مقاله پیشینه تاریخی بانکداری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پیشینه تاریخی بانکداری در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیشینه تاریخی بانکداری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پیشینه تاریخی بانکداری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پیشینه تاریخی بانکداری در word :

پیشینه تاریخی بانکداری
واژه (بانک )اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می شد به تدریج به اماکن وسازمان هایی که فعالیت های صرافی وبانکداری انجام می دادند ، اطلاق گردید .
بانکداری نوین اگر چه از ابداعات قرن حاضر به شمار می آید لیکن بررسی های تاریخی نشان می دهد که ریشه غالب فعالیت های بانکی به نحوی مورد تجربه ملل واقوام گذشته بوده است.

قدیمی ترین آثار نشان می دهد که شروع بانکداری از معابد بوده است قرن ها قبل از میلاد مردم یونان ، روم ، بابل وچین معابد را مطمئن ترین مکان برای حفظ ونگهداری اشیاء قیمتی خود می دانستند به طوری که در شهر های پر جمعیت قسمتی از ساختمان معابد به این امر اختصاص می یافت .
ابتدا صاحبان معابد این عمل را با نیت خیر خواهانه وبه منظور حفظ اموال مردم از سرقت وغارت انجام می دادند ودر مقابل آن گاهی هدایایی نیز از صاحبان اموال می گرفتند . بعد ها این موضوع شکل منظمی پیدا کرده وبه عنوان یکی از خدمات معابد به شمار آمد . کما اینکه به طور رسمی درصد معینی از ارزش اموال به عنوان کارمزد حفاظت دریافت می شد .

پیدایش بانکداری
دریافت بهره قرض وکارمزد حفظ امانت ، سود قابل توجهی برای معابد به همراه داشت .برای مثال : طبق مقررات رسمی معابد بابل علاوه بر بیست درصد بهره سالانه که از طریق قرض دادن اندوخته های مردم می گرفتند معادل 60/1 ارزش سپرده ها را نیز به عنوان کارمزد حفاظت ونگهداری دریافت می کردند . این مطلب به تدریج حس رقابت برخی از افراد را برانگیخت وبا وجود مشکلات عدیده ای که برای جلب اعتماد عمومی داشتند اولین موسسات خصوصی را جهت جذب سپرده های مردم راه اندازی نمودند . در اندک زمانی این موسسات توانستند فعالیت های خود را از جذب سپرده ها وقرض دادن اموال خود ودیگران به خدمات بیشتری چون نقل وانتقال وجوه در داخل وخرید وفروش انواع پول های خارجی ودر مواردی ایجاد اسناد اعتباری گسترش دهند ودر نتیجه اولین بانک های خصوصی تشکیل گردیدند .

بانک های خصوصی نه تنها برای حفظ ونگهداری سپرده ها چیزی نمی گرفتند ، بلکه حاضر بودند که در مقابل سپرده گذاری چند درصدی را نیز به عنوان پاداش بپردازند وهمین امر موجب وی آوردن مردم از معابد به سمت بانک های خصوصی گردید .

بانک های مبتکر :
1-بانک بارسلون اسپانیا
2-بانک ونیز
3-بانک آمستردام
4-بانک استکهلم
5- بانک انگلستان
6-بانک سلطنتی فرانسه

عملیات بانکداری
صنعت بانکداری با عملیات ساده حفظ امانات شروع وبا گذشت زمان وابداع فعالیت های مختلف تکامل یافت . به طوری که امروزه موسسات بانکی ده ها نوع خدمات مفید وارزنده را برای مشتریان وکل اقتصاد ارائه می کنند وجایگاه مهمی در رشد وتوسعه اقتصادی دارند .
دیداری
1جذب سپرده های بانکی پس انداز
2 ارائه خدمات بانکی مدت دار
تنزیل
کوتاه مدت اعتبار در حساب جاری
3 عملیات اعتباری میان مدت اعتبار پذیرشی

بلند مدت
عملیات بانکهای تجاری
4 خرید و فروش اوراق بهادار
5 سرمایه گذاری
6 خرید و فروش ارز و سکه
7 حفظ امانات

ماهیت سپرده بانکی در کشور های مختلف
1- فرانسه
در حقوق فرانسه ، وجه مشترک نظرات حقوقی در مورد سپرده بانکی این است که بانک مالک سپرده می شود وتکلیف استرداد مثل آن را به سپرده گذار دارد وبه همین دلیل است که به نظر دیوان تمیز فرانسه دارنده حساب (بانکی) یک بستانکار از بانک است .

2- انگلیس
در حقوق انگلیس ( به نظر حقوقدانان این کشور ، هنگامی که یک بانکدار حسابی برای مشتری باز می کند رابطه ای که میان آنان برقرار می شود رابطه بدهکار وبستانکار است . هنگامی که در این حساب سپرده ای وجود دارد مشتری (بستانکار )وبانکدار (بدهکار ) می باشد بنابراین ، وجوه سپرده از سوی سپرده گذار در مالکیت بانکدار می باشد . همچنین گفته شده است که معمولاً رابطه میان بانکدار ومشتری ، جنبه امانی ندارد . به این معنی که بانک تکلیفی ندارد که نتایج اقدامات خود را برای سپرده گذاران افشاء کند.)

3- آمریکا
(در حقوق این کشور تصریح شده که این یک قاعده بنیادی در حقوق بانکی است که سپرده گذاری عام پول ، همان لحظه ای که پول سپرده می شود به مالکیت بانک در می آید وبانک وسپرده گذار رابطه حقوقی بدهکار وبستانکار را به عهده می گیرند .اثر حقوقی این قرار داد آن است که وامی به بانک داده می شود وبانک در برابر آن صریحاً ویا به طور ضمنی تعهد پرداخت یا باز پرداخت مبلغ سپرده را – به محض در خواست – می کند .)
جالب این است که بدانیم در آمریکا یک نوع سپرده خاص وجود دارد که قانون آن بدین قرار است : ( در سپرده خاص بانک تنها مسئولیت حفاظت از مال را می پذیرد بی آنکه اختیار به کار بردن آن را داشته باشد وسپرده گذار حق استرداد همان پول یا شیء سپرده شده را دارد . در این مورد حق مالکیت برای سپرده گذار باقی می ماند واگر سپرده پول باشد ، بانک حق مخلوط کردن آن را با پول های دیگر خود را ندارد . رابطه ای که به وجود می آید رابطه ودیعه گذار ومستودع است ونه بستانکار وبدهکار .)

ضرورت تحول بانکداری سنتی
بهره ، محور اصلی بانکداری سنتی
نظام سرمایه داری به جز فعالیت های حساب جاری وخدماتی چون امانت داری ، غالب عملیات بانک های تجاری بر اساس نظام بهره سامان می یابد .
بانک ها اندوخته های پولی مردم را در قالب سپرده های پس اندازومدت دار جذب کرده وبر حسب مدت زمانی که از ان استفاده می کنند ، بهره بانکی می پردازند . از طرف دیگر در مقام اعطای تسهیلات نز با قطع نظر از انگیزه واهداف متقاضی پس از آنکه اطمینان به باز گشت اصل وفرع پول پیدا کردند با گرفتن تضمینات وتامینات کافی اندوخته های بانک را به عنوان وام واعتبار در اختیار متقاضیان قرار داده ومتناسب با نرخ بهره ومدت زمان استفاده از آنان بهره می گیرند . کما اینکه غالب فعالیت های بانک مرکزی – خصوصاً تنظیم متغتر های اساسی با استفاده از سیاست های پولی – به کمک نظام بهره شکل می گیرد . بانک های مرکزی با به کار گیری ابزار های سیاست های پولی نرخ بهره بانک های تجاری وبازار را تحت تاثیر قرار داده ، حجم اعتبارات وورود وخروج سرمایه را کنترل می کنند . در نتیجه برهزینه تمام شده کالاها وخدمات ، سطح قیمت ها ی داخلی ، سرمایه گذاری ، تولید ، اشتغال ، رشد اقتصادی ،تسهیل مبادلات بازر گانی وتنظیم مجدد موازنه پرداخت های ارزی اثر می گذارند. بنابراین می توان ادعا کرد که قوام اصلی بانکداری در سیستم اقتصاد سرمایه داری بر محور یت نظام بهره است .

ماهیت بهره
در یک بیان اجمالی می توان گفت که بهره قیمت پول است که قرض گیرنده بابت استفاده از پول دیگری می پردازد ونرخ آن بر اساس میل نهایی به قرض دادن وقرض گرفتن افراد در بازار تعیین می گردد ونقش مهمی در جهت گیری پس انداز ها وتبدیل آن ها به سرمایه گذاری دارد .

تحول حرفه صرافی به صنعت نوین همراه استعمار ورابطه استثماری بود. در سال 1251 هجری شمسی که ناصر الدین شاه قاجار تصمیم گرفت تا سفری به اروپا داشته باشد ، هزینه سفرش را – به مبلغ 40000 لیره –از شخصی به نام ( رویتر ) انگلیسی قرض کرد ودر مقابل امتیازاتی چون : کشیدن راه آهن ف حق انحصاری استخراج کلیه معادن (به جز طلاونقره ) وتاسیس بانک برای مدت هفتاد سال را به وی واگذار نمود لیکن امتیاز تاسیس بانک مزبور به عللی لغو شد ودر سال 1267امتیاز دیگری به مدت 60 سال به رویتر اعطا گردید که زمینه تاسیس (بانک شاهنشاهی ایران ) را فراهم نمود به موجب این امتیاز انتشار انحصاری اسکناس به این بانک واگذار گردید واز پرداخت مالیات معاف شد.

دوسال بعد دولت روسیه در رقابت با دولت انگلیس خواستار تاسیس بانکی در ایران گردید وبدین ترتیب امتیاز تاسیس بانک جدیدی به نام (بانک استقراضی ایران ) به مدت 75 سال به یکی از اتباع روسیه تزاری داده شد .این بانک غیر از عملیات بانکی ورهنی حق انحصاری حراج عمومی را نیز داشت واز پرداخت مالیات معاف بود .

سومین بانک بانک عثمانی بود که در سال 1301 تاسیس گردید وعلاوه بر تهران در تعدادی از شهر ها ی غربی ایران اقدام به گشایش شعبه کرد . شعبه اصلی این بانک که در حقیقت با سرمایه مشترک انگلیس وفرانسه تاسیس شده بود در کشور عثمانی (ترکیه فعلی ) قرار داشت وعمدتاً برای تسهیل روابط تجاری میان ایران وهمسایگان غربی بود .

گرچه فکر تاسیس بانک ایرانی با سرمایه مشترک دولت وملت ایران به سال های 1258 باز می گردد ( زمانی که حاج محمد حسین امین الضرب پیشنهاد تاسیس بانک به ناصر الدین شاه داد) لیکن در عمل سال 1304اولین بانک از محل صندوق باز نشستگی درجه داران ارتش به نام (بانک پهلوی قشون ) تاسیس یافت وبعد ها به (بانک سپه ) تغییر نام یافت . بعد از آن موسسه رهنی ایران در سال 1305 وبانک ملی ایران در سال 1307 افتتاح گردید .

تاریخچه بانکداری در ایران
بانک شاهنشاهی ایران در سال 1267- رویتر
بانک استقرازی ایران در سال 1269
بانک عثمانی در سال 1301
بانک پهلوی قشون در سال 1304( بانک سپه)
موسسه رهنی ایران در سال1305
بانک ملی ایران در سال 1307

تحولات بانکی بعداز انقلاب اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحولات مهمی در صنعت بانکداری ایران رخ داد که در این قسمت به تشریح آن تحولات می پردازیم :
ملی شدن بانک ها
در تاریخ 17/3/1358 شورای انقلاب اسلامی (نهاد قانون گذاری کشور در آن زمان ) لایحه ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور راملی اعلام کرد براساس این لایحه 28 بانک (غیر از آنهایی که ابتدا ملی بودند ) 16 شرکت پسانداز ووام مسکن و2شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شدند ومالکیت آن ها از بخش خصوصی سلب وبه دولت واگذار گردید .

حذف بهره و برقراری نظام سود تضمین شده و کارمزد:
محور اساسی فعالیت های بانکداری در ایران- همانند دیگ ربانک های سنتی- نظام بهره بود. بانک های تجاری بر اساس نرخ بهره ای که حداقل و حداکثر توسط بانک مرکزی تعیین می شد. اقدام به جذب سپرده های پس انداز و مدت دار می کردند و از طرف دیگر وام و اعتبار بانکی در اختیار متقاضیان قرار می داند. البته در کنار این معاملات، حساب های جاری، سپرده در گردش و حوالجات بانکی را نیز داشتند.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی و پیاده شدن احکام اسلام در جامعه، حذف بهره از نظام بانکی ضروری می نمود. بر این اساس شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 3/10/1358 بهره را از نظام بانکی حذف کرده و و نظام سود تضمین شده و کارمزد را تصویب کرد. در این روش، بانک ها به شکل زیر عمل می کردند:

الف) این مصوبه به بانک ها امکان می داد تا برای جذب سپرده های غیر دیداری(پس انداز)، حداقل 7 درصد و برای جذب سپرده های مدت دار، حداقل 5/8 درصد سود تضمین شده بپردازد. در عی حال، بانک ها مکلف بودند تا در صورت وجود سود اضافی، در پایان هر سال مبلغی بر حداقل سود تضمین شده اضافه نمایند.
ب) مطابق این مصوبه، بانک ها در مقابل اعطاء وام و اعتبار به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور مخارج مصرفی یا سرمایه گذاری کارمزد می گرفتند و میزان آن نسبت به موارد مختلف متفاوت بود. مثلاً : در مورد وام های انفرادی مسکن، اعم از خرید و احداث، با توجه به برنامه های رفاهی دولت در جهت تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد فاقد مسکن فقط 4 درصد کارمزد سالانه تعلق می گرفت، در حالیکه در مورد وام های اعطایی به مجتمع های مسکونی، سود مذکور در چهار چوب سیاستهای وزارت مسکن و شهر سازی تعیین می گردید. همچنین وام های مربوط به کشاورزی، صنعتی و معدنی، مشمول 4 درصد سود و به عنوان کارمزد یا حق مشارکت و سرمایه گذاری به صورت تضمین، دریافت میگردید. در حالی که، نرخ کارمزد برای امور مربوط به بازرگانی و سایر خدمات بالاتر بوده و حداقل بین 6الی8 درصد- بنا به تشخیص بانک ها- تنظیم می شد.

این روش از جذب پس اندازها و اعطاء وام و اعتبار، اشکالات عدیده فقهی و اقتصادی داشت که در زیر برخی از آنها را بیان می کنیم:
ماهیت حقوقی تمام انواع سپرده ها در بانکداری سنتی، قرض است. سپرده گذار با افتتاح حساب و اعظاء وجوه به بانک- اعم از اینکه حساب جاری یا پس انداز و یا سپرده مدت دار باشد- به بانک قرض می دهد.

بنابراین پرداخت هرنوع زیاده به هر اسمی ربا خواهد بود. در نتیجه تعیین سود تضمین شده به مبلغ 7یا5/8 درصد برای سپرده های پس انداز و مدت دار چیزی جز تغییر اسم و ربا و بهره به سود نیست.

2 مطابق فقه اسلامی، بانک ها و موسساتی چون صندوق های قرض الحسنه که اقدام به اعطای وام و اعتبار به اشخاص حقیقی یا حقوقی می کنند مجاز هستند تا برای تأمسن هزینه های پرسنلی، تأسیسات و غیره، مبلغی به عنوان کارمزد از گیرندگان وام دریافت کنند بدیهی است؛ این کارمزد باید در قبال خود وام؛ حتی به اسم کارمزد، ربا محسوب گشته و حرام است. روشن است که در نظام « سود تضمین شده و کارمزد» بخش زیادی از کارمزدهای دریافتی جهت تأمین هزینه های پرداختی به صاحبان سپرده بود و این همان ربا است.

3 در این روش، اگر بر اساس کارمزد واقعی عمل شود( یعنی با یک یا دو درصد وام داده9 شود) از یک طرف به جهت اینکه بانک نمی تواند سودی برای صاحبان سپرده بپردازد با کاهش شدید منابع مواجه خواهد شد( اگثر سپرده گذاران وجوه خود را از بانک گرفته و به دیگر بازاهای پولی و مالی می برند) و از طرف دیگر به جهت ارزان شدن هزینه و استفاده از تسهیلات بانک با انبوه متقاضیان وام و اعتبار مواجه خواهد شد. و اگر به اسم کارمزد درصد قابل توجهی از متقاضی تسهیلات گرفته و به صاحب سپرده بپردازند، اگر چه می توانند منابع گافی در اختیار داشته باشند و در اعطای وام نیز با مشکل مواجه نشوند؛ لیکن در این صورت تنها اسم نظام بهره عوض شده؛ اما حقیقت بهره برقرار است و تمام آثار اقتصادی آن را به همراه خواهد داشت.

قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره)
نارسائی نظام«سود تضمین شده و کارمزد» در تطابق با شرع اسلام موجب شد تا تبصره ای در قانون بودجه سال 1360 کل کشور گنجانده شود که آن تبصره سرآغاز تحولی عمیق در بانکداری جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید. در تبصره (54) قانون بودجه آن سال آمده بود:
« دولت موظف ایت از تاریخ تصویب این قانون برای حذف ربا از سیستم بانکی و اصلاح سیستم بانکی در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لایحه مربوطه رابه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و به هر حال این مطالعات و بررسی ها و تقدیم لایحه نباید از 6 ماه تجاوز کند».

با تصویب بودجه ، بررسی های اولیه شروع گردید و جلسات متعددی با حضور اساتید اقتصاد و صاحبنظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار تشکیل شد و برای مطابقت با موازین شرع از یکی از فقهای شورای نگهبان دعوت گردید تا در جلسات مذکور شرکت کند. هرچه جلسات مشورتی پیش می رفت، حساسیت و وس عت موضوع بیشتر احساس می شد، تا اینکه لایحه عملیات بانکی بدون ربا در سال 1361 به هیئت دولت تقدیم گشت و پس از تصویب هیئت وزیران، در همان سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

پس از ابلاغ قانون مزبور به دولت گروهی از کارشناسان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشکیل جلسات مداوم؛ اقدام به تهیه آئین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مربوطه کردند. و بعد از تصویب آئین نامه ها و دستور العمل های مذکور، توسط هیئت دولت و شورای پول و اعتبار در زمستان 1362 ، قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال 1363 در کلیه بانک ها به مورد اجرا گذارده شد.

محور اصلی نظام بانکداری جدید، خذف بهره و عملیات ربوی از سیستم بانکی است و ساختا کلی آن را چهار فصل قانون بانکداری بدون ربا تحت عناوین:« اهداف و وظایف نظام بانکی» « تجهیز منابع پولی» « تسهیلات اعطایی بانکی» « بانک مرکزی ایران و سیاست پولی» تشکیل می دهد. در ادامه این فصل، با استفاده از قانون بانکداری بدون ربا و آئین نامه و دستور العمل های اجرایی، به تشریح ساختار نظام بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

اهداف:
بر اساس ماده یک قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اهداف نظام بانکی عبارت میباشنداز:
1 استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل( با وضابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.
2 فعالیت در جهت نحقق اهداف و سیاست ها وبرنامه های دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری
3 ایجاد تسسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس انداز ها و سپرده ها وبسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بندهای (2) و (9) اصل چهل و سوم قانون اساسی.
4 حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
5 تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.

وظایف نظام بانکی:
مطابق ماده دو قانون بانکداری بدون ربا، وظایف نظام بانکی عبارت هستند از:
1 انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
2 تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون ومقررات.
3 انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد و تضمین پرداخت های ارزی دولت، طبق قانون و مقررات.
4 نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز، تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
5 انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.

6 اعمال سیاست های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
7 عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
8 افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه( جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها، بر طبق قوانین و مقررات.
9 اعطای وام و اعتبارات بدون ربا( بهره) طبق قانون و مقررات.
10 اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکب له تعاونی های قانونی، جهت تحقق بند(2) اصل 43 قانون اساسی.
11 انجام معاملات طلا و نقره و نگهداری و ادراه ذخایر ارزی و طلای کشور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.

12 نگاهداری وجوه ریالی موسسات پول یومالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات.
13 انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها، طبق قانون و مقررات.
14 قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبهاء و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی وحقوقی و اجاره صندوق امانات.
15 صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
16 انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

تسهیلات اعطایی بانکی:
فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا، طی مواد هفت الی هفده، به مسئله تسهیلات اعطایی از طرف بانکها می پردازد و برجسته ترین مشخصه آن نسبت به بانکداری سنتی اجتناب از رباست. به موجب قانون عمره نیازهای مالی متقاضیان از طریق معاملات و قراردادهای مجاز شرعی تأمین می گردد و تنها در یک مورد با الهام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانک ها مجاز به اعطای وام به صورت وجه نقد به متقاضیان می باشند که آنهم به صورت قرض الحسنه و با احتراز کامل از ربا صورت می گیرد.
قراردادهایی که بانک ها بر اساس عملیات بانکداری بدون ربا می توانند اقدام به اعطای تسهیلات نمایند، بدین قرار می باشند:

1 قرض الحسنه
2 مضاربه
3 مشارکت مدنی
4 مشارکت حقوقی
5فروش اقساطی
6 معاملات سلف
7 اجازه به شرط تملیک
8مزارعه
9 مساقات
10 جعاله
11 خرید دین
12 سرمایه گذاری مستقیم

1 قرض الحسنه:
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانکها می توانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر با افراد یا شرکت ها به قرض واگذار نمایند و گیرنده متعهد می شود تا معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت نماید.

طبق ماده(14) قانون بانکداری و آئین نامه اجرایی مربوطه، بانک ها مجاز هستند که در موارد زیر اقدام به اعطای قرض الحسنه کنند:
الف) به شرکت های تولیدی و خدماتی(غیر از بازرگانی و معدنی) که فعالیت آنها اشتغال زا و در جهت تأمین مایحتاج ضروری جامعه است.
ب) به افرادی که مستقیماً به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت نمایند.

ج) برای رفع نیازهای افراد در موارد: هزینه های ازدواج، تهیه جهزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستا.
مدت بازپرداخت قرض الحسنه های تولیدی حداکثر5 سال و قرض الحسنه های اعطایی برای رفع نیازهای شخصی، 3 سال می باشد.
بانک ها به منظور حصول اطمینان از وضول ، تأمین کافی از مشتری می گیرند و نیز حق دارند تا از بابت اعطای قرض الحسنه 5/2 درصد کارمزد دریافت کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاریخچه بیمه ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاریخچه بیمه ایران در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاریخچه بیمه ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاریخچه بیمه ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاریخچه بیمه ایران در word :

تاریخچه بیمه ایران

شركت سهامی بیمه ایران بنیانگذار صنعت بیمه در كشور
شركت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شركت بیمه ایرانی در تاریخ 12 شهریورماه 1314 با سرمایه اولیه 20 میلیون ریال تأسیس گردید ولی عملا كار خود را از پانزدهم آبان ماه 1314 آغاز نمود. پانزدهم آبان نه تنها یادآور تشكیل نخستین شركت بیمه ایرانی است بلكه اگر ملی شدن را رهایی صنعت داخلی از قید سلطه بیگانه بدانیم، تأسیس این شركت می‌تواند به تعبیری ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از مؤسسات بیمه خارجی كه در آن زمان كلیه فعالیتهای بیمه‌ای را در انحصار خود داشتند تلقی نمود.

بیمه ایران از همان سالهای اولیه فعالیت خود توانست جایگاه مناسب خود را در اقتصاد فقر زده كشور به دست آورد و به صورت تكیه‌گاه و بازوی اطمینان بخشی برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی درآید. این شركت در طول حیات پربار خود نشان داده است كه به حق پیشتاز و پیشگام صنعت بیمه در ایران می‌باشد.
بیمه ایران با وجود كلیه كارشكنی‌هایی كه از سوی شركتهای بیمه خارجی صورت می‌گرفت موفق شد در همان سال نخست فعالیت، 62 درصد بازار بیمه كشور را در اختیار گیرد و سهم مؤسسات خارجی را از 100 درصد به 38 درصد تقلیل دهد. بعلاوه درصد واگذاری اتكایی را كه پیش از آن حدود 90 درصد بود به 44 درصد تقلیل داد و با كاهش ترخ حق بیمه در برخی از رشته‌ها به حدود 50 درصد نرخ‌های قبلی، در گسترش بیمه نقش مؤثری ایفا نمود.

در سال 1316 با انعقاد قرارداد بیمه حوادث ناشی از كار با بنگاه انحصار دخانیات ایران كلیه كاركنان این مؤسسه تحت پوشش قرار داد و بدین ترتیب مقدمات ایجاد بیمه‌های اجتماعی را فراهم نمود.
در سال 1328 فرهنگیان كشور تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند و در سالهای بعد این بیمه به كلیه كاركنان دولت تعمیم یافت.
بیمه حوادث كارگران و بیمه درمانی كاركنان دولت به ترتیب تا سالهای 1328 و 1342 در بیمه ایران اجرا می‌شد و در سالهای مذكور به علت اهمیت این دو رشته و افزایش قابل ملاحظه بیمه شدگان، از بیمه ایران منتزع و اجرای آن به سازمانهایی واگذار شد كه امروزه با نام سازمان تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی بخش عظیمی از افراد جامعه را زیر پوشش دارند.

از جمله طرحهای مردمی كه توسط بیمه ایران ارائه گردید می‌توان به بیمه شخص ثالث اتومبیل اشاره نمود كه به صورت اختیاری از سال 1318 در این شركت به اجرا درآمد و در سال 1327 به منظور تعمیم و گسترش آن، شركت لایحه (بیمه اجباری وسایط نقلیه موتوری در مقابل حوادث رانندگی و خسارت اشخاص ثالث) را تنظیم نمود كه با تلاش و پیگیری بیمه ایران طرح قانون (بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث) تهیه و پس از تصویب از آغاز سال 1348 به مرحله اجرا درآمد.
از آنجا كه میزان تعهدات شركتهای بیمه در آئین نامه اجرایی قانون، پاسخگوی نیازهای جامعه نبود بدین جهت بیمه ایران در سال 1353 افزایش تعهدات را به مجمع عمومی صاحبان سهام پیشنهاد نمود كه این پیشنهاد در سال 1362 به تصویب هیأت وزیران رسید.

بیمه ایران در سال 1364 بیمه مازاد خسارتهای مالی و همچنین غرامتهای جانی تا حد دیه را به بیمه‌گذران ارائه نمود كه این حركت بیمه ایران، اقبال روز افزون دارندگان وسایل نقلیه را موجب شد و مشكلات مقصران حوادث نقلیه و زیان دیدگان را تا حد قابل ملاحظه‌ای برطرف نمود.
در دوران حساس دفاع مقدس، بیمه ایران به صورت پایگاه و سنگری استوار در برابر ترفندهای استكبار جهانی درآمد و با بیمه نمودن نفتكشها جریان صدور نفت را حفظ نمود وئ نیز با ارائه بیمه منازل مسكونی در مقابل خطر بمبارانهای هوایی و بیمه عمر و حوادث افراد جامعه در مقابل خطرهای عادی و خطرهای ناشی از جنگ، امنیت فكری و آرامش خاطر را در جامعه برقرار نمود.

پس از پایان گرفتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی بیمه ایران نسبت به توسعه بیمه‌های مردمی نظیر بیمه‌های گروهی عمر و حوادث و درمانی همت گماشت و با بیمه نمودن نزدیك به 000/000/20 دانش‌آموز، فرهنگیان و خانواده‌های آنان و حدود 000/000/3 نفر كاركنان دولت و میلیونها نفر بیمه شدگان بیمه‌های عمر و حوادث و درمانی مؤسسات دولتی و خصوصی در حدود نیمی از جمعیت كشور زیر پوشش خدمات بیمه‌ای بیمه ایران قرار دارند.

بیمه ایران علاوه بر رشته‌های یاد شده در كلیه بیمه های بازرگانی نظیر بیمه‌های آتش‌سوزی، باربر، بدنه اتومبیل، كشتی، هواپیما، اعتبارات، تمام خطر مهندسی، مسئولیت مدنی، صداقت در امانت، پول در گردش و … فعالیت دارد و با صدور سالانه بیش از 000/000/5 بیمه نامه و حق بیمه صادره 2316 میلیارد ریال و خسارت پرداختی 1517 میلیارد ریال در سال 1379 حدود 59 درصد بازار بیمه را در اختیار دارد و مجموع سهم بقیه شركتهای بیمه از 41 درصد بازار تجاوز نمی‌كند.

بیمه ایران در فهرست صد شركت برتر تولیدی و خدماتی در سال 1378 در رتبه نهم قرار داشته و در بین شركتهای خدماتی پس از بانك ملی ایران و بانك صادرات ایران مقام سوم را احراز نموده است.
بیمه ایران با ایجاد 225 شعبه 1901 نمایندگی تا پایان سال 1379 حدود دو سوم شبكه شعب و نمایندگی كل صنعت بیمه را در اختیار داشته و این امكان را فراهم آورده است كه بیش از 80 درصد جمعیت شهری كشور نیازهای بیمه‌ای خود را در محل سكونت خود برطرف نمایند.
شركت سهامی بیمه ایران در سالهای گذشته با تأسیس شركت بیمه ایران در انگلستان، شركت بیمه ایران در ارمنستان و داشتن سهام در شركت بیمه و بیمه اتكایی یارموك در اردن و همچنین شعب و نمایندگیهای خود در امارت متحده عربی، عمان، عربستان و بحرین در بازار جهانی حضوری فعال داشته و به عنوان یك شركت بیمه معتبر شناخته می‌شود.

قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌

مصوب‌ 21 اردیبهشت‌ ماه‌ 1339 (كمیسیون‌ مشترك‌ كار مجلسین‌)
فصل‌ اول‌ – كلیات‌
ماده‌ 1 – تأمین‌ و اجرای‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ كارگران‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ كارگران‌ كه‌ در این‌ قانون‌ سازمان‌ نامیده‌ خواهد شد محول‌ می‌گردد.
ماده‌ 2 – سازمان‌ عهده‌دار بیمه‌ و تعاون‌ كلیه‌ كارگران‌ در موارد زیر ط‌بق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌باشد:
– 1حوادث‌ ناشی‌ از كار و بیمار حرفه‌ای‌.
– 2حوادث‌ و بیماریهای‌ غیر ناشی‌ از كار – حاملگی‌ – وضع‌ حمل‌.
– 3ازكارافتادگی‌ – بازنشستگی‌ – فوت‌.

– 4ازدواج‌
تبصره‌ 1 – بیمه‌شدگان‌ حق‌ استفاده‌ از كمك‌ عائله‌مندی‌ به‌ نحو مقرر در این‌ قانون‌ را خواهند داشت‌.
تبصره‌ 2 – افراد خانواده‌ بلافصل‌ بیمه‌ شده‌ در مورد معالجات‌ بیماریها از كمكهای‌ مقرر در این‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند كرد.
ماده‌ 3 – كارفرمایان‌ موظ‌فند كارگران‌ خود را صرف‌ نظ‌ر از نوع‌ قرارداد كار و ترتیب‌ استخدام‌ و نحوه‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ (اعم‌ از نقدی‌ یا غیر نقدی‌) نزد سازمان‌ بیمه‌ نمایند.
تبصره‌ 1 – سازمان‌ می‌تواند پیشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد را ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ مخصوصی‌ در مقابل‌ تمام‌ و یا بعضی‌ از مواد مندرج‌ در این‌ قانون‌ بیمه‌ نماید ولی‌ بیمه‌ مستخدمین‌ خانه‌ها و دفاتر كار اشخاص‌ و كارگرانی‌ كه‌ در خانه‌ها برای‌ كارهای‌ اتفاقی‌ كار می‌كنند اختیاری‌ و به‌ موجب‌ موافقت‌ كارفرما و كارگر خواهد بود.
تبصره‌ 2 – افرادی‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ كشور یا قوانین‌ استخدامی‌ و یا قانون‌ بیمه‌ خاصی‌ می‌باشند مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ نخواهند بود و دولت‌ می‌تواند با موافقت‌ سازمان‌ بیمه‌ آنان‌ را با شرایط‌ خاصی‌ به‌ سازمان‌ واگذار نماید.

تبصره‌ 3 – بیمه‌های‌ اجتماعی‌ كمك‌ كشاورز ط‌بق‌ لایحه‌ خاصی‌ كه‌ از ط‌رف‌ دولت‌ تهیه‌ و برای‌ تصویب‌ به‌ مجلسین‌ تقدیم‌ خواهد شد اجراء می‌گردد.
تبصره‌ 4 – سازمان‌ اتباع‌ بیگانه‌ را كه‌ ط‌بق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ه‌ در ایران‌ كه‌ كار مشغول‌ می‌شوند ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ خاصی‌ بیمه‌ خواهد نمود.
ماده‌ 4 – سازمان‌ كه‌ زیر نظ‌ارت‌ عالیه‌ وزیر كار اداره‌ می‌شود دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ بوده‌ و امور مالی‌ آن‌ ط‌بق‌ اصول‌ بازرگانی‌ انجام‌ می‌گردد.
ماده‌ 5 – افرادی‌ كه‌ به‌ وسیله‌ سازمان‌ جزئاً یا كلاً بیمه‌ شده‌اند با توجه‌ به‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ بیمه‌ آنان‌ ادامه‌ خواهد یافت‌ و مقررات‌ آن‌ جزئاً یا كلاً در مورد افرادی‌ كه‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ بیمه‌ نشده‌اند به‌ تدریج‌ و به‌ ترتیبی‌ كه‌ ط‌بق‌ پیشنهاد مدیر عامل‌ و تصویب‌ وزیر كار تعیین‌ می‌گردد اجراء خواهد شد.
ماده‌ 6 – شرایط‌ مربوط‌ به‌ ادامه‌ تمام‌ و یا قسمتی‌ از بیمه‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ برای‌ كسانی‌ كه‌ به‌ عللی‌ غیر از علل‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ از ردیف‌ بیمه‌شدگان‌ خارج‌ شوند به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ مربوط‌ه‌ تعیین‌ خواهد گردید و به‌ هرال‌ پرداخت‌ كلیه‌ حق‌ بیمه‌ در این‌ قبیل‌ موارد به‌ عهده‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود.
فصل‌ دوم‌ – اركان‌ و تشكیلات‌ سازمان‌

ماده‌ 7 – اركان‌ سازمان‌ عبارتند از:
الف‌ – شورای‌ عالی‌.
ب‌ – مدیر عامل‌.
ج‌ – هیأت‌ نظ‌ارت‌.
ماده‌ 8 – اعضای‌ شورای‌ عالی‌ عبارتند از:

الف‌ – سه‌ نفر نمایندگان‌ دولت‌ به‌ شرح‌ زیر:
وزیر كار یا قائم‌ مقام‌ او كه‌ ریاست‌ شورای‌ عالی‌ را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌.
یك‌ نفر شخص‌ بصیر و مط‌لع‌ در مورد بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و یك‌ نفر متخصص‌ در امور بهداشتی‌ بنا به‌ پیشنهاد وزیر كار و تصویب‌ هیأت‌ دولت‌.
ب‌ – سه‌ نفر نمایندگان‌ كارفرما به‌ شرح‌ زیر:

رییس‌ هیأت‌ مدیره‌ شركت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌ یا قائم‌مقام‌ او و دو نفر دیگر كه‌ به‌ ترتیب‌ زیر انتخاب‌ می‌شوند:
كنفدراسیونها یا اتحادیه‌ها یا سندیكاهای‌ كارفرمایی‌ كه‌ بر اساس‌ قانون‌ كار به‌ ثبت‌ رسیده‌ باشند یا كارفرمایانی‌ كه‌ حداقل‌ دارای‌ هزار كارگر باشند هر یك‌ نماینده‌ای‌ به‌ وزارت‌ كار معرفی‌ خواهند نمود و وزیر كار از بین‌ نمایندگان‌ معرفی‌ شده‌ دو نفر را انتخاب‌ خواهد كرد.

ج‌ – سه‌ نفر نماینده‌ بیمه‌شدگان‌ كه‌ وزیر كار از بین‌ نمایندگان‌ كنفدراسیونها یا اتحادیه‌ها یا سندیكاهای‌ مربوط‌ه‌ یا نمایندگان‌ كارگران‌ در شوراهای‌ كارگاه‌ها انتخاب‌ خواهد نمود.
ماده‌ 9 – اعضای‌ شورای‌ عالی‌ برای‌ مدت‌ سه‌ سال‌ انتخاب‌ می‌شوند و تجدید انتخاب‌ آنان‌ بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ 1 – آیین‌نامه‌ داخلی‌ شورای‌ عالی‌ پس‌ از تصویب‌ شورا به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد.

تبصره‌ 2 – چنانچه‌ هر یك‌ از اعضای‌ شورای‌ عالی‌ فوت‌ یا استعفا كند و یا بیش‌ از سه‌ جلسه‌ متوالی‌ بدون‌ عذر موجه‌ غیبت‌ نماید جانشین‌ او برای‌ بقیه‌ مدت‌ مقرر به‌ نحو مذكور در فوق‌ انتخاب‌ خواهد شد. تشخیص‌ عذر موجه‌ با رییس‌ شورای‌ عالی‌ است‌.
تبصره‌ 3 – تصمیمات‌ شورای‌ عالی‌ به‌ اكثریت‌ آراء اتخاذ می‌شود و هر یك‌ از سه‌ دسته‌ یعنی‌ نمایندگان‌ دولت‌ بیمه‌شدگان‌ و كارفرمایان‌ یك‌ رای‌ خواهند داشت‌.
چنانچه‌ اكثریت‌ آراء بین‌ افراد یك‌ دسته‌ حاصل‌ نشود رای‌ انفرادی‌ اعضای‌ شورای‌ عالی‌ به‌ اكثریت‌ مناط‌ اعتبار بوده‌ و در صورت‌ تساوی‌ آراء دسته‌ای‌ كه‌ رییس‌ شورای‌ عالی‌ جزو آن‌ است‌ قاط‌ع‌ خواهد بود.

ماده‌ 10 – وزیر كار می‌تواند شورای‌ عالی‌ را با موافقت‌ هیأت‌ دولت‌ منحل‌ نماید. در این‌ صورت‌ تجدید انتخابات‌ شورا به‌ ترتیب‌ مصرح‌ در ماده‌ 8 این‌ قانون‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.
ماده‌ 11 – وظ‌ایف‌ و اختیارات‌ شورای‌ عالی‌ به‌ قرار زیر است‌:
– 1تصویب‌ آیین‌نامه‌های‌ مصرح‌ در این‌ قانون‌ به‌ استثنای‌ آیین‌نامه‌هایی‌ كه‌ تصویب‌ آنها به‌ مراجع‌ دیگری‌ محول‌ شده‌ است‌.
– 2رسیدگی‌ به‌ بودجه‌ گزارش‌ مالی‌ و ترازنامه‌ سازمان‌ و تصویب‌ آنها.
– 3تعیین‌ حقوق‌ مدیر عامل‌ و قائم‌مقام‌ او و حق‌الزحمه‌های‌ اعضای‌ هیأت‌ نظ‌ارت‌.
– 4اتخاذ تصمیم‌ نسبت‌ به‌ ط‌رز بهره‌برداری‌ از ذخایر سازمان‌ با توجه‌ به‌ مفاد ماده‌ 38 این‌ قانون‌.

– 5اظ‌هار نظ‌ر یا اتخاذ تصمیم‌ در كلیه‌ مسائلی‌ كه‌ از ط‌رف‌ مدیر عامل‌ در شورای‌ عالی‌ مط‌رح‌ می‌شود.
– 6اتخاذ تصمیم‌ در موارد دیگری‌ كه‌ به‌ موجب‌ مواد مختلف‌ این‌ قانون‌ در صلاحیت‌ شورای‌ عالی‌ شناخته‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 12 – مدیر عامل‌ كه‌ مقام‌ معاونت‌ وزارت‌ كار را خواهد داشت‌ از بین‌ افرادی‌ كه‌ در امور بیمه‌های‌ اجتماعی‌ دارای‌ بصیرت‌ و سوابق‌ ممتد بوده‌ و حسن‌ شهرت‌ كامل‌ داشته‌ باشند به‌ پیشنهاد وزیر كار و تصویب‌ هیأت‌ دولت‌ به‌ موجب‌ فرمان‌ همایونی‌ منصوب‌ می‌شود.
مدت‌ ماموریت‌ مدیر عامل‌ سه‌ سال‌ بوده‌ و تجدید انتخاب‌ او بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ – مدیر عامل‌ دارای‌ یك‌ نفر قائم‌مقام‌ خواهد بود كه‌ به‌ پیشنهاد مدیر عامل‌ و تصویب‌ وزیر كار تعیین‌ خواهد گشت‌.
ماده‌ 13 – چنانچه‌ تغییر مدیر عامل‌ قبل‌ از انقضاء مدت‌ مقرر لازم‌ شود این‌ تغییر به‌ پیشنهاد وزیر كار و تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.
ماده‌ 14 – مدیر عامل‌ كه‌ مسئول‌ اداره‌ امور سازمان‌ و مامور اجرای‌ این‌ قانون‌ و مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ خواهد بود بر كلیه‌ تشكیلات‌ سازمان‌ ریاست‌ داشته‌ و برای‌ اداره‌ امور سازمان‌ در حدود این‌ قانون‌ و آیین‌نامه‌های‌ آن‌ دارای‌ هر گونه‌ اختیار می‌باشد.

مدیر عامل‌ در مقابل‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ و كلیه‌ مراجع‌ قانونی‌ نماینده‌ سازمان‌ بوده‌ و می‌تواند این‌ حق‌ را شخصاً یا به‌ وسیله‌ وكلا یا نمایندگانی‌ كه‌ انتخاب‌ می‌كند اعمال‌ نماید.
همچنین‌ امور زیر از وظ‌ایف‌ و اختیارات‌ مدیر عامل‌ می‌باشد:
– 1تهیه‌ ط‌رح‌ آیین‌نامه‌های‌ سازمان‌ و پیشنهاد آن‌ به‌ شورای‌ عالی‌ برای‌ تصویب‌.
– 2تنظ‌یم‌ بودجه‌ كل‌ – گزارش‌ مالی‌ و ترازنامه‌ سازمان‌.
– 3پیشنهاد خرید و فروش‌ اموال‌ غیر منقول‌ و ساختمانهای‌ سازمان‌ جهت‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌.
– 4پیشنهاد ط‌رحهای‌ مربوط‌ به‌ بهره‌برداری‌ از وجوه‌ ذخایر سازمان‌ به‌ شورای‌ عالی‌.

– 5پیشنهاد صورت‌ تقسیم‌ درآمد حاصله‌ از حق‌ بیمه‌ برای‌ انجام‌ تعهدات‌ مقرر در این‌ قانون‌ جهت‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌.
– 6پیشنهاد ط‌رح‌ قراردادهای‌ نمونه‌ای‌ كه‌ برای‌ واگذاری‌ قسمتی‌ از كمكهای‌ این‌ قانون‌ با كارفرمایان‌ منعقد می‌شود جهت‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌.
مدیر عامل‌ می‌تواند قسمتی‌ از اختیارات‌ خویش‌ را به‌ معاونین‌ خود یا رؤسای‌ ادارات‌ و شعب‌ تفویض‌ نماید.
ماده‌ 15 – هیأت‌ نظ‌ارت‌ از پنج‌ نفر تشكیل‌ خواهد شد كه‌ به‌ شرح‌ زیر برای‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ می‌شوند:
یك‌ نفر از بین‌ نمایندگان‌ مجلس‌ سنا به‌ انتخاب‌ مجلس‌ سنا.

یك‌ نفر از بین‌ نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ به‌ انتخاب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌.
سه‌ نفر از اشخاص‌ بصیر در امور بیمه‌های‌ اجتماعی‌ كه‌ لااقل‌ یك‌ نفر از آنها در امور بهداشت‌ تخصص‌ داشته‌ باشد به‌ پیشنهاد وزیر كار و تصویب‌ هیأت‌ دولت‌ تجدید انتخاب‌ آنان‌ بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ – چنانچه‌ یكی‌ از اعضاء هیأت‌ نظ‌ارت‌ استعفاء و یا فوت‌ نماید جانشین‌ او برای‌ بقیه‌ مدت‌ مقرر به‌ نحو مذكور در فوق‌ انتخاب‌ خواهد شد.
ماده‌ 16 – وظ‌ایف‌ و اختیارات‌ هیأت‌ نظ‌ارت‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
– 1نظ‌ارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ و تط‌بیق‌ عملیات‌ سازمان‌ با مقررات‌ و آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ه‌.
– 2اظ‌هار نظ‌ر در مورد ترازنامه‌ و بودجه‌ تنظ‌یمی‌ از ط‌رف‌ مدیر عامل‌ قبل‌ از ط‌رح‌ آنها در شورای‌ عالی‌.
– 3انجام‌ وظ‌ایف‌ دیگری‌ كه‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ یا آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ه‌ در صلاحیت‌ هیأت‌ نظ‌ارت‌ می‌باشد.
تبصره‌ 1 – هیأت‌ نظ‌ارت‌ جهت‌ انجام‌ وظ‌ایف‌ خود حق‌ مراجعه‌ به‌ دفاتر و اسناد سازمان‌ را دارد و مدیر عامل‌ موظ‌ف‌ است‌ هر گونه‌ مدارك‌ یا توضیحاتی‌ كه‌ مورد نیاز باشد در اختیار هیأت‌ نظ‌ارت‌ بگذارد.

تبصره‌ 2 – چنانچه‌ هیأت‌ نظ‌ارت‌ در اداره‌ امور سازمان‌ عملی‌ خلاف‌ قانون‌ و مقررات‌ مشاهده‌ بنماید مراتب‌ را به‌ اط‌لاع‌ مدیر عامل‌ خواهد رساند و در صورتی‌ كه‌ نسبت‌ به‌ ط‌رز عمل‌ مدیر عامل‌ و اداره‌ دستگاه‌ به‌ ط‌ور كلی‌ معترض‌ باشد مراتب‌ را ط‌ی‌ گزارش‌ جامع‌ و مستدلی‌ به‌ اط‌لاع‌ وزیر كار می‌رساند.
تبصره‌ 3 – آیین‌نامه‌ داخلی‌ هیأت‌ نظ‌ارت‌ و ط‌رز تشكیل‌ جلسات‌ آن‌ از ط‌رف‌ هیأت‌ مزبور تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر كار خواهد رسید.
ماده‌ 17 – سازمان‌ برای‌ انجام‌ وظ‌ایف‌ خود دارای‌ تشكیلات‌ مركزی‌ و شعب‌ و نمایندگیهایی‌ خواهد بود.

ماده‌ 18 – سازمان‌ می‌تواند كارمندان‌ دولت‌ را با موافقت‌ وزارتخانه‌های‌ مربوط‌ه‌ به‌ سازمان‌ منتقل‌ و حقوق‌ آنان‌ را بپردازد. همچنین‌ در صورت‌ لزوم‌ و موافقت‌ وزارتخانه‌ها مربوط‌ه‌ ممكن‌ است‌ كارمندان‌ دولت‌ موقتأ مامور خدمت‌ در سازمان‌ شوند و در هر حال‌ مدت‌ خدمت‌ كارمندان‌ مزبور در سازمان‌ به‌ شرط‌ كسور بازنشستگی‌ جزو خدمت‌ رسمی‌ آنان‌ محسوب‌ می‌گردد.
ماده‌ 19 – آیین‌نامه‌ استخدامی‌ سازمان‌ با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ قابل‌ اجراء خواهد بود.

تبصره‌ – كلیه‌ كارمندان‌ سازمان‌ و خانواده‌ بلافصل‌ آنان‌ ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ای‌ كه‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید از تمام‌ یا قسمتی‌ از مزایای‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند نمود.
ماده‌ 20 – سازمان‌ می‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از انجام‌ قسمتی‌ از كمكهای‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در این‌ قانون‌ (به‌ استثنای‌ مستمریها) را كه‌ در مقابل‌ واگذاری‌ قسمتی‌ از حق‌ بیمه‌ به‌ موجب‌ قراردادهای‌ مخصوص‌ به‌ عهده‌ كارفرما یا هر شخص‌ ط‌بیعی‌ و حقوقی‌ دیگری‌ كه‌ دارای‌ وسایل‌ و تشكیلات‌ مورد اعتماد و قبول‌ سازمان‌ باشد محول‌ نماید ولی‌ در هر حال‌ این‌ قراردادها به‌ هیچ‌ وجه‌ رافع‌ مسئولیت‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ نخواهد بود.

فصل‌ سوم‌
منابع‌ درآمد – ماخذ احتساب‌ حق‌ بیمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌
ماده‌ 21 – منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
– 1حق‌ بیمه‌ به‌ میزان‌ هیجده‌ درصد كه‌ پنج‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ كارگر و سیزده‌ درصد به‌ عهده‌ كارفرما خواهد بود.
– 2درآمدهای‌ حاصل‌ از وجوه‌ و اموال‌ متعلق‌ به‌ سازمان‌ و درآمدهای‌ حاصل‌ از بیمارستانها و آسایشگاه‌ها و درمانگاه‌ها كه‌ ممكن‌ است‌ از اشخاص‌ بیمه‌ نشده‌ عاید گردد.
– 3وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ مقرر در این‌ قانون‌.
– 4كمك‌ و هدایایی‌ كه‌ به‌ سازمان‌ اعط‌اء می‌شود.

تبصره‌ – در صورتی‌ كه‌ حق‌ بیمه‌ منظ‌ور در ماده‌ (21) كافی‌ برای‌ انجام‌ تعهدات‌ سازمان‌ نباشد بنا بر پیشنهاد وزیر كار و تصویب‌ كمیسیون‌ مشترك‌ كار مجلسین‌ می‌توان‌ تا میزان‌ دو درصد به‌ سهم‌ كارفرما و یك‌ درصد به‌ سهم‌ كارگر اضافه‌ نمود.
ماده‌ 22 – مزد یا حقوقی‌ كه‌ بر ماخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ حساب‌ می‌شود شامل‌ هر گونه‌ وجوه‌ نقدی‌ و یا مزایای‌ غیر نقدی‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود.
تبصره‌ – كارفرمایان‌ موظ‌فند از كلیه‌ وجوه‌ زیر فوق‌العاده‌هایی‌ كه‌ به‌ عنوان‌ اضافه‌ كار و كار نوبتی‌ مزد ایام‌ تعط‌یل‌ و مرخصی‌ – كار شب‌ – فوق‌العاده‌ انجام‌ كارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور و فوق‌العاده‌ سختی‌ معیشت‌ و نظ‌ایر آن‌ (به‌ استثنای‌ كمك‌ عائله‌مندی‌ و همچنین‌ پرداختهای‌ غیر مستمر از قبیل‌ هزینه‌ سفر و عیدی‌) به‌ بیمه‌شدگان‌ پرداخت‌ می‌نمایند حق‌ بیمه‌ مقرره‌ را به‌ شرح‌ ماده‌ 21 كسر و به‌ ضمیمه‌ سهمی‌ كه‌ خود باید بر آن‌ بیفزایند به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نماید.

ماده‌ 23 – ارزش‌ مزایای‌ غیر نقدی‌ از قبیل‌ مواد غذایی‌ – البسه‌ و غیره‌ كه‌ به‌ جای‌ قسمتی‌ از مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود با توجه‌ به‌ قیمت‌هایی‌ كه‌ در تعیین‌ حداقل‌ مزد ملاك‌ عمل‌ قرار گرفته‌ است‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ تعیین‌ و حق‌ بیمه‌ از آنان‌ دریافت‌ می‌گردد.
تبصره‌ – چنانچه‌ كارفرما مسكن‌ مجانی‌ در اختیار بیمه‌ شده‌ بگذارد حق‌ بیمه‌ از این‌ بابت‌ دریافت‌ نخواهد شد.
ماده‌ 24 – در مورد بیمه‌شدگانی‌ كه‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از مزد و درآمد آنان‌ به‌ وسیله‌ مشتریان‌ یا مراجعین‌ تأمین‌ می‌شود درآمد تقریبی‌ هر ط‌بقه‌ یا حرفه‌ بنا به‌ پیشنهاد مدیر عامل‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ تعیین‌ و ماخذ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ قرار خواهد گرفت‌.
ماده‌ 25 – در مورد بیمه‌شدگان‌ كارمزد كه‌ دارای‌ كار مستمر می‌باشند حق‌ بیمه‌ به‌ ماخذ كل‌ درآمد ماهیانه‌ آنان‌ احتساب‌ و دریافت‌ می‌گردد مشروط‌ بر این‌ كه‌ این‌ حق‌ بیمه‌ در هیچ‌ مورد از حق‌ بیمه‌ای‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد كمتر نباشد.

تبصره‌ – در مورد كارآموزانی‌ كه‌ بدون‌ دریافت‌ مزد كار می‌كنند كارفرما مكلف‌ است‌ سهم‌ حق‌ بیمه‌ خود را به‌ ماخذ حداقل‌ مزد كارگر عادی‌ پرداخت‌ نماید و در مورد كارآموزانی‌ كه‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد كارآموزی‌ می‌كنند حق‌ بیمه‌ به‌ ماخذ مزد دریافتی‌ پرداخت‌ می‌شود مشروط‌ بر آن‌ كه‌ سهم‌ حق‌ بیمه‌ كارفرما از مبلغی‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد كمتر نباشد.

ماده‌ 26 – در صورتی‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ برای‌ دو یا چند كارفرمای‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ كار كند هر یك‌ از كارفرمایان‌ به‌ نسبت‌ مزد یا حقوقی‌ كه‌ به‌ بیمه‌ شده‌ می‌پردازند موظ‌ف‌ به‌ كسر حق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ از مزد یا حقوق‌ او پرداخت‌ آن‌ به‌ ضمیمه‌ سهم‌ حق‌ بیمه‌ خود به‌ سازمان‌ می‌باشند.
ماده‌ 27 – شورای‌ عالی‌ می‌تواند به‌ پیشنهاد مدیر عامل‌ برای‌ تعیین‌ حق‌ بیمه‌ مقط‌وع‌ اقدام‌ به‌ ط‌بقه‌بندی‌ درآمد بیمه‌شدگان‌ نموده‌ و به‌ ماخذ درآمدهای‌ تعیین‌ شده‌ حق‌ بیمه‌ را دریافت‌ و كمكهای‌ قانونی‌ را انجام‌ دهد.
در این‌ صورت‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ و كارفرما در حدود تناسب‌ مقرر در ماده‌ 21 می‌باشد.
تبصره‌ – در صورت‌ لزوم‌ بنا به‌ پیشنهاد سازمان‌ به‌ موجب‌ تصویب‌نامه‌ای‌ كه‌ از ط‌رف‌ وزیر كار به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ وسیله‌ تمبرهای‌ مخصوص‌ بیمه‌ انجام‌ خواهد گرفت‌.

تمبرهایی‌ كه‌ به‌ این‌ ترتیب‌ به‌ وسیله‌ سازمان‌ تهیه‌ می‌شود از حمایت‌ قانونی‌ تمبرهای‌ دولتی‌ برخوردار می‌باشد. پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ وسیله‌ تمبر ممكن‌ است‌ در مورد كلیه‌ بیمه‌شدگان‌ یا دسته‌های‌ مخصوصی‌ از آنان‌ یا در مورد بعضی‌ بیمه‌ها و كمكهای‌ بخصوصی‌ عملی‌ گردد.
ماده‌ 28 – كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ تمام‌ حق‌ بیمه‌شدگان‌ به‌ سازمان‌ می‌باشد و مكلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ را كسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ و به‌ سازمان‌ تأدیه‌ كند و در صورتی‌ كه‌ كارفرما از كسر حق‌ بیمه‌ بیمه‌ شده‌ خودداری‌ نماید شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود و در هر حال‌ تأخیر پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ از ط‌رف‌ كارفرما رافع‌ مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌شدگان‌ نخواهد بود.

ماده‌ 29 – در مواردی‌ كه‌ كارفرما كاری‌ را به‌ ط‌ور مقاط‌عه‌ كه‌ مؤسسات‌ دیگر و یا مقاط‌عه‌كاران‌ واگذار نماید باید در قراردادی‌ كه‌ منعقد می‌كند مقاط‌عه‌كار را مكلف‌ نماید كارگران‌ خود و همچنین‌ كارگران‌ مقاط‌عه‌كاران‌ فرعی‌ را ط‌بق‌ این‌ قانون‌ بیمه‌ نموده‌ و حق‌ بیمه‌ مربوط‌ه‌ را پرداخت‌ نماید.
پرداخت‌ آخرین‌ قسط‌ مقاطعه‌كار موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصا حساب‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ می‌باشد.
هر گاه‌ كارفرما آخرین‌ قسط‌ مقاطعه‌كار را بدون‌ ملاحظ‌ه‌ رسید و مفاصا – حساب‌ مزبور بپردازد شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر خواهد بود و حق‌ دارد جهت‌ دریافت‌ وجوهی‌ كه‌ از این‌ بابت‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ به‌ مقاط‌عه‌كار رجوع‌ نموده‌ و مبلغ‌ مزبور را دریافت‌ دارد.

كلیه‌ ادارات‌ و مؤسسات‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌ و شهرداریها و مؤسسات‌ خیریه‌ و عام‌المنفعه‌ نیز مشمول‌ این‌ مقررات‌ می‌باشند.
ماده‌ 30 – كارفرما مكلف‌ است‌ لیست‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌ را ظ‌رف‌ به‌ بیست‌ روز اول‌ ماه‌ بعد به‌ سازمان‌ ارسال‌ دارد و همچنین‌ كلیه‌ حق‌ بیمه‌ را در همان‌ مدت‌ به‌ سازمان‌ بپردازد.

در مواردی‌ كه‌ بنا به‌ علل‌ و مقتضیات‌ خاصی‌ ارسال‌ لیست‌ و پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ از ط‌رف‌ كارفرما ظ‌رف‌ مهلت‌ مذكور در فوق‌ میسر نباشد مدیر عامل‌ می‌تواند با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ مهلت‌ بیشتری‌ قائل‌ شود ولی‌ در هر حال‌ این‌ مهلت‌ با در نظ‌ر گرفتن‌ بیست‌ روز مذكور در فوق‌ از سه‌ ماه‌ نباید تجاوز كند.
ماده‌ 31 – در صورتی‌ كه‌ كارفرما از ارسال‌ لیست‌ خودداری‌ یا لیست‌ ناقص‌ یا بر خلاف‌ واقع‌ تهیه‌ و ارسال‌ نماید سازمان‌ می‌تواند حق‌ بیمه‌ را راساً تعیین‌ و از كارفرما مط‌البه‌ و وصول‌ نماید و به‌ هر حال‌ بدهی‌ حقیقی‌ كارفرما در هر ماه‌ به‌ ماخذ مزد و مزایای‌ پرداختی‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ خواهد بود.

تبصره‌ – در صورتی‌ كه‌ كارفرما به‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ تعیین‌ شده‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ معترض‌ باشد می‌تواند منتهی‌ تا بیست‌ روز از تاریخ‌ تصمیم‌ سازمان‌ اعتراض‌ خود را با ذكر دلایل‌ به‌ هیأت‌ نظ‌ارت‌ سازمان‌ تسلیم‌ نماید. هیأت‌ مزبور حداكثر ظ‌رف‌ یك‌ ماه‌ از تاریخ‌ دریافت‌ اعتراض‌ به‌ شكایت‌ كارفرما رسیدگی‌ و رای‌ صادر خواهد نمود. رای‌ هیأت‌ نظ‌ارت‌ در قبول‌ یا رد تصمیم‌ سازمان‌ مبنی‌ بر میزان‌ حق‌ بیمه‌ تعیین‌ شده‌ قط‌عی‌ و لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده‌ 32 – بازرسان‌ سازمان‌ می‌توانند در هر مورد به‌ كارگاه‌های‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ مراجعه‌ نمایند و كارفرمایان‌ مكلفند لیست‌ مزد و حقوق‌ و دفاتر و مدارك‌ لازم‌ را با توضیحات‌ كافی‌ در اختیار آنان‌ بگذارند.
تبصره‌ – بازرسان‌ سازمان‌ باید از بین‌ كارمندان‌ رسمی‌ دولت‌ كه‌ در خدمت‌ سازمان‌ یا وزارت‌ كار می‌باشند انتخاب‌ گردند و دارای‌ همان‌ شرایط‌ و مسئولیتهایی‌ خواهند بود كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ كار و آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ درباره‌ بازرسان‌ كار مقرر گردیده‌ است‌.
ماده‌ 33 – در هر موقع‌ كه‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ (5) این‌ قانون‌ گروه‌ كارگران‌ جدیدی‌ را مشمول‌ بیمه‌ قرار دهد كمكهای‌ قانونی‌ را ط‌بق‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ انجام‌ خواهد داد و كارفرمایان‌ مربوط‌ موظ‌فند حق‌ بیمه‌ را از همان‌ تاریخی‌ كه‌ گروه‌ مزبور مشمول‌ مقررات‌ بیمه‌ شده‌اند در موعد مقرر به‌ سازمان‌ بپردازد.
ماده‌ 34 – مط‌البات‌ سازمان‌ از بابت‌ حق‌ بیمه‌ و خسارات‌ تأخیر و جرائم‌ مقرر در این‌ قانون‌ پس‌ از پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ جزو دیون‌ ممتازه‌ بوده‌ و قبل‌ از سایر دیون‌ باید به‌ سازمان‌ تأدیه‌ شود.

ماده‌ 35 – مط‌البات‌ سازمان‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ و خسارات‌ تأخیر كه‌ ناشی‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ و یا قوانین‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ كارگران‌ سابق‌ باشد و همچنین‌ سهم‌ كارفرما بابت‌ مقرری‌ بازنشستگی‌ مذكور در ماده‌ 67 این‌ قانون‌ در حكم‌ مط‌البات‌ مستند به‌ اسناد لازم‌الاجراء بوده‌ و به‌ همان‌ نحو به‌ وسیله‌ مامورین‌ اجرای‌ ثبت‌ و اجرای‌ احكام‌ محاكم‌ دادگستری‌ قابل‌ وصول‌ می‌باشد.
آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ وزارتین‌ كار و دادگستری‌ به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد.
فصل‌ چهارم‌ – مقررات‌ مختلف‌ مالی‌
ماده‌ 36 – مدیر عامل‌ منتهی‌ تا اول‌ دی‌ م

اه‌ هر سال‌ بودجه‌ كل‌ سازمان‌ را برای‌ سال‌ بعد (اعم‌ از بودجه‌ اداری‌، فنی‌، درمانی‌ و بهداشتی‌) تهیه‌ و پس‌ از اظ‌هار نظ‌ر هیأت‌ نظ‌ارت‌ تقدیم‌ شورای‌ عالی‌ خواهد نمود. شوری‌ مكلف‌ است‌ پس‌ از مط‌العه‌ مشورتی‌ هیأت‌ نظ‌ارت‌ و مداقه‌ لازم‌ حداكثر تا پانزدهم‌ اسفند هر سال‌ بودجه‌ سال‌ بعد را تصویب‌ و به‌ مدیر عامل‌ ابلاغ‌ نماید.
جمع‌ هزینه‌های‌ اداری‌ و حقوق‌ و مزایای‌ كاركنان‌ اداری‌ سازمان‌ نباید از هفت‌ درصد كل‌ درآمدهای‌ سازمان‌ تجاوز نماید.
ماده‌ 37 – مدیر عامل‌ مكلف‌ است‌ در موقع‌ تنظ‌یم‌ بودجه‌ سازمان‌ حق‌ بیمه‌ را بر اساس‌ تعهدات‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ شرح‌ زیر:
– 1حوادث‌ ناشی‌ از كار و بیماریهای‌ حرفه‌ای‌.

– 2بیماریها. حاملگی‌ و وضع‌ حمل‌.
– 3ازدواج‌.
– 4مستمریها و مقرریهای‌ بازنشستگی‌.
تقسیم‌بندی‌ و در بودجه‌ فنی‌ منظ‌ور نماید به‌ نحوی‌ كه‌ هزینه‌ها و پرداختهای‌ مربوط‌ به‌ هر یك‌ از قسمتهای‌ مزبور در هر سال‌ از محل‌ بودجه‌ مخصوص‌ همان‌ قسمت‌ انجام‌ می‌شود.
تبصره‌ – ضمن‌ تقسیم‌بندی‌ فوق‌ دو نوع‌ ذخیره‌ باید در نظ‌ر گرفته‌ شود.
ذخیره‌ احتیاط‌ و ذخیره‌ فنی‌.
از ذخیره‌ احتیاط‌ هزینه‌های‌ غیر منتظ‌ره‌ در مورد قسمتهای‌ 1 و 2 و 3 این‌ ماده‌ جبران‌ خواهد شد و از محل‌ ذخیره‌ فنی‌ پرداخت‌ مستمریها و مقرریهای‌ بازنشستگی‌ تأمین‌ خواهد گردید.
میزان‌ ذخایر فوق‌ نباید از 15 درصد كل‌ درآمد سالیانه‌ سازمان‌ كه‌ حداقل‌ 10 درصد آن‌ باید به‌ حساب‌ خیره‌ فنی‌ منظ‌ور گردد كمتر باشد.
ماده‌ 38 – سازمان‌ بایستی‌ ذخایر خود را به‌ وسیله‌ بانك‌ رفاه‌ كارگران‌ به‌ كار اندازد دادن‌ وام‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ به‌ اشخاص‌ مط‌لقاً ممنوع‌ است‌.
ماده‌ 39 – ط‌رز اداره‌ امور مالی‌ و ترتیب‌ نگاهداری‌ حسابهای‌ سازمان‌ به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 37 این‌ قانون‌ از ط‌رف‌ مدیر عامل‌ تنظ‌یم‌ و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید.

ماده‌ 40 – سازمان‌ باید لااقل‌ هر 3 سال‌ یك‌ مرتبه‌ و یا در هر موقع‌ كه‌ شورای‌ عالی‌ صلاح‌ بداند امور مالی‌ خود را با اصول‌ محاسبات‌ فنی‌ بیمه‌ اجتماعی‌ تط‌بیق‌ و گزارش‌ عملیات‌ را به‌ شورای‌ عالی‌ تسلیم‌ نماید.
ماده‌ 41 – سازمان‌ معادل‌ یك‌ درصد از حق‌ بیمه‌ وصولی‌ را برای‌ بازرسی‌ و حفاظ‌ت‌ و بهداشت‌ كار و بهبود امور اجتماعی‌ كارگران‌ در اختیار وزارت‌ كار خواهد گذاشت‌ كه‌ به‌ تشخیص‌ وزیر كار ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ مخصوصی‌ كه‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید به‌ مصرف‌ برسد.
فصل‌ پنجم‌ – كمكهای‌ مربوط‌ به‌ حوادث‌ و بیماریها
بخش‌ اول‌ – حوادث‌ ناشی‌ از كار بیماریهای‌ حرفه‌ای‌.

ماده‌ 42 – كمكهای‌ مندرج‌ در این‌ بخش‌ از اولین‌ روزی‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ در كارگاه‌های‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ به‌ كار اشتغال‌ پیدا می‌كند انجام‌ خواهد شد.
ماده‌ 43 – حوادث‌ ناشی‌ از كار حوادثی‌ است‌ كه‌ در حین‌ انجام‌ وظ‌یفه‌ و به‌ سبب‌ آن‌ برای‌ بیمه‌ شده‌ اتفاق‌ می‌افتد. مقصود از حین‌ انجام‌ وظ‌یفه‌ تمام‌ اوقاتی‌ است‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ در كارگاه‌ یا مؤسسات‌ وابسته‌ یا ساختمانها یا محوط‌ه‌ آن‌ مشغول‌ كار باشد و یا به‌ دستور كارفرما در خارج‌ از محوط‌ه‌ كارگاه‌ مامور انجام‌ كاری‌ می‌شود اوقات‌ رفت‌ و آمد بیمه‌ شده‌ از منزل‌ به‌ كارگاه‌ یا به‌ عكس‌ جزو این‌ اوقات‌ محسوب‌ می‌گردد.

ماده‌ 44 – بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ بیماریهایی‌ است‌ كه‌ در جدولی‌ كه‌ بنا بر پیشنهاد مدیر عامل‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید تعیین‌ می‌گردد.
مدت‌ مسئولیت‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ هر یك‌ از بیماریها پس‌ از تغییر كار بیمه‌ شده‌ به‌ شرحی‌ است‌ كه‌ در جدول‌ مزبور قید می‌گردد.
ماده‌ 45 – در صورتی‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ در نتیجه‌ حوادث‌ ناشی‌ از كار آسیب‌ ببیند و یا مبتلا به‌ بیماری‌ حرفه‌ای‌ گردد سازمان‌ كلیه‌ معالجات‌ و مداوا (كه‌ ط‌بق‌ فارماكوپه‌ سازمان‌) و معاینات‌ ط‌بی‌ را به‌ منظ‌ور تشخیص‌ بیماری‌ امتحانات‌ از قبیل‌ رادیوگرافی‌، رادیوسكپی‌، آزمایشهای‌ طبی‌ نسبت‌ به‌ شخص‌ بیمه‌ شده‌ انجام‌ خواهد داد این‌ معالجات‌ مادام‌ كه‌ طبق‌ نظ‌ر پزشك‌ معالج‌ لازم‌ تشخیص‌ داده‌ شود ادامه‌ خواهد یافت‌.
در صورتی‌ كه‌ معالجه‌ بیمار مستلزم‌ انتقال‌ او از شهرستانی‌ به‌ شهرستان‌ دیگر باشد هزینه‌ انتقال‌ او در صورتی‌ كه‌ این‌ انتقال‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ به‌ تنهایی‌ انجام‌پذیر نباشد هزینه‌ سفر شخصی‌ هم‌ كه‌ او را همراهی‌ می‌كند از ط‌رف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد.
اعط‌ای‌ اعضای‌ مصنوعی‌ و هر نوع‌ وسایل‌ ط‌بی‌ كه‌ برای‌ تقویت‌ اعضاء یا حواس‌ شخص‌ آسیب‌دیده‌ لازم‌ باشد (پروتز) و همچنین‌ نحوه‌ ترمیم‌ و یا تعویض‌ آنها به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ از ط‌رف‌ مدیر عامل‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید.

ماده‌ 46 – در صورتی‌ كه‌ به‌ تشخیص‌ پزشك‌ سازمان‌ بیمه‌ شده‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از كار یا بیماری‌ حرفه‌ای‌ قادر به‌ كار نباشد استحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ را خواهد داشت‌.
ماده‌47 – مدت‌ پرداخت‌ و میزان‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:
– 1غرامت‌ دستمزد از اولین‌ روزی‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ بر اثر حادثه‌ ناشی‌ از كار یا بیماری‌ حرفه‌ای‌ و به‌ موجب‌ تشخیص‌ پزشك‌ سازمان‌ قادر به‌ كار نباشد پرداخته‌ خواهد شد.
– 2غرامت‌ دستمزد تا زمانی‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ قادر به‌ كار نیست‌ و یا آن‌ كه‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ شناخته‌ شود پرداخت‌ خواهد شد.
– 3غرامت‌ دستمزد معادل‌ دوسوم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌ بیمه‌ شده‌ می‌باشد مگر در موردی‌ بیمه‌ شده‌ای‌ كه‌ به‌ هزینه‌ سازمان‌ بستری‌ شده‌ و متأهل‌ یا صاحب‌ فرزند نباشد كه‌ در این‌ صورت‌ غرامت‌ دستمزد به‌ میزان‌ یك‌دوم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌ وی‌ پرداخت‌ خواهد شد.

هر گاه‌ سازمان‌ كارگر متأهل‌ یا صاحب‌ فرزند را برای‌ معالجه‌ به‌ شهرستان‌ دیگری‌ اعزام‌ دارد و بیمار بستری‌ نشود علاوه‌ بر غرامت‌ دستمزد معادل‌ 50 درصد غرامت‌ دستمزد روزانه‌ نیز برای‌ جبران‌ هزینه‌ اقامت‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ خواهد نمود.
– 4چنانچه‌ بیمه‌ شده‌ ظ‌رف‌ مدت‌ 12 ماه‌ معالجه‌ بهبود نیابد كمیسیون‌ پزشكی‌ سازمان‌ ادامه‌ معالجه‌ را لازم‌ تشخیص‌ دهد از شروع‌ به‌ سیزدهمین‌ ماه‌ معالجه‌ بیمه‌ شده‌ مجرد 40 درصد و به‌ بیمه‌ شده‌ متأهل‌ 50 درصد آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌ پرداخت‌ خواهد شد.
تبصره‌ – آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌ بیمه‌ شده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ دریافتی‌ بیمه‌ شده‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ شده‌ است‌ و در آخرین‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از شروع‌ بیماری‌ یا وقوع‌ حادثه‌ تقسیم‌ بر روزهای‌ كار.

ماده‌ 48 – در صورت‌ بروز بیماری‌ حرفه‌ای‌ یا وقوع‌ حادثه‌ ناشی‌ از كار كارفرما مكلف‌ است‌ اقدامات‌ لازم‌ اولیه‌ را برای‌ جلوگیری‌ از تشدید وضع‌ بیمار یا حادثه‌دیده‌ به‌ عمل‌ آورده‌ مراتب‌ را فوراً به‌ اط‌لاع‌ سازمان‌ برساند. سازمان‌ هزینه‌های‌ مزبور را خواهد پرداخت‌.
ماده‌ 49 – در صورتی‌ كه‌ ثابت‌ شود كه‌ وقوع‌ حادثه‌ یا بیماری‌ مستقیماً ناشی‌ از عدم‌ رعایت‌ مقررات‌ بهداشت‌ و حفاظ‌ت‌ فنی‌ یا احتیاط‌ات‌ لازم‌ از ط‌رف‌ كارفرما یا نمایندگان‌ او بوده‌ سازمان‌ مكلف‌ است‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ معالجات‌ و غرامات‌ و مستمریها و غیره‌ را پرداخته‌ و از كارفرما مط‌البه‌ و وصول‌ نماید.
همچنین‌ در صورتی‌ كه‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشی‌ از خط‌ای‌ شخص‌ ثالثی‌ باشد سازمان‌ كمكهای‌ مقرر در این‌ قانون‌ را درباره‌ بیمه‌ شده‌ انجام‌ داده‌ شخص‌ ثالث‌ را تعقیب‌ و هزینه‌های‌ مربوط‌ه‌ را از او وصول‌ خواهد نمود.

ماده‌ 50 – سازمان‌ مكلف‌ است‌ به‌ تدریج‌ و با مشاركت‌ وزارت‌ كار وسایل‌ آموزش‌ حرفه‌ای‌ بیمه‌شدگان‌ آسیب‌دیده‌ را كه‌ قدرت‌ كار اولیه‌ خود را از دست‌ داده‌ ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ای‌ كه‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید فراهم‌ و آنان‌ را برای‌ كارهای‌ مناسب‌ دیگر آماده‌ نماید.
بخش‌ دوم‌ – بیماری‌ – حاملگی‌ و وضع‌ حمل‌

ماده‌ 51 – بیمه‌شدگانی‌ كه‌ ظ‌رف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از مراجعه‌ به‌ بیمارستان‌ برای‌ اعلام‌ بیماری‌ یا وقوع‌ حادثه‌ غیر ناشی‌ از كار لااقل‌ حق‌ بیمه‌ 90 روز كار را پرداخته‌ باشند خود و افراد خانواده‌ آنان‌ حق‌ دارند كه‌ از مزایای‌ مقرر در ماده‌ 45 این‌ قانون‌ استفاده‌ نمایند.
تبصره‌ 1 – اعضای‌ مصنوعی‌ و وسایل‌ ط‌بی‌ موضوع‌ ماده‌ 45 این‌ قانون‌ منحصراً به‌ شخص‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ خواهد شد مشروط‌ به‌ این‌ كه‌ در تاریخ‌ لزوم‌ استفاده‌ لااقل‌ حق‌ بیمه‌ دو سال‌ را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.
تبصره‌ 2 – مقررات‌ این‌ ماده‌ درباره‌ پیشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد و به‌ ط‌ور كلی‌ همه‌ كسانی‌ كه‌ خود مسئول‌ پرداخت‌ تمامی‌ حق‌ بیمه‌ هستند پس‌ از انقضاء سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ شروع‌ بیمه‌ آنها اجراء خواهد گردید. مشروط‌ بر این‌ كه‌ حق‌ بیمه‌ خود را مرتباً و بلاانقط‌اع‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

حسابداری برای سودهای نهایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 حسابداری برای سودهای نهایی در word دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حسابداری برای سودهای نهایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي حسابداری برای سودهای نهایی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن حسابداری برای سودهای نهایی در word :

مكاتبات به منظور ارائه كردن توضیحات نوشته (گزارش )‌ شده:
شرایط، توضیحات گزارش شده . توضیحات باید به سرپرست تحقیق و عملكردهای فنی – پروژه شماره 13-25 به آدرسی كه در زیر آمده، نوشته شوند. همچنین توضیحات می توانند از طریق پست الكترونیكی director @gasb.org ارائه شوند.

گزارش دولتی: بورد، گزارش دولتی را در مورد موضوعاتی كه در این ارائه طرح نشان داده شده اند جدول بندی (یا زمان بندی ) نكرده است.
فایل های دولتی: توضیحات گزارش شده، قسمتی از فایل دولتی بورد خواهند شد و برای بازرسی در دفاتر بورد در دسترس خواهند بود. كپی از این مطالب ممكن است در ازای نرخ (هزینه ) مشخصی بدست بیاید.

سفارش ها:
هر شخص یا سازمانی ممكن است یك فتوكپی از این طرح ارائه شده – بنابر تقاضا و بدون هزینه تا تاریخ 11 مارس 2005 از طریق مكاتبه یا تماس با دفتر سفارشات GABS دریافت كند. به منظور كسب اطلاعات در مورد هزینه ها – برای كپی های اضافی و كپی هایی كه بعد از این تاریخ درخواست میشوند لطفاً با دفتر قبول سفارشات در آدرسی كه در زیر نشان داده شده تماس بگیرید.
بود استانداردهای حسابداری دولتی

4-1- خیابان مریت – كوچه هفتم
صندوق پستی 5116- 6856
شماره تماس: 0659-748-800-1
لطفاً كدپستی: 60GE را برای تولیدات ما بخواهید.

همچنین اعلامیه های GABS در وب سایت www.gasb.org ممكن است سفارش بدهند.
حق كپی با بورد استانداردهای حسابداری دولتی در سال 2004 است. كلیه حقوق محفوظ می باشد. حق استفاده از كپی ، از این كار، فقط برای استفاده شخصی یا درون سازمانی است و فروش یا انتشارات آن ممنوع می باشد. هر كپی دارای خط اعتباری زیر می باشد:
حق چاپ و تكثیر – 2004 از طریق بورد استانداردهای حسابداری دولتی می باشد. كلیه حقوق محفوظ می باشد و بدون اجازه ممنوع می باشد.

قابل توجه گیرنده – طرح ارائه شده:
بورد استانداردهای حسابداری دولتی به منظور پیشرفت استانداردهای دولت و حسابداری دولتی محلی و گزارش های مالی مسئول است. برای آنكه (a به اطلاعات مفید برای كاربران گزارش های مالی منجر خواهد شد و (b محكوم را كه شامل ناشران – شنوندگان و كاربران گزارش های مالی هستند. هدایت و آموزش می دهد.

مراحل فرآیند هزینه، كه ما قبل از توزیع استانداردهایمان بررسی كردیم، طراحی می شوند تا كمك به مشاركت عمومی بورد در فرایند تنظیم استانداردها كنند. بعنوان قسمتی از فرآیند هزینه ،‌ما این چهارمین تنظیم طرح ارائه شده صورتحساب پیشنهادی در حسابداری را برای سودهای پایانی بیان می كنیم. این صورتحساب پیشنهادی بر راهنمای مربوط به سودهای پایانی خاص ارجحیت خواهد داشت كه شامل انجمن ملی در 8 توضیح حسابداری دولتی با عنوان موضوعات خاص حقوق بازنشستگی همانطوریكه بهبود یافت، میشود و در جایگاه خودش شرایط اندازه گیری تشخیص و آشكارسازی را برای تمام اشكال سودهای پایانی ایجاد خواهد كرد.

ما نظرات شما را در تمام موضوعات این صورت حساب پیشنهادی – كه در قسمت بعدی درج شده خواستاریم. چون این صورتحساب پیشنهادی،‌ممكن است قبل از اینكه بعنوان صورت حساب نهایی در آورده شود، كاهش یابد و مهم است كه شما در تمام جنبه هایی كه موافق هستید به همان نسبت كه مخالف هستید اظهارنظر كنید. به منظور آسان كردن تجزیه و تحلیل ‌از توضیحات نامه ها (یا مراسله ها ) بهتر است هر وقت دلایل دیدگاه هایتان را بیان می كنید، شامل پیشنهادهایی باشد كه معتقدید باید بررسی شوند.
موضوع:
پاراگراف 8 این صورت حساب پیشنهادی ، شرایط اندازه گیری در مورد سودهای مربوط به مراقبت های بهداشتی را توضیح می دهد كه شامل سودهای مهمی می باشد كه تحت عمل یكپارچگی تطبیق بودجه چند هدمن (COBRA) بوجود می آید. و این از طریق سود مشخص شده حقوق بازنشستگی یا دیگر طرح مزایای كارمندان سابق ایجاد نمی شود. تحت عنوان این طرح پیشنهادی – كارمندی كه سود نهایی را در شكل سودهای مراقبت بهداشتی، در گروهی كه شامل كارمندان فعال می باشد، عنوان می‌كند، نیاز دارد قیمت مراقبت بهداشتی برای كارمندان نهایی را از قیمت كارمندان فعال در گروه جدا كند. طرح پیشنهادی به چنین سودهای نیاز خواهد داشت تا براساس قیمت كل مطالبه پیش بینی شده ( یا قیمت تقریبی بیشتر كه با سن تطبیق داده شده ،‌برای كارمندان نهایی اندازه گیری شود. این شرایط ، مانند همه تداركات، صورت حساب پیشنهادی، نیاز ندارد برای آیتم های بی اهمیت به كار برده شود.

روش اندازه گیری پیشنهادی بستگی به روش اندازه گیری مراقبت های بهداشتی دارد كه بعنوان قسمتی دیگر از طرح سود كارمندان سابق (OPEB) – طبق صورت حساب شماره 45 – با عنوان حسابداری و گزارش مالی توسط كارمندان درباره سودهای كارمندان سابق بجز حقوق بازنشستگی پیش بینی می شود.
آیا با روش پیشنهادی بورد موافقید؟ چرا بله و چرا نه؟ اگر نه، چه راه حلی را پیشنهاد می كنید و چرا؟ (پاراگراف 8 و 29 از طرح ارائه شده را ببینید كه شامل بنیان و اساس بورد، در نتایج اش برای توضیح این مسئله است.

خلاصه :
این صورت حساب پیشنهادی، استانداردهای حسابداری برای سودهای نهایی در word را بوجود می آورد.
* شرایط تشخیص:
در صورت حساب های مالی كه بر پایه بهره حسابداری درست می شوند، كارمندان نیاز دارند وقتی پیشنهاد پذیرفته میشود، بدهی و هزینه را به ازای سودهای پایانی ارادی (مثلاً محرك های اولیه بازنشستگی) تشخیص دهند. بدهی و هزینه برای سودهای پایانی غیر ارادی (مثلاً سودهای تفكیك و جداسازی) باید زمانی تشخیص داده شوند كه طرح پایانی ، بوسیله اشخاص با صلاحیت كه دولت را مقید به طرح می كنند و آن طرح به كارمندان انتقال داده می شود. تصویب شود. برای این اهداف،‌طرح پایانی غیرارادی بعنوان طرحی توصیف میشود كه : (a حداقل ،‌تعداد كارمندانی كه باید خاتمه داده شوند – طبقه بندی های شغلی یا عملكردهایی كه مؤثر خواهند بود و مكان آنها و زمانی كه خاتمه ها را انتظار می رود روی دهند، شناسایی می كند و (b شرایط سودهای پایانی را با جزئیات كافی به منظور قادرساختن كارمندان برای تعیین نوع و مقدار سودهایی كه دریافت خواهند كرد – در صورتی كه آنها بطور غیر ارادی، نیاز به كارمندانی داشته باشد كه سرویس آینده را بعد از حداقل زمان اخطاریه برحسب سودهای دریافتی عرضه كنند، كارمند نیاز خواهد داشت تا بدهی و هزینه سودهای پایانی غیر ارادی را به صورت مالیات زمان سرویس آینده‌كارمندان تایید كند.

در صورت حساب های مالی كه بر پایه كاهش بهره حسابداری ایجاد میشوند،‌بدهی ها و هزینه های صرف شده برای سودهای پایانی باید تأیید شوند تا میزان بدهی ها ، بطور طبیعی همانطور كه انتظار می رود با راه حل های قابل گسترش مالی موجود، تسویه شوند.

* شرایط اندازه گیری :
سودهای پایانی مربوط به مراقبت های بهداشتی بطور كلی،‌باید براساس قیمت های كل مطالبه پیش بینی شده (یا قیمت های تقریبی بیشتر (یا گرانتر ) مطالبه های مطابق با سن) برای كارمندان خاتمه یافته باشد كه در جهت بررسی انجام شده در روند آتی قیمت مراقبت های بهداشتی می باشد و باید برای قیمت كنونی اشان به حساب آورده نشوند. علاوه بر این، برای سودهای پایانی كه مربوط به مراقبت های بهداشتی نمی باشند، مقدار و زمان پرداخت ها ثابت و تعیین پذیر هستند و باید با كاهش قیمت های كنونی اشان اندازه گیری شوند. برای بقیه سودهای پایانی، كاهش (یا تخفیف) نیاز نمی باشد.

* سودهای پایانی ،‌از طریق سود تعیین شده حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB فراهم شده اند:
بعنوان استثناء در مورد شرایط اندازه گیری و تشخیص كلی ، همانطور كه در بالا توضیح داده شد، اثرات سود نهایی در قراردادهای رسمی – كه سودها را از طریق سود مشخص حقوق بازنشستگی یا دیگر طرح های سود كارمندان سابق (OPEB) پیش بینی می كنند. باید محاسبه شوند و تحت شرایط صورت حساب شماره 27 (یعنی حسابداری برای حقوق های بازنشستگی توسط كارمندان دولتی محلی و كشوری) یا صورت حساب شماره 45 (حسابداری و گزارش مالی توسط سودهای كارمندان سابق بجز حقوق های بازنشستگی ) همانطوریكه اطلاق پذیر است گزارش شوند.

* شرایط آشكارسازی
این صورت حساب پیشنهادی برای كارمندان لازم است تا توصیفی از مقدمه سود نهایی را به همان قیمت سودهای پایانی در زمانی كه كارمند موظف و متعهد میشود بیان كند در صورتیكه از جهات دیگر اطلاعات بواسطه نمایش اطلاعات در مقابل صورت حسابهای مالی قابل تشخیص هستند.

* زمان مؤثر:
شرایط برای این صورت حساب پیشنهادی باید در طی دو قسمت مؤثر باشد. برای سودهای پایانی كه از طریق طرح OPEB ، سود موجود تعیین شده، قید میشود، تبصره های صورت حساب پیشنهادی نیاز خواهد بود تا بطور همزمان با شرایط صورت حساب شماره 45 تكمیل شود.
برای تمام دیگر سودهای پایانی، صورت حساب پیشنهادی برای صورت حساب های مالی با در نظر گرفتن زمان های شروع بعد از 15 جولای 2005 مؤثر خواهد بود. وسایل پیشرفت فرم های اولیه باید فراهم شود.

* تغییرات در این صورت حساب های پیشنهادی چطور موجب بهبودی گزارش مالی میشود؟ این صورت حساب پیشنهادی بر راهنمای كنونی حسابداری در انجمن ملی در خصوص 8 توضیح حسابداری دولتی – بنام موضوعات خاص حقوق بازنشستگی ارجحیت خواهد داشت كه این یك شكل از سودهای نهایی ارادی – بنام موضوعات خاص حقوق بازنشستگی ارجحیت خواهد داشت كه این یك شكل از سودهای نهایی ارادی – بنام سودهای خاص پایانی – یا نمونه هایی كه برای دوره كوتاه مدت پیشنهاد شده اند را نشان می دهد.

این گزارش های مالی را توسط سه مورد زیر بهبود خواهد داد: 1- پذیرفتن تمام شرایط تشخیص سودهای پایانی ارادی همانند آنچه كه در 8 توضیح NCGA آمده و بهبود یافته اند.
2- ایجاد راهنمای كاربردی برای سودهای پایانی غیر ارادی را در صورت حساب های مالی كه بر پایه بهره (پول) حسابداری تهیه می شوند. دولت ها نیاز دارند تا برای نتایج سودهای نهایی در زمان كه كارمند موظف است سودها را برای كارمندان پایانی قید كند،‌محاسبه كنند و 3- شرح دادن موضوعات اندازه گیری بطور مفصل كه مربوط به همه اشكال سودهای پایانی میشود.

بعنوان نتیجه نیاز دولت ها به محاسبه‌ سودهای پایانی مشابه در گونه های یكسان به قیاس پذیری صورتحساب های مالی افزوده خواهد شد.

** مگر اینكه در غیر اینصورت بیانیه های به كارگیری GASB برای گزارش های مالی تمام چیزهای دولتی محلی و كشوری، نشان داده شوند كه شامل اهداف كلی دولت ها سود عمومی شركت ها و مسئولان امور – سیستم های عمومی كارمندان بازنشسته – شركت های برق و گاز – بیمارستانها و دیگر فراهم كنندگان مراقبت های بهداشتی و دانشگاهها و دانشكده ها می باشد. پاراگراف 5 قابلیت به كاربردن این صورتحساب را شرح می دهد.

ص 17
صورتحساب پیشنهادی در خصوص بورد استانداردهای حسابداری دولتی
حسابداری برای سودهای پایانی
10 دسامبر 2004
فهرست:
– مقدمه 2-1
– استانداردهای حسابداری دولتی و گزارش های مالی 16-3
– گستره و توانایی بكارگیری این صورتحساب 6-3
– اندازه گیری و تشخیص سودهای پایانی 14-7
– اندازه گیری 10-8
– تشخیص بدهی ها و هزینه های سودهای پایانی در بهره های پول
صورتحساب های بنیادی مالی 12-11
– تشخیص بدهی ها و هزینه های سودهای پایانی در كاهش بهره
صورتحسابهای مالی پایه 13
– نتایج سود پایانی به علت سود مشخص كارمندان طبق قراردادهای
رسمی سود كارمندان سابق 14
– یادداشت آشكارسازی ها 16-15
– زمان مؤثر و انتقال
صورتحساب پیشنهادی در خصوص بورد استانداردهای حسابداری دولتی
حسابداری برای سودهای پایانی
10 دسامبر سال 2004
* مقدمه:
1- برخی دولت ها سودهای در نظر گرفته شده را برای تسریع پایان ارادی كارمند از سرویس ها تهیه می كند – گاهی اوقات به انگیزه های ابتدایی حقوق بازنشستگی مراجعه می كند كه ممكن است برای یك دوره‌كوتاه مدت پیشنهاد شود یا در برخی موارد ممكن است قسمتی از پیشنهاد طولانی مدت باشد. نمونه های سودها بطور معمولی بعنوان محرك هایی برای پایان های ارادی قید می شوند كه شامل پرداخت های پول نقد (در یك زمان یا مدتها) – افزایش ها برای سود مشخص شده حقوق بازنشستگی یا دیگر فرمول های سود كارمندان سابق (OPEB) و پوشش مراقبت های بهداشتی زمانی كه غیر از اینها قید میشوند – می باشد.همچنین ، گاهی اوقات دولت ها ، سودها را برای كارمندان بعنوان نتیجه پایان های غیر ارادی مانند از كار بی كار شدن ها قید می كنند. نمونه های سودهای قید شده برای پایان های غیر ارادی شامل تفكیك و جداسازی – دسترسی مداوم به بیمه سلامتی از طریق طرح بیمه گروه كارمندان – مشاورین شغلی و سرویس های خارج از جایگزینی می باشد.

همچنین تداوم مراقبت های بهداشتی تحت عمل یكپارچگی تطبیق بودجه چند هدفی (COBRA) بعنوان نتیجه پایان های ارادی و غیر ارادی – در شرایط خاص پیش بینی می شود.
2- قبل از این صورتحساب ، راهنمایی برای كارمندان دولتی حسابداری و گزارش برای سودهای پایانی به یك شكل سودهای پایانی ارادی محدود میشد – یعنی سودهای پایانی خاصی – كه بعنوان آن دسته از پیشنهادها برای دوره كوتاه مدت تعریف می شوند.

هدف این صورتحساب ، بهبودی گزارش مالی از طریق نیاز دولت ها به محاسبه سودهای پایانی مشابه در حالت های یكسان – در نتیجه افزایش قیاس پذیری صورتحساب های مالی است. این كار بوسیله تهیه راهنما برای كارمندان دولتی به جهت اندازه گیری – تشخیص و گزارش بدهی ها و هزینه های مربوط به تمام سودهای پایانی صورت می پذیرد. كه شامل سودهای پایانی ارادی (بدون محدودیت همچون یك دوره زمانی كه طی آن سودها پیشنهاد میشوند) و سودهای پایانی غیر ارادی می باشد.
در نتیجه این صورتحساب بر راهنمای قبلی كه مربوط به حسابداری برای سودهای پایانی خاصی بود ارجحیت دارد.

– استانداردهای حسابداری دولتی و گزارش های مالی (یا صورتحساب های ) مالی
– گستره و توانایی بكارگیری این صورتحساب
3- این صورتحساب ، استانداردهای حسابداری و گزارش هالی مالی، در مورد سودهای پایانی را ایجاد می كند. همانطور كه در این صورتحساب بكار رفته، سودهای پایانی ، سودهایی هستند كه بوسیله‌كارفرما ها برای كارمندان تهیه می شوند، همان طور كه یك انگیزه، پایان خدمات را بالا می برد یا همانند یك نتیجه ارادی پایان نخستین (یا سودهای پایانی ارادی) یا بعنوان نتیجه غیر ارادی پایان نخستین از خدمات (یا سودهای پایانی غیر ارادی) . سودهای پایانی شامل انگیزه های اولیه بازنشستگی – سودهای تفكیك و جداسازی و دیگر سودهای مربوط به پایانی می باشد.

4- سودهای پایانی همانطور كه در پاراگراف 3 توضیح داده شدند – در ماهیت از حقوق (یا مستمری) و سودها متفاوت هستند و شامل سودهای كارمندان سابق می باشند كه یك كارفرما بعنوان جبران (یا غرامت) خدمات كارمند تخصیص می دهد. بنابراین سودهای كارمندان سابق (حقوق های بازنشستگی و OPEB ) كه قسمتی از جبران یا غرامتی هستن كه كارفرماها در مبادله . برای خدمات دریافت شده عرضه م یكنند از حوزه این صورتحساب خارج میشوند. شرایط حسابداری در مورد حقوق های بازنشستگی و OPEB در صورتحساب های شماره 27 – یعنی حسابداری برای حقوق های بازنشستگی توسط كارفرماهای دولتی محلی و كشوری – همانطور كه بهبود یافته و در شماره 45 یعنی حسابداری و گزارش های مالی توسط كارفرماها برای سودهای كارمندان سابق بجز حقوق های بازنشستگی – به ترتیب نشان داده می شوند.

5- شرایط این صورتحساب ، برای صورتحساب های مالی تمام كارفرماهای دولتی محلی و كشوری به كار می روند كه سودهای پایانی را قید می كند.
این صورتحساب بر پاراگراف های 6 و 7 و 12 مربوط به انجمن ملی در حسابداری دولتی (دارای 8 توضیح ) بنام موارد حقوق بازنشستگی خاص و اصلاح پاراگراف 5 از 6 توضیح NCGA به نام یادداشت های مخصوص به آشكارسازی صورتحساب های مالی – پاراگراف 2 از صورتحساب GASB شماره 10 بنام حسابداری و گزارش های مالی درباره ریسك مالی و موضوعات مربوط به بیمه – پاراگراف 44 از GASB شماره 25 بنام گزارش مالی مناسب برای طرح های مشخص سود حقوق بازنشستگی و یادداشت آشكارسازی ها برای طرح های مشخص بخشش و اهدا – پاورقی 2 و پاراگراف 39 از صورتحساب GASB شماره 27 – پاراگراف 81 از صورتحساب GASB شماره 34 بنام صورتحساب های اصلی مالی و گفتگو و تجزیه و تحلیل كارفرما برای دولت های محلی و كشوری – پاراگراف 9 و 46 درباره صورتحساب GASB شماره 43 بنام گزارش مالی برای طرح های سود كارمندان سابق بجز طرح های حقوق بازنشستگی – پاراگراف 8 و 40 درباره توضیح GASB شماره 6 بنام تشخیص و اندازه گیری بدهی ها و هزینه های خاص در صورتحساب های مالی بودجه دولتی، ارجحیت دارد.

* اندازه گیری و تشخیص سودهای پایانی را بر حسب شرایط تشخیص و اندازه گیری پاراگراف 8 ، بوسیله پاراگراف 13 این صورتحساب – همانطور كه قابل اعمال است و شامل قسمتی از قیمت سودهای پایانی هر كدام از تغییرات حاصله در قیمت های برآورد شده سودهای كارمندان دیگر مانند فقدان جبران (غرامت ) – در صورتی كه بطور قابل اعتماد قابل اندازه گیری می باشد، محاسبه كند. به هر حال نتایج سود پایانی در قراردادهای كارفرمایان كه سودهای كارمندان سابق را از طریق سود تعیین شده حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB می كند باید بر طبق پاراگراف 14 این صورتحساب محاسبه شود.

* اندازه گیری :
8- یك كارفرما باید قیمت (مبلغ) سودهای پایانی مربوط به مراقبت های بهداشتی را از طریق محاسبه قیمت كاهش یافته كنونی از وجه های پرداختی آتی بر طبق شرایط زیر همانطور كه اطلاق پذیر است، اندازه گیری كند.

a- كارفرمایی كه بواسطه اینكه به كارمند اجازه می دهد تا به شركت خود در طرح های یكسان مراقبت های بهداشتی – كه كارمندان فعال را زیر پوشش می گیرد ادامه دهد و سود پایانی راقیدمی كند، باید در سودهای قید شده كارمندان پایانی و بهره وری های آنها با سودهای قید شده كارمندان فعال، به جهت اهداف اندازه گیری، تبعیض قائل شود و باید برای پرداخت های آینده كارمندان بر اساس كل مبلغ های مطالبه برنامه ریزی شده یا مبلغ های تقریبی اضافی مطالبه (مطابق با سن) برای كارمندان پایانی. طرح ریزی كند. (وجه دریافتی كارمندان برای هر دوره آتی، كه سودهای پایانی مربوط به مراقبت های بهداشتی در آن قید می شود، بین مبلغ های مطالبه برنامه ریزی شده یا مبلغ های تقریبی اضافی مطالبه منطبق با سن، متفاوت است و كارمندان پایانی و وجه های دریافتی به موجب كارمندان پایانی ایجاد می شوند.

-b پیش بینی وجه های دریافتی آتی باید شامل تصویری باشد كه مربوط به میزان نرخ مبلغ مراقبت های بهداشتی است چون دوره ها بوسیله استخدام كارفرماها به منظور پیش بینی سودها طی می شود.
-c مقدار تخفیف باید براساس دادن دستمزد (یا اجرت) داده شده در سود سرمایه گذاری برآورد شده، در طی زمانیكه سدها پیش بینی و قید میشوند تعیین شود در نتیجه سرمایه گذاری ها، انتظار می رود برای تهیه وجه پرداختی سودها به همراه اجرت (یا دستمزد) داده شده ( كه بطور كلی شامل سرمایه گذاری های نامحدود كارفرمایان می شود) و مخلوطی از سرمایه گذاری های جاری و سرمایه گذاری هایی كه انتظا ردارند به كار روند.

9- یك كارفرما باید مبلغ سودهای پایانی را كه مربوط به مراقبت های بهداشتی نیستند از طریق محاسبه مبلغ تخفیف كنونی از وجوه پرداختی آتی اندازه بگیرد در صورتی كه شرایط سود یك قرارداد برای پرداخت مقادیر خاص ثابت یا تاریخ های تعیین شده ایجاد می كند. برای سودهای پایانی كه مربوط به مراقبت های بهداشتی نیستند، مقدار یا زمان وجوه پرداختی سود ثابت یا تعیین شده (از قبل) نمی باشد و كاهش وجوه پرداختی آتی نه لازم نمی باشد و نه ممنوع است.

10- چنانچه وجوه پرداختی آتی برای سودهای پایانی منظور نگردد – میزان تخفیف باید بوسیله دستمزد (یا اجرت) داده شده در سودهای سرمایه گذاری برآورد شده، طی زمانیكه سودها پیش بینی می شوند تعیین شود در نتیجه سرمایه گذاری ها انتظار می رود برای تهیه وجوه پرداختی سودها (كه به طور كلی شامل سرمایه گذاری های نامحدود كارفرمایان می شود) به همراه دستمزد داده شده و مخلوط سرمایه گذاری های جاری و سرمایه گذاری هایی كه انتظار دارند، بكار روند.
* تشخیص سود پایانی در بدهی ها و هزینه ها در بهره های پول صورت حساب های بنیادین مالی:
11- كارفرما باید بدهی و هزینه را در مورد سودهای پایانی ارادی در صورت حساب های مالی تشخیص دهد تا آنها براساس بهره حسابداری، هنگامی كه كارمندان پیشنهاد را قبول می كنند و مقدار آنرا می توانند حدس بزنند، درست كنند.

12- كارفرما باید بدهی و هزینه را در مورد سودهای پایانی غیر ارادی، در صورتحسابهای مالی تشخیص بدهد تا آنها را براساس بهره حسابداری، زمانی كه طرح پایانی ، توسط افراد با صلاحیت – برحسب استخدام كارفرما برای طرح – انتقال و طرح به كارمندان تصویب شده است.

به منظور اهداف این صورتحساب، طرح پایانی غیر ارادی ، طرحی است كه :
(a حداقل تعداد كارمندانی كه پایان می یابند را مشخص می كند – طبقه بندی های شغلی یا عملكردهایی كه مؤثر خواهند بود مكان آنها و زمانی كه پایان ها انتظار می رود روی دهند را مشخص می كند.

(b شرایط سودهای پایانی با جزئیات سودمند را ایجاد می كند تا كارمندان قادر باشند نوع و مقدار سودهایی كه دریافت می كنند را در صورتی كه پایان دهنده های غیر ارادی می باشند مشخص كنند.
در هر حال – چنانچه طرح پایان غیر ارادی به كارمند نیاز داشته باشد تا سرویس آتی را بعد از كمترین دوره اخطاریه برحسب سودهای پایانی دریافتی ارائه دهد بدهی و هزینه در مورد سودهای پایانی غیر ارادی باید به طور مالیات دار در طی دوره سرویس آینده مشخص شوند.
* تشخیص بدهی ها و هزینه های سودهای پایانی در كاهش بهره صورتحساب های مالی اصلی:
13- در صورتحساب های مالی بودجه دولتی كه براساس بهره حسابداری تهیه می شوند – بدهی ها و هزینه ها در مورد سودهای پایانی باید مشخص شوند تا به طور طبیعی، مقدار بدهی ها كه پیش بینی می شود با راه حل های گسترده مالی موجود، تسویه شوند.

* نتایج سود پایانی ب سود مشخص كارمندان – طبق قراردادهای رسمی سود كارمندان سابق:
14- نتایج سود پایانی در قراردادهای سود كارمندان سابق كارفرمایان موجب می شود تمام سود حقوق بازنشستگی مشخص مشخص موجود یا طرح OPEB محاسبه شوند و بر طبق شرایط صورتحساب 27 یا صورتحساب 45 گزارش شوند.
* یادداشت آشكارسازی ها:
15- كارفرما باید در یادداشت ها – صورت حساب های مالی یك نوع از مقدمات سود پایانی را نشان دهد.
16- طی زمانیكه كارفرما متعهد به سودهای پایانی می شود – مبلغ سودهای پایانی باید در یادداشت های صورت حساب های مالی – در صورتیكه اطلاعات بواسطه نمایش آنها در مقابل صورتحساب مالی قابل تشخیص هستند، نشان داده شود. برای رسیگی به این شرایط، كارفرمایی كه سودهای پایانی را از طریق سود مشخص حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB فراهم می كند باید در یادداشت های صورتحساب های مالی. تغییر در بدهی اضافه شده (بهره ) آماری برای حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB را كه نسبت دادنی به سودهای پایانی است نشان دهد.

* زمان موثر و انتقال:
17- برای سودهای پایانی كه از طریق سود مشخص طرح OPEB فراهم می شود، تبصرثده این صورتحساب باید همزمان با شرایط صورتحساب 45-برای تمام دیگر سودهای پایانی بكار رود كه شامل سودهایی می شود كه از طریق سود مشخص طرح بازنشستگی فراهم می شوند. این صورتحساب برای صورت حساب های مالی در مدت دوره های شروع بعد از 15 ژوئن 2005 مؤثر است و وسایل پیشرفت فرم های اولیه باید فراهم شود.
تبصره های این صورتحساب لزومی ندارد برای قسمت های بی اهمیت بكار برده شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب در word دارای 129 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب در word :

پیشگفتار:
بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی كه بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاكید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملكرد، پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشاركت سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در اغلب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملكرد، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه‌ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.
اندیشه ای كه در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است كه اگر سیاستگذاران، تصمیمات مالی را به گونه ای عینی و بر مبنای كارآیی و اثربخشی استوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم

می توانند درباره عملكرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملكرد دولت، پاسخگویی دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقویت كند.
بطور كلی فرآیند بودجه ریزی عملیاتی در پی پاسخگویی به این پرسش هاست، جایگاه كنونی ما كجاست؟ می خواهیم كجا باشیم؟ چگونه باید به این اهداف برسیم؟ چگونه باید پیشرفت خود را بسنجیم؟

بودجه ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصلاحی در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در ایران نیز ایده عملیاتی كردن بودجه در سالهای اخیر اولین بار در بند ” ب” تبصره ” 23″ قانون بودجه 1381 كل كشور مطرح شد براساس این بند:
” معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی كشور (موظف شده بود) در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 1382 برای تمام دستگاههای اجرایی و شركتها و سازمانهایی كه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذكر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهایی كه صورت می گیرد انجام دهد. ” این موضوع عیناً” در بند ” ر ” تبصره ” 1″ قانون بودجه سال 1382 و بند ” ز” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1383 تكرار شد.

با وجود این تعاریف همچنان اجرای بودجه ریزی عملیاتی همچنان با ابهامات فراوانی همراه بوده است. این تحقیق سعی‌ می‌نماید تا موانع و مشكلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد بعنوان یكی از دستگاههای اجرایی سهیم در بودجه كل كشور را بررسی و همچنین راه حلهایی برای رفع مشكلات و تسهیل پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در این سازمان و سایر سازمانهای دولتی مشابه ارائه نماید.

این تحقیق از پنج فصل تشكیل شده است. فصل اول مربوط به كلیات تحقیق كه در این فصل مسئله تحقیق، فرضیه‌ها، جامعه آماری، محدودیتهای تحقیق و ; ارائه شده است. فصل دوم مربوط به پیشینه تحقیق كه این فصل به سه بخش مجزا تقسیم شده است. بخش اول بودجه‌بندی و روشهای بودجه‌بندی، بخش دوم عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی و بخش سوم مربوط به سابقه كشورها در زمینه بودجه‌ریزی است. فصل سوم مربوط به روش تحقیق كه روش آزمون فرضیه‌ها در این فصل به تفسیر ارائه گردیده است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق، كه هر كدام از فرضیه‌ها به تفكیك مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات مربوط به تحقیق كه پیشنهادات تحقیق را به سه دسته پیشنهادات مربوط به نتیجه، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات كاربردی تقسیم‌ نموده‌ایم.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه
استفاده از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می‌کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه‌حلهایی را برای رفع این مشکلات ارائه دهیم.

1-2- بیان مسئله:
بودجه یكی از پدیده های بسیار مهم در مدیریت امروزی است كه شامل ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و مدیریتی است. مسئله اصلی در نظام بودجه ریزی كارآیی نظام مربوط می باشد. بدین معنی كه براساس اطلاعات موجود برگرفته از عملكرد سیستم جاری به چگونگی كارآیی و اثربخشی سیستم پی برده شود،منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها شناسایی شود و در نهایت معیارهای سنجش و نظارت و كنترل بدست آید.

در كشور ما بررسی برخی شاخص های بودجه ای كه نشاندهنده عدم توفیق مدیران مالی دولت در دستیابی به اهداف خود و هم چنین بی انضباطی های مالی موجب گردید كه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را بر آن دارد كه اصلاح نظام بودجه ریزی را كشور از سال 1380 در دستور كار خود قرار دهد و اصلاحاتی را با هدف پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی براساس قیمت تمام شده بعنوان جایگزین بودجه ریزی سنتی در ایران آغاز كند. با این وجود به رغم این تاكیدات و تلاشهای صورت گرفته آنچه كه در عمل اتفاق افتاد صرفاً به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای خلاصه شد.

با توجه به مطالبی كه بیان گردید می توان دریافت كه ضرورت توجه به موانع پیاده سازی
بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. و در این تحقیق به همین موضوع پرداخته شده است و بودجه بانکهای سپه استان یزد كه توسط مدیران و معاونین تهیه می گردد به صورت موردی بررسی گردیده و سعی گردیده تا مهمترین عواملی كه مربوط به مشكلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند و همچنین راه كارهایی جهت كاهش موانع ارائه گردد. بنابراین سوال اصلی در این تحقیق این است كه آیا عوامل مدیریتی بر مشكلات پیاده سازى بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارد؟ و كدامیك از عوامل مدیریتی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارند؟ و همچنین این تحقیق درصدد است كه اثبات نماید هر یك از عوامل محیطی، انسانی، و فرآیندی چه میزان تاثیر داشته و آیا عدم وجود هر كدام مانع اجرای موثر بودجه ریزی عملیاتی دربانکهای سپه استان یزد می گردد؟

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:
اداره یك واحد تجاری در شرایط اقتصادی پویای امروز و وظیفه ای پیچیده و دشوار است. مدیران حرفه ای، هر مرحله از عملیات واحد خود را از قبل به دقت طرح ریزی نموده و با اعمال روشهای كنترل از اجرای دقیق و بموقع آن اطمینان حاصل می كنند. بودجه بندی ركن اساسی فرآیند برنامه ریزی و كنترل مدیریت به شمار میرود.
نظام بودجه ریزی مناسب موجب افزایش بهبود همآهنگی و ارتباط می گردد و چارچوبی مناسب برای كنترل، اندازه گیری و ارزیابی عملكرد پرسنل فراهم آورده و فعالیت های واحد را در جهت اهداف سازمان هدایت می كند(سعادت، 1380).

نظام بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملكرد و تخصیص منابع است. اگر چه چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند، ولی می تواند سیاستگذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت قانونگذاران بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی را افزایش دهد. همچنین با تجهیز نمودن بودجه ریزان به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و كل برنامه های دولت كه برای نیل به اهداف مشخصی به كار می روند، توانایی آنها را در ارزیابی درخواست های مختلف بودجه ای دستگاههای اجرایی، افزایش می دهد و این كار باعث افزایش پاسخگوئی عمومی و بهبود در تخصیص منابع می گردد (سعادت، 1380).

از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشاركت با سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در غالب برنامه های راهبردی ، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.
اندیشه ای كه در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است كه سیاستگذاران، تصمیمات مالی برنامه ها را به گونه ای عینی و بر مبنای كارآیی و اثر بخشی استوار سازند همچنین منابع مالی مورد نیاز برنامه ها شناسایی و معیارهای سنجش وكنترل نتیجه ها در مقایسه با برنامه را بدست آورند،در نتیجه هم آنها و هم مردم می توانند درباره عملكرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملكرد دولت، پاسخگویی دولت در مقابل قانونگذاران و مردم را تقویت می كند و می توان بطور خلاصه عنوان نمود كه انضباط جای هرج و مرج، مصالح عمومی جای منافع شخصی، برنامه ها جای سلیقه فردی را بگیرد (یانك، 2003).

1-4-اهداف تحقیق:
بطور كلی اهداف این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع و بیان مسئله به شرح زیر می باشد:
1- شناسایی موانع و تنگناهای موجود و تاثیرگذار بر بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد.
2- اولویت بندی هر یك از عوامل شناسایی شده و تأثیر در پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی .
3- ارائه راهكارهای لازم جهت كاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد .

1-5- فرضیه های تحقیق:
با توجه به بیان مسئله و اهداف تحقیق فرضیه های زیر مطرح می گردد تا براساس آنها اطلاعات جمع آوری و نسبت به تائید یا رد فرضیه ها اقدام گردد.
فرضیه اصلی:
عوامل مدیریتی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری دارد.
فرضیه های فرعی:
1- عامل انسانی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری دارد.
2- عامل فنی و فرایندی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری دارد.
3- عامل محیطی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری دارد.

1-6- متغیرهای تحقیق:
در این تحقیق ” عوامل مدیریتی ” با سه عامل ” عامل محیطی، عامل فنی و فرآیندی و عامل انسانی” از طریق سئوالات پرسشنامه اندازه گیری می شود . همچنین” مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی” متغییر وابسته كه از طریق آزمون رتبه ای طیف لیكرت اندازه گیری می شود.

1-7- روش تحقیق:
این تحقیق در دو بخش مجزا تدوین و تنظیم شده است كه بخش اول از روش مطالعات اسنادی و كتابخانه ای برای تدوین مباحث درج شده است. بخش دوم تحقیق از روش پیمایشی و همبستگی استفاده گردیده است. هم چنین تلاش شده ضمن توصیف عینی، واقعی و منظم مسائل مورد بررسی، فرضیات تحقیق از طریق آزمونهای آماری مورد سنجش قرار دهیم.

1-8- ابزار گردآوری داده های تحقیق:
با توجه به اینكه این پژوهش به بررسی مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد می پردازد لذا مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات عبارتند از:
1) منابع كتابخانه ای:
در این تحقیق برای تدوین مبانی نظری و بخشهای تئوری از كتب و نشریات و مقالات فارسی و خارجی موجود در سایت اینترنتی و همچنینی كتابخانه سازمان راهبردهای مدیریت و برنامه‌ریزی دفتر پژوهش مجلس استفاده گردیده است.
1) پرسشنامه :
از طریق پرسشنامه هایی كه به این منظور تهیه شده است و در اختیار مدیران و معاونین و کارشناسان بانکهای سپه استان یزد قرار گرفته است.

1-9- جامعه آماری و نمونه گیری:
جامعه آماری كلیه مدیران و معاونین بانکهای سپه استان یزد می باشند كه به نوعی با بودجه سازمان سروكار داشته اند. در این تحقیق از كل جامعه آماری كه 70 نفر از خبرگان (مدیران و معاونین و کارشناسان) هستند نمونه‌گیری كرده و حجم نمونه به دست آمده 59 نفر است.

1-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها:
به منظور بررسی آماری و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش آمار توصیفی (اعلام فراوانی، درصد فراوانی نسبی)، استفاده گردیده و همچنین برای تائید یا رد فرضیه‌ها از آزمون فریدمن و برای آزمون رابطه بین تجربه،تحصیلات و رشته با عوامل مدیریتی نیز از آزمون كروسكال والیس استفاده شده است و در پردازش اطلاعات نیز از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است.

1-11- قلمرو تحقیق:
با توجه به موضوع پژوهش قلمرو تحقیق بشرح زیر می باشد:
قلمرو موضوعی: بودجه (به ویژه بودجه ریزی عملیاتی)
قلمرو سازمانی: بانکهای سپه استان یزد
قلمرو زمانی: 1386

1-12- تعاریف عملیاتی واژه ها:
بودجه بندی عملیاتی:
عبارتست از برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه كه رابطه میان میزان وجوه تخصص یافته ها به هر برنامه و نتایج به دست آمده از آن برنامه را نشان می دهد (پناهی، 1384).
مشكلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی:
عوامل یا دلایلی است كه باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردند.

عوامل محیطی:
در این تحقیق اشاره به عواملی نظیر عوامل سیاسی، پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی و پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه دارد كه بعلت متغیر بودن شرایط سیاسی و فقدان پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی و همچنین فقدان پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (پناهی، 1384).

– عوامل سیاسی:
به عواملی از قبیل نوع نظام و شرایط سیاسی، عدم توافق و هماهنگی قوه مقننه با قوه مجریه اطلاق می شود كه متغیر بودن شرایط سیاسی و توافق و هماهنگی قوه مقننه با قوه مجریه باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (پناهی، 1384).
– پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی در بودجه:
ساده سازی هر چه بیشتر رویه های قانونی و حذف مقررات دست و پاگیر باعث اجرای موفق بودجه‌ریزی عملیاتی می‌گردد. بنابراین قوانین و مقررات دست و پاگیر باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (مزیدی، 1385).

– پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه:
الزام سازمان به پاسخگویی به منظور ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی كه انجام داده است. فقدان پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه باعث عدم اجرای صحیح بندی عملیاتی می گردد (باباجانی، 1382).

عوامل فنی و فرآیندی:
در این تحقیق اشاره به عواملی نظیر برنامه ریزی استراتژیك، تعیین شاخص در بودجه، اعتبار شاخص در بودجه بندی و تغییر متناسب سیستم حسابداری و گزارشگری دارد. فقدان این عوامل باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد.
– برنامه ریزی استراتژیك:
فرآیندی است كه در جهت تجهیز منابع انسانی و وحدت بخشیدن به تلاشهای آنان برای نیل به اهداف و رسالتهای بلند مدت با توجه به به امكانات و محدودیتهای درونی و بیرونی. فقدان برنامه ریزی استراتژیك باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (قاسمی، 1382).
– تعیین شاخص در بودجه:
مجموعه ای از استانداردها و راهبردها یا مقیاسها است كه عملكرد بوسیله آنها بصورت واضح و رضایت بخشی معنی می شود. فقدان شاخصها در بودجه بندی باعث عدم اجرای صحیح بودجه‌بندی عملیاتی می گردد (پناهی، 1384).

– اعتبار شاخص در بودجه:
شاخصی كه مفهوم یا ساختار را می سنجد و مقیاس درستی برای آنچه كه جهت سنجش مورد نظر قرار می گیرد. فقدان اعتبار شاخصها در بودجه بندی باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (پناهی، 1384).
– تغییر متناسب سیستم حسابداری و گزارشگری
استفاده از سیستم حسابداری براساس قیمت تمام شده و كاربرد ثبت حسابداری تعهدی به منظور تعیین هزینه های واقعی برنامه و فعالیتها. فقدان تغییر سیستم حسابداری براساس قیمت تمام شده و ثبت حسابداری تعهدی باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (مزیدی، 1385).

عوامل انسانی:
-آموزش:
تعداد ساعتهای آموزش هر فرد در سال می باشد كه نبود آموزش باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (سعادت، 1380).
– شرایط احراز مشاغل:
تعیین خصوصیات تجربیات و مهارتهایی كه متصدی شغل باید داشته باشد. كه فقدان شرایط احراز مشاغل به لحاظ تجربی و تحصیلی باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (سعادت، 1380).
– نظام تشویق و تنبیه:
ابزارهای مهمی كه مدیران می توانند با استفاده از آن، انگیزش كاركنان را به سمت اهداف سازمان هدایت كنند. نبود نظام های تشویق و تنبیه برای انگیزش كاركنان باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (پناهی، 1384).
– نظام حقوق و مزایای مناسب:
تناسب حقوق و مزایا با هزینه زندگی و نوع حجم كار می باشد. بعلت عدم تناسب حقوق و مزایا با هزینه زندگی و نوع حجم كار باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (سعادت، 1380).

1-13- محدودیتهای تحقیق
در خصوص تحقیق حاضر، محدودیتی به شرح ذیل قابل ذكر می باشد:
كمبود اطلاعات در زمینه بودجه بندی عملیاتی در كتابخانه دانشگاهها و سازمانهایی همچون مدیریت و برنامه ریزی و دفتر پژوهش مجلس و سایر دستگاههای اجرایی یكی از محدودیتهای این پژوهش می باشد.

1-14- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در فصل اول ابتدا طرح تحقیق ارائه شده است که در این طرح، مسئله اصلی و مشکل بیان شده سپس اهداف تحقیق که شامل 1- شناسایی موانع و مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی 2- اولویت بندی هر یک از عوامل 3- ارائه راهکار مناسب برای حل مشکل ارائه گردیده است و همچنین فرضیه های تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری و غیره بیان شده است.

فصل دوم
پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه
فصل دوم اختصاص به پیشینه تحقیق و جنبه های تئوری تحقیق دارد كه بیشتر بر روی بودجه‌بندی عملیاتی تاكید شده است. این فصل شامل سه بخش می باشد. در بخش اول تعریف بودجه‌بندی و انواع روشهای بودجه‌بندی و همچنین مزایا و معایب بودجه‌بندی عملیاتی نیز بیان می‌شود.
بخش دوم مشكلات پیاده سازی بودجه‌بندی عملیاتی كه شامل عامل محیطی،عامل فنی _ فرآیندی و عامل انسانی می باشد و بخش سوم نیز تجربه برخی كشورها در بودجه‌ریزی عملیاتی و همچنین فهرستی از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج كشور نیز آورده شده است.

2-2- بودجه بندی وانواع روشهای بودجه بندی
2-2-1- تعاریف بودجه:
بودجه از كلمه قدیمی فرانسوی (( بوژت )) كه به معنی كیف و یا كیف چرمی كوچك است گرفته شده است كه امروزه كاربرد این كلمه بدین معنی متداول نیست (محمدی،1381). از بودجه تعاریف گوناگونی به عمل آمده است كه به تعدادی از آنها در ذیل اشاره شده است . بودجه عبارت از برنامه های یك سازمان به صورت ارقام پولی است . در تعریفی دیگر بودجه عبارتست از بیان مالی یا مقدار سیاستی است برای آینده به منظور تحقق هدفهای تعیین شده كه از قبل مشخص و تایید شده است و می تواند شامل درآمدها،هزینه هاوسرمایه گذاریها باشد(بریچ ،1975).

بودجه صرفاَ برنامه ای است كه در قالب اطلاعات مالی و مقداری ارائه میشود(منزبوری،1384). در تعریفی دیگر بودجه عبارتست از تعبیر مالی و یا مقداری سیاست از پیش طرح ریزی شده موسسه برای یك دوره ی معین كه استاندارد یا میزان و مآخذی برای سنجش و اندازه گیری نتایج واقعی حاصله از انجام فعالیتهای موسسه نشان می دهد(سجادی‌نژاد،1381).
بودجه بندی بیان نتایج مورد انتظار یك برنامه ، پروژه یا استراتژی است، این تعریف بین بودجه ریزی سنتی و بودجه ریزی جدید تفاوت قائل می شود زیرا در بودجه ریزی، آینده مطرح است با وجودی كه معمولاً بودجه ها می توانند درباره ی یك موضوع یا پروژه ی خاصی باشد ولی برحسب ارقام مالی ارائه می شود. این تعریف بودجه بر حسب واژه های مالی نمی باشد . زیرا سیستمهای بودجه بندی كامل می توانند شامل نیروی انسانی ، زمان و سایر اطلاعات نیز باشد به طور كلی بودجه بیان كننده وظایفی همچون هماهنگی بین فعالیتها ، ارتباط دهنده ی وظایف ، ایجاد كننده ی انگیزه ، كنترل كننده ی فعالیتها و در نهایت روشی برای ارزیابی عملكرد یك سازمان می باشد ( هاگ واسچ ورز ،1987 ) .

2-2-2- مقاصد بودجه بندی :
بودجه برای مقاصد و دلایل مختلف تهیه می شود برخی از مقاصد مشترك و عمومی این است كه بودجه بندی(شیروانی،1377).
– طرح ریزی دوره ای را ایجاب می كند .
– هماهنگی ، همكاری و ارتباط را ترویج می نماید .
– به مقدار در آوردن پیشنهاد ها را الزامی می كند .
– چارچوبی برای ارزیابی فعالیتهای انجام شده فراهم می سازد .
– آگاهی روشنی از اقلام بهای تمام شده امور تجاری را نشان می دهد.
– الزمات قانونی یا قراردادی را تامین می كند .
– فعالیتهای واحد تجاری را به سمت هدفهای سازمانی هدایت می نماید .

2-2-3- وظایف بودجه بندی :
دو وظیفه اصلی زیر را می توان برای بودجه بندی بیان كرد .
– طرح ریزی
– كنترل

1) طرح ریزی :
برای اغلب مدیران همزمان با واژه ی بودجه بندی مفهوم طرح ریزی نیز تداعی می‌شود . طرح‌ریزی ،كلیه مراحل بودجه بندی را از نقطه شروع فكر تا مرحله برآورد بودجه شامل می شود و ضمناً طرح ریزی ، چارچوبی برای وظیفه دوم بودجه بندی یعنی كنترل فراهم می‌كند .

2) كنترل :
وظیفه كنترل بودجه بندی ، عبارت از مقایسه نتایج واقعی و پیش بینی های بودجه است این مقایسه بعد از فراهم شدن ارقام و اطلاعات حسابداری انجام پذیر است ، مثلاً مقادیر تولید و اقلام بهای تمام شده فرودین ماه برای مقایسه و سنجش اختلاف آن با ارقام بودجه تولید ماه مزبور ، مورد نیاز است مقایسه نتایج واقعی با ارقام مورد انتظار بودجه را غالباً گزارش عملیات می نامند . وظیفه كنترل تنها حداقل كردن بهای تمام شده محدود نمی باشد بلكه در صورت وجود اختلاف بین نتایج واقعی و ارقام بودجه ، موجب اعمال نظارت بر عملیات و اتخاذ تدابیر اصلاحی نیز می گردد . به عبارت دیگر بودجه معیاری است كه مدیران به كمك آن درآمدها و اقلام بهای تمام شده واقعی را ارزیابی می كند(صانعی،1382).

2-2-4- روشهای بودجه بندی :
انواع روشهای بودجه بندی به شرح زیر می باشد:
1- بودجه بندی سنتی
در بودجه سنتی ، هزینه های دستگاه به تفكیك فصول و مواد هزینه برآورد می شود (مانند هزینه های جاری كه به مواردی چون حقوق، دستمزد، سوخت، اجاره و غیره تقسیم می‌شود و یا هزینه های سرمایه ای كه شامل هزینه های مربوط به خرید زمین، ساختمان، ماشین آلات و غیره می گردد ) و عملیاتی كه اجرای آنها مورد نظر است در بودجه منعكس نمی شود . به عبارت دیگر، در بودجه سنتی، مقدار كالا و خدمات بر حسب قیمت آنها درغالب مواد هرینه نشان داده می شود، ولی معلوم نیست كه كالاها و خدمات مزبور برای اجرای چه برنامه ها و عملیاتی پیشنهاد شده است . فقط عنوان دستگاه نشان می دهد كه هزینه های پیشنهاد شده برای انجام چه اموری می‌باشد، ولی این امور و هزینه ها ، بر حسب عملیات ( برنامه ، فعالیت و غیره ) ، طبقه بندی نمی‌شود و در بودجه انعكاس نمی یابد(شباهنگ، 1384).

2- بودجه متداول:
بودجه متداول را که می توان قدیمی ترین نوع بودجه نویسی دانست ، عبارت است از این که بودجه هر وزارتخانه و سازمان دولتی بر حسب فصول و مواد هزینه تقسیم و تعیین می شود . بنابراین دراین نوع بودجه نویسی ، به هیچ وجه معلوم نسیت که اعتبار هر ماده هزینه برای چه عملیاتی در نظر گرفته شده است و فقط نوع هزینه مشخص است . مثل حقوق و دستمزد ، سوخت و روشنایی ، اجاره و ;
عیب اساسی بودجه متداول آن است که در آن هیچ توجهی به هدف یا هدفهای سازمان نمی‌شود و بودجه نیز بدین شکل ، ماهیت وظایف سازمانها را نشان نمی دهد در این نوع بودجه‌نویسی، طبقه بندی سازمانی و مواد هزینه محور اصلی تهیه و تنظیم بودجه به شمار می آید .

مراحل تهیه و تنظیم بودجه به روش متداول عبارتست از :
1) شناسایی کامل وضع موجود دستگاه اجرائی
2) پیش بینی نیازها برای سال بودجه
3) تبدیل نیازهای پیش بینی شده به ارزش پولی (گل محمدی،1379).
3- نظام بودجه بندی طرح و برنامه

سیستم بودجه بندی طرح و برنامه از سال 1961 آغاز شد ولی این روش توسط رئیس جمهور آمریكا در سال 1965 اجرا شد. این سیستم تلاش دارد تا یك چارچوب تصمیم گیری صریح را برای فرآیند بودجه معرفی نماید (رابرت و فرانسیو ، 2001 ) .
سیستم بودجه بندی طرح برنامه دارای شش اصل می باشد كه به صورت زیر است:
1ـ بایستی تصمیمات بر اساس یك معیار صریح نه بر اساس توافقات باشد.
2ـ نیازها و هزینه ها بایستی به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد.

3ـ تصمیمات اصلی بایستی به وسیله انتخاب راههای صریح و انعطاف پذیر ایجاد شوند.
4ـ بایستی بودجه ریز یك كادر تحلیلی فعال داشته باشد تا اطلاعات لازم و بیطرفانه را فراهم نماید.
5ـ تحلیل های صریح و قابل فهم بری تمام بخش انجام گیرد.
6ـ برنامه ها بایستی بلند مدت باشند تا تصمیمات كنونی را در آینده پیش بینی كنند( فرانسیو و یانگ ، 2005 ) .
در بودجه بندی طرح و برنامه ما با یک طرح کلی به یک سری برنامه و تعداد بسیاری پروژه روبرو هستیم که در یک قالب کلی طرحها، برنامه ها و پروژه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند و با نگرشی سیستمی به بودجه بندی اقدام می شود(مهدوی، 1384(.

4- بودجه بندی بر مبنای صفر
بودجه بندی بر مبنای صفر روشی است كه در سال 1970 بر خلاف بعضی اصول بودجه بندی توسعه یافت. این سیستم از یك ایده متضاد استفاده می كند.به جای فرضی كردن این موضوع كه هر چیزی همانند قبل ادامه خواهد یافت تمركز برای دستیابی به اهداف سازمان در كارآمدترین روش می باشد. بودجه بندی بر مبنای صفر به این معنا است كه بودجه برای هر مركز بودجه ای از یك پایه صفر برای هر دوره آغاز می گردد. سپس بودجه ها برای فعالیتهای پیشنهاد شده مطرح می شوند. سپس اولویت بندی می شوند و طبق اولویت این وجوه تخصیص داده می شوند

( فرانك و جك ، 2004 ) .
مراحل مربوط به بودجه بندی بر مبنای صفر به شرح زیر است:
1ـ كاركردهای سازمان تحلیل می گردند.
2ـ آغاز كردن از یك پایه صفر
3ـ كل وجوه بر اساس اولویت بندی تخصیص داده می شوند(فرانك و جك ، 2004 ).
5- بودجه برنامه ای
بودجه بندی مبتنی به برنامه روشی است كه برای سازمانهای غیر سودآور قابل كاربرد می باشد. بودجه بندی مبتنی به برنامه بدین معناست كه ، تغییر یافتن كار سازمان به برنامه ها برای دستیابی به اهداف مختلف طراحی گردد چندین بخش در یك سازمان ممكن است به سوی یك برنامه حركت نمایند. كل وجوه قابل دسترس بین برنامه ها تقسیم بندی می شوند. این كار به جای تقسیم كردن بودجه ها برای یك بخش انجام می گیرد. معمولاً اینطور است كه بودجه های ناكافی برای دستیابی به تمام اهداف مطلوب قابل دسترس می باشند و تصمیمات بایستی بر اساس اینكه كدام برنامه ها بایستی اجرا شوند و چه سطحی از كار می تواند حمایت گردد، اتخاذ شود(رابرت و فرانسیو ، 2001 ) .
6- بودجه بر مبنای فعالیت

تنظیم بودجه بر مبنای فعالیت شیوه ای ابتکاری است که قادر است سازمانها را به منظور مقایسه بیشتر از طریق رابطه فرآیند تنظیم بودجه و سیاست مربوط به سازمان کمک نماید. بر طبق نظر طرفداران این سیستم بودجه بندی بخشی از مشکلات مربوط به فرآیند تنظیم بودجه به روش سنتی بر طرف شده است(سعیدی و مزیدی، 1385).
پیاده سازی بودجه بر مبنای فعالیت از طریق مراحل زیر صورت می گیرد:
1- آموزش کارکنان به یک روش جدید بودجه بندی
2- توسعه برنامه های کاری در یک سیستم جدید
3- آماده سازی و ارائه درخواست های بودجه در یک فرم جدید
4- پیاده سازی و اجرای برنامه های پیشنهاد شده( چاد و كانسالتنت ، 2003 ) .

7-بودجه عملیاتی
اداره کل حسابداری ایالت آمریکا (GAO) بودجه ریزی عملیاتی را اینگونه تعریف می کند سبکی از بودجه ریزی که اطلاعات عملکرد را به بودجه ارتباط می دهد(اسعدی ، ابراهیمی و بابا شاهی ، 1386).
بودجه عملیاتی یک طبقه بندی است که ارتباط بین هزینه های انجام شده و عوامل به کار گرفته شده را از یک طرف و نتایج کار بدست آمده را از طرف دیگر نشان می دهد و مشخص می‌سازد در طی سال مالی چه کالاها و خدماتی به صورت محصول نهایی یا فعالیتهای بخش عمومی در نیل به اهداف ارائه شده است(فرزیب،1384).
بودجه بندی عملیاتی در جستحوی پیوند دادن عملکرد اجرایی وتخصیصات منابع می باشد. گرچه چنین پیوندهای اغلب ضعیف هستنداما اطلاعات درباره اجرا افزایش عملکرد بهتر شده است

( بانك جهانی ، 2003 ) .
بودجه عملیاتی، عبارت است از بودجه ای است که بر اساس وظایف،عملیات وپروژهایی تنظیم می شودکه سازمانهای دولتی تصذی اجرای آنهارا به عهده دارند. درتنظیم بودجه عملیاتی به جای تو جه به کالاهاوخدماتی که دولت خریداری می کند و یا به عبارتی، به جای توجه به وسایل اجرای فعالیتها، خود فعالیت مخارج کارهایی مورد توجه قرار می گیردگه انجام شود(ایدی و صید زاده،1385)

2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی
بودجه بندی عملیاتی به ترتیب شامل مراحل زیر می باشد:
1- طبقه بندی فعالیتها در قالب هر یک از برنامه ها و اندازه گیری حجم کار
2- تعیین شاخص عملکرد یا واحد حجم کار
3- استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده کالاها و خدمات در هر یک از فعالیتها

4- استفاده از نورمها در تولید کالاها برای اساس کیفیت و مکان جغرافیایی
5- استفاده از استاندارها در تولید کالا با خدمات بر اساس کیفیت و مکان جغرافیایی
6- ارزیابی و تجزیه و تحلیل کارایی و اثربخشی در هر یک از محصولات فعالیتها در این روش از منابع مورد نیاز است و اثر بخشی نتایج حاصل از عملکرد فعالیتها می باشد.
7- لذا اصول بودجه عملیاتی بر اساس مدیریت یا خدمات در خصوص محصول نهایی طراحی شده است که دولت خریدار آن است(فرزیب،1384).

2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی
اصطلاح بودجه بندی بر حسب برنامه را غالباً مترداف با بودجه بندی طبق عملیات به كار می‌برند، در حالی كه این دو راه نباید كاملاً روش واحدی دانست . در بودجه عملیاتی نتایج بر حسب فنون و روشهای دقیق مانند بهای تمام شده مورد اندازه گیری و محاسبه قرار می گیرد در حالی كه روشهای مذكور در تنظیم بودجه برنامه لزوماً به كار نمی رود(اندرسون ، 1995 ).

2-2-7-معایب و مزایای روشهای فوق
معایب و مزایای یك سیستم بودجه بندی متداول و برنامه ای ویك روش بودجه بندی عملیاتی را می توان به شرح جدول زیر خلاصه نمود.

جدول( 2-1 ) معایب و مزایای سیستم بودجه بندی عملیاتی و سنتی
سیستم بودجه بندی سنتی روش بودجه بندی عملیاتی
مزایا مزایا
1ـ آشنایی کافی کارشناسان بودجه با روش فعلی 1ـ دقت در طرح و تنظیم عملیات
2ـ صرف وقت کمتر برای تنظیم و پیشنهاد بودجه 2ـ تسهیل در تجزیه و تحلیل
3ـ تسهیل در اتخاذ تصمیم 3ـ وصول اطلاعات روشن
4ـ ایجاد رابطه بین بودجه و عملیات
5ـ ایجاد هماهنگی بین قسمتها
معایب معایب
1ـ عدم وجود دقت کافی ر طرح و تنظیم عملیات 1ـ لزوم صرف زمان کافی برای آموزش و توجیه کارشناسان بودجه
2ـ عدم وجود سهولت کافی برای تجزیه و تحلیل عملکرد 2ـ لزوم صرف زمان بیشتر نسبت به روش فعلی برای تنظیم و پیشنهاد بودجه
3ـ عدم کفایت اطلاعات در رابطه با عملیات
4ـ عدم وجود تناسب در میزان بودجه در قسمتهای مختلف

2-3-عوامل بودجه بندی:
با توجه به مطالعات ، مصاحبه با مختصصان در امر بودجه ریزی و خبرگان بودجه بندی و همچنین تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که بودجه ریزی عملیاتی به عنوان یکی از مهمترین ابزار کارآمد مدیران در پاسخگویی و اثر بخشی تصمیم گیری ها و کنترل می باشد.
این تحقیق درصدد آن است که مهمترین عاملهای که مربوط به عوامل مدیریتی بوده و باعث ایجاد موانع در پیاده سازی بودجه بندی گردیده است ، را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد که مهمترین این موانع به شرح زیر می باشند (مرسر و روبن ، 2005 ).
1- عوامل محیطی
2- عوامل فنی و فرایندی
3- عوامل انسانی

2-3-1- عوامل محیطی
1- عامل سیاسی
2 – پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی در بودجه
3 – پاسخگویی سازمانهادر مقابل جامعه

– عوامل سیاسی :
عوامل سیاسی به عواملی از قبیل نوع نظام و شرایط سیاسی، توافق و هماهنگی قوه مقننه با قوه مجریه اطلاق می شود كه متغیر بودن شرایط سیاسی، توافق و هماهنگی قوه مقننه یا قوه مجریه باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد(سعیدی ، مزیدی ، 1385).
الف) نوع نظام و شرایط سیاسی
سیاستهای بودجه ای در مفهوم گسترده محل نزاع مدعیان رقیب برای تصمیم گیری درباره این است که چه مقدار از منابع محدود دولت باید در میان تعداد زیادی از اهداف ملی ضروری تقسیم شوند . اطلاعات عملکرد که قبل از بودجه ریزی عملیاتی منتج می شود ، می تواند به این بحث کمک ارزشمندی بکند ، ولی تنها یکی از عوامل است و نمی تواند جانشین انتخاب های سیاسی دشوار شود . بحث درباره نقش مناسب دولت و نیاز به برنامه ها و سیاستهای مختلف دولت کماکان ادامه خواهد داشت و بودجه ریزی عملیاتی نمی تواند به این بحث ها پایان دهد ، ولی اطلاعات ناشی از آن می تواند بحث را به سطحی آگاهانه تر ارتقاء دهد ( سعیدی ، مزیدی ، 1385).

در نهایت می توان چنین عنوان نمود که اگر مدیریت در سطح کلان کشور نسبت به اجرای بودجه بندی عملیاتی انگیزه و پشتیبانی قوی داشته باشد اجرای پیاده سازی بودجه عملیاتی راحتر انجام می شود و اگر چنین انگیزه ای وجود نداشته باشد پیاده سازی بودجه عملیاتی با مشکل مواجه خواهد شد . به عنوان نمونه می توان به کشور های مالزی ، سنگاپور که انگیزه قوی در پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی داشتند ، اشاره نمود . در این کشورها اجرای بودجه بندی عملیاتی موفقیت آمیز بوده است و در مقابل کشورهای سری لانکا و فیلیپین که چنین انگیزه ای وجود نداشته اشاره نمود و اجرای بودجه بندی عملیاتی در این کشورها با مشکل مواجه بوده است .

ب) توافق و هماهنگی در سطوح مختلف قوه مجریه با قوه مقننه
نکته ای که اهمیت بسیاری دارد این است که قوه مقننه باید در مباحث مربوط به بودجه ریزی عملیاتی و تصمیمات ناشی از آنها و فعالیت های نظارتی پس از آن مشارکت داشته باشد . مشارکت قوه مقننه برای استمرار هر گونه اصلاح در فرآیند بودجه اهمیت بسیاری دارد . پنجاه سال تلاش کشورهای مختلف برای پیوند منابع با نتایج نشان داده است که با توجه به نقش مهم قوه مقننه در تعیین اولویتهای ملی و تخصیص منابع برای دستیابی به این اولویت ها ، هر تلاش موفقیت آمیزی باید با مشارکت قوه مقننه صورت گیرد . در واقع دولت باید بپذیرد که عملکرد و پاسخگویی مسئولیتهای مشترکی است که مشارکت قوه مقننه را نیز طلب می کند (پناهی ، 1385 ).

در حال حاضر در خیلی از کشورهای دنیا ( از جمله ایران ) قوه مقننه برای نظارت بر عملکرد کلی دولت ابزار مستقیمی در اختیار ندارد و برای نظارت بر عملكرد مدیریت، راهكار مشخصی وجود ندارد. قوه مقننه باید این مساله را در نظر بگیرد که برای نظارت هماهنگ بر عملکرد کلی دولت رویکرد نظارتی سازمان یافته تری ضروری است . چنین فرآیندی می تواند مشارکت قوه مقننه را نیز تسهیل کند . مثلاً با وجود این که تصمیم نهایی در زمینه انتخاب برنامه ها و زمینه‌هایی که نیازمند بررسی هستند بر عهده قوه مجریه است، چنین انتخاب های باید با توجه به دیدگاههای قوه مقننه در زمینه مسایل مربوط به عملکرد انجام شود(سعیدی،مزیدی،1384).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد توسعه پایدار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد توسعه پایدار در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد توسعه پایدار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد توسعه پایدار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد توسعه پایدار در word :

توسعه پایدار

الف – تعریف مسئله:
اولین بار كاربرد واژه توسعه پایدار (Sustainable development) توسط خانم باربارا وارد (B.Ward.Cocoyoe-1970) در اعلامیه كوكویاك درباره محیط زیست و توسعه بكار رفت.

بدنبال آن پس از گزارشات باشگاه رم(modoze 75) و بنیاد هامرشولد(Daghammarskjold-75) بتدریج توسعه پایدار در طی سالهای دهه 1980 و از زمانی كه اتحادیه بین المللی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی (IUCN-82) ، راهبردهای جهانی از محیط زیست و منابع طبیعی با هدف كلی دستیابی به توسعه پایدار را از طریق حفاظت از منابع حیاتی (زنده) را ارائه كرد، مورد توجه جدی و اساسی اندیشمندان و متفكران توسعه قرار گرفت.

بدنبال آن با گزارش كمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) موسوم به گزارش برانتلند (Our common future 87, Brandt land report) مجموعه ای از پیشنهادها و اصول قانونی جهت دستیابی به توسعه پایدار برای كشورهای در حال توسعه فراهم آمد

.سپس موضوع توسعه پایدار در كنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست و توسعه (UNCED-92) در شهر ریودوژانیرو ( بعنوان اجلاس زمین) بطور گسترده ای مورد توجه قرار گرفت. بر اساس نتایج این اجلاس اهداف اساسی مبتنی بر مفهوم توسعه پایدار بدین شرح مورد توجه قرار گرفت.

1- تجدید حیات رشد اقتصادی 2- تغییر كیفیت رشد اقتصادی 3 -برآورده ساختن نیازهای ضروری اولیه
4- اطمینان از سطح پایداری جمعیت 5- حفاظت از منابع طبیعی و ارتقاء منابع 6- جهت گیری مجدد دانش فنی (دانش بومی)
7- محیط زیست و تصمیم گیری اقتصادی 8- جهت گیری مجدد روابط اقتصادی و بین المللی 9- اقدام در جهت مشاركتی ساختن توسعه

با این پیشینه، در باب تعریف و اصطلاح توسعه پایدار ادبیات نسبتا فراوانی موجود می باشد كه حكایت از برداشتهای متفاوت توسط اندیشمندان و محققین رشته های علوم اجتماعی ، جغرافیا ، كشاورزی ، اقتصاد و بیولوژی دارد.1 به همین منظور به یك جمع بندی و تصویر كلان از آن تعاریف بسنده می شود

.به عبارت جامه توسعه پایدار بعنوان یك فرایند ، لازمه بهبود و پیشرفت است.فرایندی كه اساس بهبود وضعیت و از بین برنده كاستیهای اجتماعی – فرهنگی جوامع پیشرفته است و باید موتور محركه پیشرفت متعادل ، متناسب و هماهنگ اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و بویژه كشورهای در حال رشد باشد.

به تعبیر روشنتر توسعه پایدار در صدد فراهم آوردن راهبردها و ساز و كارهایی است كه بتواند به اهداف مهمی نظیر تلفیق حفاظت زیست محیطی و توسعه ، تامین نیازهای اولیه زیستی بشر ، دستیابی به عدالت اجتماعی و از بین رفتن فقر و محرومیت عمومی، خود مختاری و تنوع فرهنگی و حفظ یگانگی اكولوژیكی (مبتنی بر بوم شناسی ) دست یازد.
با عنایت به تعریف فوق، همواره پایداری و چگونگی ارزیابی آن در جوامع مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است در این ارتباط همواره چهار رویكرد اساسی تا بحال فراهم آمده است.

رویكرد اول نگرش پایداری از جنبه محیط شناختی (Enviromentally Sustainable Development) است.
دراین رویكرد روابط توسعه پایدار محیط در قالب مثلث كه دارای (Barrow.C.G,1995-Harris,J.M,2000) ارتباطات مستقیم است، معنا و مفهوم پیدا می نماید.اصولا یك بعد اقتصاد ، بعد دیگر اكولوژیك و بعد سوم اجتماع قرار دارد ، اما در هر كدام یك از این ابعاد، زیرمجموعه های دیگری قابل تعریف است.

رویكر توسعه پایدار از دیدگاه محیط(ESD)
اقتصاد 1-رشد پایدار Sustainable growth
2- بهره وری سرمایه Capital efficency

اكولوژیك اجتماع
1- تمامیت اكوسیستم Ecosystem integrity 1- برابری Equity
2- منابع طبیعی Natural resources 2- تحرك اجتماعی Social mobility
3- تنوع زیستی Biodiversity 3- مشاركت Participation
4- ظرفیت زیستی Carrying capacity 4- نیروبخشیEmpowerments

رویكرد دوم نگرش پایداری از دیدگاه اقتصادی است (Economic Sustainable Development) در این رویكرد پایداری از جنبه های اهداف مترتب بر اهداف اقتصادی، اكولوژیكی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد و بالطبع بدنبال پایداری اقتصادی است تا جنبه های اجتماعی و اكولوژیكی (World Bank.2000)

رویكرد توسعه پایدار از دیدگاه اقتصاد
(Economics Objective) اهداف اقتصادی
1- رشد/كارایی Growth /efficeny

Ecological objective اهداف اكولوژیك اهداف اجتماعی Social objective
1- شناسایی محیط enviromental assessment 1- فقر/برابری poverty/epuity
2- ارزیابی Valuation 2- مشاركت Participation
3- درونی كردن Intranalization 3- مشورت Consulation
4- منابع طبیعی Natural resources 4- كثرت گرایی Pluralism

رویكرد سوم پایداری از دیدگاه چهار بعدی با تكیه بر بعد فرهنگی است (F.D.Castri,1997) در این رویكرد توسعه پایدار تنها آنگاه از منطق كارآمد برخوردار خواهد بود كه چهار بعد توسعه (اقتصادی ، زیست محیطی ، اجتماعی و فرهنگی ) در نظر بگیرد و در ثانی ارتباطات متقابلشان را در یك دیدگاه سیستمی مورد توجه قرار دهد

(تعبیر صندلی توسعه پایدار كه دارای چهار پایه بوده و ثبات آن را تضمین می نماید) و در عین حال یك جنبه دیگری را نیز بیشتر مورد توجه قرار می دهد و آن ویژگی فرهنگی بعنوان یك جزء جدید از نگرش سیستمی توسعه پایدار است.

رویكرد توسعه پایدار از دیدگاه فرهنگی

فرهنگCulture

اجتماع Social اقتصاد Economic

اكولوژیك Ecological

رویكرد چهارم پایداری از دیدگاه چهار بعدی با تكیه بر بعد كالبدی ـ فضایی است.(سعیدی ، عباس، 1377) در این رویكرد با عنایت ویژه به اصول اساسی توسعه پایدار ، نگرش سیستمی (بعنوان یك سیستم باز) ، كاربرد عینی آن در

رویكرد توسعه پایدار از دیدگاه كالبدی – فضایی

كشور های در حال توسعه و بویژه در مباحث روستایی اعتقاد دارد كه زمینه سازی ساختاری این مفهوم كه منجر به كاركرد صحیح آن در یك فرایند مطلوب می گردد، در گرو چهار جنبه می باشد.ساختار محیطی – اكولوژیكی ، ساختار و روابط اجتماعی – فرهنگی ، ساختار و روابط اقتصادی و بویژه ساختار و روابط كالبدی – فضایی است.

بدین ترتیب با تاكید بر رویكرد اخیر كه توسعه پایدار را از یكسو از دیدگاه كالبدی – فلسفی و از سوی دیگر توسعه پایدار روستایی را مورد توجه قرار داده است همواره توسعه پایدار روستایی فرایندی است كه ارتقاء همه جانبه حیات روستایی را از طریق زمینه سازی و ترغیب فعالیتهای هم ساز با قابلیتها و تنگناهای محیطی (مفهوم عام آن) مورد تاكید قرار می دهد.(سعیدی، عباس، 1377) بنابراین بستر سازی اولیه توسعه پایدار روستایی در یك فضای محیطی – اكولوژیكی شكل می گیرد.یكی از این فضاهای اكولوژیكی محیط كوهستان می باشد كه بالطبع بدلیل ایجاد ظرفیتهای محیطی مناسب استقرار سكونتگاههای روستایی را در پی خواهد داشت.

محیط كوهستان به لحاظ اینكه منابع پایه ای نظیر آب شیرین، منابع بیولوژیك و پوشش گیاهی ، جنگل ها، مراتع، حیات وحش و منابع معدنی را فراهم می آورد از مهمترین منابع طبیعی برای تمدن بشری بشمار می رود. از سویی دیگر در طی دهه های اخیربدلیل رشد جمعیت ، تغییر در الگوی زیست ، انتظارات مردم و افزایش میزان بهره برداری از منابع كوهستانها بشدت مورد تخریب قرار گرفته اند و در طی آن محیط و فضای كوهستان از نظر اكولوژیكی و ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی بشدت آسیب پذیر و ناپایدار شده است(AGENDA 21,92)

با نگاهی سیستماتیك به فلات ایران، اصولا این فلات شامل مجموعه ای از رشته كوههای به هم تنیده می باشد بطوریكه میانگین ارتفاع برابر با یكهزار متر برآورد می شود كه در مقایسه با سایر كشورهای جهان دارای موقعیت بسیار نادر می باشد

در این ارتباط می توان به سیستم رشته كوههای البرز ، زاگرس و رشته كوههای داخلی ایران اشاره كرد. در شمال خراسان نیز شاهد ادامه رشته كوههای البرز می باشیم كه به ارتفاعات كپه داغ و آلاداغ معروف می باشد و قلمرو سیاسی – اداری آن سه شهرستان شمالی خراسان ، قوچان ، شیروان و بجنورد را در بر می گیرد. در این ارتباط بررسی ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی روستاهای كوهستانی این منطقه برای طرح مسئله بسیار حائز اهمیت می باشد.

1- بیش از پنجاه درصد تعداد روستاهای كوهستانی در طبقه جمعیتی 100 تا 49 نفر قرار دارند. و درصد تعداد روستاهای كوهستانی كمتر از 100 نفر ، 27% و درصد تعداد روستاهای كوهستانی بیش از 500 نفر 23% می باشد.بدین ترتیب اكثریت روستاهای كوهستانی دارای جمعیت متوسط می باشد.

2- در دوره 1355 – 1365 بیش از 33% روستاهای كوهستانی شمال خراسان خالی از سكنه شده اند.
3- متوسط زمینه آبی بهره برداران در روستاهای كوهستانی شمال خراسان حدود یك هكتار می باشد و توزیع اراضی در بین روستاییان حكایت از آن دارد كه بیش از 40% آنان فاقد زمین آبی بوده كه این امر در توزیع درآمد بین اقشار ساكن در روستاهای كوهستانی بسیار با اهمیت می باشد.

4- خسارت ناشی از سیل در روستاهای كوهستانی در سال 1372 نشان می دهد كه 3631 هكتار زمین آبی مورد تخریب قرار گرفته ( 35% كل اراضی آبی) كه با توجه به متوسط یك هكتار برای یك خانوار در روستاهای كوهستانی شمال خراسان بالطبع 3631 خانوار زمینه آبی خود را از دست داده اند كه این میزان تخریب حكایت از آسیب پذیری اكولوژیكی شدید روستاهای كوهستانی دارد.

5- از نظر تركیب قومی – فرهنگی روستاهای كوهستانی شمال خراسان از قومیت های مختلف كرد ، ترك و فارس تشكیل شده است كه بالطبع شاهد نظامهای بهره برداری متفاوتی از نظر كشاورزی (خرده مالكی ، خرده مالكی غایب و اوقافی) و دامداری (دامداری سنتی به شكل نیمه كوچ نشینی، رمه گردانی) خواهیم بود.كه دارای ابعاد بسیار كوچك می باشد.

6- الگوی كالبدی روستاهای كوهستانی شمال خراسان از نوع سكونتگاههایی می باشد كه بافت اصلی روستاهای آن از الگوی متفرق تبعیت می نماید و بالطبع دارای زیربنای كالبدی نا منظم و مسطح می باشد.
7- میزان سواد روستاییان ساكن در روستاهای كوهستانی ( بعنوان یك شاخص فرهنگی) در شمال خراسان نشان می دهد ، بیش از 48% ساكنین با سواد بوده كه در این ارتباط 41% زنان نیز باسواد می باشد.

8- بیشترین میزان درآمد سرانه روستاییان ساكن در روستاهای كوهستانی شمال خراسان از بخش دامداری تامین می شود كه برابر با 3/65% می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد معرفی بیمه شخص ثالث در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد معرفی بیمه شخص ثالث در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد معرفی بیمه شخص ثالث در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد معرفی بیمه شخص ثالث در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد معرفی بیمه شخص ثالث در word :

معرفی بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث همانگونه كه از نام آن مشخص می گردد ، خسارتهای وارد به اشخاص ثالث را پوشش می دهد و چون با عنوان اتومبیل مطرح می شود پس خسارتهایی كه رانندگان اتومبیل به افراد ثالث و اموال آنها وارد می نمایند ، بیمه شخص ثالث اتومبیل نام دارد.
شخص ثالث به كلیه افرادی می گویند كه در هنگام رانندگی ممكنست به آنها برخورد نمائیم. البته بعضی اشخاص ثالث تلقی نمی شوند ، مثل : مالك ، بیمه گذار ، راننده و وابستگان اولیه و افراد تحت تكفل آنها مثل پدر ، مادر ، همسر ، فرزند و فرزندان آنها و اجداد و سایر افراد تحت تكفل. (بجز خواهر و برادر)

طبق ماده 1 قانون شخص ثالث همه كسانی كه اقدام به رانندگی می نمایند ملزم به خرید بیمه شخص ثالث می باشند.
انواع پوششهای بیمه شخص ثالث :
در این نوع بیمه نامه 2 نوع خسارت جبران می شود.
الف) خسارتهای وارد به اموال افراد ثالث كه خسارت مالی نامیده می شود و جبران كننده خسارت وارده به وسائل منقول و غیرمنقولی است كه با اتومبیلی بیمه شده برخورد نموده و آسیب دیده است.

ب‌) خسارتهای وارد به جان افراد ثالث كه خسارت جانی یا بدنی نامیده می شود و شامل فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشكی ناشی از حادثه با مورد بیمه می باشد.
پس بیمه نامه شخص ثالث دارای دو پوشش مالی و جانی است كه جبران این خسارتها حداكثر مطابق رقمهای ذكر شده در بیمه نامه از سوی شركت بیمه قابل جبران می باشد.
توضیح 1 : طبق مقررات اعلام شده از سوی قوه قضائیه و مصوبات شورای عالی بیمه تعهدات مالی و جانی بیمه شخص ثالث به شرح زیر می باشد :
1- تعهدات مالی حداقل 000/000/10 ریال .
تعهدات جانی فوت و نقص عضو كامل هر نفر 000/000/470ریال .

بر مبنای قیمت 100 شتر در ماه عادی و3/1(133) شتر در ماه حرام محاسبه گردیده است. (چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماه حرام باشد سقف دیه كامل یك مرد مسلمان از 100 شتر به 3/1(133) افزایش می یابد.)
توضیح 2 : ماههای حرام عبارتند از محرم ، رجب ، ذیقعده و ذیحجه می باشد.
توضیح 3 : از آنجا كه برای تعیین میزان دیه ، شتر مورد محاسبه قرار می گیرد ، مقصرین حادثه در هنگام انتخاب نوع دیه بایستی شتر را كه بعنوان معیار محاسبه دیه در بیمه نامه معین گردیده انتخاب نمایند.

توضیح 4 : در هر حادثه ممكن است سرنشینان اتومبیل بیمه شده نیز دچار حادثه شوند كه تحت پوشش بیمه سرنشین قرار می گیرند و برای سهولت كار بیمه سرنشین نیز در كارت بیمه شخص ثالث صادر می شود و نیازی به پرداخت حق بیمه اضافی نیست.

توضیح 5 : كوپنهای بیمه : در بیمه شخص ثالث همانگونه كه در تصویر آن مشاهده می شود ، 4 كوپن قابل برش وجود دارد كه در هر حادثه هنگام استفاده از بیمه نامه یكی از كوپنها جدا شده و به شركت بیمه تحویل می شود.

شركت بیمه نیز در پایان دوره بیمه برای تمدید بیمه نامه مشخصات بیمه نامه قبلی و كوپنهای باقیمانده آنرا ملاك عمل قرار می دهد و بر اساس میزان تعهدات و تعداد كوپنهای موجود در بیمه نامه و تخفیفات سالهای قبل نرخ و تعرفه را اعمال می نماید.
توضیح 6 : نرخ حق بیمه : نرخ حق بیمه اتومبیل در بخش راهنمای خرید بیمه توضیح داده شده است كه طبق قانون تخفیف عدم خسارت یا جریمه تعدد خسارت و یا جریمه نداشتن بیمه قبلی در نرخ های مصوب اعمال می گردد.

توضیح 7 : چگونگی خرید بیمه نامه و اعلام خسارت : این توضیحات نیز در بخش راهنمای خرید بیمه و راهنمای دریافت خسارت تعریف شده است.
تعاریف و اصطلاحات مربوط به بیمه شخص ثالث :
بیمه گر : شركت بیمه
بیمه گذار : مشتری بیمه
مورد بیمه : شخص یا وسیله و یا سرمایه ای كه بیمه شده.
حق بیمه : مبلغی است كه بابت خرید بیمه به شركت بیمه پرداخت می شود و در اصطلاح عموم همان نرخ تعیین شده بابت خرید بیمه است.

خسارت : زیانی كه مقصر حادثه به افراد ثالث وارد می نماید كه در خسارتهای جانی یا بدنی به آن غرامت بدنی هم می گویند و بر اساس رأی دادگاه ملاك محاسبه قرار می گیرد.
شخص ثالث : كلیه افراد غیر از راننده ، مالك و بیمه گذار و افراد تحت تكفل آنها كه در هنگام رانندگی در مقابل راننده قرار می گیرند و احتمال حادثه برای آنها و اموالشان وجود دارد.
زیاندیده : افرادی هستند كه در هنگام رانندگی و استفاده از مورد بیمه احتمال خطر برای آنها وجود دارد. زیاندیده همان شخص ثالث است.

بیمه مسئولیت : بیمه ای كه مسئولیت بیمه گذار را در مقابل افراد ثالث پوشش می دهد.
پس بیمه شخص ثالث نوعی بیمه مسئولیت است.
پیشنهاد بیمه : درخواستی است كه بیمه گذار هنگام خرید بیمه نامه به بیمه گر ارائه می دهد و در آن مشخصات مورد بیمه و تقاضای خود را اعلام می نماید. اظهارت بیمه گذار در برگ پیشنهاد و در بیمه نامه قید گردید. و در هنگام پرداخت خسارت به زیاندیده مورد نظر قرار می گیرد.
خسارت مالی : خسارتهایی است كه به مال افراد ثالث وارد می شود.
خسارت جانی : خسارتهایی است كه به جان افراد ثالث وارد می شود و شامل فوت ، نقص عضو كلی و جزئی و هزینه پزشكی است.

كروكی یا گزارش انتظامی : گزارشی است كه نیروی انتظامی در هنگام بروز حادثه تهیه می نماید و زیاندیده ملزم است برای دریافت خسارت آنرا به شركت بیمه ارائه نماید.
توضیح : خسارتهای كمتر از 000/000/1 ریال نیاز به كروكی ندارد اما لازم است اتومبیل مقصر و زیاندیده از طرف شركت بیمه رؤیت شود. ضمناً برای دریافت خسارت بدون كروكی بایستی هر دو اتومبیل دارای بیمه شخص ثالث باشند.

– مراكز پرداخت خسارت ثالث بدون كروكی در بخش مربوطه در سایت درج گردیده است.
دیه : خسارتهای جانی ، مقصر را ملزم به پرداخت غرامت به زیاندیده می نماید و در دین مبین اسلام و محاكم قضایی كشورهای اسلامی میزان دیه را شرع مشخص كرده و در قانون شخص ثالث ملاك عمل قرار گرفته است.

انواع دیه : انواع معمول دیه در حال حاضر شتر ،‌ گاو وگوسفند است و ارزانترین نوع دیه با توجه به تعداد آن 100 شتر برای یك دیه كامل یك مرد مسلمان و 3/1(133) شتر برای یك دیه كامل مرد در ماه حرام معمول گردیده است و مقصر نیز می بایست نوع دیه را بر اساس شتر انتخاب نماید تا با توجه به تعهد شركت های بیمه بر مبنای شتر مشكلی در پرداخت دیه نداشته باشد.
توضیح : جهت كسب اطلاعات بیشتر می توانید با روابط عمومی بیمه ایران به شماره های 88959232 – 88954674 تماس حاصل فرمائید.

همچنین شماره تلفن مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه ایران به شماره 33117076 نیز پاسخگوی سؤالات و مشكلات شما خواهد بود.
– بیمه شخص ثالث و سرنشین اتومبیل (بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری درقبال اشخاص ثالث)
این بیمه همان بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درقبال اشخاص ثالث می‌باشد كه در سال 1347 قانون آن تدوین و از سال 1348 به صورت اجباری در سراسر كشور به اجرا در آمده است. در بیمه شخص ثالث علاوه بر خسارت ناشی از وسیله نقلیه مورد بیمه به اشخاص ثالث، خسارت ناشی از محمولات این وسایل به اشخاص ثالث نیز قابل جبران می‌باشد.

این رشته از بیمه را در دو مبحث خسارات مالی و جانی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
1 – خسارات مالی
چنانچه در اثر حوادث رانندگی مشمول بیمه خسارت مالی به اشخاص ثالث وارد شود بیمه‌گر باید آن را جبران نماید.
2 – غرامتهای جانی
شامل هزینه‌های پزشكی و غرامت نقص عضو و فوت .
نکات مهم در بیمه شخص ثالث اتومبیل
2- بیمه سرنشین اتومبیل :
اگر در حادثه رانندگی، افراد داخل اتومبیل مورد بیمه مصدوم ‌شوند و به افرادی چون راننده، بیمه‌گذار و یا افراد تحت تكفل آنها ‌خسارت وارد آید، طبق ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث بیمه‌گذار، مالك و یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه و همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و افراد تحت تكفل بیمه‌گذار یا راننده، شخص ثالث شناخته نمی‌شوند لذا خسارتی از محل بیمه نامه به افراد مذكور در فوق تعلق نمی‌گیرد.

و برای این موارد باید از بیمه نامه سرنشین که با بیمه نامه شخص ثالث صادرمیگردد استفاده نمود.و پوششهای آن شامل هزینه پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو میباشد.
برای آرامش خاطر و پوشش بهینه بیمه ای جهت اعضای خانواده تان بهتر است بیمه نامه حوادث خانواده بیمه ایران را که با قیمت خیلی خیلی مناسب صادر میگردد تهیه نمایید تا در تمام مدت شبانه روز و در سراسر کشور و حتی خارج از کشور تحت پوشش بیمه باشید.

سئوالات عمومی بیمه شخص ثالث
2- بیمه سرنشین
طبق بند الف و ج ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث افرادی مانند بیمه گذار مالك ، و یا راننده وسیله نقلیه وسیله مسئول حادثه و همسر ، پدر و مادر ، اولاد و اجداد تحت تكفل بیمه گذار و یا راننده (وسیله مقصر حادثه) در صورتیكه سرنشین وسیله نقلیه مذكور باشند ، شخص ثالث محسوب نمی گردد، بنابراین خسارتی از محل بیمه نامه شخص ثالث به افراد مذكور تعلق نمی گیرد . در این گونه موارد غرامت جانی و بدنی وارد به این اشخاص از محل تعهدات سرنشین ، (و تاسقف تعهد سرنشین مندرج در متن بیمه نامه) قابل جبران می باشد كه شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشكی می گردد .

عموما تعهدات سرنشین همراه با بیمه نامه شخص ثالث و در یك كارت بیمه نامه عرضه می گردد و نیازی به خرید بیمه نامه جداگانه نمی باشد . ضمنا به كلیه بیمه گذاران محترم توصیه می گردد با توجه به ماهیت تعهدات سرنشین و خسارات قابل جبران با این تعهدات به شرح فوق ، ‌نسبت به خرید تعهدات قابل قبول و مورد نظر خویش اقدام نمایند به گونه ای كه به هنگام نیاز بیمه گر نسبت به جبران خسارات و غرامتهای سنگین اقدام نماید.

توضیحات مهم در مورد بیمه سرنشین اتومبیل :
غرامت فوت و نقص عضو در بیمه سرنشین ارتباطی به تعهدات بیمه شخص ثالث ندارد و بر اساس قانون دیات محاسبه نمی شود ، به همین خاطر به خریدران بیمه نامه توصیه می شود تعهدات سرنشین را به میزان كافی خریداری نمایند تا در هنگام حادثه جبران كننده مناسبی باشد.
خسارت سرنشین از لحظه ای كه (مصدوم یا متوفی) قدم در ركاب اتومبیل گذاشته تا لحظه ای كه از اتومبیل پیاده نشده است را مشمول می گردد .

در صورتیكه مصدوم تحت درمان قرار گیرد هزینه های پزشكی وی پس از تایید توسط پزشك معتمد شركت بیمه حداكثر تا میزان تعهدات بیمه نامه برای هزینه های پزشكی (كه حداكثر معادل یك دهم تعهدات فوت و نقص عضو می باشد) قابل پرداخت خواهد بود .

غرامت فوت حداكثر تا سقف تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می شود و غرامت نقص عضو به میزان مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه و با نظر پزشك معتمد شركت پرداخت خواهد گردید و حداكثر پرداخت برای چند نقص عضو نمی تواند از میزان تعهدات سرنشین مندرج در بیمه نامه بیشتر باشد .
چنانچه تعداد افراد داخل وسیله نقلیه در زمان وقوع حادثه بیش از ظرفیت منر در بیمه نامه باشد خسارت به نسبت ظفیت به مصدومین و متوفیات پرداخت می گردد . لذا از رانندگان وسائط نقلیه تقاضا می شود از سوار نمودن افراد اضافه بر ظرفیت وسیله نقلیه خود خودداری نمایند ا ضمن جلوگیری از هر گونه تشدید خطر و ضرر و زیان برای سرنشینان ، در مواقع جبران خسارت توسط بیمه گر با مشكل مزبور نگردند .

شرح كامل ( شرایط عمومی ) بیمه شخص ثالث
مقدمه
این قرارداد (بیمه نامه) که بر اساس قانون بیمه اجبارى مسئولیت مدنى دارندگان وسائل نقلیه موتورى زمینى در مقابل شخص ثالث مصوب بیست و نهم دى ماه 1347 و آئین نامه اجرائى شماره 44808 مورخ 29/12/1347 و تصویبنامه اصلاحى شماره 9816 مورخ 17/3/1348 و قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316 (تا آنجا که مغایر با قانون اجبارى مذکور در فوق نباشد) و شرایط عمومى و همچنین شرایط خصوصى آن مستند به تقاضا و اظهارات کتبى بیمه گذار یا نماینده او تنظیم گردیده است بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد مى گردد و هر گونه تغییرى که در آن داده شود بوسیله اوراق الصاقى خواهد بود .

هر گاه مفاد بیمه نامه یا برگه هاى الحاقى با موافقتهایى که بین طرفین بعمل آمده است مطابقت نکند بیمه گذار باید ظرف پانزده روز تغییر و تصحیح آنها را کتباً خواستار شود و گرنه اوراق مذکور قبول شده تلقى خواهد شد .
شرایط عمومى
ماده اول- تعاریف

الف- بیمه گر شرکت و یا موسسه بیمه مجاز به انجام بیمه اجبارى مسئولیت مدنى دارندگان وسایل نقلیه موتورى زمینیدر مقابل اشخاص ثالث مى باشد که پیشنهاد بیمه را دریافت و بموجب این بیمه نامه مسئولیت مدنى دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه را بیمه مى نماید .
ب- بیمه گذار شخص یا موسسه اى است که نام او تحت این عنوان در شرایط خصوصى بیمه نامه ذکر شده باشد . مالک وسیله نقلیه مورد بیمه و هر کسى که بدستور و اجازه او و یا بیمه گذار نگهدارى و رانندگى وسیله نقلیه مورد بیمه را بعهده داشته باشد از لحاظ این بیمه نامه بیمه گذار تلقى مى شود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران در word :

بیمه به شكل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شكن كردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای كمك به جبران خسارتهای ناخواسته ایك كه برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر كشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شكل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در كشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینه بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یك فرد تبعه روس بنام « لازارپولیاكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شركت بیمه مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران كردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا كه در این سال قانون ثبت شركتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.
در سال 1314 نخستین شركت بیمه ایرانی به نام «‌شركت سهامی بیمه ایران» با سرمایه بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.
شركت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این كه دولت نقش اساسی در شكل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنه بیمه ای كشور ایجاد كرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینه بیمه مربوط به بیمه های باربری بود كه به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت كه برای واردات حتماً باید در بانك گشایش اعتبار شود، با تأكید بر این نكته كه فقط مؤسسات بیمه ای كه در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر كنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد كشور پیدا كرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت كه در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در كشور، قانون بیمه اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمه مركزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مركزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شركتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بیمه خصوصی نیز وجه داشت ولی این شركتها فعالیت جدی نداشتند چرا كه 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شركت سهامی بیمه ایران قرار میداد، یعنی شركتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در كشور، باعث شد كه بیمه در كشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شركتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیكه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تكلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شركتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود كه تقریباً نظام بیمه ای كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینكه اولین برنامه‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.
اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعه فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمه سرانه و افزایش نفوذ بیمه در كشور، در بیمه مركزی ایران طراحی شد.
با این امید كه طی 5 ساله منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا كند. تحولاتی كه در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامه پنج ساله دوم به اجرا درآمد.
در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحله تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شركتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اكنون دو شركت بیمه سیستم و یك شركت بیمه‌اتكایی در این مناطق فعالیت می كنند.

از سال 1382 نیز بیمه های غیر دولتی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر كشور كار خود را آغاز كرده اند. این شركتها اگر چه در مقایسه با شركتهای دولتی كه از ده سال پیش در ایران فعالیت می كنند شركتهای نوپایی هستند اما در نخستین سال فعالیت چند
( درسال 1382) موفق شدن كه حدود 3 درصد از بازار بیمه كشور را به خود اختصاص دهند. انتظار می رود كه شركتهای غیر دولتی با توسعه فعالیت برای دریافت سهم بیشتری از بازار كشور سبب افزایش رقابت در این بازار شوند و علاوه بر شكستن انحصار چند شركت دولتی بر بازار در نهایت چتر بیمه را در كشور بگسترانند.

آنچه اكنون لازم است تدوین یك برنامه عملیتاتی برای چگونگی دستیابی به هدف خصوصی سازی است كه متأسفانه تاكنون فاقد آن بوده ایم. باید بدانیم هدف نهایی از خصوصی سازی چیست؟ مكانیزم های اجرایی آن كدامند؟ بیمه مركزی ایران برای تحقق نهایی آن چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ برای مثال اتحادیه اروپا 10 الی 15 سال قبل از اینكه موجودیت رسمی پیدا كند، قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی،بانكی، پولی ، بیمه الی و ;. خود را تدوین نمود و به نقد كارشناسی گذاشت و نهایی كرد. در حالیكه ما بعد از تصویب قانون، هنوز اهداف خصوصی سازی و فرآیند آنرا شخصی نكرده ایم و هیچ كس نمی داند تا 5 سال آینده چه برنامه و مراحل كاری وجود دارد و به كجا خواهیم رسید؟

خصوصی سازی چند جنبه دارد كه همگی باید به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غیراین صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حال حاضر در بخش صدور مجوز برای تأسیس شركتهای بیمه خصوصی به سرعت در حال جلو رفتن هستیم یعنی از یكسال گذشته تاكنون 11 شركت بیمه خصوصی را به ثبت رسانده ایم ولی در بقیه بخشها مانند بستر سازی برای آئین نامه ها، قوانین و مقررات و ;اصلاً با همان سرعت پیش نرفته ایم. یعنی تمام جنبه های خصوصی سازی در صنعت بیمه موزون هماهنگ و همزمان جلو نرفته است. ما در ایجاد زمینه های لازم برای خصوصی سازی به طور كامل عقب هستیم فقط در جنبه صدور مجوز سرعت داشته ایم. جنبه های نظارتی ما اصلاً تغییر نكرده است و در بحث آئین نامه ها و مقرارات كنترلی،اهداف، سودآوری و سایر موارد پیشرفتی نداشته ایم. در این قسمت به مواردی اشاره می كنیم كه باید به تدریج در جهت ایجاد فضای رقابتی در بازار بیمه نسبت به بررسی و انجام آنها اقدام شود:

1- ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه
بیمه بر اساس تئوری احتمالات و قانون اعداد بزرگ استقرار است. بیمه گر باید بتواند تعداد زیادی از ریسكهای مشابه و متجانس را در هر طبقه از ریسكهایی بیمه شده جمع آوری كند تا پرتئوری متعادل داشته و بتواندبر این اساس حق بیمه را محاسبه نماید. هم اكنون شركتهای بیمه آمارهایی را تهیه می نمایند كه این آمارها فاقد یك برنامه ریزی آماری جهت استفاده برای محاسبه نرخ بیمه طبقات مختلف ریسك است. لذا برنامه ریزی نظام جامع آماری برای كل صنعت بیمه از ضروریات است. در این خصوص لازم است بیمه مركزی ایران آئین نامه نظام جامع آماری را تدوین كرده و پس از تصویب شورای عالی بیمه به شركتهای بیمه ارائه دهد. چون مهم ترین ابزار صنعت بیمه برای كلیه تصمیم های فنی در هر رده، در اختیار داشتن، آمار و اطلاعات است.

2- روز آمد شدن تعرفه ها
روش نظارتی بیمه مركزی ایران در حال حاضر تعرفه ای است. رعایت نرخهای مندرج در تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه به عنوان حداقل نرخ از طرف كلیه شركتهای بیمه الزامی است ودر مواردی كه برای یك ریسك خاص نرخی در تعرفه پیش بینی شده باشد باید شركت بیمه نرخ مورد نظر خود را به تأیید بیمه مركزی ایران برساند. در بسیاری از بازارهای بیمه ای هم اكنون سیستم نظارت مالی(حد توانایی ایفای تعهدات ) جایگزین نظارت تعرفه ای شده است. در یك بازار رقابتی نظارت تعرفه ای كارایی مطلوب را ندارد و كنترل آن مشكل است.

با ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه كارایی تعرفه كاهش می یابد چرا كه شركت بیمه خصوصی می خواهد با ارزیابی دقیق ریسك و تضمین حق بیمه فنی و كنترل هزینه ها نرخ رقابتی را به مشتری عرضه نماید و با ارائه خدمات مطلوب رضایت مشتری را جلب كند. در حالیكه وجود تعرفه از ابتكار عمل بخش خصوصی می كاهد. نظارت مالی شركت بیمه در تعیین حق بیمه آزادی عمل دارد و می تواند هر نرخی را كه فنی می داند در جو رقابتی اعمال نماید. ارگان نظارتی زمانی وارد عمل می شود كه شركت از نظر مالی دچار مشكل شود.

تعرفه های فعلی كارایی مطلوبی ندارند، زیرا تعرفه ای كارایی مطلوب دارد كه هر دو سال یكبار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد در حالیكه تعرفه های فعلی اولاً ناقص هستند، ثانیاً مدت طولانی است كه اصلاح نشده اند. بنابراین تعرفه ها باید در اولین فرصت مورد بازبینی قرار گیرند و با توجه به آمار و اطلاعات كارفردها و هزینه های بازار 5 سال گذشته اصلاح شوند تا فضای رقابتی مناسبی برای صنعت بیمه‌رو به تحول ایجاد شود.
مطلب دیگر حق بیمه ریسكهایی است كه در تعرفه برای آنها نرخ پیش بینی نشده است. با توجه به مقررات برای این دسته ریسكها، شركت بیمه باید نرخ خود را به تأیید بیمه مركزی ایران برساند. در این زمینه تاكنون برای شركتهای دولتی مشكل جدی پیش نیامده است چرا كه با هماهنگی و تشكیل جلسات، نرخ و شرایط پیشتهادی مورد بررسی قرار گرفتته و بیمه نامه صادر شده است.

این شیوه در بازار رقابتی با حضور بخش خصوصی عملاً قابل اجرا نیست. شركت بیمه باید بتواند در اولین فرصت نرخ و شرایط خود را به مشتری اعلام كند. در یك بازار رقابتی تصمیم گیری باید در یك فاصله زمانی كوتاه انجام شود. یكی از روشهایی كه می توان برای حل مشكلاتی نظیر این مسأله به كار گرفت، فعال شدن سند و ؟؟ بیمه گران است.
در بازار رقابتی، بیمه گران به دنبال جذب مشتری هستند و بیمه گذار هم به دنبال تأمین پوشش مورد نیاز خود از بیمه گری است كه پایین ترین نرخ را برای مطلوب ترین پوشش پیشنهاد نماید. معمولاً شركتهای بیمه بخصوص شركتهای بیمه كوچك، برای حفظ سهم خود از بازار سعی در شكستن نرخهای تعرفه را دارند. این در حالی است كه تعرفه ها مدت مدیری است كه با توجه به تحولات بازار سرد بازنگری قرار نگرفته اند. پیشنهاد می شود كه تعرفه ها روز آمد شده و با شرایط جدید بازار تطبیق داده شوند و بیمه مركزی ایران بر اجرای آن نظارت نماید.

3- بازدید اولیه، مدیریت ریسك، ارزیابی خسارت
گاهی میزان و نحوه پرداخت خسارت موجب عدم رضایت بیمه گذاران است و همین امر هندی رشد و توسعه بیمه را به طور جدی سر می كند.تأخیر در پرداخت خسارت ممكن است دلایل عدیده ای داشته باشد كه نداشتن،پرسنل متخصص و ارزیاب جسارت یكی از آنهاست. در صدور بیمه نامه توجه جدی مبذول نمی شود. اطلاعات ناقص است، گزارش بازدید اولیه كامل نیست چك لیست بازدید موقت تكمیل نشده. در حقیقت بیمه گذار نیز بعضاً نه نیاز بیمه ای خود در می داند و نه قادراست اطلاعات مورد نیاز بیمه گر را در اختیار او قرار دهد. از طرفی بیمه گر نیز به تنهایی قادر نیست همه این اقدامات را رأساً انجام دهد.

شركتهای مدیریت ریسك و ارزیاب خسارت بهترین امكانات در این خصوص هستند. اگرچه فعالیت این نوع شركتها قبلاً هم منع قانونی نداشته ولی بخش دولتی دررفتار با این وزیر خدمات با احتیاط عمل می كند. این در حالیست كه با رقابتی شدن بازار استفاده از خدمات آنها وسعت خواهد یافت.بنابراین انتظار میرود بازار آینده تعدادی از شركتهای مدیریت ریسك و ارزیابان حرفه ای خسارت را به خدمت گیرد. صنعت بیمه بهتر است فضای مناسبی را برای فعالیت این قبیل شركتها فراهم نماید

4- واسطه های فروش و بازار یابان
بیمه را باید فروخت.به ندرت كسی برای خرید بیمه نامه مراجعه می كند. مشتری فقط برای خرید بیمه های اجباری نظیر شخصی ثالث مراجعه می نماید. سایر انواع متنوع بیمه ها را نمایندگان، كارگزاران و بازاریابان با مراجعه به تك تك مشتریان با ایجاد انگیزه و تقاضا می فروشند.
شركت بیمه مستقیماً بیمه نامه صادر نمی كند بلكه مشتریان عمدتاً نیاز بیمهای خود را از شبكه فروش تهیه می نمایند. اكنون شبكه فروش شركتهای بیمه دولتی گسترده است ولی با ورود بخش خصوصی باید برنامه ریزی جامعی برای توسعه این شبكه به همراه آمزش و كارمندی آنها بخصوص باری بیمه های اشخاص انجام گیرد. در حقیقت بجای گسترش این شبكه از نظر تعداد نمایندگان و كارگزاران حقیقی و حقوقی بهتر است برنامه ریزی به نحوی باشد كه تعدادی شركتهای نمایندگی كارگزاران بزرگ داشته باشیم و آنها بتوانند بازار یابان و فروشندگان حرفه ای را انتخاب و تربیت كنند.

تجربه‌ كشورهای موفق را امر فروش بیمه نشان می دهد كه فروشندگان و بازار یابان مهمترین نقش را در جذب مشتری دارند.یك فروشنده و بازار یاب حرفه ای به درستی می داند كه مشتریان خود را چگونه انتخاب كند، بیمه مورد نظر را در چه زمانی و به چه نحوی عرضه نماید. در بخش وصول و جمع آوری حق بیمه نیز واسطه ها نقش بسیار مؤثری دارند بخصوص در بیمه های عمر و هم چنین در مورد یادآوری به مشتریان برای تجدید بیمه نامه خود.در نهایت چون واسطه های بیمه اطلاعات جامع و كاملی از دو طرف قرارداد (بیمه گر و بیمه گذار) داشته و از دانش فنی و حرفه ای كافی برخوردارند، متناسب با نیاز بیمه گذار و پوشش مطلوبی برای بیمه گر تهیه می كنند. بنابراین واسطه های بیمه و گسترش، تعمیم و بسط بیمه نقش ارزنده انی ایفا می كنند. برنامه ریزی، سازماندهی و تجدید نظر در مقررات واسطه گری بیمه با آغاز فعالیت بخش خصوصی ضرورت دارد.

5-فراگیر شدن بیمه
صنعت بیمه با توجه به ساختار دولتی و بورد كراسی حاكم بر شركتهای بیمه كه اجتناب ناپذیر است توانسته خدمات شایان توجهی را به بازار عرضه نماید ولی به هر حال آزادی عمل شركت بیمه دولتی محدود باشد.
شركت بیمه دولتی به راحتی نمی تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را استخدام كند، پرداختها در چارچوب قانون است. نمی تواند به سادگی از خدمات مشاوره و كارشناسی بازنشستگان صنعت بیمه استفاده نماید و از این قبیل محدودیتها، بخش خصوصی این محدودیتها را ندارد. با ورود بخش خصوصی اختیارات شركتهای بیمه دولتی نیز باید مورد تجدید قرار گیرد، تا فضای رقابتی كاملی بر بازار حاكم شود.
در انی راستا بیمه را باید گسترش داد. آنهم با شناخت نیازهای طبقات مختلف جامعه متناسب با توان مالی آنها. فراگیر شدن بیمه موجب كاهش هزینه های رفاهی دولت می شود.

باید از گسترش سازمانهای رفاهی دولتی و نهادهای ارائه كننده خدمات و كمك های اجتماعی اجتناب شود و به مصلحت و حرفه‌ جامعه است كه این بار روی روش صنعت بیمه‌ بازرگانی باشد.

6-سرمایه گذاری ذخایر و منابع مالی شركتهای بیمه
بین دریافت حق بیمه و ایفای تعهد از طرف شركت بیمه، فاصله زمانی قابل توجهی وجود دارد، بخصوص در بیمه های عمر و پس اندازی كه بخش عمده ای از حق بیمه وضعیت پس اندازی دارد و بخش كوچكی از آن حق بیمه ریسك است. شركت بیمه به بخش پس اندازی آن بر اساس نرخ بازدهی سرمایه در بازارهای مالی سود می دهد. تعهد شركت بیمه نیز در طول اعتبار قرار دارد-یا حتی پس از تحقق خطر تا زمان پرداخت خسارت به دلیل تورم، عوامل دیگر افزایش می یابد.

بنابراین منابع مالی عظیمی تحت عنوان ذخایر قانونی، ذخایر ریاضی، ذخایر خسارتهای معوقه، ذخایر احتیاطی و ;.. در اختیار شركتهای بیمه است. اصل و بخش عمده ای از درآمد ناشی از این منابع مالی به بیمه گذاران و بیمه شدگان هر رشته بیمه ای تعلق دارد كه باید در زمان مقرر به صورت تعهدات شركت بیمه برگشت داده شود. به همین دلیل مدیریت پر تعوی سرمایه گذاری برای شركتهای بیمه اهمیت فراوانی دارد. از آنجائی كه ایفای تعهدات شركتهای بیمه پس از تحقق خطر بیمه شده میسر است و زمان آن شخص نیست، به همین منظور شركت بیمه باید نقدینگی كافی روز مره ای را برای انجام تعهدات خود داشته باشد، یا بخشی از سرمایه گذاریهای آن از نوعی باشد كه به سهولت قابل تبدیل به وجه نقد باشد، لذا شركتهای بیمه در بازارهای مالی برای حضور پر تقوی سرمایه گذاری تشكیل می دهند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اساسنامه شركت پژمان ارتباط (شركت سهامی خاص) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اساسنامه شركت پژمان ارتباط (شركت سهامی خاص) در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اساسنامه شركت پژمان ارتباط (شركت سهامی خاص) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اساسنامه شركت پژمان ارتباط (شركت سهامی خاص) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اساسنامه شركت پژمان ارتباط (شركت سهامی خاص) در word :

ماده1- نام
نام شركت پرمان ارتباط (شركت سهامی خاص) است كه در این اساسنامه شركت نامیده می شود. شركت طبق قوانین ایران به صورت شركت سهامی خاص تشكیل گردیده است.
ماده2- موضوع
1-2 – موضع شركت بدون قید محدودیت عبارتست از كلیه فعالیت های مربوط به ارتباطات الكترونیكی و موبایل، مكالمات تلفنی راه دور، تامین خدمات تلفنی موبایل جی اس ام، اینترنت و تلویزیون دیجیتالی و فروش و توزیع كلیه تجهیزات مربوطه.
2-2 شركت می تواند هر گونه اقدامات و فعالیت های مالی و تجاری و اقتصادی را كه مربوط به موضوع شركت بوده و یا برای به انجام رسانیدن موضوع شركت مفید، مقتضی یا ضروری باشد، انجام دهد.
ماده3- مركز اصلی
 مركز اصلی شركت واقع در ایران، تهران، خیابان ولی عصر، خیابان شهید برادران شریف، شماره11، واحد 702 می باشد. هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم محل شركت را تغییر داده و در سایر نقاط شعب و نمایندگی تاسیس نماید.
ماده4- مدت
مدت شركت نامحدود است.
 
ماده 5- سرمایه
1-5 سرمایه اولیه شركت مبلغ 12000000 ( دوازده میلیون) ریال است كه به 1200 (هزار و دویست ) سهم با نام 10000 (ده هزار) ریالی تقسیم شده و 100% (صد درصد) مبلغ سهام به نقد پرداخت گردیده است.
2-5 سهام شركا به سه طبقه تقسیم شده است:
الف) سهام طبقه الف كه 49% ( چهل و نه درصد) از سهام شركت را تشكیل می دهد.
ب) سهام طبقه ب 49% ( چهل و نه درصد) از سهام شركت را تشكیل می دهد.
ج) سهام طبقه ج كه 2% ( دو درصد) از سهام شركت می دهد.
3-5 در صورت افزایش سرمایه شركت، سهام جدید حاصل از افزایش سرمایه به همان نسبت های 49%، 49% و 2% تقسیم خواهد شد مگر این كه در این اساسنامه به نحو دیگری مقرر شود یا مجمع عمومی فوق العاده سهامداران، تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
ماده 6- اوراق سهام و دفتر ثبت سهام
1-6- اوراق سهام باید متحد الشكل و چاپی بوده و دارای ته برگ و شماره ترتیب باشد و به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر دیگری كه به این منظور از جانب هیئت مدیره انتخاب می شود رسیده و به مهر شركت ممهور گردد. شركت می تواند به جای صدور یك ورقه برای هر سهم به صدور یك یا چند اوراق سهام كه هر یك نماینده مالكیت سهام متعدد باشد مبادرت نماید.
2-6- تا زمانیكه اوراق سهام صادر نشده است، شركت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهام خواهد داد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن می باشد. پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام شركت باید ظرف یكسال ورقه سهم صادر و به صاحبان آن سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهام را باطل نماید.
3-6- شركت یك دفتر ثبت سهام كه حاوی نام، نشانی، تعداد و نوع سهام هر یك از سهامداران باشد تهیه كرده و در مركز اصلی شركت نگهداری خواهد كرد. هر گونه تغییری در اقامتگاه سهامداران باید كتباً به شركت اطلاع داده شود و در دفتر ثبت سهام وارد گردد و دفتر ثبت سهام توسط سهامدار یا وكیل یا نماینده قانونی وی امضاء گردد.
4-6 در ظهر اوراق سهام باید تذكر ذیل درج شود كه:
نقل و انتقال سهام موضوع این ورقه سهم تابع محدودیت های مقرر در موارد 5 و 19 اساسنامه شركت از حیث مالكیت طبقات الف، ب و ج بر سهام خواهد بود. هر گونه نقل و انتقالی كه بدون رعایت محدودیت مذكور صورت بگیرد از نظر شركت و اشخاص ثالث باطل و بلا اثر است.
ماده 7- غیر قابل تقسیم بودن سهام
سهام شركت غیر قابل تقسیم است. صاحبان مشترك یك سهم باید نماینده ای را از میان خود انتخاب و كتباً به شركت معرفی نمایند. از نظر شركت نماینده مزبور صاحب اختیار تام جهت اعمال حقوق صاحبان مشترك از طرف آنان خواهد بود.
 
ماده8- حقوق و مسئولیت صاحبان سهم
1-8- هر صاحب سهم به نسبت تعداد سهام خود در مجامع عمومی حق رایی منطبق با مقررات این اساسنامه و حق شركت در منافع و در صورت انحلال و تصفیه شركت در تقسیم دارائی را خواهد داشت.
2-8- هر سهم در مجامع عمومی دارای یك رای می باشد.
3-8- مسئولیت صاحبان سهام محدود به پرداخت مبلغ اسمی سهامی كه دارا هستند،
می باشد.
4-8- مالكیت سهم شركت با قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی ملازمه دارد.
ماده 9- انتقال سهام
1-9 سهام شركت بدون رضایت و تصویب مجمع عمومی شركت قابل نقل و انتقال یا وثیقه گذاری نیست.
2-9- هر گونه نقل و انتقال سهام بانام باید در دفتر سهام شركت به ثبت برسد و مطابق مقررات قانونی مربوطه امضاء شود.
ماده 10- افزایش سرمایه
1-10- مادام كه سرمایه شركت تماماً تادیه نشده است شركت سرمایه خود را افزایش نخواهد داد.
2-10- مجمع عمومی فوق العاده می تواند سرمایه شركت را به طرقی كه در قوانین و مقررات جاری پیش بینی شده افزایش دهد. مجمع عمومی فوق العاده پس از استماع پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس تصمیم به افزایش سرمایه خواهد گرفت. پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید تضمین توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شركت از بدو سال مالی در جریان و در صورتیكه تا آن موقع مجمع عمومی مثبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاكی از وضع شركت از ابتدای سالی مالی قبل باشد. گزارش بازرس باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد. مجمع عمومی فوق العاده كه نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می نماید شرایط سهام جدید را در صورتیكه نسبت به صدور آن موافقت گردد و مقررات مربوط به فروش و پرداخت بهای آن را راساً تعیین یا اختیار آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد كرد.
3-10- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده دائر بر افزایش سرمایه و شرائط و مقررات صدور و عرضه سهام جدید اعم از اینكه شرایط به وسیله خود مجمع یا هیئت مدیره تعیین شده باشد در روزنامه كثیر الانتشاری كه آگهی های شركت در آن مندرج می گردد منتشر خواهد شد.
4-10- صاحبان هر طبقه از شهام در مورد خرید سهام جدید همان طبقه به نسبت سهامی كه دارند، حق تقدم خواهند داشت. گواهینامه حق تقدم به وسیله پست سفارشی و در مورد سهامدارانی كه در خارج از ایران امانت دارند. به رسید پست هوایی سفارشی جهت سهامداران ارسال خواهد شد. در واگذاری حق تقدم توسط سهامداران، رعایت محدودیت مقرر در اساسنامه از حیث مالكیت سهام طبقه الف و طبقه ب و طبقه ج الزامی است.
ماده 11- كاهش سرمایه
1-11 مجمع عمومی فوق العاده می تواند در هر زمان با رعایت مقررات و قوانین مربوطه تصمیم به كاهش سرمایه بگیرد. مجمع عمومی فوق العاده پس از استماع پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس در مورد تقلیل اختیاری سرمایه تصمیم می گیرد مشروط بر اینكه بر اثر كاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه از حداقل قانونی كمتر نگردد. پیشنهاد هیئت مدیره باید تضمین توجیه لزوم كاهش سرمایه و گزارشی در مورد اوضاع مالی شركت به شرح مندرج در ماده 2-10 این اساسنامه باشد. پیشنهاد مزبور حداقل 45 روز قبل از تاریخ تشكیل مجمع عمومی
فوق العاده تسلیم بازرس خواهد شد. بازرس پیشنهاد هیئت مدیره را مورد بررسی قرار داده و
نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تقدیم خواهد داشت.
2-11 تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد كاهش سرمایه ظرف یكماه در روزنامه رسمی كثیرالانتشاری كه آگهی های شركت در آن  درج می گردد منتشر خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران: روش همگرایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران: روش همگرایی در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران: روش همگرایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران: روش همگرایی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران: روش همگرایی در word :

چكیده
تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یك كشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند كه تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید كنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مكتب كلاسیك معتقدند كه تورم یك پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می‌باشد، بطوری كه، در بلندمدت، پول خنثی است.

در میان اقتصاددانان كلاسیك، پولگرایان مكتب انتظارات عقلایی، كه به پولگرایان مكتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند كه عقلایی بودن انتظارات باعث می‌گردد كه پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در كوتاه‌مدت نیز آن قسمت از پول كه رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مكتب (II) است كه از روش حداكثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده كه، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد كه رشد پول و تورم همگرا می‌باشد.

همچنین، برای تلفیق روابط كوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است كه 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل می‌گردد. و دیگر این كه معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم می‌باشد. نتایج فوق برای حالتی كه از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده می‌گردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت‌های كاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد كه پول در دراز مدت خنثی می‌باشد.

در نهایت پیشنهاد شده است كه سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاست‌های خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانك مركزی نیز در هنگام اتخاذ سیاست‌های پولی استقلال داشته و جبران كسری مالی دولت از طریق كانال‌های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد.

تورم / روش همگرایی / مكتب انتظارات عقلایی / ایران

مقدمه
از مشكلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، می‌توان به پدیده تورم همراه با بیكاری و یا به عبارت دیگر، ركود تورمی اشاره كرد كه باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیكاری به راحتی میسر نباشد. در چنین شرایطی اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشكل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاست‌های معمول دارد.

شواهد نشانگر این است كه سیاستگذاران نه تنها به هدف خود كه همانا تثبیت قیمت‌ها، كاهش عدم اطمینان اقتصادی و از میان بردن بیكاری است دست نیافته، بلكه با اعمال سیاست‌های نادرست خود موجب شدت یافتن نابسامانی‌ها گردیده‌اند. در نهایت، تورم موجود، به توم مزمن تبدیل شده و آن هم از طریق شكل‌گیری انتظارات تورمی به شتابان بودن تورم كمك كرده است.

در این میان حجم پول، به عنوان یك متغیر عمده اقتصادی كلان و نیز یكی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت می‌باشد كه جهت مهار تورم به كار گرفته می‌شود. این مطلب، تقریباً، یكی از اصول پذیرفته شده تمام مكاتب اقتصادی است ولی در مورد تاثیر حجم پول بر روی تولید و قیمت‌ها، اختلاف ریشه‌دار و متعددی بین مكاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد پولگرایان در چنین شرایطی، افزایش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثیری بر رشد محصول نخواهد داشت.

در این مقاله بطور كلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری می‌باشد. چرا كه اگر نظریه پولگرایان در مورد ایران صحت داشته باشد، تردید در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از طرف مقامات پولی و بانك مركزی از بین رفته و ضمن اینكه فشار برخی از معتقدان به نظریه‌های مخالف ( فشار هزینه، تقاضا و 😉 كاسته می‌شود، سیاستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر می‌سازند. به همین منظور فرضیه‌هایی در جهت تبیین سیاست پولی و رابطه بین نرخ رشد پول، تورم و محصول بیان گردیده تا از طریق آزمون آنها، به درستی یا نادرستی روابط پی برده شود و در صورت اثبات سازگای مدل تورم پولیون با اقتصاد ایران، راه حل‌های مناسب برای رفع مشكل تورم، پیشنهادگردد.

بنابراین، درچارچوب الگوهای مختلف اقتصاد سنجی و با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به عرضه پول (با تعریف محدود وگسترده)، شاخص قیمتها، و غیره، به مدل بررسی مدل تورمی پولگرایان و نقش پول در ایجاد تورم برای دوره (1378-1338) پرداخته می‌شود.
1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران
1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران

طی دوره 52-1333 كه توام با سیاست تثبیت نرخ ارز تحت سیستم پولی برتن وودز می‌باشد، تورم از نوسانات كمی برخوردار بوده و دارای میانگین 32/3 با انحراف معیار
33/3 می‌باشد.اما از سال 1352 به بعد كه اقتصاد ایران دوران طلایی خود را طی می‌كرد، نرخ تورم به 8/15 درصد با انحراف معیار 66/6 رسید كه می‌توان علت این امر را در رشد اعتبارات جاری وعمرانی دولت و افزایش اعتبارات بانكی و افزایش قیمت نفت دانست. طی دوره پس از انقلاب و جنگ تحمیلی 67-1357 كسری بودجه دولت بیشتر شده و همچنین به علت وجود شرایط جنگ و كاهش درآمدهای ارزی (به دلیل كاهش قیمت جهانی نفت)،

متوسط تورم به 19 درصد با انحراف معیار 55/7 رسید. ولی در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی 5 تا 7 درصد افزایش یافته كه به علت بالا بودن هزینه‌های عمرانی و مصرفی جامعه، نرخ تورم تقریباً برابر با دوره قبل و در حدود 8/18 درصد ثابت ماند.

ولی انحراف معیار آن نشانگر این است كه نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبی برخوردار بوده است كه این نیز از نشانه‌های شناور بودن نظام ارزی بوده كه به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع ارزی آثار مثبت آن از بین رفته است. و بالاخره اینكه در دوره
78-73 كه یك دوره ركودی است، طی سالهای 1373 تا 74 بحران بدهی‌ها به دلیل شرایط بازپرداخت وام‌های خارجی، منجر به افزایش تورم تا سطح 43 درصد گردید و نیز بحران سال 1377 و بحران درآمدهای نفتی كه از اواخر سال 1376 با افت شدید قیمت نفت آغاز شده بود، به اوج خود رسید.

1ـ2 روند رشد پول (لگاریتمی) در ایران
مطابق آمارهای موجود، میانگین رشد پول در دوره 52-1338 برابر با 5/11 درصد وانحراف معیار آن 08/0 می‌باشد. در این دوره به علت زیاد بودن رشد فعالیت‌های حقیقی اقتصادی، رشد متغیرهای پولی و اعتباری بطور عمده درجهت تأمین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد صورت گرفته و نرخ تورم را در سطح پایین نگه داشته است.

اما در دوره 57-1352 به علت افزایش قیمت جهانی نفت، پایه پولی افزایش یافته و به علت كاهش فعالیت‌های حقیقی اقتصاد، منجر به رشد تورم شده است. در دوره 68-1357 كه مقارن با انقلاب و جنگ تحمیلی بود هر چند كه رشد اعتبارات بانكی به بخش خصوصی كاهش چشمگیری داشته است ولی به علت افزایش كسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانكی به دولت و نیز رشد پایه پولی چندان كاهش نیافته تا اینكه اقتصاد كشور در اواسط دهه 60 یك شرایط ركود تورمی را تجریه كرد.

در طول دوره 72-1368، به دلیل شروع دوره بازسازی، سقف‌های اعتباری به تدریج آزاد شده و ضریب تكاثر پولی افزایش چشمگیری داشته است، ولی به علت اینكه نسبت كسری بودجه دولت به كل بودجه كاهش داشته، رشد پولی در این دوره عمدتاً صرف تأمین مالی برای رشدحقیقی اقتصاد گردیده است. و بالاخره اینكه رشد پولی در دوره اخیر یعنی 78-1373 تفاوت چندانی با دوره قبل نداشته اما به علت اینكه دوره اخیر توام با شرایط ركودی بوده، رشد پولی صرف افزایش قیمتها وتورم گردیده است. در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت كه هر زمان كه كسری بودجه شدت داشته، رشد پولی به طور عمده به افزاش قیمت‌ها و تورم ختم شده است.

2 . نظریه‌های تورم مكتب پولگرایان
از آنجایی كه پولیون یك گروه همگن نبوده و از نظر متدولوژی متفاوت هستند، مشكل است آنها را به عنوان یك مكتب اقتصادی در فهرستی از فرضیه‌های قابل قبول ذكر كرد. در هرحال بعضی از صاحب‌نظران، از قبیل: جی. ال . استین، اچ فریش، لایدلر و مایر ، تلاش زیادی كرده‌اند كه آنها را طبقه‌بندی نمایند . به نظر می‌رسد كه تبعیت كردن از چهار ویژگی زیر برای عضویت در مكتب پولگرایان كافی باشد.

1ـ بخش خصوصی اقتصاد ذاتاً ”پایدار“ است و سیستم به دنبال هر گونه اختلال به طور خودكار به سطح تعادل اشتغال كامل (نرخ طبیعی بیكاری) بر می‌گردد.
2ـ نرخ رشد عرضه پول با تعادل اشتغال كامل سازگار است، اگر چه نرخهای تورم متفاوتی را به بار می‌آورد.
3ـ یك افزایش در نرخ رشد عرضه پول ابتدا نرخ رشد حقیقی اقتصاد و نرخ بیكاری را متأثر می‌سازد. این آثار حقیقی در بلندمدت ناپدید گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت به طور دایمی افزایش می‌یابد.

4ـ پولیون مخالف كاربرد فعال سیاست‌های تنظیم تقاضا اعم از پولی و مالی بوده و مدافع كاربرد قواعد بلندمدت و یا اهداف از پیش تعیین شده درتنظیم سیاست‌های پولی می‌باشند.
بعضی از صاحبنظران همانند توبین و اف. اچ. هان مكتب پولی را به دو زیر گروه تقسیم می‌كنند، مكتب پولی شماره یك (I) و مكتب پولی شماره دو (II)، ولی از آنجایی كه قصد این مقاله، بررسی نظریه‌های پولگرایان مكتب شماره (II) می‌باشد، به شرح آن پرداخته می‌شود.

3 . مكتب پولی شماره (II)، مكتب انتظارات عقلایی (RE)
یكی از تفاوت‌های عمده میان تئوری‌های تورمی گسترش یافته در چند دهه اخیر و تئوری‌های سنتی، نقش انتظارت تورمی می‌باشد. به طوری‌كه اگر عوامل، اطلاعات ناقصی از چگونگی عملكرد سیستم داشته باشند، مدل انتظارات تطبیقی (AE)، كه در آن ارزش یك متغیر بستگی به ارزش‌های گذشته آن دارد، مدل بهتری می‌باشد و شكل كلی آن به صورت زیر می‌باشد:

t نمایانگر تورم مشاهده شده در سال t و تورم مورد انتظار در سال t می‌باشد. درمقابل، اگر یك كارگزار اقتصادی دارای اطلاعاتی علاوه بر مشاهدات گذشته باشد، استفاده از الگوی انتظارات تطبیقی باعث اتلاف اطلاعات گردیده و به عقیده میوث
(1961) ، انتظارات عقلایی بهترین روش برای پیش‌بینی خواهد بود. این فكر، قلب انتظارات عقلایی است.
به عقیده تی. جی. سارجنت و ان والراس (1973) ”انتظارات درباره یك متغیر زمانی عقلایی گفته ‌می‌شودكه آنها وابسته به راه و روشی باشند كه تئوری آنرا بیان می‌كند. یعنی اینكه پیش‌بینی‌ها منطبق بر پیش‌بینی‌های حاصل از تئوری باشند.“

در سال 1961 میوث، مفهوم انتظارات عقلایی (RE) را به عنوان جانشینی برای انتظارات تطبیقی (AE) ارایه كرد. و بیست سال بعد، سارجنت كارش را ادامه داده و این نظریه را بسط و توسعه داد.
در چارچوب یك مدل اقتصادی كه شامل متغیرهای درونزا و برونزا ( از پیش تعیین شده) می‌باشد، می‌توان مفهوم انتظارات عقلایی را دقیق‌تر فرمول‌بندی كرد. انتظارات عقلایی تخمین‌های ناتور متغیرهای درونزای مدل می‌باشند كه در برآورد آنها از همه اطلاعات مربوط به مقادیر متغیرهای برونزا استفاده گردیده است.

فرضیه انتظارات عقلایی مدعی آن است‌كه انتظارات ذهنی اشخاص دقیقاً همان ”امیدهای ریاضی شرطی“ می‌باشند كه توسط مدل ارایه می‌گردند و افراد به گونه‌ای عمل می‌كنند كه گویی الگوهای اقتصادی جامعه را می‌شناسند و پیش‌بینی‌های خود را براساس آن شكل‌می‌دهند. بعنوان مثال می‌توان به نظریات توماس سارجنت و نیل والاس (1975) ، اشاره كرد. به عقیده آنها، تحت شرایط عقلایی بودن انتظارات، سیاست دایمی و منظم پولی با تولید و اشتغال رابطه‌ای نخواهد داشت.

زیرا،سیاست پولی قابل انتظار منجر به تورم قابل انتظار شده و در نتیجه تاثیری بر بیكاری و سطح محصول نخواهد داشت. در حالی كه سیاست پولی غیر قابل انتظار منجر به تورم غیرقابل انتظار شده، و از آن طریق بیكاری را به طور موقت به نرخی پایین‌تر از نرخ طبیعی آن می‌رساند و از طریق كاهش بیكاری، سطح تولید بالاتری مشاهده خواهد شد.
اقتصاددانان كلاسیك جدید فرضیاتی در مورد آثار رشد پولی قابل انتظار و غیر قابل انتظار بر متغیرهای حقیقی اقتصاد بویژه محصول دارند. این فرضیات عبارتند از:

1 ـ تغییرات قابل انتظار حجم پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد ( صرف نظر از بعد زمانی آن) خنثی است.
2 ـ تغییرات غیرقابل انتظار حجم پول گرچه در بلندمدت خنثی است، اما در كوتاه‌مدت آثار معنی‌داری بر متغیرهای اقتصاد دارد.
3 ـ اگر e و به ترتیب بیانگر تورم مورد انتظار و واقعی و It-1 نیز نمایانگر مجموعه اطلاعات در دسترس در پایان دوره (t-1) باشند. آنگاه وجود انتظارات عقلایی شامل دو فرض زیر است:

t یك متغیر تصادفی با میانگین صفر می‌باشد (E (t) = 0)، یعنی مردم در پیش‌بینی‌های خود مرتكب اشتباهات منظم نمی‌شوند.
4 . پیشینه مطالعات تجربی در جهان
در مقاله‌ای كه توسط عماد موسی (Imad A.Mossa 1997)، تحت عنوان ”آزمون بی‌تاثیر بودن پول در بلندمدت، در كشورهای درحال توسعه ( مورد هندوستان)“ ارایه شده، از طریق مدل تورم پولیون و تحلیل‌های همگرایی (هم‌انباشتگی) فصلی ، روابط میان عرضه پول از یك طرف و محصول واقعی وسطح قیمت‌ها از طرف دیگر مورد آزمون قرار گرفته است. شواهد تجربی نمایانگر این است كه پول با محصول همگرا نشده ولی با قیمتها همگرا شده و خنثی بودن پول تایید شده است.

الگوی عثمان اكسوی كه در كتاب ”جنبه‌های ساختاری تورم“ تركیه آورده شده است. نظریه پولگرایان مكتب اول را تأیید كرده و نشان می‌دهد كه تغییرات عرضه پول فقط در كوتاه مدت روی محصول اثر داشته و در بلند مدت خنثی است.
آرنولد هاربرگر (1963) در اثر معروف خود به نام ”پویایی تورم در شیلی“ به ارزیابی تئوری‌های پولی و فشار هزینه در آمریكای لاتین پرداخته و فرضیه‌های پولگرایان را به اثبات رسانده است. وی در جهت توجیه نظریه فشار هزینه، متغییر دستمزد را به مدل اضافه كرده و نتیجه گرفته است كه قدرت توضیحی مدل افزایش نیافته است.

سیمون پریس و آنجام نسیم در كار مشتركی كه تحت عنوان ”مدل سازی تورم و تقاضا برای پول در پاكستان ـ همگرایی و ساختار علیت“ انجام داده‌اند، روابط میان متغیرهای قیمت، پول، درآمد، هزینه فرصت پول، نرخ ارز و قیمت جهانی را با استفاده از تكنیك‌های یوهنسن و روش رگسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) بررسی كرده، و نتیجه گرفته‌اند كه نرخ ارز در مكانیزم انتقالی پولی دخالت داشته و مقامات پولی از آن به عنوان یك مكانیزم ضد تورمی استفاده كرده و نیز به علت بزرگتر بودن ضریب كشش درآمدی پول،‌ آن را به عنوان یك كالای لوكس یافته‌اند.

5 . مطالعات انجام شده در مورد سیاست‌های پولی براساس انتظارات عقلایی
آروجی بارو (1978-1977)، با آزمون فرضیه خنثایی پول تحت فروض عقلایی در مورد آمریكا به این نتیجه رسید كه رشد پولی غیر قابل انتظار اثراث مثبت و معنی‌داری بر محصول داشته و فقط رشد پولی غیر قابل انتظار موجب انحراف بیكاری از نرخ طبیعی آن می‌گردد. به طوری‌كه در نهایت، عدم توهم پولی در آمریكا را به اثبات رساند. وی همچنین اعتبار فرضیه فوق را در رابطه با كشورهای مكزیك، كلمبیا و برزیل آزمون نموده و آن را تصدیق كرد.

پس از بارو، اتفیلد برای انگلستان و سپس با همكاری داك برای تعدادی از كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته فرضیه فوق را آزمون كردند و نتایج بارو را به دست آوردند. هنسن نیز برای برزیل، شیلی، كلمبیا، پرو و مكزیك روابط معنی داری بین محصول و جزء غیر قابل انتظار رشد پولی به دست آورد .
همچنین، كوپرا و مونتیل (1986) آزمون فوق را برای فیلیپین انجام دادند و بار دیگر فرضیه فوق تایید شد. آنها این آزمون را برای مكزیك نیز انجام داده و دریافتند كه هر دو جزء قابل انتظار و غیرقابل انتظار رشد پولی بر متغیرهای حقیقی مؤثر هستند .

در مقابل، اقتصاددانان كینزی به نتایج دیگری دست یافته‌اند. از جمله اینها گوردون (1982)، اعتقاد دارد كه اطلاعات در اقتصاد ناقص بوده و تاخیر در آنها وجود دارد. وی در نهایت، با وارد كردن تورم تاخیری به عنوان یك متغیر توضیحی در الگوی تولید، وجود شرایط كینزی همراه با اشتغال ناقص (عقلایی نبودن انتظارات) را به اثبات می‌رساند. پسران
(1988-1982) نیز با اعتقاد به وجود اطلاعات ناقص در اقتصاد،‌ الگوی كینزی خود را در مقابل الگوی بارو به اثبات رساند.
میكین نیز ضمن نقد نظریه انتظارات عقلایی، وجود تورم در شرایط عدم اطمینان را در اقتصاد آمریكا به اثبات رسانده و به این نتیجه رسید كه رشد پول پیش‌بینی شده بر تولید واقعی مؤثر است و در نهایت ثابت می‌كند كه پول خنثی نبوده و شرایط عدم اطمینان در چارچوب الگوی كینزی (دال بر وجود توهم پولی) وجود دارد.

میشكین (1982)، اعتبار فرضیه پولیون را مورد سؤال قرار داده و آزمون انتظارات عقلایی و خنثایی پول را به طور جداگانه انجام داد . وی دریافت كه جزء قابل انتظار رشد پولی اثر عمیقی بر سطح محصول و بیكاری در اقتصاد آمریكا دارد. وی در ادامه، آزمون خنثی بودن پول را همراه با عقلایی بودن انتظارات انجام داده و خنثایی پول را مورد تردید قرار می‌دهد.
سیمز و سارجنت با بهره‌گیری از تكنیك متغیرهای خودرگرسیون (VAR)،‌ نتایج كلاسیك و خنثی بودن پول را به دست می‌آورند. بلادی و سامانتا براساس داده‌های انگلستان نتایجی برخلاف الگوی كلاسیك، و نیز درات همین نتیجه را در بازار دارایی كشور كانادا تكرار می‌نمایند .

6 . پیشینه مطالات تجربی در اقتصاد ایران
علی‌رغم اینكه تحقیقات زیادی در مورد تورم در ایران انجام گرفته است، ولی نتیجه واحدی مبنی بر علل و ماهیت تورم در ایران به دست نیامده است. برای مثال، ابریشمی و مهرآرا (1377) در خصوص روابط بین تورم، نرخ ارز و رشد پول در اقتصاد ایران، طی دوره (75-1338) به این نتیجه رسیده‌اند

كه بیست درصد افزایش در حجم پول به دلیل فراهم آوردن امكانات مالی بیشتر برای سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولیدی، باعث افزایش 3/2 درصدی در تولید سال اول گردیده كه این تاثیر تا سال سوم به صورت صعودی ادامه داشته و سپس كاهش یافته است، به طوری‌كه در بلندمدت هیچ تاثیری در افزایش ظرفیت تولیدی نداشته است. به عبارتی دیگر، هیچ رابطه بلندمدتی بین رشد اعتبارات بانكی ( یاحجم پول) و تولید قابل مشاهده نیست. همچنین در پایان نتیجه‌گیری شده است كه فرضیه سیكل بسته مربوط به نرخ ارز، حجم پول و قیمت‌ها (تورم) در اقتصاد ایران پذیرفته شده و خروج از سیكل فوق مستلزم كنترل حجم پولی و تغییرات ساختار تولیدی اقتصادی كشور به منظور كاهش وابستگی به واردات است.

طیب نیا (1379)، در رساله خویش تحت عنوان ”فرایند تورم در ایران“ به بررسی نظریه‌های مختلف تورم از قبیل: نظریه پولی تورم، نظریه ساختاری تورم و نظریه فشار هزینه پرداخت است. وی در بررسی نظریه پولی تورم، از الگوی هاربرگر برای دوره (70-1340) استفاده كرده و نتیجه گرفته است كه علامت ضریب نرخ رشد پولی دوره قبل دارای علامت (منفی) مخالف نظریه بوده و از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد. و لذا در اقتصاد ایران، متغیرهای پولی تأخیری، فاقد تأثیر معنی‌دار بر تورم بوده و در نهایت محقق نتیجه گرفته است كه نظریه پولی در اقتصاد ایران، رفتار قیمت‌ها را به طور كافی توضیح نمی‌دهد.

ایكانی (1366) در كتاب خود تحت عنوان ”دینامیسم تورم در ایران (56-1339)“ به بررسی سنخیت مدل‌های پولی و ساختارگرای تورم، با اقتصاد ایران پرداخته و متغیرهای پولی، ساختارگرا و فشار هزینه را در یك الگوی اقتصاد سنجی (روش OLS) تورم گنجانده است. ضرایب تخمین زده شده برای پول، نشانگر این است كه 10 درصد افزایش در رشد پول، با حفظ ثبات سایر عوامل، تورم را تنها به میزان 3 درصد افزایش می‌دهد. كه این نتیجه یافته‌‌‌های هاربرگر مبنی بر همبستگی متناسب بین انبساط پولی و تورم را نفی می‌كند. در ادامه برای بالا بردن قدرت توضیحی مدل، متغیرهای ساختاری را وارد مدل كرده كه منجر به تائید نظریه ساختار گرایان مبنی بر رشد اندك بخش كشاورزی در فرایند تورمی شده است.

دادخواه (1364)، در گزارش تحقیقی خود تحت عنوان “فرآیند تورمی اقتصاد ایران
59-1349“ به بررسی و تبیین پدیده تورم ایران در چارچوب تئوری پولی تورم پرداخته و نتیجه گرفته است كه همبستگی معنی‌داری بین عرضه پول و تورم وجود دارد به طوری كه یك درصد افزایش در عرضه پول، باعث 7/0 درصد افزایش در سطح عمومی قیمتها می‌گردد. دادخواه در نهایت نتیجه می‌گیرد كه تئوری پولی در اقتصاد ایران كاربرد دارد و حجم تولید، مستقل از سیاستهای پولی بوده ونرخ رشد بهینه پول در ایران در حدود 12 درصد است.

درات (به نقل از طیب‌نیا، 1379)، در ارزیابی انتقادی خود از كار تحقیقی دادخواه به بررسی مجدد تئوری پولی تورم در ایران پرداخته و از طریق آزمون علیت گرنجر روابط علت و معلولی رشد عرضه پول و تورم در دهه 1350 را مورد آزمون قرار داده است. وی نتیجه گرفته است كه هیچ رابطه علت و معلومی بین تورم و رشد عرضه پول وجود ندارد. و در نهایت پیشنهاد می‌كند كه برای اقتصاد ایران، هر دو متغیر عرضه پول و تورم باید درون‌زا در نظر گرفته شوند.

7 مطالعات انجام شده در مورد سیاست‌های پولی براساس انتظارات عقلایی در ایران
در مقاله‌ای كه توسط جلالی نائینی و شیوا (1379)، تحت ”عنوان سیاستهای پولی، انتظارات عقلایی، تولید و تورم“ نوشته شده است، اثرات سیاست پولی بر تولید و تورم در دوره 70-1340 ارزیابی گردیده است. در این مقاله، برای آزمون خنثایی و عقلایی بودن انتظارات در مورد پیش‌بینی نرخ حجم پول از مدل بارو استفاده شده و نتایج حاصله بیانگر این است كه رشد حجم پول و نقدنیگی در میان مدت و درازمدت تاثیر قابل توجهی روی تولید ناخالص داخلی در ایران نداشته و تنها باعث استمرار فشارهای تورمی گشته است.

اقتصاددانان فوق، همچنین در رگرسیون تولید ناخالص داخلی بر روی نرخ رشد نقدینگی غیر منتظره و نرخ رشد پیش‌بینی شده،‌به نتیجه مغایر با نظریه بارو رسیده‌اند. چرا كه مطابق نظریه بارو ضرایب نرخ رشد نقدینگی غیر منتظره بایستی دارای علامت مثبت بوده و همچنین ضرایب حجم نقدینگی پیش‌بینی شده از لحاظ آماری مخالف با صفر نباشند، در حالی كه ضرایب به دست آمده در این مقاله، در مورد نرخ رشد پیش‌بینی نشده دارای علامت منفی و ضرایب حجم پیش‌بینی شده پول معنی‌دار می‌باشند.

در قسمت دیگر این مقاله، برای بررسی رابطه بین سطح قیمت‌ها و حجم پیش‌بینی نشده نقدینگی، نظریه بارو به بوته آزمون كشیده شده است. نتایج حاصله بیانگر این است كه ضریب لگاریتم حجم پول ( به طور همزمان) كمتر از یك و معادل (4879/0) بوده، كه با نظریه بارو مغایرت دارد. همچنین، علامت ضریب‌های رشد نقدینگی غیر منتظره منفی بوده، كه این امر نیز با نظریه بارو مغایرت دارد.

در تحقیقی دیگر كه توسط كمیجانی و منجذب (1379) تحت عنوان ”آزمون توهم پولی براساس نظریه انتظارات عقلایی“ انجام گرفته است، از مدل بارو و الگوی كینزی پسران استفاده شده است. در بررسی‌های اولیه، الگوی كینزی پسران تحت آزمون‌های مركب و غیر مركب به صورت معنی‌داری در مقابل آزمون بارو، تایید شده است. محقق تایید الگوی كینزی را تلویحاً، مؤید مصداق فروض كینزی در اقتصاد در بلندمدت دانسته و متعاقباً‌ آزمون توهم پولی را براساس الگوی كینزی انجام داده است. نتایج حاصل از آزمون توهم پولی كه براساس الگوی مرجح پسران صورت گرفته است، نشان می‌دهند كه الگو دچار توهم پولی بوده و شكل‌گیری انتظارات بصورت غیرعقلایی است.

نتیجه دیگر اینكه تسری اطلاعات رشد پول با سه تاخیر (فصلی) بر سطح قیمت‌ها صورت گرفته و لذا خنثی نبودن پول در كوتاه‌مدت مورد تأیید قرار گرفته است.
در مقاله‌ای دیگر تحت عنوان ”آثار رشد پولی قابل انتظار و غیر قابل انتظار بر متغیرهای كلان اقتصادی“ ختائی و دانه كار (1379)، ضمن توضیحاتی درباره انتظارت عقلایی و كاربرد آن، اثر رشد پولی قابل انتظار و غیرقابل انتظار را به بوته آزمون كشیده و از مدل بارو بر اساس انتظارات عقلایی استفاده شده كه در آن ابتدا معادله رشد نقدینگی و همچنین رشد پول قابل انتظار با بكارگیری متغیرهای رشد مخارج دولتی، نرخ بیكاری (لگاریتمی) و رشد پولی با یك دوره تاخیر، بعنوان متغیر توضیحی تخمین زده شده و مشاهده گردیده است كه ضریب بیكاری تفاوت معنی‌داری با صفر ندارد.

نتایج حاصله، برای متغیر رشد نقدینگی و برای رشد پول، تفاوت معنی‌داری نداشته و منجر به رد فرضیه بارو شده است. چرا كه در هر دو حالت ضرایب نرخ رشد پیش‌بینی شده پول و نقدینگی مخالف صفر شده است.
نتایج كلی كه در این مقاله عنوان شده است عبارتند از:
اول رابطه بین نرخ بیكاری و رشد پولی، مطابق نظریه بارو نبوده كه این تناقض ممكن است به علت عدم توجه مقامات پولی به میزان نرخ بیكاری در هنگام اتخاذ سیاست‌های پولی و عدم دقت آمارهای مربوط به نرخ بیكاری باشد. دوم سیاستهای پولی در بلند مدت خنثی است. سوم سیاست‌های پولی قابل انتظار، در كوتاه‌مدت برخلاف فرضیه انتظارات عقلایی بر متغیرهای حقیقی اثر می‌گذارد. همچنین سیاست‌های پولی غیرقابل انتظار، برخلاف انتظارات عقلایی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد اثر عكس دارد.

در یك مقاله دیگر، كه براساس روش میشكین، توسط ختایی و قدیمی‌نیا (1379) ارایه گردیده است، آزمون خنثایی پول همراه با عقلایی بودن انتظارات برای دوره 72-1338 انجام گرفته است. نتایج حاصله بیانگر این است كه تشكیل انتظارات در ایران همانند بعضی از كشورهای اوپك و كشورهای آسیای جنوب‌شرقی، به صورت غیرعقلایی می‌باشد. همچنین فرضیه مشترك خنثایی پول و عقلایی بودن انتظارت رد شده و عنوان شده است كه در رد این فرضیه، انتظارات عقلایی نسبت به خنثایی پول، نقش بیشتری داشته است.

8 . بررسی مدل كلاسیك تورم
این مدل با یك تابع تقاضا برای پول كه توسط كاگان (Cagan, 1956) تصریح شده است، شروع می‌شود.
(1) mt – pt = yt -it +t
mt نشانگر لگاریتم طبیعی ذخیر پول، Pt لگاریتم طبیعی سطح عمومی قیمتها، yt لگاریتم طبیعی محصول واقعی، it نرخ بهره اسمی و t نیز جمله تصادفی خطا با میانگین صفر در دروه t می‌باشند. فرض استاندارد نرمال بیانگر این است كه t از فرایند گام تصادفی تبعیت می‌نماید، یعنی:
(2) t = t-1 + t
كه در اینجا t نوفه سفید می‌باشد. همچنین مقصود از درآمد واقعی، درآمد دایمی است. مدل كلاسیك رابطه فیشر (Fischer, 1978) را برای نرخ بهره اسمی فرض می‌كند، یعنی:
(3) it = rt +E [t+1 | t-k+1]

rt نرخ بهره واقعی و E[ ] امید ریاضی و t = pt -pt-1 نرخ تورم لگاریتمی و نیز
t-k+1 مجموعه اطلاعات در دسترس در دوره t-k+l می‌باشد. مدل تحت سیستم انتظارات عقلایی است یعنی اینكه افراد از تمام اطلاعات در دسترس برای ساختن انتظاراتشان از نرخ تورم آینده استفاده می‌كنند. فرض می‌شود محصول واقعی و نرخ بهره واقعی از فرایند گام تصادفی تبعیت كرده و محصول واقعی دارای یك جمله رانش است ( درواقع، جمله رانش، ، معرف نرخ رشد محصول می‌باشد):
(4)

به طوری كه جزء اخلاهای دارای ویژگی نوفه سفید هستند.
با گرفتن تفاضل مرتبه اول از معادله اول و تركیب آن با معادلات (2 تا 4) عبارت زیر حاصل خواهد شد:
(5)
به طوری كه t = (1-L)mt نشانگر رشد لگاریتمی پول بوده و عبارت
t =t + 1t -2t از خصوصیات نوفه سفید برخوردار است. با گرفتن امید ریاضی از معادله (5) به شرط وجود اطلاعات t-k+1 و حل آن برای n دوره آینده، نتایج زیر حاصل می‌شود:
برای اینكه انتظارات تورمی و در نتیجه تورم ایستا بدون حباب بوده باشد بایستی شرایط اریب به صورت زیر برقرار باشد
(7)

یعنی اگر معادله (7) برقرار باشد،‌راه حل بدون حباب برای نرخ تورم به صورت زیر خواهد بود:

از طرف دیگر اگر شرایط اریب ارضاء نگردد، حبابهای عقلایی پیدا خواهند شد و برای اینكه با انتظارات سازگار باشند، بایستی به طریقه زیر تكمیل گردند:
(9)
در نهایت، راه‌حل معادله (9) منجر به معادله تفاضلی زیر می‌شود
(10)
در حالی‌كه متغیر تصادفی t شرایط زیر را خواهد داشت:
(11)
بنابراین راه حل برای تورم همراه با حبابها به صورت زیر خواهد بود :
(12)
حضور حبابها یكسری پیمادهایی راخواهد داشت. اینكه ایستایی تفاضل‌های تورم را از هر درجه كه باشد از بین می‌برد. با گرفتن تفاضل مرتبه اول از حبابها در معادله (10)، و به‌كار بردن وقفه (L)، نتایج زیر حاصل می‌شود :
(13)
می‌توان عمل تفاضل‌گیری را در مورد حباب‌ها ادامه داد. درهر حال فرم ARMA هرگز ایستا نخواهد بود و یا اینكه معكوس پذیر نخواهد بود زیرا ریشه درون دایره به شعاع واحد است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد نظریه تیلور در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد نظریه تیلور در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد نظریه تیلور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد نظریه تیلور در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد نظریه تیلور در word :

نظریه تیلور

مقـدمـه :
قدیمترین نظریه مدیریت ، نظریه سنتی ( یا كلاسیك ) است . این نظریه به سه شاخه اصلی ، مدیریت علمی ، مدیریت اداری و مدیریت بوروكراتیك تقسیم می شود . هر سه این شاخه ها در دوره زمانی معینی ( 1900-1950 ) و به وسیله سه گروه جدا از هم كه به ترتیب اهل : امریكا ، فرانسه و آلمان بوده اند ، پدید و گسترش یافته است .

نظریه مدیریت علمی
مدیریت علمی جنبشی بود كه شرایط اجتماعی – اقتصادی ناشی از انقلاب صنعتی وقوع آن را اجتناب ناپذیر كرده بود . از سال 1800 مطالعاتی توسط رابرت اون و چارلز ببیج در انگلستان و متخصصان دیگری در امریكا صورت گرفته بود تا بتوانند با صرفه جویی در هزینه تولید ، و اندازه گیری زمان تولید موجب افزایش كار آرایی در صنایع شوند و راههای منطقی برای حل مسائل مدیریتی در امریكا و برخی از كشورهای اروپا بیابند . ولی این مطالعات چندان ثمر بخش نبود و كاربردی نداشت . شاید بتوان ادعا كرد تا سال 1903 كه تیلور رساله اصول مدیریت علمی كارگاه را در انجمن مهندسان رشته مكانیك قرائت كرد ، علم جدید مدیریت واقعا به وجود نیامده بود .

فردریك و نیسلوتیلور (1915 – 1856 ) بیشترین سهم را در پیشرفت و گسترش مدیریت علمی داشت . او كه كار خود را از كارگری آغاز كرده بود توانست از راه تجربه مهندسی بیاموزد و به سرعت ترقی كند تا به سر مهندسی كارخانه برسد . او اعتقاد داشت كه افزایش كارآرایی با پیدا كردن راه برای كار آراتر كردن كارگران بستگی دارد . هدف او این بود كه جنبه های مختلف ارتباط ماشین – كارگر را تعریف كند . برای رسیدن به این هدف ، او از شیوه های علمی نظیر مطالـعه زمان و حركـت ، ابزار اسـتاندارد شده ، انگیزه هـای فردی و سرپرسـتی تخصصـی حمایت می كرد تا بتواند بهترین راه انجام دادن كار را به كاركنان ارائه دهد .

فلسفه مدیریت علمی این بود كه اساس مدیریت باید برواقعیتهای اثبات شده باشد نه بر حدس و گمان . منظور تیلور از علم و روش علمی ، مشاهده و ارزشیایی منظم است . او معتقد بود كه به مدد اصول علمی ، می توان فعالیتهای تولیدی را تحت نظم در آورد و كارآرایی را افزایش داد .
شیوه های مورد نظر تیلور به اختصار بررسی می شود :
مطالعات زمان و حركت : تیلور با استفاده از مطالعات زمان و حركت جریان كار ، شیوه های سرپرستی و خستگی كار را تحلیل كرد .

مطالعه زمان و حركت ؛ یعنی تعیین و اندازه گیری حركات فیزیكی كارگر . وقتی او مشغول اجرای وظایفش می باشد ، و تحلیل نتایج و حذف حركاتی كه موجب كاهش تولید می گردد . در نتیجه بهـره وری در ارتبـاط با زمـان و هزیـنه ها انـدازه گیری می شود .
یكی از اهداف مطالعه زمان ، حركت ، كارآمدتر كردن یك شغل ، و حذف تلاش فیزیكی زاید ، و اختصاص رشته ای از فعالیتهاست كه میزان زمان ، پول و تلاشهای مورد نیاز برای تولید یك محصول را به حداقل برساند .

یك شیوه و زمان استاندارد شده برای اجرای وظایف ، فقط در صورتی ایجاد می شود كه سایر عوامل از قبیل سرعت ماشین ، تغذیه ماشین ، عرضه مواد خام نیز استاندارد شده باشند .

سرپرستی تخصصی : از نظر تیلور مهارت تنها منبع اختیار است ، او اعتقاد نداشت كه یك سرپرست بتواند بر تمام وظایفی كه سرپرستی می كند ؛ تسلط و نظارت داشته باشد . بنابراین او پیشنهاد كرد كه حوزه خاص هر تخصصی هر سرپرست ، حوزه اختیار او محسوب شود .
تیلور این راه حل را به عنوان سرپرستی تخصصی می نامید .

و برای هر كارگر ، هشت سرپرست تعیین می نمود : چهار سرپرست فعالیتهای برنامه ریزی : برنامه تولید ، مطالعات زمان و حركت و نظم را اداره می كردند ه و چهار سرپرست دیگر اعمال دیگری از قبیل نگه داری ماشین ، سرعت ماشین ، تغذیه مواد به ماشین و تولید در كارگاه را اداره می كردند .

انگیزه های فردی : تیلور عقیده داشت كه پول ،كارگران را بر می انگیزد . او فرض می كرد كه كارگران باید منطقی باشند ، و دستورهای مدیریت را اجرا كنند ، و به انگیزه های مالی پاسخ گویند؛ در نتیجه پول بیشتری به دست آورند . او فرض می كرد كه مدیریت می تواند انگیزه های مالی را زمانی به كار گیرد كه متقاعد شود افزایش بهره وری ، در آمدهای بیشتر كاركنان را جبران می كند ، در نتیجه هزینه های كارگر برای تولید هر قطعه كاهش می یابد .

تیلور از نظام قطعه كاری فردی برای پرداخت حمایت می كرد . اگر كارگران استاندارد خاص تولید را رعایت می كردند ، به آنها مطابق با نرخ استاندارد دستمزد داده می شد . اما اگر كارگرانی بیش از استاندارد تولید می كردند ، دستمزدی با نرخ بالاتر برای همه تولید آنها ؛ نه فقط برای آنچه بیش از استاندارد تولید كرده بودند ؛ پرداخت می شد .

تیلور احساس می كرد كاركنانی كه بتوانند پول بیشتری به دست آورند ، سخت تر كار می كنند .
ویژگیها و اصول مدیریت علمی : مدیریت علمی ، با تاكید بر مدیریت در سطح عملیات ، از نظر تیلور دارای ویژگیهای بارزی است كه به طور خلاصه عبارتند از :
– علم به جای را ه تجربی ( تجربه محض ).
– هماهنگی به جای افتراق .

– همكاری گروهی به جای فرد گرایی .
– حداكثر تولید به جای محدودیت تولید .
– پرورش و ترغیب هر یك از كاركنان در جهت كسب .
– حد اكثر كارایی و پیشرفت فردی .

تیلور معتقد بود كه برای انجام دادن هر كاری ، همیشه راه بهتری وجود دارد و یافتن روش صحیح اجرای هر كار ، فقط با به كار بردن اصول مدیریت علمی ممكن می باشد .
تیلور اصول زیر را به عنوان چهار اصل مدیریت علمی نامیده است :
1- ایجاد علم واحدی برای اجرای هر جزء از كار كه جایگزین روش غیر علمی متداول شود .
2- گزینش علمی كاركنان و آموزش و تربیت آنان برای اجرای بهتر وظایف خود ، در حالی كه در گذشته هر كارگر به گونه ای شخصی مسئول انتخاب شغل و پرورش خود به بهترین وجه ممكن بود .
3- تقسیم تقریبا مساوی كار و مسئولیت بین مدیریت و كاركنان ، به طوری كه وظیفه طرح ریزی و مطالعات علمی برای بهبود روشها به عهده مدیریت باشد . پیروی كامل از روشها و استانداردهای تعیین شده ، وظیفه كارگران محسوب گردد.

فردریك ونیسلو تیلور Fredrik Venislo Teilor
پدر نظریه مدیریت مالی : با توجه به اینكه تیلور از مقام یك كارگر ساده به مقام سرمهندسی ریده است ؛ پس می توان گفت : اصولا نظریه مدیریت علمی او كمترین اشكال را می تواند داشته باشد ؛ چون در عین استفاده از علم ، تجربه هم به خدمت گرفته شده است .

اما باید توجه داشت این نظریات چون در یك كشور غربی داده شده است ؛ برای ارائه آن در دیگر كشورها جهان باید اصلاحاتی در آن به وجود آید تا بیشترین كارآیی را بتوان از آن به دست آورد .
دلیل این گفته هم این است كه طرز زندگی در یك كشور اروپایی با یك كشور آسیایی ( مثل ایران ) تفاوتهایی دارد كه ریشه در اعتقادات دارد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید