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری—————————————————-19

-7-1-1گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری———————————————————–21

-8-1-1 گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ———————————-22

-2-2 مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل—————————————————–28

-1-2-1 گفتاراول:چک در وجه حامل————————————————————-30

-1-1-2-1 بند اول :پیشینه ——————————————————————–31

-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک————————————————————-33

-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن———————————————————–33

-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک—————————————————————–34

-5-1-2-1 بند پنچم: اصطلاحات—————————————————————-37

-6-1-2-1 بند ششم: نکات مهم و قانونی چک——————————————————38

-7-1-2-1 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران——————————————————-39

-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده )—————————————————-40

-2-2-1 گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل———————————————————-41

-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته—————————————————————–41

-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته———————————————————-42

-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام —————————————————————42

-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته———————————————————–43

-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته —————————————————————-43

-6-2-2-1 بند ششم: تكالیف دارنده سفته ———————————————————43

-3 – 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری—————————————————44

-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات————————————————————–44

-3-3-1 گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ———————————————————-48

-3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن—————————————————————50

-4-3-1 گفتار چهارم :منجر بودن —————————————————————55

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

-2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران—————————————————–68

2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان——————————68

-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری————————————————–68

2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند—————————————————————68

-1-2-1- 2بند اول -قهری ——————————————————————–69

-2-2-1- 2بند دوم-ارادی———————————————————————69

-3-1-2 گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی——————————————————-69

4-1- 2- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی———————————————————-69

-1-4-1-2بند اول:شرایط ماهوی —————————————————————69

-2-4-1-2بند دوم:شرایط صوری ————————————————————–69

-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی————————————————————–70

-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال———————————————————-70

-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت——————————————————-73

-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ——————————————————80

2-1-6-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری————————————————82

2-1-6-1- بند اول:رهن برات ——————————————————————82

2-1-6-2-بند دوم :تنظیم———————————————————————84

2-1-6-3-بند سوم : واگذاری——————————————————————88

2-1-6-4- بند چهارم : آثار رهن برات————————————————————92

2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین—————————————————-93

2-1-6-6- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات————————————————–94

2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت——————————————————–95

2-1-7-1- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت—————————————————-95

2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط————————————————————96

2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی———————————————96

2-1-7-4-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات—————————————————–96

2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری————————————————-97

2-1-7-6- بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان————————————————-100

2-1-7-7- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس————————————————104

-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل———————————————-105

-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاكم بر سند در وجه حامل————————————————-105

-1-1-2-2 بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت——————————————105

-2-1-2- 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) ———————————————–106

2 -2-2- گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل———————————————106

-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است————————————–106

-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند———————-106

-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند——————————————————107

-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید————————————————-107

-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل————————————————-107

-1-3-2- 2 بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت——————————–107

-2-3-2-2بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت———————————107

-3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه—————————————————————-108

-4-3-2-2بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی 52 ق.ا.ت————————————108

-5-3-2-2 بند پنجم: برات——————————————————————–108

2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل—————————————————108

-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن——————————————-109

-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده————————————————109

-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین—————————————110

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

3-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت————————————————–115

-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت———————————115

-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت ————————————————– 115

-2-1-3 گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک——————————————–116

-1-2-1-3بند اول:تعریف و انواع چک ———————————————————–116

-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک————————————————————116

-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک———————————————————116

4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانونی در چک——————————————————–117

-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک————————————————————-117

2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت————————————118

1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت —————————————————-118

2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات————————————————————119

3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات——————————————————–120

4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات———————————————————121

-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات————————————125

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات———————————————————-133

-1-4مبحث اول:نتیجه گیری——————————————————————-133

-2-4مبحث دوم:پیشنهادات——————————————————————–137

منابع و مأخذ——————————————————————————138

عنوان: انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت در word

فرمت:word

تعداد صفحات:161 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه کارشناس حقوقی به همراه پاسخنامه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه کارشناس حقوقی به همراه پاسخنامه در word دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه کارشناس حقوقی به همراه پاسخنامه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه کارشناس حقوقی به همراه پاسخنامه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه کارشناس حقوقی به همراه پاسخنامه در word :

بهترین مجموعه سوالات استخدامی جهت آشنایی با سوالات استخدام دستگاه های اجرایی کشور.
نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه کارشناس حقوقی به همراه پاسخنامه در word شامل دروس:
1- حقوق (مدنی، تجارت، اداری) 360 سوال با پاسخنامه
2- حقوق جزا (عمومی، اختصاصی) 170 سوال با پاسخنامه
3- آیین دادرسی (مدنی، کیفری) 140 سوال با پاسخنامه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مناظرات حضرت ، امام رضا (ع) و تطبیق آن در جامعه امروزی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مناظرات حضرت ، امام رضا (ع) و تطبیق آن در جامعه امروزی در word دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مناظرات حضرت ، امام رضا (ع) و تطبیق آن در جامعه امروزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی مناظرات حضرت ، امام رضا (ع) و تطبیق آن در جامعه امروزی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مناظرات حضرت ، امام رضا (ع) و تطبیق آن در جامعه امروزی در word :

چکیده

در جامعه امروزی ما شاهد هجوم انواع حملات فرهنگی هستیم. در واقع سوالات و شبهات بسیاری باعث سردرگمی خصوصاً در نسل جوان امروز شده است . تنها راه نجات از این مهلکه تمسک جستن به سخنان و رهنمودهای اهل بیت علیهم السلام است. تحقیق پیش رو درصدد جوابگویی به شبهات زیر است:

  1. علل عملکرد مختلف معصومین علیهم السلام چه بوده است؟
  2. علل پذیرش ولایتعهدی از طرف امام رضا علیه السلام چیست؟
  3. هدف حضرت از بیان حدیث سلسله الذهب چه بوده است؟
  4. «انه لیس کمثله شی» به چه معنا است؟
  5. حل شبهه جبر و تفویض در کلام حضرت به چه صورت است؟
  6. شبهه اراده انسان و علم الهی چگونه جواب داده می­شود؟
  7. اراده الهی جزء صفات ذات است یا زائد ذات است؟
  8. حدوث عالم در کلام حضرت چگونه بیان می­شود؟
  9. شرح «بسم الله»در کلام حضرت به چه صورت است؟

10. از بررسی احادیث «لولاالحجه» چه نتیجه­ای گرفته می شود؟

11. ولایت معصومین علیهم السلام بر ماسوی الله به چه معنااست؟

12. تفسیر آیه «و اذابتلی ابراهیم ربه … و اماماً در آیه به چه معنا است؟

13. منظور از « الظالمین» در آیه فوق به چه معنا است ؟

14. امام رضا علیه السلام با چه بیانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف را معرفی می­کند؟

بررسی مناظرات حضرت ، امام رضا (ع) و تطبیق آن در جامعه امروزی در word
فهرست مطالب

مختصراً بخشهای مورد بررسی شده در این تحقیق چنین است.

بخش اول: اختلاف عملکرد معصومین علیهم السلام و تحلیل آن

1 -1 عصمت ، مبین اختلاف عملکرد معصومین

2 – 1 منشأ اختلاف شیعه و سنی در امامت

3 – 1 چرا عامه عصمت را در امام لازم نمی­دانند؟

4 – 1 وجوب عصمت امام در کلام معصومین علیهم السلام

بخش دوم: علل پذیرش ولایتعهدی

1 – 2 مأمون و شخصیت او

2 – 2 مأمون و سیاست

3 – 2 ولایتعهدی

الف) دلائل مأمون برای انتخاب ولیعهد

ب ) علل قبول ولایتعهدی توسط حضرت

بخش سوم : بیان معار ف الهی از مدینه تا خراسان

1 – 3 عرضه اعمال شیعیان بر امام

2 – 3 حدیث سلسله الذهب

– شرح «وانا من شروطها»

بخش چهارم: تبیین معارف در سخنان ثامن الحجج علیه السلام

1 – 4 توحید

الف) توحید ذاتی (انه لیس کمثله شی)

ادراک خداوند

مفارقت کلی خداوند با همه چیز در موجودات

ب) جبر و تفویض و ارده الهی

– نفی جبر و تفویض در کلام امام رضا علیه السلام

– بیان آیه الله مکارم شیرازی

– علم خداوند و اراده انسان

– جواب شبهه فوق درکلام امام خمینی (ره )

– تقابل علم خداوند و اراده انسان در کلام امام رضا علیه السلام

ج ) چگونگی اراده الهی در کلام امام رضا علیه السلام

– سخنان حضرت پیرامون اراده الهی

– اقوال حکماء پیرامون اراده الهی

– اقوال فقها و متکلمین پیرامون و اراده الهی

د) صفات خداوند عین ذات الهی اوست

– کلام امامیه و اشاعره پیرامون صفات خدا

– اشکالات و اراده به کلام اشاعره

ج) ولایت معصومین بر ما سوی الله

– برتری مقام امامت بر نبوت در کلام امام

– شر ح و تفسیر ایه«و اذا ابتلی ابراهیم ربه… » و برتری امامت بر نبوت و رسالت

– منظور از «اماماً» درکلام اهل سنت

– جواب علامه طباطبایی (ره) به علمای اهل سنت

– شرح و تفسیر کلام علامه طباطبایی (ره )

– منظور از «الظالمین» در آیه فوق

– لفظ «ظالمین» و شبهه فخررازی

– کلام استاد سبحانی پیرامون حقیقت مشتق

– جواب اصولیها بر شبهه فخر رازی

– جواب علامه طباطبایی (ره)

و) امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف درکلام امام رضا علیه السلام

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید